• نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دهم که تاکنون مطرح شده‌اند دارای رویکرد مشخصی هستند که «حفظ و رعایت مصالح قدرت و حاکمیت» را بر «مصالح ایران و مردمان آن» اولویت می‌دهند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱٨ آبان ۱٣٨۷ -  ٨ نوامبر ۲۰۰٨

ادوارنیوز:شورای فعالان ملی مذهبی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که فعالان ملی مذهبی با حضور در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدای مستقلی را معرفی خواهند کرد:

هم‌وطنان گرامی
دور از هر گونه هیاهوی تبلیغاتی رسمی و تحریف واقعیت، در این نکته تردیدی نیست که بسیاری از اقشار مردم ایران با شرایط دشوار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی از جمله رشد روزافزون میزان تورم، فقر و فساد و تبعیض به سر می‌برند. و این در حالی است که آسیب‌های اجتماعی چون اعتیاد و سرقت و فحشاء نیز شدت یافته‌اند. فضای فکری و سیاسی جامعه محدود و ‌تحمل قدرت در مواجهه با هر گونه صدای مغایر و متفاوت و هر حرکت و تشکلی که خواهان حداقل حقوق شهروندی قانونی و رفع تبعیضات (صنفی، اقتصادی، سیاسی، دینی، جنسیتی، قومی و...) باشد، بیش از پیش کاهش یافته است. اعتقاد و اعتنای چندانی به نظریات کارشناسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... وجود ندارد. روابط خارجی نیز، با به کارگیری رویکردها و مواضع غیرمدبرانه جنجالی و منازعه‌جویانه، کشور را در وضعیت بغرنجی قرار داده ‌است. این نحوه رفتار در روابط بین‌الملل، ایران را درگیر یک جنگ نامرئی اقتصادی – سیاسی نموده، به طوری که آثار زیان‌بار این جنگ نامرئی در شئون مختلف زیست روزمره شهروندان آشکار شده و سختی گذران زندگی را برای آنان دوچندان کرده است.
مواضع غالب رسمی نیز چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای تغییر این اوضاع نشان نمی‌دهد، چرا که این مواضع بر دورکن اساسی استوار است: خوب و روبراه بودن اوضاع کشور و درستی و موفق بودن مسیری که در پیش گرفته شده است؛ و حمله و ملکوک و متهم نمودن هر صدای منتقد و مخالف به جهل و غرض و هم‌دستی با دشمنان.
از طرف دیگر، بسیاری از احزاب و نهادهای سیاسی و مدنی (هم چون شورای فعالان ملی – مذهبی، نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز، جبهه ملی و...) در سالیان اخیر تحت فشار و محدودیت شدیدی به سر برده‌اند.
ما از سال ۱٣۷۹ به این سو بسیاری از نشریات، تریبون‌ها و امکانات فعالیت و ارتباط اجتماعی خود را از دست داده‌ایم و به دنبال دستگیری‌ها و فشارهای گسترده سال ۱٣۷۹ (و صدور احکام سنگین قضایی) و دستگیری مجدد جمعی از دوستان‌مان در سال ۱٣٨۲، در یک ساله اخیر؛ با محدودیت‌های مضاعفی (هم چون ممانعت از برگزاری برخی اجلاس‌ها، مراسم‌ بزرگداشت و نمازهای عید فطر، عدم صدور مجوز برای سخنرانی‌ در دانشگاه‌ها و مجامع مدنی، اعمال محدودیت در انتشار برخی نظریات منتقدانه فکری و سیاسی در نشریات و...) مواجه بوده‌ایم.
اما تعهد ملی و اخلاقی ما را بر آن می‌دارد علیرغم آنکه:
الف – به روندهای سیاسی حاکم و جاری در کشور معترضیم و آن را خلاف آزادی، حقوق اساسی ملت، عدالت و منافع ملی و مغایر با برخی قوانین رسمی کشور می‌دانیم.
ب – در محدودیت شدیدی برای تحرک و فعالیت سیاسی و فکری مسالمت‌آمیز که حقوق اولیه شهروندی ما را تشکیل می‌دهد، به سر می‌بریم؛
ولی:
۱- برای ادای وظایف ملی – مذهبی خود و مسئولیتی که در قبال میهن و ملت بر عهده داریم؛
۲- استفاده از فضای خاص انتخابات ریاست جمهوری (که برخلاف انتخابات مجلس، مسائل کلان کشوری در آن نقش برجسته‌ای نسبت به مسائل منطقه‌ای و محلی دارد) و برای جلب نظر هم‌وطنان به مبرم‌ترین مسائل و مشکلات کشور، و به ویژه:
٣- چون نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دهم که تاکنون مطرح شده‌اند دارای رویکرد مشخصی هستند که «حفظ و رعایت مصالح قدرت و حاکمیت» را بر «مصالح ایران و مردمان آن» اولویت می‌دهند. و ضمن اشتراک برخی برنامه‌ها و شعارهای بعضی‌ از این نامزدها با تفکر و رویکرد نیروهای مستقل از حاکمیت؛ اما نمی‌توانند بخش های دیگری از مواضع و دغدغه‌های این نیروها را (مثلا در رابطه با روابط خارجی کشور، آزادی‌های سیاسی و مدنی، سخت‌گیری و انضباط در برنامه‌ریزی اقتصادی و به ویژه بودجه‌نویسی، سلامت اقتصادی همه مدیران اجرایی و...)، حتی در چارچوب همین قدرت و قوانین رسمی مستقر و جاری نیز نمایندگی و مطرح نمایند. و مواضع آنها مشروط و مقید به چارچوب‌ها، مصلحت‌ها و حتی مجوزهای رسمی و غالب است؛ بنابراین
شورای فعالان ملی – مذهبی اعلام می‌نماید که به طور «مستقل» وارد فضا و کنش‌های انتخاباتی می‌شود. و بر همین اساس در آینده به تدریج اولویت مطالبات، شعارها و برنامه‌های خود را با معرفی نامزد خاص خویش معرفی می‌نماید.
بدین ترتیب نظریات مستقل ما هم در حوزه مدنی، نقشی آگاهی‌بخش و شفاف‌ساز برای نخبگان اجتماعی و افکار عمومی دارد و هم می‌تواند به طور نسبی بر فضای سیاسی تأثیرگذار باشد.
شایان ذکر است شورای فعالان ملی – مذهبی در هر مرحله از انتخابات، بر اساس تصمیم‌گیری دموکراتیک درونی، مواضع خاص خود را از طریق بیانیه‌های رسمی اعلام خواهد نمود. بدیهی است هر موضع متفاوت با بیانیه‌های رسمی در حمایت از نامزدهای موجود، نظریات شخصی افراد محسوب خواهد شد.