• "کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه" در اطلاعیه هفدهم خود نسبت به وضعیت سلامت زندانیان و بی قانونی ها در جریان دستگیری و محاکمات ابراز نگرانی کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۰ آبان ۱٣٨۷ -  ۱۰ نوامبر ۲۰۰٨

"کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه" هفدهمین اطلاعیه خود را منتشر کرد. متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است:


برخلاف موازین جهانی حقوق بشر و قوانین موضوعه کشور متاسفانه عملکرد برخی از مراجع قضایی و به‌خصوص دستگاه های امنیتی و انتظامی نشانگر آن است که نقض حقوق دادرسی عادلانه شهروندان ایرانی از مرحله بازداشت موقت گرفته تا صدور احکام مجازات و تایید آنها در مراجع عالی قضایی بویژه در خصوص متهمان سیاسی و عقیدتی به امری عادی تبدیل شده و علیرغم تعهدات قانونی عملاً هیچ اراده‌ی قانونگرایی برای تضمین حقوق انسانی قربانیان بازداشت‌های خودسرانه در بعضی از این نهادها مشاهده نمی‌شود.
در عین حال پیگیری موارد بازداشت‌های خودسرانه و نقض موارد دادرسی عادلانه دو نگرانی عمده را پیش روی این کمیته قرار داده است:
یکم؛ مطابق اصول بدیهی حقوقی و عقلی، مسئولیت حفظ سلامت بازداشت شدگان بر عهده مسئولان بازداشتگاه‌هاست. با این حال در سالگرد درگذشت مرحوم دکتر زهرا بنی‌یعقوب در یک بازداشتگاه غیرقانونی در همدان و درحالی که هنوز پرونده هایی از این دست چون مرگ مشکوک خانم زهرا کاظمی و اکبر محمدی در زندان اوین و ابراهیم لطف‌اللهی در زندان کردستان پس از گذشت چند سال بلاتکلیف بوده و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، یکی دیگر از زندانیان به نام «عبدالرضا رجبی» ۴۵ ساله دارای ۴ فرزند پس از تحمل ۷ سال حبس در حالی که در آخرین ملاقات وضعیت جسمی و روحی خوبی داشته در زندان به طرز مشکوکی فوت کرده است. این مساله نگرانی شدیدی را در مورد وضعیت سلامت جسمی و روانی بازداشت شدگان و زندانیان به‌وجود آورده است.
دوم؛ روند افزایش محکومیت‌ها به‌ویژه صدور حکمی کم‌سابقه در چند سال اخیر یعنی ۱۷ سال حبس بدون سیر دادرسی عادلانه برای محمدعلی منصوری که در پرونده به چند سفر قانونی به اروپا و عراق (با گذرنامه رسمی) اشاره شده و از آن "همکاری" با گروه‌های برانداز استنباط شده است. و همچنین افزایش محکومیت شهروندان مناطق کردنشین آشکارا نشان می‌دهد که احکام صادر شده برای این فعالان به شکل قابل توجهی نسبت به دیگر فعالان در سایر نقاط کشور سنگین تر بوده و شاهد صدور احکام بی سابقه ای در قبال فعالیتهای حقوق بشری و مدنی اقلیت‌های قومی هستیم. به‌عنوان نمونه محکومیت حیات یوسفی دانشجوی دانشگاه کرمانشاه به ۱٣ سال حبس، ستار پرویزی دانشجوی کرمانشاه به ۱۶ سال هوشیار پیشدادی به ۱۰ سال و خلیل فاتحی به ۱٨ سال، وضعیت بحرانی و بی‌خبری از دو فعال کرد زندانی فرهاد حاج میرزایی و فرهاد وکیلی، تأیید حکم ۱۱ سال حبس برای محمد‌صدیق کبودوند تشکیل دهنده‌ی "سازمان دفاع از حقوق بشر" در کردستان و صدور حکم محکومیت «یاسر گلی» نمونه‌هایی شاخص از این تبعیض مضاعف می‌باشند.
علاوه بر موارد فوق مطابق گزارش‌های رسیده به این کمیته، موارد نقض حقوق دادرسی عادلانه در فاصله زمانی صدور اطلاعیه شماره ۱۶ (۲۴/۶/٨۷) تاکنون به این شرح بوده است:
۱- بازداشت خانم‌ها و آقایان مجتبی لطفی مسئول دفتر اطلاع رسانی بیت آیت الله منتظری، عشا مومنی از فعالان حقوق زنان در تهران بدون دسترسی به وکیل، نگین شیخ الاسلامی دبیر انجمن آذر مهر کردستان، مهران عباس‌زاده دبیر انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم تهران، امیرمحسن مجیدی دانشجوی دانشگاه میبد یزد، داریوش دانشور فعال فرهنگی در مشهد، سیاوش ساکی، مرتضی سپندار، امین صفاری و هادی اباذری چهار تن از دروایش در کرج، حمید نبوی چاشمی از فعالان حقوق زنان، صمد مولاقلی دانشجوی دانشگاه آزاد شبستر از فعالان مدافع حقوق قومیت‌ها در آذربایجان، یاسر بهادری دانشجوی دانشگاه ایلام و جواد علیزاده دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی. لازم به توضیح است اخیراً چند نفر از نامبردگان آزاد شده‌اند.
۲- محکومیت حمیده نبوی به یکسال حبس، امیر امیرقلی و سولماز ایگدر به ۶ ماه حبس تعلیقی به دلیل شرکت در مراسم خاوران، همچنین عطا باباخانی، سعید ترابیان، یعقوب سلیمی و علی زاده حسینی از اعضای سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد به ۶ تا ۱۴ ماه حبس تعلیقی ، محکومیت‌های سنگین دانشجویی از جمله راشد عبداللهی و جمال رحمانی دانشجویان دانشگاه اصفهان به ترتیب به ٣ و ۶ سال حبس و محمد صالح ایوض دانشجوی دانشگاه تهران به ۴ سال.
٣- عدم بهره مندی ابوالفضل جهاندار و سعید درخشندی از حق آزادی مشروط و مرخصی فوری جهت تکمیل مراحل درمانی خارج از زندان، بلاتکلیفی و محرومیت محمدحسن فلاحیه‌زاده، روزنامه نگار خوزستانی از حقوق قانونی خود و انتقال سوال برانگیز سعید ماسوری از زندان اوین به‌جایی دیگر.
کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه ضمن یادآوری مجدد تعهدات بین المللی حاکمیت در مورد رعایت حقوق دادرسی عادلانه مندرج در میثاق حقوق مدنی - سیاسی که بر اساس ماده ۹ قانون مدنی در زمره قوانین داخلی نیز محسوب می‌شود و نیز حقوق زندانیان و بازداشت شدگان، وفق قوانین آیین دادرسی کیفری و حفظ حقوق شهروندی و همچنین آیین نامه زندان‌ها، اعتراض جدی خود نسبت به نقض این حقوق را اعلام داشته و بار دیگر نسبت به عواقب سوء نقض حقوق بشر توسط برخی از مسوولان حکومتی هشدار می‌دهد.

کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه
۲۰/٨/٨۷