یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
   

خانه از پای بست ویران است...
در حاشیه انتصاب مجدد هاشمی شاهرودی بر ریاست قوه قضائیه



اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ٨ تير ۱٣٨٣ -  ۲٨ ژوئن ۲۰۰۴


علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی، روز گذشته هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه را به مدت پنج سال دیگر در سمت خود ابقا کرد. وقتی پنج سال پیش، این روحانی نسبتا ناشناخته، جانشین آیت الله محمد یزدی، یکی از سرسخت ترین مخالفان اصلاحات – کسی که در هر تجمع و تظاهرات دانشجویی برکناری او درخواست می شد – گردید، بسیاری از اصلاح طلبان از این جابجایی استقبال کردند و سیاست انتظار در جهت نفوذ نسیم اصلاحات به درون قوه قضائیه را به انتظار نشستند. آیت الله هاشمی شاهرودی، در یکی از اولین اظهارنظرهای خود با این سخن که «ویرانه ای» را تحویل گرفته است، بر این امیدواری ها دامن زد. ماه عسل جنبش اصلاحات، که در آن دوران بر افکار عمومی تسلط کاملی داشت، با هاشمی شاهرودی چند ماهی ادامه یافت. اما ویرانه ای که شاهرودی از سلف خویش یزدی، تحویل گرفته بود، آّباد نشد و تحت ریاست و مدیریت او بسیار بیشتر از دوران شیخ محمد یزدی، که به پاس خدماتش به مخالفان اصلاحات، حالا به شورای نگهبان رفته بود، به نقض حقوق مردم پرداخت.
قوه قضائیه در دوران هاشمی شاهرودی، به سنگر مقدم سرکوب جنبش اصلاحی – دموکراتیک مردم تبدیل شد. نهاد قضائی بیش از پیش در اختیار باندهای آدم کش و محفل هایی نظیر محفل قتل های زنجیره ای قرار گرفت و افراد بدنام و دشمنان شناخته شده حقوق مردم و آزادی های اساسی آن ها، نظیر قاضی سعید مرتضوی در این تشکیلات مافیایی ارتقاء یافتند و به حساسترین مقام های قضایی، رسیدند.
سرکوب بیرحمانه جنبش دانشجویی، از طریق دستگیری و بازداشت و اعمال فشار به صدها نفر از دانشجویان آزادی خواه، توقیف ده ها نشریه و روزنامه و پایان دادن به «بهار مطبوعات» که از دوم خرداد شروع شده بود، برجسته ترین اقداماتی است که در دوران پنج ساله اول ریاست هاشمی شاهرودی توسط قوه تحت ریاست او صورت گرفت. مجلس مورد تهدید قضائی قرار گرفت. زندان ها بار دیگر رونق گرفتند و ده ها نفر از مبارزین راه آزادی، از اصلاح طلبان تا ملی – مذهبی ها، تا افراد وابسته به اپوزیسیون و کارگران اعتراضی و به ویژه دانشجویان در آن ها به بند کشیده شدند. چندین نفر از فعالین وابسته به گروه های اپوزیسیون اعدام شدند و زهرا کاظمی در اتاق های شکنجه، به قتل رسید.
چنین کارنامه ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را، به یکی از منفورترین مقامات حکومت اسلامی تبدیل کرد و آقای خامنه ای، روز گذشته با تجلیل از وی و اقدامات انجام شده در دوران او، ریاست او را به مدت پنج سال دیگر بر قوه قضائیه تمدید نمود.
انتصاب مجدد هاشمی شاهرودی به ریاست قوه قضائیه، محافل سیاسی در ایران را شگفت زده نکرد. بدیهی است آقای خامنه ای با استفاده از قدرت وسیعی که قانون به او داده است، کسانی از جنس خود را در حساس ترین مقام های حکومت می گمارد. اما این انتصاب، یکی از نشانه های تفاوت و تضاد عمیق میان خواست ها و امیال ولی فقیه با خواست ها و مطالبات مردم ایران است و نشان داد آقای خامنه ای تا چه حد در تصمیم گیری های کلان، منافع باند و گروه ارتجاعی حاکم بر کشور را بر منافع و مصالح ملت ایران ترجیح می دهد.
یک روز پیش از این که انتصاب مجدد شاهرودی به ریاست قوه قضائیه اعلام شود، محمد خاتمی رئیس جمهور حکومت اسلامی به مناسبت هفته قوه قضائیه مدعی شده بود که قوه قضائیه باید پناهگاه مردم در برابر حکومت باشد. سخنان آقای خاتمی مدت هاست توجه افکار عمومی را جلب نمی کند، اما این سخن وی، تناقض و سازش ناپذیری حکومت اسلامی با حقوق و منافع ملت را به روشنی بازتاب می داد. نهادی که مهم ترین مقام آن توسط بالاترین مقام حکومت منصوب می شود – و در این انتصاب همان گونه که شاهد بوده ایم – کوچکترین توجهی به خواست و نظر افکار عمومی نمی شود، چطور می تواند پناهگاه مردم در برابر حکومت باشد؟ قوه قضائیه جمهوری اسلامی تا به امروز، درست به همین دلیل که ریاستش منصوب و تحت فرمان بالاترین مقام حکومت است، مشت آهنین حکومت در برابر مردم ایران بوده است.
انتصاب ریاست قوه قضائیه توسط ولی فقیه، تنها یکی از ده ها اختیاری است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ولایت فقیه بخشیده است و امروز تمام حکومت ایران، از این امتیازات و اختیارات دفاع می کند.
فرمان روز هفتم تیر ماه علی خامنه ای در مورد ادامه ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، تنها یکی از دلایلی است که دموکرات های ایران با استناد به آن خواهان تغییر قانون اساسی و پایان دادن به این گونه انتصاب های رسوا در عالی ترین سطوح حکومت و انتخابی شدن همه ارکان حکومت هستند.
این انتصاب، آن بخش از اصلاح طلبانی را نیز که با تغییر دموکراتیک قانون اساسی مخالفت می کنند و درصدد «تفسیر دموکراتیک» از این قانون هستند، بار دیگر در برابر پرسشی جدی قرار داده است. آن ها چه تفسیر دموکراتیکی بر اصل صد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی که به رهبر حکومت اجازه می دهد کسی مانند هاشمی شاهرودی را بدون کوچکترین توجهی به نظر افکار عمومی، بر راس قوه قضائیه ابقا کند، خواهند نوشت؟!


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست