اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۱ آبان ۱٣٨۷ -  ۱۱ نوامبر ۲۰۰٨

ریاست محترم قوه قضائیه

... دادسراها اجازه پرونده‌سازی‌های خارج از دادسراها را به ضابطین قضایی بدهند. کار قاضی نیز رسیدگی به حق است. بنابراین نباید وظایف خود را به دستگاه‌های دیگر محول کند، این که قاضی اختیار کارهای قضایی را در دست این نیروها قرار دهد و آنها نیز برگه‌ی سفیدی در اختیار داشته باشند و شروع به پرونده سازی کنند، خلاف قانون است. امروز استنطاق و بازجویی‌ها به این گونه است که برخی مراجع اطلاعاتی و امنیتی افراد را دستگیر و آنها را در بازداشتگاه‌های خصوصی خود مورد بازجویی قرار می‌دهند و آنگاه آن را به سازمان زندان‌ها ربط می‌دهند. بازجویی کار قاضی است. اقراری که در حضور قاضی نباشد، اقرار نیست و وجه قانونی ندارد...
                                                    «سید محمود هاشمی شاهرودی – ۱۴/۲/٨۶ خبرگزاری‌ها»



       جناب آقای سید محمود هاشمی شاهرودی
       اینک چندین ماه از طرح شکایات مستدل و مشخص‌مان از وضعیت قضایی استان و تقریر و فرستادن آنها در قالب نامه‌ای با امضای مشخص به حضرت عالی می‌گذرد. موارد متعددی از اجحاف‌ها و نقض قوانین صریح آئین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها و دیگر قوانین مصوب را برشمردیم که به صورت گسترده علیه زندانیان سیاسی به‌کار گرفته می‌شود؛ در برابر، واکنش مسئولین چیزی جز سکوت و بی‌تفاوتی کامل نبوده است. سیاست قضایی ایران مخصوصاً در مناطقی چون کردستان سال‌ها است که مهر تکرار را بر چهره‌ی خود می‌بیند و اگر هر انتقاد، واکنشی را از سوی مسئولین برانگیخته باشد، نه ایجابی و در جهت حل معضلات، بلکه سلبی و در جهت تنبیه و ساکت کردن منتقدین و البته به عبارتی متهمین بوده است. البته قرابت منتقدین و متهمین و اقدام علیه امنیت ملی عیان‌تر و بارزتر از آن است که به گفته درآید. در این میان مسئله‌ای که برایمان برجسته گشته و در پی ایضاح هرچه بیشتر آنیم، رابطه‌ی ما به عنوان «زندانیان سیاسی» و مخاطبان نامه‌ی ما به عنوان «مسئولین قضایی» است. آیا رابطه‌ای وجود دارد؟ اگر بگوییم آری، چگونه؟
بحران ساختاری قوه‌ی قضائیه از همان بدو ورود حضرت عالی با توجه به اظهارات مکرر شما ـ وجود داشته و هم‌چنان پابرجاست. علی‌رغم تصویب و ابلاغ لایحه‌های متعدد حقوق شهروندی، حقوق کودکان و دستورات مکرر سازمانی، بحران هم‌چنان گسترده و چشم‌گیر است. مگر سخنان بالا موضع رسمی رئیس قوه قضائیه نیست؟ پس آن اظهارات و عملکرد قوه چه تجانس و تفاوتی با همدیگر دارند؟ ما زندانیان سیاسی در چند سال اخیر بیشترین زیان را از این تناقض آشکار دیده‌ایم و هربار که با مسئولین ذیربط نامه‌نگاری کرده و تناقضات موجود را تذکر داده‌ایم، هیچ نتیجه‌ی مشخصی نگرفته‌ایم. البته از سیستمی که دارای ساختار عریض و طویلی است و قادر به ارتباطی انتقادی با بدنه‌ی خویش نبوده، صرفاً بر اساس شرایط گاه غیر واقعی و گاه روابطی رانتی در استان‌های مختلف و اکثراً حاشیه‌ای تصمیم‌گیری می‌کند، چه جای انتظار؟ فضایی چنین ارتباط زدایی شده، میان «ما» و «آنها» منجر به بیگانگی شده و جز رابطه‌ی ارباب ـ بنده تصوری از آن نداریم. رابطه‌ای که مویدِ «از جانب ارباب و البته صاحب حق هرچه پیش آید خوش آید» است. مگر نه آنکه به شیوه‌ای کاملاً مسالمت جویانه و دمکراتیک، بدون توسل به خشونت و هیچ گونه شائبه‌ی تبلیغ علیه نظام(!) تناقض‌های آشکار میان عملکرد مسئولین و قوانین موجود در ایران را برشمردیم و خدمت شما ارسال نمود؟، اما تاکنون پاسخی حتی کوتاه و مختصر دریافت نکرده‌ایم.
       از جانب دیگر شرایط حاکم بر زندانیان سیاسی علاوه بر حوزه‌ی حقوقی و قضایی در داخل زندان نیز به شدت وخیم بوده و هرروز بیش از پیش بر وسعت وخامت آن افزوده می‌شود. درواقع چرخه‌ی اجحاف‌ها با همکاری کامل مسئولین زندان‌ها با مراکز امنیتی و قضایی تکمیل شده است آنانی که در گفتار وظیفه‌ی خود را صرفاً «نگهداری و حفاظت» و «اصلاح و تربیت      »!! از زندانیان عنوان می‌کنند عملاً به کارکنان اطلاعاتی و بازجویانی دیگر تبدیل شده‌اند. مشخصاً آنچه در زندان مرکزی سنندج بر ما می‌رود تداوم و استمرار همان شرایط بازداشتگاه‌های امنیتی است که قبلاً روزها و ماه‌ها با آن دست به گریبان بوده‌ایم. نظارت‌های ریز و حساب شده‌ی مسئولین زندان سنندج تداعی کننده‌ی انگیزاسیون و تفتیش عقاید قرون وسطایی است، کوچک‌ترین حرکات و عادی‌ترین اظهارنظرها می‌تواند بدترین عواقب را به دنبال داشته باشد. سرسلسله‌ی تهدیدات و عواقب قابل پیش‌بینی برای زندانیان سیاسی «تبعید» است. نمونه‌ی موجود و اخیر این مسئله تبعید زندانی سیاسی فاطمه گفتاری به زندان بیجار در پی اعتصاب غذای ایشان و اعتراض به وضع موجود بوده است، آن هم ده روز قبل از پایان حبس ایشان. تهدید به تبعید، چماق همیشه آماده‌ی زندانبانانی است که تحمل هیچ‌گونه انتقاد، اعتراض و حتی مکالمه فی‌مابین خود و زندانیان را نیز ندارند.
       وضعیت عمومی زندان برای کلیه‌ی زندانیان اعم از سیاسی و غیر سیاسی، بسی نامناسب و دور از استانداردها و معیارهای پذیرفته شده است. توزیع و مصرف وسیع و آشکار مواد مخدر و قرص‌های روان‌گردان و توهم‌زا و سکوت مسئولین در قبال آن، نصب شبکه‌های توری فولادی روی هواخوری‌های کوچک، دریغ نمودن امکانات محدود زندان از زندانیان، وضعیت نامناسب قضایی بگونه‌ای که قضات حداقل رفت و آمد به زندان را دارند و گاه چندین ماه آنها را نمی‌بینیم، وضعیت نامناسب غذایی، بهداشتی و دارویی، عدم تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان و معضلات رفتاری و اخلاقی ناشی از آن، ممنوعیت امکانات قانونی پیش‌بینی شده در آئین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها همچون رادیو، سانسور نمودن روزنامه، کتب و نشریات، کمبود شدید فضای اختصاص یافته به زندانیان و نگهداری تعداد بسیار زیادی زندانی در کمترین فضای ممکن، ایجاد محدودیت در اعطای ملاقات و تلفن، پلیسی و پادگانی کردن زندان و درکل حاکم شدن بدترین نوع محدودیت‌های غیر ضروری و مدیریت ضعیف بر ساختار اداری زندان مرکزی سنندج بخشی از اجحاف‌ها، معضلات و قانون شکنی‌های موجود در این مکان است.
       ریاست محترم، به زعم ما وضعیتی که در پی فرستادن نامه برای نویسندگان آن پیش آمده است، معلول دوچیز است: یا شرایط در حد قابل قبولی است و تمامی ضابطین و رابطین قضایی کاملاً طبق قوانین مصوب عمل می‌کنند، «ما» نیز صرفاً از سر بیکاری دست به طرح این شکایت‌های واهی و خلاف واقع زده‌ایم، یا این که وضعیت به گونه‌ای است که «ما» می‌گوییم. اما از جانب «صاحب حق» اینگونه تشخیص و مصلحت دیده شده است و ما حق‌مان همین است و نه بیشتر. در چنین وضعیتی قضات دادگاه نیز در جزیره‌های مستقل و سرگردان و بیگانه شده از متهمین سیاسی براساس و بنیان ارتباط‌های کاملاً تعریف شده و صریح فی‌مابین خود و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با محارب تراشی‌های ناشیانه و غرض‌ورزانه اقدام به صدور احکام سنگینی همچون زندان‌های طویل‌المدت و اعدام بدون توجیه می‌کنند؛ آن‌هم در کمال خونسردی و حس خوب آرامش بعد از انجام وظیفه(!) طرفه آنکه چنین احکامی را نیز در پس آیات قرآن و مقدسات مردم موجه نمایانده و در این مسیر خطیر خدمت به خلق و وجدان از هیچ راهی حتی دید ابزارگونه به اعتقادات و مقدسات مردم دریغ نمی‌ورزند.
       همانگونه که گفته شد شرایط زندان برای همه سخت است و غیر قابل تحمل، هم زندانیان سیاسی و هم زندانیان عادی و غیر سیاسی، اما به سبب نگاه‌های امنیتی و سیاسی در قبال زندانیان سیاسی این فشارها بر آنها مضاعف و چشم‌گیرتر است. انبوه معضلات حقوقی و تشدید آنها به جهت شرایط نامناسب و طاقت فرسای زندان از سویی و عدم پاسخ‌گویی و بی‌تفاوتی مراجع قضایی و وخیم‌تر شدن مداوم اوضاع از دیگر سو، گاه ما را وادار به واکنش‌هایی از نوع دیگر می‌نماید که مسئولیت کلیه عواقب فردی و جمعی آن برعهده‌ی کار بدست‌های ناصلاحی است که فارغ از دغدغه‌های واقعی رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی است. هرآنچه از اعمال و کردارشان هویداست اجرای فرمالیته‌ی نوعی بوروکراسی اداری ناکارامد است و نه چیز دیگری. بر این اساس ضمن آنکه «اعتراض» را حق طبیعی و اولیه‌ی خود دانسته و تا هنگامی که پاسخی عملی و درخور نیابیم، به عناوین و اشکال مختلف بر خواسته‌های قانونی‌مان پافشاری خواهیم کرد و انتظار داریم که در این برهه‌ی حساس افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری کردستان، ایران و جهان با حمایت خود از ما زندانیان سیاسی ما را یاری نمایند.
       لذا ما زندانیان سیاسی زندان مرکزی سنندج با تاکید بر خواست‌های قانونی نامه‌ی قبلی، از ریاست محترم قوه‌ی قضائیه خواستاریم که بازرسانی را از جانب خود به زندان مرکزی سنندج بفرستند تا در دیداری مستقیم، بدون واسطه و رو در رو، مسائل و معضلات موجود را مطرح و چاره‌یابی نمائیم.

با تقدیم احترام
                                                                                                                                       آبان ۱٣٨۷

اسامی زندانیان:
یاسر گلی
شاکر باقی
جهاندار محمدی
عدنان حسن‌پور
ساسان بابایی
فردین مرادی
سهراب جلالی
رئوف ابراهیمی
سعید سنگر
کاوه طهماسبی
امیر سورسوری
حسین رحمانی
جمال رحمانی
فردین محمدی
محمد یاراحمدی
یاسر پرویزی
حسین حمزه شجاع
حبیب الله لطیفی



رونوشت به:
۱ـ دفتر مقام معظم رهبری
۲ـ دفتر ریاست جمهوری
٣ـ وزارت اطلاعات
۴ـ سازمان کل زندان‌ها
۵ـ فراکسیون نمایندگان کرد
۶ـ کانون حمایت از حقوق زندانیان