• اردوی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نهادهای انتخابی اصلی کشور با اصلاحات قانون انتخابات به طور رسمی نیز جدا می‌شوند. بدین شیوه به طور قانونی رئیس جمهور و نماینده مجلس برای همیشه در جمهوری اسلامی از میان حداکثر یک درصد جمعیت برگزیده می‌شوند و کارگران، کشاورزان، کارمندان، دانشجویان و پیشه وران شهر و روستا و به زعم طراح اصلاحیه «اینها» رسماً کنار گذاشته شده‌اند و دیگر حق ثبت نام نیز برای انتخاب شدن ندارند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۲ آبان ۱٣٨۷ -  ۱۲ نوامبر ۲۰۰٨

معیارهای حداقل برای انتخاب شوندگان در اصلی‌ترین مسندهای انتخابی کشور به سمت حداکثر ممکن حرکت می‌کند، و معیارهای حداقل برای انتخاب کنندگان در پائین‌ترین حد ممکن قرار دارد. این دو گرایش متباین در خفا پایائی اصل رابطه را به چالش می‌کشد. انتخاب کننده‌ای که از نظر قانون صلاحیت انتخاب شدن را نداشته باشد مقوله‌ی متناقضی‌ست که ذات انتخاب را از هستی می‌اندازد. وحدت متقابل این دو حداقل موجب پویائی و پایداری روح انتخاب در این عرصه اجتماعی‌ست. صلاحیت نامزد در یک مقام انتخابی موکول به انتخاب شدن یا نشدن اوست؛ هر فرآیندی به جز این که اهلیت نامزد را محک زند منجر به گسست این وحدت می‌شود. انواع محدودیت‌هائی که در مراسم انتخاباتی اعمال می‌شود، قید و بندهائی هستند بر خود انتخاب، و نشانی از ضعف کارکردی جامعه از نقطه نظر ظرفیت‌های مشارکت سیاسی به عنوان عالی‌ترین سطح مشارکت اجتماعی. پویش مبارزاتی احزاب سیاسی گذرگاهی را مهیا می‌سازند که در مسیر آن برگزاری انتخابات عمومی، بدون مشوش کردن روح انتخاب، با استاندارد کافی و مناسب ممکن می‌شود. وقتی در جامعه‌ای احزاب با اتکا به گرایش‌های عمده و جدی موجود در جامعه تشکیل شوند و آزادانه فعالیت کنند؛ حس حضور افراد در عرصه سیاسی از مسیر عضویت در این احزاب به جامعه رخنه می‌کند؛ یعنی فرد با هویت اجتماعی‌اش کاندیدای انتخابات می‌شود. حضور تعداد ١٥٠٠-١٠٠٠ نفر افراد مستقل در زمان انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما، گذشته از جنبه غیرجدی برخی موارد، علامت ارضأ نشدن همین جنبه اجتماعی حضور سیاسی فرد است. احزاب کمی که وجود دارند همه مدافعان سیستم سیاسی موجود هستند و طبیعی‌ست که نمی‌توانند به عنوان معبر حضور منتقدان و مخالفان سیستم نقش بازی کنند. از این رو حضور اتمیزه چنین افرادی در صحنه انتخابات پوزخندی به محدودیت شدید حضور اجتماعی فرد به طور کلی‌ست. طراح اصلاحیه انتخابات ریاست جمهوری در هنگام ارائه طرح در مجلس علت را چنین بازگو می‌کند:
«مشکلی که در ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری وجود دارد این است که هیچگونه شرطی را وزارت کشور اعمال نمی‌کند و افراد هرکسی بخواهد می‌آید ثبت‌نام می‌کند و یک لیست بلند و طویلی بالای (١٠٠٠) نفر و گاهی (١٥٠٠) نفر ایجاد می‌‌شود که (٩٠) درصد اینها بصورت آشکار و واضح روشن است که فاقد شرایط هستند. بعد اینها علاوه بر تحمیل هزینه‌هایی به وزارت کشور، رد اینها تبعات سیاسی در دنیا بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند. علاوه بر آن فاقدین شرایط که هیچ نوع شرطی را برای داوطلبی ندارند، وقتی می‌آیند عضو می‌شوند، مصاحبه‌هایی با اینها انجام می‌دهند که گاهی وهن بر نظام جمهوری اسلامی می‌شود که همه عزیزان می‌دانند که در دوره قبلی «سی‌.دی» این نوع ثبت‌نامها را منتشر کردند و بحثهایی بود که واقعاً این نوع ثبت‌نام یک کار اعجوبه هست و به یک اضحوکه تبدیل شده است، گاهی تبدیل به جوک و اینها هم می‌کنند».
این به قول آقای سید محمدرضا میر تاج الدینی «اضحوکه» محصول «اعجوبه»‌ای‌ست که از خاک نامرغوب محیط سیاسی در ایران می‌روید. باید دید چه بذری کاشته شده است که اعجوبه‌ای درو می‌شود.
اکثریت قریب به اتفاق انتخاب کنندگان در شکاف عمیقی قرار دارند که با این تغیرات قانونی میان این دو حداقل ایجاد شده است- از ١٨ ساله‌ی بی‌سوادی که فقط مجنون نباشد [حداقل معیار انتخاب کننده برای مجلس و ریاست جمهوری] تا فوق لیسانسی که مناصب عالیه حکومتی و غیر حکومتی (از رئیس جمهور گرفته تا حقوقدانان و وکلای پایه یک با ١٠ سال سابقه کار و مدیران غیردولتی در حوزه های صنفی، اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی.) [برای کاندیداتوری ریاست جمهوری] دارد یا داشته است و فوق لیسانس و با یک درجه تخفیف لیسانس و ٥ سال سابقه کار مرتبط [برای کاندیداتوری نمایندگی مجلس]-. در این شکاف بزرگ همه مردمی که دارای فوف لیسانس نیستند و همه مردمی که دارای مناصب عالیه حکومتی و غیر حکومتی نیستند و نبوده‌اند، از نظر صلاحیت انتخاب نشدن برای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس، با آن ١٨ ساله حداقلی که فقط باید مجنون نباشد تا بتواند رأی بدهد (که تازه یک سال است از ١٥ سال به ١٨ سال تبدیل شده است و کابینه فعلی مشتاقانه لایحه‌ای برای کاهش دوباره آن به همان ١٥ ساله قبلی به مجلس داد که رد شد) یکسان انگاریده می‌شوند؛ و رسماً حق قانونی خود را از کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری با تصویب «نمایندگان خود» از دست می‌دهند و از این لحاظ به کلیه جمعیت زنان کشور اضافه می‌شوند. بخش کمی از این جمعیت (فوق دیپلم ها و لیسانس ها چه زن و چه مرد) نیز که دارای حق قانونی کاندیدا شدن برای نمایندگی مجلس بودند در سال گذشته رسماً به دست همین نمایندگان کنار گذاشته شدند (تیر ٨٦)و به بقیه جمعیت قبلاً محروم شده پیوستند. البته یک استثنأ برای خود نمایندگان وجود داشت؛ هر دوره نمایندگی آن‌ها معادل یک مقطع تحصیلی محاسبه می‌شود: مثلا یک نماینده که سه دوره نماینده بوده می‌تواند با مدرک سیکل شرائط لازم را احراز کند. تازه این در حالتی بوده است که مجلس به طور کلی خواهان در نظر نگرفتن مدرک تحصیلی برای نمایندگان پیشین بود ولی شورای نگهبان به عنوان تبعیض نپذیرفته بوده است.
چنین شیوه‌ای از اعمال محدودیت به معنی محدود کردن دائره انتخاب شوندگان به کمتر از یک درصد جمعیت و به معنی محدود کلمه به معنی انتخاب از پیش افراد غیرمنتخب است.
اردوی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نهادهای انتخابی اصلی کشور با این اصلاحات قانونی به طور رسمی نیز جدا می‌شوند. بدین شیوه به طور قانونی رئیس جمهور [بر خلاف قانون اساسی که تصریح می‌کند: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، موُمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد و به هیچ عنوان مدیر و مدبر بودن را موکول به داشتن مدارک دانشگاهی نمی‌کند.] و نماینده مجلس برای همیشه در جمهوری اسلامی از میان حداکثر یک درصد جمعیت برگزیده می‌شوند. در واقع تا اندازه زیادی رسماً انتخاب به انتصاب تبدیل می‌شود. و کارگران، کشاورزان، کارمندان، دانشجویان و پیشه وران شهر و روستا و به زعم طراح اصلاحیه «اینها» رسماً کنار گذاشته شده‌اند و دیگر حق ثبت نام نیز برای انتخاب شدن ندارند.
گوش کنید به طراح:
«ما می‌گوییم بهرصورت از شرایط رئیس‌‌جمهور [در قانون اساسی] مدیر، مدبر و رجل سیاسی و مذهبی بودن است، یکسری مقدماتی برای اثبات این لازم است. یک نفر باید جای مدیریتی در سطح کلان مملکت داشته باشد تا مدیر بودن آن معلوم بشود. فعالیت سیاسی عمده در احزاب سیاسی و جمعیتهای سیاسی باید داشته باشید تا سیاسی بودن آن معلوم بشود یا جایگاه مذهبی در کشور داشته باشد تا این مشخص بشود. فلذا آمدیم از ثبت‌نام‌کنندگان و شرایط ریاست جمهوری یک تعریف مصداقی کردیم، این تعریف را هم جامع و هم مانع دیدیم. جامع یعنی کسانیکه در معرض این ثبت‌نام هستند، هیچکسی از قلم نیافتد و مانع یعنی کسانیکه بصورت آشکار و بین فاقد شرایط هستند،‌ اینها هم نتوانند ثبت‌نام کنند که هر دو جهت توجه شده است.»
از نگاه سیاسی- حکومتی چنین تغیراتی در قوانین شاید برای تنگ‌تر کردن دائره رقابت باشد. اما حق انتخاب شدن یک حق مسلم اجتماعی‌ست که این بار از مردم و به نام مردم سلب می‌شود، حتی اگر احتمال استفاده از این حق برای اکثریت وجود نداشته باشد. از لحاظ تئوری حذف قانونی انتخاب شوندگی، به حذف غیرقانونی انتخاب‌کنندگی می‌انجامد. وقتی قانون همه انتخاب‌کنندگان را در موقعیت منفعلی قرار می‌دهد که باید فقط از یک سو مقبول باشند، خود را نیز منفعل می‌کند. نماینده قانونی‌ای که علیه انتخاب شدن دیگران برای نمایندگی قانون می‌نویسد با از بین بردن مبنای اجتماعی خویش خود را غیرقانونی می‌سازد.
مفهومی در این تصور نهفته است که استعداد مشارکت سیاسی طبقات و گروه‌های فعال جامعه را فقط با خط و نشان کشیدن به وسیله‌ی کاغذ پاره‌های بی‌ارزش می‌توان کور کرد. این اقدام نشانه بی‌خبری و گرایش افراطی و سطحی به بروکراسی و دور شدن از روش‌های توده‌گرائی پیشین است. مجلس به وضوح نشان می‌دهد که بخشی از سیستم بورکراتیک حکومتی است. تبختر نسبت به توده مردم به لطف کاغذ پاره‌هائی که به نام مدارک علمی و دانشگاهی بر سر هر کوچه و بازاری خرید وفروش می‌شود و کوس رسوائی آن به همه عالم رسیده است نشان دهنده اوج غفلت از پایه و احساس بی نیازی به پشتیبانی مردمی است. بی جهت نیست که در تاریخ ششم شهریور سال جاری رئیس جمهور وقت دستور می‌دهد که مدارک مدیران از سال ٦٤ به بعد ارزشیابی شود.

منبع: www.chalyavi.com (کورسو)