اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۲ آبان ۱٣٨۷ -  ۱۲ نوامبر ۲۰۰٨

هر شهروندی که در جامعه‌ای دمکراتیک زندگی می‌کند، هنگامی که تشخیص داد کسی و یا نهادی حقوق شهروندی‌اش را پایمال می‌کند و به او زیان مادی و معنوی می‌رساند، حق دارد به دادگاه شکایت کند.
پس از انتشار مقاله‌ «جبهه ملی و اسب ترویا» در تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۰٨ نامه‌ای از وکیل آقای حمید شوکت دریافت کردم که طی آن او مدعی شد نکاتی را که در آن مقاله علیه او طرح کرده‌ بودم، «نادرست هستند و شایسته آنند که موکل او در افکار عمومی تحقیر شود و آوازه‌اش به‌شدت آسیب پذیرد». وکیل او از من خواست متنی را به‌مثابه «توضیح به خودداری و تعهد» Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung امضاء کنم و طی آن متعهد شوم که فورأ از ادعاهای زیر در رابطه با اشخاص ثالث خودداری خواهم کرد:
۱- «اشخاصی چون بستانکار Gläubiger با بودجه‌هائی که از "سیا" و "موساد" دریافت کرده‌اند، کتاب نوشته‌اند.»
۲- «بستانکار کتاب "در تیررس حادثه" خود را که ۲۰۰٨ توسط انتشارات اختران در تهران انتشار یافت، با بودجه‌ای نوشته که از "سیا" و "موساد" دریافت کرده است»
دیگر آن که باید متعهد می‌شدم که در صورت تکرار آن ادعاها «جریمه‌ای قراردادی» Vertragsstrafe به مبلغ ۲۵,۰۰۰ یورو به آقای شوکت بپردازم.
پس از دریافت این نامه، در تاریخ ۲ اوت ۲۰۰٨ به وکیل آقای شوکت نوشتم که «ادعای شما مبنی بر این که من در مقاله‌ام مدعی شده‌ام که آقای شوکت کتاب "در تیررس حادثه" خود را با بودجه‌ای نوشته که از سیا و موساد دریافت کرده، نادرست است. هم‌چنین انتشار کتاب "در تیررس حادثه» در ۲۰۰٨ نادرست است. من ۲۰۰۷ در نشریه ماهانه "طرحی نو" کتاب "در تیررس حادثه" را نقد کرده‌ام». هم‌چنین در آن نامه یادآور شدم که «من بی‌چون و چرا Implizit مدعی نشده‌ام که آقای شوکت از سیا یا از موساد بودجه‌ای دریافت کرده است، فرمولبندی من منابع پولی دیگری را باز می‌گذارد. کدام یک از آن سه تن از سیا، موساد و یا منابع دیگری پول و یا بودجه دریافت کرده است، در مقاله من کاملأ نامشخص باقی می‌ماند». هم‌چنین از وکیل آقای شوکت خواستم هرگاه پاسخ من برایش کافی نیست، مرا با خبر سازد تا بتوانم وکیل بگیرم.   
در آن زمان نمی‌دانستم پس از ارسال پاسخ‌ام به وکیل آقای شوکت آنان فورأ به‌دادگاه شکایت خواهند کرد. اما چنین شد و قاضی دادگاه ایالتی برلین بر اساس سوگندنامه‌ای که آقای شوکت به دادگاه ارائه داده بود مبنی بر این که برای نوشتن کتاب "در تیررس حادثه" از جائی پولی دریافت نکرده بود و بدون با خبر ساختن و شنیدن نظرات و مواضع من حکمی علیه من صادر کرد که بر اساس آن من حق ندارم از این پس ادعا کنم که
۱- «اشخاصی چون متقاضی Antragsteller با بودجه‌هائی که از "سیا" و "موساد" دریافت کرده‌اند، کتاب نوشته‌اند» و
۲- «متقاضی کتاب "در تیررس حادثه" خود را که ۲۰۰۷ توسط انتشارات اختران در تهران انتشار یافت، با بودجه‌ای نوشته که از "سیا" و "موساد" دریافت کرده است».
وظیفه قاضی آن نبود که درستی و یا نادرستی ادعای آقای شوکت یا مرا تشخیص دهد، بلکه این بود که با صدور «حکم موقت» مانع از تکرار ادعای منتسب به‌من در افکار عمومی تا صدور «حکم نهائی» شود.
تازه پس از دریافت این «حکم موقت» از دادگاه ایالتی برلین به سراغ وکیل رفتم و هنگامی که سرگرم بررسی پذیرش یا رد آن حکم بودیم، نامه‌ی دیگری از وکیل آقای حمید شوکت دریافت کردم که در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۰٨ نوشته شده بود. بر اساس آن می بایستی برخی از ادعاهای منتسبه به من را، که گویا در مصاحبه‌ با «رادیو آزادگان» در تاریخ ۱۰ اوت ۲۰۰٨ کرده بودم، پس می‌گرفتم و در آینده تکرار نمی‌کردم. این بار نیز از من خواسته شد که متنی را به‌مثابه «توضیح به خودداری و تعهد» Unterlassungsanspruch امضاء کنم و متعهد شوم که که فورأ از ادعاهای زیر در رابطه با اشخاص ثالث خودداری خواهم کرد:
۱- «آقای شوکت نزد آقای میلانی کار کرده که بودجه‌ای از موسسه هوور گرفته که وابسته به سیا است.»
۲- «آقای شوکت برای شخصی (آقای میلانی) کار کرده است که در رابطه با ایران گروه مشاورین دیوانسالاری بوش را هدایت می‌کند.»
٣- «آقای شوکت از منابع وابسته به سیا کمک‌های مالی گرفته است.»
۴- «آقای شوکت کتابی با محتوای معینی نوشته است، زیرا از سیا/ و یا از منابع وابسته به سیا کمک‌های مالی گرفته است.»
۵- «باید بر سر چنین تاریخ‌نویسانی زد تا اشخاص دیگری هم‌چون آقای شوکت جرأت نکنند به‌این شیوه تاریخ‌نویسی کنند.»
این بار نیز می‌بایستی متعهد می‌شدم که در صورت تکرار آن ادعاها، «جریمه‌ای قراردادی» Vertragsstrafe به مبلغ ۲۵,۰۰۰ یورو به آقای شوکت بپردازم.
البته، بنا بر آرشیو «رادیو آزادگان» من در آن تاریخ با آن رادیو مصاحبه‌ای نکرده‌ بودم، بلکه در رابطه با مقاله‌ام با عنوان «کسی که هم از توبره می‌خورد و هم از آخور» که در نقد کتاب «در تیررس حادثه» نوشته بودم، در ۱۰ اوت ۲۰۰۷ با آن رادیو مصاحبه کرده بودم. اما گویا در جائی اشتباهأ زمان برگذاری آن مصاحبه را ۱۰ اوت ۲۰۰٨ نوشته بودند.
از آن‌جا که من مدرک و سندی دال بر این که آقای شوکت از سیا و یا موساد برای نوشتن کتاب خود پولی دریافت کرده است، در اختیار ندارم و هم‌چنین، همان‌طور که در نامه‌ای که در تاریخ ۲ اوت ۲۰۰٨ به‌وکیل آقای شوکت نوشتم و یادآور شدم که چنین ادعائی را نیز در مقاله خود نکرده بودم، وکیل من برای جلوگیری از ستیز حقوقی دیگری، در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۰٨ به وکیل آقای شوکت نوشت که ما «حکم موقت» ۱۴ اوت ۲۰۰٨ دادگاه ایالتی برلین را به‌مثابه «حکم نهائی» می‌پذیریم. البته، پذیرش آن حکم به‌معنای «محکومیت» من نیست و بلکه اگر در آینده چنان ادعاهائی را تکرار کنم، می‌توانم به «جرائمی»«محکوم» شوم که در آن حکم تعیین شده‌اند.
اما این امر سبب نشد تا آقای حمید شوکت از شکایت دوم خود چشم‌پوشی کند. آن‌طور که در حکم قاضی دادگاه ایالتی برلین آمده است، گویا وکیل آقای شوکت تقاضاهای ٣ و ۴ خود را پیش از آن که حکمی صادر شود، پس گرفته بود. با این حال، دادگاه ایالتی برلین در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۰٨ رأی خود را درباره سه تقاضای دیگر صادر کرد، رائی که بر مبنی آن تقاضای آقای شوکت برای تصویب «حکم موقت» علیه من رد شد، زیرا، با توجه به مدارکی که از سوی وکیل من در اختیار دادگاه قرار داده شد، بنا بر تشخیص دادگاه، از سوی متقاضی دلائل، اسناد و مدارک کافی ارائه نشده‌ بودند. در همین جا باید یادآور شوم که وظیفه دادگاه تشخیص صحت ادعاهائی که من در آن مصاحبه کرده بودم، نبود.
در پایان نیز یادآور می‌شوم که تبدیل یک مشاجره سیاسی در باره شخصیت‌های سیاسی که به مردم ایران خدمت و خیانت کرده‌اند، به ستیزی حقوقی و بهره‌برداری تبلیغاتی از رأی دادگاه ایالتی برلین درباره من چاره‌ساز مشکلی که با آن روبه‌روئیم، نیست و نخواهد بود.

منوچهر صالحی
۱۲ نوامبر ۲۰۰٨