اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲٣ آبان ۱٣٨۷ -  ۱٣ نوامبر ۲۰۰٨

روزنامه «اعتمادملی» با عنوان: «پاشنه آشیل اصوگرایان» نوشته است:
«حال که وزیر پیشنهادی جدید کشور به مجلس معرفی شده و این می‌توانست به معنای پایان داستان دولت- علی کردان و مجلس هشتم باشد، شواهد گویای امر دیگری است. دیروز در صحن مجلس خبر مهم تشکیل فراکسیون جدید بخشی از اصولگرایان با عنوان «پیشرفت و عدالت» پخش شد. گردانندگان این معرکه جدید، باهنر و تعدادی از نمایندگان شاخص دوره هفتم هستند. این اقدام هرچند با انعکاس این حس روانی بازتاب داده شده تا چنین القا کند که اصولگرایان برای تمرکز، وحدت و قدرت‌بخشی بیشتر به چنین اقدامی دست زده‌اند اما درنهایت تنها حامل پیام این معنای تلخ برای اردوگاه اصولگرایان است که آنها به انشعاب رسیده‌اند.
مجلس هشتم با اکثریت اصولگرایان بسیار زودتر از آنی که تصور می‌شد، طعم چندپارچگی را چشیده است. این رفتار از آن جهت قابل توجه و نقد است که یادآور شویم مجلس هفتم اصولگرا در پایان کار خود با انشعاب‌های درونی روبه‌رو شده بود. اما تحلیل چرایی این اتفاق چندان هم سخت نیست. داستان رای اعتماد و استیضاح علی کردان، نشان داد ساختار مناسبات و روابط معقول و منطقی دولت و مجلس دچار انکسار و بحران شده است. همواره چنین است که در منازعه تز و آنتی‌تز نیروهای سیاسی رقیب، باید انتظار سنتزی هماهنگ و یکدست را داشت اما واقعیت سپهر سیاست آن است که وقتی عرصه سیاسی یکدست می‌شود، در دل سنتز ایجادی، شکاف جدیدی ظهور می‌کند و این خاصیت یکسان‌سازی و تصور قدرت یکدست در عرصه مدیریت است. حال رابطه دولت و مجلس به بدترین حد خود رسیده است، علی‌رغم تمام تظاهرات، توصیه‌ها و درخواست‌های سیاسی، رفتار و عملکرد دولت نهم و نحوه تعامل مجلس با دولت مستقر کار را به نقطه‌ای رسانده که امکان تعامل مثبت میان آنها هزینه‌بر و توانفرسا خواهد بود. این در حالی است که می‌توان اینگونه پذیرفت که اتفاقات و رویدادهای آتی در جامعه سیاسی ایران، همدلی و توافق این دو قوه را سخت‌تر می‌کند و این همان پاشنه‌آشیل اصولگرایان است. آنها در غیاب رقیب سیاسی خود و یکدست شدن فضای سیاسی کشور، به نقطه صفر رسیده‌اند؛ نقطه‌ای که در آن می‌توان از ناکارآمدی، ناتوانی، فقدان ظرفیت برای حل کشمکش‌ها و منازعه در اردوگاه اصولگرایی سخن راند. حال هرچند انشعاب مذکور در ظاهر برای کارآمدی بیشتر اصولگرایان و انسجام‌بخشی مضاعف آنها صورت گرفته اما در عمل بیانگر شکست دیگر آنها در اداره بهتر امور است؛ انشعابی که نشان می‌دهد اصولگرایان در آینده با مشکلا‌ت بیشتری مواجه خواهند شد.‏»

سیاست‌های متناقض اوباما
روزنامه «کیهان» با عنوان: «راز زدایی از یک شکست» به نتایج انتخابات اخیر آمریکا می‌پردازد و می‌نویسد:
«نتایج و روند انتخاباتی آمریکا بیش از آنکه از یک «پیروزی» خبر دهد از یک «شکست مطلق» خبر داد و از این رو در تحلیل صفحه انتخاباتی ۱۴ آبان- ۴ نوامبر- این میراث آمریکا در دوره بوش بود که محمل اکثر تحلیل‌ها و تفسیرهای سیاسی رسانه‌ها بود و دقیقاً همین زاویه بود که از حدود دو سال پیش، انتخابات سال ۲۰۰٨ آمریکا را «بسیار مهم» معرفی می‌کرد.
انتخابات آمریکا پیروزی یک حزب و شکست یک حزب نبود بلکه این انتخابات آثار شکست بزرگ آمریکا- و نه فقط شکست حزب جمهوری خواه و یا شکست گروه نئوجمهوری‌خواهان- را نمودار گردانید. این «شکست بزرگ» دارای دو بعد داخلی و خارجی بود: از بعد داخلی بحران سنگین اقتصادی آمریکا که به سرعت به اروپا و شرق آسیا سرایت کرد خاطرات مردم این کشور را از بحران سال ۱٣۰٨ ش- ۱۹۲۹م- محو نمود چرا که ابعاد این بحران فراتر از آن بحران تاریخی بود. از بعد خارجی هم شکست سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه خاطرات شکست آمریکا در جنگ‌های ویتنام و کره را محو کرد چرا که شکست آمریکا در لبنان و تکرار این شکست در عراق، شکست در صحنه فلسطین در مبارزه با اسلام گرایان، شکست در برکناری یا تضعیف دولت جوان بشاراسد، شکست آمریکا در برنامه هسته‌ای ایران و نیز شکست آمریکا در مواجهه با پشتونهای افغانی و پاکستانی از شکست آمریکا در جنگ‌های ویتنام و کره اهمیت بیشتری داشت.
شکست آمریکا در صحنه داخلی این کشور شکست یک حزب نبود چرا که آنچه شکست آن برملا شد نه فقط حزب جمهوری خواه بلکه سیاست اقتصادی چندین دهه آمریکا بود و حتی فراتر از آن این سیستم اقتصادی آمریکا و سایر کشورهای غرب بود که شکست خورد و در صحنه‌ای منطقه‌ای نیز آنچه فروپاشید اقتدار بین‌المللی آمریکا بود. از این رو خانم مادلین آلبرایت وزیر خارجه اسبق آمریکا در نامه‌ای که به باراک اوباما نوشت، به او گفت: «شما رهبری آمریکایی مشکل دار که در سردرگمی و نفرت غرق شده است را بعهده خواهید گرفت.» و اضافه کرد: «شما وظیفه دلهره‌آور بازگرداندن اعتبار آمریکا بعنوان یک قدرت بین‌المللی را بعهده گرفته اید». آلبرایت حکایت امروز آمریکا را اینگونه ترسیم کرد: «امروز آمریکا با بحران احترام مواجه است چرا که کسی به آمریکا احترام نمی گذارد». وی با اشاره به ریشه‌های نفرت مردم جهان از آمریکا نوشت: «شما باید کار خود را با بیرون آوردن نیروهای آمریکا از عراق آغاز کنید. اگر دو دل هستید نظر عمومی در حال تغییر عراق شما را مجبور خواهد کرد این کار را بکنید». آلبرایت پایان اقتدار آمریکا در خاورمیانه را با این جملات به تصویر کشید: «ارتش ما اذعان کرده است که رویکرد جنگ طلبی دیگر کارگر نمی افتد. ما نمی توانیم راه خود را به سمت پیروزی ادامه دهیم و به این خاطر آدم بکشیم» و «باید از طریق لنزهای گشاده جهان را ببینید».
در تحلیل شکست بزرگ آمریکا این پرسش خودنمایی می‌کند؛ «شکست تاریخی آمریکا بیشتر تحت تأثیر شکست برنامه‌های داخلی- بحران اقتصادی- است یا شکست برنامه‌های خارجی و سیاست‌های خاورمیانه‌ای. کم نیستند تحلیلگرانی که سهم اقتصاد را در شکست جمهوری‌خواهان و بطور کلی «سیستم سیاسی آمریکا» برجسته‌تر از سهم خاورمیانه در شکست آمریکا تلقی کرده‌اند. آنان با استناد به بعضی از آمارها می‌گویند اگر بحران دو ماه اخیر اقتصادی آمریکا نبود، اوباما و حزب دموکرات بازنده و مک کین و جمهوری‌خواهان برنده این جنگ بودند اما این یک ادعای غیرعلمی و غیر مستند بیشتر نیست چرا که اکثر تحلیلگران در درون جامعه آمریکا حتی در زمانی که اوباما و هیلاری کلینتون مشغول مبارزه انتخاباتی درون حزبی بودند از شکست سنگین حزب جمهوری‌خواه خبر داده بودند. وضعیت اقتصادی آمریکا فقط وضع حزب حاکم آمریکا را وخیم‌تر کرد. در واقع آنچه آمریکایی‌ها را بشدت ناراحت کرد «سرمایه گذاری بی‌حاصل» آمریکا در خاورمیانه و شکسته شدن پرستیژ آمریکا در عرصه بین‌المللی بود...
شکست سنگین آمریکا در خاورمیانه در طول۶ دهه گذشته - در حدفاصل جنگ جهانی دوم تا کنون- کاملا بی سابقه است و این درحالی است که آمریکایی‌ها قدرت آینده خود را در خاورمیانه و از طریق آن جست‌وجو می‌کنند. حال یک سوال اساسی وجود دارد عامل مهم شکست آمریکا در خاورمیانه چه بوده است؟
بسیارند انسان‌های تیزبینی که معتقدند در کلام حضرت امام خمینی(ره) باید تعمق کرد چرا که در بسیاری از آنان راز و رمزهای ملکوتی وجود دارد. حضرت امام(ره) پس از پایان جنگ ٨ ساله در پیامی که خطاب به رزمندگان دوران دفاع مقدس صادر کردند با صراحت از آثار دفاع مقدس ٨ ساله در پیروزی‌های آینده مسلمانان در افغانستان، عراق، فلسطین، لبنان و ... خبر دادند. از این که بگذریم کم نیستند تحلیلگرانی که با صراحت سرچشمه مقاومت در منطقه را «ایران» می‌دانند و از همین روست که محافل سیاسی و رسانه‌ای آمریکا بارها گفته و نوشته اند که «صلح در خاورمیانه بدون در نظر گرفتن منافع ایران امکان پذیر نیست.»
مثلا روزنامه لس آنجلس تایمز در روز ۱۰,٨/٨۷ در مقاله‌ای به قلم لارنس کلب دیپلمات سابق آمریکا نوشت: «هرگونه صلح در افغانستان در غیاب ایران غیرممکن و نامحتمل است با توجه به نفوذ عظیم ایران در مناطق خاصی از افغانستان آمریکا چاره‌ای جز این ندارد که برای ایجاد صلح در این کشور با ایران کوتاه بیاید» روزنامه نیویورک تایمز نیز دو هفته پیش مقاله‌ای به قلم «ایلین شولینو» تحت عنوان «ایران یک ستاره در حال ظهور که در حال حاضر قدرتمندتر از آن است که بتوان نادیده اش گرفت» منتشر کرد. او در این مقاله به کتاب جدید «رابرت بائر» اشاره کرد و از قول او نوشت: «من از نزدیک شاهد تغییرات شدید در ایران و ظهور این کشور و تبدیل آن از یک کشور دچار هرج و مرج به یک کشور مقتدر بوده‌ام.» و افزود: «ایران تنها کشور باثبات و پایدار در خلیج فارس و یک بازیگر عقلانی با خواسته‌های ثابت منطقی است.»
باراک اوباما در شرایط شکست فاحش آمریکا و افت شدید اقتدار این کشور پا به کاخ سفید خواهد گذاشت از این رو او با دو گزاره متناقض مواجه خواهد بود؛ «آمریکا دچار ضعف اقتدار است»؛ «اقتدار گرایی نظامی باعث افول قدرت آمریکا شده است.»
به همین دلیل ما به احتمال زیاد شاهد سیاست‌های متناقض اوباما خواهیم بود. او از یک طرف به مانورها و شاخ و شانه کشیدن‌هایی- از نوع آنچه این روزها مشاهده می‌کنیم که به احتمال زیاد در آینده تشدید هم می‌شود- روی می‌آورد تا اثبات کند آمریکا مقتدر است و در عین حال ناچار است به توصیه واقعگرایان توجه کند و دست وپای آمریکا را تا حد ممکن از مناطق پرحادثه و پرهزینه جمع کند.» ‏

مانع رشد بخش خصوصی
روزنامه «همشهری» در صفحه اقتصادی خود با عنوان: «حرکت از کوره راه به اتوبان» نوشته است:
«‎نتایج ارزیابی‌ها و اندازه‌گیری شاخص‌های مختلف فضای کسب و کار و میزان‎ ‎آزادی اقتصادی طبق رتبه‌بندی‌های جهانی در سال ۲۰۰٨ حاکی از آن است.
‎ ‎که در بین ۱۵۷کشور جهان، ایران دارای رتبه ۱۵۱ است. در منطقه خاورمیانه و شمال‎ ‎آفریقا نیز ایران رتبه ۱۶ از ۱۷ را کسب کرده و امتیازی که به دست آورده از هر لحاظ،‎ ‎بسیار پایین است‎.‎
این امر به معنای آن است که فضای فعالیت برای رشد و گسترش بخش خصوصی به لحاظ‎ ‎آزادی کسب و کار، آزادی تجارت، کاهش تصدیگری دولت و مداخلات اداری دولت در اقتصاد،‎ ‎آزادی پولی و مالی و سرمایه‌گذاری، رهایی از فساد و تضمین حقوق مالکیت، مساعد و‎ ‎مناسب نیست بلکه با کمبودها و نارسایی‌های جدی مواجه است‎.‎
علاوه بر این، مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در طول٨۰‌سال‎ ‎گذشته همواره اقتصادی دولت‌سالار بوده است. دولت نه تنها اقتصاد را در مهار خود‎ ‎داشته بلکه به‌جای تقویت بخش خصوصی، مانع رشد و گسترش آن شده است‏‎.
اقتصاد دولتی ایران از امتیازهایی برخوردار بوده که بخش خصوصی قادر نبوده است با‎ ‎آن رقابت کند. در واقع بخش خصوصی ضعیف، درگیر بوروکراسی دست و پاگیر تحمیلی دولتی‎ ‎بوده است‎.‎
این موانع بوروکراتیک و ایجاد سدهای غیرقابل عبور برای بخش خصوصی به هرج و مرج‎ ‎قانونی و نبود امنیت برای اقتصاد به‌ویژه اقتصاد تولیدی منجر شده است.
مسائل و مشکلاتی مانند بیکاری و تورم بالا، پایین بودن درآمد سرانه، رقابتی‎ ‎نبودن بازارهای کار و سرمایه، پایین بودن بهره‌وری، کنترل قیمت‌ها، انحصارات دولتی،‎ ‎گسترده شدن بیش از حد دولت، سهم پایین بخش خصوصی در اقتصاد ملی، استفاده نابهینه از‎ ‎درآمدهای نفتی، سطح پایین مهارت‌های نیروی انسانی، فناوری عقب‌مانده، ناکارایی‌های‎ ‎بازارهای مالی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به‌شدت پایین‌تر از جنوب شرقی آسیا و جهان‎ ‎در حال توسعه، صادرات محدود محصولات غیرنفتی و در نهایت رشد اندک و پرنوسان اقتصادی‎ ‎جملگی حکایت از عملکرد نامناسب چنین اقتصاد دولت‌سالار دارد‎.
برطرف نمودن مسائل و مشکلات مورد اشاره، مستلزم آن است که مساعی کارآفرینان در‎ راه اصلاح و بهبود فضای کسب و کار، مصروف شود. به این اعتبار، امروزه ٨۰ درصد تلاش‏‎ ‎فعالان بخش خصوصی در راه مقابله با مداخلات اداری دولت و مقررات دست و پاگیر، صرف‎ ‎می‌شود و امید آنان در این است که حرکت در یک جاده کوهستانی ۱۰۰ سال قبل با اجرای ‎صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ به حرکت در یک بزرگراه مدرن امروزی تبدیل شود‏‎.‎
در روند و فرایند مورد هدف صنعتی شدن، مداخلات اداری دولت در اقتصاد بایستی‎ ‎محدود شود و در واقع دولت به حاکمیت بپردازد و بخش خصوصی تصدیگری کند.‎
نتایج حاصل از مطالعات بانک جهانی هم در این زمینه نشان می‌دهد که هر‌قدر‎ ‎دولت‌ها از تصدیگری رهایی یافتند و کوچک شدند و به حاکمیت پرداختند و از سویی بخش‏‎ ‎خصوصی به تصدیگری پرداخته است، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی و رضایت عمومی در حداکثر‎ ‎مقدار ممکن ارتقا یافته است‎.‎
تجارب توسعه کشورها نشان می‌دهد که توفیق در مقابله با مشکلات و مصائب فضای کسب‎ ‎و کار نیازمند همکاری و تعامل کارآفرینان و عاملان اقتصادی به‌عنوان بخش خصوصی با‎ ‎قوای مجریه، مقننه و قضائیه در قالب نهاد حاکمیت است. ‎
فقط در مسیر چنین تعاملی است که می‌توان به حذف قوانین و مقررات زائد و دست و‎ ‎پاگیر در جهت توسعه فعالیت بخش خصوصی، تصویب قوانین نوین و کارساز در راه توسعه‎ ‎صنعتی و اقتصادی کشور و فراهم شدن بستر مساعد برای ایفای وظایف اساسی دولت، امیدوار‎ ‎بود‎.‎»

فعالیت تشکیلاتی و حزبی
روزنامه «کارگزاران» با عنوان: «ما روزنامه‌نگاریم» نوشته است:
«مسئولان دولت نهم حق دارند، بگویند که بی‌سابقه‌ترین انتقادات به این دولت می‌شود و مخالفان خود را متهم کنند به اینکه تنها عیب‌های دولتیان را برجسته می‌کنند و چشم بر جمله هنرهای این دولت می‌بندند. دولتمردان نهم اما به این نکته توجه نمی‌کنند که در کل دوران جمهوری اسلامی سابقه نداشته است که خبرگزاری رسمی کشور تنها موضع دولتیان را پوشش دهد و دیگر اصولگرایان و اصلاح‌طلبان را به چوب نقد و تخریب براند. در هیچ‌یک از دولت‌های گذشته چند روزنامه دولتی (ایران، خورشید و وطن امروز و...) با ساختمان‌های مجلل، کاغذهای گلاسه و سرمایه‌های کلان چنین بی‌محابا منتقدان دولت را آماج حملات خود قرار نمی‌دادند و کاه‌های عملکرد مثبت دولت را کوه نمی‌کردند. (رسانه ملی جای خود دارد). اما چرا دولتی که چنین از ابزار رسانه‌ای استفاده می‌کند، در برابر چند روزنامه مستقل با تحریریه‌ها و امکانات ابتدایی، کاغذهای بوگرفته و نامرغوب و بدهی‌های زیاد به چاپخانه‌ها و... که تیراژ مجموع آنها شاید به دویست هزار نرسد، چنین تاب از کف می‌دهند که بنا به گفته مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با کارگزاران آنها را با صفت «برانداز دولت» براند و به صراحت بگوید که دولت هیچ‌گونه کمک اقتصادی به این مطبوعات نمی‌کند و دیگر مسئولان فرهنگی کشور به خصوص مدیران وزارت ارشاد به‌صورت علنی، عملی و بیشتر غیررسمی به صراحت بگویند که با این انتقاداتی که شما به دولت می‌کنید، انتظار کمک از دولت نداشته باشید که هیچ، انتظار این را هم نداشته باشید در کشوری که ٨۰ درصد اقتصاد آن دولتی است، آگهی در این روزنامه‌ها به چاپ برسد. فعلا هدیه رئیس‌جمهوری را پیشکش همان خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و دیگر رسانه‌های دولتی، نیمه‌دولتی، شبه‌دولتی و غیردولتی! هوادار دولت می‌کنیم. اما چرا وقتی رئیس‌جمهور در روز خبرنگار به صراحت به زیردستانش دستور می‌دهد که شکایت‌های خود را از مطبوعات پس بگیرند مدیران مسئول و وکلای روزنامه‌ها و حتی نویسندگان باید از این دادگاه به آن دادگاه بروند و جوابگوی شکایت فلان وزارتخانه یا سازمان دولتی باشند. آیا دستور رئیس‌جمهوری صوری است یا زیردستان رئیس‌جمهور محترم بهایی برای دستور مافوق خود قائل نمی‌شوند؟ ‏
چرا وقتی مقام معظم رهبری از بی‌بندوباری در فضای مطبوعات ابراز ناخرسندی می‌کنند، دولتیان و رسانه‌های هوادار فوری این جریده‌های ناچیز را مخاطب نگرانی مقام معظم رهبری قرار می‌دهند تا خبرنگارانی که با حقوق معوقه و ناچیز، برای پرداخت اجاره‌خانه و هزینه‌های کمرشکن اقتصادی که با گوشت و پوست لمسش می‌کنند، مشکل دارند، دست و دلشان بلرزد. حتی اگر دولتیان با آمار و ارقام این گرانی‌ها را انکار کنند ما که می‌دانیم مثل همه اقشار متوسط به پایین این جامعه، با درآمد ثابت پارسال هزینه‌های زندگی‌مان دوبرابر شده است.‏
دولت نهم حزب‌ستیزترین دولت جمهوری اسلامی است. هیچ دولتی تاکنون به اندازه دولت نهم به احزاب سیاسی از اصولگرا تا اصلاح‌طلب حمله نکرده است. اما هیچ دولتی نیز به همین اندازه فعالیت تشکیلاتی و حزبی نمی‌کند. اگر انتقادی در مطبوعات اصلاح‌طلب به این دولت می‌شود انتقاد به یک حزب سیاسی بی‌شناسنامه و برخوردار از همه مواهب و نعمت‌های مادی، معنوی و رسانه‌ای است. اگر دولت‌های گذشته حزب سیاسی تشکیل می‌دادند، دولت نهم خود در قامت حزب سیاسی قرار گرفته است. اگر انتقادی به دولت می‌شود از همین نگاه است که نباید دولت از امکانات عمومی و ملی بهره‌برداری حزبی کند. کدام روزنامه‌ای در کشور سراغ دارید، چه حزبی و چه غیرحزبی که ساختارهای موجود و قانونی در جمهوری اسلامی را به زیر سوال برده باشد. ‏
کدام رسانه‌ای در کشور ما وجود دارد که جایگاه قانونی نهادهای نظام و از جمله رهبری را حتی نقد کرده باشد. کدام حزب سیاسی قانونی در کشور وجود دارد که فعالیت غیرقانونی، زیرزمینی و براندازانه داشته باشد. در هر نظام دموکراتیک جابه‌جایی قدرت به این معناست که احزاب سیاسی به شیوه‌های مسالمت‌آمیز در جهت کسب قدرت تلاش کنند. در کدام فرهنگ سیاسی این فعالیت را براندازی دولت می‌خوانند. اگر یک حزب سیاسی یا روزنامه متبوعش نتواند نهادی انتخابی را به نقد و چالش بکشد و اگر این کار را بکند به هزار صفت حرام‌خواری و فساد سیاسی و اقتصادی و مافیا‌بازی متهم می‌شود، پس چگونه باید فعالیت سیاسی کرد و متهم به براندازی دولت نشد؟ آیا همه باید از دولت و سیاست‌های مشعشعش تعریف و تمجید کنند. اگر روزنامه‌های منتقد به چاپلوسی از دولت بپردازند، مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور حل می‌شود؟...»
قدرتمندتر از آن است که بتوان نادیده اش گرفت» منتشر کرد. او در این مقاله به کتاب جدید «رابرت بائر» اشاره کرد و از قول او نوشت: «من از نزدیک شاهد تغییرات شدید در ایران و ظهور این کشور و تبدیل آن از یک کشور دچار هرج و مرج به یک کشور مقتدر بوده‌ام.» و افزود: «ایران تنها کشور باثبات و پایدار در خلیج فارس و یک بازیگر عقلانی با خواسته‌های ثابت منطقی است.»
باراک اوباما در شرایط شکست فاحش آمریکا و افت شدید اقتدار این کشور پا به کاخ سفید خواهد گذاشت از این رو او با دو گزاره متناقض مواجه خواهد بود؛ « آمریکا دچار ضعف اقتدار است»؛ «اقتدار گرایی نظامی باعث افول قدرت آمریکا شده است.»
به همین دلیل ما به احتمال زیاد شاهد سیاست‌های متناقض اوباما خواهیم بود. او از یک طرف به مانورها و شاخ و شانه کشیدن‌هایی- از نوع آنچه این روزها مشاهده می‌کنیم که به احتمال زیاد در آینده تشدید هم می‌شود- روی می‌آورد تا اثبات کند آمریکا مقتدر است و در عین حال ناچار است به توصیه واقعگرایان توجه کند و دست وپای آمریکا را تا حد ممکن از مناطق پرحادثه و پرهزینه جمع کند.» ‏

مانع رشد بخش خصوصی
روزنامه «همشهری» در صفحه اقتصادی خود با عنوان: «حرکت از کوره راه به اتوبان» نوشته است:
«‎نتایج ارزیابی‌ها و اندازه‌گیری شاخص‌های مختلف فضای کسب و کار و میزان‎ ‎آزادی اقتصادی طبق رتبه‌بندی‌های جهانی در سال ۲۰۰٨ حاکی از آن است.
‎ ‎که در بین ۱۵۷کشور جهان، ایران دارای رتبه ۱۵۱ است. در منطقه خاورمیانه و شمال‎ ‎آفریقا نیز ایران رتبه ۱۶ از ۱۷ را کسب کرده و امتیازی که به دست آورده از هر لحاظ،‎ ‎بسیار پایین است‎.‎
این امر به معنای آن است که فضای فعالیت برای رشد و گسترش بخش خصوصی به لحاظ‎ ‎آزادی کسب و کار، آزادی تجارت، کاهش تصدیگری دولت و مداخلات اداری دولت در اقتصاد،‎ ‎آزادی پولی و مالی و سرمایه‌گذاری، رهایی از فساد و تضمین حقوق مالکیت، مساعد و‎ ‎مناسب نیست بلکه با کمبودها و نارسایی‌های جدی مواجه است‎.‎
علاوه بر این، مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در طول٨۰‌سال‎ ‎گذشته همواره اقتصادی دولت‌سالار بوده است. دولت نه تنها اقتصاد را در مهار خود‎ ‎داشته بلکه به‌جای تقویت بخش خصوصی، مانع رشد و گسترش آن شده است‏‎.
اقتصاد دولتی ایران از امتیازهایی برخوردار بوده که بخش خصوصی قادر نبوده است با‎ ‎آن رقابت کند. در واقع بخش خصوصی ضعیف، درگیر بوروکراسی دست و پاگیر تحمیلی دولتی‎ ‎بوده است‎.‎
این موانع بوروکراتیک و ایجاد سدهای غیرقابل عبور برای بخش خصوصی به هرج و مرج‎ ‎قانونی و نبود امنیت برای اقتصاد به‌ویژه اقتصاد تولیدی منجر شده است.
مسائل و مشکلاتی مانند بیکاری و تورم بالا، پایین بودن درآمد سرانه، رقابتی‎ ‎نبودن بازارهای کار و سرمایه، پایین بودن بهره‌وری، کنترل قیمت‌ها، انحصارات دولتی،‎ ‎گسترده شدن بیش از حد دولت، سهم پایین بخش خصوصی در اقتصاد ملی، استفاده نابهینه از‎ ‎درآمدهای نفتی، سطح پایین مهارت‌های نیروی انسانی، فناوری عقب‌مانده، ناکارایی‌های‎ ‎بازارهای مالی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به‌شدت پایین‌تر از جنوب شرقی آسیا و جهان‎ ‎در حال توسعه، صادرات محدود محصولات غیرنفتی و در نهایت رشد اندک و پرنوسان اقتصادی‎ ‎جملگی حکایت از عملکرد نامناسب چنین اقتصاد دولت‌سالار دارد‎.
برطرف نمودن مسائل و مشکلات مورد اشاره، مستلزم آن است که مساعی کارآفرینان در‎ راه اصلاح و بهبود فضای کسب و کار، مصروف شود. به این اعتبار، امروزه ٨۰ درصد تلاش‏‎ ‎فعالان بخش خصوصی در راه مقابله با مداخلات اداری دولت و مقررات دست و پاگیر، صرف‎ ‎می‌شود و امید آنان در این است که حرکت در یک جاده کوهستانی ۱۰۰ سال قبل با اجرای ‎صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ به حرکت در یک بزرگراه مدرن امروزی تبدیل شود‏‎.‎
در روند و فرایند مورد هدف صنعتی شدن، مداخلات اداری دولت در اقتصاد بایستی‎ ‎محدود شود و در واقع دولت به حاکمیت بپردازد و بخش خصوصی تصدیگری کند.‎
نتایج حاصل از مطالعات بانک جهانی هم در این زمینه نشان می‌دهد که هر‌قدر‎ ‎دولت‌ها از تصدیگری رهایی یافتند و کوچک شدند و به حاکمیت پرداختند و از سویی بخش‏‎ ‎خصوصی به تصدیگری پرداخته است، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی و رضایت عمومی در حداکثر‎ ‎مقدار ممکن ارتقا یافته است‎.‎
تجارب توسعه کشورها نشان می‌دهد که توفیق در مقابله با مشکلات و مصائب فضای کسب‎ ‎و کار نیازمند همکاری و تعامل کارآفرینان و عاملان اقتصادی به‌عنوان بخش خصوصی با‎ ‎قوای مجریه، مقننه و قضائیه در قالب نهاد حاکمیت است. ‎
فقط در مسیر چنین تعاملی است که می‌توان به حذف قوانین و مقررات زائد و دست و‎ ‎پاگیر در جهت توسعه فعالیت بخش خصوصی، تصویب قوانین نوین و کارساز در راه توسعه‎ ‎صنعتی و اقتصادی کشور و فراهم شدن بستر مساعد برای ایفای وظایف اساسی دولت، امیدوار‎ ‎بود‎.‎»

فعالیت تشکیلاتی و حزبی
روزنامه «کارگزاران» با عنوان: «ما روزنامه‌نگاریم» نوشته است:
«مسئولان دولت نهم حق دارند، بگویند که بی‌سابقه‌ترین انتقادات به این دولت می‌شود و مخالفان خود را متهم کنند به اینکه تنها عیب‌های دولتیان را برجسته می‌کنند و چشم بر جمله هنرهای این دولت می‌بندند. دولتمردان نهم اما به این نکته توجه نمی‌کنند که در کل دوران جمهوری اسلامی سابقه نداشته است که خبرگزاری رسمی کشور تنها موضع دولتیان را پوشش دهد و دیگر اصولگرایان و اصلاح‌طلبان را به چوب نقد و تخریب براند. در هیچ‌یک از دولت‌های گذشته چند روزنامه دولتی (ایران، خورشید و وطن امروز و...) با ساختمان‌های مجلل، کاغذهای گلاسه و سرمایه‌های کلان چنین بی‌محابا منتقدان دولت را آماج حملات خود قرار نمی‌دادند و کاه‌های عملکرد مثبت دولت را کوه نمی‌کردند. (رسانه ملی جای خود دارد). اما چرا دولتی که چنین از ابزار رسانه‌ای استفاده می‌کند، در برابر چند روزنامه مستقل با تحریریه‌ها و امکانات ابتدایی، کاغذهای بوگرفته و نامرغوب و بدهی‌های زیاد به چاپخانه‌ها و... که تیراژ مجموع آنها شاید به دویست هزار نرسد، چنین تاب از کف می‌دهند که بنا به گفته مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با کارگزاران آنها را با صفت «برانداز دولت» براند و به صراحت بگوید که دولت هیچ‌گونه کمک اقتصادی به این مطبوعات نمی‌کند و دیگر مسئولان فرهنگی کشور به خصوص مدیران وزارت ارشاد به‌صورت علنی، عملی و بیشتر غیررسمی به صراحت بگویند که با این انتقاداتی که شما به دولت می‌کنید، انتظار کمک از دولت نداشته باشید که هیچ، انتظار این را هم نداشته باشید در کشوری که ٨۰ درصد اقتصاد آن دولتی است، آگهی در این روزنامه‌ها به چاپ برسد. فعلا هدیه رئیس‌جمهوری را پیشکش همان خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و دیگر رسانه‌های دولتی، نیمه‌دولتی، شبه‌دولتی و غیردولتی! هوادار دولت می‌کنیم. اما چرا وقتی رئیس‌جمهور در روز خبرنگار به صراحت به زیردستانش دستور می‌دهد که شکایت‌های خود را از مطبوعات پس بگیرند مدیران مسئول و وکلای روزنامه‌ها و حتی نویسندگان باید از این دادگاه به آن دادگاه بروند و جوابگوی شکایت فلان وزارتخانه یا سازمان دولتی باشند. آیا دستور رئیس‌جمهوری صوری است یا زیردستان رئیس‌جمهور محترم بهایی برای دستور مافوق خود قائل نمی‌شوند؟ ‏
چرا وقتی مقام معظم رهبری از بی‌بندوباری در فضای مطبوعات ابراز ناخرسندی می‌کنند، دولتیان و رسانه‌های هوادار فوری این جریده‌های ناچیز را مخاطب نگرانی مقام معظم رهبری قرار می‌دهند تا خبرنگارانی که با حقوق معوقه و ناچیز، برای پرداخت اجاره‌خانه و هزینه‌های کمرشکن اقتصادی که با گوشت و پوست لمسش می‌کنند، مشکل دارند، دست و دلشان بلرزد. حتی اگر دولتیان با آمار و ارقام این گرانی‌ها را انکار کنند ما که می‌دانیم مثل همه اقشار متوسط به پایین این جامعه، با درآمد ثابت پارسال هزینه‌های زندگی‌مان دوبرابر شده است.‏
دولت نهم حزب‌ستیزترین دولت جمهوری اسلامی است. هیچ دولتی تاکنون به اندازه دولت نهم به احزاب سیاسی از اصولگرا تا اصلاح‌طلب حمله نکرده است. اما هیچ دولتی نیز به همین اندازه فعالیت تشکیلاتی و حزبی نمی‌کند. اگر انتقادی در مطبوعات اصلاح‌طلب به این دولت می‌شود انتقاد به یک حزب سیاسی بی‌شناسنامه و برخوردار از همه مواهب و نعمت‌های مادی، معنوی و رسانه‌ای است. اگر دولت‌های گذشته حزب سیاسی تشکیل می‌دادند، دولت نهم خود در قامت حزب سیاسی قرار گرفته است. اگر انتقادی به دولت می‌شود از همین نگاه است که نباید دولت از امکانات عمومی و ملی بهره‌برداری حزبی کند. کدام روزنامه‌ای در کشور سراغ دارید، چه حزبی و چه غیرحزبی که ساختارهای موجود و قانونی در جمهوری اسلامی را به زیر سوال برده باشد. ‏
کدام رسانه‌ای در کشور ما وجود دارد که جایگاه قانونی نهادهای نظام و از جمله رهبری را حتی نقد کرده باشد. کدام حزب سیاسی قانونی در کشور وجود دارد که فعالیت غیرقانونی، زیرزمینی و براندازانه داشته باشد. در هر نظام دموکراتیک جابه‌جایی قدرت به این معناست که احزاب سیاسی به شیوه‌های مسالمت‌آمیز در جهت کسب قدرت تلاش کنند. در کدام فرهنگ سیاسی این فعالیت را براندازی دولت می‌خوانند. اگر یک حزب سیاسی یا روزنامه متبوعش نتواند نهادی انتخابی را به نقد و چالش بکشد و اگر این کار را بکند به هزار صفت حرام‌خواری و فساد سیاسی و اقتصادی و مافیا‌بازی متهم می‌شود، پس چگونه باید فعالیت سیاسی کرد و متهم به براندازی دولت نشد؟ آیا همه باید از دولت و سیاست‌های مشعشعش تعریف و تمجید کنند. اگر روزنامه‌های منتقد به چاپلوسی از دولت بپردازند، مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور حل می‌شود؟...»

منبع: رورزنامه ی اطلاعات بین المللی