• کاسه صبر مردم لبریز شده، اما بدتر اینکه عکس العمل بخش های عمده اقتصادی کشور از این سیاست وامانده، بی منطق و بی جهت، که فقط و فقط برای بهره برداری فرصت طلبان سیاسی است بسیار نامطلوب است. حتی بازار که یکی از پشتیبانان اساسی دولت است بیش از این مایل نیست به شرایط غیرقابل تحمل کنونی تن در دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲٣ آبان ۱٣٨۷ -  ۱٣ نوامبر ۲۰۰٨

در ۱۷ مهر ماه برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی، بازار اصفهان دست به اعتصاب زد. در ۲۱ مهرماه این اقدام به بازار تهران نیز سرایت نمود و یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور بر علیه سیاست های غلط اقتصادی، دست به تظاهرات زد. در تاریخ ایران، اعتصاب بازار به معنای زنگ خطری است که از بحران خبر میدهد. بمجرد درک و شناسایی وخامت اوضاع و اثرات آتی آن، برخورد تند و خشن نیروهای انتظامی علیه بازار فریاد مردم را فعلا خفه کرد. ولی دلایل این قیام عامیانه زیر سئوال نرفت. آیا تصمیم دولت مبنی بر اعمال مالیات بر ارزش افزوده، سبب این رویداد ها است؟ آیا تعویق یا لغو این برنامه راه حل این بحران خواهد بود؟ بررسی عمیقتر این معقوله دلیل واقعی این بحران را آشکار میکند.
رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی در ۱۷ مهر ماه به وخامت اوضاع اقتصادی، میزان بالای تورم و درماندگی سیستم مالی اعتراف کرد و قول داد که تمامی این معضلات در چهارچوب یک سری اصلاحات اقتصادی حل شود.
ایکاش حقیقت چنین بود چرا که برنامه های اقتصادی رئیس جمهور مورد انتقاد شدیدی قرار گرفت. حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی بارها سیاست اقتصادی دولت را مورد انتقاد قرار داده و تاکید کرده که اداره کشور با اشکالات فراوانی مواجه است. رفسنجانی از فعالیت های اقتصادی غیر قانونی، کارا نبودن ساختار اقتصادی و گسترش روزمره فقر و تنگ دستی هشدار داده. حتی افزوده که مجمع تشخیص مصلحت قصد ندارد که در مورد سیاست اقتصادی احمدی نژاد بیش از این تحمل و بردباری نشان دهد. وی در ادامه سخنانش رئیس جمهور را به خاطر ناتوانی از پیاده سازی برنامه های خصوصی سازی و رویارویی با مشکلات اقتصادی، به باد انتقاد گرفت. رفسنجانی افزود که تصمیمات اقتصادی غیرحرفه ای به جامعه صدمات غیرقابل جبران وارد آورده. حتی مقام رهبری نیز طی یک اقدام استثنائی از دولت خواست که تورم اقتصادی را به دلیل خطراتی که برای ثبات مملکت در بر دارد، تحت کنترل درآورد. بعضی بر این باورند که، انتقاد از رئیس جمهور بدلایل سیاسی است، ولی، دهها متخصص و کارشناس اقتصادی طی نامه های مکرری، اقدامات مردم پسند دولت نهم را، از جمله کاهش نرخ بهره، استفاده از مازاد درآمد نفت و سایر اقدامات غیرمنطقی، به باد انتقاد گرفته و از خطرات این اقدامات که ثبات اقتصادی کشور را به خطرمی اندازد، هشدار دادند. و در واقع "بجای ابرو پاک کردن چشم طرف را کور کرده اند".
در این مصاحبه، احمدی نژاد، تمام این انتقادات را رد کرده. اما واقعیت این است که بیش از این نمیتوان سیاست اقتصادی درمانده دولت را تحمل کرد. طی سه سالی که دولت احمدی نژاد زمام امور را در دست دارد، سیاست اقتصادی "از خود دراوردی " که شامل حیف و میل درآمدهای هنگفت نقتی و مصوبات مردم پسند، انتصابات اشخاص ناشایست و در عین حال برکناری کسانی که به انجام سیاست اقتصادی مسئولانه متعهد بوده اند. یکی از چشمگیرترین آنها جناب آقای مظاهری رئیس بانک مرکزی که بگفته روزنامه مردم سالاری میتوانست با موفقیت جلوی تورم دو نمره ای را بگیرد. لیست افرادی که قبل از مظاهری با سیاست اقتصادی احمدی نژاد مخالفت کرده و از کار برکنار شده اند طولانیست و شامل اشخاص ذیل میگردد: دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارائی، ابراهیم شیبانی رئیس اسبق بانک مرکزی ایران، وزیری هامانه وزیر نفت، طهماسبی وزیر صنایع، رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و کاظمی وزیر رفاه!
طبیعی است که سیاست غلط احمدی نژاد که حتی به اعتراف خود او باعث شدت تورم و گسترش میزان نقدینگی شده، رئیس جمهور ادعا میکنند که اینها نتیجه سیستم مالی کهنه و قدیمی میباشند. در حالیکه وخامت اوضاع اقتصادی در تمامی زمینه های زندگی ما نمایان میباشد: قیمتهای سرسام آور و به موازات آن کاهش توانایی خرید ما، قطعی پی در پی برق که زیان های صنعتی بدنبال دارد، کمیابی بنزین و بیکاری که بیداد میکند و این لیست همچنان ادامه دارد.

بدنبال این امر، دولت دست به اقداماتی مانند بالا بردن دستمزد کار، افزایش حق بیکاری و ارائه سایر اصلاحات که اصلی ترین آنها لغو یارانه های نفت، گاز و بنزین و مواد اولیه مصرفی و انتقال این بودجه برای رفاه ظاهری طبقات محروم مردماست، زده است.
در این راستا، اول مهر ماه دولت مصوبه مبنی بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده به میزان ٣ درصد، را ناگهانی و بدون اطلاعیه قبلی اعلام کرد.
این امر خشم تجار و کاسب کاران را برانگیخته و باعث اقدامات اعتراض آمیز گردید که ابعاد بی سابقه ای داشت: اعتصاب بازار و و تظاهرات اعتراض آمیز و خالی کردن حسابهای بانکی از پول واریزی. شدت این اقدامات به حدی بود که حتی رسانه های گروهی خارجی به خطر تظاهرات بازار برای اولین بار بعد از انقلاب اشاره کردند.
قشر بازرگانان و کاسب کاران هر روز متحمل زیان های بیشتری میشوند. کاهش روزمره توانایی خرید مردم که نتیجه بیکاری و تورم اقتصادی میباشد ضربه سختی به کاسبی انهاست تا این حد که منظره کاسبی که روزهای ممتد در آستانه مغازه خود می ایستند ولی حتی یک مشتری وارد مغازه او نمی شود در شهر بسیار عادی شده. مردم در خیابان ها قدم میزنند و ویترین مغازه ها و فروشگاه ها را تماشا میکنند و به راه خود ادامه میدهند چرا که توانایی خرید را از دست داده اند .
علاوه بر این افزایش قیمت اجناس وارداتی به میزان بیست تا چهل درصد، که نتیجه مستقیم تحریم اقتصادی غرب میباشد را نمیشود انکار کرد و مهمتر از همه فروپاشی اقتصاد و بحران جهانی، کاهش قیمت نفت و شدت یافتن روند تحریم غرب وضع را ازآنچه که هست وخیم تر خواهد کرد.

تجار بازار بخوبی میفهمند که سلسله مراتب اقتصادی زیر بدنبال اعمال مالیات بر ارزش افزوده در انتظارشان خواهد بود: عدم کنترل قیمت ها، ادامه حاد تورم اقتصادی، از دست دادن توانایی خرید، کاهش حجم خرید و در نتیجه سقوط میزان تقاضا، کاهش میزان تولید در کارخانجات و سرانجام رکود محض فعالیت در بازار. از آنجائی که در حال حاضر رونق اقتصادی ایران در اوج خود نیست تا ورشکستگی راه دوری نیست.
من از لحظه ای میترسم که خدای نکرده دولت مجبور به اعلام ورشکستگی شود. کاسه صبر مردم لبریز شده، اما بدتر اینکه عکس العمل بخش های عمده اقتصادی کشور از این سیاست وامانده، بی منطق و بی جهت، که فقط و فقط برای بهره برداری فرصت طلبان سیاسی است بسیار نامطلوب است. حتی بازار که یکی از پشتیبانان اساسی دولت است بیش از این مایل نیست به شرایط غیرقابل تحمل کنونی تن در دهد .
اگر فورآ سیاست اقتصادی مسئولانه که شامل اولویت های صحیح باشد، اتخاذ نگردد، واقعاً معلوم نیست که انتظار چه چیز را باید داشت.