اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۴ آبان ۱٣٨۷ -  ۱۴ نوامبر ۲۰۰٨

بی بی سی: کشورهای منطقه یورو برای اولین بار از هنگام تشکیل اتحادیه اروپا وارد دوره رکود اقتصادی شده اند.
طبق آماری که انتشار یافته اقتصاد کشورهای منطقه یورو یعنی ۱۵ کشوری که از واحد پول یورو استفاده می کنند، برای ۶ ماه پیاپی دارای رشد منفی بوده است.
اقتصاد این کشورها در دومین و سومین سه ماهه سال ۲۰۰٨، دو دهم یک درصد، رشد منفی داشته است.
اقتصاد آلمان و ایتالیا که از قوی ترین قدرت های اقتصادی اتحادیه اروپا محسوب می شوند، هم اکنون با رکود اقتصادی مواجه است و اسپانیا هم برای اولین بار در ۱۵ سال اخیر دارای رشد اقتصادی منفی بوده است.
ولی فرانسه استثنایی در این روند محسوب می شود.
آمار منتشره نشان می دهد که اقتصاد فرانسه در سه ماه سوم سال جاری میلادی رشد اندکی داشته است.
آمار جدید در مورد رکود اقتصادی اتحادیه اروپا موجب نگرانی ٣۲۰ میلیون نفری شده است که از یورو استفاده می کنند و اکنون با چشم انداز وخیم شدن وضعیت سرمایه گذاری و ترس از بیکاری روبرو هستند.
روز گذشته اعلام شد که براساس ارقام رسمی که در آلمان انتشار یافته، اقتصاد این کشور رسما وارد دوره رکودی شده است.
براساس این آمار، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سومین دوره سه ماهه سال جاری به منهای ۰.۵ درصد رسید که از رقم منهای ۰.۲ درصد که برخی کارشناسان پیش بینی کرده بودند نیز بدتر بود.
رشد اقتصاد آلمان در دوره سه ماهه قبلی منهای ۰.۴ درصد بود و آمار جدید نشانه سرعت گرفتن روند کاهش سطح فعالیت های اقتصادی و همچنین ورود رسمی این کشو ر به دوره رکودی است.
ادامه کاهش سطح فعالیت اقتصادی برای مدتی طولانی نشانه رکود تلقی می شود و معمولا اقتصاددانان رشد منفی تولید ناخالص داخلی در دو دوره پی در پی را به عنوان رکود اقتصادی تعریف می کنند.
اقتصاد آلمان در خلال سال های اخیر از رشد مثبت برخوردار شده بود و آخرین بار در نیمه دوم سال ۲۰۰٣ کاهشی موقت در تولید ناخالص داخلی این کشور گزارش شد.
آلمان از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی بزرگترین کشور عضو اتحادیه اروپا محسوب می شود و در سطح جهانی نیز، پس از آمریکا و ژاپن، در رده سوم قرار می گیرد.

رکود در اقتصادهای پیشرفته
همزمان، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی - او ئی سی دی - که سی کشور جهان از جمله کشورهای پیشرفته در آن عضویت دارند، کاهش قابل توجه در اقتصاد آمریکا در سه ماهه آخر سال جاری و بروز وضعیت مشابه در ژاپن و کشورهای اروپایی در طول سال آینده را پیش بینی کرده است.
در گزارش این سازمان آمده است که در مجموع، اقتصاد کشورهای عضو او ئی سی دی که در سال جاری از رشدی حدود ۱.۴ درصد برخوردار بود، با رشد منهای ۰.٣ درصد در سال آینده مواجه خواهد شد.
به پیش بینی این سازمان، رکود اقتصادی کشورهای عضو در سال آینده پایان می یابد و اقتصاد این کشورها در سال ۲۰۱۰ حدود ۱.۵ درصد رشد خواهد داشت.
در مورد آمریکا، گزارش او ئی سی دی حاکی از آن است که اقتصاد این کشور از سه ماهه سوم سال ۲۰۰۹ مجدد رو به رشد خواهد گذاشت.
پیش از این، بانک مرکزی بریتانیا اعلام کرده بود که براساس تخمین های آماری، اقتصاد این کشور "احتمالا" وارد رکود شده است.
در ژاپن نیز، یک مقام ارشد بانک مرکزی گفته است که اقتصاد این کشور در آستانه ورود به یک دوره طولانی رکود قرار دارد.