اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۵ آبان ۱٣٨۷ -  ۱۵ نوامبر ۲۰۰٨

محمدصدیق کبودوند جز فراخواندن دولت و حکومت جمهوری اسلامی به احترام حقوق بشر و جز دعوت از مردم به شناخت حقوق خود و احترام به حقوق دیگران هیچ‌گونه جرمی مرتکب نشده‌ام. من در نهاد «اتحاد برای دموکراسی» تلاشم متقاعد کردن دوستان بر تمرکز هرچه بیشتر بر حقوق بشر بود و در «پیام مردم» مردم را به شناخت حقوق خود و حکومت را به شناسایی و احترام به حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق مردم کرد دعوت کردم. سازمان حقوق بشر کردستان نیز احترام به حقوق مردم کردستان و ایران را طبق روح منشور ملل متحد و منشور حقوق بشر خواستار شدم.
ولی‌ هیچ‌گاه در هیچ شرایطی خشونت را مورد تائید قرار نداده‌ام و بلکه مخالفت خود با خشونت و بهره‌گیری از آن در هر شکل و به هر عنوان و با هر هدفی را، بارها اعلام کرده‌ام.
در هیچ یک از بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها، نوشته‌ها و یادداشت‌ها و یا در مصاحبه‌ها و گفتگوها من خشونت را تشویق و تجویز و یا تائید نکرده‌ام و سازمان حقوق بشر کردستان دقیقاً نیز چنین روش و رویکردی داشته است.
من هیچ‌گاه و تحت هیچ وضعیت و شرایطی استقلال فکری و عملی خود را به هیچ بها و قیمتی مورد معامله قرار نداده‌ام. دفاع از زندانیان و ستم‌دیدگان و دفاع از انسان‌ها را فارغ از هرگونه گرایش سیاسی، حزبی و فکری و عقیدتی پایه و اساس خلل‌ناپذیر فعالیت‌هایم قرار داده و هیچ‌گاه از آن عدول و عقب‌نشینی نکرده‌ام.
حکم صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، بدون درنظرگرفتن ماهیت غیرحقوقی آن توضیحاتی چند را ضروری ساخته که اجمالاً به شرح زیر ذکر می‌گردد:
۱)در هفته‌نامه «پیام مردم» که من صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول آن بودم به بیان مطالب اختلاف‌برانگیز، بلکه به مسائل و موضوعات مرتبط با حقوق بشر و دموکراسی پرداخته‌ام. شناخت حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، حقوق مردم کرد و حقوق بشر بطور کلی، از جمله مطالبی بود که در «پیام مردم» منتشر می‌شد. مدت عمر این نشریه اگرچه بسیار کوتاه بود و هرچند اغلب اعضای هیات تحریریه جوان و کم‌تجربه بودند با این حال «پیام مردم» در مدت بسیار کوتاه محبوبیت خیلی زیادی پیدا کرد و به نشریه پرمخاطب تبدیل گردید و این امر زمینه‌ای شد که این نشریه همزمان تحت فشارهای دولتی، امنیتی و قضایی قرار گیرد که سرانجام با گزارش‌های وزارت اطلاعات (واجا) من را بازداشت و «پیام مردم» را توقیف کردند و پس از یکسال براساس حکم ناعادلانه و سفارشی دادگاهی در سنندج من به یک سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت و معنویت از فعالیت روزنامه‌نگاری محکوم شدم و دادگاه مزبور پروانه انتشار «پیام مردم» را نیز ملغی اعلام کرد این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان نیز تائید شد. لکن دیوان عالی کشور مدت حبس را به ۶ ماه کاهش داده است.
طبق حکم صادره، در طی دو سال و نیم فعالیت سازمان حقوق بشر کردستان من به اقداماتی ضدامنیتی متهم گردیده‌ام که در ۱۲ عنوان ذکر شده است. در بند اول تاسیس و اداره سازمان حقوق بشر کردستان به مثابه اقدام علیه امنیت کشور آورده شده که مشمول ماده ۴۹٨ قانون مجازات اسلامی با حداکثر مجازات تعیین شده در این ماده گردیده است. ماده ۴۹٨ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرکس با هر مرامی، دسته جمعیت یا شبه جمعیتی بیش از ۲ نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود» هم‌چنین یازده مورد از عناوین اتهامات مطروحه جملگی به عنوان تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی مشمول ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی با حداکثر مجازات شده است. در ماده ۵۰۰ قانون مذکور آورده شده است «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از ٣ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.»
٣) در حکم صادر شده توسط دادگاه انقلاب برای غیرقانونی قلمداد کردن سازمان، آیین‌نامه اجرایی هیات وزیران استناد شده است در حالی که طبق اصول قانون اساسی و دیگر قوانین مصوبه و قانون احزاب، اجتماعات، حتی احزاب و گروه‌های سیاسی ملزم به اخذ مجوز و پروانه برای فعالیت نشده‌اند از این‌رو به صرف نداشتن پروانه نمی‌توان حکم برغیرقانونی بودن یک سازمان غیرسیاسی آن هم یک سازمان حوق بشری، یک نهاد مدنی و مردم نهادغیردولتی صادر کرد. در قوانین مصوبه هیچ‌گونه منعی برای تاسیس انجمن‌ها و جمعیت‌ها و سازمان‌های غیرسیاسی و غیردولتی وجود ندارد و حتی آیین‌نامه هیات وزیران مورد اشاره در حکم، نیز به‌رغم غیرقانونی و خودسرانه بودن آیین‌نامه هیچ‌گونه صراحتی بر غیرقانونی قلمدادکردن نهادهای غیردولتی نداشته است. بلکه در ماده‌ای از آن دادگاه‌های دولتی ذیربط را تنها ملزم به دادن تذکر به سازمان‌های غیردولتی برای گرفتن مجوز دایرکردن و دفاتر یا شعبه کرده است.
۴) سازمان حقوق بشر کردستان علیرغم فعالیت علنی به دلیل بی‌ثباتی و فقدان امنیت فعالیت در کشور سعی در عدم افشای اسامی اعضای سازمان داشته است برغم این تمهیدات وزارت اطلاعات تنها براساس لیست‌های ناقض حاوی اسامی اختصاری تعدادی از اعضای غیرفعال، تعداد اعضای سازمان را پیش از دویست نفر تخمین زده است که این آمار لیستی ناقض از اعضای غیرفعال سازمان در یک مقطع زمانی خاص بوده که در برخی از فایل‌ها موجود بوده است.
۵) همانگونه که در حکم آمده است: واجا، دادستانی و دادگاه انقلاب از برخی واژه‌ها و جملات بکار رفته در بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها و گزارش‌های سازمان همانند شکنجه‌گری و سرکوبگری و یا ناقض حقوق بشر به شدت خشمگین شده و بر این مبنا گزارش‌هایی صادر شده در مورد نقض حقوق بشر را مغرضانه و کاذب و یا تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی محسوب و تلقی نموده‌اند. بازجویان واجا در ابتدای بازداشت ما کلیه اخبار و گزارش‌های سازمان را کذب می‌خواندند اما وقتی ما از آنها مدارکی مبنی بر صحت ادعایشان و مبتنی بر کذب بودن گزارش‌های سازمان درخواست کردیم آنها پس از یک ماه بررسی از میان بیش از یک هزار گزارش، تنها در ٣ مورد از گزارش‌ها آن هم نه بی‌اساس و کذب بلکه اغراق‌آمیز و تحریک‌کننده عنوان می‌کردند. ٣ گزارش مورد استناد آن‌ها عبارت بودند از مورد اول شکنجه و قتل یک جوان مهابادی که البته تمام مردم از آن اطلاع دارند با این حال آنها مدعی عدم شکنجه فرد مقتول بودند و تصاویر آثار شکنجه بر روی جسد مقتول را دستکاری رایانه‌ای عنوان می‌کردند. مورد دوم درباره شکنجه یک فرد زندانی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج بودکه آنها ادعا می‌کردند از اداره اطلاعات سنندج استعلام گرفته‌اند که فرد مزبور شکنجه نشده و بلکه خود بیماری قلبی داشته و مورد سومی نیز که در رابطه با آسیب دیدن فک و زبان یک زندانی در بازداشتگاه ۲۰۹ اطلاعات تهران بود که واجاهایی مدعی بودند زندانی مزبور خود اقدام به بریدن زبان خود کرده است. بنابراین تمام آنچه که آنها در جریان بازجویی‌‌ها و در کیفرخواست به آن‌ها اشاره کرده‌اند و حتی در رای دادگاه آمده است فقط منحصر به این ٣ مورد بوده که البته اصل خبر را در مورد قتل و بازداشت و بریده شدن زبان زندانی را آنها نتوانستند انکار کنند. آنها وجود شکنجه در این ٣ مورد را رد می‌کردند. همانگونه که ادعای آنها نیز در مورد عدم شکنجه نیز می‌تواند کذب باشد.
۶)صادرکنندگان حکم، اعلام گزارش دستگیری و بازداشت شهروندان مناطق کردنشین را حمایت از احزاب و گروه‌های مخالف و تبلیغ برای این گروه‌ها عنوان می‌کنند. آنها می‌گویند فعالان حقوق بشری نباید ضوابط و مرزبندی‌های حکومتی در تقسیم‌بندی مردم جامعه به خودی و غیرخودی، دوست و دشمن و دیگر قواعد تبعیض‌برانگیز موجود را به هم بریزند.از نظر واجا و دادستانی و دادگاه انقلاب اگر فردی از حقوق یک انسان که احتمال دارد با مخالفین نظام در ارتباط بوده باشد دفاع کند با این عمل همسویی خود را با مخالفین ضدانقلاب نشان داده و باید مجازات شود. آنها اعلام می‌کردند جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهد به نام حقوق بشر از مخالفین نظام مقدس دفاع شود.
۷) واجا و دادستانی دادگاه انقلاب اعتراضات مدنی مردم کردستان در اعتراض به قتل و آدمکشی و سلب حیات شهروندان توسط نیروهای انتظامی- امنیتی در منطقه را شورش می‌نامند. حتی این شورش‌ها را نتیجه فعالیت‌های سازمان حقوق بشر کردستان و نظیر آن می‌دانند درحالیکه مردم کردستان و احتمالاً اغلب فعالان ایرانی اطلاع دارند که در جریان اعتراضات مدنی مردم شهرهای کردستان در تابستان سال ۱٣٨۴ که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر و دستگیری و بازداشت هزاران نفر از شهروندان مناطق کردنشین گردید. سازمان حقوق بشر کردستان نه تنها هیچ‌گاه مردم را به هیچ تجمع و گردهمایی و تظاهرات دعوت نکرده بود بلکه با صدور ده‌ها بیانیه و اطلاعیه و در مصاحبه‌های متعدد از مردم درخواست می‌کرد از هرگونه اقدامی که منجر به خشونت بیشتر می‌شود خودداری کند حتی موکداً از جوانان معترض درخواست می‌کرد از هرگونه حمله به مراکز دولتی پرهیز کنند و مانع از وارد آمدن خسارات به اموال عمومی- دولتی و خصوصی شوند. علاوه بر این در هیچ از مناسبت‌نامه‌های صادرشده مردم را به شورش و یا حتی تجمع دعوت نکرده بلکه در این بیانیه‌ها از مقامات حکومتی خواسته است تا با بررسی علل وقایع و حوادث پیش آمده و توجه به خواست و نیاز و مطالبات مردم از تکرار چنین حوادث ناگواری پیشگیری کنند.
٨)‌ما بعنوان یک سازمان حقوق بشری وظیفه داریم در مورد وضعیت زندانیان و افرادی که دستگیر و بازداشت می‌شوند و از چگونگی رفتار با آنان و احکام صادره در مورد حبس و مجازات آنها که اغلب در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون حضور وکیل و احتمالاً ناعادلانه صورت می‌گیرد اطلاعاتی بدست آوریم و حتی‌الامکان با درخواست از مراجع صلاحیت‌دار مانع از صدور احکام ناعادلانه علیه این قبیل زندانیان و یا از احتمالات مبتنی بر انجام شکنجه، آزار و اذیت زندانیان و بازداشت‌شدگان جلوگیری کنیم. بیان اینگونه موارد و گزارش موارد نقض حقوق بشر در رسانه‌های عمومی بزرگ‌نمایی و انتشار شایعه نبوده و همانگونه که ده‌ها بار در بازجویی‌ها گفته‌ام این حق ما و حق سازمان ماست که از امکانات رسانه‌ای موجود برای پیشگیری از وقوع اتفاقات ناگوار و جلوگیری از نقض حقوق بشر استفاده کنیم. از این‌رو مصاحبه و گفتگوهای بنده با رسانه‌ها و رادیو، تلویزیون‌های خارجی و کردی و منطقه‌ای در تمامی موارد، تبلیغ فکر و اندیشه سیاسی و یا عقیده خاص حزبی نبوده بلکه صرفاً جهت ارایه گزارشات موارد نقض حقوق بشر و دفاع از آن انجام گرفته، نه واجا و نه هیچ ارگان حکومتی نیز نمی‌تواند ادعا کند که من یا سازمان ما، از برنامه و مرامنامه حزب و گروه سیاسی خاصی دفاع کرده‌ایم و هرگاه ما با رسانه‌های منتسب و احزاب و گروه‌های سیاسی گفتگو داشته‌ایم، صرفاً برای رعایت حقوق بشر و تشویق به احترام به حقوق مذبور تبلیغ کرده‌ایم، گفتگوی روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون‌های حزبی و سیاسی با فعالان حقوق بشر ونهادهای حقوق بشری در هیچ کجای جهان و در هیچ جامعه‌ای به معنی ارتباط مصاحبه شونده با مصاحبه کننده و یا حزب و گروه سیاسی مذبور نیست. کما اینکه گفتگو یا انتشار مقاله یه نویسنده و یک تحلیلگر مستقل در یک روزنامه به معنی وابستگی نویسنده و تحلیلگر به صاحب امتیاز و مدیرمسئول روزنامه نمی‌تواند تلقی شود. در هرحال نه واجا و نه هیچ یک از دستگاه‌های حکومتی جمهوری اسلامی نمی‌توانند ادعای ارتباط سیاسی بنده را با هیچ حزب و گروه و ارگانی چه در داخل و چه خارج از کشور و چه دولتی و چه غیردولتی، چه موافق و مخالف حکومت را مطرح کنند.
۹) انجام یک مصاحبه بنده با رادیو آلمان در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و بیان نظراتم به عنوان یک روزنامه‌نگار در مورد دموکراتیک نبودن و آزاد نبودن انتخابات به عنوان مخالفت با نظام و تضعیف حکومت و به عنوان جرم محسوب شده که این مورد در تضاد کامل با آزادی بیان وعقیده و موارد مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی اصول سوم و نهم و بیست و سوم و چهارم قانون اساسی خود جمهوری اسلامی است. جلوگیری از ابراز بیان و عقیده من و امثال ما نمی‌تواند وجه غیردموکراتیک بودن انتخابات و نمایش‌های درون حکومتی و میان جناحی را بعنوان انتخابات آزاد و دموکراتیک، بر مردم تحمیل کند.
۱۰) در گزارش سالانه سال ۱٣٨۵سازمان اشاراتی به تلفات ناشی از درگیری‌های نیروهای نظامی با گروه‌های مسلح کرد داشته و بیان این درگیری با یک گروه مسلح کرد آورده شده است با این حال وزارت اطلاعات دادستانی و دادگاه انقلاب معترض این قضیه هستند که چرا دستگیری افراد مرتبط با این قبیل گروه‌ها را در گزارش‌هایمان می‌آوریم. به اذعان آنها این گروه‌ها مسلح هستند بنابراین نباید به هرگونه بدرفتاری و شکنجه و دستگیری خشونت‌بار این افراد و حتی هواداران آ نها معترض شد.
۱۱) در بخش دیگری از حکم، به قتل تعدادی از افراد وابسته به حکومت اشاره شده و اینکه افرادی نیز در این رابطه مورد ضرب و شتم و اخاذی توسط برخی‌گروه‌ها قرار گرفته‌اند و گویا سازمان ما در این درباره سکوت اختیار نموده اولاً سازمان در گزارش سالانه قتل تعدادی از افراد مرتبط با دستگا‌ه‌های امنیتی و دولتی را گزارش کرده است اما از آنجا که قاتلین این افراد نامشخص بوده و اینکه گفته می‌شود این افراد اغلب از اعضای پلیس مخفی بودند که مشخصات دقیقی از آنها نیز در دسترس نیست از این رو سازمان ما نمی‌تواند گروه خاصی را با احتمال به اینکه ممکن است دست به چنین اعمالی زده باشد به عنوان مسئول اینگونه اقدامات معرفی کند. هم‌چنین در رابطه با افرادی که مورد ضرب و شتم و اخاذی قرار گرفته از سازمان چند گزارش دریافت کرده بود و در این باره اطلاعیه‌ها و بیانیه‌هایی صادر کرده است. با این حال در هیچ یک از گزارش‌های دریافت شده افراد خسارت دیده ادعای اینکه باجگیران وابسته به گروه خاصی بودند مطرح نکرده‌اند بلکه برعکس در مواردی حتی گفته شده که این افراد وابسته به نیروهای دولتی بوده‌اند. درهر حال سازمان با هرگونه بدرفتاری با شهروندان و آزار و اذیت آنان و هم‌چنین بهره‌گیری از روش‌های خشونت ‌آمیز و یا اعمال تروریستی از سوی هر فرد یا گروه و یا ارگان دولتی با هر عنوان و هدف و توجیهی که باشد، به شدت مخالف و معترض است.
۱۲) سازمان حقوق بشر کردستان در مواردی از جمله در رابطه با دریافت خبرهایی در خصوص وضعیت بیماری آقای اوجلان در زندان ترکیه و یا اقدام تروریستی علیه جان آقای قاسملو که در جریان جلسه‌ای با نمایندگان جمهوری اسلامی در شهر وین اتریش منجر به قتل وی گردید، بیانیه‌هایی صادر کرده که در مورد اولی رعایت حقوق انسانی را خواستار شده و در مورد دومی خواهان پیشگیری از تکرار ترور مخالفان دولت شده است و البته این از وظایف سازمان های حقوق بشری و از جمله سازمان حقوق بشر کردستان است.
۱٣) در رابطه با ادعای دعوت ما از ۲ جناح از حزب دمکرات کردستان به عدم انشعاب به اطلاع می‌رساند، ما طی یک نامه سرگشاده که همزمان در سیاست‌های اینترنتی نیز منتشر شد خطاب به رهبران این حزب، نگرانی سازمان را از دریافت خبرهایی در مورد احتمال برخی درگیری‌های درون حزبی در برخی از کمپ‌های حزب مذکور بیان نموده و خواهان خویشتن‌داری هواخواهان هر دو جناح و رعایت حقوق بشر در کمپ‌ها شده بودیم‌، ما به عنوان یک نهاد ناظر و دیده‌بان حقوق بشر احتمال تجاوز به حقوق بشر را نه تنها در کشور و درون حکومت و بلکه در درون گروه‌های سیاسی و احزاب و حتی خانواده‌ها را مورد پیگیری قرار می‌دهیم. اما در عین حال هیچ‌گاه به خود اجازه نمی‌دهیم درامور سیاسی احزاب و گروه‌ها و دیگر نهادها و سازمان‌ها و امورغیرمرتبط با حقوق بشر اظهار نظر یا دخالتی بنمائیم.
۱۴) در خصوص صدور بیانیه در مورد تحصن برخی از کردها در اروپا (به نظرم در شهر استارسبورگ فرانسه) من و ۲ عضو دیگر سازمان همراه با آقایان دکتر محمود عثمان از رهبران کردستان عراق و رئیس فدراکسیون کرد در پارلمان عراق و فلک‌الدین کاکه‌ای وزیر فرهنگ دولت اقلیم کردستان به همراه چند فعال دیگر طی نامه‌ای از پارلمان اروپا درخواست کردیم نسبت به وضعیت و خواست کردهای متحصن تمهدیداتی بیاندیشند و از جمله درخواست نموده بودیم یک تیم تحقیقی برای بررسی ادعای متحصنین به محل اعزام کنند و از متحصنین نیز درخواست کردیم به تحصن خود پایان دهند. این گونه اقدامات از جمله بخشی از وظایف وجدانی و انسانی ماست و هیچ محکمه و دادگاه عالی این اقدام را به معنی حمایت سیاسی از گروهی خاص تلقی نمی‌کند.
۱۵) در رابطه با اعلام روزه سیاسی در اواخر دی‌ماه ۱٣٨۵ به آگاهی می‌رساند این روزه سیاسی بنا به خواست تعدادی از فعالین مدنی در مناطق کردنشین و با مسئولیت و اطلاع‌رسانی سازمان ما انجام گرفته این روش اعتراضی کاملاً مسالمت‌آمیز و بدون هرگونه تجمع و یا زمینه خطر دستگیری و بازداشت شهروندان معترض، در اعتراض به دستگیری‌های گسترده فعالان کارگری، اخراج گروهی کارگران و کارمندان در کردستان و بازداشت دانشجویان و زنان و فعالین مدنی در منطقه انجام گرفت. این اعتراض مدنی و کم هزینه و کاملاً مسالمت ‌آمیز با حمایت مردم منطقه و بااستقبال چند حزب و گروه کرد نیز روبرو شد. محسوب کردن این اقدام بعنوان عمل ضدامنیتی نمی‌تواند با هیچ عقل و منطقی توجیه پذیر باشد.
۱۶) در بخشی از حکم بیانیه‌ای دادگاه انقلاب این جانب و سازمان ما به بلندگویی تبلیغاتی علیه نظام و مدافع گروه‌های مخالف دولت تشبیه و معرفی شده است. دستگاه‌های امنیتی و دادستانی و دادگاه انقلاب گسترش اعتراضات عمومی نسبت به عملکرد نظام جمهوری اسلامی و بی‌اعتمادی مردم منطقه نسبت به نظام را نتیجه فعالیت و تلاش‌های موثر سازمان حقوق بشر کردستان اعلام کرده‌اند که این البته گونه‌ای از سوءاستفاده این قبیل دستگاه‌ها از وضعیت موجود برای متهم کردن و از میان برداشتن سازمان‌هایی نظیر سازمان ما است. تردیدی وجود ندارد که عملکرد غلط و نادرست حکومت در زیر پاگذاشتن حقوق مردم خود عامل از دست دادن فعالیت مشروعیت و سلب هرگونه اعتماد مردم شده است. نه فعالیت سازمان‌های حقوق بشری، در هر حال جمهوری اسلامی اگر در فکر وجه در میان مردم برای خود است به جای زندانی کردن بنده و غیرقانونی اعلام کردن سازمان حقوق بشر کردستان بهتر است اقداماتی جهت بهبود وضع حقوق بشر و رعایت واحترام به حقوق مردم کردستان بعمل آورد.
۱۷)در بخشی از حکم آمده است: واجایی‌ها در طول تحقیقات و بازجویی‌هایشان در خصوص نشر اکاذیب و همسویی‌ها با ضدانقلاب و حمایت گسترده تبلیغاتی ما از گروه‌های مخالف، ادله‌ها و بینیه‌هایی نشان داده‌اند اما گفته شده من این موارد را نپذیرفته و بر مواضع قبلی خود اصرار داشته و با این موضع که فعال حقوق بشری هستم ضدانقلاب و غیره برای ما فرق ندارد گویا کلیه اقدامات خود را توجیه کرده‌ام. در این باره باید گفت اولا آنها هیچگونه ادله و بینیه و یا مدارک و سندی مبنی بر کذب بودن گزارش‌های ما برای ارائه نداشته‌اند و همین ادعای آنها کاملاً کذب محض است. ثانیاً خود آنها به موارد نقض حقوق بشری که مستنداً بیان می‌کردیم معترف بودند. اما آنها بر این نظر بودند که گزارش‌دهی و اطلاع‌رسانی ما درباره موارد نقض حقوق بشر به سود مخالفان حکومت و گروه‌های مخالف و حتی دولت‌های مخالف جمهوری اسلامی تمام می‌شود. آنها بارها می‌گفتند که با فعالیت سازمان حقوق بشر کردستان مشکلی ندارند مشروط به اینکه گزارشها و مواضع سازمان به نحوی نباشد که مخالفان دولت و حکومت از آن استفاده کنند. در هر حال آنها نظرشان این بود که سازمان ما از مخالفین به اصطلاح فاصله بگیرد. بدین نحو که از حقوق دستگیرشدگان، مخالفین و به تعبیر آنها از بازداشت‌شدگان و زندانیان ضدانقلاب دفاع نکنند. ما نیز موکداً مصر بودیم که بعنوان یک سازمان مستقل حقوق بشری وظیفه داریم از حقوق انسان‌ها فارغ از هرنوع گرایش سیاسی و گروهی و عقیدتی آنها دفاع کنیم. ما در دفاع از حقوق انسانی افراد قائل به تقسیم‌بندی‌های تبعیض‌آمیز «خودی» و «غیرخودی»، ضدانقلاب و دوست انقلاب، مخالف حکومت و موافق حکومت نمی‌شویم. ما به عنوان یک سازمان حقوق بشری و اعضای سازمان به عنوان فعالان حقوق بشر دفاع و حمایت از حقوق انسان‌ها و افراد جامعه مبنای گرایشات فکری، فلسفی، ایدئولوژیکی، دینی و مذهبی، سیاسی و عقیدتی و گروهی و حزبی را مردود می‌دانیم. ما از حقوق و آزادی‌های افراد در صورت تعرض و تجاوز به آن فارغ از تعلقات خاص نژادی، ملی، قومی، اجتماعی، جنسی، مذهبی، زبانی و یا داشتن عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر، و یا دیگر وضعیت‌های اشخاص دفاع می‌کنیم.
۱٨) در بخشی دیگر از حکم آمده است که گویا کارشناس یا بازجویان واجا به من اعلام کرده بودند که می‌توانم با تهیه بیانیه‌ای عدم صحت «حداقل» بخشی از گزارش‌های ارسالی و یا انحلال سازمان غیرقانونی خود را، البته از طریق رسانه‌های دولتی، رادیو و تلویزیون، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های دولتی اعلام نمایم اما من حاضر به این کار نشده‌ام و در این رابطه لازم به توضیح است که واجایی‌ها فکر می‌کردند به مدارکی دست خواهند یافت که می‌تواند ثابت کند که سازمان حقوق بشر کردستان با جریان‌های سیاسی خاصی و یا دولت‌های خارجی در ارتباط است. آنها با بازداشت و در انفرادی نگه داشتن ۷ ماهه من در حال بررسی این مسئله بودند، اما به هیچ‌گونه مدرکی دست نیافتند تنها مدارکی که آنها از آن به عنوان اسناد مکشوفه در حکم صادره نام برده‌اند، فایل بایگانی بیانیه‌ها و اطلاعیه‌ها و گزارش‌هایی است که پیش از این همه آنها بدون استثناء، بدون کم و کاست در سایت‌های اینترنتی پخش و منتشر شده است و یا اینکه برخی از نسخ گزارشهای سازمان در دفتر موجود بوده است. به استثنای این مورد هیچ‌گونه مدرک و سند درون سازمانی و یا نام و فهرستی از اعضا به دست نیفتاده و در واقع سازمان به استثنای اسامی اعضا هیچ موردی برای پنهان کردن و مخفی نگه داشتن نداشته و ندارد.
واجایی‌ها پس از بررسی‌های فراوان و ناکامی در دست‌یابی به مدارک خیالی موردنظرشان، در طی مراحی مختلف پیشنهاداتی ارائه داده‌اند. البته احتمالاً اینگونه پیشنهادها برای سنجش میزان پایبندی و پایداری بر سر مواضع و یا تعیین بهاء و قیمت فرد موردنظر آنها البته در بدبینانه‌ترین حالت آن نیز می‌ تواند باشد. باری به هر حال در مراحل ابتدایی، آنها گفتند اگر ما طی اطلاعیه‌ای اعلام کنیم سازمان بدلیل عدم رعایت حدود و موازین قانونی منحل می‌شود و پس از انحلال در چارچوب موازین موجود درخواست برای تشکیل سازمانی قانونی اقدام خواهیم کرد، مرا آزاد خواهند کرد پس از آن آنها مورد دیگری را مطرح کردند اینکه من طی اطلاعیه‌ای اعلام کنم که تعدادی از خبرها و گزارش‌های سازمان رو حداقل چند مورد، در صحت و مبنای درست منبع خبر برخوردار نبوده که برای من چنین موضوعاتی غیرقابل قبول بود. در مراحل بعدی آنها گفتند ما طی اعلامیه‌ای اعلام کنیم که سازمان حقوق بشر کردستان متعهد می‌شود در چارچوب موازین و قوانین جمهوری اسلامی فعالیت نماید البته در جریان مذاکرات بعدی ابتدا، تعدیلاتی اندک به گفته خودشان در اساسنامه را خواستار شدند و من به این نتیجه رسیدم که پیشنهادهای آنها غیرقابل پذیرش است. برای آنها بیان کردم که منشور سازمان اعلامیه جهانی حقوق بشر است و ما خواهان اجرا و رعایت همه حقوق بشر هستیم. دولت ایران نیز متعهد شده که قوانین داخلی خود را با معیارها و اصول حقوق بشر تطبیق دهد و باید براساس میثاق‌های بین‌المللی به آن عمل نماید. و این در حالیست که بخش‌ای از قوانین موجود با حقوق بشر در تضاد است. در هر حال مبنای فعالیت ما اصرار بر مراعات بدون قید و شرط حقوق بشر و مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ما بارها اعلام کرده‌ایم که نه حزب سیاسی هستیم و نه یک گروه برانداز حکومت، بلکه ما سازمانی مدنی و حقوق بشری هستیم که چارچوب آن براساس اصول مدنیت بنا نهاده شده و برنامه کاری و فعالیت‌های آن روشن و مشخص است. وانگهی اصل اساسی در کار ما «اصل استقلال» است که غیرقابل معاوضه و غیرقابل معامله است و در عین حال سازمان حقوق بشر کردستان مدافع حقوق انسانی مردم است و مصر است که در کنار مردم و در میان آنها باقی بماند. واجایی‌ها و نماینده دادستانی در آخرین جلسات تهدید کردند در صورت عدم پذیرش هیچ یک از پیشنهادهای آنها باید خود را برای حبس طولانی مدت بیش از ده سال و فروپاشی خانواده و وضعیت مادی و معنوی خویش آماده کنیم.
۱۹) در بخش پایانی حکم آمده است که متهم پس از بازداشت در تماس تلفنی با خانواده‌اش وضعیت نگهداری خود در سلول انفرادی را نامناسب توصیف کرده است. در اینجا لازم است بیان شود که اولاً من در اوایل بازداشت چهارده روز در اعتصاب غذا بودم و یکی از دلایل اعتصاب نیز مربوط به آلودگی و کثیف بودن سلول که تنها کفپوش موجود در آن پتوی کثیف و متعفن و آلوده به ادرار افراد بازداشت شده قبلی و وفور حشرات موذی مثل کک، پشه و مگس و مورچه در سلول که پس از ۱۴ روز مرا به سلول دیگر هدایت کردند که تنها مزیت سلول جدید داشتن کفپوش موکتی بود. رفتن به دستشویی طبق مقررات در طول شبانه روز تنها ٣ بار با چشم بند مجاز بود و اعلام آن به این صورت بود که با ارسال تکه مقوایی از زیر در انجام می‌گرفت. هرگونه درخواستی به صورت صوتی ممنوع بود. نگهبان پس از ساعتها برای باز کردن در سلول مراجعه می‌کرد و همین امر یکی از دلایل وخیم شدن بیماری کلیوی و پروستات بنده شد که هم اکنون گرفتار آنم و پزشکان زندان درمان آن را بسیار دشوار و زمان‌بر اعلام کرده‌اند. حمام رفتن یا دوش گرفتن که آن هم قبل از خروج از سلول باید چشم‌بند می‌بستم در هفته دوبار و هر بار به مدت ۵ دقیقه در دستشویی کاملا آلوده و غیربهداشتی امکان‌پذیر بود. فضای سلول انفرادی حدوداً ٣ متر با در سلولی گاوصندوقی فضای کاملاً بسته و خفقان‌آوری داشت. در اوایل بازداشت یعنی نزدیک به ۲ ماه از هیچگونه امکان استفاده از هواخوری برخوردار نبودم بعدها به مدت ۲ بار در هفته و هربار به مدت ۲۰ دقیقه و آن هم با چشم‌بند به یک هواخوری بسیار کوچک محصور و مسقف قدم زدن یا سراپا ایستادن درداخل سلول نیز ممنوع بود و نگهبانان از طریق دوربین‌های تعبیه شده و غیرقابل رویت در سلول با چشمی وضعیت داخل سلول را زیرنظر داشتند. بازجویی نیز با چشم بسته و رو به دیوار انجام می‌گرفت و تنها در زمان نوشتن در برگه‌های بازجویی به مقداری که بتوان کاغذ را دید. چشم‌بند را باید بالا می‌کشیدیم و البته بدون حق گردش دید به اطراف. بازجویی‌ها در اوایل در ۲ نوبت در روز و هربار به مدت ٣ تا ۴ ساعت و بعدها در یک نوبت در روز و سپس ۲ روز یک بار انجام می‌گرفت. در اوایل بازجویان از طریق تهدید و فشار از قبیل تهدید به دستگیری همسر، دختر و فرزندان و بقیه اعضای خانواده و اعضای سازمان و یا ایجاد فضای رعب و وحشت سعی داشتند اطلاعات موردنظرشان را کسب کنند. طرح سوالات و پرسش‌های همراه جواب موردنظر را با اشکالی از ترفندها و شگردهای پلیسی و کارآگاهی ویژه تبهکاران و جنایت‌کاران و البته توام با توهین، اهانت، تحقیر و حمله به شخصیت‌ بوده و همه این موارد بارها مورد اعتراض بنده قرار می‌گرفت و حتی در برگه‌های بازجویی نوشته‌ام بارها در اعتراض به اینگونه حملات روانی و فشارهای روحی و در اعتراض به جملات و الفاظ و واژه‌های غیراخلاقی و بدور از زبان انسانی آنها، از نوشتن و پاسخ دادن به پرسش‌های آنان امتناع کرده‌ام و حتی در برگه‌های بازجویی علت سکوت و عدم پاسخگویی را نوشته‌ام و حتی برخی وکلا و دادستان نیز آن را در پرونده دیده‌اند. ولی دادستان در اینجا تنها مکلف به دفاع از حکومت و عمال حکومتی است و نه حقوق متهم. در این زمینه اشاراتی به بخش‌های لایحه دفاعیه یکی از وکلا می‌شود آنجا که می‌گوید: «اما در خصوص اظهارات کتبی متهم، به هتک حرمت وی و تحت فشار گذاشتنش که نوعی شکنجه روحی محسوب می‌شود باید به اصل ٣٨ قانون اساسی اشاره کنم که می‌گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از این قانون مجازات می‌شود.» بنابر اصل فوق هیچ فردی را به هنگام بازجویی نباید مورد اذیت و آزار فیزیکی یا روحی قرار داد. با توجه به اقرار صریح متهم در حضور بازجو که می‌نویسد: «دیگر به سوالات شما پاسخ نخواهم داد زیرا که با کلمات زشت و رکیک مرا مورد اذیت و آزار قرار داده و شخصیت مرا خرد می‌سازید» چگونه است بازجوی خاطی مجازات نمی‌شود... برای نمونه لازم است به صحفه ۱۲۲ پرونده صفحه اول برگ بازجویی جلسه سوم مورخ ۱۵/۴/٨۶ نگاهی شود آقای رئیس دادگاه آنچه که اذهان عمومی رو متشنج می‌سازد اعمالی است که برخی فراتر از قانون انجام می‌دهند، همه مصوبه‌ها و مقررات را زیرپا می‌گذارند ولی کسی پیدا نمی‌شود که به آنان بگوید بالای چشمشان ابرویی هم هست، قانون و رعایت آن فقط مربوط به افراد عادی است که دستی بند در جایی ندارند و با کوچکترین حرکتی که جرم هم محسوب نمی‌شود روانه زندان می‌شوند، ولی افراد خاطی با سربلندی و بدون هیچ‌اعتراضی از ناحیه مسئولان چه روشن ناپسند خویش که خلاف قانون است ادامه می‌دهند. موکل من پس از بازداشت در سلول انفرادی فوق‌العاده کثیف که فاقد هرگونه امکانات بوده بسر برده، برخلاف آیین‌نامه زندان از هواخوری محروم شده و موقع بازجویی نیز در حالیکه چشمانش بسته رو به دیوار نگه داشته شده بازجویی میگردیده است. پس از انتقال به زندان اوین مدت ۴ ماه و نیم در سلول انفرادی بند ۲۰۹ مربوط به وزارت اطلاعات و هفتاد روز نیز درانفرادی بازداشتگاه ۲۴۰ سازمان زندان‌ها بسر برده.... ملاحظه می‌فرمائید که چگونه حقوق نسانی متهم مورد تجاوز قرار گرفته و کسی هم پاسخگوی آن نیست. تشنج را در جامعه چه کسانی بوجود می‌آورند؟ افراد حق طلبی چون موکل من یا قانون‌شکنان بی‌مسئولیتی چون بازجویان بازداشتگاه‌های زندانهای ریز و درشتی که در گوشه و کنار کشور راه‌اندازی شده است.»
۲۰)‌در پایان بیانیه سیاسی دادگاه انقلاب آمده است: با استناد به دلایل و قرائن موجود شامل گزارشهای اداره کل حقوقی و قضایی وزارت اطلاعات واجا، اظهارات غیرقابل متهم، اسناد و مدارک مکشوفه از متهم، متهم اقدام به راه‌اندازی تشکیلات مجعول و غیرقانونی سازمان حقوق بشر کردستان کرده است و از این طریق اقدام به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به زندانیان و انتقال آن به مجامع بین‌المللی، ارسال گزارشات کذب از حقوق بشر به نهادهای بین‌المللی، تبلیغ علیه ارگان‌های دولتی و ارتباط گسترده با رسانه‌های خارجی و ضدانقلاب و مخالف نظام جمهوری اسلامی و راه‌اندازی سایت اینترنتی وانتشار مطالب آن به زبان انگلیسی کرده است. براین اساس مجرمیت و بزهکاری من محرز شده است. دادگاه انقلاب با استناد به ماده ۴۹٨قانون مجازات اسلامی در مورد اقدام علیه امنیت کشور از طریق تشکیل گروه و جمعیت غیرقانونی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به تحمل ده سال حبس و از بابت فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مزبور مرا به تحمل یک سال که برای دو اتهام مذکور به یازده سال حبس محکوم کرده است.
هدف و موضوع فعالیت سازمان تلاش برای اجرا و رعایت حقوق بشر طبق منشور بین‌المللی حقوق بشر بوده و برهم زدن امنیت ارتباطی با موضوعیت سازمان حقوق بشر کردستان ندارد اما ظاهراً از دید وزارت اطلاعات و دادستانی و دادگاه‌های انقلاب دفاع از حقوق بشر به معنی برهم زدن امنیت کشور یا حکومت است. در نظر گرفتن حداکثر مجازات نیز خود جای تأمل فراوان دارد.

منبع: دبیرخانه ی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان