• کابینه عراق پیمان امنیتی با آمریکا را تائید کرده است. این پیمان نحوه اداره حضور نظامی ایالات متحده در عراق را پس از سر آمدن موعد فرمان سازمان ملل متحد در پایان سال جاری میلادی تعیین می کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۷ آبان ۱٣٨۷ -  ۱۷ نوامبر ۲۰۰٨

بی بی سی: کابینه عراق پیمان امنیتی با آمریکا را تائید کرده است. این پیمان نحوه اداره حضور نظامی ایالات متحده در عراق را پس از سر آمدن موعد فرمان سازمان ملل متحد در پایان سال جاری میلادی تعیین می کند.
این پیمان که به ارتش آمریکا اجازه می دهد تا سه سال دیگر در عراق حضور داشته باشد، برای تصویب به پارلمان عراق ارسال خواهد شد.
پیش نویس های قبلی مورد مخالفت شدید برخی گروه های عراقی قرار گرفته بود اما احزاب اصلی کرد و شیعه اخیرا با حمایت از آن موافقت کردند.

مذاکرات دراز مدت
تائید پیمان امنیتی در کابینه عراق پس بحث و بررسی های طولانی به دست آمد. این پیمان از ارتش آمریکا می خواهد که تا پایان ژوئن سال آینده از شهرهای عراق خارج شود اما به این نیروها اجازه می دهد در تا پایان سال ۲۰۱۱ در سایر نقاط عراق باقی بماند.
عراقی هایی که از این پیمان حمایت می کنند می گویند که این قرارداد تمامیت ارضی کشورشان را تقویت می کند و به دولت کمک می کند که پیشرفت های امنیتی که در هجده ماه گذشته حاصل شده است، حفظ کند.
اما این سند باید به تائید پارلمان عراق برسد. پیش نویس های قبلی این پیمان با مخالفت شدید برخی نمایندگان مواجه شده بود.
این پیمان تا حدودی اصلاح شده است و در چند روز گذشته نوری مالکی، نخست وزیر عراق، در تلاش بوده نمایندگان پارلمان را به حمایت از این پیمان متقاعد کند.
از جمله اصلاحاتی که عراق خواستار آن شده بود در ارتباط با مصونیت نظامیان آمریکایی از پیگردهای قانونی در عراق بوده است.
عراقی ها همچنین از آمریکایی ها خواسته بودند در این پیمان به طور جدی تر متعهد شوند تا سال ۲۰۱۱ از عراق خارج خواهند شد و ضمانت دهند که از قلمرو عراق برای حمله به همسایگان این کشور استفاده نخواهند کرد.
آمریکا پیشتر گفته بود که پیش نویس "نهایی" است و امکان اصلاح آن وجود ندارد. اماگزارشهای ششم نوامبر از عراق حاکی بود که آمریکا به تقاضاهای عراق پاسخ داده است.
ائتلاف های اصلی کرد و همچنین شیعه در پارلمان اخیرا موافقت کردند که از این پیمان حمایت کنند.
بنا به خبرگزاری آسوشیتد پرس، علی دباغ، سخنگوی دولت عراق گفته است که از ۲٨ عضو کابینه که در زمان رای گیری حضور داشتند، همه به جز یکی به تازه ترین پیش نویس رای مثبت داده اند.
موفق ربیعی، رئیس مذاکره کنندگان عراقی روز یکشنبه (۱۶ نوامبر)، گفت که به باور او متن پیش نویس کنونی "بسیار خوب است" و به نظر او به تائید پارلمان نیز خواهد رسید.
باب ترویلین، گزارشگر بی بی سی در عراق، می گوید به نظر می رسد که آقای مالکی موفق شده آیت الله علی سیستانی، عالی رتبه ترین روحانی شیعه در عراق را متقاعد کند که به طور علنی با این پیمان مخالفت نکند.
آقای سیستانی به ندرت در ارتباط با مسائل سیاسی عراق اظهار نظر می کند اما در میان جامعه شیعه عراق از نفوذ بالایی برخوردار است.
گزارشگر بی بی سی معتقد است که هرگونه مخالفت آشکار آیت الله سیستانی احتمالا مانع از تائید این پیمان در پارلمان خواهد شد.
این در حالی است که ملی گرایان تندروی عراق، به ویژه مقتدی صدر، روحانی بانفوذ شعیه که هوادارانش خواستار تظاهرات گسترده علیه هر گونه توافق با آمریکای "اشغالگر" شده اند، به شدت با این پیمان مخالف بوده اند.
مقامات عراقی می گویند تائید نشدن پیمان امنیتی در پارلمان به امنیت این کشور آسیب جدی وارد خواهد کرد.
مقامات آمریکایی نیز گفته اند که عدم تائید پیمان، عملیات نظامی این کشور در عراق را به حال تعلیق در خواهد آورد.

متن کامل پیش‌نویس توافقنامه امنیتی عراق با آمریکا

خبرگزاری فارس: متن کامل پیش‌نویس توافقنامه آمریکا با عراق که امروز مورد تصویب دولت عراق قرار گرفته و برای تائید نهایی نیازمند تصویب در پارلمان این کشور است، منتشر شد که بر اساس آن باید همه نیروهای آمریکا تا ٣۱ دسامبر سال ۲۰۱۱ از همه خاک عراق خارج شوند.

به گزارش فارس، بنا بر تازه‌ترین نسخه پیش‌نویس توافقنامه امنیتی که امروز مورد تصویب هیات دولت عراق قرار گرفته و برای تائید نهایی در اختیار پارلمان عراق قرار می‌گیرد، اولویت محاکمه نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و شهروندانی که جنایات جبران ناپذیری را مرتکب شوند، با دستگاه قضایی عراق است و این در حالی است که بر اساس بند هشتم آن، جنایت باید در خارج از ماموریت و در خارج از مکان‌های مورد توافق صورت گرفته باشد.
بر اساس پیش‌نویس توافقنامه امنیتی بغداد-واشنگتن که به تائید دولت عراق رسید و برای تصویب نهایی امروز به پارلمان این کشور تحویل داده شد، ایالات متحده آمریکا حق استفاده از اراضی، حریم آبی و هوایی این کشور برای حمله به کشورهای همسایه را ندارد.
بنا بر نسخه این پیش‌نویس، همه نیروهای ایالات متحده امریکا باید تا ٣۱ دسامبر سال ۲۰۱۱ از همه خاک عراق خارج شوند و اینکه همه نیروهای نظامی آمریکا تا ٣۰ ژوئن ۲۰۰۹ از همه شهرها و روستاهای عراقی خارج شده باشند.
نیروهایی که از شهرها و روستاها خارج می شوند باید در مکان هایی که مورد توافق قرار گرفته و در بیرون شهرها و روستاها واقع شده‌اند، متمرکز گردند. این پایگاه توسط کمیته مشترک هماهنگی عملیات تعیین خواهند شد.
بر اساس متن پیش‌نویس توافقنامه آمریکا با عراق که امروز مورد تصویب دولت عراق قرار گرفته و برای تائید نهایی نیازمند تائید پارلمان این کشور است، مسوولیت نظارت و کنترل حریم هوایی عراق، به محض اجرای این توافقنامه، به مقامات عراقی واگذار می‌شود.
بر اساس بخشی از پیش‌نویس توافقنامه امنیتی بغداد-واشنگتن، مقامات عراقی اجازه بازرسی و یا مصادره محموله‌های آمریکایی را ندارند.
قرار است پارلمان عراق ۴ آذر پیش‌نویس توافقنامه امنیتی را به رای بگذارد.
متن ذیل تازه‌ترین اصلاحات انجام شده در پیش نویس توافقنامه است.
متن کامل پیش‌نویس این توافقنامه به این شرح است:

«توافقنامه ایالات متحده آمریکا با عراق درباره حضور موقت نیروهای آمریکایی در عراق و فعالیت این نیروها و خروج آنان»
آمریکا و عراق که بعدها به عنوان "طرفین" از آنان یاد می‌شود، هر دو به اهمیت تقویت امنیت مشترک، مشارکت در برقراری ثبات و صلح بین‌المللی، مبارزه با تروریسم در عراق، همکاری در زمینه‌های امنیتی و دفاعی و در ضمن همه آن مقابله با تهدیدات متوجه حاکمیت و امنیت و وحدت اراضی عراق اعتراف می‌کنند.
طرفین تأکید می کنند چنین همکاری مبتنی بر اصل احترام کامل به حاکمیت هر دو کشور بر پایه اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد و تمایل هر دو طرف به دستیابی به تفاهم مشترک وتقویت همکاری دوجانبه است که به حاکمیت زمینی آبی و هوایی عراق آسیب نمی رساند و بر اساس تعهدات دو طرف ، هر دو شریک دارای حاکمیت و مستقل و دارای شرایط همسان به شمار می‌روند.
دو طرف در مورد موارد زیر به توافق رسیدند:

ماده اول
اهداف
این توافقنامه احکام و نیازهای اصلی حضور موقت نیروهای آمریکایی در عراق و فعالیت آنها و زمان عقب نشینی آنها از عراق را تعیین می کند.

ماده دوم
تعریف اصطلاحات
۱- "مناطق و تأسیسات توافق‌شده" تأسیسات و مناطقی که متعلق به عراق است و نیروهای آمریکایی در زمان حضور خود در عراق در چارچوب توافقنامه از آن استفاده خواهند کرد.
۲- اصطلاح "نیروهای آمریکایی" شامل همه نیروهای آمریکایی از نظامیان و غیرنظامیان و همه ادوات و داریی های آنان در داخل عراق است.
٣- "عضو نیروهای امریکایی"، به معنی نیروهی نظامی است که در نیروهای سه گانه زمینی، هوایی و دریایی وتفنگداران دریایی و گارد ساحلی فعالیت می‌کنند.
۴- عنصر غیر نظامی، شامل هر غیر نظامی است که با وزارت دفاع آمریکا همکاری می کند و شامل کسانی که معمولا ساکن عراق هستند ، نمی‌شود.
۵- شرکت‌های پیمانکار و طرف قرارداد با آمریکا و افرادی که با آن شرکت‌ها همکاری می کنند.
منظور از این دو عبارت، اشخاص و شرکت‌های قانونی غیر عراقی یا غیرنظامیان کشور ثالث هستند که با نیروهای آمریکایی همکاری می کنند و با آنها قراردادهای همکاری امضا کرده‌اند تا در زمینه فراهم آوردن کالا و خدمات و شریط امنیتی لازم بری نیروهای آمریکایی موجود در عراق همکاری کنند.
این دو عبارت شامل افراد و شرکت‌های قانونی که به طور معمول در داخل عراق فعالیت می‌کنند نمی‌شود.
۶- "خودروهای رسمی" که منظور از آن، خودروهای غیرنظامی است که می‌تواند در جهت اهداف امنیتی به کار گرفته شود و اساساً در زمینه نقل و انتقال کالا یا ویژه تردد پرسنل در مسیرهای مختلف به کار گرفته می‌شود.
۷- "خودروهای نظامی" که منظور از آن هر نوع خودرویی است که نظامیان آمریکایی از آن استفاده می‌کنند و در اصل برای بکارگیری در عملیات نظامی استفاده می‌شود.
٨- تجهیزات دفاعی که منظور از آن تجهیزات و جنگ‌افزارها و ابزارهایی است که صرفاً در جنگ‌های متعارف به کار گرفته می شود و نیروهای آمریکایی در چارچوب این توافقنامه به آن نیاز دارند و البته ارتباطی به سلاح‌های کشتار جمعی (سلاح‌های شیمیایی، سلاح‌های هسته‌ای، سلاح‌های رادیولوژیک، سلاح‌های بیولوژیک و پسمانده‌های مربوط به این سلاح‌ها) ندارد.
۹- انبارداری، به حفظ تجهیزات دفاعی در چارچوب فعالیت‌های مورد توافق اشاره می‌کند.
۱۰- "مالیات‌ها و عوارض"، منظور از آن همه انواع مالیات و عوارض از جمله عوارض گمرکی است که دولت عراق و نهادها و استان‌های آن، به موجب قوانین و ضوابط عراق تعیین می‌کنند. این عبارت شامل عوارضی که دولت ، دستگاه ها و استانداری های عراق در قبال خدمات به نیروهی آمریکایی اعمال می کنند ، نمی‌شود.

ماده سوم
احترام به قوانین
۱- براساس این بند، تمامی نیروهای نظامی آمریکا و عناصر غیرنظامی به هنگام انجام عملیات نظامی، باید به قوانین، عرف و توافقنامه های دولت عراق احترام بگذارند و از انجام هرگونه اقدامی که با متن این توافقنامه مغایر باشد، خودداری کنند و آمریکا باید تمام تدابیر لازم را برای اجرای این هدف به کار بندد.
۲- در چارچوب این توافقنامه، نیروهای آمریکایی درباره ورود و خروج غیر نظامیان غیر عراقی به این کشور که در عراق ساکن هستند با نیروهای عراقی همکاری خواهند کرد و این همکاری در چارچوب قوانین عراق خواهد بود.
در صورتی که فردی بیگانه ساکن عراق از سوی مقامات این کشور مورد تعقیب قرار گیرد نیروهای آمریکایی نباید به چنین شخصی اجازه خروج از کشور با استفاده از مناطقی که در اختیار آنها قرار می گیرند، بدهند.

ماده چهارم
وظایف و مأموریت‌ها
به منظور مقابله با هرگونه تهدیدات داخلی و خارجی علیه عراق و خنثی‌کردن آن و نیز تحکیم همکاری‌ها برای ضربه زدن و شکست تشکیلات القاعده در این کشور و همچنین دیگر گروه‌های ناقض قانون، دو طرف توافق کرده اند که:
۱- دولت عراق به طور موقت کمک‌هایی را از نیروهای آمریکایی جهت حفظ امنیت و ثبات در این کشور دریافت کند، این کمک ها از جمله شامل عملیات نظامی علیه شبکه القاعده و گروه های تروریستی دیگر و همچنین، گروه های ناقض قانون می شود.
۲- عملیات نظامی براساس این توافقنامه، با موافقت دولت عراق و هماهنگی کامل با نیروهای عراقی انجام می شود. نظارت بر هماهنگی‌ها در عملیات نظامی را نیز "کمیته مشترک هماهنگی عملیات" (JMOCC) برعهده دارد. این کمیته براساس توافقنامه و مسائل مرتبط با عملیات نظامی تشکیل می شود.
٣- اجرای عملیات باید براساس احترام کامل به قانون اساسی و دیگر قوانین عراق و رعایت اصل حاکمیت و منافع ملی عراق به شیوه ای که دولت عراق تعیین کرده و همچنین، براساس قوانین بین المللی انجام شود و دولت آمریکا باید به این قوانین و عرف عراق احترام بگذارد.
۴- دوطرف در چارچوب توافق انجام شده بر ادامه تلاش های خود در زمینه همکاری بری تقویت توانمندی‌های امنیتی عراق تلاش خواهند کرد در زمینه آموزشی ، تجهیزاتی به روز کردن تأسیسات لجستیک (نقل و انتقال، کنترل و تدارکات نظامی) به همکاری با یکدیگر ادامه دهند.
۵- در تمامی مفاد این توافقنامه، حق طرفین در دفاع از خود، محفوظ است و چنین حقی نیز در قوانین بین المللی آماده است.

ماده پنجم
مالکیت دارایی‌ها
۱- تمامی ساختمان ها و تأسیسات غیرمنقول موجود در عراق که بر اساس توافقنامه، نیروهای آمریکایی حق استفاده از آنها و یا انجام تغییرات در آنها را دارند و حتی تاسیساتی که نیروهای آمریکایی ایجاد می کنند، تحت حاکمیت دولت عراق است.
۲- دولت آمریکا مسوولیت ساخت، بهینه‌سازی و یا توسعه موسساتی که در چارچوب توافقنامه در آن حضور خواهد داشت، برعهده می گیرد و موظف است با دولت عراق در انجام این ساخت و سازها و اقدامات، مشورت کند و رضایت دولت عراق را جهت اجرای این طرح ها جلب نماید. در صورت استفاده مشترک از اراضی، طرفین براساس میزان استفاده، مسوولیت بازسازی، ساخت و توسعه موسسات در این اراضی را برعهده می گیرند و هزینه های آن نیز به میزان استفاده از سوی دو طرف پرداخت می شود.
٣- در صورت کشف هرگونه اثر تاریخی و یا فرهنگی و یا منابع استراتژیک در این اراضی توافق شده، هرگونه ساخت، بازسازی و عملیات توسعه فوری متوقف می شود و موارد فوق به نمایندگان عراقی کمیته مشترک عراق و آمریکا ابلاغ می شود تا اقدامات لازم در ین باره را اتخاذ کنند.
۴- آمریکا تمامی اراضی و موسسات مورد توافق و غیرمنقول را که در دوره اجرای این توافقنامه به خدمت گرفته و به بازسازی و تعمیر و بهینه کردن آن پرداخته است ، بدون هیچ گونه درخواست مالی و یا ثبت بدهی، به دولت عراق باز می‌گرداند.
۵- نیروهای آمریکایی تمامی موسسات و اراضی را که اهمیت معنوی، فرهنگی و یا سیاسی داشته باشد را براساس توافق و در صورت درخواست دولت بغداد، به عراق باز می گرداند و این اقدام بر اساس ابزارهای و اولویت‌ها و دوره زمانی که کمیته مشترک مشخص کند صورت می گیرد. بازگرداندن این مناطق و تاسیسات آن، در نامه‌ای از سوی سفیر آمریکا در عراق به وزیر امور خارجه این کشور اعلام می شود.
۶- سایر تاسیسات و مناطق توافق شده پس از پایان اجرای این توافقنامه یا زمانی که نیروهای آمریکایی به تشخیص کمیته مشترک به آن نیازی نداشته باشند، به مقامات عراقی تحویل داده می شود.
۷- تمامی تجهیزات و املاک منقول و دارایی‌های منقولی که وارد عراق شده و یا براساس توافقنامه در داخل اراضی عراق به دست آمده، به نیروهای آمریکایی و شرکت های طرف قرارداد آمریکا تعلق دارد.

ماده ششم
بهره برداری از تاسیسات و مناطق مورد توافق
۱- براساس رعایت اصل احترام به حاکمیت عراق و در چارچوب تبادل نظر بین طرفین این توافقنامه ، امکان دستیابی دولت عراق به تاسیسات و اراضی مذکور را به وجود می آورد و مستغلات مزبور باید عاری از هرگونه بدهی و یا هزینه مالی، به عراق واگذار شود.
براساس بند ۶ ماده پنجم و براساس تصمیمات کمیته مشترک هماهنگی عملیات نظامی یا بر اساس توافق دو طرف ، تاسیسات و مناطق توافق شده بدون هیچ بدهی و بار مالی به طرف عراقی واگذار خواهد شد مگر اینکه طرفین به توافق دیگری دست یابند.
۲- دولت عراق براساس توافقنامه، نحوه استفاده از این تاسیسات و اراضی توافق شده از سوی نیروهای آمریکایی را مشخص می کند و دو طرف در صورت استفاده مشترک از آنها، طبق هماهنگی دوجانبه عمل می کنند.
٣- نیروهای آمریکایی کنترل ورود به این تاسیسات و اراضی را برعهده دارند و دو طرف باید در مورد نحوه کنترل ورود و خروج به مناطق مشترک، با یکدیگر هماهنگی داشته باشند و این همکاری از طریق راهکارهایی خواهد بود که کمیته مشترک علمیات نظامی مشخص خواهد کرد.

ماده هفتم
نگهداری و انبار تجهیزات دفاعی
نیروهای آمریکایی می توانند در داخل تاسیسات و مناطق مشخص شده یا مناطقی که دو طرف درباره استفاده از آن توافق کرده اند، تجهیزات دفاعی و مورد نیاز نیروهای خود نگهداری کنند.و بر اساس ماده چهارم این توافقنامه استفاده ازاین تجهیزات نظامی باید متناسب با مأموریت های موقت نیروهای آمریکایی در عراق باشد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم ارتباطی به سلاح های کشتار جمعی نداشته باشد.
نیروهای آمریکایی مسوولیت به‌ کارگیری و نگهداری و انتقال تجهیزات دفاعی را که در اختیار دارند خواهند داشت.
آمریکایی ها باید تضمین دهند که مواد منفجره نگهداری نکنند یا تجهیزات دفاعی را در نزدیک مناطق مسکونی انبار نکنند و آنها مسوولیت انتقال مواد تجهیزاتی و انبار آن در نزدیکی مناطق مسکونی را برعهده خواهند داشت.
آمریکا اطلاعات لازم و ضروری درباره حجم و انواع این تجهیزات را به اطلاع دولت عراق خواهد رساند.

ماده هشتم
حفظ محیط زیست
دو طرف در چارچوب این توافقنامه در راستای حفظ و حمایت از محیط زیست و بهداشت و سلامت انسانی عمل خواهند کرد و آمریکا لازم است بار دیگر بر پایبندی به قوانین محیط زیست و ضوابط و قوانین کنونی عراق تاکید کند.

ماده نهم
عبور و تردد خودروها، کشتی‌ها و هواپیماها
۱- خودروها و کشتی‌های آمریکا تنها در چارچوب این توافقنامه حق ورود به خاک عراق و یا خروج از آن را دارند و این اقدام باید با احترام کامل به اصول و قوانین عراق صورت گیرد، کمیته مشترک عراق و آمریکا قوانین مرتبط با این عبور و مرورها را تعیین کرده است.
۲- هواپیماهای نظامی و غیرنظامی آمریکا بر اساس قرارداد دو طرفه ، حق پرواز در آسمان عراق را دارند و می توانند برای سوخت گیری و یا در راستای اجرای توافقنامه، در خاک عراق فرود بیایند که البته این امر نیز باید با احترام به اصول سلامت پرواز صورت گیرد و کمیته مشترک تدابیر مناسبی را برای ایجاد تسهیلات رفت و آمد این هواپیماها اتخاذ می کند. هواپیماها، کشتی‌ها و خودروهای آمریکایی فقط در چارچوب توافق با وزارت دفاع عراق عمل خواهند کرد و نباید هیچ شخصی را بدون رضایت مقامات نیروهای آمریکایی حمل کنند. خوروها و کشتی های آمریکایی مورد بازرسی قرار نخواهند گرفت و کمیته مشترک مسوول ایجاد تسهیلات رفت‌وآمد خواهد بود.
٣- مسوولیت نظارت و کنترل حریم هوایی عراق، به محض اجرای این توافقنامه، به مقامات عراقی واگذار می شود.
۴- عراق می تواند از نیروهای آمریکایی در زمینه حمایت حریم هوایی به طور موقت درخواست کمک کند.
۵- هیچ گونه مالیاتی به هواپیماهای دولت آمریکا و هواپیماهای غیرنظامی این کشور زمانی که براساس توافقنامه با وزارت دفاع عراق فعالیت می کنند، تعلق نمی گیرد و کشتی های آمریکایی نیز از پرداخت هرگونه مالیات گمرکی در بندرگاه های عراق معاف هستند. همچنین، خودروهای گشتی و هواپیماهای آمریکایی در عراق مورد بازرسی قرار نمی گیرند.
۶- نیروهای آمریکایی در مقابل خدماتی که دریافت می کنند باید عوارض پرداخت کنند.
۷- هر یک از طرفین نقشه ها و اطلاعات لازم درخصوص مناطق مین‌گذاری‌شده و یا دیگر مناطقی که عبور و مرور در سرزمین و یا آب های عراق را با خطر روبرو سازد، در اختیار دیگری قرار می دهند.

ماده دهم
ضوابط امضای قرارداد
نیروهای آمریکایی براساس قوانین داخل این کشور، مجازند برای خرید لوازم و دریافت خدمات ضروری در عراق با پیمانکاران قرارداد منعقد کنند و در صورت نیاز به هر چیزی، می‌توانند آن را از هر منبعی که می خواهند تهیه کنند اما باید این اقدام با احترام به قوانین عراق و براساس قرارداد انجام شود. نیروهای آمریکایی باید اطلاعات مربوط به اسامی شرکت های فعال و طرف قرارداد عراقی ها و مبالغ این قراردادها را در اختیار مقامات عراقی قرار دهند.

ماده یازدهم
خدمات و ارتباطات
۱- نیروهای آمریکایی هرگونه فعالیت و یا اقدام برای افزایش استفاده از آب و برق و دیگر خدمات در موسسات و اراضی تحت استفاده شان را باید ضمن هماهنگی با دولت عراق، از طریق کمیته مشترک انجام دهند.
۲- کنترل تمامی امواج رادیویی بر عهده دولت عراق است و متخصصان این کشور می‌توانند از طریق کمیته مشترک عراق و آمریکا، موج های رادیویی را بر اساس هماهنگی دو طرف در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دهند و این نیروها در زمان مشخص شده که از زمان توافقنامه امنیتی فراتر نمی‌رود باید این موج‌ها را به عراق بازگردانند.
٣- نیروهای آمریکایی می توانند شبکه مخابراتی براساس قوانین مندرج در اتحادیه بین المللی مخابرات داشته باشند و براساس آن، می توانند از ابزارها و خدمات ویژه جهت تامین نیازهایشان برای فعال‌سازی سامانه‌های مخابراتی استفاده کنند.
۴- براساس این توافقنامه، نیروهای آمریکایی از پرداخت هر گونه مالیات در استفاده از این سامانه‌های ارتباطی و به کار گیری موج های رادیویی که در اختیار داشته باشند، معاف هستند.
۵- اقدام نیروهای آمریکایی درخصوص ساختارهای زیربنایی ارتباطات خارج از سازمان‌ها و اراضی توافق شده، باید با هماهنگی دولت عراق صورت گیرد.

ماده دوازدهم
حاکمیت قضایی (مسوولیت حقوقی)
با توجه به تأکید بر به رسمیت شناختن حاکمیت عراق در مشخص کردن و اجری قوانین جنایی و مدنی در خاک این کشور و با توجه به درخواست کمک عراق از نیروهای آمریکایی که در ماده چهارم مشخص شد و در راستی ضرورت احترام گذاشتن نیروهای آمریکایی و عناصر غیر نظامی آن به قوانین عراقی، دو طرف درباره مسائل زیر به توافق رسیدند:

۱) اولویت محاکمه نیروهای نظامی و غیرنظامی ایالات متحده آمریکا که جنایات جبران ناپذیر و عمدی را مرتکب شوند، با دستگاه قضایی عراق است و این در حالی است که بر اساس بند هشتم آن، جنایت باید در خارج از ماموریت و در خارج از مکان‌های مورد توافق صورت گرفته باشد.

۲) عراق، مسوولیت حقوقی و قضایی همه شرکت ها و اعضای طرف قرارداد با آمریکا و نیروهای آنها را برعهده خواهد داشت.

٣) مسوولیت قضایی مربوط به تمامی نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا در داخل و خارج موسسات و اراضی توافق شده و همچنین در زمانی که در حین انجام ماموریت خارج از این مناطق باشند، برعهده دولت آمریکاست.
۴- به منظور اجری عدالت، دو طرف درباره انجام تحقیقات درباره حوادثی که روی می دهد و جمع آوری اطلاعات درباره حوادث پیش آمده با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
۵- در صورت بازداشت نیروهای نظامی و یا غیرنظامی آمریکا توسط مقامات عراقی، این نیروها فوری به مقامات آمریکایی تحویل داده می شوند اما نیروهای آمریکایی این افراد را طی ۲۴ساعت برای انجام تحقیقات و محاکمه آنان به طرف عراقی تحویل خواهند داد.
۶- مقامات آمریکایی در جهت عمل به بند یکم و سوم این ماده گزارشی درباره جرم و جنیت انجام شده ارائه می دهند که در آن مشخص می شود که جرم در حین ماموریت به وقوع پیوسته است یا خیر. در صورتی که مقامات عراقی تصمیم با برگشت گزارش بگیرند در آن صورت از طریق کمیته مشترک مقامات دو کشور با یکدیگر گفت‌وگو می کنند و مقامات آمریکایی اطلاعات کاملی درباره حوادث و شریط ارائه می دهند.
۷ - دو طرف احکام وارد شده در این ماده را هر شش ماه یک بار بررسی می کنند و هر گونه پیشنهادها درباره تعدیل آن را نیز در نظر می گیرند و در آن اوضاع امنیتی عراق و میزان عملیات نظامی آمریکایی ها در داخل عراق و رشد و توسعه نظام قضایی این کشور و تغییرات در قانون آمریکا و عراق را در نظر می گیرند.

ماده سیزدهم
حمل سلاح و پوشیدن لباس‌های رسمی
نیروهای آمریکایی و عناصر غیر نظامی می‌توانند به موجب اختیارات داده شده و اوامر صادر شده بر آنها، سلاح‌های مربوط به دولت آمریکا را در زمان حضور خود در عراق و بر اساس وظیفه و ماموریت های خود حمل و در اختیار داشته باشند. همچنین نیروهای آمریکایی می توانند لباس‌های رسمی خود را در انجام مأموریت خود در عراق بر تن داشته باشند.

ماده چهاردهم
ورود و خروج از عراق
۱- این توافقنامه به نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا مجوز ورود و یا خروج از گذرگاه‌های رسمی این کشور را با گذرنامه‌های آمریکایی می‌دهد و کمیته مشترک، چارچوب نظارت و دقت نظر بر این موضوع را تعیین می‌کند.
۲- به منظور دقت هرچه بیشتر در این رفت‌وآمدها، نیروهای آمریکایی لیست اسامی نیروهای نظامی و غیرنظامی‌شان را که قصد ورود و یا خروج از عراق را دارند، به مقامات عراقی ارائه می‌دهند.
نیروهای آمریکایی می‌توانند از طریق مناطق و تأسیسات مشخص شده و محدود از عراق خارج شوند که در این صورت از آنها فقط کارت شناسی درخواست می شود که دولت آمریکا برای هریک از آنها صادر کرده است.

ماده پانزدهم
واردات و صادرات
۱- براساس توافقنامه مذکور و با هدف آموزش و ارائه خدمات، نیروهای آمریکایی و شرکت‌های طرف قرارداد این کشور مجوز انجام واردات و صادرات هرگونه تجهیزات و فناوری را به شرط ممنوع نبودن این موارد در عراق از زمان اجرای توافقنامه دارند و هیچگونه بازرسی و یا مانع تراشی در ورود و یا خارج نمودن این لوازم صورت نمی گیرد و براساس تعریفی که در بند دهم ماده دوم ذکر شد، شامل هیچ نوع محدویتی مانند اخذ مالیات یا هرگونه عوارض کمرگی و صدور مجوز برای آنها نمی شود.
بر اساس این بند همچنین، صادرات کالاهای عراقی نیز نیاز به مجوز و یا بازرسی توسط نیروهای آمریکایی ندارد و کمیته مشترک با وزارت بازرگانی عراق تسهیلات لازم را در این خصوص بر اساس قوانین عراق ایجاد می کند.
۲- نیروهای نظامی و غیرنظامی عراق درصورت هرگونه واردات و یا صادرات به منظور شخصی، مشمول قوانین گمرکی عراق و همچنین دریافت مجوز هستند اما اگر این واردات به اندازه معقول و متناسب صورت گیرد، مشمول این قوانین نمی شود. نیروهای آمریکایی نیز باید تدابیری اتخاذ کنند که جلوی خروج هرگونه کالاها و یا آثار فرهنگی و تاریخی را از عراق بگیرند.
٣- انجام هر نوع بازرسی توسط مقامات عراقی باید در جهت عمل به بند دوم باشد و به صورت فوری در مکانی مورد توافق و بر اساس تدابیر اتخاذ شده از سوی کمیته مشترک انجام گیرد.
۴- کالاهای وارداتی معاف از مالیات مشمول مالیات و عوارض گمرکی مندرج در بند ۱۰ ماده دوم بوده یا مشمول هرگونه عوارضی دیگری می شود که قیمت آن در زمان فروش کالا در داخل عراق به افراد یا سازمان های خارج از چارچوب معافیت از مالیات یا امتیازات ویژه صادرات، برآورد شده است و این مالیات و عوارض از جمله عوارض گمرکی برعهده تحویل‌گیرنده کالاست.

ماده شانزدهم
مالیات
با توجه به ماده مندرج در ماده ۱۰ هیچ یک از کالاها و خدماتی که نیروهای آمریکایی در راستای اجرای این توافقنامه، مورد استفاده رسمی قرار می دهند، مشمول مالیات نمی شود.

ماده هفدهم
مدارک و مجوز‌ها
همه گواهینامه‌های رانندگی اعطا شده به نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا و یا پرسنل مربوط به شرکت‌های طرف قرارداد آمریکایی مورد قبول دولت عراق است و نیازی به امتحان مجدد از آنها در عراق نیست و یا نیازی به پرداخت عوارض به دلیل فعالیت خودروها، کشتی ها و هواپیمایی آمریکایی ها در عراق نیست.
۱- عراق با پذیرش اختیارات تمامی مدارک و مجوز‌های شغلی صادر شده در آمریکا برای نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا و پرسنل شرکت‌های طرف قرارداد آمریکا برای انجام وظایف رسمی‌ یا براساس قرار دادهای امضا شده در عراق بر اساس شروط توافق شده، موافق است.

ماده هیجدهم
خودرو‌های رسمی و نظامی
۱- خودرو‌های رسمی شامل خودرو‌های تجاری است که برای اهداف امنیتی استفاده می‌شود و این خودرو‌ها بر اساس توافق طرفین دارای پلاک‌های رسمی عراق است و در صورت درخواست مقامات آمریکایی پلاک‌ ثبت برای این خودرو‌ها نیز بدون دریافت عوارض صادر می‌شود و براساس تدابیر اتخاذ شده در قبال نیروهی مسلح عراقی نیروهی آمریکایی هزینه صدور این پلاک ها را پرداخت می کنند.
۲ - عراق با هر گونه پلاک‌های ثبت و مدارک خودرو‌های رسمی آمریکایی که توسط دولت آمریکا صادر شده، موافق است.
٣- تمامی خودرو‌های نظامی آمریکا که صرفا به فعالیت های نظامی اختصاص دارند و دارای پلاک‌هایی با اعداد مشخص و خوانا هستند نیاز به ثبت و یا صدور مجوز ندارند.

ماده نوزدهم
خدمات پشتیبانی مشمول در این ماده عبارتند از:
۱- نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکایی و نمایندگان آنها و همچنین شرکت‌های طرف قرارداد با آنها برای اداره امور مربوط به اراضی و موسسات تحت استفاده آنها می ‌توانند دفاتر و مراکز ارایه‌ خدمات از جمله دفاتر پستی، بانکی، فروشگاه‌های مواد غذایی، دارو و دیگر کالاها و همچنین مراکز مخابرات ایجاد کرده و از آن استفاده کنند و برای ایجاد این مراکز نیز نیازی به مجوز ندارند.
۲- خدمات رادیویی رسانه‌ای و تفریحی فراتر از محدوده مناطق حضور آمریکایی ها بر اساس قوانین عراق ارائه خواهد شد.
٣- ارائه خدمات مذکور تنها به نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا و اعضای شرکت‌های طرف قرارداد با این کشور منحصر است و مقامات آمریکایی تدابیر مناسب را جهت جلوگیری از استفاده از این خدمات از سوی دیگر اشخاص و فروش آنها به دیگران را به کار می‌گیرند.
۴- تمامی موسسات و مراکز خدماتی مذکور برای نیروهای آمریکایی از هر گونه قانون پرداخت مالیات از جمله معافیت‌های مالیاتی که در ماده ۱۵ و ۱۶ اشاره شد بر حسب توافق‌های به عمل آمده معاف هستند و فعالیت و اداره این مراکز که خدمات به آنها ارائه می شود بر اساس نظام آمریکا صورت می‌گیرد.
۵- محموله‌های پستی که توسط مرکز خدمات پستی نظامی آمریکا ارسال می‌شود مورد تأیید دولت آمریکاست و مقامات عراقی مجوز بازرسی و یا مصادره این نامه‌ها را ندارند به استثنای نامه‌های غیر رسمی که ممکن است مورد کنترل قرار گیرد.

ماده بیستم:
پول و ارزهای خارجی
۱- نیروهای آمریکایی می‌توانند در راستای اجرای این توافقنامه از هر مبلغ ارزی که ارزش آن بر اساس مستندات مالی آمریکا تعیین شده است استفاده کنند، اما استفاده از پول عراق از سوی نیروهای آمریکایی باید بر اساس قوانین عراق صورت گیرد.

ماده بیست و یکم
درخواست‌ها
۱- به استثنای ادعا‌ها و درخواست‌های غرامت مشمول قرارداد‌ها، طرفین از حقوق و درخواست های خود از طرف دیگر در خصوص گرفتن غرامت وخسارت هایی که به دارایی‌های آنها وارد آمده باشد یا درخواست پرداخت غرامت برای مجروحان و یا موارد فوتی که ممکن است در بین نیروهای نظامی و غیر نظامی طرفین هنگام انجام وظایف و ماموریت های رسمی‌شان در عراق روی دهد، چشم پوشی می‌کنند.
۲- نیروهای آمریکایی در صورتی که سبب وارد آمدن خسارت و زیان بر اثر اقدامی که از روی سهل انگاری آنها روی دهد و یا خسارت هایی که در موارد غیر جنگی برای طرف سومی به وجود آید لازم است غرامت آن را به طور عادلانه و معقول پرداخت کنند.
لازم است نیروهای آمریکایی هر گزارشی را که مقامات عراقی درباره مسوولیت آنها یا حجم خسارت‌های وارده صادر می کنند، مد نظر داشته باشند.
٣- در صورتی که یکی از طرفین لازم ببیند که مسائل ذکر شده در بند ۱ و ۲ این ماده نیاز به بررسی دارد دو طرف از طریق کمیته مشترک بررسی این مسأله را آغاز می کنند و در صورت نیاز از طریق کمیته مشترک وزرا این مسأله پیگیری می‌شود.

ماده بیست و دوم
بازداشت‌ها
۱- نیروهای آمریکایی حق بازداشت هیچ شخص یا دستگیری هیچ فردی را ندارند به اسثتنای دستگیری عضوی از نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکایی و هر گونه عملیات بازداشت باید بر اساس توافقنامه مذکور باید با استناد به اصل احترام قوانین عراق و بر اساس ماده چهارم توافقنامه و قوانین بین‌المللی ، صورت گیرد.
۲- در صورتی که نیروهای آمریکایی در عملیاتی افرادی را بازداشت کنند باید ظرف ۲۴ ساعت به مقامات عراقی تحویل داده شوند.
٣- مقامات عراقی می‌توانند برای بازداشت افراد تحت تعقیب از نیروهای آمریکایی درخواست کمک کنند.
۴- آزادی همه بازداشت شدگان در نزد نیروهای آمریکایی با هماهنگی کامل و به طور منظم دولت عراق صورت می‌گیرد مگر اینکه دولت عراق در چارچوب ماده چهارم خلاف این مسأله را خواستار باشد. از زمان اجرای این توافقنامه نیروهای آمریکایی همه اطلاعات لازم درباره همه بازداشت‌شدگان را به اطلاع مقامات عراقی می رسانند و در زمان لازم شخص بازداشت شده را به مقامات عراقی تحویل می دهند.
۵- نیروهای آمریکایی حق جست‌وجو و بازرسی منازل و املاک و دارایی‌های عراقی‌ها را جز با حکم قضایی این کشور ندارند جز در مواردی که عملیات نظامی در چارچوب ماده چهارم در حال انجام است و هر گونه عملیات آنها باید با هماهنگی مقامات عراقی ذیربط صورت گیرد.

ماده بیست و سوم
اجرای توافقنامه
اجرای این توافقنامه و حل و فصل اختلاف نظرهای احتمالی ناشی از تفسیر آن، از طریق شوراهای زیر امکان پذیر است:
۱- کمیته وزارتی مشترک که از اعضای آن از اشخاصی در سطح وزیر که دو طرف مشخص می کنند تشکیل می شود و مسوولیت تعامل با مسائل مهم مندرج در توافقنامه را که برای اجرا نیاز به تفسیر دارد، برعهده دارد.
۱- کمیته وزارتی مشترک، بین دو طرف کمیته‌ای با عنوان "کمیته مشترک هماهنگی عملیات نظامی" تشکیل می دهد که نمایندگانی از هر طرف ریاست آن را برعهده دارند.
۲- کمیته وزارتی مشترک، کمیته‌ای مشترک متشکل از نمایندگان دو طرف تشکیل می‌دهد و ریاست آن نیز به طور مشترک است و این کمیته مسوولیت بررسی و تصمیم‌گیری در تمامی مسائل مربوبط به توافقنامه را برعهده دارد اما دخالتی در اختیارات مربوط به کمیته مشترک هماهنگی های نظامی ندارد.
٣- کمیته های فرعی در زمینه‌های مختلف که از سوی کمیته مشترک برای پیگیری مسائل مربوط به تفسیر و اجرای توافقنامه تشکیل می‌شود.

ماده بیستم و چهارم
عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از عراق
با توجه به اعتراف درباره توانمندی های نیروهای امنیتی عراق و افزایش توانمندی آنها و توان به دست گرفتن مسوولیت‌های امنیتی و بنا به روابط مستحکم بین دو طرف، دو کشور درباره مسائل زیر به توافق رسیدند:
۱- نیروهای آمریکایی تا تاریخ ٣۱ دسامبر سال ۲۰۱۱ میلادی خاک عراق را ترک می‌کنند.
۲- عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از تمامی شهرها و روستاهای عراق تا ٣۰ ژوئن ۲۰۰۹.

٣- نیروهای نظامی آمریکایی با توجه به بند دوم این ماده در مناطق مشخص شده مستقر می شوند و این مناطق در خارج از شهرها و روستاها قرار دارد و کمیته مشترک هماهنگی عملیات نظامی مشترک پیش از تاریخ تعیین شده در بند دوم، آنها را مشخص خواهد کرد.
۴- دو طرف به بازنگری و بررسی پیشرفت‌های حاصل در قبال پایبندی به تاریخ مشخص شده در بند دوم و شرایطی که به دو طرف اجازه درخواست برای کاستن از دوره مشخص شده در بند دوم یا تمدید آن را می‌دهد، می‌پردازند.
۵- آمریکا حق حاکمیت دولت عراق را در هر زمانی که خواستار خروج نیروهای این کشور از عراق باشد به رسمیت می‌شناسد و دولت عراق نیز حق حاکمیت آمریکا را در خروج نیروهای آمریکای از این کشور به رسمیت خواهد شناخت.

۶- دو طرف برای تعیین سازوکار و تدابیری برای کاهش شمار نیروهای آمریکایی در مدت زمانی مشخص توافق کردند و باید درباره مراکزی که این نیروها استقرار خواهند یافت، به توافق برسند.

ماده بیست و پنجم
اتخاذ تدابیر برای خروج عراق از بند هفتم منشور سازمان ملل متحد
با توجه به اینکه دولت عراق حق دارد تمدید تاریخ حضور نیروهای چند ملیتی در این کشور را که در ٣۱ دسامبر ۲۰۰٨ میلادی پایان می‌یابد، درخواست نکند و با توجه به تحولات مثبت و پیشرفت های حاصل در عراق و نیز با توجه به اینکه شرایط عراق با شرایط زمانی که شورای امنیت قطعنامه ۶۶۱ را در سال ۱۹۹۰ میلادی صادر کرد ، اختلاف اساسی دارد به‌ویژه اینکه هم اکنون خطراتی که دولت عراق برای صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد کرده بود از بین رفته است، دو طرف تأکید می‌کنند که با پایان روز ٣۱ دسامبر سال ۲۰۰٨ میلادی، حاکمیت و اختیارات واگذارشده به نیروهای چند ملیتی بر اساس بند هفتم منشور سازمان ملل متحد که در قطعنامه ۱۷۹۰ در سال ۲۰۰۷ میلادی ذکر شد پایان می‌یابد و لازم است جایگاه قانونی و بین المللی عراق که پیش از صدور قطعنامه ۶۶۱ در سال ۱۹۹۰ میلادی از آن برخوردار بود به آن برگردانده شود، همچنین تأکید می‌شود که آمریکا تلاش‌های خود را برای یاری عراق در جهت اتخاذ گام‌های لازم برای تحقق این امر تا ٣۱ دسامبر ۲۰۰٨ میلادی به کار خواهد گرفت.

ماده بیست و ششم
اموال عراق
۱- به منظور تقویت عراق در استمرار توسعه نظامی، اقتصادی و ملی از طریق تقویت بنیه اقتصادی آن و فراهم کردن خدمات اساسی برای ملت عراق و تداوم در حفظ ذخیره نفتی و گازی آن و منابع مالی و اقتصادی از جمله صندوق توسعه عراق دو طرف تلاش خواهند کرد تا:
الف- بدهی‌های بین المللی عراق که در زمان رژیم گذشته به بار آمده شامل بیشترین بخشش شود.
ب- برای صدور تصمیم نهایی و همه جانبه درباره درخواست های غرامت که رژیم سابق به جا گذاشته است و درباره آن تصمیم گیری نشده است از جمله غرامت های اعمال شده به عراق از سوی شورای امنیت، تلاش شود.
۲- با توجه به اقدام رئیس جمهوری آمریکا در فراهم کردن حمایت قضایی آمریکا از صندوق توسعه عراق و دارایی‌های دیگر آن، آمریکا بر همکاری با عراق به طور مستمر ادامه خواهد داد و از آن حمایت خواهد کرد.
٣- با توجه به نامه‌ای که رئیس جمهوری آمریکا در تاریخ ۲۰۰٨ میلادی به نخست وزیر عراق ارسال کرد این کشور متعهد به کمک به عراق درباره حمایت‌های شوری امنیت از منابع نفتی و گازی عراق و صندوق توسعه عراق شد.

ماده بیست و هفتم
خنثی کردن خطرات امنیتی
به منظور فراهم کردن و حمایت از ثبات و امنیت عراق دو طرف در جهت توسعه توانمندی‌های سیاسی ـ نظامی، جمهوری عراق تلاش خواهند کرد و از عراق بری خنثی‌کردن خطراتی که حاکمیت و استقلال سیاسی آن و وحدت اراضی آن را تهدید می کند، حمایت خواهد شد به همین دلیل دو طرف به طور مستحکم برای یجاد تدابیر امنیتی و دفاعی تلاش خواهند کرد که عبارتند از:
۱- در صورت وجود هرگونه خطر خارجی یا داخلی یا هرگونه تجاوز به این کشور که حاکمیت، استقلال، وحدت اراضی آن و نیز نهادهای دموکراتیک آن را تهدید کند، در آن صورت به درخواست دولت عراق دو طرف رایزنی‌های راهبردی را آغاز کرده و آمریکا تدابیر لازم سیاسی، اقتصادی و نظامی را برای رویارویی با این تهدیدها اتخاذ خواهد کرد.
۲- دو طرف بر ادامه همکاری‌های نزدیک در توسعه و تقویت نهادهای امنیتی، سیاسی و دموکراتیک با توجه به توافق میان آنها تلاش خواهند کرد و همچنین در عرصه آموزش و تجهیز نیروهای مسلح عراق در برابر تروریسم داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و گروه‌های غیرقانونی و به درخواست دولت عراق همکاری خواهند کرد.

٣) استفاده از اراضی عراق، حریم آبی و هوایی این کشور به عنوان گذرگاه یا سکویی برای حمله علیه کشورهای دیگر وجود ندارد.

ماده بیست و هشتم
منطقه الخضرا (محل اقامتگاه بسیاری از هیئت‌های دیپلماتیک و سفارتخانه‌های کشورهای خارجی و سازمانهای دولتی)
از زمان آغاز اجرای این توافقنامه، دولت عراق مسوولیت کامل منطقه الخضرا را بر عهده می گیرد. ممکن است دولت عراق درخواست حمایت و کمک موقتی از نیروهی آمریکایی در منطقه بین المللی را داشته باشد که در این صورت نیروهای امنیتی عراقی نیز به طور مشترک با نیروهای آمریکایی عمل خواهند کرد.

ماده بیست و نهم
تدابیر اجرایی
طرفین می‌توانند در صورت لزوم برای اجرای مفاد این توافقنامه سازوکار‌های مناسبی را برای اجرای این ماده تدوین کنند زیرا در این ماده سازو کارهای مشخصی برای اجرا تعیین نشده است.

ماده سی‌ام
مدت اجرای توافقنامه
۱- این توافقنامه برای مدت سه سال قابل اجرا خواهد بود و این تا زمان است که یکی از طرفین بر اساس عمل به بند سوم این ماده، خواستار پایان اجرای این توافقنامه نباشد.
۲- امکان تغییر یا تعدیل در این توافقنامه با موافقت کتبی دو طرف و براساس تدابیر قانونی دو کشور وجود دارد.
٣- اجرای این توافقنامه یک سال پس از اخطار کتبی یکی از طرفین به طرف دیگر پایان می‌یابد.
۴- این توافقنامه از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۰۹ میلادی و پس از مبادلات و یادداشت‌های دیپلماتیک مورد تأیید دو طرف به منظور تکمیل تدابیر لازم برای اجرای توافقنامه براساس تدابیر قانونی موجود در دو کشور، قابل اجراست.
۴- دو نسخه از این توافقنامه به زبان‌های انگلیسی و عربی درتاریخ(...) ۲۰۰٨ میلادی امضا شد و به لحاظ ارزش قانونی با یکدیگر برابر است.