اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲٨ آبان ۱٣٨۷ -  ۱٨ نوامبر ۲۰۰٨

حسین شریعتمداری مدیر روزنامه «کیهان» در سرمقاله دیروز این نشریه: «فتنه افراسیاب» به مسائل فیمابین مجلس و دولت از جمله حمله اخیر فراکسیون اصولگرایان مجلس پرداخته و نوشته است: «۱ـ رستم همه در این اندیشه بود که فرزند گمشده خویش«سهراب» را بیابد و با این دغدغه که پدر را آرام نمی‌گذاشت، کوه و دشت را زیر پا می‌گذاشت. آن سوی دیگر، سهراب نیز در فراق پدر بی‌تاب بود و در جستجوی او که به چهره نمی‌شناخت، این سوی و آن سوی می‌رفت و به هرجا که اندک امیدی به یافتن پدر داشت با پای سر می‌شتافت. سرانجام، پدر و پسر به هم رسیدند و با نقطه وصل فاصله‌ای کمتر از یک تار مو داشتند. اما در این میان، افراسیاب که بدخواه هر دو بود، سهراب را گفت؛ آن پهلوان سپیدموی مانع دیدار تو با پدر است، آن یل سپیدموی رستم بود و در دیگرسوی، رستم را نهیب زد که آن پهلوان جوان، رخصت دیدار تو با پسر نمی‌دهد، آن پهلوان جوان سهراب بود. هر یک را جداگانه وسوسه کرد که مانع دیدار از میان بردارد و چنین بود که رستم و سهراب به هم آویختند بی‌آنکه بدانند هر یک گمشده دیگری است و آمده اند تا بهم آمیزند و دمار از تورانیان برآورند. افراسیاب از توران بود. ماجرا زیاد به درازا نکشید و پدر و پسر یکدیگر را شناختند. رستم بازوبند سهراب را دید که مادرش تهمینه بر بازوی او بسته بود. اما دیگر دیر شده بود و این شناسایی هنگامی دست داد که خنجر رستم پهلوی سهراب را شکافته بود. سراسیمه نوشدارو طلبید، ولی نوشداروی بعد از مرگ سهراب را چه سود؟! دیگر، کار از کار گذشته بود.
۲ـ دیروز فراکسیون اصولگرایان مجلس به منظور تصمیم‌گیری درباره وزیر کشور پیشنهادی دولت، جلسه‌ای داشته‌اند که اقدامی پسندیده با هدف اتخاذ تصمیمهای مناسب و سنجیده است. اما گزارشهای رسیده حاکی از آن است که در این نشست، نمایندگان موافق و مخالف بیشتر از آن که درباره صلاحیت وزیر پیشنهادی بحث و تبادل نظر کنند از گلایه‌ها و دغدغه‌های خود نسبت به برخی از عملکردهای دولت سخن گفته‌اند که شماری از این گلایه‌ها نه فقط قابل ملامت نیست بلکه از سر دلسوزی برای نظام و برخاسته از دغدغه و نگرانی نمایندگان محترم برای جبهه اصولگرایان و تداوم خدمت آنان به مردم بوده و هست. گلایه‌هایی نظیر آن که چرا علیرغم مواضع و عملکرد ناپسند و پرآسیب فلان معاون رئیس جمهور و در حالی که بسیاری از دلسوزان با ارائه دلایل منطقی برکناری او را به مصلحت دولت و نظام می‌دانند، آقای احمدی‌نژاد‌ حاضر به عزل وی نیست. و یا، چرا بعد از رأی اکثریت اصولگرایان مجلس به استیضاح آقای کردان، دولت در یک اقدام غیرمنتظره که رنگ و بوی ـ خدای نخواسته ـ لجبازی دارد، معاونان پارلمانی وزرا و مدیران کل مربوطه را از حضور در مجلس و تعامل با نمایندگان منع کرده است و یا...
البته دولت نیز در سوی دیگر این ماجرا، گلایه‌هایی از مجلس دارد که نمی‌توان تمامی آنها را بی‌مورد تلقی کرد. اما، فارغ از قضاوت نهایی درباره این گلایه‌ها و میزان صحت و سقم آنها، باید گفت که فرصت برای گله‌گذاری از دست نرفته و امروزه مسئله بسیار بااهمیت‌تری در میان است و آن، مصالح نظام و جبهه اصولگرایان است. یعنی جبهه‌ای به وسعت توده‌های عظیم مردم و ترجمان دیگری از خط امام و رهبری که ملت طی چند سال اخیر طعم شیرین خدمتگزاری، مردم دوستی، پاکدستی و اقتدار و عزتمندی آن را در چهره دولت نهم و اکثریت دو مجلس هفتم و هشتم چشیده‌اند.
بنابراین اگر این گلایه‌ها ملاک و معیار تعیین‌کننده در رأی نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی باشد ـ که نیست ولی بیم آن می‌رودـ نتیجه به یقین با مصلحت نظام، دولت، مجلس و مردم فاصله خواهد داشت، چرا که روال قانونی و پسندیده آن است که ملاک و معیار موافقت و مخالفت نمایندگان با وزیر پیشنهادی دولت، صلاحیت شخص پیشنهاد شده باشد. در این حالت نتیجه هر چه باشد به یقین مصلحت نظام و مردم در آن جای دارد.
٣ـ برخی از شواهد و قرائن موجود از حضور احتمالی «افراسیاب» یا«افراسیاب»ها در جبهه اصولگرایان حکایت می‌کند. کسانی که کارشان نه فقط به دلسوزی نمی‌ماند، بلکه به نفوذی‌ها شبیه‌ترند و در خوشبینانه‌ترین احتمال، منافع شخصی خود را بر منافع نظام، مردم و اصولگرایان ترجیح می‌دهند. مأموریت این افراسیاب یا افراسیابها، دشمن نمایی دوستان و دوست‌نمایی دشمنان است. امام راحل ما(ره) در پاسخ به نامه آقای محمدعلی انصاری که منشور برادری نام بامسمایی برای آن است، از این عده با عنوان «واسطه‌ها» یاد می‌کرده و می‌فرمودند؛ «باید از واسطه هایی که فقط کارشان القای بدبینی نسبت به جناح مقابل ـ در اینجا بخوانید طرف مقابل از یک جناح ـ است، پرهیز نمود. شما آنقدر دشمنان مشترک دارید که باید با همه توان در برابر آنان بایستید.»
به عنوان مثال، چند هفته قبل مدیرکل پارلمانی دولت در مقابل تحویل چک ۵میلیون تومانی کمک ریاست محترم جمهوری به نمایندگان که به آبادانی مساجد اختصاص داشت از آنان با ترفند ـ و در پوشش نسخه دوم رسید چک ـ نامه‌ای با مضمون انصراف از استیضاح وزیرکشور می‌گرفت! در پی این ماجرا، آقای احمدی نژاد که از این رخداد به شدت برآشفته بود ـ و حق داشت ـ برای پیشگیری از اینگونه سوءاستفاده ها، در جلسه هیئت دولت اعلام می‌دارد که از این پس تعامل دولت و نمایندگان فقط در روال قانونی آن صورت بپذیرد تا اگر مثلاً کمکی به مساجد می‌شود، کسانی آن را دستاویز سوءاستفاده قرار ندهند. این پیشنهاد رئیس‌جمهور محترم ریشه در قانونگرایی ایشان دارد. اما، آقای دکتر احمدی‌نژاد‌ از جلسه چند روز قبل از آن باخبر نبود. جلسه ۱۵نفره در منزل... در آن جلسه که بعد از رأی مثبت مجلس به استیضاح و دور از چشم ریاست محترم جمهوری تشکیل شده بود، خبر رسید آقای... توانسته است موافقت آقای... را برای مخالفت با اعزام معاونان پارلمانی وزرا و مدیران کل آنها به مجلس کسب کند! و... به بیان دیگر، یک واسطه ـ که از مسئولان رده پائین هم نیست ـ برای آن که از مجلس به‌خاطر استیضاح یارغار خود انتقام بگیرد، از یکسو طرح مخالفت با اعزام معاونان پارلمانی وزرا به مجلس را در جلسه ۱۵ نفره مورد اشاره کلید می‌زند و از سوی دیگر همین اقدام را برای رئیس‌جمهور محترم با عنوان یک حرکت قانون‌گرایانه و با هدف پیشگیری از رخدادهایی نظیر آنچه مدیرکل پارلمانی دولت انجام داده بود، قلمداد کرده و جا می‌زند!
و این در حالی است که رد پای «واسطه» یاد شده در ماجرای چکهای ۵ میلیون تومانی و گرفتن امضای انصراف از استیضاح به وضوح دیده می‌شود و نتیجه آن که «رستم و سهراب» ما در میدانی که افراسیاب طراحی کرده است به هم می‌آویزند و از حق نگذریم، هر دو حق دارند!
و یا هنگامی که فلان مشاور رئیس جمهور بدون اطلاع وی یادداشتی علیه استیضاح کنندگان می‌نویسد و آنان را با بی‌نزاکتی مخاطب قرار می‌دهد، بدیهی است که نمی‌توان از نمایندگان مردم انتظار سکوت و تماشا داشت.
۴ـ ماجرای مورد اشاره در بند ٣ این نوشته، فقط یک«نمونه» است و باید اذعان کرد که متاسفانه این نمونه‌ها کم نیستند و مجموعه آنها با نگاهی هرچند گذرا نیز طبیعی به نظر نمی‌رسند و بوی فتنه می‌دهند و در فضای فتنه گام زدن به احتیاط اولین و عاقلانه ترین گام است. گام به احتیاط زدن نه این که گام نزدن! بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب که به هر دو حجت عقل و نقل، لازم الاتباع است بی‌گمان نگاهی حکیمانه به همین میدان است. میدانی که اگر دشمن طراحی نکرده باشد، به یقین مطلوب دشمنان است. در این میدان با احساس اندک شبهه باید به احتیاط گام برداشت.
۵ـ اظهارات نمایندگان اصولگرای مجلس و سوابق آنان کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که در گلایه‌های گاه و بیگاه خود از دولت، مصلحت نظام و حفظ اقتدار و کارآمدی دولت را در دل دارند و از سوی دیگر دولت نیز بارها نشان داده است که شیفته خدمت است نه تشنه قدرت. این سخن از روی تعارف نیست، همه شواهد و قرائن و اسناد غیرقابل تردید بر آن گواه است. آیا ترکیب اصولگرای مجلس هشتم شور و نشاط مردم و شکر و سپاس آنان به خدای سبحان را درپی نداشت؟ داشت. آیا دولت نهم، گفتمان امام و انقلاب را از سال های اولیه انقلاب به دهه سوم نیاورد؟ آورد. آیا مصوبات مجلسهای هفتم و هشتم، ناامیدی همراه با خشم دشمنان را رقم نزد؟ و آیا امروزه تمامی دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها در حذف احمدی‌نژاد‌ و تضعیف دولتی که با اقتدار و با تاکید بر آموزه‌های اصیل اسلام و انقلاب در مقابل قدرتهای استکباری ایستاده است و مجلسی که بر همین آموزه‌ها تکیه دارد، اتفاق نظر ندارند؟ اگر چنین است که چنین است حمایت دولت از مجلس و پشتیبانی مجلس از دولت نه فقط یک توصیه اخلاقی ـ که در قد و قواره نگارنده نیست ـ بلکه یک واجب عینی و ضروری است و خواست قطعی و بی تردید همه اصولگرایان.
۶ـ بدیهی است که قبول یا رد وزیر پیشنهادی دولت از اختیارات مجلس است و این اختیار با مصلحت اندیشی
برای مردم و نظام به نمایندگان ملت واگذار شده است. اما در شرایط کنونی دو نکته با اهمیت نیز در میان است اول؛ موقعیت حساس دولت و ضرورت تقویت آن که مورد هجوم بی‌امان همه دشمنان است و دوم؛ تعیین نقطه ایده‌آل با محاسبه شرایط زمانی و مصلحتهای کنونی، توضیح آن که به مصداق یک اصل عقلایی، اگر همه آنچه می‌خواهیم را به دست نمی‌آوریم نباید آنچه را که می‌توانیم به دست آوریم نیز از دست بدهیم.
۷ـ و بالاخره امید است، دولت محترم و همه مسئولان مراقب افراسیاب‌ها باشند تا رستم و سهراب به جای آن که به هم آمیزند و به قول امام راحل(ره) «ید واحده» باشند، درهم نیاویزند و باز هم به قول حضرت امام ـ به نقل از کلام خدا ـ فشل نشوند و ابهت و اقتدار آنان آسیب نبیند.

رأی نه‌چندان درخور توجه
روزنامه «همشهری» در گزارش کوتاهی از جلسه فراکسیون اکثریت مجلس نوشته است: ‏«‎مجلس درحالی فردا درباره گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت کشور تصمیم می‌گیرد که از ۱۴۷عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ۶٨ نفر به وی رای مثبت دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی همشهری، در نشست عصر دیروز فراکسیون اکثریت که با حضور صادق محصولی برگزار شد، ابتدا محصولی در سخنانی که ٣۰دقیقه به طول انجامید، به ارائه برنامه‌های خود برای وزارت کشور پرداخت.
پس از اظهارات گزینه پیشنهادی وزارت کشور، ۱۱ نفر از نمایندگان به اظهار نظر پرداختند و سوالات خود را مطرح کردند و سپس محصولی توضیحاتی درباره شبهات و سوالات نمایندگان ارائه کرد.
به گفته ولی اسماعیلی، نماینده گرمی در مجلس، پس از پایان اظهارات محصولی، درخصوص رای اعتماد یا عدم‌اعتماد به وزیر پیشنهادی کشور، نظرسنجی شد که ۶٨ نماینده‏ رای سفید، ۵٨ نماینده رای کبود و ۲۱ نماینده رای زرد دادند‏.
رای سفید به معنای موافقت، رای کبود به معنای مخالفت و رای زرد به معنای ممتنع است. رای نه چندان در خور توجه فراکسیون اصولگرایان به محصولی درحالی اعلام شد که دیروز بسیاری از نمایندگان عضو این فراکسیون در گفت‌وگوهایی با خبرنگاران از نگاه مثبت این فراکسیون به محصولی و شرایط مساعد کسب رای اعتماد وی در مجلس خبر داده بودند.
اسماعیلی، عضو شورای مرکزی فراکسیون اکثریت مجلس درخصوص رای مجلس به محصولی در جلسه روز سه‌شنبه مجلس گفت: این امر به فعالیت محصولی در فرصت باقیمانده بستگی خواهد داشت.
علی مطهری، نماینده مردم تهران نیز در گفتگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که نتیجه رای‌گیری که به آن اشاره کرد، چه بود، افزود: ممکن است فراکسیون درباره ارائه نتیجه این آرا رضایت نداشته باشد، ولی اگر فضایی که دیروز در جلسه فراکسیون برقرار بود، در جلسه رای اعتماد نیز حاکم باشد، قطعا محصولی نمی‌تواند از مجلس رای بگیرد.
مطهری اضافه کرد: حال حضور یا عدم‌حضور محصولی بستگی به رئیس‌جمهوری و خود وی دارد. محصولی عصر دیروز با مجمع نمایندگان شمال غرب کشور نیز جلسه داشت.
وزیر پیشنهادی کشور صبح امروز نیز در جلسه فراکسیون اقلیت مجلس حاضر می‌شود در‌حالی‌که گفته می‌شود این فراکسیون به محصولی رای اعتماد نخواهد داد.
نامه معرفی، سوابق و برنامه‌های محصولی برای تصدی وزارت کشور در جلسه علنی دیروز مجلس در صحن علنی توزیع شد.»

بانک مرکزی کرسی ندارد
روزنامه «ایران» با عنوان: «کرسی بانک مرکزی کجا بوده است؟» نوشته است: «صبح دیروز در حرکتی هماهنگ، جمعی از رسانه‌های منتقد دولت خبر عدم حضورقائم مقام بانک مرکزی در جلسه استانی هیأت دولت در مازندران را به عنوان تیتر اول خود منتشر کردند.
این رسانه‌ها به دنبال مصاحبه قائم مقام بانک مرکزی با برخی خبرگزاری‌ها و اظهارات وی مبنی بر ممانعت از ورودش به جلسه هیأت دولت، این موضوع را با تحلیلهای جالبی چون «حذف کرسی بانک مرکزی از دولت» آمیختند و آن را ناشی از اختلافهای گسترده دولت و بانک مرکزی دانستند. این در حالی است که طبق قانون در جلسات هیأت دولت ـ که در قانون اساسی با نام هیأت وزیران شناخته می شود ـ تنها شخص رئیس‌جمهور و وزرایی که از مجلس رأی اعتماد گرفته‌اند، حق رأی دارند و هیچ یک از معاونین رئیس جمهور و یا روسای سازمانها و نهادها که بنابر مصالحی و به دعوت دبیرخانه هیأت وزیران در این جلسه‌ها حاضر می‌شوند حق رسمی برای «ارائه رأی» ندارند.
حتی معاون اول رئیس جمهور هم از این قاعده حقوقی مستثنی نیست و تنها در صورتی رأی وی به رسمیت شناخته می‌شود که در غیاب رئیس جمهور، وی ریاست جلسه هیأت وزیران را بر عهده داشته باشد. از دیگرسو، این اصل قانونی که «با حضور کمتر از ۱۴ وزیر،جلسه هیأت وزیران امکان تشکیل شدن ندارد» نیز نشانه دیگری از این واقعیت است که حضور معاونین رئیس جمهور و یا روسای نهادها و سازمانهای مدعو در این جلسات صرفاً تشریفاتی و به جهت در جریان امور و تصمیمات بودن و احیاناً بیان نظرات در این جلسات است.
در این صورت مشخص است که بانک مرکزی از جهت قانونی، اساساً کرسی‌ای در هیأت دولت ندارد که با عدم حضور قائم مقام رئیس کل آن، چنین کرسی‌ای حذف شود. اما از سوی دیگر در حالی که برخی مطبوعات درصدد مرتبط کردن این واقعه به اختلافات یک نفر از وزرا با رئیس کل سابق بانک مرکزی هستند، پیگیریهای خبرنگار شبکه ایران حاکی از آن است که علت ممانعت از حضور قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی به جلسه هیأت دولت در مازندران«شناسایی نشدن وی از سوی مأموران حفاظت» بوده است.
به نظر می‌رسد با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری، برجسته‌سازی و جنجالی کردن برخی اتفاقات کاملاً معمولی و پیش پا افتاده، با هدف حاشیه‌سازی، شدت بیشتری یابد و رنگ انتخاباتی هم به خود بگیرد.»

حکایت وزیر خارج شده
روزنامه «جام جم» با عنوان: «بازرس منتقد» نوشته است: «در میان شخصیت‌های خارج شده از دولت نهم، حکایت مصطفی پورمحمدی ویژه و متفاوت از دیگران است؛ کسی که بناگاه و به دلیل اختلافات مگو و پنهانی که تنها بخشی از آن آشکار شد، بی‌آن‌که حتی سخنگوی دولت از اخبار واقعی مطلع باشد، به دستور رئیس‌جمهور از کار برکنار شد.
مراسم تودیع باشکوه او در وزارت کشور که در آن، شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی خارج از کابینه دولت نهم از جمله علی لاریجانی، به اشتیاق آمده بودند، پیامی غیرآشکار داشت که از چنین تغییری راضی نیستند. ‏
پورمحمدی در آن مراسم اما قفل ناگفته‌های فراوانی را که به آن اشاره داشت، باز نکرد.
پورمحمدی از وزارت کشور رفت اما جانشینان او، سرنوشتی جز ناکامی در ساختمان سر به آسمان سائیده فاطمی نداشتند.
سیدمهدی هاشمی، یار نزدیک احمدی‌نژاد با پیام‌های مستقیم و غیرمستقیم مجلس فهمید که شانسی در کسب رای اعتماد مجلس ندارد و علی کردان که هنوز چند صباحی بیشتر رای اعتماد از مجلس نگرفته بود، ناخواسته تسلیم استیضاح همان نمایندگان شد و از مقام وزارت برکنار شد.
هرچه میراث‌داران پورمحمدی در وزارت کشور ناکام بودند، این روحانی سیاست‌ورز کامروا شد.
غائله پالیزدار به نفع پورمحمدی تمام شد و با استعفای نیازی، او رئیس سازمان بازرسی کل کشور شد. پس از چندی، پورمحمدی رئیس شورای دستگا‌ه‌های نظارتی کشور هم شد. این دو جایگاه به وزیر سابق، این امکان را داد که منتقد قانونی دولتی باشد که بیش از ۲ سال خود در کابینه‌اش عضویت داشت.
تصمیمات دولت نهم در حوزه اجرایی بویژه تصمیمات اقتصادی دولت، برداشت از حساب ذخیره ارزی، متصل نبودن دولت به بدنه کارشناسی، نحوه مداخله دولت در امور بانک‌ها و بانک مرکزی و تصمیماتی که منجر به تورم شد، همچنین تغییر ‌در بین مدیران و... همه مورد انتقاد صریح پورمحمدی قرار گرفت. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در آخرین اظهارنظر خود از روند برگزاری انتخابات در کمیته ملی المپیک که منجر به انتخاب علی‌آبادی به سمت ریاست این کمیته شد بیشتر انتقاد کرد.
وی گفت: در صورت حل نشدن منع قانونی، روسای فدراسیون‌های دوشغله و کمیته المپیک باید خود را برای برگزاری انتخابات مجدد آماده کنند.
انتقادات پورمحمدی از عملکرد دستگاه اجرایی، اگرچه در جایگاه او به عنوان رئیس کل بازرسی کل کشور قانونی می‌نماید، اما برخی معتقدند پورمحمدی به نحوی در حال زمینه‌سازی سیاسی برای حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری آینده است. او نیز احتمال حضور خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری را نه تکذیب و نه تایید کرده است.‏»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی