اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٣۰ آبان ۱٣٨۷ -  ۲۰ نوامبر ۲۰۰٨

روزنامه «ایران» با عنوان: «رأی اعتماد متفاوت» نوشته است:
«جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی از نمونه‌های متفاوت معرفی و کسب رأی اعتماد برای وزیر کشور است.
این جلسه که رأی اعتماد به سید صادق محصولی، گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای وزارت کشور را بررسی می‌کرد، چه از «جهت معرفی شدن وی» و چه از «جهت کسب اعتماد» از نمونه‌های نادر در تاریخ برپایی مردمسالاری دینی در کشور ماست. در دوره‌های مختلف اجرایی کشور غالباً رسم بر آن بوده است که روسای جمهوری، وزیر کشور را به پشتوانه مقبولیت حزبی معرفی کرده‌اند.
در این راستا وزیر کشور به دلیل آنکه مورد تأیید بخش قابل توجهی از نماینده‌های سمپات یک حزب قدرتمند داخل مجلس قرار می‌گرفت توانایی کسب رأی اعتماد مجلس را پیدا می‌کرد. در این بین برخی کاندیداهای احراز پست وزارت کشور هم تلاش می‌کردند تا نظر حداقلی از نماینده‌های مستقل مجلس را به واسطه وعده «همراهی در انتصابات آتی» جلب نمایند و به این واسطه از حرکت بر روی تیغ «اعتماد‎‏/ عدم اعتماد» پرهیز نمایند.
احمدی نژاد، صادق محصولی را به پشتوانه «شایستگی» وی و همچنین «اعتماد به وجدان عمومی مجلس» به نمایندگان معرفی نمود. این اقدام احمدی‌نژاد شاید به دلیل آن بود که برخی نمایندگان مجلس طی روزهای گذشته به طور مشخص اعتراض کردند که چرا بدون هماهنگی وزیر معرفی می شود
هنگامی هم که محصولی برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی شد، انتظار سیاسیون بنابر عرف، آن بود که وی هم به مثابه دیگر همتایان خود، شروع به «لابی»‌هایی در درون و بیرون مجلس برای کسب رأی کند اما واقعیت چیز دیگری بود. محصولی در این جهت تکاپوی نامتعارفی نکرد و تلاش خود را بر رفع شبهات ایجاد شده متمرکز نمود.
شبهاتی که اگرچه در آبان ماه ٨۴ و در هنگام نامزدی وی برای احراز پست وزارت نفت به طور گسترده حتی در سطح رسانه‌ها هم مطرح شد اما به دلیل انصراف محصولی از شرکت در جلسه رأی اعتماد، همچنان بدون پاسخ در اذهان باقی مانده بود. با این حال دیروز محصولی به جلسه رأی اعتماد رفت و از خود دفاع کرد.
پاسخ وجدان عمومی مجلس هم به این اعتماد رئیس جمهور و دفاع صادقانه محصولی از خود مثبت بود و نتیجه این اعتماد متقابل آن شد که از دیروز محصولی بدون هیچگونه بدهکاری به گروه و یا حزب سیاسی‌ای تنها معادله «منافع مردم و محرومان» را روی میز خود می‌بیند و در این راستا از حل معادله‌های چند مجهولی لاینحل که قرار است طی آن هم منافع ملی تأمین شود و هم خواسته‌های بی‌ارزش گروه‌ها و محافل سیاسی، در امان باشد.
محصولی، اولین «وزیر کشور»ی است که رأی اعتماد خود را از بدنه وجدان عمومی مجلس گرفته است و برای وزیر شدن از دالان امتیازدهی‌ها نگذشته است. وی برای «وزیر شدن» نه با احزاب، قرارداد بست و نه امیدوار به حمایت آنها بود. از این جهت می‌توان اعتماد دیروز مجلس به نامزد احراز پست وزارت کشور را یک رویداد جالب دانست.‏»

عدم انسجام منتقدان
روزنامه «اعتمادملی» با عنوان «ساز ناکوک» نوشته است:
«پروسه رای اعتماد پرحاشیه مجلس هشتم به صادق محصولی، سومین وزیر کشور دولت محمود احمدی‌نژاد از منظرهای مختلف قابل ارزیابی است؛ اما اشتباه نکنید نمی‌خواهم در این یادداشت رای بسیار شکننده صادق محصولی را تحلیل کنم، از مباحث حقوقی در تشکیک رای اعتماد (نصف + یک) یا اکثریت مطلق هم چیزی نمی‌نویسم، به اینکه مخالفان وزیر پیشنهادی ساختار منسجمی نداشتند.‏
و در مقابل حامیان او برنامه‌ریزی مختلفی داشتند هم اشاره نمی‌کنم، به موضوع سیاسی‌کاری برخی نمایندگان اصولگرا که خود را به‌عنوان مخالف جا زدند و در موافقت سخن گفتند هم کاری ندارم، هرچند از این خوشحالم که سرانجام احمدی‌نژاد و برخی از مردان مسوول در کابینه‌اش به مجلس احترام گذاشتند نمی‌خواهم بگویم که... اما می‌خواهم به رفتار فراکسیون اقلیت اشاره کنم: کامیاب میدان رای اعتماد سه‌شنبه مجلس نه فراکسیون مروج اصولگرایی بود و نه فراکسیون مدعی نقد دولت؛ عواید و امتیاز این ماجرا قطعا نصیب دولت شد اما در پایان این مناقشه همه اصولگرایان خود را کامیاب نشان دادند اما فراکسیون اقلیت بی‌شک کامیاب این میدان نبود؛ نه ابتدا نه پایان.
اعضای فراکسیون اقلیت مجلس هشتم دیروز هریک ساز ناکوکی را می‌زدند؛ یکی صادق محصولی را در آغوش می‌گرفت، دیگری برای مخالفت با او ثبت‌نام می‌کرد، آن یکی تذکر بیهوده می‌داد و در کنار او هم یک اصلاح‌طلب رای مثبت به محصولی داد؛ فراکسیون اصولگرایان هم همین وضعیت را داشتند و شاید وظیفه نمایندگی نیز ایجاب می‌کند که نماینده ابتدا شأن نمایندگی را ایفا کند اما اعضای فراکسیون اصلاح‌طلب مجلس هشتم در بسیاری از موارد همین وضعیت را دارند؛ آنان بی‌شک «سربازان بدون ژنرال» هستند، «منتقدان غیرمنسجمی» که بدون راهبرد و سیاست مشخص، مبارزه پارلمانی می‌کنند. هرچند در درون فراکسیون اقلیت چهره‌های شاخص و محترمی حضور دارند که تخصص آنان حرف نخست را می‌زند و از همین‌رو در مجلس به‌ویژه امور اقتصادی تاثیرگذارند اما انتظار ما حامیان اعضای اصلاح‌طلب پارلمان، از آنان این است که منتقدان منسجمی باشند و هریک ساز ناکوکی نزنند، اعضای عزیز فراکسیون اقلیت مجلس هشتم که بی‌شک «نماد غریب اصلاح‌طلبی» را این روزها به‌عنوان هویت سیاسی خود حمل می‌کنند، بی‌استراتژی «راه بی‌پایان» می‌روند. آنان باید این را بدانند که حرکت یک اقلیت قوی و منسجم اصلاح‌طلب اگرچه برای تصویب قوانین اصلاح‌طلبانه در مجلس اصولگرایان، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد اما دست‌کم می‌تواند برای قوانین و سیاست‌های اصولگرایان مانع‌تراشی کند. فراکسیون اصلاح‌طلب مجلس هشتم این ظرفیت را دارد که توانمند شود و همواره اقدام فعالانه داشته باشد.
البته شاید این استدلال اعضای فراکسیون اقلیت صحیح باشد که حضور آنان در برخی مواقع در نهایت به زیان مقصود نهایی تمام می‌شود و در مواردی سکوت بهتر است اما آنچه مهم است اینکه این سکوت نیز از روی برنامه‌ریزی و هماهنگ باشد نه از سر بی‌برنامگی و ناهماهنگ.‏»

تعامل مثبت دولت و مجلس
روزنامه «رسالت» با عنوان: «تعامل دولت و مجلس» نوشته است:
«رفتارشناسی روابط دولت و مجلس در دوره‌ای که هر دو نهاد انتخابی مردم، از اصولگرایان هستند بسیار جالب و قابل مطالعه است.
برخی عناصر افراطی دوم خردادی در نقد اصولگرایان این موضوع را مطرح می‌کردند که وقتی هر دو نهاد انتخابی از یک جریان باشند ممکن نیست یک دیدگاه انتقادی بین آنها مطرح باشد که از رهگذر آن مردم نیز منتفع باشند.‏
اما از روی کارآمدن دولت نهم تاکنون بر کسی پوشیده نیست که فضای انتقادی در درون دولت و مجلس حتی یک روز هم تعطیل نشده و این یک امر ملموس است.‏
دیروز مجلس به وزیر پیشنهادی رئیس جمهور رای اعتماد داد. همین مجلس بود که ۱۴ روز پیش کردان وزیر کشور را استیضاح کرد و رای اعتماد خود را پس گرفت. میزان و حجم سوالات- تا این اندازه- از وزرا در مجالس گذشته سابقه نداشته است.‏
نوع نقد عملکرد دولت در برخی نطق‌های قبل از دستور و نیز نقد لوایح دولت در مجلس نشان می‌دهد که دولت و مجلس هیچ مرزی را در نقد درون گفتمانی جز رعایت مصالح و منافع ملی نمی‌شناسند. بی‌هیچ پرده پوشی و پروایی مسائل گفته می‌‌شود و مردم محرم تلقی می‌شوند و نهایتا همگی تسلیم عقل جمعی می‌شوند و با ساز و کار دموکراتیک یک تصمیم‌سازی در سطح ملی شکل می‌گیرد. مجلس و دولت هر دو به حقوق قانونی خود واقف هستند و از آن به خوبی استفاده می‌کنند.‏
‏ مجلس وظیفه نظارتی خود را تعطیل نکرده و آن را در استخدام رقابت و معارضه با دولت در نیاورده است. ‏
مجلس حمایت از دولت را وظیفه می‌داند و از رخنه و نفوذ دشمن در تبدیل نقد و نظارت به دشمنی مراقبت می‌کند. ‏
دولت و مجلس تفاوت در دیدگاه‌ها را با حفظ احترام به یکدیگر به رسمیت می‌شناسند. مجلس از ارکان مردمسالاری دینی است و رئیس جمهور نیز که با رای مستقیم و دولت که با رای غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شوند در نگاه ملت ما به موضوع جمهوریت جایگاه ویژه خود را دارند. هر یک از این دو نهاد مردمی در صیانت از منافع و مصالح ملی تکالیفی دارند که در قانون اساسی به خوبی مرزهای آن مشخص است. ‏
آنچه دیروز در صحنه علنی مجلس رخ داد نمادی از تعامل مثبت دولت و مجلس بود.‏
تجربه اصولگرایان در تنظیم روابط و رفتار دولت و مجلس تجربه‌ گرانسنگی است که آن را باید پاس‌داشت. در این تجربه بی‌آنکه نهادی به زیان دیگری تضعیف شود هر دو به هم‌افزایی کارآمدی نظام می‌اندیشند.‏»

مقاومت در برابر توافقنامه
روزنامه «کیهان» با عنوان: «چند و چون مصوبه دولت عراق» نوشته است:
«تصویب تداوم حضور نظامیان و غیرنظامیان آمریکایی در عراق توسط ۲٨ نفر از ٣٨ عضو کابینه نوری المالکی و سپس تقدیم آن به شکل «لایحه» به مجلس نمایندگان عراق مباحثات فراوانی را در داخل و خارج عراق موجب شده است. بسیاری از تحلیلگران رسانه‌های خبری ایران و بعضی از رسانه‌های منطقه امضای این توافقنامه را «پیروزی بزرگ برای دولت آمریکا» و یک شکست و یا حتی افتضاح سیاسی برای دولت و مردم عراق ارزیابی کرده‌اند. اما اظهارات دیروز «مایکل مولن» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و ابراز نارضایتی شدید از مصوبه دولت مالکی نشان داد که آمریکایی‌ها به همین مقدار قیود مطرح شده در مصوبه دولت نیز تن نمی‌دهند.
برای ارزیابی مصوبه روز یکشنبه گذشته دولت مالکی ابتدا به چند نکته مقدماتی می‌پردازیم:
۱- امضای هر نوع قرارداد، توافقنامه و... با مقامات آمریکایی به ضررعراق تمام می‌شود چرا که به تجربه ثابت شده است که آمریکایی‌ها با تجزیه بندهای مختلف، آن دسته از موارد که با منافع آنان انطباق دارد را با جدیت دنبال می‌کنند و هر کجا که تعهدی برای آنان ایجاب کند را زیر پا می‌گذارند. آنان ید طولایی در ارائه تفسیرهای متناقض با متن دارند. از این منظر آنچه سه روز پیش در دولت عراق به تصویب رسید را باید یک زمینه‌سازی - محمل - برای ادامه سیاست تجاوزکارانه و زورمدارانه آمریکا ارزیابی کرد.
۲- دولت عراق در شرایطی لایحه مورد اشاره را تصویب کرد که اختیارات و حوزه اعمال اقتدار آن به دلیل اشغال نظامی عراق توسط آمریکا «بسیار محدود» است و لذا از چنین دولتی توقع رفتار یک دولت تمام عیار که در چارچوب مرزهای جغرافیایی خود اعمال قدرت می‌کند برنمی‌آید. بندهای مصوبه دولت را باید با توجه به توانایی دولتی که کشورش در اشغال است، ارزیابی کرد.
٣- مصوبه سه روز پیش دولت عراق در یک فرایند یک ساله به تصویب رسیده است. آمریکایی‌ها از اولین ماه زمستان سال گذشته فشار خود را بر دولت و مردم عراق برای انعقاد قرارداد با طرف آمریکایی برای حضور نامحدود و کاملاً آزاد و بدون پرداخت هزینه آغاز کردند و دائماً بر این فشارها افزودند. در عین حال دولت نوری المالکی یک سال مقاومت کرد و در نهایت چیزی را به تصویب رساند که اگر چه اشکالات متعددی دارد ولی در عین حال با پیش نویس آمریکایی‌ها که بارها از سوی آنان تعدیل شد نیز تفاوت‌های اساسی دارد.
اما اشاره به نتیجه برخی از تعدیل‌ها و تغییرات انجام گرفته در پیش نویس اولیه را می‌توان اینگونه یاد کرد:
۱- آمریکایی‌ها تاکنون در هیچ جا زیر بار قیود و بندهای الزامی کشور اشغال شده نرفته و تعیین نحوه حضور نظامیان خویش را بخشی از «حقوق مسلم» خود قلمداد کرده‌اند؛ وضع حضور آمریکایی‌ها در آلمان، کره جنوبی و ژاپن که از مرز ۶۰ سال هم تجاوز کرده، با همین دلایل صورت گرفته است. امروز عراقی‌ها آمریکایی‌ها را- ولو در شکل رسمی و نه الزامی- وادار به پذیرش قواعد و قوانین خاصی برای مدت زمان و نحوه حضور و نحوه خروج از کشور خود کرده‌اند.
۲- مهمترین بند توافقنامه مورد نظر آمریکا و نیز مهمترین بند مصوبه اخیر دولت عراق مربوط به مدت زمان حضور نظامیان و نیروهای امنیتی و شبه نظامی آمریکا می‌باشد. آمریکایی‌ها در توافقنامه تنظیمی خود زیر بار پذیرش تاریخ خاص نرفته و آن را با زبان غیرصریح، کشدار و قابل تفسیر مطرح کرده بودند. منظور آنان این بود که به بهانه اینکه «امنیت عراق کامل نیست» دهها سال در عراق بمانند در حالیکه بند ۱ ماده ۲۴ مصوبه دولت نوری المالکی بر «پایان کامل» حضور نظامیان و شبه نظامیان آمریکایی تا ٣۱دسامبر ۲۰۱۱-۱۱ دی ماه ۱٣۹۰- تاکید دارد و در عین حال جدول کلی زمانی خروج نظامیان آمریکا و محدود کردن دخالت آنان در امور عراق در دوره سه ساله را تصویب کرده است. بر اساس ماده ۲٨ مصوبه دولت عراق، نظامیان آمریکا طی ۴۵ روز آینده- تا پایان سال جاری میلادی- باید منطقه مهم و استراتژیک الخضراء- یا مربع امنیتی بغداد- را ترک کنند و اداره آن را بطور کامل به دولت عراق بسپارند. بر اساس بند ۲ ماده ۲۴ این مصوبه «کلیه نیروهای رزمی آمریکا حداکثر تا تاریخ ٣۰ ژوئن ۲۰۰۹- مقارن با ۱۰ تیر ۱٣٨٨- باید از شهرها و روستاها و مناطق عراقی عقب نشینی کرده و اداره امور آنها را به دولت عراق محول نمایند.»
٣- یکی دیگر از مهمترین بندهای مورد نظر آمریکا و نیز یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت و مردم عراق مسئله مصونیت قضایی نیروهای آمریکا بوده در این بین آمریکایی‌ها با استناد به قانون اساسی خود، بر لزوم برخورداری نیروهای آمریکایی از استقلال در امور قضایی -کاپیتولاسیون- تاکید کرده‌اند. دولت عراق به دلیل مقاومت شدید آمریکایی‌ها و تهدیدهای پیاپی آنان نتوانسته است این بند که یکی از دو موضوع بسیار مهم توافقنامه است را بطور کلی رد کند و در مقابل آن بایستد و از این رو استحقاق سرزنش نیز دارد ولی در عین حال در مصوبه دولت عراق، اعمال کاپیتولاسیون به مراکز استقراری آنان و حین انجام ماموریتهای نظامی که باید با اطلاع و با تصویب دولت عراق انجام شود، محدود گردیده است. اما در عین حال با تاکید باید گفت که همین منفذ برای سرایت سلطه قضایی آمریکا به همه امور و شئون عراق کفایت می‌کند.
۴- براساس بند ۱ماده۲۲ مصوبه دولت عراق، آمریکایی‌ها حق بازداشت هیچ فرد عراقی را ندارند مگر آنکه اجازه بازداشت وی از سوی دولت عراق صادر شده باشد در عین حال این افراد باید ظرف ۲۴ ساعت به دولت عراق تحویل داده شوند.
۵- براساس بند٣ماده۲۷ مصوبه دولت، آمریکایی‌ها حق ندارند از زمین، دریا و آسمان عراق برای اقدام علیه کشور ثالث استفاده کنند. ولی متاسفانه بندهای مربوط به چگونگی تردد هواپیما‌ها و کشتی‌های آمریکایی به عراق، در تحقق این خواست دولت بغداد تردیدهایی پدید می‌آورد.
مصوبه دولت نوری المالکی نکات دیگری هم دارد که از ابعاد سیاسی و حقوقی قابل بحث و بررسی می‌باشند. اما در عین حال اقدام دولت در تصویب و قانونی کردن حضور نظامیان آمریکایی در عراق، اعطای رسمی مصونیت به نظامیان آمریکایی-ولو به نحو محدود- و مسکوت گذاشتن موضوع نحوه مواجهه طرف عراقی با محموله‌های پستی و غیرپستی آمریکا، آینده عراق را با هاله‌ای از ابهام مواجه کرده است و از این رو باید گفت:
۱-دولت عراق هیچ اجباری به تصویب حضور آمریکا و یا مشروع کردن این حضور ندارد؛ این یک مشکل آمریکایی است نه عراقی. آمریکایی‌ها اگر برای عقب نشینی از عراق زمان می‌خواهند باید درخواست خود را مبتنی بر حداقل زمان به دولت عراق ارائه دهند و آنگاه دولت عراق موضوع را مطابق با منافع و وضع ملی خود ارزیابی و شرایط خود را نیز برای پذیرش این دوره زمانی مطرح کند.
۲- نمی‌توان گفت که آمریکایی‌ها به مصوبه دولت عراق- حتی اگر در مجلس نیز تصویب و به رأی ملی نیز گذاشته شود- تمکین خواهند کرد و شرایط و قیود مربوطه را می‌پذیرند به همین جهت اقدام دولت عراق اگرچه از بعد حقوقی و سیاسی دارای اهمیت می‌باشد ولی معلوم نیست که در عمل به کنترل نحوه و زمان حضور نظامیان آمریکایی نیز بیانجامد.
٣-دولت نوری المالکی تعیین تکلیف درباره دو بند مهم مصونیت قضایی و محموله‌های نظامی آمریکا را به مجلس محول کرد. این درحالی است که براساس قوانین موجود در عراق، مجلس نمی‌تواند در جزئیات و حتی اصول لایحه دولت دخالت کند و لذا راهی باقی نمی‌ماند جز اینکه مجلس با اصل و همه اصول و جزئیات مصوبه دولت مخالفت نماید که صد البته این بهترین راه مواجهه مجلس عراق با توافقنامه می‌باشد اما البته در اینکه جمعبندی فراکسیونهای مختلف عراقی درخصوص این موضوع چه باشد، سوالاتی وجود دارد.
۴-نکته مهم دیگر این است که حتی در شرایطی که مصوبه دولت در مجلس عراق نیز به تصویب برسد راه تداوم حضور آمریکایی‌ها به لحاظ عملی هموار نمی‌شود- هرچند از بعد حقوقی و شکلی ممکن است هموار تصور شود- به همین دلیل می‌توان گفت از آنجا که این مصوبه از سیادت عراق به اندازه‌ای که برطرف کننده مخاطرات باشد، پاسداری نکرده است، تداوم حضور نظامیان آمریکایی و بخصوص استفاده آنان از کاپیتولاسیون با مقاومت سرسختانه مراجع مذهبی، بسیاری از گروهها، بسیاری از نیروهای داخل حکومت، عشایر عراق و سایر مردم این کشور مواجه می‌شود. تاریخ ۹۰ سال اخیر عراق به خوبی نشان می‌دهد که مردم و مراجع این کشور با اشغالگران چه برخوردی داشته و سرگذشت اشغالگران چه بوده است؟»

شرط موفقیت گفتگوی ادیان
دکتر عطاءالله مهاجرانی در نوشته‌ای اجلاس اخیر «گفتگوی ادیان» را مورد بررسی قرار داده است. این نوشته را به نقل از روزنامه «اعتماد ملی» در پی می‌خوانید:
«‏‌اجلاس گفت‌وگوی ادیان که با پیشنهاد پادشاه عربستان سعودی در سازمان ملل برگزار شد از دو جهت شایسته بررسی است. تا به حال بیشتر از بعد سیاسی و چگونگی حضور شیمون پرز به این اجلاس نگریسته شده است. علاوه بر آن از بعد اندیشگی نیز می‌توان مبحث گفت‌وگوی ادیان را بررسی کرد. تا امروز اجلاس‌های متعددی در گوشه و کنار جهان، به ویژه در واتیکان و دانشگاه‌های پراعتبار برگزار شده است.‏
اجلاس اخیر سازمان ملل که البته به دلیل انتخابات آمریکا و ضربه کاری پیروزی اوباما بر جمهوریخواهان و نیز بحران اقتصادی آمریکا و اجلاس سران ۲۰ نتوانست چنان که باید ضرورت گفت‌وگوی بین‌الادیانی را به گوش جهان برساند. شاید برجسته‌ترین نماد آن اجلاس حضور همزمان پادشاه سعودی و شیمون پرز در یک اجلاس یا مهم‌تر از آن دعوت از پرز برای شرکت در آن اجلاس از سوی عربستان سعودی است. سعودی‌ها درباره چنین دعوتی تنها به این نکته اشاره کرده‌اند که دعوت در اجلاس‌های سازمان ملل از سوی همان سازمان صورت می‌گیرد و نه از سوی یک کشور خاص، چنان که از ایران هم دعوت شده بود و نماینده دائم ایران در سازمان ملل مشارکت کرد. درباره حضور شیمون پرز و نقش او پس از این خواهم نوشت. اکنون می‌خواهم بگویم شرط اصلی گفت‌وگوی ادیان، به ویژه در میان ادیان ابراهیمی هنوز تحقق نیافته است. نشستن و گفتن و برخاستن بسیار است، اما شرط لازم گفت‌وگو چیز دیگری است.
اول: چگونه می‌توانیم بدون به رسمیت شناختن دینی به عنوان یک دین آسمانی و پیامبری به عنوان پیامبری راستین با ادیان دیگر گفت‌وگو کنیم؟ مگر آنکه مرادمان صورت گفت‌وگو باشد و نه حقیقت آن. مسیحیت و یهودیت نه اسلام را به عنوان یک دین آسمانی می‌پذیرند و نه پیامبر اسلام را پیامبری راستین به شمار می‌آورند، بلکه بر عکس در دو دهه گذشته به شکل بسیار پررنگی شاهد تخریب باورهای مسلمانان به ویژه قرآن مجید و وجهه پیامبر اسلام بوده‌ایم. تا در گوشه و کنار جهان نویسنده نوپایی کتابی علیه قرآن می‌نویسد، به سرعت ارج و قرب و احترام پیدا می‌کند، مثل تسلیمه نسرین و ایان هریسی و... و مهم‌تر از آن تهاجم بی‌سابقه پاپ به پیامبر اسلام در سخنرانی معروفش در آلمان که گفت پیامبر اسلام جز خشونت دستاوردی نداشته و نهایتا هم مسلمانان را به بدفهمی سخنش متهم ساخت! گویی پاپ کلمنت ۱۶ فراموش کرده بود که درست چهل سال پیش از سخنرانی او درباره پیامبر اسلام، کلیسای کاتولیک در زمینه همزیستی پیروان ادیان چه گام بلندی برداشته بود. به گمانم هنوز هم اقدام شورای دوم واتیکان و بیانیه معروف «نوسترا اتات- روزگار ما» می‌تواند سرفصل مناسبی برای گفت‌وگوی ادیان به شمار آید. آن بیانیه که پس از بحث و بررسی بسیار توسط پاپ پل ششم در ۲٨ اکتبر ۱۹۶۵ اعلام شد؛ بیانیه احترام به ادیان دیگر است. البته سهم یهودیان در آن اعلامیه پررنگ‌تر از دیگران است. دلیلش هم روشن است پس از کشتار یهودیان توسط نازی‌ها و بعد از سال‌ها مرارت و طرد یهودیان در اروپا زمینه برای دلجویی از آنان فراهم بود. علاوه بر آن یهودیان در آن روزگار از امکان سازماندهی و ارتباط موثر جهانی برخوردار بودند. در بخش نخست اعلامیه، به باور به خداوند به عنوان ریشه و منشاء تمام ادیان اشاره شده است. در بخش دوم از وجود امر مقدس در آیین هندو و بودا سخن گفته شده است. در بخش سوم از مسلمانان و اسلام با احترام یاد شده است. به این نکته که مسلمانان برای ابراهیم و مریم و مسیح احترام بسیار قائلند و مسیح را نه به عنوان خداوند بلکه به عنوان پیامبر قبول دارند، سخن گفته شده است. بخش چهارم بیانیه درباره یهودیان است و در یک کلام گفته شده، که یهودیان امروزه مسوول کشتن مسیح در روزگاری دیگر نیستند و نباید یهودیان را قومی مطرود و رانده شده از سوی خداوند تلقی کرد. سرانجام هم بیانیه با اشاره به اینکه همه انسان‌ها به صورت خداوند آفریده شده‌اند، جمع‌بندی شده است؛ به نظر می‌رسد دنیای امروز از آن بیانیه که همین عنوان را داراست؛ «دنیای امروز» نه‌تنها پیشرفتی نداشته، بلکه عملا دچار پسرفت نیز شده است. گویی یک بار دیگر باید برگشت و مبانی همان بیانیه شورای دوم کلیسای کاتولیک را از دید مسیحیان بررسی کرد و دریافت که چرا به این نقطه فعلی رسیده‌ایم؟ آن بیانیه مبنای روشنی داشت. باور به خداوند و پذیرفتن این حقیقت که در ادیان دیگر هم امر مقدس وجود دارد- حتی در هندوئیسم و بودیسم از زاویه دید بیانیه- و جهان فرصتی برای همزیستی ادیان است، چنان که می‌دانیم قرآن مجید هم با صراحت، اهل کتاب را دعوت می‌کند که بر مبنای کلمه توحید با یکدیگر مراوده داشته و همزیستی کنند. علاوه بر آن هیچ گروهی در صدد اعمال اراده و سیطره خود بر دیگری نباشد.(قرآن مجید، آل عمران- ۶۴) به عبارت دیگر بدون تاکید بر مبنای مشترک که همان باور به خداوند است نمی‌توان از گفت‌وگوی ادیان سخنی گفت یا به نتیجه‌ای رسید. دوم: ‌هانس کونگ، فیلسوف الهی آلمانی بیش از همه متفکران الهی در زمینه گفت‌وگوی ادیان کوشیده و پژوهش کرده است و بی‌تردید دوره کتاب سه گانه او، درباره یهودیت و مسیحیت و اسلام از جمله بااهمیت‌ترین کتاب‌هایی است که در زمینه شناخت این سه دین نوشته شده است. هانس کونگ که به تعبیر جورج کاری سراسقف پیشین کانتربری، بزرگ‌ترین فیلسوف الهی زنده در زمان ماست در کتاب «اسلام؛ گذشته، اکنون و آینده» به دو نکته بسیار مهم در کتابش اشاره می‌کند:
الف: «بدون صلح در بین ادیان صلحی در میان ملت‌ها اتفاق نمی‌افتد. در بین ادیان هم تا گفت‌وگویی صورت نگیرد صلحی نخواهد بود. گفت‌وگوی بین ادیان هم بی‌شناخت مبانی و ماهیت ادیان عملی نیست.»
این سخنی است که مبنای پژوهش سه‌گانه ‌هانس کونگ در سی سال اخیر است.
هانس کونگ درباره اسلام پژوهش بسیار مهم و بدیعی انجام داده است. تردیدی نیست که می‌توان بر پژوهش‌اش نکته‌ها گرفت لکن اهمیت و عظمت کار او را هیچ کس نمی‌تواند کوچک بشمارد. در یک کلام در هیچ‌یک از کشورهای اسلامی تا امروز پژوهشی با شیوه کونگ صورت نگرفته است. هانس کونگ به مسیحیت؛ درباره اسلام نهیبی تاریخی زده است. او می‌گوید: «چرا تعصب نمی‌گذارد مسیحیان پیامبر اسلام را به عنوان یک پیامبر راستین بپذیرند؟ ما عاموس نبی و هوشع و ارمیا و الیجای... را به عنوان پیامبر قبول داریم؛ چرا پیامبر اسلام را به عنوان پیامبر قبول نداریم؟»
بدون سخن و باور به مبانی مشترک و بدون به رسمیت شناختن طرف دیگر چگونه می‌توان به نتیجه رسید؟»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی