اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱ آذر ۱٣٨۷ -  ۲۱ نوامبر ۲۰۰٨

روزنامه «کیهان» در سرمقاله دیروزش: «راز آن نهیب» نوشته است: «دعوت به وحدت نظری و در پیش گرفتن یک استراتژی انتخاباتی واحد در عمل، هنوز چنان که باید از ناحیه ساکنان کشتی اصولگرایی جدی گرفته نشده است. این بی‌توجهی - که البته عمر طولانی نخواهد کرد- را نباید صرفا به حساب اختلافات داخلی جریان اصولگرا گذاشت، علت مهم‌تر مشغولیت بیش از حد اصولگرایان به بگومگوهای بی‌حاصل و کش دار با یکدیگر و غافل شدن از پروژه بسیار خطرناکی است که دشمنان بیرونی با هماهنگی برخی از دنباله‌های درونی خود از حدود سه سال پیش در حال تمهید مقدمات اجرای آن علیه اصولگرایان است و بنا دارد در آستانه انتخابات دهم به اجرای کامل آن بپردازد. اختلاف‌های درونی جریان اصولگرا اگرچه در موارد مهمی از حد مجاز فراتر رفته ولی هنوز چارچوب‌های اساسی این جریان به جای خود باقی است و در نتیجه می‌توان امیدوار بود که اگر پروژه یاد شده در ایران به اندازه کافی شفاف شود و تقریبا همه اصولگرایان پشت سر «کاندیدایی که بیشترین رای را دارد» اجتماع می‌کنند و در این صورت نه فقط بدون تردید پیروز انتخابات آینده خواهند بود بلکه از اجرای طراحی خطرناک سرویس‌های اطلاعاتی غربی در ایران که برخی تندروها عنصر میدانی و «نیروهای کار ارزان قیمت» آن هستند نیز جلوگیری خواهد شد. اگر ایران اسلامی در موقعیتی چنین حساس و در واقع در آستانه رسیدن به یک «پیچ استراتژیک» قرار نداشت و اگر دشمنی که مثل روز روشن است حتی به قدر ذره‌ای میان این و آن اصولگرا تفاوت قائل نیست و اساسا مرزهای فعلی ترسیم شده میان اصولگرایان را به رسمیت نمی شناسد، در کمین نبود، شاید محلی از اعراب داشت که مجالی هم برای درونی شدن رقابت در جبهه اصولگرا فراهم شود و مردم در همان حال که اصول همه رقیبان را مشترک می‌بینند امکانی برای «انتخاب میان سلیقه‌ها» بیابند. اما، حالا زمان این حرف‌ها نیست. نقشه‌ای در کار است که حتی یک لحظه غفلت نسبت به آن روا نیست و اگر مجال عملی شدن بیابد در انتخاب قربانیان خود و از میان همه آنها که مسافران کشتی اصولگرایی محسوب می‌شوند، هیچ ضابطه‌ای را مراعات نخواهد کرد.
در این یادداشت فقط می‌توان به رئوس کلی پروژه ٣ ساله «نوسازی اصلاحات غربگرا» در ایران پرداخت و ورود به جزئیات و مستندسازی بحث با شواهد تاریخی و تحلیلی بی‌گمان مجالی بسیار فراخ‌تر می‌طلبد که البته در دستور کار روزانه کیهان قرار گرفته است. بهترین نقطه شروع برای این بحث توجه به این نکته بسیار مهم است که بخش غرب گرای اصلاح طلبان و بویژه حامیان خارجی آنها تقریبا از اواخر دولت اصلاحات به این نتیجه رسیدند که نظام جمهوری اسلامی در مدیریت بحران‌های نظامی و امنیتی تواناست و از طریق سرمایه‌گذاری برای ایجاد بحران‌هایی از این جنس- که بیش از ٣ دهه انرژی خود را صرف آن کرده اند- قادر به وارد آوردن هیچ ضربه موثری به ساختار نظام نخواهند بود؛ بلکه برعکس نظام پس از هر بار کنترل موفق بحران‌هایی از این دست، بر استحکام ساختار و دقت تدبیرهای خود می‌افزاید و وارد آوردن ضربه‌های بعدی را صدچندان دشوار می‌کند. نتیجه این تحلیل-که به عنوان یک «ماموریت» به نیروهای میدانی ابلاغ شده- این است که دشمن تصور می‌کند تنها از طریق تمرکز بر موضوعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نهایتاً سیاسی می‌تواند از شکست‌های پی در پی خود در ٣ دهه گذشته فاصله بگیرد و یک «استراتژی منطقی» برای مقابله با نظام بوجود بیاورد. به همین دلیل اکنون یک راهبرد جدید که تندروهای اصلاح طلب در محافل خود آن را «اجتماعی شدن» می‌نامند در دستور کار غربگرایان قرار گرفته و آنها تلاش می‌کنند در چارچوب این مفهوم به انواعی از فعالیت‌ها که نهایتاً قرار است در خدمت هدف نهایی «ضربه زدن ساختار» قرار گیرد، معنا ببخشند. مقصود دقیق از این اصطلاح چنانکه پیش از این درباره آن سخن گفته ایم این است که خرده گروه‌های اجتماعی مانند قومیت‌ها، فمینیست‌ها، دانشجویان، کارگران، هنرمندان و... اولا به «شناسایی» حداکثر مقدار نیروهای فعال خود که می‌تواند پای کار یک پروژه کف خیابانی آورده شود بپردازند، در مرحله بعد این نیروها را «جذب» کنند، در مرحله سوم به آنها «آموزش» بدهند، سپس به ایجاد نوعی «سازماندهی» در میان آنها بپردازند و نهایتاً با استفاده از «نیروهای لولا» این خرده جنبش‌ها را به هم «پیوند» بدهند. تا سر آخر کل این فرآیند به ایجاد نوعی سازمان که در توهمات خود از آن به عنوان «اپوزیسیون واحد» یا «اپوزیسیون حرفه ای» نام می‌برند منجر شود. فقط نگاهی کوتاه به آنچه توسط برخی چهره‌های شاخص اصلاح طلب و برخی پیرمردها که همچنان اصرار دارند خود را جنبش دانشجویی بنامند، به وضوح نشان می‌دهد که این موارد نه یک «ایده» بلکه یک «برنامه» کاملاً عملیاتی و فی الحال در دست اجراست. نکته بسیار کلیدی این است که طراحان و دست اندرکاران این برنامه ریزی به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری به عنوان فرصتی بی‌بدیل نگاه می‌کنند که ولو در آن شکست بخورند و امکان ورود به ساختار قدرت را نیابند، خواهند توانست با استفاده از حاشیه امن ایجاد شده در ماه‌های منتهی به آن «حرف‌های خود را بزنند» و با فربه‌تر کردن شبکه خود زمینه را برای ایجاد یک جنبش اجتماعی حول مفهوم «عدم رضایت» مهیا کنند.
آنچه تا اینجا گفته شد فاز اول پروژه نوین غرب علیه نظام جمهوری اسلامی را تقریباً به دقت توصیف می‌کند، اما مراجعه به نوشته‌های افراد دخیل در این امر نشان می‌دهد از دید آنها آنچه تا آستانه انتخابات سال آینده باید انجام شود در واقع یک پروژه «دو فازی» است که «شبکه سازی» فقط بخش اول آن است. فاز دوم، برنامه‌ای است که می‌توان آن را «اعتبار‌زدایی» یا «تقلیل توان مدیریت بحران نظام» نامید.
تجربه وسیع این نکته در دوران اصلاحات که تا زمانی که نظام توانایی خود در مدیریت بحران را حفظ کند و ارتقا ببخشد هر چه هم که شبکه سازی با قوت انجام شود، باز نمی توان یک عدم تعادل جدی در ساخت قدرت ایجاد نمود، باعث شده همزمان با شبکه سازی اجتماعی تلاش‌های مهمی نیز برای تحلیل بردن ظرفیت‌های نظام در درگیری‌های داخلی و بی‌اعتبار ساختن آن نهادهایی انجام شود که تاکنون نفوذ کلمه و قوت تدبیر آنها باعث مهار پیچیده‌ترین بحران‌های سازماندهی شده علیه نظام اسلامی بوده است. درست در همین نقطه است که دشمن روی غفلت‌ها، خودخواهی‌ها و حتی دلخوری‌ها و ضعف‌های شخصیتی
تک تک اصولگرایان حساب کرده است. برای تکمیل شدن این پروژه و اجرای موفق آن هیچ چیز برای دشمن حیاتی‌تر از آن نیست که هجمه اختلافات درون جبهه انقلاب به حدی برسد که همه با خود فکر کنند «این بساط جمع شدنی نیست» و اصولگرایان از دست یکدیگر جان سالم به در نخواهند برد. اجرای پروژه بحران سازی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و با محوریت و صحنه گردانی اصلاح طلبان ساختارشکن روزی کلید خواهد خورد که دشمن مطمئن شود نیروی اصولگرایان به حد کافی تحلیل رفته و توانایی آنها برای مهار بحران‌ها از حداقل مقدار لازم پایین‌تر آمده است. آن روز حتماً برنامه‌ها و پروژه‌های مفصل یکی پس از دیگری اجرا خواهد شد و هزینه‌های لازم برای مقابله با آنها بسیار فراتر از آن خواهد بود که امروز حتی بتوان تصور کرد. اصولگرایان برای مقابله با این نقشه‌های شوم که پس از روی کارآمدن باراک اوباما و کاهش قیمت نفت اراده دشمن برای اجرای آن مصمم‌تر هم شده باید حداکثر مقدار سرمایه اجتماعی خود را به صحنه بیاورند و ناگفته پیداست که این سرمایه اجتماعی اکنون در کجا تجمیع شده است.
هشدارهای آن مراد فرزانه را در این باره که «خداوند از این بی‌بند و باری‌ها نخواهد گذشت...» حالا شاید بتوان بهتر فهمید.»

بحران مالی جهان و طرح تحول اقتصادی
روزنامه «همشهری» با عنوان: «طرح تحول اقتصادی و چند نکته» نوشته است:‌ « با بحران مالی اخیر جهانی و کاهش‌قیمت نفت، مشکلات و موانع تازه‌ای در مسیر توسعه اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد.
با وجود این، مقرر است تا بخش عمده‌ای از طرح تحول اقتصادی متاثر از این موضوع نباشد؛ به عبارت دیگر این طرح انجام برخی اصلاحات در ساختار اقتصاد کشور را دنبال می‌کند که ارتباط چندانی با میزان درآمدهای نفتی ندارد.
البته بدیهی است درصورتی که میزان درآمدهای نفتی بیشتر باشد همه چیز در شرایط بهتری قرار گرفته و احتمالا اگر نیازی به تامین منابع باشد، درآمدهای مذکور می‌تواند مفید واقع شود.
باید توجه کرد که این امر به معنای آن نیست که با کاهش کنونی درآمدهای نفتی برای اجرای این طرح با مشکل مواجه هستیم. از سوی دیگر، با توجه به شرایط کنونی باید هر چه سریع‌تر طرح تحول اقتصادی را با درآمدهای نفتی جدید تطبیق دهیم و اجرا کنیم.
ذکر چند نکته ضروری است.
۱- پرداخت هدفمند و نقدی کردن یارانه از جمله محورهای اصلی طرح تحول اقتصادی محسوب می‌شود.
با وجود این، حتی برای اجرایی شدن این اهداف نیز نیاز چندانی به بودجه و درآمدهای نفتی نیست؛ چرا که در این طرح مقرر شده است تا یارانه‌های مد نظر برای اجرای این بخش از طریق باز توزیع (توزیع مجدد) درآمد در جامعه تامین شود؛
به عبارت دیگر در نظر است تا بخشی از درآمد گروه‌هایی که اکنون از درآمدهای بالاتری برخوردار هستند به گروه‌های پایین‌تر درآمدی منتقل شود. این توزیع مجدد ارتباط چندانی با میزان درآمدهای نفتی ندارد.
۲- با وجود این، امکان شناسایی اقشار هدف اجرای این طرح به شیوه‌ای که اکنون دولت می‌خواهد این اقشار را در ۷ دهک درآمدی تقسیم‌بندی کند، وجود ندارد‏.
متأسفانه دولت با وجود آنکه ایده نسبتا ‌خوبی را در اجرای این طرح دنبال می‌کند، اما مصرانه از پذیرش دیدگاه‌های کارشناسی برای تحقق این امر امتناع می‌کند و با لجبازی همچنان به اشتباهات خود ادامه می‌دهد.
آنچه دولت در طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار برای پرداخت هدفمند یارانه‌ها انجام داده مفید نخواهد بود و اگر دولت بخواهد با اتکا به این آمار عمل کند، اشتباه بسیار‌بزرگی را مرتکب شده است.
٣- متأسفانه دولت در سیاستگذاری برای اجرای طرح تحول اقتصادی به جای اینکه از کارشناس اقتصادی بهره‌
گیرد، با اقداماتی عجولانه و اتکا به کارهایی که از نظر کارشناسی در سطح بسیار پایینی قرار دارد، به انجام برخی برنامه‌های نمایشی در مقابل چند صد نفر مبادرت می‌کند که این اقدامات راهکار موثری برای اجرای این طرح نخواهد بود.
حیف است چنین طرحی که با یک تفکر صحیح طراحی شده و می‌تواند تحولی بسیار جدی و‏ اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کند، به‌دلیل مدیریت اقتصادی اشتباه دولت، در آینده حتی تبدیل به یک نقطه ضعف شود.
۴- اگر طرح تحول اقتصادی تحت نظارت گروهی اقتصاددان مستقل و خبره اجرایی نشود، پیامدهای منفی بسیار شدیدی را در اقتصاد ایران به‌دنبال خواهد داشت؛ چرا که با این‏ سیاستگذاری‌ها از طرحی صحبت می‌کنیم که قرار است تحولی بسیار اساسی و انقلابی در اقتصاد ایجاد کند.
این امر بدان معناست که اجرای درست طرح تحول اقتصادی برخی مشکلات جدی اقتصاد کشور را برطرف می‌کند و آمادگی لازم برای مقابله با شرایط بحران را نیز فراهم می‌کند. اما درصورتی که با برهم زدن نظام هرچند ناکارآمد کنونی نتوانیم جایگزین مناسبی برای آن ارائه کنیم، مشکلات کنونی به شکلی مضاعف گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد شد.
۵- اگر یارانه‌ها به شکلی غلط، نابرابر و با توجه به دهک‌های مختلف درآمدی مد نظر توزیع شود و عملا به کسانی که از درآمدهای بیشتری برخوردار هستند تخصیص یابد، مردم به این نظام نابرابر توزیع واقف خواهند بود.
در واقع این شیوه اجرای طرح تحول اقتصادی نه تنها آثار مثبتی به همراه نخواهد داشت بلکه اعتماد آنها را به اجرای چنین طرح‌هایی سلب خواهد کرد.
در حقیقت این شیوه اجرای طرح تحول موجب خواهد شد افرادی که به روش‌های مختلف، اطلاعات اقتصادی غلطی را به مجریان این طرح ارائه کرده‌اند، سهم بیشتری از یارانه‌های پرداختی داشته باشند که این امر نبود سلامت در شرایط موجود اقتصاد و فضای اجتماعی کشور را تشدید خواهد کرد و در واقع دولت با فراهم کردن انگیزه‌های تقلب به این فضا دامن می‌زند.»

هیچ کس در امان نخواهد بود
روزنامه «دنیای اقتصاد» در سرمقاله‌اش «توهم انزوا در عصر جهانی شدن» نوشته است: «با وقوع بحران مالی در آمریکا واکنش‌‌‌های مختلفی را در سطح جهان شاهد بودیم.‏ از یکسو مارکسیست‌‌‌ها تحقق پیش‌‌بینی مارکس را مبنی بر فروپاشی سرمایه‌داری، جشن گرفتند و از سوی دیگر کسانی که با سیاست خارجی دولت آمریکا مخالف هستند و عداوت سیاسی با دولت (و نه ملت) آمریکا دارند، تضعیف حریف را به همدیگر شادباش می‌‌‌‌‌گفتند.
از سوی دیگر، واقعیت آن‌است که بحران مالی در بازارهای آمریکا چنان وسیع است که کسی از اثرات آن مستثنا نخواهد بود. در حالی‌که دنیای اقتصاد واقعا جهانی شده است، هنوز کسانی در این تصور بودند و هستند که مجالی برای انتخاب برای ورود به عرصه جهانی شدن باقی مانده و هنوز اقتصاد کشورها می‌‌‌‌‌تواند میان ادغام و عدم ادغام در بازارهای جهانی دست به گزینش زند. هر روز در اخبار شاهد آن هستیم که در یک نقطه از جهان بحرانی اقتصادی سر بر می‌‌‌‌‌آورد و وقتی علت آن را واکاوی می‌‌‌‌‌کنیم، می‌‌بینیم که ریشه این علت کمابیش بحران مالی آمریکا است. آخرین نمونه در دسترس ژاپن است. خبرگزاری‌های جهان این روزها این خبر را به نقل از مسئولان اقتصادی ژاپن اعلام کردند که این اقتصاد چند ماهی است که وارد دوره رکود گردیده است. آمارهای جمع‌‌آوری شده مربوط به چهارماه دوم سال ۲۰۰٨ اخیرا در ژاپن منتشر گردید و نشان داد که رشد اقتصادی این کشور ۱ درصد کاهش یافته است. وقتی کاهش رشد اقتصادی در چهارماه ادامه یابد، گفته می‌‌‌‌‌شود که رکود حاکم گردیده است. در طی دهه نود میلادی اقتصاد ژاپن به دلیل همین بحران اعتبارات گرفتار رکود عمیق و پس از آن پدیده مذموم کاهش قیمت‌ها شده بود و اقدامات دولت ژاپن نهایتا موجب شد تا این اقتصاد از سال ۲۰۰۰ به این سو رشد اقتصادی و رونق را تجربه کند. تجربه بحران دهه نود، مقامات پولی ژاپن را هشیار نمود تا نگذارند بحران اعتباری در بخش‌‌‌های مالی و بانکی تکرار شود.‏
به همین دلیل در حالی‌که اقتصاد کشورهای اروپا همگی به نحوی با بحران اعتبارات دست و پنجه نرم می‌‌‌‌‌کنند، ژاپن با افتخار مطمئن بود که با چنین بحرانی مواجه نخواهد شد. اطلاعات اخیر نشان داد که این تصور صحیح نبوده است، چرا که صادرات ژاپن به دلیل کاهش تقاضای آمریکا و اروپا برای محصولات ژاپنی رو به کاهش نهاده است. همین امر اقتصاد ژاپن را به ورطه رکود کشانده است. به این ترتیب مشاهده می‌‌‌‌‌کنیم که اقتصاد ژاپن که در فاصله زیادی از آمریکا قرار دارد و اساسا از سرایت بحران اعتباری مصون مانده بود نیز گرفتار بحران اقتصادی شده است. وقتی ژاپن به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان دچار چنین وضعی است، می‌‌‌‌‌توان حدس زد که چه وضعیتی در کشورهای کوچک و ضعیف‌‌تر در حال وقوع است. هم اکنون بحث‌‌‌های جدی در هند و چین مطرح است مبنی بر اینکه به احتمال زیاد نرخ‌‌‌های رشد بالای این دو کشور در سال جدید ادامه نخواهد یافت و این دو کشور نیز که امید می‌‌‌‌‌رفت تا لنگر ثبات برخی بازارها نظیر بازار انرژی باشند، دچار مشکل خواهند شد. کشورهای اروپایی به دلیل ارتباط تنگاتنگ اقتصادی زودتر از بقیه کشورها بحران اقتصادی را احساس کردند و هم اکنون مسجل گردیده که این قطب اقتصادی نیز وارد رکود خواهد شد. هم اکنون این بحث جدی میان صنعتگران اروپایی و آمریکایی وجود دارد که بانک‌‌‌ها حاضر به وام دادن به بسیاری از شرکت‌‌‌های کوچک نیستند.
به عنوان مثال، قطعه سازان خودروسازهای بزرگ در اروپا دچار مشکل هستند و نمی‌‌‌‌‌توانند سرمایه در گردش لازم را فراهم کنند. این امر نگرانی‌‌‌های وسیعی را در میان غول‌‌‌های خودروسازی ایجاد کرده و آنها را واداشته است تا از نفوذ خود بر دولت‌‌‌ها استفاده کنند تا بانک‌‌‌ها وادار به اعطای وام شوند. با این وضع پیش‌‌‌بینی می‌‌‌‌‌شود که عرضه بسیاری از کالاهای تجاری با مشکل روبه‌رو شود و قیمت بسیاری از کالاهای تجاری افزایش یابد. روشن است که پیامد این وضعیت برای کشورهای در حال توسعه که اقتصاد شکننده‌‌‌ای دارند، چه خواهد بود.در ایران نیز عده‌‌‌ای گمان می‌‌‌‌‌کردند که اقتصاد ایران مصون از این تغییرات خواهد بود، در حالی‌که تحولات بازار نفت و تغییرات رابطه مبادله (به دلیل افزایش قیمت واردات) نشان داده است که اقتصاد ایران از قاعده کلی فوق مستثنا نیست و اقتصاد ایران بیش از آنکه سیاست‌مداران آن تصور می‌‌‌‌‌کنند، جهانی شده است.
برای آنکه نشان دهیم هیچ کس از این بحران در امان نخواهد ماند، کافی است به این خبر جدید توجه کنیم که دانشگاه‌‌‌های غرب (اعم از اروپا و آمریکا) نیز در تامین مالی خود دچار مشکلات زیادی گردیده اند
واین امر برای دانشجویانی که در سطح جهان عازم ادامه تحصیل در این کشورها هستند، به زودی محسوس خواهد شد. دانشگاه‌‌‌های اروپا که عموما بر اساس بودجه دولتی اداره می‌‌‌‌‌شوند، اخطارهای جدی مبنی بر کاهش بودجه در سال آینده دریافت کرده‌‌‌اند. دانشگاه‌‌‌های آمریکا که اصولا بر اساس وقف و کمک‌‌‌های خیرخواهانه بنا شده‌اند نیز مشکلات روزافزونی را شاهدند، چرا که افراد خیر در بحران اخیر پول کمتری در اختیار دارند تا به دانشگاه‌‌‌ها عرضه کنند. همچنین بازده سرمایه‌‌گذارهای مالی دانشگاه‌‌‌ها در بخش‌‌‌های مالی شدیدا افت کرده است. اکثر دانشگاه‌‌‌های مطرح آمریکا دارای منابعی هستند که به شکل صندوق‌‌‌های سرمایه‌‌گذاری اداره می‌‌‌‌‌شوند و از محل سود این فعالیت منابع لازم را برای اداره دانشگاه فراهم می‌‌‌‌‌کنند. شدت بحران اقتصادی در حدی است که اولا تعداد کسانی که خود می‌‌‌‌‌توانند تحصیل خود را تامین مالی کنند، کاهش و اتکای دانشجویان به کمک‌‌‌های مالی دانشگاه‌‌‌ها افزایش یافته است.‏
از سوی دیگر دانشگاه‌‌‌ها منابع کمتری برای ارائه کمک مالی در اختیار دارند و عموما برنامه افزایش حقوق و دستمزد کارکنان را به تعویق انداخته‌‌‌اند. به این ترتیب مشاهده می‌‌‌‌‌کنیم که عرصه آکادمیک که با ثبات ترین عرصه اقتصادی به نظر می‌‌‌‌‌رسد نیز دچار مشکل شده است و دانشجویان ایرانی و غیرایرانی در سال‌‌‌های آتی برای ادامه تحصیل خود در خارج از کشور با مشکل روبه‌رو خواهند شد.
مثال‌‌‌های فوق نشان داد که عرصه مالی، تجاری و حتی آموزش در نقاط مختلف جهان اعم از شرق یا غرب، توسعه یافته یا در حال توسعه با تبعات بحران مالی مواجه است و تصور اینکه می‌‌‌‌‌توان از این بحران مستثنا بود و منزوی ماند، بیشتر به یک توهم می‌‌‌‌‌ماند.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی