اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۹ دی ۱٣٨٣ -  ٨ ژانويه ۲۰۰۵

با شدت گرفتن فعاليت های انتخاباتی جناح های مختلف حکومتی، سيمای عمومی نهمين دوره ی انتخابات رياست جهوری، بعد از يک دوره سردرگمی و ناروشنی، به تدريج شفاف می شود. بازيگران اصلی اين دوره از انتخابات مثل هميشه جناح های سياسی سهيم در قدرت هستند، اما ويژگی انتخابات بهار سال آينده – چنان که به نظر می آيد – آن است که به جز اين بازيگران اصلی، بازيگران فرعی، ديگر ميلی به «شرکت» در آن ندارند. به دليل شرايط غيردموکراتيک انتخابات، نظارت استصوابی شورای نگهبان و نااميدی از تغيير اين شرايط، تا به امروز تحرکی در گروه های نزديک به حکومت، از جمله ملی – مذهبی ها، نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز و گروه های نظير که همواره می کوشيدند از لابه لای قوانين سخت، راهی برای مشارکت در انتخابات بيابند، مشاهده نمی شود.
اگر اين وضعيت تغيير نکند، که تغيير آن بسيار نامحتمل است، انتخاباتی که قرار بود به لطف لوايح رئيس جمهور خاتمی، به انتخاباتی دموکراتيک تبديل شود، يکی از بسته ترين انتخابات در تاريخ جمهوری اسلامی ايران خواهد بود. انتخاباتی کاملا حکومتی، به رنگ خود حکومت، که هر چند «بزرگان» آن می کوشند با تنوع دادن به کانديداهايش آن را يک انتخابات رنگی وانمود سازند، اما تفاوت رنگ ها از سياه تا خاکستری تيره بيشتر نخواهد بود.

• مشيت الهی

يکی از اعضای بلندپايه ی جبهه مشارکت اسلامی اين موضوع که محافظه کاران ديروز و اصول گرايان امروز در طول تاريخ ۲۵ ساله ی جمهوری اسلامی هيچ گاه نتوانسته اند قوه مجريه را تصاحب کنند و يک رئيس جمهور «خودی» - خودی با مفهوم و معيارهای اين محافظه کاران – بر راس آن بنشانند را به «مشيت الهی» و «خواست خداوندی» مربوط ساخت. اين مشيت الهی، قرار است «اصول گرايان» را از پيروزی در انتخابات رياست جمهوری نهم نيز دور نگاه دارد، آن هم بعد از موفقيت مجلس هفتم، که به نظر می آمد راه آن ها را به سوی تسخير آخرين قلعه قدرت هموار ساخته است. مجری اين مشيت الهی در بهار سال ٨۴ هيچ کس جز حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی نيست. همان کس که زمانی محمد خاتمی او را شناسنامه ی انقلاب و نظام خواند و اکنون «نظام» بار ديگر هويت و انسجام و آينده خود را در او جستجو می کند.
ورود هاشمی رفسنجانی به عرصه ی انتخابات – که از سوی ناظران سياسی عملی انجام شده محسوب می شود – تندروهای محافظه کار را نگران ساخته است. آن ها که تا چندی پيش با طرح پی در پی کانديداهای خود و برگزاری جلسات پر سر و صدا، در صدد بودند فضای انتخاباتی را به نفع خود رقم بزنند، به تدريج به حاشيه رانده می شوند. «نسل دوم» و «نسل سوم» کارگزاران نظام، حالا بايد يک بار ديگر به «مشيت الهی» تن داده و همچنان زير سايه و تحت نظارت «بزرگان» نظام، بر بلندپروازی های خود افسار بزنند.

• لذت انتقام!

سرنوشت، اکنون مرد هميشه تشنه ی قدرت را در مکانی قرار داده است، که لذت انتقام از رقبای خود را مزه کند. انتقام از محافظه کارانی که مجلس پنجم را عليه او ساختند و انتقام از اصلاح طلبان و مردمی که مجبورش ساختند، صندلی مجلس ششم را ننشسته بر آن به آن وضع ناشايست ترک کند.
با اين حال مردی که سال هاست ميان دو عنوان مذهبی حجت الاسلام و آيت الله آويزان است، نگرانی هايی دارد. اين نگرانی ها، تنها از کارشکنی های گروهی از محافظه کاران تندرو در برابر کانديداتوری وی در انتخابات بهار آينده و دولت احتمالی وی نيست. ورود او به ميدان انتخابات، می تواند بار ديگر سرکوب های سياسی و جنايتکارانه در هشت سال رياست جمهوری وی را در پرده ی اول سياست در ايران قرار دهد. رفسنجانی، يک بار در جريان انتخابات مجلس ششم، که فضای نسبی آزادی وجود داشت، قضاوت مردم را نسبت به خود ديد. قضاوتی که به يک کابوس تبديل شد. کابوسی که احتمالا حجت الاسلام هنوز از آن رهايی نيافته است. وضعيت نسبت به شش سال پيش تفاوت های زيادی کرده است. اکبر گنجی و عباس عبدی که در افشای سياهی های دوران رياست جمهوری وی نقش بزرگی بر عهده داشتند، اکنون در گوشه ی زندان هستند؛ اصلاح طلبان امروزی از برخورد «تند» خود پشيمان شده و فرصت جبران می جويند، جنبش دانشجويی که بزرگترين نقش را در بی اعتباری عاليجناب سرخ پوش ايفا کرد، در پراکندگی و رکود به سر می برد. اما عليرغم همه ی اين تغييرات، مارگزيده از ريسمان سياه و سفيد می ترسد. هاشمی رفسنجانی نمی تواند مطمئن باشد يک بار ديگر آن کابوس تکرار نشود. از همين رو به کرات تصريح کرده است که موافقت و پشتيبانی همه ی «نخبگان» را می خواهد تا قدم به «کارزار» انتخابات رياست جمهوی بگذارد. او مايل است اطمينان يابد رسانه های همگانی و تريبون های عمومی که تماما در اختيار وابستگان به دو جناح حکومت هستند، کارزارهای تازه ای را عليه او شروع نکنند. عدم اعتماد جامعه، اما تنها مختص به هاشمی رفسنجانی نيست، او می داند در ميدانی که طول و عرضش را شورای نگهبان تعيين می کند، در مصاف با رقبای به همان اندازه بی اعتبار خود، بيشترين شانس را برای تکيه زدن دوباره بر صندلی ريآست جمهوری خواهد داشت. اما او مرد چند درصدی اين انتخابات خواهد بود؟ اين موضوعی است که رفسنجانی نمی تواند پاسخی به آن بدهد و وسوسه ی هميشگی قدرت بيشتر و لذت انتقام را، از نگرانی های عذاب آور رهايی بخشد.

• رقابتی که مفهوم نيست

نااميدکننده ترين وضعيت، بر اردوی اصلاح طلبان حاکم است. همان اردويی که چهار سال پيش حاکم مطلق بر افکار عمومی بود و دغدغه ای اگر داشت، نه از تهديد رقبا، که از کاهش آرای احتمالی محمد خاتمی در دومين دوره رياست جمهوری اش ناشی می شد.
اگر جناح مقابل غرق در اختلاف و تفرقه برای تصاحب سهمی بيشتر از صندلی ها و کرسی هاست، اختلاف و چند دستگی اصلاح طلبان از جنس ديگری است. ضربات و اثرات شکست، اين جبهه را در آستانه ی انتخاباتی که متفق القول آن را «سرنوشت ساز» می خواند، به سه پاره تقسيم کرده است. گروهی از اصلاح طلب هايی که اصلاح طلب شدنشان به طمع قدرت بود، با همين طمع، راه خانه ی پدر خوانده را در پيش گرفته اند و برای حمايت از او از يکديگر سبقت می گيرند تا در پناه قبله ی تازه به لفت و ليس از حاشيه ی قدرت ادامه دهند.
باقی مانده ی اصلاح طلبان خود به دو پاره تقسيم شده و در اطراف مهدی کروبی و مصطفی معين گرد آمده اند. اما اين دوپارگی تنها نشانه ای کم رنگ از تقسيم بندی پيشين اصلاح طلبان به «راديکال» و «محافظه کار» را با خود دارد. «راديکال» ها برای اين که در قواعد بازی بگنجند، بيش از پيش خود را به هيبت «محافظه کاران» در آورده اند و اندازه های خود را چنان کوچک ساخته اند که از دروازه ی تنگ رياست جمهوری که شورای نگهبان به پاسداری از آن نشسته است، به درون بخزند.
تشخيص تفاوت های معين با کروبی برای توده ی مردم، به طوری که بتواند يکی را در جايگاه اصلاح طلب راديکال و ديگری را در مقام نماينده اصلاح طلبان محافظه کار بنشاند، دشوار است. شايد به درستی نتوان دلايل شکاف در جبهه ی اصلاحات و اصرار بر ارايه ی دو کانديدای مختلف را دريافت اما روزهای آتی نشان خواهد داد اصلاح طلبان در غالب کروبی و معين دو برنامه ی مختلف برای ادامه ی اصلاحات خود ارايه نخواهند داد، زيرا اساسا چنين برنامه ای وجود ندارد و معين و جبهه ی مشارکت، سخنی بيشتر از کروبی و مجمع روحانيون مبارز نخواهند داشت.

• کانديد حداقل

انتخاب معين، بر اعتبار جبهه ی مشارکت در رقابت های انتخاباتی نخواهد افزود. ديدار اعضای بلندپايه ی اين حزب با کانديدای خود و اعلام رسمی ورود او به عرصه ی انتخابات، واکنش درخوری، حتی در طيف هواداران جنبش اصلاحات، بر نينگيخت. به نظر نمی رسد اين ورود بی سر و صدا، به مبارزه انتخاباتی پرشوری تبديل شود. معين در جبهه ی اصلاحات چهره ی شاخصی نيست. دشوار است بتوان در سيمای او نشانه ای از تغيير و يا نوآوری يافت که بتواند چشم انداز تازه ای برای مردم ناراضی و به ويژه جوانان و دانشجويان ترسيم کند. او تنها يک تشابه با محمد خاتمی دارد. مثل او وزير مستعفی است. شايد جبهه ی مشارکت به همين تشابه اميد بسته است. اما آن استعفا، در سابقه ی طولانی دکتر مصطفی معين در خدمت به حکومت اسلامی تغيير چشم گيری به حساب نمی آيد. او يک عضو دولت های مختلف محافظه کار و اصلاح طلب بوده است و کمتر از هيچ يک از ديگر کانديداهای انتخابات رياست جمهوری حکومتی نيست.
مصطفی معين کانديدای حداقل است. جبهه ی مشارکت با انتخاب او، قد و قامت خود را آن قدر تراشيده است که از سوراخ نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کند. به همان ميزان که رهبران اين حزب کوشيده اند خود را با انتظارات فرمان روايان انتخابات منطبق سازند، شانس بالا بردن حمايت مردمی و افزايش آرای خود را کم کرده اند. تناقض قديمی جبهه ی مشارکت در اين انتخابات نيز در برابر تصميم گيرندگان آن قرار گرفته و مثل هميشه به سود انطباق با «نظام» حل شده است.

• انتخابات خاکستری

گرچه هنوز هم گاه به گاه، از سوی اصلاح طلبان از لزوم «انتخابات آزاد» سخن به ميان می آيد، اما چنين سخنانی بيش از پيش به يک گذشته نه چندان دور و خاطره انگيز تعلق می گيرد. برای شرکت در بازی قدرت، معيارهای «انتخابات آزاد» نيز هر دم بيشتر ساييده شده است. جبهه ی مشارکت اکنون اين معيارها را در اندازه های دکتر معين و پذيرش او از سوی شورای نگهبان خلاصه کرده است. مشارکتی ها آماده اند تا با نمره ی قبولی گرفتن «کانديدای اختصاصی» خود از سوی شورای نگهبان، به انتخابات بهار آينده نمره ی قبولی بدهند و آن را يک انتخابات رقابتی و «نسبتا آزاد» معرفی کنند.
آن چه از هم اکنون با اطمينان می توان گفت اين است که انتخابات نهمين دوره ی رياست جمهوری اسلامی از هر نظر حقيرانه تر شده است. معيارهای انتخابات آزاد از سوی مدعيان دموکراسی در حکومت به سطح پذيرش اصلاح طلبانی چون معين – کروبی از سوی شورای نگهبان تنزل يافته است و دامنه ی آن به قدری تنگ شده که حتی «اپوزيسيون قانونی» نيز اصراری برای شرکت در آن از خود نشان نمی دهد.

• اپوزيسيون سرگردان

آرايش سياسی انتخابات رياست جمهوری نهم، تا امروز نه تنها خارج از دخالت اپوزيسيون، بلکه حتی خارج از توجه آن جريان يافته است. «خواب زمستانی» اپوزيسيون احتمالا تا گرم شدن هوا و نزديک شددن روز بيست و هفتم خرداد – روز برگزاری انتخابات – ادامه خواهد يافت. اپوزيسيون گويا انگيزه ی زيادی برای بيدار شدن به موقع از اين خواب زمستانی ندارد. زيرا قرار است نگاه اپوزيسيون به انتخابات، مانند خود انتخابات تکراری باشد. بحث هايی در باره ی ضرورت و يا عدم ضرورت شرکت در انتخابات، پيوستن گروه بيشتری از احزاب و فعالين به طيف طرفداران تحريم انتخابات، کوچک شدن بيشتر صفوف هواداران شرکت در انتخابات، آينده ی فعلا قابل پيش بينی موضع و وضعيت اپوزيسيون در انتخابات بهار سال آينده است.
تجارب نشان داده است اين سياست – در هيچ کدام از دو حالت خود – به يک سياست فعال و اثرگذار تبديل نخواهد شد و مخالفين حکومت همچنان در حاشيه ی تحولات سياسی باقی خواهند ماند. ايده های راه جويانه و تحرک بخش، از جمله معرفی کانديدای مستقل از حکومت و قوانين آن، که سال هاست در محافل اپوزيسيون سخن آن به ميان می آيد، به دليل سطح اختلافات موجود تا امروز هرگز زمينه ای برای عملی شدن نيافته است. در اين سناريوی تکراری، اما برای بخشی از اپوزيسيون که با فراخوان رفراندم و حمايت از آن سعی کرده است، تحرک و چشم انداز تازه ای در فضای سياسی کشور به وجود آورد، يک نکته تازه وجود دارد که نمی تواند بدون پاسخ بماند. فراخوان رفراندم با انتخابات رياست جمهوری بهار سال آينده چگونه گره خواهد خورد و آيا اصولا گره خواهد خورد؟
اين پرسش نيز در روزهای آينده پاسخ صريح خود را خواهد گرفت که اپوزيسيون و يا بخش هايی از آن در انتخاباتی که همه چيز آن تکراری به نظر می رسد، می توانند برگی غيرتکراری بر زمين بزنند؟