اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣ آذر ۱٣٨۷ -  ۲٣ نوامبر ۲۰۰٨

با عدم شرکت در انتخابات،
به انتخابات فرمایشی و فضای سرکوب حاکم اعتراض کنیم!

جمهوری اسلامی موجودیت خود را با ادعای اجرای "قوانین اسلام" توجیه می کند. نتیجه سی سال حکومت اسلامی، وضع اسفناک اقتصادی، فقر گسترده، تورم شدید، بیکاری، بحران های دائمی، تحریم های اقتصادی همراه با انفراد کامل بین المللی و خطر مداوم جنگ و تحریم های بین المللی بوده است. زندگی برای مردم طاقت فرسا شده و نارضائی به نحو بیسابقه ای شدت گرفته است. با این حال سردمداران رژیم هنوز بر این تصورند که میتوانند با به راه انداختن نمایشی تحت عنوان انتخابات، شاخ و شانه کشی های تو خالی بین المللی، ازدیاد فشار بر مردم و آزار و ارعاب فعالین مدنی، مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور را مرتفع ساخته، فریادهای اعتراض را برای همیشه خاموش سازند.

واقعیت اینست که قانون اساسی جمهوری اسلامی صرفا برای حفظ موجودیت حکومت ولی فقیه و تداوم آن نگاشته شده است و ولی فقیه که در این نظام بالاترین قدرت تصمیم گیرنده و اجرائی است، در مقابل هیج مرجعی پاسخگو نیست. مردم حتی در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هم حق انتخاب آزادانه ندارند، زیرا رژیم با موانعی مانند نظارت استصوابی و تقلب در آرا، هر بار حق انتخاب آنان را محدودتر میکند. در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱٣۷۶ اکثریت بزرگی، با دادن رای به کاندیدای مقابل کاندیدای ولی فقیه، آقای محمد خاتمی، عدم پشتیبانی خود را از ولی فقیه و استبداد وی نشان دادند. این اتفاق باعث شد که دستگاه ولی فقیه از آن پس سعی دارد از تکرار وقایعی نظیر آن جلوگیری نماید. این در حالی است که مردم بخاطر بی فایده بودن انتخاب محمد خاتمی، اصولا رغبتی به تکرار آن وقایع ندارند.

اقدامات حکومت چون سازماندهی نیروهای مسلح زیر فرماندهی واحد، آماده کردن نیروهای ضد شورش و اشغال پست وزارت کشور با فردی "مطمئن"، همه حاکی از آنست که دستگاه ولی فقیه بار دیگر در نظر دارد با برگزاری یک انتخابات فرمایشی مساله را به پایان برده، به نظر خود آن را حل کند. اما مشکلات جمهوری اسلامی به انتخابات و نحوه برگزاری آن خلاصه نمیشود. وضع فلاکت بار اقتصاد کشور و سایر مشکلات داخلی و خارجی، جامعه را بحرانی تر از آن ساخته است تا اینگونه تمهیدات راه حلی باشد. بر خلاف گذشته، نظام این بار با تعدادی از فعالان گروه های اجتماعی و سیاسی که دائما تحت فشارند و امکانی برای ارتباط بیشتر با مردم ندارند روبرو نیست بلکه با آن گروه های اجتماعی روبرو است که خواهان نان و امکان نفس کشیدن هستند. قول های فریبنده احمدی نژاد و ریاست جمهوری او یکبار دیگر نشان داد که نه تنها جمهوری اسلامی به مسائل مردم بی اعتناست بلکه خود سرمنشا بخش مهمی از این مشکلات میباشد.

آن جریاناتی که هنوز آرزوهای خود را به جای واقعیت نشانده و تصور میکنند که میتوانند با ترغیب مردم به شرکت در انتخابات باعث تغییر یا تحولی به نفع جامعه شوند، باید بدانند که از این طریق فقط وضع موجود را تمدید میکنند و در واقع آب به آسیاب رژیم ولایت فقیه میریزند. اشتباه است اگر این نکته که همه ما همواره به دنبال راه های سیاسی و به دور از هرگونه خشونت هستیم، به این معنی تلقی شود که باید هر بار همان اشتباهات را تکرار و آزموده ها را بیازمائیم. نتیجه منطقی آنست که به دنبال راه های واقع بینانه باشیم و برای مثال با عدم شرکت، مخالفت خود را با انتخابات فرمایشی آینده نشان دهیم. شرکت نکردن در این انتخابات برای افکار عمومی جهان روشن خواهد کرد که باید میان دیکتاتوری جمهوری اسلامی و مردم ایران که قربانیان آن هستند، فرق گذاشت.

حکومتی قادر به ادامه حیات است که از پشتیبانی مردم برخوردار بوده و منتخب رای مردم در یک انتخابات آزاد باشد. حذف نظارت استصوابی تنها یک شرط اولیه انتخابات آزاد است. شروط دیگر، رعایت و تضمین حقوق و آزادی هائی مانند آزادی بیان، آزادی فعالیت سیاسی، آزادی احزاب و تشکل ها، آزادی اجتماعات، حق استفاده عادلانه از رسانه های عمومی، ارتباط با مردم و نظارت در برگزاری انتخابات توسط ارگانهای بیطرف داخلی یا بین المللی نیز میباشد. مردم هوشمند ایران در هر فرصت با مقاومت مدنی، مخالفت خود را علیه هرگونه دیکتاتوری نشان داده اند. آنها بخوبی میدانند که انتخابات آزاد تنها در سایه دموکراسی، جدائی دین از حکومت و حاکمیت قانون میسر است و تحقق این مهم، لازمه رسیدن به زندگی بهتر و آینده ای امیدبخش است.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش