اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٣ فروردين ۱٣٨۴ -  ۲٣ مارس ۲۰۰۵

انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری اسلامی مانند تمامی انتخابات در حکومت اسلامی، فاقد حداقل های مشروعيت و آزادی انتخاب است. رهبر حکومت اسلامی در حالی مردم را به «مشارکت عمومی» و «همبستگی ملی» دعوت می کند که حکومت تحت فرمانش، همبستگی ملی در ايران را به شديدترين وجهی تخريب کرده و امکان مشارکت در امور سياسی کشور را با حذف و سرکوب مخالفين و دگرانديشان به حداقل رسانده است. اين انتظار، که چنين انتخاباتی، منشاء تحول مثبتی در جامعه بشود، نسبت به انتخاباتی که در هشت ساله گذشته برگزار شد، به حداقل رسيده و اکثريت بزرگی به اين نتيجه رسيده که ساختار سياسی موجود، اجازه هيچ تحول واقعی را نمی دهد. حتی بازيگران انتخابات نهم رياست جمهوری نيز تلاش زيادی برای آن نشان نمی دهند که مردم را متقاعد سازند با اين انتخابات می توان تحول تازه ای را در کشور رقم زد. جناح اصلاح طلب حکومت، برنامه ی انتخاباتی خود را بر اين پايه قرار نداد که چنين اميدی را در اقشار فعال از نظر سياسی به وجود آورد، بلکه استراتژی انتخاباتی خود را حضور در انتخابات و گذشتن از تور نظارت استصوابی به بهای عقب نشينی از شعارهای خود قرار داد. چهره هايی مانند کروبی و معين بيش از آن که سمبل تحول و آينده تازه ای در جامعه ی ايران باشند، نشانه ی گذشته جمهوری اسلامی ايران هستند. هيچ کدام نه از اين موقعيت برخوردار بوده اند و نه حتی در فعاليت های انتخاباتی خود تلاشی کرده اند که اميدواری به يک تحول اساسی به سوی دموکراسی را به وجود آورند. وجود کانديداهای مختلفی که هر لحظه بر تعداد آن ها اضافه می شود، نشانه تنوع و تلون در اين انتخابات به حساب نمی آيد. انتخابات خرداد ماه سال ٨۴ يک انتخابات خاکستری و سرد است که هيچ سخن، نشانه يا اميد تازه ای در آن به چشم نمی خورد.

• اپوزيسيون در دايره بسته

اما آيا اپوزيسيون دموکرات نمی تواند از چنين انتخاباتی برای خود يک فرصت بسازد و با طراحی سياست ها و تاکتيک های فعال و تعرضی در زمينه ی ايجاد يک آلترناتيو دموکراتيک اقدامات موثری صورت دهد؟
به نظر می رسد اپوزيسيون جمهوری خواه نيز نتوانسته است از دايره انتخاباتی که همه چيز در آن تکراری است، رهايی يابد و سياست تازه ای را طراحی کند. کمتر از سه ماه به انتخابات، هنوز تحرکی در نيروهای اپوزيسيون در اين جهت به چشم نمی خورد.
شکست اصلاح طلبی اسلامی و سرنوشت انتخابات های متعدد چند ساله ی اخير، سياست تحريم انتخابات را کاملا تقويت کرده است و می توان انتظار داشت که اکثريت نيروهای اپوزيسيون، ديرتر يا زودتر انتخابات نهم رياست جمهوری را تحريم کنند. تحريم انتخابات، به صورتی که اکنون در بين نيروهای اپوزيسيون به صورت يک سنت در آمده است، سياستی ساده و در عين حال کم اثر است. تحريم انتخابات، در حالی که جنبش دموکراسی خواهی، آلترناتيوی در برابر حکومت نداشته باشد، حتی اگر با موفقيت هم انجام شود، اما به چند مساله اساسی نمی تواند پاسخ دهد:
اولا: تجربه ثابت کرده است وقتی توده ی رای دهندگان تنها بين دو انتخاب شرکت يا تحريم انتخابات قرار می گيرند، همواره بخش بزرگی از آنان که در صورت وجود يک سياست فعال حاضر به پشتيبانی از آن هستند، به دلايل مختلفی در انتخابات شرکت می کنند. بنابر اين در هيچ شرايطی – مگر شرايط استثنائی که مشی تحريم يک خصلت کاملا تعرضی می تواند داشته باشد – نمونه انتخابات شوراهای دوم – نمی توان انتظار داشت تحريم انتخابات به يک اقدام همگانی و سراسری تبديل شود و منظور تحريم کنندگان از سلب مشروعيت از حکومت را چنان فراهم آورد که آن ها برای ادعای خود دلايل بيشتری از کارگزاران حکومت که می کوشند انتخابات را نشانه ی مشروعيت خود تلقی کنند، به دست دهد.
اپوزيسيون ايران سال ها در حال جنگ بر سر ارقام و اعداد با کارگزاران حکومتی بوده است و نتيجه ی اين جنگ موفقيت قابل ملاحظه ای برای هيچ کدام از طرفين آن، به همراه نياورده است.
اما پرسش مهم تر اين است: حتی اگر تحريم سراسری شود و اپوزيسيون بر سر آن به يک توافق کامل دست يابد، آيا اين سياست – به تنهايی - قادر خواهد بود آينده ای را برای دموکراسی در ايران رقم بزند؟ آن چه امروز نياز مبرم جنبش دموکراسی خواهی در ايران است، اثبات عدم مشروعيت حکومت نيست، اين عدم مشروعيت مدت هاست حاصل شده، اما جنبش دموکراسی خواهی قادر به استفاده ی صحيح از آن نيست. هرگاه عدم مشروعيت حکومت، با وجود يک اپوزيسيون نيرومند کامل نشود، می تواند سال ها ادامه يآبد، بدون اين که به حاکميت استبداد ضربه ی جدی وارد آورد. کارايی سياست تحريم – در صورت موفقيت – در روز انتخابات است، با پايان انتخابات جبهه ی گسترده ای که گشوده شده است، از ميان می رود، مگر آن که برنامه و سياستی درازمدت تر داشته باشد. تجربه نشان داده است اکثر احزاب و گروه های سياسی که مردم را «فعالانه» به عدم شرکت در انتخابات دعوت می کنند، با پايان يافتن رای گيری، وظيفه ی خود را تمام شده تلقی کرده و دوران استراحت را آغاز می کنند. سياست تحريم انتخابات به شکل فعلی، تا به امروز نتوانسته است از اين فراتر رود و به يک حرکت پايدار و ماندگار تبديل شود و مشروعيت اپوزيسيون آزادی خواه را به همراه آورد. يک دليل مهم اين وضعيت اين است که سياست تحريم بر پايه نفی انتخابات حکومتی صورت می گيرد و اپوزيسيون ايران تا به حال نتوانسته نفی حکومت و ابزارهای آن را با يک برنامه ی اثباتی همراه سازد. در ايران رهبری سياسی قابل اعتمادی وجود ندارد که بتواند از نتايج اقدامات اعتراضی مردم – در هر شکل – بهره گيری کرده و به آن تداوم بخشد و آن را وسيله ی فشار به حکومت برای تحقق مطالبات دموکراتيک سازد.
• لزوم تاسيس رهبری سياسی
سياست اعلام کانديدای مستقل در انتخابات ۲۷ خرداد ماه، که در محافل مختلفی طرح شده است، تلاش برای بيرون آمدن از دايره سنتی «شرکت يا تحريم انتخابات» و پاسخ به برخی پرسش های کليدی پيش روی نيروهای جمهوری خواه است.
اعلام کانديدای مستقل در انتخابات پيش رو خارج از چارچوب قوانين و نهادهای حکومت اسلامی، با برنامه برگزاری رفراندم و يا تحولات بنيادی و ساختاری مشابه، و پشتيبانی طيف های مختلف جمهوری خواهان از چنين سياستی، می توانست (و هنوز هم می تواند) به عنوان آغاز سياست تازه ای از سوی اپوزيسيون تلقی شود که با پايان گذاشتن بر سياست انفعالی فعلی، مشی تعرضی و آينده داری را پايه گذاری کند که اپوزيسيون جمهوری خواه به آن نياز مبرم دارد. چنين سياستی آن گاه می تواند تعرضی و آينده دار باشد که نه برای مشروعيت دادن به انتخابات غيردموکراتيک، و نه برای شرکت در «بازی قدرت» صورت گرفته، بلکه برای تقويت يک اپوزيسيون دموکرات و تاسيس رهبری سياسی برای گذار به دموکراسی در جامعه ما از طريق نفی حکومت فعلی، مورد استفاده قرار گيرد. دوران انتخابات، همواره فرصت مناسبی برای اقدام در اين جهت بوده، که متاسفانه تا به امروز مورد توجه قرار نگرفته است.
تحريم پی در پی انتخابات های قبلی از سوی بخش بزرگی از اپوزيسيون و حتی اقداماتی مانند انتشار فراخوان ملی رفراندم، عليرغم همه ی استقبالی که از آن صورت گرفت، و نيز نامه ی اخير فعالين سياسی در کشور، نشان داد بدون وجود يک رهبری سياسی، هر حرکتی هر چقدر هم با انگيزه و پتانسيل قوی آغاز شود، در ادامه ی خود به سکون و رکود منجر می شود. با توجه به تجاربی که تاکنون در اين حرکات به دست آمده، می توان تاکيد کرد تاسيس يک رهبری سياسی مورد اعتماد برای ادامه ی حرکت دموکراتيک در ايران به شرط تعيين کننده تبديل شده است و بدون آن نمی توان اميدوار بود پتانسيل دموکراتيک در جامعه ی ما از پراکندگی و انعفال خارج شود. چنين رهبری را نمی توان خارج از احزاب و جبهه ها و شخصيت های سياسی و شناخته شده موجود و فرضا آن طور که گاه پيشنهاد شده است، با انتخاب از ميان فعالين سياسی امضاکننده ی رفراندم، به وجود آورد. از همين رو به نظر می رسد بايد به «دور زدن» احزاب و جريانات سياسی، که در سال های اخير تا حدوی مد شده بود، پايان داد. تشکل و سازمان يابی جمهوری خواهان در دو ساله ی اخير، راه را به اين منظور تا حدودی هموار کرده است.
رهبری سياسی نه فقط با برنامه ی سياسی، بلکه همچنين با رهبران سياسی معنی پيدا می کند. انتخابات فرصت مناسب برای معرفی اين رهبران به جامعه است و هدف از «شرکت» اپوزيسيون در انتخاباتی نظير انتخابات در ايران، نيز تنها می تواند معرفی رهبران خود به جامعه و از طريق آن ها برنامه های خود برای دگرگونی های اساسی باشد. در صورتی که جمهوری خواهان بتوانند در مدت زمان باقی مانده، با توافق و اعلام يک کانديدای مستقل با برنامه رفراندم و تغييرات اساسی در جهت دموکراسی، و با درخواست نظارت بين الملی بر انتخابات، وارد اين کارزار شوند، آن ها قادر خواهند شد:
- مشی تعرضی را به جامعه عرضه کنند که احتمال پشتيانی وسيع از آن بسيار است،
- حرکت فراخوان ملی برای رفراندم و ساير اقدامات دموکراتيکی را که در دو ساله اخير صورت گرفته و در اساس خود يک حرکت ساختار شکنانه برای استقرار دموکراسی در ايران است، با انتخابات رياست جمهوری پيوند بزنند، با دوام سازند و تحرک تازه ای در آن ها ايجاد کنند،
- هسته ی اصلی رهبری سياسی برای جنبش دموکراسی در ايران را تاسيس نمايند.
برای تحقق چنين سياستی، البته آمادگی چهره هايی از اپوزيسيون که به دليل سوابق مبارزاتی و مشی سياسی خود، امروز از اين موقعيت برخوردار شده اند که توافق نسبتا گسترده ای از جمهوری خواهان حول آن ها ايجاد شود، می تواند يکی از اساسی ترين قدم ها باشد.
با توجه به توازن قوای فعلی، بديهی است حکومت ايران هيچ کدام از خواست های حاميان چنين سياستی، را نخواهد پذيرفت و اپوزيسيون نيز قادر نخواهد بود به طور مستقلانه مردم را به رای دادن به کانديدای خود فرا خواند. از اين رو پايان احتمالی چنين سياستی نيز در سرانجام خود تحريم انتخابات خواهد بود. اما در چنين پروسه ای جمهوری خواهان چهره ها و برنامه هآيی را به جامعه معرفی کرده اند و حمايت هايی را به دست آورده اند که آن ها را قادر خواهند ساخت خود را تا مقام يک آلترناتيو بالا بکشند و در پروسه های آينده جامعه تاثيراتی بيشتری بر جای بگذارند.

• بازگشت به سياست سنتی؟

در صورت عدم موفقيت جمهوری خواهان برای اجرای چنين برنامه ای با اهدافی که در بالا گفته شد، آن گاه بايد به اجبار به سياست سنتی تحريم بازگشت. در آن صورت راه ديگری باقی نمی ماند جز آن که جبهه تحريم کنندگان بدون آلترناتيو انتخابات را هر چه وسيع تر و گسترده تر کرد و به همه مردم ايران و به جهانيان اعلام کرد که اين حکومت، شايستگی حکومت بر ايران را ندارد. اما در اين حالت، نيمه ی ديگر اين اعلام که چه کسی شايستگی حکومت بر ايران را دارد، البته همچنان بدون پاسخ خواهد ماند.