اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۴ آذر ۱٣٨۷ -  ۲۴ نوامبر ۲۰۰٨

وزیر کار و امور اجتماعی از پیشنهاد حذف حداقل دستمزد کارگران در طرح تحول اقتصادی و عدم ابلاغ قانون اصلاحیه قانون کار از سوی مجلس به دولت خبر داد.
سیدمحمد جهرمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد طرح تحول اقتصادی و نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران، افزود: تعیین حداقل دستمزد طبق قانون کار در سال جاری نیز مانند سالهای گذشته خواهد بود و جلسات شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار خواهد شد.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود: تا زمانی که تغییری در قانون کار ایجاد نشده، طبق قانون موجود کار عمل می‌شود و براساس ماده ۴۱ قانون کار باید شورای عالی کار براساس شرایط اقتصادی یک خانوار کارگری و بنابر تورم اعلام شده بانک مرکزی و شرایط اقتصادی بنگاهها حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند.
وی گفت: حداقل دستمزد به گونه‌ای است که بنگاههای تولیدی بتوانند هم پایداری تولید داشته و افزایش بهره‌وری در آنها حفظ شود و هم منافع کارگران تأمین شود.
‌وزیر کار و امور اجتماعی افزود‌: تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده تا اسفندماه اعلام خواهد شد.
جهرمی در پاسخ به این پرسش که آیا این تعیین حداقل دستمزد با اجرای طرح تحول اقتصادی حذف می‌شود، گفت: یکی از موارد طرح تحول اقتصادی که هنوز در مجلس تصویب نشده، شامل این پیشنهاد است که اگر تصویب شود، برای کارمندان و کارگران به جای تعیین حداقل دستمزد و افزایش سالانه دستمزد، همان یارانه‌ مستقیم پرداختی توسط دولت حساب شود.
وزیر کار و امور اجتماعی تصریح کرد: البته دولت و مجلس سعی دارند، منافع کارگران و کارمندان در این طرح رعایت شود.
جهرمی در مورد اصلاح قانون کار گفت:‌ موادی از این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده که هنوز مراحل ابلاغ به دولت از سوی مجلس را طی نکرده است.
وی افزود: علی‌القاعده مصوبه مجمع که به صورت حل اختلاف بین نظر شورای نگهبان و مجلس تلقی می‌شود، باید به مجلس ابلاغ شده و مجلس نیز طبق قانون آن را به دولت ابلاغ کند که هنوز این ابلاغ صورت نگرفته است.