اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۶ آذر ۱٣٨۷ -  ۲۶ نوامبر ۲۰۰٨

روزنامه «اعتماد» با عنوان: «پشت پرده اختلاف بین اصولگرایان مجلس» نوشته است: «پس از مطرح شدن فراکسیون جدیدالتاسیس محمدرضا باهنر دومین اختلاف جدی میان اصولگرایان مجلس با طرح استیضاح هیات رئیسه فراکسیون اصولگرایان رقم خورد. الیاس نادران از چهره‌های شاخص اصولگرایان تحول خواه در مصاحبه با سایت «الف» طرح استیضاح هیات رئیسه اصولگرایان به دلیل ترجیح منافع شخصی به منافع کلان اردوگاه راست مجلس را مطرح کرده است اما چهره‌های شاخص اصولگرایان، این جریان اخیر را اقدامی برای تضعیف فراکسیون اصولگرایان در برابر افزایش قدرت فراکسیون محمدرضا باهنر ارزیابی می‌کنند. البته در روی دیگر این سکه نادران به نیابت از اصولگرایان منتقد لاریجانی در مصاحبه با سایت منتسب به احمد توکلی استنادش را از طرح عدم کفایت علی لاریجانی و سایر اعضای هیات رئیسه فراکسیون اصولگرایان، امتناع آنها از ارائه بیانیه رای منفی اصولگرایان به صادق محصولی اظهار داشته و به همین دلیل نتیجه گرفته هیات رئیسه‌یی که منافع کوتاه مدت را به منافع کلان اصولگرایان ترجیح دهد پس صلاحیت ادامه سکانداری کشتی جناح راست را ندارد. فراکسیون اصولگرایان در آخرین رای‌گیری خود از ۱۴۷ رای به وزارت محصولی ۶٨ رای مثبت داد؛ رایی که تحول خواهان آن را پاشنه آشیل عدم صلاحیت هیات رئیسه تشکیلات راست قرار داده و به استناد آن معتقدند اگر این نتیجه در روز رای گیری از تریبون مجلس قرائت می‌شد به یقین محصولی رای نمی آورد. پیشگامی تحول خواهان برای عیان کردن شکاف عمیق در جناح راست در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از نمایندگان جناح راست این اقدام را بیش از آنکه تضعیف علی لاریجانی در اداره این فراکسیون تعبیر کنند، افزایش توان فراکسیون پیشرفت و عدالت باهنر قلمداد می‌کنند. گرچه شکاف ایجاد شده میان اصولگرایان مجلس با پیش قدمی اصولگرایان تحول خواه در اولین نظر این برداشت را متبادر می‌کند که استیضاح هیات رئیسه فراکسیون اصولگرایان آغاز رویارویی جدی میان طیف نادران و توکلی از یک سو با حامیان دولت و همچنین علی لاریجانی از سوی دیگر است اما در مقابل برخی از چهره‌های شاخص اصولگرا اظهار می‌کنند این شکاف بیش از همه به نفع محمدرضا باهنر و فراکسیون تازه تاسیس اش است چرا که به اعتقاد برخی از اصولگرایان به هر میزان که از قدرت فراکسیون اصولگرایان کاسته شود به همان نسبت به جایگاه فراکسیون تازه تاسیس باهنر افزوده می‌شود. چنانچه محمدرضا میرتاج الدینی از اعضای هیات رئیسه فراکسیون اصولگرایان هم تلویحاً با تایید منفعت ویژه یک طیف خاص از افزایش اختلافات در فراکسیون اصولگرایان اظهار می‌کند که هر چه از قدرت طیف اصلی اصولگراها کاسته شود به همان نسبت به قدرت تشکل‌های کوچک‌تر که این روزها به دنبال قدرت گرفتن هستند، افزوده خواهد شد. حامیان دولت هم گویا این پالس را دریافت کردند که استیضاح هیات رئیسه اصولگرایان - حتی اگر باهنر هم عضو این فراکسیون باشد - بیش از آنکه کفه ترازو تحول خواهان را پایین ببرد، در نهایت به تابلوی باهنر امتیاز اضافه می‌کند. چنانچه اسماعیل کوثری از حامیان دولت هم در پاسخ به این سوال که چه کسی از این اقدام نفع می‌برد، با وجود اشاره به برخی اختلافات شخصی میان نادران و توکلی با لاریجانی، تاکید می‌کند که جدا از این اختلاف باید دید چه کسی از تضعیف واقعی فراکسیون کنونی نفع می‌برد.‏
اشاره کوثری تلویحاً به این نکته است که اصولگرایان تحول خواه گرچه در صفحه شطرنج اختلافات اردوگاه راست، مهره‌های جلورونده هستند اما اصولگرایان باید چشم باز کنند و ببینند که در اصل چه کسی در پشت پرده از جابه جایی این مهره‌ها نفع خواهد برد. نکته قابل توجه دیگر این است که از همان ابتدای شکل گیری فراکسیون باهنر، هم حامیان دولت و هم اصولگرایان تحول خواه به شدت خطر قدرت گرفتن تشکیلات منتسب به باهنر را درک کردند تا آنجا که حتی علی مطهری پیش از این در راهروهای مجلس این سوال را مطرح کرد که آیا باید باهنر را یک اصولگرا نامید که حال فراکسیون جدید او را یک فراکسیون اصولگرایی محسوب کرد. در مقابل این واکنش‌ها محمدرضا باهنر هم در گفت وگویش با روزنامه جام جم به صراحت رایحه خوش خدمت و حامیان احمدی نژاد را «رادیکال‌هایی» نامید که نباید در تشکیلات تصمیم گیرنده برای انتخابات آتی ریاست جمهوری جایی داشته باشند. به همین دلیل حامیان دولت هم در مجلس گرچه از ترکیب کنونی هیات رئیسه فراکسیون ناراضی هستند و قدرت گرفتن علی لاریجانی را با پیش زمینه تقابل‌های اخیرش با دولت به ضرر طیف خود ارزیابی می‌کنند اما در دوراهی انتخاب قدرت گرفتن باهنر - لاریجانی گویا صلاح را در این می‌بینند که ابزار خاص قدرت مجلس در اختیار باهنر قرار نگیرد. نمود این تمایل هم اظهارنظرها و واکنش‌های چند مدت اخیر نمایندگان رایحه خوش خدمت نسبت به افزایش قدرت و اختیارات نایب رئیس دوم مجلس است. چنانچه علی اصغر زارعی از دیگر اعضای رایحه خوش خدمت چندی پیش در واکنش به حزب جدید محمدرضا باهنر اظهار داشت: گویا آقای باهنر تصور می‌کنند در انتخابات ریاست جمهوری آینده فراکسیون اصولگرایان مجلس نمی تواند نقش کلیدی در تصمیم‌گیری‌ها و حتی چیدمان کابینه دهم بازی کند و به همین دلیل ضرورت تشکیلاتی جدید را احساس کرده...»

نردبان ترقی دیگران نمی‌شوند
روزنامه «اعتماد» نیز با عنوان: «باید و نبایدهای فراکسیونی» نوشته است: «...این روزها بحث انشعاب و انتقاد به فراکسیون اصولگرایان مطرح است، اما برخی اعضای فراکسیون اقلیت (اصلاح‌طلب) نیز در همین مدت کوتاه نشان داده‌اند که پایبندی چندانی به تصمیمات جمعی نداشته‌اند؛ که نقد آن محور بحث این یادداشت نیست. اما این یک واقعیت در شرایط کنونی پارلمان است که انشعاب و جدایی‌ها به فراکسیون اصولگرایان محدود نیست و طرح جدی آن درباره اصولگرایان به دلیل تعداد اعضا و کمیت متفاوت فراکسیون‌ها است. درباره عملکرد فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز آنچه وضعیت را متفاوت از مجلس هفتم نشان می‌دهد، «انشعاب‌های زودهنگام» است. اگر در مجلس هفتم در سال پایانی عمر مجلس جریان اصولگرایان مستقل در انتقاد به برخی از چهره‌های شاخص جریان اصولگرایی همچون محمدرضا باهنر راه خود را از فراکسیون اصلی جدا کرد در مجلس هشتم در همین ابتدای راه انشعاب‌ها صورت گرفته است. نکته جالب توجه هم سردمداری باهنر برای جدایی در فراکسیون اصولگرایان است. اگر در مجلس هفتم باهنر در جامه ریاست فراکسیون اصولگرایان تا سال پایانی عمر مجلس از انشعاب درون فراکسیون (هرچند به ظاهر) جلوگیری کرد و در واکنش به جدایی چهره‌هایی چون عماد افروغ، سعید ابوطالب، محمد خوش‌چهره و ... در قالب فراکسیون اصولگرایان مستقل برآشفت، اکنون در همین اول راه مجلس هشتم باهنر به این نتیجه رسیده است که در قالب فراکسیون اصولگرایان کار جمعی نتیجه‌ای ندارد، نمی‌توان بر آرای اعضای آن حساب کرد و نمایندگان ترجیح می‌دهند در لحظه آخر تصمیم شخصی خود را بر نظر جمعی فراکسیون حاکم کنند. عملکرد اعضای فراکسیون اصولگرایان چه در انتخاب هیات رئیسه مجلس که به رغم نظر فراکسیون برخی از نمایندگان به غیر از کاندیداهای اصلی در صحن علنی خود را کاندیدای سمت نایب رئیسی و منشی‌ها کردند و چه در رای منفی به برخی از لوایح دوفوریتی دولت برای برداشت از حساب ذخیره و حتی برخورد با کردان، باهنر را به این نتیجه رساند. اما مهمترین نکته شاید در اتفاقات اخیر در فراکسیون اصولگرایان، عملکرد علی لاریجانی است. رئیس مجلس هشتم که ریاست بر فراکسیون اصولگرایان را نیز برعهده دارد در همین مدت کوتاه نشان داد با یک دست نمی‌توان دو هندوانه برداشت. نمی‌توان هم بر مجلس ریاست کرد و هم اصولگرایان را برای تصمیم‌گیری جمعی ساماندهی کرد. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس هشتم نیز نشان داده‌اند که از تجربه پیشینیان خود آموخته‌اند و راهی را که فراکسیون اصولگرایان مستقل در طول سه سال طی کردند در همین شش ماهه عمر مجلس هشتم به آن رسیده‌اند. اگر اعضای فراکسیون اصولگرایان به تصمیمات جمعی پایبند نمی‌مانند، به دلیل آن است که به این نتیجه رسیده‌اند که برخی در پارلمان تحت عنوان فراکسیون برای اهداف سیاسی و بهره‌برداری‌های شخصی خود تلاش می‌کنند. با چنین دیدی برخی در فراکسیون اصولگرایان حس نردبان ترقی بودن برای دیگران را یافته‌اند و با تصمیمات جمعی همراهی نمی‌کنند. کار جمعی تا زمانی که اعضای پایین دستی تصور هزینه شدن برای مقاصد بالادستی خود داشته باشند، شکل نمی‌گیرد. کار فراکسیونی تا زمانی که برخی بخواهند چند هندوانه را با یک دست بردارند و قدرت‌طلب باشند، به نتیجه نمی‌رسد. کار جمعی تا زمانی که منافع فردی بر منافع اکثریت بچربد، قابل انجام نیست. کار فراکسیونی تا زمانی که فرهنگ غلط جاافتاده در ذهن ایرانیان برای انجام هر کاری به تنهایی و برای اثبات «منیت‌ها» اصلاح نشود، قابل انجام نیست و نتیجه آن رای اعتماد به صادق محصولی می‌شود که فراکسیون اصولگرایان با قاطعیت از ۱۴۷ نماینده حاضر ۶۷ رای مثبت به وزارت محصولی می‌دهد، اما در صحن علنی اصولگراها تصمیم دیگری از خود به نمایش گذاشته و آرا را تغییر می‌دهند. اگر تصمیمات فعالیت‌های آینده فراکسیون‌های سیاسی مجلس هشتم چه اقلیت و چه اکثریت بر همین روال باشد، نباید به تصمیمات جمعی در مجلس هشتم چندان امیدوار بود. حتی اگر باهنر راه خود را جدا کند و فراکسیونی با عنوان «عدالت و پیشرفت» برای تکیه بر آرای حداقل ٨۰ نماینده تشکیل دهد، مطمئناً با چنین دیدی در نمایندگان کار فراکسیون باهنر نیز به انشعاب یا بن‌بست خواهد رسید.»

۴۰ سال صبر کنند!
روزنامه «اعتماد ملی» در سرمقاله دیروزش: «مسکن در انتظاری محال» نوشته است: «مسکن دیرزمانی است که در ایران به گره‌ای فروبسته می‌ماند و خانه‌دار شدن نیز شاید تنها رویایی باشد که اغلب ایرانی‌ها آن را تجربه کرده‌اند. بر همین اساس می‌توان گفت که ساده‌اندیشی در مورد بازار مسکن یا ارائه تصویرهای غیرواقعی از اوضاع حاکم بر بازار مسکن نه تنها دردی از این گره اقتصادی باز نمی‌کند بلکه طنزی تلخ را به حال و هوای تورمی این بازار اضافه می‌کند.
این واقعیت اکنون بیش از هر زمان دیگری بر دوش بازار مسکن بار شده است. یعنی در سه سال گذشته که قیمت هر متر مسکن در شهرهای بزرگ رشدهایی بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ درصدی را مزمزه کرده، دور کردن موقعیت این بازار از شرایطی که بر آن حاکم است تنها بازار سخن را سنگین‌تر می‌کند بدون آنکه سیاست‌های تورمی ذره‌ای از شاخص‌های قیمت دور شده باشند.
با این مقدمه بهتر می‌توان سخنان روز گذشته وزیر مسکن را روی ترازو قرار داد. او اعلام کرد که کم درآمدها برای خانه‌دار شدن باید ۴۰ سال صبر کنند. این شهامت در ارائه نقشه واقعی اقتصاد کشور در حوزه مسکن، (آن هم در شرایطی که برخی از برنامه‌ریزان اقتصادی بدون در نظر گرفتن رابطه تورم با شرایط زندگی مردم سعی در تزئین مصنوعی شرایط موجود دارند) بدون شک قابل تقدیر است. قابل تقدیر نه از آن رو که مصیبت خانه‌دار شدن مردم را عیان کرده است بلکه از آن رو که می‌توان با اتکا به این واقعیت با گام‌های مستحکم‌تری به سوی برداشتن موانع توسعه و رفع چاله‌های اقتصادی حرکت کرد.
به عبارتی حتی اگر این ایده غلط برخی از برنامه‌نویسان اقتصاد دولتی ایران را بپذیریم که نباید به سادگی از واقعیت‌های تلخ اقتصادی سخن گفت اما در مقابل نمی‌توان این حقیقت را نیز نادیده گرفت که با نشان دادن جایگاه اقتصادی ایران در برخی از حوزه‌ها نظیر مسکن می‌توان عمق مشکلات را نشان داد و پس از آن نیت را برای پریدن از روی اینگونه معضلات اقتصادی تقویت کرد. البته تحلیلگران چنین انگاره‌ای را برای بینش‌های نفتی یا انگاره‌های آلوده به نفت به رسمیت نمی‌شناسند. آیا باید این تحلیل صاحب‌نظران را باور کرد؟»

چند نکته درباره قرارداد
حسین شریعتمداری مدیر روزنامه «کیهان» در سرمقاله دیروز این نشریه به بررسی قرارداد امنیتی عراق و آمریکا پرداخته و با عنوان: «عراق را نفروشید!» نوشته است: «روز شنبه ۲۱,۲/٨۷ در یادداشتی با عنوان «عراق بر لبه تیغ» به شکست آمریکا در مواجهه با خواست مردم عراق اشاره کرده و ارائه پیش نویس قطعنامه امنیتی را واکنش آمریکا به این شکست دانسته بودیم. در آن یادداشت آمده بود؛ فروش عراق به آمریکا دقیق ترین ترجمه برای توافقنامه ذلت باری است که پیش نویس آن در بهمن ماه سال ٨۶-ژانویه ۲۰۰٨- به صورت یکجانبه از سوی آمریکایی‌ها تهیه شده و در ۲۷ اسفندماه همان سال-۱۷مارس ۲۰۰٨- به امضای مقدماتی مقامات دو کشور عراق و آمریکا رسیده است و در ۱۱ بند جداگانه با استناد به مفادی از معاهدات بین‌المللی، منشور سازمان ملل متحد و حقوق کشورهای اشغال شده تاکید کرده بودیم که این توافقنامه در صورت نهایی شدن، کشور مسلمان عراق را به یک «مستعمره» و «پادگان نظامی آمریکا» در خاورمیانه تبدیل می‌کند و چیزی شبیه یک اسرائیل دیگر و این بار، با ظاهری اسلامی! در اختیار نظام سلطه بین‌الملل قرار می‌دهد».
مدتی بعد، همانگونه که در یادداشت کیهان پیش بینی شده بود، توافقنامه مورد اشاره با مخالفت صریح، گسترده و شدید مردم و مراجع عراق مخصوصاً حضرت آیت‌الله سیستانی روبرو شد و دولتمردان عراق که قرار بود اوائل تابستان سال جاری- اواخر ژوئن یا اوایل جولای ۲۰۰٨- این توافقنامه را امضاء و اجرای آن را نهایی کنند، از امضای آن خودداری ورزیدند و پیشنهادهایی برای تغییر برخی از مفاد توافقنامه و تعدیل شماری از بندهای دیگر آن ارائه کردند و بالاخره روز ۲٨ آبان ۱٣٨۷-۱٨نوامبر۲۰۰٨- علی رغم مخالفت‌های گسترده مردم و مراجع عراق، توافقنامه یادشده با جرح و تعدیل و نیز با تبدیل نام آن از «توافقنامه امنیتی» به «قرارداد خروج نیروهای اشغالگر» به تصویب کابینه عراق رسید و ۲٨عضو از ٣٨عضو کابینه به آن رأی مثبت داده و متن آن را به صورت یک لایحه به مجلس عراق فرستادند و قرار است فردا- چهارشنبه ۶ آذرماه۲۶.٨۷نوامبر۲۰۰٨- نمایندگان پارلمان عراق درباره آن تصمیم بگیرند. این قرارداد البته به همین شکل فعلی شکستی بزرگ برای آمریکاست چرا که دولتمردان کاخ سفید با وجود همه فشارها و تهدیدهایی که به مردم و دولت عراق وارد کردند نتوانستند متن پیش نویس قبلی را به دولت برخاسته از مردم عراق تحمیل کنند ولی از آنجا که مفاد کنونی قرارداد یاد شده نیز علی رغم تعدیل‌های انجام شده کماکان می‌تواند حاوی همان مفهوم «فروش عراق به آمریکا» باشد و جرح و تعدیل‌های انجام گرفته در پیش نویس قبلی مفهوم و مفاد استعماری آن را تغییر چندانی نداده است، اشاره به نکاتی دراین باره ضروری است مخصوصاً آن که، «فروش عراق به آمریکا» نه فقط ملت مظلوم عراق را در چنگال دولت خونخوار و غارتگر آمریکا گرفتار می‌کند که صدام وحشی و جنایتکار فقط یکی از عوامل آن بود، بلکه «عراق فروخته شده به آمریکا» یک «کانون خطر» و توطئه علیه کشورهای منطقه، مخصوصاً همسایگان این کشور مسلمان نیز هست و بدیهی است که در صورت تصویب این قرارداد -بخوانید همان توافقنامه ذلت بار و استعماری- فصل جدیدی از مبارزات پی‌گیر مردم مسلمان عراق به رهبری مراجع عظام آن کشور و حمایت سایر ملت‌های مسلمان علیه اشغالگران آغاز خواهد شد و آمریکایی‌ها به خوبی می‌دانند که سرانجام این دور جدید از مبارزات هرچه باشد و هر بهایی داشته باشد به نفع آمریکا و متحدانش نخواهد بود...
درباره مفاد قرارداد جدید، پیش از این مطالبی داشته ایم و در یادداشت پیش روی به چند نکته اساسی که این قرارداد را به سند فروش عراق تبدیل کرده است می‌پردازیم.
۱- در ماده ۱۲ از قرارداد جدید بر حق مصونیت قضایی - کاپیتولاسیون- برای نیروهای آمریکایی تأکید شده است. این بند اگرچه با بند مشابه در پیش نویس توافقنامه قبلی تفاوت‌هایی دارد که این تغییر با اصرار و مقاومت شدید مقامات عراقی پدید آمده است ولی ماده ۱۲ قرارداد جدید و بندهای ۱، ۲، ٣، ۴ و ۵ آن بگونه ای تنظیم شده که کاپیتولاسیون را با عبارات دیگری بر مردم مظلوم عراق تحمیل می‌کند. در اصطلاح حقوقی از اینگونه تغییرات با عنوان بازی کلمات- ‏WORD GAME‏- یاد می‌کنند.
در بند یک از ماده ۱۲ «حق ابتدایی اعمال ولایت قضایی بر افراد آمریکایی و عناصر مدنی- منظور نیروهای غیرنظامی آمریکاست- در مورد جرایم عمومی یا اشتباه فاحش در زمان عملیات نظامی در خارج از آن و تأسیسات نظامی» به دولت عراق داده شده است ولی در بند۴ از همان ماده آمده است «افراد نظامی و عناصر مدنی آمریکا هنگام بازداشت یا توقیف از سوی نیروهای عراقی طی ۲۴ ساعت به نیروهای آمریکایی تحویل داده شوند»! با این حساب نیروهای عراقی فقط در نقش ضابط قضایی آمریکا! و مأمور اجرای اشغالگران! ظاهر می‌شوند. و جالب تر- بخوانید تأسف آورتر- آن که در بند۵ از همان ماده ۱۲ تأکید می‌کند که «نیروهای نظامی و افراد مدنی آمریکایی در صورت تخلف و ارتکاب جرم مطابق ضوابط و قوانین قضایی آمریکا محاکمه می‌شوند». به بیان دیگر، ماده ۱۲ دقیقاً و بی‌کم وکاست همان کاپیتولاسیون است. یعنی همان قانون استعماری که حضرت امام(ره) به خاطر تصویب آن در مجلس شورای ملی خروش برداشت، قیام ۱۵خرداد شکل گرفت و امام راحل(ره) زندانی شده و به تبعید رفت و...
۲- در بند یک از ماده ۴ که موضوع آن «شرح وظایف» است، آمده است؛ «دولت عراق از نیروهای آمریکایی به منظور حفظ امنیت و ثبات عراق درخواست کمک موقت می‌کند، از جمله همکاری در عملیات علیه سازمان القاعده و سایر گروه‌های تروریستی و گروه‌های خارج از قانون و بازماندگان رژیم سابق»
الف: در این بند، «درخواست کمک از نیروهای آمریکایی» به عراق تحمیل شده و مفهوم دیگر این بند آن است که عراقی‌ها ادامه اشغال کشور خویش را از آمریکایی‌ها درخواست کرده اند! و حال آن که درخواست کمک از نیروهای خارجی اولاً؛ مطابق ماده ۵۰ از کنوانسیون ۱۹۶۹وین بایستی در اختیار کامل از سوی دولت درخواست کننده صورت پذیرد و ثانیاً؛ این درخواست‌ها موضوع یک «پیمان نظامی» جداگانه هستند و نه ماده ای از یک قرارداد چندمنظوره و آنهم از سوی کشور تحت اشغال!
ب: موضوع این درخواست نیز کلی و همه شمول است. چرا که «همکاری در عملیات علیه سازمان‌های تروریستی» با قید «از جمله» آمده است، یعنی این درخواست تحمیلی در مصداق یاد شده خلاصه نمی شود بلکه تمامی مسائل مربوط به امنیت و ثبات عراق را شامل می‌شود.
ج: در این بند واژه «امنیت و ثبات عراق» تعریف حقوقی نشده و این اطلاق دست آمریکا را برای هرگونه تعریفی از آن باز می‌گذارد. مثلاً؛ آمریکایی‌ها به بهانه این که «فلان کشور منطقه امنیت و ثبات عراق را به خطر انداخته است»! به خود اجازه می‌دهند که نه فقط از خاک عراق برای تجاوز به کشور دیگر استفاده کنند، بلکه مطابق بند یک از ماده فوق الذکر، دولت عراق نیز ملزم به همکاری با آنها در این تجاوز احتمالی خواهد بود! و این در حالی است که در ماده ۲٨ از قرارداد مورد اشاره آمده است «استفاده از اراضی و آب و آسمان عراق به عنوان معبر یا پایگاهی برای آسیب زدن به کشورهای دیگر مجاز نیست»! ولی همانگونه که شرح آن گذشت بند یک از ماده ۴، مفاد ماده ۲٨ را نقض می‌کند و از این روی مقامات عراقی نباید به ماده ۲٨ با موضوع عدم بهره گیری از خاک کشورشان برای تجاوز به سایر کشورها، دل خوش کرده و از آن با عنوان یک دستاورد در رایزنی‌های تعدیل مفاد پیش‌نویس توافقنامه قبلی یاد کنند!
٣- در ماده ۷ قرارداد با موضوع ذخیره و انبار تجهیزات دفاعی - بخوانید تهاجمی- آمده است «نیروهای آمریکایی مجازند تجهیزات دفاعی و موادی را که برای اجرای این پیمان نیاز دارند در داخل اماکن و تأسیسات مورد توافق و یا سایر اماکن موقت طبق توافق نگهداری کنند» و در ادامه این ماده تصریح شده «نیروهای آمریکایی عهده دار کنترل بر استفاده و انتقال این تجهیزات در عراق هستند و ضمانت می‌دهند که این مواد و تجهیزات را در نزدیکی مناطق مسکونی انبار نکنند. آمریکا باید اطلاعات ضروری از تعداد و نوع این مواد را به دولت عراق ارائه دهد».
آمریکا مفاد استعماری پیش نویس توافقنامه قبلی را به گونه ای موذیانه در ماده ۷ از قرارداد جدید گنجانده است. چرا؟!
الف: کنترل استفاده و انتقال تجهیزات نظامی در عراق برعهده آمریکا نهاده شده است و فقط ضمانت کرده اند که این مواد و تجهیزات را در نزدیکی مناطق مسکونی ذخیره نکنند. به بیان دیگر مطابق این ماده «تبدیل عراق به زرادخانه ارتش آمریکا» پذیرفته-بخوانید تحمیل- شده است با این قید که این زرادخانه‌های متعدد در نزدیکی اماکن مسکونی نباشد.
ب:«ضمانت آمریکا» فاقد راه کار اجرایی است چرا که مطابق این ماده دولت عراق از تعداد و نوع تجهیزات اطلاعی ندارد و این اطلاعات بایستی از سوی آمریکا به دولت عراق داده شود، نه آن که مشترکاً بر آن نظارت داشته باشند، بنابراین آمریکا می‌تواند نوع و تعداد تجهیزات ذخیره شده را به دولت عراق اطلاع ندهد و یا اطلاعات غلط بدهد. در این حالت چون حقی برای نظارت دولت عراق قائل نشده اند، اعتراض احتمالی عراق نیز منتفی است، زیرا وقتی اطلاعی ندارد و یا اطلاعات غلط دارد چگونه می‌تواند نسبت به آن اعتراضی داشته باشد؟!
ج: «ضمانت آمریکا» با توجه به سوابق و عملکرد آن و قانون شکنی‌های پی در پی آمریکا، کمی تا قسمتی خنده دار به نظر می‌رسد. کدام مرجع حقوقی و بین‌المللی قرار است ضمانت آمریکا را تضمین کند؟!
۴-ماده۹ به خودروها، کشتی‌ها و هواپیماهای نظامی و غیرنظامی آمریکا اجازه بهره گیری از آب، خاک و آسمان عراق را می‌دهد و تاکید شده که «مقامات عراقی همه ساله به هواپیماها و کشتی‌ها و خودروهای آمریکایی اجازه این بهره‌گیری را می‌دهد». بنابراین، اولا؛ آب و خاک و آسمان عراق در اختیار آمریکا قرار گرفته، ثانیاً؛ به طور یکجانبه تاکید شده است که دولت عراق همه ساله این اجازه را صادر می‌کند، یعنی حق ندارد که صادر نکند! از سوی دیگر، برای خالی نبودن عریضه در این ماده آمده است؛ «دولت عراق حق بازرسی این خودروها و کشتی‌ها و هواپیماها را دارد»! ولی بلافاصله تاکید شده است که این حق در صورتی است که اطلاعات امنیتی- آنهم با توافق طرفین- از محموله و یا مقصد و مبدأ آنها داشته باشد! اما، چه کسی قرار است این اطلاعات را در اختیار دولت عراق بگذارد؟! فرض کنید دولت عراق براساس اطلاعاتی که از مثلا یک کشور ثالث دریافت کرده است
به محموله یک کشتی یا هواپیما مشکوک شود در این حالت فقط با هماهنگی ارتش آمریکا می‌تواند کشتی یا هواپیمای مورد نظر را بازرسی کند. اکنون باید پرسید، اگر آمریکایی‌ها آن اطلاعات را نادرست ارزیابی کنند - چون قرار بر هماهنگی است- دولت عراق می‌خواهد چه کند؟!
۵- و اما، یکی از اصلی ترین دغدغه‌های دولت عراق که باعث امضای قرارداد جدید شده است، نگرانی آنان از قطعنامه ۶۶۱ شورای امنیت سازمان ملل است که در سال ۱۹۹۰ صادر شده و به موجب آن حکومت عراق- زمان صدام- مشمول فصل هفتم از منشور سازمان ملل قرار گرفته است. نگرانی دوستان عراقی آن است که اگر قرارداد تحمیلی مورد اشاره را امضا نکنند، دولت عراق همچنان مشمول فصل هفتم از منشور یاد شده قرار گرفته و به عنوان کشوری که صلح و ثبات منطقه را به خطر انداخته- موضوع فصل هفتم- شناخته می‌شود و ناچار است تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن را تحمل کند!
این تهدید با ظرافت خاصی در ماده ۲۵ قرارداد جدید نیز گنجانده شده و آمده است «آمریکا همه تلاش خود را جهت کمک به عراق برای بازگشت به شرایط قبل از قطعنامه ۶۶۱ به کار خواهد گرفت».
دراین باره گفتنی است که؛
الف: آمریکا در ماده فوق الذکر هیچ تعهدی را نپذیرفته بلکه فقط «قول کمک» داده است!
ب: خروج از قطعنامه یاد شده در اختیار شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای عضودائمی و موقت آن است نه در اختیار آمریکا.
ج: و اما؛ با سقوط حکومت صدام و تغییر حاکمیت در عراق، قطعنامه ۶۶۱ عملاً فاقد اعتبار است و توضیح آن که؛ مواد ٣۹، ۴۰ و ۴۱ از فصل هفتم منشور ملل متحد به شورای امنیت سازمان ملل اجازه می‌دهد علیه کشوری که به کشور دیگر تجاوز کرده و یا صلح منطقه و بین‌المللی را نقض کرده است دست به اقداماتی نظیر تحریم-ماده۴۰- و یا نهایتاً اقدام نظامی -ماده۴۱- بزند.
قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که مسئولان عراقی از آن یاد می‌کنند به هنگام اشغال کویت توسط حکومت صدام صادر شده و این قطعنامه‌ها بعد از فروپاشی حکومت بعثی عراق و تغییر حاکمیت - و نظام حکومتی- در این کشور فاقد اعتبار است.
از سوی دیگر، فصل «جانشینی کشورها - حاکمیت‌ها-» در حقوق بین‌الملل «‏STATE SUCCESSION‏» که موضوع آن آثار حقوقی ناشی از تغییر حاکمیت‌ها یا دولت‌ها در یک کشور است، در بخش مربوط به دعاوی بین‌المللی تاکید می‌کند که؛ «حقوق دولت‌خواهان و تعهدات دولت خوانده از طریق جانشینی منتقل نمی‌شود، زیرا دولت‌ها و حاکمیت‌های جدید با «دست پاک-‏CLEAN HANDS‏» آغاز می‌کنند و مسئولیتی از بابت دعاوی دولت ماقبل به آنها منتقل نمی‌شود.»
باید توجه داشت که مطابق کنوانسیون ۱۹٨٣ وین درخصوص جانشینی کشورها، دیون مالی و بدهی‌های حاکمیت قبلی به حاکمیت جدید منتقل می‌شود ولی مجازات‌هایی که ناشی از اقدامات مجرمانه حاکمیت قبلی بوده است علیه حاکمیت جدید اجرا نخواهد شد. چرا که موضوع مجازات‌ها اعمال مجرمانه حاکمان قبلی بوده است که با تشکیل حاکمیت جدید ساقط شده اند بنابراین اجرای اینگونه مجازات‌ها-نظیر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه رژیم صدام- مصداق قاعده کلی «سالبه به انتفاء موضوع» است و به قول حقوقدانان در مبحث مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها «غیرمنطقی است که یک حکومت قانونی جانشین را مسئول اعمال مجرمانه حاکمیتی دانست که حکومت جدید بر ضد و به جای آن تشکیل شده است».
بنابراین دغدغه دولتمردان محترم عراقی از قطعنامه ۶۶۱ که معطوف به فصل هفتم منشور سازمان ملل است، بی‌مورد است.
۶- ماده ۵۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که موضوع آن حقوق معاهدات بین‌المللی است تاکید می‌کند «رضایت هر دولت در پیوستن به یک معاهده با کشورهای دیگر، چنانچه با توسل به زور و یا از طریق تهدید علیه نماینده آن دولت حاصل شود، فاقد هرگونه اثر حقوقی است» و مواد ۴۹ و ۵۰ کنوانسیون یاد شده نیز همین مضمون را افاده می‌کند.
عراق یک کشور تحت اشغال آمریکا و انگلیس است و اشغالگران در بخش‌های فراوانی از حاکمیت این کشور دخالت مستقیم دارند، بنابراین بدیهی است که این توافقنامه با وجود امضای دولت‌های آمریکا و عراق نیز فاقد اعتبار خواهد بود.
گفتنی است یک گزارش کاملاً موثق حکایت از آن دارد دولتمردان محترم عراق که برخاسته از خواست و اراده مردم این کشور و وارث مبارزات سخت دوران دیکتاتوری صدام می‌باشند عمیقاً با قرارداد جدید نیز مخالف هستند و از سوی دیگر تحت فشار سنگین آمریکایی‌ها برای امضای آن قرار دارند. شاید به همین علت است که برای پیشگیری از تصویب نهایی به مجلس عراق چشم دوخته و امید بسته اند.‏
۷- در حالی که قاطبه مردم عراق، مراجع عظام تقلید و سایر علمای شیعه و سنی قرارداد یاد شده را ذلت آفرین و سند فروش عراق تلقی می‌کنند بدیهی است که تصویب آن در پارلمان عراق که نمایندگان مردم این کشور هستند دور از انتظار است. نمایندگان مردم عراق در بوته آزمایش بزرگ و سرنوشت سازی قرار گرفته اند و مردم عراق و سایر ملت‌های مسلمان با نگرانی به آنها می‌نگرند که مبادا سند فروش عراق را امضاء کنند و مردم مظلوم کشور خویش را از «چاله» صدام به «چاه» آمریکا اندازند.
٨- و بالاخره، آمریکا می‌داند که نمی تواند در عراق بماند، زیرا در صورت تحمیل این قرارداد ذلت بار، به یقین دور جدید و بسیار سخت تری از مبارزه آغاز می‌شود. مبارزه ای که تمامی مردم عراق در آن شرکت دارند و دیگر موانعی نظیر موانع کنونی و رعایت برخی از ملاحظات را ندارند.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی