• در دو بخش پیشین این مجموعه یادداشت، مباحثی درباره ی معنای مختلف جهان شمولی و پیآمد های اقتصادی جهانی شدن (به مثابه بنیان عینی و واقعی روند جهان شمولی ارزش های حقوق بشری) مطرح شد. در این بخش برپایه همان بنیان نظری به یکی از وجوه مهم سیاسی پدیده ی جهانی شدن اشاره شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۷ آذر ۱٣٨۷ -  ۲۷ نوامبر ۲۰۰٨

اشاره:
در دو بخش پیشین این مجموعه یادداشت، مباحثی را در باره ی معنای مختلف جهان شمولی و پیآمد های اقتصادی جهانی شدن (به مثابه بنیان عینی و واقعی روند جهان شمولی ارزش های حقوق بشری) مطرح کردم. در این بخش سعی می کنم بر پایه همان بنیان نظری به یکی از وجوه مهم سیاسی پدیده ی جهانی شدن اشاره ای داشته باشم.

در دهه های اخیر، در پی تغییر و تحولات عمیق در عرصه ی مناسبات اقتصادی-اجتماعی جامعه، پدیده ی"جهانی شدن" تاثیرات شگفتی را نیز در گستره ی عالم سیاست به همراه داشته. در حال حاضر وجه سیاسی پدیده "جهانی شدن" موجب شده که مباحث بسیار جدی و پر دامنه ای در میان صاحب نظران حقوقی و اندیشه ورزان روابط بین الملل مطرح باشد.
از یک سوی، ظهور بازیگران جدید در عرصه ی بین المللی و از سویی دیگر روند رو به اضمحلال اقتدار سنتی نهاد "دولت-ملت" که برای بیش از چند قرن، به واقع یگانه الگوی جهان شمول و فرا منطقه ای در امر اداره ی امور سیاسی جوامع به شمار می رفت، تبعات و پیآمد های قابل ملاحظه ای را در پی خود داشته، که بی شک از نگاه حقوقی و به ویژه حقوق بشری واجد اهمیت خاصی است.
افول اقتدار سنتی نهاد "دولت-ملت" (خصوصاً در گستره ی جوامع توسعه یافته) و رنگ باختن کار- ویژه های مشخص این نهاد، نظیر "اعمال انحصاری صلاحیت کیفری" و یا " در اختیار گرفتن قدرت قهریه" موجب شده که برخی از تئوری پردازان علوم اجتماعی مانند M.Albrow مهم ترین وجه سیاسی پدیده ی "جهانی شدن" را در رهایی امر اجتماعی از سیطره ی دولت های ملی تعریف کنند.
به هر تقدیر، شکل گیری نهاد های سیاسی فراملی نظیر اتحادیه اروپا و یا رشد روزافزون سازمان های بین المللی که در پاره ای ازمواقع حتا برای خود قائل به شان قانون گذاری نیز هستند، انسان امروزی را در آستانه ی فضای سیاسی تازه ای قرار می دهد که تا پیش از این به هیچ وجه آن را تجربه نکرده بود. فضایی که به او امکان می دهد در پرتوی فرآیند رو به زوال باورهای سنتی نظام دولت-محور،صرفاً یک شهروند جهانی باشد. شهروندی که حتا اگر بی تابعیت و آواره نیز است، حقوق بنیادین و دموکراتیک او در گرو خواست و تمایل هیچ دولت و نهاد سیاسی ملی قرار نگیرد.
مسلماً تا رسیدن به چنین آرزویی بشریت همچنان باید هزینه دهد اما آنچه که به واقع به نظر من مهم است، راهی است که در دورنمای آن رهایی انسان از چارچوب تنگ نظام حقوق ملی به چشم می آید.
سال ها پیش "هانا آرنت" در مقاله ای با عنوان "افول دولت-ملت و پایان حقوق بشر" به درستی به ضرورت و اهمیت این موضوع اشاره کرد. از نگاه آرت که در فضای سیاسی نیمه ی قرن بیستم زندگی می کرد، تحقق هنجارهای حقوق بشری-به مثابه یک واقعیت سیاسی واجتماعی- ارتباط کامل و دقیقی با نهاد "دولت-ملت" دارد.
هم در این مقاله و هم در یادداشت دیگری که پیش تر در سال ۱۹۴٣ با نام "ما پناهندگان" منتشرشد، آرت با اشاره ای که به وضعیت حقوقی پناهندگان و بی تابعیتان (خصوصاً یهودیان آواره) داشت، نشان داد که چگونه ارزش های حقوق بشری، ارزش هایی صرفاً تبعی و روبنایی هستند که برای برخورداری از آن ها الزاماً باید در ابتدا شهروند دولت-ملت ی خاص بود.
از منظر آگامبن نیز: " در دل نظام سیاسی دولت-ملت، هیچ فضای مستقلی برای خود انسان از آن حیث که انسان است و قطع نظر از هر صفت و خصوصیتی (نظیر شهروندی) در کار نیست.کم ترین گواه این مدعا این واقعیت است که حتا در به ترین دولت های ملی، فرد پناهنده همواره منزلت و وضعیتی موقت دارد ... در چارچوب قوانین دولت-ملت، چیزی به نام شان و منزلت انسان به ماهو انسان( قطع نظر از شهروند بودن و یا نبودن) اصلاً قابل تصور نیست." نگاهی این چنین تلخ و نقادانه به نظم حقوقی حاکم بر موازین حقوق بشری، هیچ گاه کاملاً افراطی و به دور از واقعیت های عینی موجود در عرصه بین المللی نیست. باید توجه داشته باشیم که ما کماکان در فضای سیاسی زندگی می کنیم که در آن نهاد "دولت-ملت" بازیگر اصلی آن است.
با نگاهی اجمالی و گذرا به حقوق مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشری به خوبی درمی یابیم که تحقق عملی بسیاری از این حقوق و امتیازها (خصوصاً در گستره ی حقوق نسل دوم ) متاسفانه از یک طرف مستلزم و جود نهاد دولت-ملت است و ازطرفی دیگر بسته به شناسایی مفهوم سیاسی شهروند.
حق تعین سرنوشت، حق بر مشارکت سیاسی،حق به بهداشت و سلامت و یا حتا آموزش و تحصیل در نظم کنونی بین المللی ارتباط مستقیمی با مسئله تابعیت دارد. فرضاً شما باید الزاماً تابعیت کشور محل زندگی خود را داشته باشید تا قادرباشید درمعنای دقیق کلمه از حق "مشارکت سیاسی" قید در اسناد حقوق بشری بهره مند باشید. در دنیای کنونی حق افراد به رفت و آمد آزادانه( ماده ۱٣ اعلامیه) به وضوح تابعی مستقیم از رابطه ی سیاسی-حقوقی فرد با دولتی معین است. با نگاهی دقیق تر، حتا حقوقی مانند "دادخواهی" و "تحصیل" نیز بی تاثیر از مسئله سیاسی تابعیت نیستند.
شاید بشود این گونه نتیجه گیری کرد که هرچند در چارچوب اسناد، همه جا صحبت از"هرکس" و " هر انسان" و یا "همه افراد" است. اما از نگرش واقع بینانه این تابعیت شهروندان است که تا اندازه زیادی میزان بهره مندی عینی آنان را از حقوق بشرتشریح شده در اسناد بین المللی مشخص می کند.
با این وصف روند اضمحلال پدیده ی دولت-ملت را نمی توان الزاماً حرکتی سازنده در راستای پیش برد موازین حقوق بشری ارزیابی کرد. هرچند هنوز بزرگ ترین ناقضان حقوق بشر دولت ها هستند، و در واقع این دولت ها اند که با اتکا به قدرت خود ساخته خود، مشروعیتی کاذب به اقدامات جنایت کارانه خود می دهند، اما بسیار ساده سازی و سطحی نگری است که گمان کنیم با از میان رفتن دولت ها و قدرت گیری بازی گرانی جدید درعرصه ی بین المللی، پیشرفتی شگفت در حوزه ی حقوق بشر هم حاصل می شود.

ادامه دارد...

بهنام دارایی زاده
دانش جوی کارشناسی ارشد حقوق بشر
[email protected]