روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
آدينه
٨ آذر ۱٣٨۷ -
۲٨ نوامبر ۲۰۰٨
برخی تفاوتها درباب اداره کشور در دهه ۶۰ با زمان حاضر
هر کدام از روزنامهنگاران، اساتید دانشگاه، نمایندگان مجلس و... که تا به امروز در صف منتقدین نپیوستهاند، تنها به خاطر رویکردهای مصلحانه و انقلابی دولت نهم بوده است
برخی از نمایندگان مجلس پرداخت نقدی یارانهها را حرکتی مقطعی برای جلب آراء مردم در انتخابات رئیس جمهوری میدانند
اثر شرایط بیثبات بینالمللی بر پرونده هستهای ایران
روزنامه «رسالت» در سرمقاله دیروزش از رئیس جمهوری خواست نظرات نخبگان سیاسی را مورد توجه قرار دهد، زیرا به عقیده این نشریه «تعامل مثبت با نخبگان سیاسی برای هر دولتی در نظام جمهوری اسلامی فرصتآفرین است».
رسالت با عنوان: «آقای احمدینژاد نخبگان سیاسی را فراموش نکنید» نوشته است: « برخی برآنند که مبنای نظری و یا دقیقتر منطق غالب بر نحوه تعامل دولت نهم با نخبگان سیاسی تعبیر ارزشمند حضرت امیر(ع) در نامه به مالک اشتر است.آن حضرت در این نامه که الگوی زمامداری اسلامی است به مالک فرمودند: «دوست داشتنیترین امور در نزد تو آنی باشد که در حق میانهتر و در عدل فراگیرتر و در جلب رضایت مردم، گستردهتر است که همانا خشم عمومی مردم، خشنودی خواص را از بین میبرد و اما خشم خواص را، خشنودی مردم بیاثر میسازد. »
ابن ابی الحدید در شرح این تعبیرمی نویسد : «عامه مردم همانند اقیانوس بزرگ و دریای گسترده هستند که وقتی موجی در آن به حرکت درآید، احدی را یاری مقاومت نماند در حالی که نارضایتی خواص چنین وضعی را به وجود نمی آورد و بحران لاینحلی پدیدار نمی سازد. پس در برابر رضایت عامه، نارضایتی خاصان قابل تحمل میباشد.»
اما پرسش نوشتار حاضر این است که آیا منطق فوق قادر است ضعفهای جدی و نوسانهای دورانی دولت را در تعامل نظام مند با نخبگان توجیه کند؟ و آیا نارضایتی نخبگان سیاسی در عصر ارتباطات نیز نمی تواند بر خشنودی مردم تاثیر منفی بگذارد؟
مردم گرایی دکتر احمدی نژاد و کابینه اش یکی از شاخصههای ممتاز دولت نهم است و به تعبیر مقام معظم رهبری معیار شرافت این دولت محسوب میشود. در سه سال گذشته عمده سیاستگذاریهای دولت نهم با هدف گیری مرکز طیف سواد مردم صورت گرفته و امروز یکی از افتخارات دولت احمدینژاد این است که از جنس مردم و تودههای مستضعف است.
اما در عین حال نباید فراموش کرد فارغ از انگارههای الیتیستی لیبرال که امتزاج آن با فرهنگ سیاسی مردمسالاری دینی مشمئز کننده به نظر میرسد، تعامل مثبت با نخبگان سیاسی برای هر دولتی در نظام جمهوری اسلامی فرصت آفرین است. تعامل نظام مند با نخبگان سیاسی افقهای جدیدی را پیش روی دولتها میگشاید و ضمن تالیف منافع عمومی، امکان اصلاح سیاستها را فراهم میکند.
البته این به معنای ترجیح نخبگان سیاسی بر عامه مردم و یا مصالح کشور نیست اما نخبگان سیاسی به عنوان عصاره ملت میتوانند منافع مختلف در جامعه را پوشش داده و در مسیر انتقال این منافع به کانون قدرت آنها را تصریح کنند.
دولت نهم در سه سال گذشته علی رغم تمام تلاشهایش برای ارائه یک الگوی اصلاحی از روابط فی مابین دولت و نخبگان سیاسی نتوانسته در اجرای بینقص این منطق موفق باشد و موجی از نارضایتی نخبگان سیاسی را به وجود آورده است. هرکدام از روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، نمایندگان مجلس و ... که تا به امروز به صف منتقدین احمدی نژاد نپیوستهاند تنها به خاطر رویکردهای مصلحانه و انقلابی دولت نهم در اداره کشور است و معتقدند که در هر دیکتهای غلط وجود دارد و این تنها دیکته نانوشته است که بیغلط است و الا از حق نخبگی خود که بر گردن دولت است، صرف نظر کرده اند.
به زعم راقم این سطور که همواره حمایت از رویکرد اصلاحی و انقلابی دولت را برخود فرض دانسته و میداند این هشدار برای دولت نهم راهگشا خواهد بود که عصر ارتباطات این امکان را به نخبگان سیاسی داده است تا با در اختیار داشتن رسانهها، مطبوعات، دانشگاهها و... از میزان اثرگذاری معجزهواری بر افکار عمومی برخوردار باشند و بتوانند با نفوذ در دالانهای اجتماعی به فرهنگ عمومی شکل دهند.»
تفاوت دهه ۶۰ با زمان حاضر
دکتر صادق زیباکلام فعال سیاسی در روزنامه «اعتماد ملی» دیروز نوشتهای دارد با عنوان: «اداره کشور با نفت ۵ دلاری» که در پی نقل شده است:
« آقای احمدینژاد در جدیدترین سخنان اقتصادیشان گفتهاند که اگر قیمت نفت حتی به بشکهای ۵ دلار هم سقوط نماید، ایشان قادرند که کشور را اداره نمایند. شخصا امیدوارم که بهای نفت به بشکهای ۵ دلار سقوط نکند تا معلوم شود که رئیسجمهور محترم چگونه کشور را تحت آن شرایط اداره خواهند کرد.
البته استناد ایشان به مقطعی از دهه ۱٣۶۰ است که بهای نفت در بازارهای جهانی به زیر ۱۰ دلار رسیده بود و مسئولان آن روز کشور توانستند علیرغم جنگ کشور را اداره نمایند. بماند اینکه برخی از همان مسئولان امروز مورد شدیدترین بیمهریها قرار گرفتهاند. اما در ضرب و تقسیمهایشان، آقای احمدینژاد چند نکته اساسی را ظاهرا در نظر نگرفتهاند. اولا در زمانی که مسئولان توانستند کشور را با نفت بشکهای ۵ تا ٨ دلار اداره نمایند جمعیت کشور حول و حوش ٣۵ میلیون نفر بود در حالی که امروز این رقم دو برابر شده و به ۷۰ میلیون نفر رسیده. ثانیا، نمیخواهیم که روحیه آن روز مردم ایران را با امروز مقایسه نماییم. در دهه ۱٣۶۰ روحیهای سرشار از فداکاری،ایثارگری، ازخودگذشتگی و سادهزیستی در میان مردممان حاکم بود که معلوم نیست چنین گرایشهایی امروزه به چه میزان در جامعه وجود دارد. ثالثا، این درست است که کشور با نفت زیر ۱۰ دلار اداره میشد اما مسئولان قادر بودند با آن بودجه صرفا مخارج جنگ را تامین کنند و یک حداقلی از مایحتاج مردم را فراهم نمایند. طی آن سالها پروژههای سنگین زیربنایی کشور یا راکد مانده بود یا با سرعتی بسیار محدود و در ابعادی بسیار محدودتر اجرا میشد. رابعا در آن مقاطع هزینههای دولت که عمدتا هزینههای جاری بود به زحمت به ۵ هزار میلیارد تومان در سال میرسید. حتما آقای احمدینژاد میدانند که بودجه جاری دولت فخیمه ایشان در سال جاری به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و حتما میدانید که بخش عمدهای از این ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت تامین میشود و نه برخلاف آنچه که آقای احمدینژاد فرمودهاند «مولود درآمد اقتصاد درونزای کشور» است. اقتصاد ایران نهتنها درونزا نیست بلکه برخلاف تصور ایشان تا مغز استخوان به صادرات نفت وابسته است. چقدر خوب میشود که ایشان یا مسئولان اقتصادیشان میتوانستند به مردم نشان دهند که ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینههای جاری دولتشان را از کجا دارند تامین میکنند؟ خوب بود ایشان به مردم نشان میدادند که چه میزان از ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینههای جاریشان، ۱۶ هزار میلیارد تومان هزینههای عمرانیشان و نزدیک به ٨ هزار میلیارد تومان هزینه واردات بنزین مصرفی امسال را (بماند هزینههای سنگین دیگر را) دارند از محل آنچه که ایشان آن را به اصطلاح «اقتصاد درونزای ایران» توصیف میکنند تامین مینمایند و چه میزان از این مخارج را دارند از محل فروش درآمد نفت تامین میکنند؟ احتیاجی نیست که قیمت نفت به بشکهای ۵ دلار برسد تا آقای احمدینژاد به مردم ایران و به مستکبران جهان نشان دهند که چگونه خواهند توانست اقتصاد کشور را اداره نمایند. سالی که نکوست از بهارش پیداست. درآمدهای نفتی کشور در سال ٨۶ بالغ بر ٨۱ میلیارد دلار بود و حسب قانون بودجه همان سال دولت مجاز بود تا ٣۷ میلیارد آن را برای هزینههایش برداشت نماید. الباقی یعنی ۴۴ میلیارد دلار دیگر باید در صندوق ذخیره ارزی قرار میگرفت. اما در عمل و اجرا بخش ناچیزی از این ۴۴ میلیارد دلار در صندوق ذخیره ارزی باقی میماند و باقی آن از سوی دولت هزینه میشود. این روند همانطور که میدانیم شیوه جاری دولت آقای احمدینژاد از ابتدای تصدی آن بوده. حسب آمار بانک مرکزی درآمدهای نفتی ایران ظرف سه سال گذشته نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار بوده و با وجود کاهش شدید قیمت ظرف هفتههای گذشته، درآمدهای نفتی امسال دولت نیز باید به حدود ۷۰ میلیارد دلار برسد. یعنی دولت ظرف قریب به چهار سال عمر آن در حدود ۲۷۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته در حالی که مجوز برداشت آن در حدود ۱٣۰ میلیارد بوده. یعنی در پایان عمر آن باید در حدود ۱۴۰ میلیارد دلار از محل مازاد درآمدهای ارزی فروش نفت در صندوق ذخیره ارزیاش موجود باشد. آیا در عالم واقعیت نیز چنین است؟ بودجه کشور در سال جاری براساس نفت بشکهای ۵۵ دلار بسته شده در حالی که تا قبل از کاهشهای اخیر، ما نفتمان را حتی تا بیش از دو برابر این قیمت نیز فروختیم. در شش ماهه نخست امسال، متوسط فروش نفت بشکهای ٨۰ دلار بوده در حالی که در بودجه ۵۵ دلار در نظر گرفته شده. مابقی ۲۵ دلار باید به صندوق ذخیره ارزی ریخته میشد. به عبارت دیگر، طی شش ماهه نخست امسال به تنهایی ما باید قریب به ۲۰ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزیمان وارد میکردیم. در حالی که به گفته مسئولان بانک مرکزی، کل موجودی در حساب ذخیره ارزی از ابتدای کار آقای احمدینژاد در تیرماه سال ۱٣٨۴ تا به امروز هم به این میزان نمیرسد. دولت نهم که با فروش نفت بشکهای ۵۰ تا ۱۰۰ دلار و بهطور متوسط ٨۰ دلار ظرف ۴۱ ماه گذشته نتوانستهاست ۱۰ درصد این درآمد را پسانداز نماید و همه آن را کم و بیش مصرف کردهاید، چگونه میتوانید ادعا کنید که با نفت بشکهای پنج دلار قادر خواهید بود که کشور را اداره نمایید؟ اگر شما دستکم موفق شده بودید ظرف ۴۰ ماه گذشته کشور را حتی با نفت بشکهای ۵۰ دلار هم اداره کنید و مابقی درآمدهای نفتی را همچون عربستان، امارات یا نروژ پسانداز کنید، میشد تصور کرد که شاید ممکن بود با نفت زیر ۱۰ دلار هم بتوانید کشور را اداره نمایید. اما جنابعالی با نفت بشکهای ٨۰ دلار هم نتوانستهاید پسانداز نمایید و همه آن را خرج کردهاید، آن وقت چگونه انتظار دارید ادعای اداره کشور با نفت پنج دلار از سوی شما جدی گرفته شود؟ با نفت بشکهای ٨۰ دلار شما قریب به هشت هزار میلیارد تومان به وزارتخانههای آموزش و پرورش و بهداشت و درمان بدهکارید؟ با نفت بشکهای ٨۰ دلار ظرف سه سال گذشته شما ۱۵ هزار میلیارد تومان به بانکهای کشور بدهکارید، آن وقت چگونه انتظار دارید با نفت بشکهای پنج دلار کشور را اداره نمایید؟ با نفت بشکهای ٨۰ دلار، سرانه بهداشت در ایران با میزان پنج هزار تومان یکی از پایینترینها و کمترینها در دنیا است. کشورهای توسعهیافته که بعضا سرانه بهداشتشان ۱۰ برابر ایران است به کنار، سرانه بهداشت در ایران حتی از برخی از کشورهای آفریقایی هم کمتر است. آن وقت اگر نفت بشکهای پنج دلار شود، سرانه بهداشت چقدر از این هم که هست کمتر خواهد شد؟»
پرداخت نقدی یارانهها و انتخابات ریاست جمهوری
روزنامه «کارگزاران» گزارشی پیرامون بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس دارد که در پی نقل شده است: «پس از اعتراضها و انتقادهای شدید چهرههای شاخص اقتصادی مجلس به طرح تحول اقتصادی احمدینژاد و انتشار خبری مبنی بر تدوین طرحی در پارلمان برای ممانعت دولت از اجرایی کردن این طرح، برخی از سایتهای خبری حامی دولت انگشت اتهام را به سمت کمیسیون ویژه بررسیکننده طرح تحول در مجلس نشانه رفته و مجلس را متهم به تقابل با دولت کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی کارگزاران در یک هفته گذشته اکثر چهرههای شاخص اقتصادی مجلس علیه طرح تحول احمدینژاد موضعگیری کرده و نسبت به پیامدهای اجرایی شدن این طرح هشدار دادند. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس از تورم ۵۰ درصدی با اجرای طرح تحول سخن گفت و علی لاریجانی اعلام کرد: «طرحهای تورمزا را در مجلس تصویب نمیکنیم.» طرح تحول اقتصادی ایده رئیس دولت نهم برای حذف یارانههای کالاهای اساسی به ویژه سوختهای فسیلی و پرداخت نقدی وجهی به جمعی از مردم است. اما به اعتقاد نمایندگان مجلس هشتم و اقتصاددانان در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، اجرای این طرح به شدت میزان تورم را افزایش داده و آثار جبرانناپذیری را به اقتصاد وارد میکند. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و عضو کمیسیون ویژه بررسی کننده طرح تحول معتقد است: «این طرح از دو جهت مغایر با تبصره ۱٣ است. از نظر علمی و قانونی قابل اجرا نیست. زیرا افزایش قیمت در صورت نبود کالاها جانشین آثار تورمی بسیار شدید دارد و مدل استفاده شده برای ارزیابی این آثار که به صندوق بینالمللی پول اختصاص دارد برای تغییرات محدود استفاده میشود و درباره تغییرات بسیار زیاد صدق نمیکند.»
در چنین شرایطی این انتقادها با واکنش شدید سایت اصلی حامیان احمدینژاد مواجه شده است و از آن بهعنوان «تقابل مجلس با دولت» یاد کرده است. در گزارش این سایت آمده است: « این روزها که دولت و مجلس بیش از گذشته درگیر حاشیهها و سوءتفاهمهای به وجود آمده میان دو قوه هستند، هر روز مسئله و مشکل تازهای نیز به مبارک یادشان آمده و آنها را همچنان در گیر و دار خبرها و حرف و حدیثها نگه میدارد.» در ادامه آمده است:«اگر تاکنون مسائل و حاشیههای مربوط به استیضاح کردان، رأی اعتماد صادق محصولی و سوءتفاهمهای به وجود آمده در جریان جلسه استانی دولت در استان مازندران و همچنین میزان برداشتهای دولت از حساب ذخیره ارزی و میزان واردات بنزین، روابط دولت و مجلس را تحتالشعاع نظرات گوناگون و انتقادها قرار میداد، هماکنون این اختلافات اصلی در اقدامات و کارهای کارشناسی و تخصصی است که تحتالشعاع مباحث سیاسی و انتخابات سال آینده قرار گرفته و در نهایت فرصت خدمتگزاری در مدت باقی مانده از عمر دولت نهم را از هر دو نهاد قانونگذار و اجرایی کشور میگیرد.» این اتهامات در حالی از سوی سایتهای حامی دولت مطرح میشود که رئیس دولت نهم در مظان این اتهام قرار دارد که با اجرای طرح تحول اقتصادی در شرایط فعلی کشور قصد انجام فعالیت تبلیغاتی- انتخاباتی برای ریاستجمهوری آینده را دارد. برخی از نمایندگان مجلس پرداخت نقدی یارانهها را «حرکتی مقطعی برای جلب آرای مردم در انتخابات ریاستجمهوری» میدانند که پس از آن آثار تورمی شدید بر جا میگذارد. اما سایت رجانیوز بدون آنکه نامی از انتقادات محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس و علی لاریجانی ببرد، مینویسد: بیان جملاتی نظیر «مجلس به عنوان ترمز دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی عمل میکند» یا «نمی گذاریم طرح تحول اقتصادی قبل از انتخابات دوره دهم ریاستجمهوری اجرایی شود»، آن هم در گرماگرم بحثهای سیاسی و انتخاباتی مجلس، خود نشاندهنده سیاسیکاریهای مجلس در برخورد با طرحهای اقتصادی دولت نهم است.
از زمان اعلام خبر اجرای طرح تحول اقتصادی از سوی رئیسجمهور جمعی از چهرههای شاخص اقتصادی مجلس با حمایت علی لاریجانی کمیسیون ویژهای برای بررسی طرح تحول تشکیل دادند. این کمیسیون تاکنون دو گزارش از بررسی طرح تحول در صحن علنی مجلس قرائت کرده است. براساس آخرین گزارش اعضای کمیسیون ویژه، نسبت به هرگونه شتابزدگی و آثار تورمی طرح هشدار داده و اعلام داشتهاند منابع مالی تامین پرداخت وجه نقد به مردم مشخص نیست. گرچه غلامرضا مصباحیمقدم رئیس کمیسیون ویژه، بارها تاکید کرده: «دولت تعهد داده تا در اجرای این طرح با مجلس هماهنگ باشد»، اما احمدینژاد در آخرین گفتوگوی تلویزیونی خود با مردم رسما از اجرای این طرح و پرداخت ماهانه حدود ۴۵ تا ۷۰ هزار تومان به متقاضیان دریافت یارانه خبر داد. رئیسجمهور نیز با لحنی کنایهآمیز عنوان کرد که نیازی به ارائه لایحه در این باره به مجلس نبوده، اما به درخواست نمایندگان دولت لایحهای برای اجرایی شدن طرح تحول تقدیم مجلس میکند. این لایحه هنوز به پارلمان نرسیده است. اما سایت رجانیوز در گزارش خود مینویسد: «مجلس مخالفت خود را با اجرای طرح عظیم اقتصادی دولت اعلام کرده و زمینه را برای تردید دولت در ارائه این لایحه به مجلس فراهم و از سوی دیگر به دولت اولتیماتوم میدهد که اگر این لایحه هر چه سریعتر به مجلس ارائه نشود، نمایندگان خود به ارائه طرح مد نظرشان برای اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمندسازی یارانهها میپردازند!» در پایان این گزارش نیز نتیجهگیری شده: «در نهایت این ابهام در خصوص رویکرد و کارکرد کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس مطرح است که اساس تشکیل این کمیسیون راهکاری برای تعامل دوجانبه دولت و مجلس در اجرای طرح تحول اقتصادی بوده یا قرار است به مانعی برای دولت در اجرای این طرح تبدیل شود؟» در این گزارش به ابهامات موجود در طرح و بررسیهای کارشناسانه در مورد افزایش تورم پاسخی داده نشده بود.«
پرونده هستهای ایران و بیثباتی بینالمللی
روزنامه «کیهان» در سرمقاله دیروزش: «وضعیت سفید» نوشته است: «شرایط فوق العاده بی ثبات بینالمللی در ماههای گذشته پرونده هستهای ایران را نیز بی نصیب نگذاشته است. طی این مدت بسیاری از معادلات بینالمللی جابجا شده است و نتیجه این جابجاییها در موارد مهمی به جای افزایش ثبات و روشنتر شدن دورنمای تحولات آینده، بی نظمی، عدم قطعیت و سیال شدن مکانیسمهای تصمیم سازی در میان بازیگران مختلف بوده است. در حالی که الگوهای سابق از میان رفتهاند یا در حال رنگ باختن هستند و الگوهای جدید شکل نگرفتهاند و معلوم هم نیست دقیقاً کی و به چه نحو شکل بگیرند بهترین استراتژی در مورد مسائل مربوط به سیاست خارجی و امنیت ملی «صبر و انتظار» است. اکنون در اسرائیل و آمریکا عملاً دولتی وجود ندارد. دو پرونده مهم عراق و افغانستان در خاورمیانه بلاتکلیف است یا به تعبیر بهتر در حالت گذار از یک وضعیت استراتژیک به وضعیت استراتژیک دیگر قرار دارد. بحران مالی جهانی همه بازارها از جمله بازار حساس انرژی را سخت بی ثبات کرده و هیچ پیش بینی درستی هم در این باره که بالاخره این بحران چگونه حل و فصل خواهد شد وجود ندارد ولو اینکه این سو و آن سوحدسهایی بزنند.فضای سیاسی ایران به تدریج در حال ورود به وضعیت انتخاباتی است و طبیعی است که بازیگران مختلف در جامعه بینالمللی علاوه بر تلاش برای تأثیرگذاری بر نتیجه این انتخابات، منتظر نتیجه آن خواهند ماند تا ببینند نهایتاً با کدام گروه سیاسی در ایران طرف حساب هستند در عین حال که خوب میدانند برنده انتخابات هر کسی که باشد در اصول چیزی تغییر نخواهد کرد. این عدم قطعیتهای در هم تنیده، فضای تصمیمگیری درباره امور مهم را محافظه کار کرده و به تحولاتی که خواه ناخواه در حال وقوعند خصلت بی ثباتی و «آزمایشی بودن» داده است. فضای غالب تحت این شرایط مبادله پیشنهاد و رایزنیهای ملایم است بی آنکه هیچ ایده بزرگی روی میز گذاشته شود. با این وجود، کاملاً روشن است که مدت زمان حاکم بودن این وضعیت طولانی نخواهد بود و به محض ایجاد حداقلی از «پیشبینی پذیری» دیپلماسی دوباره جان خواهد گرفت. نوشته حاضر تلاش می کند چکیدهای از عوامل موثر بر وضعیت آینده و وزن هر یک از آنها را که در واقع مقدمات خروج از وضعیت سفید خواهند بود، ارائه کند. به رغم گذشت بیش از ۵ سال و ثابت شدن ناکارآمدی راهبرد فشار و مذاکره همزمان در مقابل ایران، غرب همچنان راه حل موثر را «تشدید» این استراتژی می داند
نه «تجدیدنظر» در آن. مشکلات متعدد پیش روی این استراتژی که از جمله آنها سرعت گرفتن برنامه ایران به جای مهار شدن آن است- آخرین گزارش محمد البرادعی در این باره بحثهای زیادی برانگیخت- شکست قطعی آن در مقابل ایران را مسلم کرده اما تصلب دیپلماتیک در غرب بویژه آمریکا اجازه نمی دهد که این روش منسوخ با شیوه تازهای که حداقل خسارتهای آن برای غرب کمتر باشد، جایگزین شود. برمبنای مجموعه شواهد و قرائن الگوهای استراتژیک زیر از جانب غربیها همچنان- اگرچه با فراز و نشیب- درحال پی گیری است و تجدیدنظرهای انجام شده در روش اجرای آنها بوده است نه در اصل آنها. الف- بازسازی اجماع. اقدام اجماعی علیه ایران استراتژی ثابت گروه ۶ در مقابل ایران ظرف ۵,۲ سال گذشته بوده است. از ابتدا روشن بود که این روش اگر غربیها به واقع به دنبال ایجاد فشار موثر بر ایران باشند عمر طولانی نخواهد کرد چرا که تنبیههای اعمال شده به سرعت با منافع کشورهای دخیل در این پروژه تقابل پیدا می کند و نهایتا کار به جایی خواهد رسید که آمریکا ناچار می شود از بین دو گزینه ادامه دادن به این وضعیت و راضی بودن به «تحریمهای غیرموثر» و یا شکستن اجماع و روی آوردن به اقدامهای یک جانبه با همراهی چند کشور، یکی را انتخاب کند. اکنون در وضعیتی قرار داریم که دقیقا همین اتفاق رخ داده است. به ۴ دلیل آمریکاییها احساس می کنند اجماع علیه ایران لااقل در کوتاه مدت قابل بازسازی نیست و در این مدت تنها باید به اقدامات ایذایی و محدود بسنده کنند؛ ۱- سست شدن درخواست تعلیق از ایران. این اتفاقی است که ایران بوی آن را از زمان دریافت Non paper سولانا و بعد مجموعه تحلیلهایی که رسانهها و مخازن فکری غرب درباره روش درست مواجهه با برنامه غنی سازی ایران منتشر کردند، استشمام کرده است. اکنون به نظر
می رسد تعداد مدافعان ایده «ترجیح تعلیق بر مذاکره» در غرب به شدت کاهش یافته و یا با بدون تعلیق مذاکره با ایران در دستور کار طرف غربی قرار گرفته است. مشکل فقط این است که اکنون آیا ایران دیگر انگیزهای برای مذاکره با غرب دارد یا نه. ۲- برنامه ایران تهدید نیست. زیربنای تمامی تلاشهای آمریکا برای متقاعد کردن جامعه بینالمللی به همراهی علیه ایران همواره بزرگنمایی تهدید برنامههای هستهای و منطقهای ایران بوده است. در شرایط فعلی لااقل تا آنجا که به غنی سازی مربوط می شود ایده تهدیدزا بودن دیگر قابل دفاع نیست. به طور خاص گزارشهای پی درپی مدیرکل آژانس و سازمانهای اطلاعاتی غربی درباره غلوآمیز بودن گزارشهای منابع صهیونیستی از خطر ایران و ارائه این ارزیابی که ایران بخشی از راه حل است نه بخشی از مشکل توان آمریکا برای چانه زنی علیه ایران در جامعه بینالمللی را سخت کاهش داده است.
٣- بی دولتی در آمریکا و اسرائیل. عامل دیگری که بازسازی اجماع علیه ایران را سخت کرده نبود دولت در دو کانون اصلی توطئه علیه ایران یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی است. اگرچه پیشبینی میشود که دولتهای جدید در این مناطق محتاطتر و محافظه کارتر از اسلاف خود خواهند بود اما هنوز روشن نیست که مشخصاً چه استراتژی در پیش خواهند گرفت و رفتارشان چه میزان پیش بینی پذیر است. ۴- بحرانهای داخلی گروه .۶ درست است که غربیها تلاش کردهاند حفظ ظاهر کرده و اختلافهای داخلی خود را پیش چشم جامعه بینالمللی بپوشانند اما به سادگی قابل فهم است که حجم انبوه اختلاف نظرها میان کشورهای عضو گروه ۶ امکان پیش روی را از آنها گرفته و به همین دلیل است که آمریکا ناامید از اقدام در شورای امنیت به همراه کردن چند کشور معدود علیه ایران با خود روی آورده است. ب- مستقل نشان دادن استراتژی غرب درباره ایران از تحولات بینالمللی. این رویهای است که مشخصاً غرب بعد از جنگ گرجستان در پیش گرفته است. بعد از منازعه گرجستان این توهم برای گروه ۶ بوجود آمد که ایران روی اختلافات درونی غرب حساب ویژه باز کرده است. ظاهراً غربیها برای رفع سوءتفاهمی که در واقع برای خودشان پیش آمده بود نه برای ایران تصمیم گرفتند به نحوی رفتار کنند که رویه آنها در مقابل ایران در هر حال ثابت و هماهنگ جلوه کند. قطعنامه ۱٨٣۵ درست به همین دلیل صادر شد اما جالب است که توجه کنیم این قطعنامه بیش از آنکه روی اراده ایران تاثیر بگذارد از خاویر سولانا به عنوان نماینده غرب در مذاکره با ایران اعتبارزدایی کرد- توجه کنید که صدور ۱٨٣۵ کاملاً برخلاف رویه مذاکراتی سولانا با مقامهای ایرانی و به معنای نوعی اخلال ناگهانی در آن بود- و اکنون برای جلب اعتماد طرفهای ایرانی خود دراین باره که به واقع نماینده دارای اختیار غربیها در مذاکرات است دچار مشکلات جدی خواهد بود. ج- تشدید فشار. با ناامیدی اما همچنان پیگیر، غربیها درصدد تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران هستند. مسیر شورای امنیت در کوتاه مدت بسته شده و بسته خواهد ماند. تا آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران که احتمالا غرب سعی خواهد کرد با تکرار استراتژی «فشار در وضعیت مرزی» همزمان با تلاش برای پایین نگهداشتن قیمت نفت، یک قطعنامه دیگر هم روی میز بگذارد که البته می توان حدس زد مثل مورد مربوط به قبل از انتخابات مجلس فقط نتیجه معکوس به بار خواهد آورد. بنابر برخی گزارشها اکنون آمریکا مشغول رایزنی برای بوجود آوردن کشورهای همراه علیه ایران است. بحران مالی جهانی البته انگیزهها برای اقدام علیه ایران را که پیش از این هم تعریفی نداشت کاملاً سست کرده و به نوعی خستگی جهانی از تلاش برای متوقف کردن ایران انجامیده است. یک عامل اضافی هم این است که آمریکا مایل به حفظ دستاوردهای ادعایی خود در عراق است و این با تشدید تلاشها علیه ایران منافات دارد. د- در کنار همه این عوامل اراده غرب برای آغاز مذاکره با ایران و یقین به غیرقابل جایگزین بودن آن با روشهای دیگر کاملاً شفاف شده است. در حالی که ایران هیچکدام از مواضع خود را تعدیل نکرده آغاز مذاکرات هیچ معنایی جز ایجاد تعدیل اساسی در مواضع غرب نخواهد داشت. و این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران براساس یک راهبرد کاملاً منطقی و مستدل حاضر به مذاکره با آمریکا نیست.»
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی
|