اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۲ آذر ۱٣٨۷ -  ۲ دسامبر ۲۰۰٨

به نظر می‌رسد فضای چندان مساعدی نسبت به لایحه تحول اقتصادی در مجلس وجود ندارد
جبهه اصولگرا باید صادقانه در پیشگاه مردم به اشتباه خود اعتراف کند!
اظهارنظرهای متناقض همزمان در خصوص تأثیر بحران اقتصادی جهان بر ایران
وزیر سابق: دعواها و رقابت‌های سیاسی برای کشور لازم است ولی نه به این تندی!
نامتوازن بودن گفتمان اقتصادی ناشی از نبود ارتباط دوطرف است
چه کسی تیرهای بمبئی را شلیک کرد؟

روزنامه «جام جم» با عنوان: «سایه رفراندوم بر سر تحول اقتصادی» نوشته است: «در‌حالی‌که قرار است چهارشنبه لایحه طرح تحول اقتصادی شخصا از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شود، به نظر می‌رسد فضای چندان مساعدی نسبت به این لایحه در مجلس وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ما، آنچه از تغییر و تحولات و رایزنی‌ها در لابی اصلی مجلس بر می‌آید، نه‌تنها لایحه طرح تحول اقتصادی احتمالاً با اقبال روبه‌رو نخواهد بود، بلکه احتمال دارد اصل لایحه به رفراندوم و همه‌پرسی گذاشته شود.
براساس شنیده‌های دیروز، تنی چند از چهره‌های شاخص کمیسیون‌های اقتصادی مجلس به‌دنبال این هستند که با استفاده از اختیارات قانونی آیین‌نامه داخلی مجلس لایحه طرح تحول اقتصادی را به همه‌پرسی عمومی بگذارند و مجوز این رفراندوم را از صحن علنی دریافت کنند.‏
براساس اصلاحاتی که در آیین‌نامه مجلس صورت گرفته است، در ماده الحاقی به ذیل ماده ۲۴۲ این آیین‌نامه به نمایندگان اجازه داده شده است برای بررسی تقاضای همه‌پرسی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی، کمیسیون ویژه‌ای مرکب از ۱۵ نفر از نمایندگان با رأی مستقیم مجلس تشکیل شود تا مطابق با مقررات حاکم بر تشکیل و نحوه اداره کمیسیون‌های دیگر، موضوع را بررسی و گزارش خود را به مجلس تقدیم کند. براساس تبصره‌های این ماده الحاقی، رسیدگی به درخواست همه‌پرسی یک شوری است و پس از پایان ۴ ساعت صحبت مخالفان و موافقان رای‌گیری علنی و با ورقه در صحن علنی به عمل می‌آید و در صورت اخذ رأی مثبت حداقل دو سوم مجموع نمایندگان، لایحه مورد بحث به رفراندوم و همه پرسی عمومی گذاشته خواهد شد.
حال دیروز و در لابی مجلس تنی چند از چهره‌های شاخص اقتصادی به دنبال تهیه یک نامه و جمع‌آوری امضای ۱۵ نفر از نمایندگان برای تشکیل کمیسیون ویژه و رای‌گیری برای برگزاری همه‌پرسی درباره لایحه طرح تحول اقتصادی بودند.
البته از چندی پیش فضای نه چندان مساعد مجلس درباره لایحه طرح تحول اقتصادی احساس می‌شد. اظهارنظرهای ۲ روز پیش رئیس مجلس درباره طرح تحول اقتصادی و اذعان به پابرجا بودن ابهامات و بی‌خبری مجلس به همراه اظهارنظر روسای کمیسیون اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات از نشانه‌های چنین فضایی است.
در‌همین‌باره تنی چند از نمایندگان اقتصادی حتی در تصویب یک لایحه طرح تحول اقتصادی هم مردد بوده و معتقدند مجلس با سلب فوریت این لایحه آن را به طور عادی در دستور کار قرار خواهد داد و این به آن معنی است که اصلاحات اقتصادی موردنظر دولت به این سرعت و زودی قابل آغاز نخواهد بود، چرا که مدت زمان زیادی برای طی مراحل کارشناسی و تصویب لوایح عادی در صحن علنی لازم است.
پرویز سروری، نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به اهمیت طرح تحول اقتصادی گفت: چون لایحه طرح تحول اقتصادی بر تمام شوون زندگی مردم تأثیر می‌گذارد، باید دقیقا کارشناسی شود و این کارشناسی به این سرعت امکان‌پذیر نیست، بویژه آن که هنوز مجلس نیز در جریان جزییات و مکانیسم‌های اجرای این لایحه نیست.
این نماینده اصولگرا افزود: از سوی دیگر مردم باید بدانند با اجرای این طرح چقدر دریافتی و چقدر هزینه اضافی خواهند داشت. آیا حاضرند آن را بپذیرند یا نه. بنابراین خودشان باید در‌این‌باره تصمیم بگیرند و بهترین و قانونی‌ترین روش، برگزاری رفراندوم و درخواست مستقیم نظر مردم است.
وی خاطرنشان کرد: اهمیت مساله آن‌قدر هست که ما در مجلس برای آن کمیسیون ویژه تشکیل داده‌ایم. اما همین کمیسیون ویژه هم بدرستی در جریان این طرح قرار ندارد، از این‌رو فکر نمی‌کنم فوریت لایحه چندان قابل رأی آوردن باشد.
از سوی دیگر محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی و نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرنگار ما گفت: رفراندوم هیچ منع قانونی برای اجرا ندارد و مکانیسم‌های آن در قانون اساسی هم پیش‌بینی شده است. این امر اتفاقا به دولت کمک می‌کند تا از نقطه نظرات مردم در این باره آگاه شود، اما به عقیده من در این شرایط رفراندوم لازم نیست و دغدغه هم نیست، چرا که مهمترین نگرانی کارشناسان مربوط به شیوه مدیریت و اجرای طرح تحول اقتصادی است نه اصل آن.
وی افزود: کسی با اصل طرح تحول و اهداف آن مخالف نیست و احتمالاً پاسخ مردم در رفراندوم نیز مثبت خواهد بود، اما برگزاری رفراندوم کمکی به مشکلات احتمالی مدیریتی و اجرایی طرح تحول نخواهد کرد.
وی اظهار کرد: به عقیده من مجلس به فوریت لایحه طرح تحول رأی خواهد داد، چرا که این لایحه مورد خواست همه است. البته باید اضافه کنم در روز رای‌گیری محتوای لایحه، بحث‌های موافق و مخالفی می‌شود و نظرات اعضای کمیسیون تخصصی روی رأی تأثیر دارد و پیش‌بینی دقیق نمی‌توان کرد، اما از آنجا که همه با اصل موضوع موافقند، شانس بالایی برای رأی موافق دارد.»

اعتراف صادقانه به اشتباه
هدایت الله آقایی در سرمقاله دیروز روزنامه کارگزاران تحت عنوان: «تصمیمات خلق‌الساعه» نوشته است: «چگونگی اداره و راهبری امور اقتصادی در کشور همواره یکی از مباحث مطرح در حوزه سیاسی به شمار می‌رود. ویژگی مهم این گفتمان را می‌توان در عدم تعرض به مبانی و پرداختن به فروع یا تاکتیک‌های مرتبط با آن دانست. اگر به محورهای تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری در کشورهایی نظیر آمریکا، فرانسه، روسیه و امثال آنها نگاهی داشته باشیم، مشاهده می‌شود که اظهارنظرهای اقتصادی بسیار مسئولانه و محتاطانه صورت می‌پذیرد که گویی اقتصاد کشورشان مانند بدنه کشتی است و هیچ کدام از سرنشینان حق ندارند به دلیل اختلاف نظر یا حتی دشمنی با یکدیگر آسیبی به آن وارد نمایند و در مواقع بحران، شبیه آنچه که امروز در سراسر جهان دامنگیر اقتصاد بین‌المللی گردیده، بیشترین همگرایی را برای یافتن راه‌حل‌ها اعمال می‌کنند. آنان می‌دانند که سخنانشان اگر از داخل فرآیند کارشناسی بیرون نیاید، علاوه بر ایجاد خسارت بر پیکره جامعه، باید پاسخگوی افکار عمومی و سازمان سیاسی متبوع خویش نیز باشند.
در ایران امروز ما این موضوع به نحو دیگری رقم می‌خورد و هر روز شاهد بیان مواضع اقتصادی عجیب و غریب و با رویکردهای کاملاً متضاد هستیم. یکی از دوستان که در فعالیت‌های تجاری مشغول است در دیدارهایی که گاهی با هم داریم، دائماً این نکته را تکرار می‌کند که بازار سردرگم است، شاید منظور از سردرگمی فعالان اقتصادی، ناشی از اعلام نظرهای خلق‌الساعه و گاه لحظه‌ای توسط مسئولان نظام باشد. مواردی چون قفل زدن یا باز کردن قفل‌های خزانه، پایین آوردن قیمت دلار و بعداً معکوس شدن آن، اعلام رسمی و مکرر برای پرداختن نقدی یارانه‌ها از سوی ریاست محترم جمهوری و مواضع مخالف از سوی نمایندگان شاخص مجلس، تحلیل‌های متضاد از کیفیت تأثیر بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران، نقطه‌نظرهای شعارگونه نسبت به نقش قیمت نفت در توسعه و رشد اقتصادی، همگی حاکی از عدم تعادل در تنظیم راهبردهای مدیریتی و بی‌توجهی به بار روانی سخنان مقامات در آشفته ساختن محیط کار و کسب می‌باشد و به جرات می‌توان گفت که وضعیت فعلی در دهه‌های اخیر بی‌سابقه و هیچ گاه همانند امروز اقتصاد مردم بازیچه سیاسی نبوده است.
یکی از دلایلی را که می‌توان به ایجاد این بحران مدیریتی نسبت داد، رویکرد اصولگرایان طی دوران دولت اصلاحات به سمت استفاده ابزاری از اقتصاد برای نیات سیاسی بود.
جریان اصولگرا در آن سال‌ها، به رغم تصویب سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و طراحی برنامه‌های پنج ساله اشتهای طبیعی مردم، اقدام به حفر چاله‌ای بزرگ پیش روی خود کردند. اگر به تیترها و مقالات روزنامه‌ها و نشریات آن زمان اصولگرایان مراجعه کنیم، روزی نبود که دولت را متهم به کم‌کاری یا سیاسی‌کاری به جای رسیدن به معیشت مردم نکنند. تغییر واقعیت‌های اقتصادی،‌ حتی اگر لازم باشد امکان ندارد با چند حرف گنده توسط یک صاحب منصب یا چند مصوبه در کوتاه مدت تحقق یابد. لذا امروز جبهه اصولگرا باید صادقانه و در پیشگاه مردم به اشتباه خویش اعتراف نماید در غیر این صورت و بی‌تردید عقلا و دوراندیشان این جبهه به زودی حساب خود را از سایرین جدا نموده و مقدمات انشعابی گسترده را میان طیف اصولگرا فراهم می‌سازند. نکته آخر هم روی سخن با فعالان سیاسی مستقل یا اصلاح‌طلب است و آن اینکه باید مراقبت بود به طور ناخواسته در دام مناقشات لفظی مربوط به موضوعات اقتصادی گرفتار نشویم. جریان تندرو در میان اصولگرایان به دنبال تبدیل کردن توقعات اقتصادی مردم به چالشی میان دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا هستند. آنها می‌خواهند به مردم وانمود کنند که اصلاح‌طلبان مخالف توزیع پول میان آحاد جامعه هستند. هرچند در نهایت هشیاری نهفته در جامعه این گونه ترفندها را برملا می‌سازد اما به نظر می‌رسد سکوت در برابر هجوم‌های تبلیغاتی و خاموشی، بهترین پاسخ به آنها باشد.»

اظهارنظرهای متناقض
روزنامه «آفتاب یزد» با عنوان:‌ «مقابله با بحران اقتصادی؛ رجزخوانی یا برنامه‌ریزی» نوشته است: «در سال‌های اخیر، بر کارگزاران حکومتی و فعالان سیاسی این انتقاد وارد بوده است که همه امور را سیاسی دیده‌اند و برخورد آنها با تمامی مسائل، رنگ و بوی سیاسی داشته است. با همین نگاه، برخی از مسئولان به خود اجازه داده‌اند که به جای پاسخگویی منطقی به انتقادات، همه منتقدان خویش را سیاسی‌کار بنامند و با مظلوم‌نمایی سیاسی، از اقناع مردم طفره بروند. در نقطه مقابل نیز بعضی از منتقدان، ابتدا براساس گرایش سیاسی خود تصمیم به مخالفت با یک فرد یا جریان گرفته‌اند و آن‌گاه برای مستندسازی مخالفت خود، سوژه‌ای برای انتقاد یافته‌اند. البته بعضی از سوژه‌های مورد انتقاد، بحق بوده است اما همان منتقدان، در برابر رفتار مشابه و قابل انتقاد توسط سیاستمداران هم‌جناح خویش سکوت پیشه کرده‌اند. افراط در سیاسی‌کاری هم‌اکنون تا جایی پیش رفته است که در بسیاری از موارد «رجزخوانی سیاسی» بر عرصه‌های مهم سایه می‌افکند و در این میان، مردم بایستی گاه با نگرانی و زمانی با حیرت به رجزخوانی‌های سیاسی متقابل نگاه کنند؛ بدون آنکه بدانند سرنوشت سوژه اصلی انتقاد و رجزخوانی چه خواهد شد!
امروز به نظر می‌رسد مهم‌ترین دغدغه مردم دنیا که ایرانیان نیز از آن بی‌نصیب نیستند شامل همین پروژه شده و هر روز نیز بر غلظت رفتار غیرعلمی گروهی از سیاستمداران در این عرصه، افزوده می‌شود. نخستین نشانه‌های مربوط به بحران اقتصادی جهان، زمانی برای ایرانیان‏ آشکار شد که تنها چند هفته قبل از آن، مسئولان دولتی با اعتماد به نفس بی‌نظیر خویش، از اجرای طرح تحول اقتصادی سخن گفته بودند. آنها به منظور ملموس ساختن این طرح برای اکثریت مردم، بحث پرداخت نقدی یارانه‌ها را مطرح نمودند و حتی رقم آن را اعلام کردند. این اظهارات نشان می‌داد مسئولان دولتی از طوفان اقتصادی که به سرعت درحال پیشروی در شرق و غرب عالم بود خبری نداشتند و لذا با اطمینان به درآمد حاصل از فروش نفت بالاتر از یکصددلار، به دنبال افتتاح حساب برای آحاد مردم بودند تا قبل از آغاز طرح تحول، یارانه سه ماهه را به حساب مشمولان طرح - حداقل ۵۴ میلیون نفر- بریزند! البته قبل از آشکار شدن پیامدهای بحران جهانی، بسیاری از کارشناسان در داخل کشور از جمله سرشناس‌ترین چهره‌های سیاسی و اقتصادی مجلس اصولگرا، نسبت به قابلیت اجرای طرح ابراز تردید کردند و نگرانی خود از پیامدهای آن را بیان داشتند. اما با فراگیر شدن دامنه بحران اقتصادی جهانی، هشدارها در داخل کشور جدی‌تر و مخالفت‌ها با برخی اجزای طرح تحول آشکارتر شد. درعین‌حال مسئولان دولتی به هیچ‌وجه حاضر نبودند از ادعاهای اولیه خود- در مورد طرح- کوتاه بیایند و حتی برای آنکه جدیت در عملی ساختن‌ایده‌های خود را آشکار کنند پاسخگویی به منتقدان را با طنازی و اتهام افکنی همراه ساختند. از سوی دیگر درحالی که در کشورهای مختلف اعم از کاپیتالیستی و سوسیالیستی یا اسلامی و غیراسلامی، همه بر سر خود می‌زدند تا پیامد بحران جهانی بر کشور‌شان رابه حداقل برسانند در ایران، تریبون‌ها مشغول «روکم‌کنی» از یکدیگر بودند. یکی، بحران اقتصادی غرب را معجزه الهی می‌نامید و به سیاستمداران محبوب خود کمک می‌کرد تا این بحران را یک فرصت بی‌نظیر برای ایران بنامند. درمقابل عده‌ای دیگر، به این افراد هشدار می‌دادند که «ابعاد اقتصاد ایران را بشناسید و ایران را از تبعات این بحران، مصون ندانید.»
اما این سخن چون از جانب رقیبان جدی بیان شده بود باعث تحریک طرف مقابل شد تا یک گام بالاتر رود! بر همین اساس، مقام عالی‌رتبه دولتی به طعن کسانی پرداخت که می‌گویند «از بحران اقتصادی جهان نباید اظهار خوشحالی کرد». همین مقام در گام بعدی با قاطعیت اعلام کرد که «بحران جهانی، هیچ‌گونه تأثیری بر ایران ندارد». درحالی که خود او چندی قبل از صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی خواسته بود برای مقابله با این بحران، راه‌حل‌هایی ارائه دهند. نکته جالب در این میان، آن بود که دقیقا همزمان با تأکید مقام عالی‌رتبه ایرانی بر مصون بودن اقتصاد ایران از پیامد بحران جهانی، یک مقام نزدیک به او هشدار می‌داد که «ایران هم بخشی از جهان است و باید در برابر تحولات اقتصادی جهان، هشیار باشیم».
چند روز پس از اظهارنظر متناقض و همزمان دو مقام عالی‌رتبه دولتی در خصوص تأثیر بحران اقتصادی جهان بر ایران، معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: «در بودجه سال آینده، طرح تحول اقتصادی- در صورت اجرایی شدن- بحران مالی جهانی و ضرورت جهش اقتصادی کشور، مورد توجه خواهد بود.» این سخن، نشان می‌داد که لایه‌های کارشناسی دولت برخلاف سطوح تریبونی و سیاسی آن، اولاً بحران مالی را دارای تأثیر بر مهم‌ترین سند اقتصادی کشور یعنی لایحه بودجه می‌دانند و ثانیاً با علم به همین تأثیر، برای نخستین‌بار قبول کرده‌اند که ممکن است طرح تحول اقتصادی در سال آینده اجرا نشود.
ناگفته نماند که اگر این تناقض گفتاری - و فکری - نیز وجود نداشت هر کس می‌توانست درک کند که سقوط ۱۰۰ دلاری قیمت نفت - که نخستین پیامد بحران اقتصادی جهان بر کشورمان می‌باشد - را نمی‌توان نادیده گرفت. البته تنها به یک شرط می‌توان این کاهش را بی‌تأثیر دانست‏ که این شرط، پذیرش بی‌برنامگی دولت برای استفاده از درآمدهای نفت ۱۴۰ دلاری‏ است!
آنـچه در بالابه آن اشاره شد کافی است تا نگرانی‌ها درخصوص سایه افکندن «سیاست پیشگی» بر کارشناسی‌ترین عرصه‌های کشور را آشکار سازد. اما مهم‌تر از آن، نگاه به برخی اصرار و انکارهاست که شائبه عدم برنامه‌ریزی در برابر این بحران بزرگ، در سطوح‌عالی تصمیم‌گیری را تقویت می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد بیش از آنکه برنامه‌ریزی برای عبور از یک بـحران بزرگ مدنظر باشد بعضی قدرتمندان به فکر تنظیم سخنرانی‌هایی هستند که هدف اصلی آن، اثبات موفقیت‌های خود و القای حسادت یا ناآگاهی رقبا و منتقدان می‌باشد! آیا با این وضعیت، می‌توان به کاهش پیامدهای منفی بحران اقتصاد جهانی بر اقتصاد ملی ایران امیدی داشت؟»

حضور اصلاح‌طلبان تهدید نیست
روزنامه «اعتماد» در خبری با عنوان:‌ «حمایت وزیر سابق اطلاعات از تشکیل دولت وحدت ملی» نوشته است: «علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی از افرادی که اصلاح طلبان و خاتمی را خطری برای نظام می‌دانند، انتقاد کرد. وزیر اطلاعات دولت سیدمحمد خاتمی حضور اصلاح طلبان را نه تنها تهدیدی برای نظام ندانست بلکه حضور آنها را به نفع جمهوری اسلامی و منافع ملی کشور ارزیابی کرد. البته وزیر اطلاعات دولت خاتمی که پس از ترک مقام وزارت به مشاور امنیتی رئیس قوه قضاییه منصوب شده است، خاتمی را فرصتی برای نظام دانست و در عین حال از رئیس دولت اصلاحات خواست به افراد منتقد خود این اطمینان را بدهد که نگرانی از سوی وی وجود ندارد چرا که خاتمی بیش از سایر کسانی که ادعا می‌کنند، به نظام و رهبری پایبند است. وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در گفتگو با ایلنا از خاتمی به عنوان فردی یاد کرد که می‌داند مشکلات مردم را چگونه حل کند. هرچند وی اگر فردی مناسب را برای این کار پیدا می‌کرد، به طور قطع کاندیدای ریاست جمهوری نمی‌شد. علی یونسی در این میان مهم‌ترین دغدغه خود را میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری ذکر کرد و گفت؛ اگر انتخابات ریاست جمهوری با مشارکت حداکثری برگزار نشود، هزینه امنیتی در کشور بالا خواهد رفت بنابراین باید در انتخابات به گونه یی رفتار کرد که مشارکت حداکثری به وجود بیاید و برای این کار باید زمینه‌های انتخاب اطمینان بخش اکثریت جامعه را فراهم کرد که در نهایت رعایت این دو شرط منجر به حضور سلایق مختلف در انتخابات خواهد شد به گونه یی که مخالفان سیاسی که ملتزم به قانون اساسی هستند، از حضور در رقابت‌های انتخاباتی محروم نشوند. البته توصیه یونسی را باید در قالب یک هشدار مورد بررسی قرار داد چرا که وی سال‌ها در مسند امنیتی‌ترین وزارتخانه حضور داشته است و بیشتر از هر کس دغدغه حفظ امنیت کشور را دارد. با این حال وی همواره در مقام یک منتقد به رد صلاحیت فعالان سیاسی نگریسته است و بارها تصریح کرده که اکثریت ردصلاحیت شدگان مجلس هفتم مشکل امنیتی نداشته‌اند...
عضو شورای عالی قضایی همچنین از قوه قضاییه به خاطر عدم برخورد با حرمت شکنان انتقاد و تاکید کرد؛ مسئولان هم با مساله تخریب برخورد نمی‌کنند و اگر هم برخوردی صورت گرفت، حکم آن را اجرا نمی‌کنند. وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در ادامه تاکید کرد؛ مسئولانی را می‌شناسم که به جرم تخلفات انتخاباتی به سه سال حبس محکوم شدند ولی همچنان عهده دار پست‌های کلیدی در کشور هستند. وی حرمت شکنی افراد در آستانه انتخابات را عین بی‌تقوایی دانست و گفت؛ در استیضاح کردان برخی مقامات اجرایی تهدید می‌کردند که اگر استیضاح صورت گیرد، اسامی افرادی که مدرک جعلی دارند را افشا می‌کنند در حالی که توسل جستن به این حربه یعنی بی‌تقوایی.
البته در استیضاح کردان اظهارنظر درخصوص مسائل شخصی او جایز نبود و کار بسیار غیراخلاقی صورت گرفت و توجیه انسانی نداشت. علی یونسی پس از اینکه قوه قضاییه را در باب شدن حرمت شکنی‌ها در جامعه مقصر دانست، اظهار داشت؛ من به دستگاه قضایی از حیث اجرای عدالت نمره قبولی نمی‌دهم زیرا وقتی که رئیس قوه قضاییه اعتراف می‌کند پرونده‌ها رو به افزایش است نشانگر این است که مشکلات فراوانی در سیستم وجود دارد. البته مقصر اصلی تنها قوه قضاییه نیست بلکه کل سیستم اجرایی ما مقصر است زیرا نظام اداری ما جرم پرور است به ویژه آنکه قوه قضاییه همواره در برابر حرمت شکنی‌ها کوتاه می‌آید. در ادامه علی یونسی نسبت به وضعیت حاکم بر کشور ابراز نگرانی کرد و افزود؛ برخی از حوادثی که در این دوره رخ داده است، اگر در دولت خاتمی رخ می‌داد، کفن پوشان به خیابان‌ها می‌آمدند و فریاد وااسلاما سر می‌دادند و رئیس‌جمهور را استیضاح می‌کردند. توصیه‌های علی یونسی به انتخابات آینده نیز معطوف شد و فقط منحصر به توصیه نهادهای اجرایی و نظارتی نبود بلکه وی‌ایده تشکیل دولت ملی را که‌ایده ناطق نوری است،‌ایده یی مناسب در جهت وحدت فعالان سیاسی دانست و اظهار داشت؛ افرادی که مروج بی‌بندوباری بودند، هیچ نسبتی با آقای خاتمی نداشتند. منتقدان ایشان سعی داشتند هر اتفاقی را به شخص آقای خاتمی منسوب کنند حال آنکه در مقطع فعلی شرایط بدتر است و موضع‌گیری‌های خارج از حدود وجود دارد اما اعتراضی نمی‌شود. وزیر اطلاعات دولت اصلاحات به ماجرای نشریه دانشجویی «موج» اشاره کرد و گفت؛ در جریان نشریه موج که با تیراژ بسیار محدود هم منتشر شده بود و ما هم بلافاصله آن را جمع کردیم، مخالفان دولت این موضوع را به تریبون‌های نماز جمعه کشاندند و از آن به عنوان حربه یی علیه دولت استفاده کردند. وی در بخش دیگری از این گفت وگو با اشاره به تقسیم بندی‌های سیاسی موجود در جامعه گفت؛ بسیاری از اصولگراها اصلاح طلب هستند و بسیاری از اصلاح طلب‌ها هم اصولگرا. بسیاری از افرادی که در یک اردوگاه هستند،‌اندیشه‌های رقیب خود را دارند. یونسی با ذکر مثالی در این خصوص گفت؛ ناطق نوری در حال حاضر بسیاری از‌اندیشه‌های خاتمی را دارد و معتقد به اجرایی شدن آن در جامعه است هرچند بخشی از آن به خاطر جبر زمانه است ولی ناطق نوری در زمانی که مسئولیت داشت در برخورد با گروه‌های خودسر به خوبی عمل کرد. وی با اشاره به‌ایده تشکیل دولت وحدت ملی که از سوی ناطق نوری مطرح شده بود، گفت؛ اگر این‌ایده عملیاتی می‌شد، بسیار خوب بود و کشور به شدت به وحدت نیاز دارد. دعواها و رقابت‌های سیاسی برای کشور لازم است ولی نه به این تندی زیرا در حال حاضر هدف اصلی باید این باشد که کشور از ناهنجاری‌های توسعه نیافتگی خارج شود.»

پارادوکس تحول
روزنامه اطلاعات در ستون یادداشت خود به طرح تحول اقتصادی پرداخته و در یادداشتی به قلم دکتر محمودرضا امینی، یادآور می‌شَود:
«طرح تحول اقتصادی ارائه شده از سوی دولت، به ادعای ریاست محترم جمهوری و تیم اقتصادی دولت می‌خواهد گام‌های موثری برای پویایی اقتصاد کشور و تحول این عرصه بردارد. در عین حال مطرح می‌شود این طرح عملاً تاکتیک‌ها و روش‌های کوتاه‌تری جهت اجرای سیاست‌های برنامه چهارم توسعه اقتصادی و همسو با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را داراست.
این ادعا به دلیل این که هنوز به طور قاطع و شفاف همه ابعاد آن روشن نشده و ظاهراً در گمانه‌زنی‌های علمی و کارشناسی مورد چالش قرار دارد و تلاش مسئولین امر در خروجی اطمینان بخش از مباحث کارشناسی است، اما و اگرهای فراوانی را در فضای افکار عمومی و حتی کارشناسان و صاحب‌نظران قرار داده است. به نظر می‌رسد تلاش دولت‌مردان تبیین ابعاد مختلف هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی به منظور روشن شدن اذهان، چه برای خود و چه برای سایر دست‌اندرکاران و تصمیم‌سازان می‌باشد، تا شاید صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران اقتصادی بتوانند با اظهارنظرهای کارشناسی شده و بررسی موارد مشابه در سایر نقاط جهان نواقص احتمالی را پیشنهاد و یا حل کنند.
ابعاد طرح تحول اقتصادی به مواردی می‌پردازد که به نظر می‌رسد گرانیگاه گره‌های اقتصادی کشور در آن شناسایی شده و برای باز شدن آن راهکارهای مناسبی می‌توان ارائه داد. در کلیت موضوع شاید هیچ‌گونه مناقشه‌ای وجود نداشته باشد، زیرا همه بر این عقیده هستند که نظام پولی و بانکی با وضعیت موجود نمی‌تواند پاسخگوی ضرورت‌های سرمایه‌گذاری‌های جدید و روند اقتصادی و به تبع آن رشد اقتصادی کشور باشد. همچنین روابط و سیستم موجود گمرک خالی از اشکال نیست که باید به آنها نیز توجه شود. در این بین عدالت اجتماعی با توازن دهک‌ها و هدفمند شدن یارانه‌ها باید جهت‌دهی شود، به نحوی که غنی و فقیر در این عدالت مراعات سهم خود را بکنند. بهره‌وری و استفاده بهینه از فرصت‌ها و امکانات، از مقوله‌های مهم طرح تحول اقتصادی است. وضعیت بازار و ساماندهی آن و نیز تعیین سهم دولت و بخش‌های مختلف در این موضوع، از مسائل مهم اقتصادی مطرح شده در این طرح است. در عین حال نمی‌توان مسئله ساماندهی مالیات‌ها و در اختیار داشتن آمار و ارقام شفاف و صحیح اقتصادی و غیراقتصادی را در این طرح نادیده گرفت.
در کمال تعجب پارادوکس بسیار مهمی در فرآیند گفتمان اقتصادی موجود پیرامون این موضوع ایجاد شده است و آن ادعای دولت مبنی بر اِشراف کامل به مسائل مختلف در این خصوص و حل مشکلات اقتصادی با این طرح است. از سوی دیگر، بسیاری از صاحب‌نظران و دست اندرکاران، منتقد این طرح و راه‌حل‌های ارائه شده آن هستند، اما انتقاد از چه موضوعی و چه موضعی، مشخص نیست!
به نظر می‌رسد پارادوکس اساسی اینجاست. در حالیکه هنوز چارچوب جامعی از طرح‌های مورد نظر ارائه و شفاف‌سازی نشده است و هنوز بسیاری از صاحب‌نظران مدعی هستند ابعاد طرح‌های ارائه شده روشن و معلوم نیست، اما انتقادهایی با نگرش‌ها و دیدگاه‌های مختلف با همین وضعیت از طرح‌ها و راهکارها اعلام می‌شود و این دوگانگی آهنگی ناموزون و نامعلوم را در فضای افکار عمومی ایجاد کرده است.
به نظر نمی‌رسد تمامی صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران اقتصادی منتقد مسائل اقتصادی موجود در این طرح‌ها و یا به طور خاص‌تر از سوی دولت باشند. قاعدتاً آنان نیز مایل هستند و معتقدند که یارانه‌ها هدفمند شود، در فرآیند اقتصادی توجه عمده به حامل‌های انرژی مسئله‌ای حیاتی و اساسی از دیدگاه اقتصادی است، کسی با اصل ساماندهی مالیات مخالفتی ندارد.
واقعیت این ناموزونی مجهول است. حتی این وضعیت را در گفتگوها و مکاتبات متقابل مشاهده می‌کنیم. رئیس جمهور محترم برای اقتصاددانان و دست‌اندرکاران نامه می‌نویسد و پیام می‌دهد که نیازمند به کمک و اظهارنظر آنان است. برخی از آنان هم نامه می‌نویسند و نظرات خود را مطرح می‌‌کنند و ما نه در نامه رئیس جمهور و نه در نامه اقتصاددانان مطالب تعیین‌کننده و برجسته‌ای مشاهده نمی‌کنیم، هم سمت و سوها به وجود مشکلات و بیان آن است و هم دغدغه‌های مشترکی در این گفتمان دیده می‌شود.
گاهی مطالب و گفته‌های رئیس جمهور مافوق نظرات و ایده‌های اقتصاددانان است، کمااین‌که مطرح می‌شود نظام بانکی و پولی همچنان ربوی است و این وضعیت باید تغییر یابد، یا این‌که تسهیلات مناسب و متوازن در اختیار افراد قرار داده نمی‌شود و سرمایه‌گذار با توجه به سهم سرمایه خود در مقابل سهم بانک مسئولیت‌پذیر نیست و امثال آن.به نظر می‌رسد این دوگانگی و نامتوازن بودن گفتمان اقتصادی که فضای ذهنی جامعه را به خود معطوف کرده، همچون برخی از مسائل سیاسی است که کنش و واکنش آن صرفاً متوجه افکار عمومی است، و گاهی طوری نوشته می‌شود و طور دیگری برداشت می‌شود. دلیل این امر عدم ارتباط معنادار و تعیین‌کننده طرفین موضوع با یکدیگر است.
رئیس جمهور محترم که جسارت و جرأت وی تردیدناپذیر است، بر آن است تغییراتی را در اقتصاد کشور در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای برنامه‌های کلان اقتصادی کشور به وجود بیاورد، و به‌عنوان رئیس قوه مجریه مسئولیت بهبود وضعیت اجرایی دستگاه‌های ذیربط و جامعه را دارد.
تا اینجای قضیه هیچ شبهه و مناقشه‌ای نباید وجود داشته باشد. مجلس محترم و نمایندگان مردم نیز این خواسته را دارند و بخش‌های خصوصی و تعاونی در انتظار فرصت‌های مناسب اقتصادی کشور هستند تا بتوانند سرمایه‌های خود را با مدیریت و ریسک‌پذیری در عرصه خود ارائه و در پیشرفت و توسعه کشور سهیم شوند. پس همه در یک راستا و یک خواسته مشترک ملی حرکت می‌کنند.
به نظر می‌رسد عدم ارتباط لازم، عدم اطلاع‌رسانی کافی و عدم مفاهمه و درک متقابل، همگی موجب این دغدغه و اشکال شده است که مدعی و ناقد هر دو همدیگر را آن‌طور که بایسته است احساس و درک نمی‌کنند.
زمانی که مقام معظم رهبری سیاست‌های اصل ۴۴ را ابلاغ فرمودند، معلوم شد مسئولین نظام و مجریان، درک و مفاهمه لازم را از موضوع ندارند، بنابراین تذکرات و توجهات معظم‌له بر این راستا قرار گرفت. انتظار می‌رفت تعامل بیشتر مسئولین و دست‌اندرکاران همزمان با اجرای این اصل موجب حل موضوع شود، اما ظاهراً همچنان بر گفتمان اصل۴۴ و پیامدهای آن درک مشترکی وجود ندارد. این در حالی است که فضای اقتصادی کشور ملتهب و نیازمند مهندسی صحیح است. انتظار است صاحب‌نظران، اقتصاددانان و دست‌اندرکاران به طور شفاف و مطمئن نظرات اقتصادی خود را بیان کنند. حتی اگر لازم است در میدان اطلاع‌رسانی به صورت تخصصی وارد شوند و تلاش کنند گفته‌های آنان برآمده از نگرش‌های مقابله‌گری و سیاسی نباشد، بلکه صرفاً ادعاهای اقتصادی داشته باشند تا حداقل مردم احساس کنند موضوعات مورد چالش و مناقشه چیست.
بعید است با شفاف شدن صریح موضوعات از سوی صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران اقتصادی، مسئولین دولتی هم در خصوص راهکارهای برخاسته از این تعامل مخالفتی داشته باشند.»

سئوالاتی درباره واقعه بمبئی
روزنامه «کیهان» در سرمقاله‌اش: «چه کسی تیرهای بمبئی را شلیک کرد؟» نوشته است: «حوادث زنجیره‌ای شهر مهم بمبئی هند که در فاصله شامگاه روز چهارشنبه هفته قبل تا ظهر روز شنبه هفته جاری اتفاق افتاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند «سرآغاز» یک روند و نقطه عطف رخدادهای بعدی شبه قاره باشد. البته هنوز بسیار زود است تا ابعاد پنهان این ماجرا دیده شود و از این رو باید تحلیل ابعاد و دقایق آن را به آینده واگذاشت. در عین حال می‌توان با طرح سوالاتی راه را برای ورود به «پشت صحنه» باز کرد:
۱- بنا به گفته بعضی از مقامات دولت هند - که البته با اظهارات مقامات دیگر این کشور تعارض‌هایی دارد - تروریست‌ها ازطریق دریا وارد پایتخت اقتصادی هند - بمبئی - شده‌اند. آنان در سر راه خود به یک ایستگاه قطار، یک رستوران متعلق به یهودیان، یک بیمارستان و دو هتل معروف و تاریخی و در نهایت به یک کنیسه متعلق به یهودیان حمله کرده‌اند. رئیس پلیس بمبئی اعلام کرد که در جریان عملیات پلیس برای مهار تروریست‌ها «همه شبه نظامیان مسلح» کشته شده‌اند. در این حادثه چند بار نام یهودیان مقتول برده شده، یهودیانی که در کار طبخ غذا و یا دعا بوده‌اند. در این ماجرا هیچ مرکز دولتی آسیب ندیده ولی مراکز مورد علاقه مردم به گونه‌ای سمبلیک آسیب دیده‌اند یعنی سفر، غذا، درمان و مرکز مذهبی مردم مورد حمله واقع شده‌اند. آیا این چینش که برای تهیه یک فیلم سینمایی کاملا مناسبت دارد، تصادفی است؟
۲- در این ماجرا به کنیسه فرقه کلیمی «شاباد» نیز حمله شد. پس از آن رسانه‌های رژیم صهیونیستی از آن استدلال عاطفی برای اثبات مظلومیت یهودی‌ها نمودند آنهم درست در شرایطی که افکار عمومی از مرگ روزمره کودکان فلسطینی بر‌اثر گرسنگی و فقدان دارو متاثر می‌باشد. اما تحقیقات بعدی نشان داد که کنیسه شاباد هیچ رابطه‌ای با صهیونیست‌ها ندارد و از رهبران آن با عنوان «آنتی صهیونیزم» - یعنی ضد صهیونیسم - نام برده می‌شود حمله به یک کنیسه دورافتاده و منزوی و سپس کشته شدن «خاخام گاوریل‌هالتزبرگ و همسرش ریوکا» که سابقه ضد اسرائیلی دارند، سوالاتی را در مورد نقش رژیم صهیونیستی در این حادثه پدید آورده است. البته صهیونیست‌ها بلافاصله پس از ماجرا به مرثیه سرایی درباره تشدید تهدیدات تروریستی علیه اماکن و چهره‌های علمی یهودی روی آورده و برای حفظ صورت ماجرا هیأتی را نیز بعنوان مشارکت در تحقیقات پلیس به بمبئی اعزام کردند. دستگاه سیاسی و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی با تکرار واژه «تروریسم اسلامی» تلاش خود را به برجسته سازی نقش‏ القاعده و اسلام‌گرایان سنتی معطوف کردند.
٣- هند و آمریکا در سالهای پایانی دوره بوش به «هم‌‌پیمان استراتژیک» تبدیل شدند کمک ویژه دولت بوش به دولت دهلی نو در بحث جنگ افزار هسته‌ای و غیرقابل تکرار خواندن آن در موردکشور دیگر ابعاد این هم پیمانی را مشخص می‌کند. در عین حال هندی‌ها در قالب یونیفل در مناطق بحرانی حضور نظامی دارند، تاکنون «نقش ویژه»‌ای را در ورود به مسایل خاورمیانه نپذیرفته‌اند. مواضع هندی‌ها در برابر ایران نیز از آنچنان استحکامی برخوردار نبوده که واشنگتن را راضی کند. از آن طرف دولت بوش در ماههای پایانی دوره خود با مشکل عدم همراهی غرب و آسیا با برنامه نظامی خود مواجه شده بود. مباحث دو اجلاس استکهلم و بخارست ناتو نگرانی‌های فراوانی را در محافل تصمیم گیر آمریکا موجب گردید. پاسخ دولت گوردون براون به تقاضای بوش برای اعزام نیروی بیشتر به افغانستان نیز کاملا نومیدکننده بود. بنابراین دولت آمریکا برای تحرک ویژه در افغانستان و پاکستان به یک «همکار ویژه» منطقه‌ای احتیاج داشت. اما دولت دهلی نو برای همراهی ویژه با دیوانسالاری نظامی آمریکا در این دو کشور با دو مشکل اساسی مواجه بود. مشکل اول به عدم علاقه هندی‌ها برای حضور در میان پشتونها که آنان را «دشمن ترین» می‌شناسند بازمی‌گردد و مشکل دوم به حساسیت ویژه پشتونهای شبه قاره- از جمله دولت، ارتش و مردم افغانستان و پاکستان- نسبت به حضور نظامیان هند در شهرها و روستاهای پشتون و پتان باز می‌گردد.
حادثه‏ ششم آذرماه-۲۶نوامبر- مشکل هندی‌ها را تا حدی حل کرده است چرا که اینک دولت هند می‌تواند بگوید حضور نظامی ما در پاکستان و افغانستان برای دفاع از امنیت و شهروندان هندی است. این حادثه موضع دولت دهلی نو را برای شهروندان هندی که موافق همراهی کشور خود با ایالات متحده نیستند را باورپذیر می‌کند در عین اینکه - به تصور طراحان پشتونهای افغانی و پاکستانی آن را محصول القاعده و نه تبانی آمریکا و هند خواهند دانست و آستانه تحمل آنان نسبت به دشمن دیرینه‌شان- هندوها- بالا می‌رود. با این وصف یک سوال اساسی به نقش دولت هند در این ماجرا باز می‌گردد. جالب این است که مقامات هند که می‌گویند همه عوامل ترور را کشته‌اند، همان ابتدا شهروندان پاکستانی و سپس دولت زرداری را بعنوان عوامل اصلی حادثه معرفی کرده‌اند. در این میان نخست وزیر هند روز شنبه پس از آنکه اعلام کردند غائله تمام شده است با فرماندهان ارتش! دیدار کرد و این سبب شد تا دولت پاکستان اعلام کند نیروهای نظامی تازه‌ای را به مرز با هند اعزام می‌کند. افزایش تنش میان هند و پاکستان و اصرار بر نقش ملی و دولتی پاکستان در ترورها می‌تواند به ایفای نقش فعال هند در مسایل مرتبط با افغانستان و‏ پاکستان بیانجامد.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی