• بحران مالی کنونی که مسوولیت بخش مهمی از آن متوجه سیاست های بانک مرکزی در سال های پس از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ یعنی زمان تصدی گری گرین اسپن است، نشان داد که بانکداران مرکزی هنوز به اندازه کافی از منطق بازار یاد نگرفته اند یا آنچه را که یاد گرفته اند صادقانه به مورد اجرا نگذاشته اند یا اینکه اساساً نظام بازار را نمی توان شبیه سازی کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۲ آذر ۱٣٨۷ -  ۲ دسامبر ۲۰۰٨

اشاره: موسی غنی نژاد از زمره ی اقتصاددانانی است که در تحلیل بحران اخیر مالی جهان، کماکان در پی بی گناهی «اقتصاد بازار» و یافتن متهم دیگری است. او در مقاله ای که در سایت رستاک - دریچه ای به اندیشه ی اقتصاد آزاد، منتشر شده است، معقتد است کنترل دولت بر «پول» و «پول دولتی» عامل چنین بحرانی بوده است. برای آشنایی با نظرات اقتصاددانان نولیبرال ایرانی در مورد بحران اخیر، مقاله ی وی را در زیر درج کرده ایم:


بحران مالی آمریکا و تاثیرات آن بر عملکرد اقتصادی مدتی است که به یکی از موضوعات خبرساز جهانی تبدیل شده است. در جامعه ما نیز این موضوع با تاکید بیشتر بر جنبه های مخرب آن بدون پرداختن به ماهیت مساله به شدت ادامه دارد.پرسش های مهمی را به طور مستقیم و غیرمستقیم در رابطه با این بحران می توان مطرح ساخت از جمله اینکه آیا این بحران ذاتی نظام بازار است یا از عوامل بیرونی (غیراقتصادی) نشات می گیرد؟ ماهیت بحران چیست، وقوع آن ناگزیر است یا می توان از آن اجتناب کرد؟ نتیجه بحران نابودی نظام اقتصادی خواهد بود یا اصلاح مسیر و تصحیح اشتبا هات؟

پاسخ به پرسش های فوق نیازمند بررسی های نظری جدی است اما اغلب مشاهده می کنیم که داوری های شتابزده ناسازگاری در این باره ارائه می شود که به جای کمک به روشن شدن موضوع، سردرگمی و آشفتگی فکری بیشتری را به همراه می آورد. سیاستمدارانی که باید پاسخگوی مردم در برابر وضعیت فعلی باشند ترجیح می دهند تقصیر را به گردن بازار آزاد نظارت نشده بیندازند و خواهان اعمال مقررات بیشتر، یعنی سلطه بیشتر دولتمردان بر نظام اقتصادی شوند.
آنها به عمد دخالت های دولت در نظم اقتصادی را که از طریق سیاست های پولی و مالی اعمال می شود به فراموشی می سپارند و تصمیم گیر موهومی به نام نظام بازار را مسوول مشکلات پیش آمده قلمداد می کنند. مخالفان قسم خورده اقتصاد رقابتی، بزرگ ترین فضیلت این نظام یعنی آزادی انتخاب را آماج حملات خود قرار می دهند و آن را به عنوان بدترین رذیلت یعنی خودخواهی و بی اعتنایی به حقوق و سرنوشت دیگران معرفی می کنند. آنها شادمانه در انتظار فروپاشی این نظام «بی بند و بار» به پایکوبی برمی خیزند غافل از اینکه هرآنچه امروزه تمدن بشری از ثروت و رفاه دارد مدیون این نظم مبتنی بر آزادی و حق است.
به راستی ماهیت بحران مالی فعلی چیست و چه ربطی به نظام بازار دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ها در آغاز بهتر است به چگونگی نظم بازار اشاره شود. سوءتفاهم بزرگی که درباره ماهیت این نظم به وجود آمده، این است که آن را نظام سرمایه داری به معنای سازمان تحت حاکمیت سرمایه داران تلقی می کنند. طبق این تلقی، عده ای سرمایه دار از یک اتاق فرمان هدایت فعالیت های اقتصادی جامعه را در اختیار دارند بنابراین اگر مشکلات و بحران هایی بروز می کند ناشی از مدیریت آنها یا تضاد منافع مقطعی و موقتی ناشی از خودخواهی های خود آنهاست. مارکسیست ها بر این عقیده اند که دولت ها در جوامع سرمایه داری ابزار دست سرمایه داران هستند و منویات آنها را به مورد اجرا می گذارند. طبق این رویکرد، بحران ها ذات نظام سرمایه داری است و از تضاد اصلی این نظام یعنی تضاد میان اقلیت استثمارگر (سرمایه داران) و اکثریت استثمارشونده (کارگران) نشات می گیرد و در نهایت به نابودی این نظام می انجامد و سوسیالیسم پیروزمندانه به جای آن می نشیند اما واقعیت کاملاً متفاوت از این تصویر ناسازگار و نامربوط است.
واقعیت این است که اقتصاد آزاد رقابتی، نظم مبتنی بر مبادلات داوطلبانه افراد جامعه است و به هیچ وجه نظم سازماندهی شده از سوی فرماندهی متمرکز نیست. نظم بازار برخلاف نظم های سازمانی (تشکیلاتی) دارای مضمون انضمامی و ملموسی نیست. بازار دارای نظمی کلی و اعتباری است به این معنا که شکل گیری و عملکرد آن مستلزم رعایت برخی قواعد انتزاعی و همه شمول است مانند قاعده مالکیت شخصی، الزام به ایفای تعهدات و آزادی انتخاب فردی. در نظم بازار برخلاف نظم سازمانی، سلسله مراتب فرماندهی وجود ندارد و تصمیم گیری آزادانه هر فرد انتقال دهنده پیامی است به دیگران درباره ترجیحات و خواسته های خود. گرچه نظم بازار بر اساس این ترجیحات و بهینه کردن خواسته های افراد در چارچوب امکانات محدود شکل می گیرد اما هیچ اراده تصمیم گیری حاکم بر ترجیحات دیگر افراد یا خواسته های آنها نیست از این رو می توان گفت نظام بازار فاقد تصمیم گیری یا فرماندهی متمرکز است و به همین لحاظ سخن گفتن از مسوولیت نظام بازار در ایجاد بحران یا هر نتیجه مشخصی به لحاظ منطقی داوری باطلی است. مسوولیت صرفاً می تواند متوجه مرکز تصمیم گیری دارای اختیار فرماندهی باشد. جایی که فرماندهی متمرکزی وجود ندارد چگونه می توان از مسوولیت سخن گفت؟ آنهایی که مسوولیت بحران مالی را متوجه نظم بازار می دانند در واقع فهم درستی از چگونگی این نظم ندارند.
نکته دیگری که باید برای درک بهتر بحران مالی مورد توجه قرار گیرد موضوع ارزش اقتصادی در نظام بازار است. در نظام بازار آزاد، ارزش اقتصادی هر کالا، خدمت و دارایی اساساً بستگی به ارزیابی افراد (خریداران) از مطلوبیت آنها دارد. به طور کلی می توان گفت مطلوبیت هر دارایی که در نهایت ارزش اقتصادی آن را معین می کند بستگی به دو عامل اصلی دارد؛ یکی ارزیابی مربوط به بازدهی مالی آتی و دیگری مطلوبیت خاص و منحصر به فرد آن. به عنوان مثال در مورد اول می توان به ارزش املاک اجاره ای و نیز ارزش سهام بنگاه ها در بازار بورس و برای مورد دوم می توان به ارزش معاملاتی متغیر آثار هنری یا عتیقه اشاره کرد. هر زمان که به هر دلیلی ارزیابی افراد از مطلوبیت دارایی ها تغییر کند، ارزش بازار آنها نیز تغییر می یابد. اگر یک تابلوی منسوب به پیکاسو به مبلغ چندمیلیون دلار در بازار معامله شود و پس از مدتی کشفی به عمل آید که آن تابلو اصل نبوده، واضح است که ارزش خود را از دست می دهد. این امر در خصوص دارایی های مالی نیز صدق می کند یعنی ارزش سهام یک بنگاه در بازار بورس به ارزیابی خریداران بستگی دارد حتی اگر ارزیابی آنها درباره واقعیات بنگاه نادرست باشد البته عملکرد اطلاع رسانی بازار به گونه ای است که ارزیابی های اشتباه ناگزیر اصلاح می شود اما در هر صورت بسته به شرایط بازار، اصلاح اشتباهات ممکن است کم و بیش طولانی باشد و خسارت هایی را به همراه آورد. در واقع آنچه در بحران های مالی اتفاق می افتد انباشته شدن اشتباهات در ارزیابی واقعی برخی دارایی ها است که در اصطلاح به آن شکل گیری حباب های مالی می گویند. حباب مالی در واقع بادکنک توهمات خریداران است که بالاخره با سوزن واقعیت ها باد آن خالی می شود. آنچه در این میان مهم است و باید توضیح داده شود ارزیابی های نادرست و اشتباهات اتفاقی که به طور روزمره همه دچار آن می شوند نیست، بلکه عواملی است که ارزیابی های نادرست را تداوم می بخشد و موجب انباشت گسترده اشتباهات می شود یا از اصلاح آنها جلوگیری می کند.
مکانیسم قیمت ها در بازار رقابتی در حقیقت یک نظام بسیار کارآمد اطلاع رسانی است که از طریق آن تولیدکنندگان از ترجیحات مصرف کنندگان آگاهی می یابند و برای تامین منافع خود تلاش می کنند مطابق این ترجیحات کالا و خدمات تولید کنند. واضح است که در این سیستم اطلاع رسانی کارآمد، تصمیم گیران (چه تولیدکنندگان و چه مصرف کنندگان) به آسانی و به سرعت اشتباهات خود را اصلاح می کنند اما اگر عوامل بیرونی، مانند دولت در مکانیسم قیمت ها مداخله کند و در نتیجه اطلاعات نادرست درباره ترجیحات مردم از یک سو و کمیابی منابع از سوی دیگر را در اختیار تصمیم گیران اقتصادی قرار دهد، تصحیح اشتباهات دیگر به آسانی امکان پذیر نخواهد بود و در واقع جامعه با انباشت ارزیابی های نادرست مواجه خواهد شد.زمانی که دولت قیمت کالایی را در بازار، پایین تر از قیمت تعادلی تعیین می کند در واقع به مصرف کنندگان این خبر نادرست را می دهد که گویا این کالا فراوان تر و ارزان تر شده است. در نتیجه تولیدکنندگان از تولید کاسته و مصرف کنندگان بر تقاضا می افزایند. حاصل این تصمیم وجود تقاضای برآورده نشده و جیره بندی ناگزیر کالای موجود به قیمت پایین است. افزایش تقاضا در واقع نتیجه اطلاع رسانی نادرست به مصرف کنندگان و ایجاد توهم فراوانی در آنها است. هر چند مداخلاتی از این دست بیشتر باشد عدم تعادل ها در بازارها نیز بیشتر شده و توانایی تولیدکنندگان در جهت برآورده ساختن خواسته های مصرف کنندگان کمتر می شود.
تعادل در بازارهای مالی نیز همانند دیگر بازارها از طریق مکانیسم قیمت ها برقرار می شود. قیمت اوراق بهادار در این بازارها براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. عوامل تعیین کننده ترجیحات خریداران در این بازارها بازدهی و ریسک دارایی ها است اما با توجه به اینکه ارزیابی بازدهی و ریسک دارایی های مالی کاری بسیار پیچیده و تخصصی است، می توان گفت که بازارهای مالی ویژگی هایی دارد که آن را از سایر بازارها متمایز می سازد. در این بازار تحلیلگران و واسطه های اهل فن نقش مهمی در تصمیم گیری خریداران و فروشندگان دارند اما در هر صورت قیمت بازار بر اساس ارزیابی های معامله گران نهایی تعیین می شود. ویژگی مهم دیگر بر بازارهای مالی پیوند ناگسستنی آن با بازار پول است که خود در واقع نقدی ترین و کم ریسک ترین دارایی مالی است. در گذشته ای نه چندان دور که هنوز پول کالایی یا پول پایه طلا در اقتصاد جوامع جریان داشت و پول صرفاً دولتی رایج نشده بود، عرضه پول مانند هر کالای دیگری محدود به مقدار تولید شده (طلا) بود. گرچه بانک ها می توانستند با تکیه بر اصل ذخیره برخه ای پول اعتباری خلق کنند اما در نهایت این خلق پول نیز ناگزیر تابعی از عرضه پول اولیه (طلا) بود و نمی توانست به طور نامحدودی گسترش یابد چراکه بانک ها با خلق پول اعتباری بیش از اندازه با خطر عدم توانایی بازپرداخت نقدی و در نتیجه ورشکستگی روبه رو می شدند اما از زمانی که پول پایه طلا عملاً کنار گذاشته شد و میزان عرضه پول در اختیار بانک های مرکزی (دولتی) قرار گرفت، پول در عمل به نوعی کالای انحصاری دولتی تبدیل شد که در مقدار عرضه و در نتیجه تعیین قیمت آن در اختیار انحصارگر (دولت) بود. البته این انحصارگر از امتیاز ویژه فوق العاده ای نیز برخوردار بود که از هزینه تولید بسیار ناچیز (نزدیک به صفر) کالای تولیدی ناشی می شد یعنی هزینه کاغذ و چاپ اسکناس، دولت ها با دست یافتن به این منبع لایزال ارزش اقتصادی توانسته اند در بسیاری از موارد کسری بودجه و مشکلات مالی خود را حل کنند که البته نتیجه آن کاهش قدرت خرید پول
(به علت بروز تورم) و انتقال دارایی واقعی مردم به دولت بوده است. واضح است که سوءاستفاده بیش از حد از این وسیله جادویی می تواند به نابودی نظام پولی منجر شود، مانند آنچه در آلمان اوایل قرن بیستم یا در زیمبابوه حال حاضر روی داد. در هر صورت پول در همه جوامع، چه پیشرفته و چه در حال توسعه، تبدیل به کالای انحصاری دولتی شده است و در تحلیل پدیده های پولی و مالی مانند تورم یا بحران مالی نباید این واقعیت مهم و تعیین کننده را نادیده گرفت.
امروزه دولت ها از ابزار پولی نه تنها برای حل مشکلات مالی خود بلکه برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی نیز استفاده می کنند. زمانی که رونق شدید اقتصادی شرایط تورمی به وجود می آورد بانک مرکزی با اتخاذ سیاست های پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره تلاش می ورزد مانع بروز تورم شود و برعکس در شرایط رکودی اقتصاد کلان سیاست های انبساطی را در پیش می گیرد تا از افت رشد اقتصادی و گسترش بیکاری جلوگیری کند اما مساله در واقعیت امر هیچ گاه به این سادگی و آسانی نیست. دولتی شدن پول مساله را پیچیده تر از آن می کند که ممکن است در مبادی امر به نظر آید. پیش از این اشاره شد که مهم ترین علت کارایی نظام بازار رقابتی ناشی از سیستم دقیق اطلاع رسانی آن درخصوص کمیابی منابع از یک سو و ترجیحات مردم از سوی دیگر است. این سیستم اطلاع رسانی تنها در بازار رقابتی قابل تصور است و در یک بازار انحصاری دولتی مانند بازار پول که عرضه و قیمت (نرخ بهره) به اراده انحصارگر تعیین می شود و کمیابی واقعی منبع نقشی در تعیین قیمت آن ندارد، اطلاع رسانی نمی تواند از دقت لازم برخوردار باشد. نمونه بارز اطلاع رسانی نادرست در این خصوص را می توان در دو دهه اخیر جامعه آمریکا سراغ گرفت. در شرایطی که مردم آمریکا به شدت بدهکارند و مصرف آنها در مواردی بیش از درآمدشان است چگونه می توان زخم بهره های اسمی یک تا دو درصدی بانک مرکزی آمریکا را که با در نظر گرفتن نرخ تورم به نرخ بهره واقعی منفی تبدیل می شوند توجیه کرد؟ مقامات پولی در اینگونه موارد سیاست های تثبیت و اهداف کلان اقتصادی را بهانه قرار می دهند اما به هر حال اینها در اصل مساله که اطلاع رسانی نادرست در سیستم اقتصادی است تغییری ایجاد نمی کند.
اکثریت قریب به اتفاق تحلیلگران در توضیح بحران مالی فعلی آمریکا روی وام های مسکن مشکوک الوصول تاکید می ورزند و معتقدند که بحران ریشه در بازار وام مسکن دارد. پرسش اصلی اینجا است که آیا بدون پایین آوردن تصنعی نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در سال های پس از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ و تشویق های مستقیم و غیرمستقیم به اعطای وام، گسترش بی رویه وام های مسکن قابل تصور بود؟ بحران وام مسکن از آنجا آغاز شد که بانک های تجاری با تکیه بر منابع ارزان قیمت فدرال رزرو اعطای وام مسکن را به نحو بی سابقه ای افزایش دادند به طوری که وام هایی با ریسک آشکار بالا به افراد کم درآمد یا حتی فاقد درآمد مطمئن داده شد. برخی واسطه های مالی یا بانک های سرمایه گذاری با خرید این وام ها و ایجاد بسته های مالی جدید (مشتقات مالی) آنها را در بازار بورس به فروش رساندند. ارزش این دارایی های مالی همانند سایر اوراق بهادار با توجه به بازدهی آنها از یک سو و اعتماد به اعتبار صادرکنندگان آنها در معاملات بورس تعیین می شود. تردیدی نیست که هر گاه بازدهی این دارایی کاهش یابد یا اعتماد به بنگاه های صادرکننده آنها از بین برود، ارزش بازار آنها نیز سقوط می کند. ناتوانی برخی وام گیرندگان برای پرداخت اقساط وام مسکن نقطه آغاز جریانی بود که به بحران مالی فعلی انجامید. بانک ها با تملیک وثیقه های وام گیرندگان بدحساب و فروش آنها موجب کاهش قیمت مسکن شدند و این امر خود باعث شد که تعداد بیشتری از وام گیرندگان اقساط خود را نپردازند و عامدانه تن به تملیک وثیقه های خود از سوی بانک دهند چرا که با کاهش قیمت مسکن، وام های پیشین دیگر صرفه اقتصادی نداشتند. این جریان ناگزیر به کاهش هر چه بیشتر قیمت مسکن و تشدید بحران
باز پرداخت اقساط منتهی می شود و بانک ها را در تجهیز منابع خود با مشکل جدی مواجه می سازد. نتیجه این وضعیت به طور طبیعی کاهش شدید توان مالی بانک ها، بی اعتمادی مردم به این نهادهای عالی و نیز افت شدید قیمت های سهام، مشتقات مالی جدیدی است که بر مبنای وام های مسکن ایجاد شده اند. زمانی که فعالان بورس اوراق بهادار متوجه می شوند برخی سهام بازدهی مورد انتظار پیشین را ندارند، بی اعتمادی به عملکرد بانک ها و بنگاه های مالی فراگیر می شود و دارایی های مالی مورد سوءظن ارزش خود را از دست می دهند، بورس سقوط می کند و حباب مالی می ترکد.
برخی تحلیلگران فقدان مقررات کافی و عدم نظارت موثر بر فعالیت های بانک ها و موسسات مالی را علت بروز بحران معرفی می نمایند. این رویکرد طبیعتاً با پشتیبانی سیاستمداران و مسوولان دولتی مواجه می شود که ترجیح می دهند مسوولیت بحران را به گردن نیروهای کنترل نشده بازار آزاد بیندازند و مدعی شوند که با تصویب مقررات جدید و کنترل بیشتر مکانیسم بازار می توان از شکل گیری بحران هایی از این دست جلوگیری کرد. این گونه تحلیل ها نوعی فرار به جلو ناشی از وارونه دیدن واقعیت ها است و شبیه این است که بگوییم برای جلوگیری از رانت خواری ناشی از مداخله دولت در مکانیسم بازار باید مقررات اداری بیشتری وضع شود و بر سلطه دولت بر فعالیت های اقتصادی افزوده شود. به عنوان مثال، دولت تصمیم می گیرد به هر دلیلی قیمت کالایی را پایین تر از قیمت تعادلی بازار قیمت گذاری کند. نتیجه این کار به طور منطقی ایجاد صف خرید و نهایتاً بازار موازی یا غیررسمی خواهد بود. در این شرایط کسانی که به کالاها با قیمت های دولتی دسترسی دارند می توانند از درآمد بادآورده یا رانت برخوردار شوند. برای جلوگیری از فساد و رانت خواری دولت با وضع مقررات جدید عده ای را مامور کنترل معاملات می کند اما به زودی معلوم می شود که این عده نیز در معرض فساد هستند و به مقررات و کنترل های بیشتری نیاز است. این دور باطل راه حلی درون خود ندارد و از این رو است که فساد در اقتصاد دولتی تداوم می یابد. هیچ مقررات اداری نمی تواند وسوسه های رانت خواری را از میان بردارد، راه حل واقعی در حذف سرچشمه این وسوسه ها یعنی خود رانت و اطلاع رسانی نادرست ناشی از آن است. بحران مالی اساساً ریشه در پول دولتی و تبعات ناگزیر آن دارد. زمانی که بانک مرکزی با در اختیار داشتن عرضه پول، نرخ بهره را در بازار به اراده خود دستکاری می کند و اطلاعات نادرست به تصمیم گیران اقتصادی می دهد بروز تصمیمات اشتباه و نتایج نامطلوب آن ناگزیر خواهد بود و تا زمانی که اطلاعات نادرست اولیه اصلاح نشود و بازار پول به منطق اقتصادی باز نگردد وضع مقررات و نظارت های جدید کارساز نخواهد بود.
حدود دو دهه پیش هایک با تجدید نظر در موضع پیشین خود مبنی بر کنترل کامل دولتی بر پول، مدعی شد که پول دولتی با اقتصاد آزاد ناسازگار است و با نوشتن رساله ای درباره غیردولتی کردن پول پیشنهاداتی ارائه داد. آلن گرین اسپن که خود نزدیک دو دهه سکاندار بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) بود در نوشته ها و اظهارات خود همیشه از منطق پول غیردولتی دفاع می کرد و می گفت که تورم سال های ۱۹۷۰ را بانک های مرکزی با سیاست های انبساطی خود ایجاد کردند چرا که سیستم پایه طلایی وجود نداشت که آنها را محدود کند. گرین اسپن از طرفداران سرسخت سیستم پایه طلا بود و در مقاله ای تحت عنوان «طلا و آزادی اقتصادی» (۱۹۶۷)، این سیستم را ضامن حفظ پس اندازهای مردم در برابر دست اندازهای دولت از طریق تورم می دانست. او در این مقاله تاکید می ورزد که کسری بودجه دولتی ترفندی برای مصادره ثروت های مردم است:«سیستم پایه طلا در برابر این ترفند موذیانه می ایستد و از حقوق مالکیت افراد حمایت می کند. بنابراین می توان فهمید که چرا دولتمداران نسبت به سیستم پایه طلا دشمنی می ورزند.» (گرین اسپن،۱) او سال ها بعد در مقام رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش کنگره ایالات متحده (۲۰۰۱) اظهار داشت: تا زمانی که پول دولتی وجود دارد عرضه آن موضوع قانون و مقررات و نهایتاً تصمیمات سیاسی است، یک بانک مرکزی با عملکرد مناسب باید عیناً همان کاری را انجام دهد که سیستم پایه طلا خود به خود به وجود می آورد. گرین اسپن تا آخرین سال های تصدی گری خود در بانک مرکزی آمریکا همچنان اعتقاد داشت که سیستم پول دولتی همه جا به طور مزمن و اجتناب ناپذیر حامل تورم است منتها بر این تصور بود که اکنون بانکداران مرکزی یاد گرفته اند که چگونه بسیاری از ویژگی های سیستم پایه طلا را شبیه سازی کنند به طوری که سطح عمومی قیمت ها در عمل کنترل شود. (وایت، ۲) بحران مالی کنونی که مسوولیت بخش مهمی از آن متوجه سیاست های بانک مرکزی در سال های پس از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ یعنی زمان تصدی گری گرین اسپن است، نشان داد که بانکداران مرکزی هنوز به اندازه کافی از منطق بازار یاد نگرفته اند یا آنچه را که یاد گرفته اند صادقانه به مورد اجرا نگذاشته اند یا اینکه اساساً نظام بازار را نمی توان شبیه سازی کرد.تجربه سه دهه گذشته کشورهای پیشرفته به ویژه ایالات متحده آمریکا نشان می دهد کسری بودجه های مزمن و انبساط پولی مرتبط با آن ممکن است تحت شرایطی الزاماً به تورم شدید قیمت های خرده فروشی CPI منتهی نشود و فشار تورمی ناشی از افزایش حجم پول به بازارهای مالی و مسکن انتقال یابد. حباب های مالی که در این سه دهه به تفاریق شکل گرفته و ترکیده اند شاهدی بر این مدعا است. درسی که از این بحران ها می توان گرفت این است که بانکداران مرکزی هنوز به فرمول جادویی که بتواند جایگزین نظم بازار باشد دست نیافته اند و دستکاری های آنها در تعیین عرضه پول و نرخ بهره بیشتر مبتنی بر آزمون و خطاهایی است که در عین حال مصون از فشارهای سیاسی دولتمردان نیست. بنابراین، عقل و انصاف حکم می کند که بروز بحران مالی و تبعات منفی ناشی از آن را به حساب نظام بازار آزاد ننویسیم، نظامی که اگر به واقع در بازار پول حاکم می بود؛ با اطلاع رسانی درست خود مانع از انباشت اشتباهات و شکل گیری حباب های مالی در چنین سطح وسیعی می شد. نظم بازار رقابتی و مکانیسم قیمت های حاکم بر آن در هر لحظه کمیابی واقعی منابع و محدودیت های پیش روی انسان ها را گوشزد می کند، اما این فضیلت راستگویی متاسفانه همیشه خوشایند سیاستمداران و عامه مردم نیست. از این رو آسان ترین راه برای سرپوش گذاشتن بر حقیقت و فرار از مسوولیت، متهم کردن نظم بازار و درخواست اختیارات بیشتر برای سیاستمدارن است.
نظم بازار رقابتی، همان گونه که پیش از این اشاره شد حاوی سیستم اطلاع رسانی بسیار کارآمد درباره کمیابی منابع در ارتباط با خواسته های مردم است، اما در عین حال فاقد مرکز تصمیم گیری و فرماندهی همانند نظم های سازمانی است. بازار واقعیت های اقتصادی را آشکار می سازد، اما درباره آنها تصمیم گیری نمی کند به این دلیل ساده که اختیار تصمیم گیری ندارد. تصمیم گیری در نظام بازار به عهده آحاد بی شمار خریداران و فروشندگان است. نظام بازار براساس اصل اخلاقی مسوولیت فردی استوار است یعنی هر کس مسوول تصمیمی است که خود می گیرد و در آن هیچ کس را نمی توان وادار به پرداخت هزینه های تصمیمات دیگران کرد. اما با مداخله دولت در نظم بازار این اصل مسوولیت پذیری فردی لوث می شود و دولت با تکیه بر قدرت سیاسی خود می تواند هزینه تصمیمات نادرست یک عده را از جیب یک عده دیگر که نقشی در این تصمیمات نداشته اند، بپردازد. راه حل های پیشنهادی دولتمردان آمریکا و اروپا برای فیصله دادن به بحران مالی فعلی معنایی غیر از این ندارد که از جیب مالیات دهندگان یعنی عموم مردم، هزینه اشتباهات عده ای معدود، که به وسوسه استفاده از رانت دولتی (نرخ بهره پایین) تصمیمات نادرست و پرریسک گرفته اند، پرداخته شود. مسوولیت این بحران در درجه اول متوجه مسوولان پول دولتی و در مرحله بعدی اغواشدگان رانت جویی است که به امید کسب سود آسان خطر کرده اند. طرفه آنکه نظام بازار متهم به طرفداری از سرمایه داران و پولداران می شود در حالی که طبق منطق این نظام هر کس که تصمیم نادرستی گرفته باید پاسخگو باشد و هر که بامش بیش برفش بیشتر.

منابع:

۱- Greenspas, Alan(۱۹۶۷) Gold and Economic Freedom , www.usagold.com
۲- white,Lawrence (۲۰۰٨)Is the Gold Standard Still the Gold Standard among Monetary System? Cato Briefing Papery, No ۱۰۰.
منبع:رستاک