• با وجود نهادها و موسسات مختلف با شعارهای "حمایت از حقوق زنان"، هیچ حمایتی از زنان کارگر به عمل نمی‌‏آید. این افراد که بیشتر در نقش سرپرست خانوار و با ساعات کاری طولانی به کار مشغولند، از حقوق و مزایای کافی برخوردار نیستند و حمایتی جدی از این قشر نمی‌‏شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۲ آذر ۱٣٨۷ -  ۲ دسامبر ۲۰۰٨

با وجود نهادها و موسسات مختلف با شعارهای "حمایت از حقوق زنان"، هیچ حمایتی از زنان کارگر به عمل نمی‌‏آید. این افراد که بیشتر در نقش سرپرست خانوار و با ساعات کاری طولانی به کار مشغولند، از حقوق و مزایای کافی برخوردار نیستند و حمایتی جدی از این قشر نمی‌‏شود و حتی با وجود ظرفیت‌‏های زیاد موجود در قانون کار برای زنان کارگر، هیچ توجهی به این ظرفیت‌‏ها از سوی کارفرمایان به عمل نمی‌‏آید.
نسرین ستوده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر در رابطه با حقوق زنان کارگر در جامعه ایران با بیان این مطلب به خبرنگار "ایلنا" گفت: امتیازات زیادی در قانون کار برای زنان کارگر در نظر گرفته شده است که به سادگی نادیده گرفته می‌‏شود.

تاسیس مهدکودک برای کارفرما مقرون به صرفه نیست
این حقوقدان افزود: طبق قانون، کارگاه‌‏های با بیش از ده نفر کارگر، موظف به احداث مهدکودک در محیط کارگاه هستند، اما در عمل کارفرمایان این کارگاه‌‏ها هیچ تمایلی به انجام این تعهد قانونی از خود نشان نمی‌‏دهند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: بالا بودن هزینه‌‏های تولید و عدم وجود رونق اقتصادی، باعث از بین رفتن انگیزه کارفرمایان برای تاسیس مهدکودک شده است.
وی همچنین سیاست‌‏های دولت و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه را به‌‏گونه‌‏ای دانست که شرایط تاسیس مهدکودک را برای کارفرما فراهم نمی‌‏کند.

حقوق زنان کارگر در کارگاه‌‏های خانوادگی پایمال می‌‏شود
این فعال اجتماعی با اشاره به کارگاه‌‏های خانوادگی گفت:‌ طبق قانون، کارگاه‌‏های خانوادگی از مفاد قانون کار مستثنی هستند و این به این معنی است که چنانچه زنان بنا بر همکاری‌‏های خانوادگی، سالیان متعددی را در کارگاه همسر مشغول به کار باشند، از مزایای قانون کار که شامل سنوات،‌‏حق بیمه و غیره می‌‏شود، برخوردار نخواهند شد.
ستوده تاکید کرد: در اثر بروز هر گونه اختلاف در این کارگاه‌‏های خانوادگی، مطابق قانون زن از هیچ‌‏گونه حق و حقوقی بهره‌‏مند نخواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سرنوشت کودکان کار گفت:‌ سرنوشت این کودکان نیز همانند زنان کارگر است و کودکانی که از شش یا هفت سالگی بدون رعایت سن قانون کار پشت دارهای قالی نشانده می‌‏شوند، مورد ظلم قرار گرفته‌‏اند.
این فعال اجتماعی تاکید کرد: ‌‏کودکان نیز همچون زنان شاغل در کارگاه‌‏های خانوادگی از قوانین و مقررات قانون کار برخوردار نیستند و این خود دلیل دیگری بر پایمال شدن حقوق زنان و کودکان در جامعه است.

وظیفه پرداخت نفقه توسط مرد فراموش شده است
این حقوقدان تصریح کرد: واضح است که پرداخت نفقه برعهده مرد است، اما در طول سه دهه گذشته از سوی سیاست‌‏گذاران قضایی به این تعهد مردان بی‌‏توجهی شده است.
وی افزود: بسیاری از زنان علاوه بر ایفا کردن نقش مهم در اقتصاد خانواده، تنها نان‌‏آور خانواده محسوب می‌‏شوند و در بسیاری از خانواده‌‏ها که مرد با اعتیاد دست و پنجه نرم می‌‏کند، زن با دو نوبت کار در روز نسبت به تامین مخارج خانواده اقدام می‌‏کند.

دستمزد نابرابر در قبال کار برابر
ستوده در ادامه گفت:‌ ‏با تمام این موارد، اجحافات زیادی در حق زنان اعمال می‌‏شود؛ از جمله اینکه در سراسر دنیا دستمزد زنان و مردان در قبال کار مساوی برابر نیست و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی افزود:‌ آنچه حائز اهمیت است عدم نظارت دقیق بر کار زنان به منظور حفظ حقوق آنهاست.
این کارشناس حقوقی، سابقه حکمی از دادگاه کشوری دیگر را در این رابطه این چنین شرح داد؛ با اعلام شکایت کارمندان شرکت هوایی بویینگ به نحوه پرداخت حقوق نابرابر با وجود کار یکسان، این شرکت از سوی سیستم قضایی به پرداخت جریمه محکوم شد.
وی با اشاره به نبود اراده قوی در کشور برای رفع تبعیض‌‏های جنسی گفت: در برابر شکایت کارگران ایرانی در مورد پرداخت حقوق نامساوی در قبال کار برابر، هیچ اقدامی از سوی سیستم قضایی به عمل نخواهد آمد.
وی در ادامه تاکید کرد: ‌‏متاسفانه با وجود مورد ظلم واقع شدن زنان در ایران در محیط‌‏های خانوادگی که عرصه خصوصی محسوب می‌‏شود، این ظلم در عرصه عمومی نیز استمرار می‌‏یابد و مراجعه این افراد به مراجع قضایی به‌‏منظور تظلم و دادخواهی بی‌‏نتیجه می‌‏ماند.
این حقوقدان اظهار داشت: در چنین شرایطی رفع خشونت علیه زنان کارگر بسیار دور و بعید است.

از اتحادیه‌‏های کارگری انتظار حمایت بیشتری می‌‏رود
این وکیل دادگستری با اشاره به وجود اتحادیه‌‏های کارگری، خانه کارگر و سندیکای کارگران گفت:‌ از این نهادها انتظار حمایت بیشتری از زنان کارگر می‌‏رود، زیرا زنان کارگر هم به لحاظ آماری تعداد زیادی از کارگران را تشکیل می‌‏دهند و هم به جهت اجحافات مضاعف، درخور حمایت و پشتیبانی بیشتری هستند.

استخدام زنان متاهل با صرفه اقتصادی مغایرت دارد
نسرین ستوده در ادامه تاکید کرد:‌ کارفرما با محاسبه مخارج و هزینه‌‏ها، صرفه اقتصادی را بر استخدام زنان مجرد می‌‏داند و از قبول زنان متاهل به علت قوانین ذکر شده در قانون کار خودداری می‌‏کند که این امر نیازمند نظارت دقیق دولت است.