اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۴ آذر ۱٣٨۷ -  ۴ دسامبر ۲۰۰٨

«رویکردی بدون تغییر» عنوان سرمقاله دیروز روزنامه «کیهان» است که در پی نقل شده است:
«چیزی نزدیک به ۴۵ روز دیگر، قدرت در آمریکا به باراک اوباما رئیس جمهور جدید این کشور منتقل شده و کاخ سفید پس از سالها، حضور یک دموکرات را پشت میز ریاست جمهوری لمس خواهد کرد. این اتفاق در حالی شکل می‌گیرد که آمریکا علاوه بر مشکلات داخلی که مهمترین آن رکود اقتصادی و بحران مالی فراگیر در این کشور است، با چالش‌ها و مسایل بین‌المللی بسیاری دست به گریبان می‌باشد. موضوعاتی چون فاجعه بمبئی که شواهد امر دخالت‌های آمریکا در این ناآرامی‌ها را به روشنی نشان می‌دهد، موضوع قرارداد امنیتی بغداد- واشنگتن و عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق، سرنوشت جنگ در افغانستان، مقابله با برنامه‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی و مواجهه با ماجراجویی‌های روسیه در منطقه قفقاز از مهمترین پرونده هایی است که پیش روی رئیس جمهور جدید آمریکا گشوده خواهد شد. ظاهراً اوباما مثل بوش و مک کین -رقیب انتخاباتی اش- جنگ‌طلب نیست.
هر چند وی در ۱٣ اکتبر ۲۰۰۷ طی سخنانی درباره NPT نمی‌تواند تمایلش به جنگ را مخفی نگه داشته و تصریح می‌کند که گزینه نظامی باید روی میز کارش باقی بماند. او در این بحث، ایران را صراحتا تهدید به حمله نظامی می‌کند و می‌گوید: «اگر ایران رفتار مسئولانه‌تری(!) در منطقه نداشته باشد، تعجب نخواهد کرد که ما به آنها حمله می‌کنیم و سخت هم حمله می‌کنیم. من به عنوان رئیس جمهور آمریکا برای محافظت از شهروندان و منافع آمریکا در سراسر جهان از هر اندازه نیروی نظامی که لازم باشد، استفاده خواهم کرد.» از سوی دیگر اوباما بارها پیشنهاد مذاکره با ایران را مطرح کرده است. او طی کنفرانسی در ۴ ژوئن ۲۰۰٨ چنین می گوید: «برخلاف ادعای برخی افراد، من هیچ تمایلی به نشستن در برابر دشمنانمان صرفا برای اینکه گفت وگو کرده باشیم ندارم - توجه کنید که ایران را دشمن خطاب می‌کند!- ولی به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، حاضرم رهبری یک دیپلماسی جدی و اساسی را با رهبران ایران، در زمان و مکانی که من انتخاب می‌کنم و آن هم در صورتی که این مذاکرات بتواند باعث پیشبرد منافع آمریکا شود، برعهده گیرم. این موضع من است و من می‌خواهم این مسأله کاملا روشن باشد.‌» اوباما دموکرات است و سعی دارد برخلاف روسای جمهور سابق آمریکا، خصوصا در ۲ دوره اخیر، با توجه به شرایط و مسایل پیش روی این کشور به ایران روی خوش نشان دهد. اما آیا در آغوش به ظاهر باز اوباما همه موضوعات فی‌‌مابین حل خواهد شد؟ و آیا منافع جمهوری اسلامی در روند مذاکرات دیپلماتیک با آمریکا محفوظ خواهند ماند؟ برای پاسخ به این سوالات بهتر است اول به این پرسش جواب دهیم که؛ در شرایط کنونی هدف آمریکا از پیشنهاد مذاکره و حل و فصل مسایل به شیوه دیپلماتیک چیست؟ سوالی که از دو زاویه می‌توان به آن پاسخ داد: ۱- واقعیت آن است که در طول ٣۰ سال بعد از انقلاب سیاست‌های آمریکا -بخوانید دشمنی‌های این کشور- نسبت به ایران راه به جایی نبرده است. این سیاست‌ها آزمون خود را با شکست پشت سر گذارده‌اند. سیاست‌مداران آمریکا امروز عملا به این نتیجه رسیده‌اند که محدودیت‌های قدرت کشورشان را بپذیرند. اگر تحریم‌ها طی سالهای پس از انقلاب، در زمان جنگ تحمیلی و مقابله با پرونده هسته‌ای ایران به جایی نرسیده و نتوانسته ذره‌ای از اراده مردم و دولت ایران اسلامی از ادامه مسیر سازندگی و پیشرفت بکاهد و بلکه بر عزم آنان افزوده است، طبعا پافشاری بر روی آن، تکرار سیاست‌های غلط گذشته این کشور در قبال ایران به حساب می‌آید. سیاست آمریکا انکار انقلاب اسلامی و موج عظیمی بود که در دل کشورهای تحت سلطه قدرتهای شرق و غرب، برگرفته از الگوی انقلاب مردمی و ایدئولوژیک ایران برپا شده بود. آمریکا از فروپاشی بلوک شرق نه تنها هشدار نگرفت بلکه در وهم یکه‌تازی و یکجانبه‌گرایی غوطه‌ور شد. امروز خود آمریکا هم می‌داند سیاست انکار انقلاب ایران و نظام جمهوری اسلامی در بستر احتضار است. در سایه اراده ملت و همت والای مسئولان و دولتمردان، کشور ایران به عنوان قدرت برتر منطقه دارای حدی از توانمندی در زمینه‌های گوناگون نظامی، علمی و فناوری شده که عملاً آمریکا را از سیاست‌های سابق خود در قبال کشورمان مأیوس ساخته است. آمریکا می‌داند که حل کامل مسائل مهمی چون باتلاق عراق و افغانستان و بحرانهای موجود در خاورمیانه، بدون احترام و رعایت منافع ایران و حل مسایل فی‌مابین، امکان‌پذیر نیست. بسیاری از سران و رهبران منطقه و سیاستمداران و مقامات آمریکایی به این موضوع اعتراف کرده‌اند چرا که اکنون ایران را قدرت بزرگ و بلامنازع منطقه می‌دانند و با پذیرش این امر، چاره‌ای جز رویکرد مثبت نسبت به ایران فراروی خود نمی‌بینند. اما نکته‌ای که همواره در سیاست‌های آمریکا نقش کلیدی ایفا می‌کند و نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت، نفوذ صهیونیزم در حاکمیت این کشور است. روسای جمهور آمریکا، که اوباما نیز از آنان مستثنی نیست، با حمایت صهیونیست‌ها و لابی ایپک - شورای روابط آمریکا و اسرائیل- پایشان به کاخ سفید باز می‌شود. رئیس جمهور آمریکا - هر که باشد- در اعمال سیاست‌های بین‌المللی خود تا حدی اجازه اختیار عمل پیدا می‌کند که منافع رژیم صهیونیستی به خطر نیفتد. تأمین منافع این متحد استراتژیک جزء اهداف پایه و دائمی سیاست‌های آمریکا خصوصا در موضوعات خارجی است. بی‌جهت نیست که اسرائیلی‌ها از خبر انتخاب هیلاری کلینتون به‌عنوان وزیر امورخارجه دولت اوباما به پایکوبی پرداختند. حمایت‌های افراطی هیلاری از اسرائیل در طول نمایندگی سنا و مبارزات انتخاباتی نشانه‌های واضحی برای تمایل هرچه بیشتر به سیاست‌های جانبدارانه در قبال این رژیم خصوصا در خاورمیانه است. «یو اس ای تودی» با تاکید بر تجارب کاری کلینتون به عنوان بانوی آمریکا، نماینده سنا و عضو کمیته نیروهای مسلح، او را فردی توصیف می‌کند که درحالی که بر برنامه‌های نرمی مانند ارتقای سلامت خانواده‌ها تاکید دارد، حتی بیشتر از رئیس جمهور منتخب درباره اسرائیل صحبت می‌کند. به هر حال مرز آمریکاییها در تعامل با کشورهای دیگر، تأمین و حفظ منافع رژیم صهیونیستی در جهان خصوصا منطقه خاورمیانه است. اسراییل به ایران به عنوان منبع یک خطر بزرگ نگاه می‌کند و از آمریکا می‌خواهد تا نقش و خطر ایران را مهار کند. تعهد اوباما نیز نسبت به امنیت اسراییل کمتر از روسای جمهور قبلی آمریکا نخواهد بود؛ خط قرمزی که در گفت وگو و مذاکره آمریکا با هر کشوری وجود داشته و خواهد داشت. ۲- تحلیل دیگر آن است که گفت وگوی با ایران علاوه بر اهدافی که در پیش آمد به بخشی از برنامه‌های آمریکا برای مهار روسیه تبدیل شود. اگر ایران در تضاد با غرب قرار گیرد و به دنبال آن منابع غنی گازی ایران از دسترس غرب دور بماند این وضعیت برای روسیه یک امتیاز به شمار می‌آید. در این حالت روسیه قادر خواهد بود اروپا را گروگان خود بگیرد و در ناتو انشعاب ایجاد کند، همانطور که در ماجرای حمله به گرجستان این اتفاق صورت گرفت. پس از غائله قفقاز، غرب به فکر ساخت لوله‌های انتقال گاز به اروپا افتاد که طبعا بدون دسترسی به منابع ایران و روسیه انجام آن غیرممکن می‌نماید. پیش از حمله روسیه به گرجستان، واشنگتن به دنبال حذف ایران از هرگونه قرارداد خط لوله بود. اما اکنون در تقابل با روسیه و آزادکردن اروپا از چنگ این کشور که موضوع کوچکی هم نیست، حاضر شده خود را به ایران نزدیک کرده و در ساخت این خط لوله به پشتوانه گاز کشورمان بیندیشد. گفت‌وگو با ایران برای آمریکا یک اقدام و حرکت رو به جلو در سیاستهای مرتبط با روسیه است. سیاست خارجی این کشور زمانی خواهد توانست با موفقیت از پیچیده‌ترین چالشهای خارجی خارج شود که تاثیر دیپلماسی و نقش کشورها را در معادلات بین‌المللی بپذیرد. نکته مهم آن است که حاکمان دولت جدید آمریکا در تلاش هستند تا نفوذ از دست‌رفته خود را با تغییرات تاکتیکی در دیپلماسی خارجی خود مجدداً احیا کنند و به همین منظور حملات خود را از شکل سخت به حملات نرم تغییر داده‌اند. شاید «تغییر»ی که شعار اصلی اوباما شده در همین حد خلاصه شود و گرنه انتظار تغییرات راهبردی در سیاست‌های آمریکا به نظر می‌رسد انتظاری بی‌نتیجه است. رهبر معظم انقلاب در مراسم گرامیداشت ۱٣ آبان و تسخیر لانه جاسوسی به اختلافات بین ایران و آمریکا اشاره کردند و آن را بسیار عمیق تر از اختلافات سیاسی و علت اصلی اختلاف‌ها را توطئه‌های متعدد دولت‌های آمریکا علیه ملت و کشورمان در ۵۰سال اخیر دانستند. آمریکا فقط در باغ سبز نشان می‌دهد و هیچ نشانه‌ای که حکایت از تغییر در مواضع و سیاست‌های راهبردی این کشور در قبال ایران داشته باشد، وجود ندارد.»

نشانه‌های مجلس مقتدر
عماد افروغ نماینده اصولگرا و منتقد دوره هفتم مجلس با عنوان:‌«میثاق ملی و مجلس مقتدر» در روزنامه «اعتمادملی» نوشته است:
«به‌رغم همه تلا‌ش‌هایی که برای عمل به کلیت قانون اساسی انجام شده است و با وجود جایگاه بلند و تاریخی قانون اساسی به مثابه یک میثاق ملی و اینکه این از آرزوهای دیرینه ما ایرانیان بود که رفتار دولتمردان‌شان قانونی و مشروط و منضبط در چارچوب قانون اساسی مدون باشد به نظر می‌رسد هنوز با اینکه بتوانیم مدعی شویم که یک التزام مطلق و تمام‌عیار به قانون وجود دارد، فاصله داریم.
در دوره‌های مختلف یا به روح قانون اساسی بی‌توجه بودند یا به مفادی از قانون کم‌توجهی می‌کردند و به گونه‌ای قانون اساسی را دور می‌زدند. قانون اساسی مبتنی بر یک مبنای نظری است و مجموعه اصولی دارد که باید آن اصول را فهم کنیم و برخی از سازوکارهای مرتبط با این اصول را مورد توجه قرار دهیم. قانون اساسی میثاق ملی است؛ از آن جهت که پیمان دوجانبه‌ای است بین ملت و حاکمیت که التزام طرفین به مفاد آن بهترین ضامن تثبیت حاکمیت ملی است. قانون اساسی شرح وظایف حاکمان و ملت است، مخرج‌مشترک تمام مبارزات حق‌طلبانه، آزادی‌خواهانه و عدالت‌گرایانه و تبلور تمام خواسته‌های تاریخی ملت‌ها است. قانون اساسی انبان تمام تجربیات یک ملت طی قرون و اعصار است؛ آیینه تمام‌نمایی از وجوه اعتقادی و التزامی خود به باورها و آرمان‌های مشترک و مورد قبول تمامی آحاد جامعه. قطع نظر از هر اصولی که در قانون اساسی ذکر شده که باید در نظر گرفته شود و باتوجه به اینکه قانون اساسی در ذیل فلسفه سیاسی جمهوری اسلا‌می تعریف می‌شود، به هرحال مساله قانون اساسی به گونه‌ای مرتبط با قوه مقننه است و لفظ قانون یادآور این قوه حاکی از جایگاه بلند و حساس و سرنوشت‌ساز آن است و بی‌جهت نبود که امام(ره) این قوه را در راس امور می‌دانستند. وقتی صحبت از قانون اساسی مطرح می‌شود، به‌طور طبیعی قوه مقننه به ذهن انسان تداعی می‌شود چون بحث قانون و تقنین به میان می‌آید. به هرحال ما در شرایطی نیستیم که بتوانیم داوری کنیم که واقعا مجلس در راس امور است. به‌رغم اهمیت مساله‌ای که قانون اساسی دارد، اصولا‌ باید پرسید که چرا قانون اساسی تدوین می‌شود؟ فلسفه اصلی تدوین قانون اساسی این است که رفتار اصحاب قدرت و دولتمردان محدود و منضبط و مشروط باشد یعنی فلسفه قانون ضدیت با استبداد و دفاع از حقوق ملت است و سازوکاری دارد که در واقع به انتخابات برمی‌گردد که البته یکی از مهم‌ترین تجلی‌های این انتخابات قوه مقننه است. بنا به دلا‌یل تاریخی و برخی از رفتارهای اصحاب قدرت تا رسیدن به این جایگاه بلند (در راس امور بودن قوه مقننه) فاصله داریم. البته بخشی از این مهم می‌تواند به نوع نگاه و تعاملی که دولتمردان با این قوه دارند برگردد و بخشی دیگر نیز به فرآیند شکل‌گیری مجلس مربوط است؛ در این راستا نوع نگاه، بینش و رفتار خود قانونگذاران و نمایندگان نیز حائز اهمیت است. نماینده‌ای که شأن تقنین و نظارت را درک نمی‌کند، جایگاه مجلس را فهم نمی‌کند و خود را در حد یک کارگزار عادی اجرایی تقلیل می‌دهد و نگاه کلا‌ن و ملی را کنار می‌گذارد، نمی‌تواند جایگاه حساس، متعالی و ضروری خود را درک کند. از طرف دیگر برای بسط این جایگاه باید نگاهی به وضعیت قدرت مدنی، غیررسمی و نقد داشته باشیم. هرچه قدرت نقد عمومی و مدنی ما ضعیف‌تر باشد، مجلس هم ضعیف‌تر خواهد بود. مجلس مظهر اراده ملت است، هرچه ملت در عرصه عمومی، قدرت بیشتری از طریق نهادهای واسطه داشته باشد خواه‌ناخواه مجلس قدرتی و متعالی‌تری خواهد بود و به جایگاه واقعی آن - در راس امور بودن این قوه‌- نزدیک‌تر خواهیم شد؛ در آن صورت مجلس حرف اول و آخر را می‌زند. ‌
فکر و جریان و کسی که جمهوریت را برنمی‌تابد، حقوق ملت را برنمی‌تابد - که البته بسیاری از این حقوق مورد تاکید اسلا‌م است- یک مجلس قوی را هم برنخواهد تابید و بالعکس آن کسی که مجلس را در راس نمی‌بیند و به گونه‌ای درصدد تضعیف برمی‌آید ولو از قدرت ملت یاد کند به قدرت و اراده ملت هیچ اعتنایی ندارد و از ملت نیز به مثابه یک ابزار یاد و بهره‌برداری می‌کند. بنابراین نسبت و ارتباط نزدیکی بین قدرت مردم، حضور احزاب مردمی و نه دولت‌ساخته، وجود نهادهای نقاد در عرصه عمومی و مجلس مقتدر وجود دارد. مجلس به یک عبارت بازتاب‌دهنده اراده ملت و قدرت عمومی است؛ مجلسی که برخاسته از اراده واقعی ملت بوده و پاسدار و نگهبان حقیقی قانون اساسی‌ای باشد که به آن سوگند می‌خورد؛ این یک ضرورت واقعی در روابط قوه تقنینی و قانون اساسی است. ‌
به هرحال فرا رسیدن روز مجلس و قانونگذاری که روزی بزرگ و تاریخی است بسیار مبارک است و امید است با توجه به فلسفه سیاسی جمهوری اسلا‌می که نگاهی مضاعف به حق مردم کرده، هم از منظر اسلا‌میت و هم از منظر جمهوریت، روز به روز شاهد تحقق بیشتر این حقوق باشیم و روزی بیاید که در راس امور بودن مجلس را در عمل ببینیم نه در شعار. ‌»

نگاه نو به کشور
دکتر جمیله کدیور نماینده مجلس ششم با عنوان: «وحدت فوری» در روزنامه «کارگزاران» دیروز نوشته است:
«همایش سی سال قانونگذاری در ایران که به همت مجلس هشتم برگزار شد، از جهات مختلف حرکتی قابل تقدیر بود. از حق نمی توان گذشت که این اقدام، با هر هدف یا خاستگاه که مدنظر دست‌اندرکاران برگزاری آن بوده، از یک جهت نمایانگر تدبیر سیاسی هیات رئیسه مجلس هشتم بود و از جهت دیگر نیز نشانه عقلانیت حاکم بر آن که در هر حال می‌توان جوانه‌های امید تحول در نوع نگاه، گفتار و عملکرد طیفی از جریان حاکم را از آن انتظار داشت. نفس دعوت از همه نمایندگان مجالس هفتگانه سابق از سوی مجلس هشتم، با هر صبغه و سلیقه سیاسی، خود درس‌آموز بود؛ تعابیری نفی که از سوی رئیسان مجالس سابق در رابطه با نمایندگان با گرایش‌های مختلف به عنوان ذخایر و سرمایه‌های انقلاب بیان شد نیز به عنوان نشانه‌ای از یک رویکرد جدید بود؛ رویکردی که به جای چنگ انداختن به چهره رقیب و حذف و نفی هر که غیر از ما می‌اندیشد، به دنبال تلطیف و تحبیب قلوب و اندیشه‌ها بود. در سخنان رئیس مجلس هشتم آقای دکتر لاریجانی این افق و نگاه مشهود بود. وقتی گفت؛ جمع حاضر سرمایه ملی کشور است، پیدا بود که او به جمع به عنوان یک کلیت نگاه می‌کند، جمعی که گرایش‌های مختلف و متفاوت سیاسی و فرهنگی را در خود داشت. گرچه خبرگزاری دولت ناشیانه تیتر زد: «مجلس اصول‌گرایان! فارغ از خطوط سیاسی به روی نمایندگان گشوده شد» در یک کلام این اجلاس نشانه یک نگاه نو بود. نگاه نو به کشور و انقلاب صرفاً یک بحث تشریفاتی نیست. یک ضرورت است. این ضرورت در سخنان آقای هاشمی رفسنجانی که در دهه نخست این سه دهه رئیس مجلس بود و دیگر رئیسان مجلس نیز به خوبی بیان شد؛ وحدت فوری. با تاسف و با صراحت باید گفت که هیچگاه در تاریخ سه دهه عمر انقلاب و قانونگذاری این گونه شاهد از هم گسیختگی مجموعه نیروهای انقلاب نبوده‌ایم. در این میان دولت فعلی در حذف و طرد، نمره کامل به خود اختصاص داده است؛ حذف و طردی که شامل مهم‌ترین وزیران و معاونان همین دولت هم شد. این اقدام صد البته زمانی می‌تواند مهم و تأثیرگذار تلقی شود، که اولا حرکتی نمادین و مقطعی نباشد و درصدد تغییر برآید، در ثانی به عنوان یک الگو در سطح جامعه و در تمام سطوح و نهادها و ارگان‌ها پیاده شود و سیاست دافعه‌ای که سال‌هاست گفتمان غالب یک تفکر و جریان شده، جای خود را به جذب و جلب دهد. به عبارتی همان سیاستی که سال‌هاست موجب دلسردی و یأس مردم است، درصدد اعتمادسازی برآید؛ اعتمادسازی بین مردمی که احساس می‌کنند نمی‌توانند نقش خود را ایفا کنند؛ مردمی که احساس تحقیر می‌کنند، مردمی که با درهای بسته مواجهند و «نه» می‌شنوند، مردمی که از غیظ و نفرت خسته‌اند. از سوی دیگر باید توجه داشت که قانون‌گریزی در این دوران بیش از همیشه این سه دهه پررنگ شده است، به تعبیر آقای حدادعادل، رئیس مجلس دوره هفتم، تناسبی بین ریل و چرخ‌های قطار برقرار نیست. پیداست دولت چشم‌انداز دیگری را پیش‌رو دارد، که مجلس را مانع یا مزاحم دولت می‌داند. نخستین شرط و گام اول وحدت همین است که دولت نسبت به قوانین مجلس و گرایش مجلس منضبط باشد. تازگی یکی از مقام‌های دولت گفته بود اگر لایحه‌ای رد شود ما آن را ۵۰ بار دیگر به مجلس می‌فرستیم! پیداست آن مقام محترم نه شیوه قانونگذاری را می‌شناسد و نه به سازوکار منطقی رفتار مجلس و دولت توجه دارد. مباد که غیاب رئیس دولت از اجلاس سی سال قانونگذاری به دست کم گرفتن مجلس و قانون تأویل شود. اگر مجلس به عنوان نهاد اصلی قانونگذاری و به تعبیر امام خمینی(ره) نهادی که در رأس امور است؛ جایگاهش تضعیف شود، برای دولت هم اعتباری باقی نمی‌ماند. امیدوارم که اجلاس سی سال قانونگذاری این نکته را نیز برجسته کرده باشد که نماد مجلس، مدرس است که در برابر استبداد و افزون‌طلبی و خام‌اندیشی رضاخان ایستادگی کرد.»

نقش همراهی یا عدم همراهی مردم
روزنامه «همشهری» با عنوان: «اجماع به جای تردید» نوشته است:
«دولت لایحه اجرای طرح تحول اقتصادی را در شرایطی امروز به مجلس شورای اسلامی می‌برد که طی ۵ ماه گذشته از زمان اعلام اولیه طرح، بحث‌های زیادی را برانگیخته‌ و نظرات مختلفی در قالب موافق و مخالف سطوح کارشناسی، تصمیم‌گیری و رسانه‌ای به همراه داشته‌است.
نقطه مشترک همه این بحث‌ها که موافقت با اصل قضیه و ضرورت اجرای چنین طرحی در اقتصاد کشور است اما نقطه اختلاف در زمان و نحوه اجرای طرح، پیامدهای اجرا در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و همچنین میزان موفقیت طرح با لحاظ شرایط و چگونگی اجراست.
نکته قابل توجه اینکه، بالاگرفتن بحث‌ها و اظهارنظرها در شکل موافق و مخالف نشان از اهمیت طرح و نیاز مبرم اقتصاد ایران به آن است، که با وجود الزامات قانونی در برنامه‌های سوم و چهارم، کمترین اقدام در این راستا صورت نگرفت و حتی نابسامانی‌های اقتصادی به‌ویژه در زمینه یارانه‌ها تشدید پیدا کرد.
اما ۲ دلیل عمده در کنار دلایل مختلف باعث شده که تردیدها و نگرانی‌ها نسبت به اجرای این طرح، به‌ویژه در مجلس و حتی برخی محافل کارشناسی نزدیک به دولت افزایش یابد:
۱- نهادینه‌شدن مشکلات و نابسامانی‌ها در اقتصاد ایران ضمن اینکه اقتصاد کشور را به یکی از آسیب‌پذیرترین اقتصاد‌های دنیا تبدیل کرده، هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اقدام برای حل این مشکلات را افزایش داده‌است.
این هزینه‌های سنگین، در کنار مسئولیت سنگین کار کارشناسی برای یافتن مشکلات اقتصادی کشور و یافتن درمان‌های واقعی و اثرگذار و همچنین مدیریت و پذیرش مسئولیت اجرا، در عین اینکه عزم دولتمردان و تصمیم‌گیران را برای اقدام کاهش داده، زمینه بروز نگرانی و تردید را نیز در بدنه اجتماعی، فعالان اقتصادی عادت کرده به شرایط کنونی و همچنین محافل سیاسی فراهم کرده‌است.
۲- عملکرد اقتصادی دولت نهم از یک سو و روندی که از زمان اعلام طرح تحول اقتصادی بر این طرح رفته از سوی دیگر، در شکل‌گیری تردید‌ها و نگرانی‌ها بسیار موثر بوده است.
به اذعان محافل کارشناسی و تصمیم‌گیری دولت نهم با وجود طرح‌ شعارهای بسیار از زمان روی‌کار آمدن و دسترسی به درآمدهای کلان نفتی، دستاورد اقتصادی مفیدی نداشته و سیاست‌های اقتصادی آن به افزایش تورم و تشدید نابسامانی اقتصادی دامن زده است.
در بروز چنین شرایطی ضعف بدنه کارشناسی دولت و دورشدن از اصول علم اقتصاد و برخورد بخشی و سلیقه‌ای با قوانین فرادست توسعه‌ای نظیر سند چشم‌انداز ۲۰ساله، برنامه چهارم و سیاست‌های کلان اصل ۴۴ موثر بوده‌‌است.
از سوی دیگر نبود مبانی نظری قوی، متقن و مکتوب از طرح تحول اقتصادی و ناکامی دولت در ایجاد زمینه‌های اجماع نسبت به طرح مزبور و بی‌نیاز بودن به استفاده از دیدگاه‌ محافل کارشناسی و دانشگاهی همزمان با نزدیک شدن به روزهای داغ انتخابات ریاست‌جمهوری بر بروز این تردیدها افزوده است.
آنچه مسلم است این تردیدها و نگرانی‌ها جای خود را باید به امید به نتایج مثبت، تلاش در جهت اجرای موفق و همراهی همه‌جانبه و در کل اجماع عمومی قوای سه‌گانه بدهد. در این زمینه نباید نقش مردم که روی دیگر سکه طرح تحول است نادیده‌انگاشته شود.
همراهی یا عدم‌همراهی مردم در سرنوشت طرح، نقش حیاتی دارد که این خود مستلزم مقدماتی وسیع است و استقبال مردم از طرح اطلاعات اقتصادی خانوار نمی‌تواند گویای همه خواست‌ها و مواضع ملت باشد.
بنابراین حال که افکار عمومی فارغ از چگونگی موضع و محافل اجرایی، تصمیم‌گیری، کارشناسی و رسانه‌ای درگیر این موضوع شده و به عبارتی کلید تحول اساسی در اقتصاد کشور زده‌شده، همه تلاش، همت و نیروی کشور برای ادامه کار به‌کار گرفته شده و فارغ از ملاحظات سیاسی و صرف تاکید بر منافع ملی و آینده کشور با تدبیر، تامل، حوصله و عزم جدی به اجرای این طرح با ملاحظه قوانین و اسناد فرادستی توسعه اقدام شود.»

نگرانی از پیامد دخالت سازمان بازرسی
روزنامه «ایران» با عنوان: «ورزش روی لبه تیغ» چنین نوشته است:
«این روزها در حالی نام حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در رسانه‌های کشور مطرح می شود که پیش از این از حضور وی در این عرصه‌ها خبری نبود. چهره تازه پورمحمدی در عرصه ورزش پس از آن رخ نمود که مجمع عمومی کمیته ملی المپیک در انتخابات خود که هر چهار سال و پس از مسابقات المپیک برگزار می شود، محمد علی‌آبادی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی را به عنوان رئیس برگزید. رئیس سازمان بازرسی کشور این انتخابات را خلاف قانون خواند و از ضرورت یک شغله بودن مدیران ورزش سخن گفت.
پورمحمدی در حالی دیروز از تجدید انتخابات این نهاد ورزشی کشور سخن گفت که ژاک روگ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک در پیامی به علی‌آبادی انتخاب وی را به ریاست کمیته المپیک ایران تبریک گفته است و به نوعی با تأیید انتخابات مجمع عمومی ، آن را به رسمیت شناخته است. از سوی دیگر وی به عنوان رئیس این دستگاه نظارتی وظیفه داشت موضوع مورد نظر خود را به مراجع پیش بینی شده در قانون گزارش کند.
اگرچه این بحث از مقام سخن فراتر نرفته اما کارشناسان از احتمال عواقب ناگوار احتمالی برای ورزش ایران در صورت تداوم این اظهار نظر‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. بویژه آن که تاکنون هیأتهای ورزشی، تشکلهای غیردولتی محسوب می‌شدند و حضور در رأس آنها به مثابه شغل تلقی نمی‌شد. بنابر آمار موجود، حدود ٨ هزار هیأت ورزشی در سراسر کشور به فعالیت مشغولند که حداقل پنج نفر (رئیس، نایب رئیس، نایب رئیس بانوان، دبیر و ذی‌حساب) در آنها مشغولند. در میان این افراد مقامهای دولتی نظیر معاون استاندار و ... نیز دیده می‌شود که حضور آنها در رأس این هیأت ورزشی، ارمغان حمایت بیشتر برای ورزشکاران را به دنبال دارد.
فعالان عرصه ورزش از این موضوع نگرانند که با کنار رفتن افراد باتجربه و صاحب نفوذ (به لحاظ چتر حمایتی ورزش) که شاید نیمی از هیأتها و کمیته‌ها را تشکیل می‌دهند، ایران نیازمند حضور حدود ۲۰ تا ٣۰ هزار نفر نیروی تازه‌کار به این عرصه است که قطعاً به بار مالی سازمان ورزش خواهند افزود چرا که پس از آن نگاهها برای استخدام این افراد که -مشخص نیست چه رهاوردی برای ورزش داشته باشند- مشکلات جدی‌تری را فراروی توسعه ورزش ایران ترسیم می‌کند. کارشناسان با اشاره به حضور برخی از مدیران هیأتها در فدراسیونهای بین‌المللی ، حذف آنها از این عرصه را منجر به از دست رفتن اعتبار کنونی کشور در آن حوزه‌ها می‌دانند.
آنچه این روزها کارشناسان را بیش از همه نگران کرده موضوع پیامدهای بین‌المللی دخالت سازمان بازرسی به عنوان نهادی حکومتی در عرصه ورزش است. از زمان مطرح شدن این اظهار نظرها این بیم و هراس در میان اهالی ورزش قوت گرفته است که دخالت نهادهای دولتی و حکومتی به تعلیق فعالیتهای بین‌المللی سازمان ورزش خواهد انجامید و این خطر بزرگی است که کشور را تهدید
می کند. با توجه به احتمال کاندیداتوری پورمحمدی در انتخابات آتی ریاست جمهوری، اظهارات پورمحمدی در منظر برخی ناظران به نوعی سیاسی تلقی شده است. آنان معتقدند که اگر این اظهارات از سر دلسوزی نیز دنبال و پیگیری شود پورمحمدی خود بیش از همه می‌داند که مواضع وی ، حال و آینده ورزش کشور را در هاله‌ای از ابهام، نگرانی و به عبارتی بر روی لبه تیغ قرار داده است.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی