اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۴ خرداد ۱٣٨۴ -  ۴ ژوئن ۲۰۰۵

 دکتر مصطفی معين در ديدار با نمايندگان نهضت آزادی ايران و جريان ملی – مذهبی ها، جزئيات بيشتری از «جبهه ی دموکراسی و حقوق بشر» خود را اعلام کرده است. او که در «بيانيه بازگشت» به اشاره ای از اين نکته گذر کرده بود که آن چه می گويد و می خواهد برای «ملتزمان» به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران است، در اين ديدار با صراحت بيشتری اهدف خود را تصريح و اعلام کرده است جبهه ی او برای کسانی است که به «تداوم اصلاحات در جمهوری اسلامی ايران» معتقد و «ملتزم» به قانون اساسی آن هستند.
اصول اعلام شده ی فوق، همان اصولی است که بر «جبهه ی دوم خرداد» حاکم بود. اصلاحات در چارچوب جمهوری اسلامی ايران و التزام به قانون اساسی آن، سرلوحه ی فعاليت های جبهه ی دوم خرداد بود که اکنون مدت هاست بدون اعلام رسمی، فروپاشيده و اعضای سابق آن در انتخابات نهمين دوره ی رياست جمهوری به سه جريان رقيب يک ديگر تبديل شده اند.
اگر دليلی برای فروپاشی اين جبهه و تبديل آن به گروه های کوچک تر فعلی جستجو شود، اين دليل در درجه ی اول جز همان «اصول اوليه» ای نيست که آقای دکتر مصطفی معين می خواهد آن ها را پايه تشکيل جبهه ی «دموکراسی و حقوق بشر» خود قرار دهد. محدود کردن مرزهای اصلاحات به «جمهوری اسلامی ايران» و محدود کردن فعاليت های اصلاح طلبانه به قانون اساسی آن، دو خطای بزرگی بود که جنبش اصلاحات در ايران را به بن بست رساند و پرونده ی آن را بست و متاسفانه «اصلاح طلبان پيشرو» نه تنها نمی خواهند اين نتيجه گيری را بپذيرند، بلکه همچنان در صدد ادامه و تکرار آن هستند.
«جبهه ی دموکراسی و حقوق بشر» معين با اصولی که در مورد آن اعلام شده است، تنها يک نسخه ی دست دوم از جبهه ی دوم خرداد خواهد بود. آن هم در شرايط که فضای سياسی جامعه، نسبت به زمانی که اين جبهه تشکيل شد، به کلی تغيير کرده است و خواست های امروز فعالين سياسی – اجتماعی و مردم ايران، اصلا در چارچوب چنين جبهه های تنگی که در عمل جز تلاشی برای متشکل کردن هواداران نظام جمهوری اسلامی ايران نيست، نمی گنجد. جبهه مورد نظر دکتر معين نمی تواند يک جبهه ی فراگير باشد. به اين دليل روشن که اين جبهه با اصول اعلام شده در مورد آن، بيش از آن که مردمی باشد، «حکومتی» است. امروز اکثريت بزرگ نيروهای سياسی، فعالين دانشجويی، جنبش زنان، کارگری و نويسندگان و روشنفکران، از «اصول» مورد تاکيد معين دست شسته اند و اهداف ديگری را دنبال می کنند. بيشترين ميزان موفقيت چنين جبهه ای، تشکيل ائتلاف احتمالی از «اصلاح طلبان پيشرو» و «اپوزيسيون قانونی» خواهد بود که حتی فراگيری جبهه ی دوم خرداد را نيز نخواهد داشت. چنين ائتلافی نماينده افکار عمومی و جنبش دموکراسی خواهی در ايران نخواهد بود. ميزان نفوذ اين دو جريان در «آزادترين آنتخابات» در تاريخ جمهوری اسلامی ايران – يعنی انتخابات دوم شوراها – بايد مدنظر طراحان چنين جبهه ای قرار گيرد.
آن چه امروز از سوی گسترده ترين نيروهای سياسی در جامعه ی ما طلب می شود، تشکيل جبهه ی نيروهای متنوع سياسی برای تغييرات دموکراتيک در کشور، تغيير قانون اساسی و تاسيس يک نظام سياسی عرفی بر پايه ی جدائی دين از دولت است. آقای معين و همراهان او، مخالفت با هر دوی اين خواسته ها را جزو «اصول» خود قرار داده اند و طبيعی است که جبهه ی مورد نظر آن ها نمی تواند خواسته های فعالين سياسی و اجتماعی کشور را که از جمله در بيانيه رفراندم و دو بيانيه چند صد امضائی فعالين سياسی، دانشجويی و کارگری کشور منتشر شده است، بازتاب دهد. اين «اصول» همچنين با پلاتفرم ها و برنامه های ائتلافی و حزبی هيچ کدام از احزاب و جريان های سياسی دموکرات و جمهوری خواه ايران نزديکی ندارد.
اگر قرار باشد «جبهه ی دموکراسی و حقوق بشر» جريان «اصلاح طلبان پيشرو» بر همان روالی حرکت کند که در ديدار معين با نمايندگان نهضت آزادی و ملی – مذهبی ها اعلام شد، آن گاه بايد اطمينان يافت که اين «جبهه» هدف و کارکردی نخواهد داشت، جز آن که تشکيل جبهه ی دموکراسی خواهی برای تغيير قانون اساسی و استقرار نظام دموکراتيک در جامعه ی ما را با مانع و تاخير مواجه سازد.