• در کنار نسل اول آزادی ها، ما با حقوق و امتیازهای دیگری نیز مواجهه ایم که درست برخلاف ارزش های نسل اول حقوق بشر، به دخالت سازمان یافته و برنامه ریزی شده ی نهاد دولت نیاز است. حقوقی که برای تحقق آن ها، دولت ها موظف اند هزینه های را در راستای پرداختن به مسائل اساسی جامعه و رفع نیاز های اولیه ی افراد لحاظ نمایند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۴ آذر ۱٣٨۷ -  ۴ دسامبر ۲۰۰٨

اشاره:
"کانون نویسندگان ایران" روز ۱٣ آذر را "روز مبارزه علیه سانسور" اعلام کرده، به این مناسبت و نیز به پاسداشت یاد و خاطره ی تمامی جان باختگان راه آزادی اندیشه و بیان- به ویژه محمد مختاری و محمد جعفر پوینده- یادداشتی کوتاه تهیه کرده ام در باره ی آزادی بیان و پاره ای از مباحث پیرامونی آن. امید وارم که مضامین این یادداشت حقوقی، ما را در درک و فهم هرچه به تر مبانی "آزادی بیان" یاری رساند.     ب. د

 
۱.   انسان موجودی است کاملاً اجتماعی که به فراخور همین ویژگی ذاتی، نیازمند ارتباط است و تبادل اندیشه. نه تنها امروز، بل که در هیچ دوره ای از تاریخ جامعه بشری، انسان نتوانسته بدون مراوده و نشر افکار و یافته های نظری خود به تکامل اجتماعی دست یابد.
از سویی دیگر زمینه ی توسعه و ارتقاء استانداردهای زندگی انسان، در گرو نگاهی است نقادانه و پرسش گر که تمامیت جهان را در کانون نقد و توجه خود قرار می دهد . در واقع تدام این نگاه نقادانه است که می تواند در کنار تحولات کلان در عرصه ی مناسبات اقتصادی جامعه، موجبات تکامل اجتماعی نوع انسان را فراهم آورد.
در چارچوب چنین نگرشی "آزادی بیان" در بسط یافته ترین مفهوم آن - که هم شامل حق اظهار عقیده و آرای سیاسی و فلسفی می شود و هم در برگیرنده ی حق نشر و نمایش آزادانه ی آثار ادبی-هنری می گردد- نباید دیگر به مثابه یک کالای لوکس و نمایشی نظام سرمایه داری قلمداد شود، بل که از این منظر، ابزاری است کاملاً ضروری و مغتنم، برای رهایی از قید اتوریته های گوناگون اجتماعی.
 
۲.   در ادبیات حقوق بشری "آزادی بیان" در کنار سایر حقوقی نظیر حق بر حیات، مصونیت زندگی جنسی، حق به آموزش آزادانه، حق تشکیل احزاب و سندیکاها، حق آزادی رفت و آمد، حق بر منع شکنجه و یا مجازات های سخت و جسمانی و... در زمره ی موازین نسل اول حقوق بشر [۱] جای می گیرد. نسلی که ماهیت حقوق و امتیازهای درنظر گرفته شده در آن، ایجاب می کند که "نهاد دولت" - به عنوان نهادی که همچنان سامان دهنده ی اصلی قدرت عمومی است-       نقش و کارکردی صرفاً انفعالی و نظارتی داشته باشد.
بی شک چنین نگاهی به کارکرد دولت، ریشه در آرای اندیشمندان آزادی خواه قرون ۱۷ و ۱٨ دارد که در عصر روشنگری اروپا، سعی داشتند به منظور پاسداشت حریم انسان، به صورت بندی نظری حوزه ای بپردازند که نهایتاً قادر باشد از هجمه ی گستاخانه و خودسرانه ی نهاد دولت و مزدوران آن مصون بماند. در قالب چنین نگرشی و در فرضی کاملاً انتزاعی، نهاد دولت و دیگر نمایندگان قدرت عمومی نبایستی هیچ گونه اقدام و حرکتی انجام دهند که موجب تضییع حقوق فردی و جمعی افراد جامعه گردد. به تعبیر "آیزایا برلین" این نوع از آزادی ها، آزادی های منفی [۲] ای هستند که برای تحقق آن به کارکرد سلبی نهاد دولت نیاز است.
در کنار این نوع از آزادی ها، ما با حقوق و امتیازهای دیگری نیز مواجهه ایم که درست برخلاف ارزش های نسل اول حقوق بشر، به دخالت سازمان یافته و برنامه ریزی شده ی نهاد دولت نیاز است. حقوقی که برای تحقق آن ها، دولت ها موظف اند هزینه های را در راستای پرداختن به مسائل اساسی   جامعه و رفع نیاز های اولیه ی افراد لحاظ نمایند .
  حق بر امنیت فردی، حق بر بهداشت و سلامتی، حق بر کار مناسب، حق به مزایای دوران از کار افتادگی و بی کاری، حق بهره مندی از حداقل امکانات معیشتی، حق برخورداری از آموزش همگانی و رایگان، حق بر تفریح و فراغت و... همگی از حقوقی هستند که در چارچوب نسل دوم حقوق بشر جای می گیرد.
  همان گونه که از چیستی و ماهیت این دست از حقوق پیداست، این حقوق در نتیجه ی فعالیت سیاسی جنبش های اجتماعی   پیشرو و البته چپ در اروپا حاصل شد. و پس از آن (به ویژه بعد از روی کار آمدن دولت های رفاهی در سطح قاره) از جانب نیروی های مترقی سایر نقاط جهان نیز به طور کاملاً جدی ای پی گیری شد.
  گر چه همه ساله گزارش های زیادی از موارد نقض حقوق بشر نسل دوم، حتا در توسعه یافته ترین کشورهای اروپایی نیز منتشر می شود، اما صرف این امر که "نهاد دولت" در پی مبارزات اجتماعی گسترده، مجبور به واگذاری امتیازاتی شده که پیش تر به هیچ وجه وظیفه و مسئولیت خود نمی دانست، حقیقتاً دستاورد بزرگی است. این دستاورد از این جهت اهمیت دارد که منابع مالی تحقق این حقوق، علی القاعده بایستی از محل مالیات هایی تامین گردد که شرکت های عمده تجاری و صاحبان سرمایه های مالی، پرداخت کنندگان اصلی آن به شمار می روند. و این شاید دقیقاً یکی از همان کار- ویژه های متعارضی باشد که دولت های سرمایه داری معاصر با آن دست به گریبان اند.
 
٣. بی تردید برای تحقق کامل و واقعی "آزادی بیان" به مثابه یکی از بنیادین ترین حقوق نسل اول، جامعه نیازمند زیرساخت های اقتصادی- اجتماعی مناسب است. بدون تدراک و درنظر گرفتن این زمینه های بنیادین، غالب حقوق و آزادی های نسل اول از جمله "آزادی بیان" چیزی جز مجموعه ای از شعارهای لیبرالی و توخالی که تنها مصرف تبلیغاتی دارند نخواهد بود.
به تعبیر "آیزایا برلین" اگر فردی آنچنان فقیر و در بند معاش اولیه باشد که نتواند از حقوق و آزادی ها ی مباحی که ساخت قدرت برای او به رسمیت شناخته بهره مند شود، محرومیت چنین فردی از آزادی چه فرقی با وضعیت عینی ای که او گرفتار آن است خواهد داشت؟ [٣] آزادی رفت و آمد برای فردی که ناتوان از تامین هزینه های سفر است، فرق چندانی با سرکوب آن آزادی ندارد.
مارکس در سال ۱٨۴٣ در نوشته ی معروفی با عنوان "در باره ی مسئله یهود" به خوبی نشان داد که چگونه برخی آزادی هایی که ما امروزه آنها را در چارچوب نسل اول حقوق بشر طبقه بندی می کنیم می تواند صرفاً آزادی هایی صوری و ظاهری [۴] باشند.
"آزادی بیان" دقیقاً یکی از همان آزادی هایی است که بدون توجه به زیرساخت های اقتصادی-اجتماعی مناسب امکان تحقق عینی آن وجود نخواهد داشت. "آزادی بیان و نشر" برای فردی که امکان مادی در اختیار داشتن رسانه ها را ندارد و یا آنچنان از حیث معیشتی و پیرو آن فرهنگی در تنگنا است، که اساساً نمی تواند مخاطب روزنامه نگاران و هنرمندان قرار گیرد، به واقع مفهوم خیلی با ارزش و اهمیتی نیست.
 
۴. در جامعه ما یکی از ساده انگاری هایی که در خصوص مفهوم آزادی بیان مطرح هست، این است که نه تنها در بیش تر مواقع "آزادی بیان" را در "حق نشر آزادانه ی افکار و آرای سیاسی" خلاصه می کنیم - و کم تر به وجوه دیگر آن در قالب هنرهای نمایشی و تجسمی اشاره داریم -    بل که متاسفانه دامنه ی آن را محدود به ارائه آزادانه و بدون قید و شرط "افکار و اندیشه ها" کرده ایم. دست کم در داخل کشور، کم تر دیده شده است که در بحث از آزادی بیان به "آزادی جست و جوی اطلاعات" و یا "حق دسترسی افراد به اطلاعات" [۵] (به مثابه یکی از حقوق اساسی نسل سوم) پرداخته شده باشد. این درحالی است که از میانه ی دهه هفتاد به بعد، به ویژه پس از رای مهم دیوان اروپایی حقوق حقوق بشر در سال ۱۹۷۹ در باره ی ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی (۱۹۵۰) "حق بر مطلع بودن" [۶] به عنوان یکی از مهم ترین وجوه "آزادی بیان" در میان کشور های توسعه یافته مطرح بوده است.
 
۵. در مورد رژیم حقوقی ناظر بر آزادی بیان و اینکه آیا به واقع آزادی بیان حقی است مطلق و یا مشروط؟ هنوز نیز در میان کارشناسان حقوقی مباحث بسیار زیادی در جریان است. مختصر آن که حتا در چارچوب پیشرفته ترین ساز و کارهای حمایتی از حقوق بشر نیز "آزادی بیان" هرگز حقی مطلق شمرده نمی شود. فرضاً مطابق ماده ی ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر "آزادی بیان" مقید به رعایت اصولی شده است که در صورت نقض آنها، امکان اعمال محدودیت هایی قانونی وجود دارد.
امنیت ملی، تمامیت ارضی، سلامت عمومی، بهداشت و حقوق دیگران، همگی از جمله محدودیت های پذیرفته شده ای هستند که آزادی مطلق بیان را مشروط می سازند. در خصوص تک تک این محدودیت ها می شود ساعت ها بحث و گفت و گو کرد، اما خلاصه آنکه اعمال این محدودیت ها در سطح اروپا تنها در صورتی امکان پذیر است که اولاً با معیار های یک جامعه دموکراتیک باشد و ثانیاً بر حسب "ضرورت" و به "موجب قانون" و در راستای "رعایت حقوق دیگران" صورت گرفته باشد.


بهنام دارایی زاده
دانش جوی کارشناسی ارشد حقوق بشر
[email protected]

 
پانوشت ها:
[۱] Le première génération des droits de l’homme
[۲] Les libertés négatives
[٣] آیزایا برلین،چهار مقاله در باره ی آزادی، ترجمه محمد علی موحد،تهران انتشارات خوارزمی صفحه ۲٣٨
[۴] Les libertés formelles
[۵] Le droit à l’information
[۶] Le droit à etre informé