• بعد از خروج جبهه مشارکت از قدرت دولتمردان و نیروهای چپ خط امامی هژمونی اصلی در جبهه مشارکت را به دست گرفته اند و با معیار قرار دادن لزوم بازگشت به قدرت از هر طریق ممکن، بخش عمده ای از اعتماد عمومی نیروهای دموکراسی خواه به آرمان های اصلی مشارکت را خدشه دار ساخته اند. نمونه برتری هژمونیک این نیروها را باید در شرکت این حزب در انتخابات مجلس هشتم که فاقد بسیاری ار مولفه های یک انتخابات دموکراتیک بوده است دانست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۴ آذر ۱٣٨۷ -  ۴ دسامبر ۲۰۰٨

۱) اگر جبهه مشارکت را محصول دوم خرداد و جنبش برآمده از آن بدانیم باید در نظر داشت که این تشکیلات سیاسی در سال های اخیر علیرغم تمامی انتقادات وارده به آن و فرصت سوزی های اتفاق افتاده در بزنگاه های حساس، همچنان بزرگترین و جدی ترین تشکل سیاسی ایرانی است که گفتمان اصلی خود را دموکراسی و تلاش در جهت تقویت زمینه های آن در ایران قرار داده است. از این منظر چون جبهه مشارکت گفتمان دموکراسی را تعقیب می کند، سطح انتظارات و توقعات نخبگان جامعه و فعالان عرصه های مدنی از جمله فعالان دانشجویی از این حزب بالا بوده و همواره عملکرد آن مورد نقد قرار گرفته است. به بیان دیگر چون جبهه مشارکت و یا لااقل بخش اصلی سیاستگذاران آن از دموکراسی سخن می گویند، در ۱۰ سال گذشته در معرض توجه نخبگان اجتماعی بوده اند. این توجه گاهی در جریان انتخابات مجلس ششم با همراهی و همدلی کامل منجر به پیروزی قاطع نامزدهای این حزب در انتخابات مجلس ششم شده است و گاهی در انتخابات ریاست جمهوری سال ٨۴ با توجه به عدم اقناع نیروهای
اجتماعی در خصوص لزوم حضور نامزد این حزب در پست ریاست جمهوری برای پیشبرد اهداف دموکراسی خواهانه شکست این حزب را در پی داشته است. با این وجود اگر بپذیریم که دمکراسی بدون وجود تشکیلات سیاسی که نقش حامی و محافظ آن را ایفا می کند ، امکان تحقق نخواهد یافت و به نوعی عامل اجرای خواست مردم در نحوه حکومت داری به شمار میرود و بدون وجود چنین تشکیلات و نهادهایی امکان مشارکت فعال و موثر مردم در امر حکومت مهیا نخواهد شد، وجود جبهه مشارکت و استمرار حیات سیاسی آن در جامعه ما در شرایطی که امروز فاقد یک جریان اصیل و مداوم حزبی در کشورهستیم در مجموع تقویت کننده روندهای دموکراتیک بوده است.

۲) حزب مشارکت اگرچه در دوره حاکمیت اصلاح طلبان تاسیس شد اما ایجاد این حزب در واقع پاسخی به مطالبات مطرح شده از سوی بخش زیادی از حاملان جریان اصلاح طلبی در میان نیروهای سیاسی، روزنامه نگاران و تکنوکرات ها بود. بخشی ازنیروهای ستادی آقای خاتمی که در پیروزی ایشان نقش کلیدی داشتند نیاز به تداوم ارتباطات پیش از انتخابات را ضروری دانسته و به فکر ایجاد نهادی برای حمایت از مطالبات طرح شده در انتخابات بودند.
به عبارت دیگر تلاش برای تحقق بسیاری از مطالبات سیاسی و اجتماعی طرح شده بعد از دوم خرداد ۷۶ نیاز به یک سازماندهی در میان نیروهای سیاسی معتقد به ضرورت تغییر داشت که این سازماندهی به نوعی با تاسیس حزب مشارکت پاسخ داده شد. و جبهه مشارکت محصول نیاز جامعه ایرانی که خواهان تغییر در کشور بود و در پاسخ به نارسایی های کارکردی که در حوزه احزاب و نهادهای مدنی وجود داشت شکل گرفت.از این منظر نمی توان مشارکت را حزبی دولت ساخته دانست چرا که در صورت دولت ساخته دانسته شدن این حزب باید به طریق اولی دوم خرداد و جنبش برآمده از آن را نیز محصول برنامه ریزی حاکمیت ارزیابی کرد.
در جامعه ما و بنا به ضرورت امروزه، وجود احزاب و انجام فعالیت های تشکیلاتی در زمینه های گوناگون اجتماعی- سیاسی برای تداوم حیات سیاسی امر بدیهی قلمداد می شود.
تضعیف احزاب آنگونه که در نگاه برخی مسئولین دولت و برخی اقتدارگرایان وجود دارد که اساساٌ مفهومی به نام تحزب و تشکیلات سیاسی در قاموسشان جایی ندارد و نسبت به هر گونه تحرک و تشکل نگاه امنیتی دارند به منزله نپذیرفتن حداقلی از معیارهای نظام دمکراتیک و نشانه خطرناکی از تمامت خواهی در میان مخالفان جمهوریت است.
برغم وجود انتقادات جدی که برخی از فعالان و نخبگان سیاسی به عملکرد جبهه مشارکت در طول یک دهه فعالیت وجود دارد اما استمرار فعالیت این حزب به عنوان گسترده ترین و بزرگترین جریان سیاسی حامی اصلاحات هم نشانه ای روشن از دولت ساخته نبودن است، چرا که اگر چنین می بود با رفتن دولت بمانند احزابی که محصول روی کار آمدن دولت ها بودند باید فاقد حیات سیاسی و کارکردی می شد وبه سمت اضمحلال می رفت و هم ضرورت فعالیت تشکیلاتی در جامعه با وجود موانع جدی که سد راه تحزب است را می رساند.

٣) حزب مشارکت در حالی تاسیس شد که بخش عمده ای از موسسین آن در پست های مهم حکومتی- البته بخش انتخابی آن- حضور داشتند بعد از تشکیل، نیز بخش عمده ای از نیروهای این حزب توانستند در انتخابات پیاپی مجلس و شوراهای شهر با اقبال مردمی و کسب رای بالا امکانهایی را برای پیشبرد اهداف اصلاحی در اختیار گیرند.
اما به دلایل مختلف حضور این نیروهای عمدتا دموکراسی خواه در ساخت قدرت سیاسی منجر به ایجاد تحولات دموکراتیک موثر در کشور و یا لااقل پایبندی وتعهد بخش هایی از حاکمیت بر اجرای اصول قانون اساسی نشد. با این وجود باید پذیرفت که نیروهای حاضر در حاکمیت که تعلق حزبی به جبهه مشارکت داشته اند تا زمان حضور در قدرت تلاش های فراوانی را برای جلوگیری از نقض قانون اساسی، حقوق شهروندی و تلاش در جهت برگزاری انتخابات با معیارهای حداقلی دموکراتیک انجام دادند. هر چند که این تلاش ها ممکن است از دیدگاهی، کندروانه ارزیابی شده باشد. نیروهای سیاسی حاضر در احزب مشارکت به چند گروه متشکل از "دولتمردان و تکنوکراتها"، طرفداران چپ سنتی و یا به عبارتی چپ "خط امامی" و "نیروهای پیشرو" که دسته اخیر مطالبات مدنی را به شیوه ای رادیکال تر بیان می کنند تقسیم می شوند. به نظر می رسد بعد از خروج جبهه مشارکت از قدرت و یا به تعبیری اخراج نیروهای این حزب از عرصه های مدیریتی، دو دسته اول حاضر در این حزب یعنی دولتمردان و نیروهای چپ خط امامی هژمونی اصلی در جبهه مشارکت را به دست گرفته اند و با معیار قرار دادن لزوم بازگشت به قدرت از هر طریق ممکن، بخش عمده ای از اعتماد عمومی نیروهای دموکراسی خواه به آرمان های اصلی مشارکت را خدشه دار ساخته اند. نمونه برتری هژمونیک این نیروها را باید در شرکت این حزب در انتخابات مجلس هشتم که فاقد بسیاری ار مولفه های یک انتخابات دموکراتیک بوده است دانست که حزب مشارکت با توجیه لزوم پایبندی این حزب به ائتلاف با نیروهای چپ سنتی به حضور در این عرصه تن داد. از منظر نحوه کارکرد حزبی نیز باید توجه داشت که حزب مشارکت در دورانی که در اوج محبوبیت اجتماعی قرار داشت و این دوره هم زمان با حضور نیروهای این حزب در قدرت هم زمان بود، تلاشهای موثر و مثبتی را در جهت گسترش تشکیلات و نهادینه سازی تحزب گرایی در کشور انجام داد اما در دوره فعالیت در خارج از قدرت سیاسی به نظر می رسد که توجه لازم به لزوم تشکیلات سازی و یا لااقل حفظ نیروهای متشکل شده این حزب در دوران اصلاحات صورت نگرفته است. از این دو دیدگاه عملکرد مشارکت در دوران حضور در قدرت سیاسی را باید مفیدتر و موثرتر از کنش های این حزب در ۴ ساله اخیر ارزیابی نمود.