• کمپین بین المللی حقوق بشر در آستانه ی شانزدهم آذر بیانیه ای منتشر کرده و خواهان آزادی مراسم دانشجویی در ایران شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۶ آذر ۱٣٨۷ -  ۶ دسامبر ۲۰۰٨

نقض حقوق و آزادی های علمی در دانشگاههای ایران
بگذارید که دانشجویان مراسم بزرگداشت ۱۶ آذر را در کمال آرامش برگزار کنند


۱۵ آذر ۱٣٨۷- در آستانه بزرگداشت روز دانشجو، کمپین بین المللی حقوق بشر اعلام کرد که دانشجویان در حالی که بطور رسمی تهدید می شوند و علیرغم تجربیات تلخ سه سال گذشته، تلاش دارند که صدای آزادیخواهانه و حق طلبانه دانشگاه را در این روز همچنان بلند نگه دارند.
در تاریخ ششم آذرماه ۱٣٨۷، مهدی عربشاهی؛ دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت از تهدید های اخیر علیه این تشکل وسیع دانشجویی خبر داد که محور این تهدیدها خط گرفتن این تشکل از گروههای تروریستی خارج از کشور است که در وب سایتها و نشریات وابسته به دولت منتشر می شوند. عربشاهی ضمن واهی خواندن اینگونه ارتباطات، اعلام کرد که علیرغم همه این فشارها، دفتر تحکیم وحدت روز ۱۶ آذر را گرامی خواهد داشت و امیدوار است که این مراسم در کمال آرامش برگزار شوند.
هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این زمینه گفت "دغدغه دانشجویان همیشه این است که چگونه در کمال آرامش مراسم خود را برگزار کنند و حرفهای خود را بزنند. اما متاسفانه اکثر تجمع های آنها به خشونت کشیده می شود."
در یک سال و نیم گذشته، حد اقل ۲۰۱ دانشجو بازداشت شدند و حداقل ۱۶۱ دانشجو احکام محرومیت از تحصیل دریافت کردند.
دانشجویان در سال ۱٣٨۶ برای بزرگداشت روز دانشجو آسیبهای زیادی دیدند. قبل از برگزاری مراسم در تهران، بابلسر، مشهد و چند شهر دیگر، به خانه های آنها حمله شد، و حتی دانشجویان در کلاسهای درس بازداشت شدند.

بازداشتها و محاکمات
این جریان بازداشتها که از دهم آذرماه شروع شده بود، بیش از یک ماه و نیم ادامه داشت. تقریبا ۶۵ دانشجو در این جریان بازداشت و برای مدتهای طولانی در زندان تحت شکنجه و بدرفتاری بودند و اکثرا با وثیقه های سنگین آزاد شدند. هر چند پس از آزادی نیز بشدت مورد تهدید بازجویان خود قرار می گرفتند و بسیاری از ادامه تحصیل محروم شدند. تعدادی احکام سنگین دریافت کردند و بقیه در انتظار حکم خودهستند.
محمد صالح ایومن دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران که یکی از ۴ دانشجوی کردی بود که در تاریخ ۱٨ آذرماه پس از اتمام سخنرانی در دانشگاه تهران، در خیابان بازداشت شد و ۹۲ روز را در اوین سپری کرد و با وثیقه ٨۰ میلیون تومانی آزاد شده بود، در دادگاهی غیر علنی در مهرماه ۱٣٨۷ محاکمه و توسط شعبه ۲٨ دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال زندان محکوم شد. در ضمن حکم اخراج قطعی ایشان نیز از دانشگاه صادر شده است. بند اول از مجموعه اتهامات وارده برای ایشان، حضور در تجمع روز ۱٨ آذرماه ۱٣٨۶ به مناسبت برپایی مراسم روز دانشجو است. اتهامات وارده شامل حضور در تجمع روز ۱٨ آذر ۱٣٨۶ به مناسبت برپایی مراسم روز دانشجو، اقدام علیه امنیت کشور و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور میباشند.
در یکسال و نیم گذشته بیش از ۲۰۰ دانشجو به دلیل اینکه خواستار آزادی علمی و حقوق خود در آزادی بیان، تجمع و تشکل در دانشگاه ها بودند بازداشت شدند(پیوست ۱). بسیاری از آنها شکنجه شده و اکثریت آنها باوثیقه های سنگین آزاد شدند. ابراهیم لطف اللهی دانشجوی حقوق پیام نور سنندج که در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱٣٨۶ بازداشت شده بود ۹ روز پس از بازداشت به طرز مشکوکی درزندان چان سپرد. برخی از دانشجویان که محاکمه شدند، احکام سنگین دریافت کردند و همچنان در زندان هستند از جمله یاسر گلی؛ دانشجوی کرد که ۱۵ سال حبس دریافت کرد و حبیب الله لطیفی که در مرداد ماه ۱٣٨۷ به اعدام محکوم شد.
شرح وضعیت سه دانشجوی امیرکبیر، مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان که در یک تهاجم سازماندهی شده در حذف نشریات دانشجویی، در اردیبهشت ماه ۱٣٨۶ بازداشت شدند ، و علیرغم تبرئه در دادگاههای عمومی همچنان به مدت ۱۵ ماه در زندان اوین نگهداشته شدند ودر حال حاضر نیز از ثبت نام آنها جلوگیری می شود، گویای فضای غالب ضد آزادی علمی در دانشگاههاست. این دانشجویان نه تنها از ابتدایی ترین حقوق خود در تحصیل و آزادی بیان محروم شدند، بلکه در زندان نیز مورد شکنجه های شدید قرار گرفتند. در گزارشهای منتشره توسط این دانشجویان و خانواده های آنان، به ٣٨ مورد شکنجه جسمی و ۱۵ مورد شکنجه روحی این دانشجویان در دوره بازداشت اشاره شده است. ضرب و شتم های شدید و به شکلهای مختلف اعم از ضربات سیلی به صورت و پشت گردن و فرق سر، گرفتن مو برای بلند کردن از زمین، قراردادن پا برروی انگشتان دست و پا، وقراردادن زانو بر روی کمر و ایجاد فشار ویا استفاده از صندلی و شلاق برای وارد کردن ضربه، بازجویی های شبانه و طولانی مدت که گاهی به ۴٨ ساعت هم می رسید از جمله شکنجه های جسمی وارد شد ه بر این دانشجویان در دوران بازداشت است.
در حالیکه در آستانه ۱۶ آذر، تهدیدهاعلیه دانشجویان ادامه دارد، مجید توکلی؛ یکی از سه دانشجوی بازداشتی دانشگاه امیرکبیر و مدیر مسئول نشریه خط صفر، طبق گزارش ها، در هفتم آذر ماه تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفت و در ساعات آغازین شب هفتم آذر ماه به گزارش شاهدان عینی، چهار نفر در حالیکه کسی در خانه نبود، وارد خانه مجید توکلی شده و آن را تفتیش کردند.
هادی قائمی در بررسی این وضعیت چنین ادامه داد "دانشگاه در هر جامعه ای، آئینه وضعیت حقوق بشر در آن جامعه است. وقتی در ایران دانشجویانی که خواستار آزادی بیان و ابتدایی ترین حقوق خود در آزادی ها هستند چنین مورد آزار و اذیت و محاکمه قرار می گیرند، باید دانست که در سطح جامعه چه فاجعه ای در جریان است و چگونه مردم بی دفاع از ابتدایی ترین حقوق خود محرومند."

محرومیت از حق آموزش
حق آموزش که در قوانین کشوری به رسمیت شناخته شده است و ایران طبق تعهدات بین المللی خود ملزم به رعایت آنهاست، از سال ۱٣۵۹ تاکنون، پس از اجرای دستور انقلاب فرهنگی و سپس با تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، چه به طور قانونی و چه بطور عملی درهمه ابعاد آن و در سطوح وسیع نقض شده است. اما عاری شدن دانشگاهها از فضای آزادی علمی و از بین بردن استقلال دانشگاهها در سه سال اخیر با خشونتهای نظام مند و مستمر و همسوی وزارت اطلاعات، قوه قضائیه ووزارت آموزش عالی همراه بوده و به اوج خود رسیده است.
در تاریخ پنجم آذر ماه ۱٣٨۷، چهار تن از صدها دانشجویی که فقط به دلایل ابراز عقیده در باره وضعیت دانشگاههای خود از تحصیل محروم شده بودند و برای احقاق حق تحصیل خود در دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی دست به تحصن زده بودند، بازداشت و روانه زندان اوین شدند. آنها در ۱۲ آذر ۱٣٨۷ با قید کفالت آزاد شدند.
از سال ۱٣٨۵ تاکنون با فعال شدن کمیته های انضباطی، دانشجویان منتقد بطور مرتب به کمیته های انضباطی فراخوانده می شوند و برای آنها احکام محرومیت از تحصیل صادر می شود. فعال شدن کمیته های انضباطی برای ایجاد فضای رعب و وحشت برای فعالان دانشجویی، منجر به صدور صدها رای محرومیت موقت از تحصیل یک ترم، دو ترم و گاهی سه ترم پیاپی و یا تمدید محرومیتها در مقاطع متعدد در دانشگاههای سراسر کشور شد. بسیاری از این محرومیتها بدون رعایت حتی آئین نامه های اجرایی و حق دفاع دانشجو در کمیته و حتی گاهی غیابی برای دانشجویان صادر و در کمیته تجدید نظر نیز تائید شده اند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از میان اخبار منتشره، لیستی مشتمل بر یکصد و شصت نفر از دانشجویانی را تهیه کرده است که از سال ۱٣٨۶ تاکنون اسامی آنهابعنوان محروم از تحصیل منتشر شده است (پیوست ۲).
تکرار این احکام محرومیت از تحصیل موجب اخراج دانشجویان از دانشگاه می شود. آنچنان که صدور احکام جدید برای این ۴ دانشجوی علامه طباطبایی در آبان ماه ۱٣٨۶، عملا منجر به محرومیت دائم آنهااز تحصیل شد. همچنین اسماعیل سلمان پور و عباس حکیم زاده ؛ دانشجویان امیرکبیر که در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱٣٨۶ دو ترم محرومیت از تحصیل دریافت کردند و با احتساب یک ترم محرومیت که قبلا دریافت کرده بودند ، عملا از ادامه تحصیل باز ماندند. بابک رحمتی؛ دانشجوی دانشگاه تبریز و مدیر مسئول نشریه گونش که در خردادماه به اتهام شرکت در تجمعات در دانشگاه، دو ترم محرومیت از تحصیل دریافت کرد با احتساب یک ترم تعلیق که از قبل دریافت کرده بود، عملا از دانشگاه اخراج شد. رشید اسماعیلی؛ دانشجوی فوق لیسانس حقوق بشر علامه طباطبایی که برای فارغ التحصیل شدن فقط دفاع از پایان نامه اش مانده بود، نیز به همین ترتیب با دریافت ۴ ترم محرومیت از تحصیل، از دانشگاه اخراج شد. بسیاری از دانشجویانی که بازداشت می شوند و برای مدتهای طولانی چه با حکم و چه بدون حکم در زندان می مانند عملا از ادامه تحصیل آنها نیز ممانعت بعمل می آید. هادی حمیدی شفیق؛ دانشجوی آذربایجانی، به علت پر شدن سنوات تحصیلی در دوران زندان، حکم اخراج دریافت کرد. فرزاد حسن زاده و توحید دولتشناس؛ دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد که برای چندمین بار در ۱۱ تیرماه ۱٣٨۷ در مشهد بازداشت و در شهریور ماه و مرداد ماه به ترتیب با وثیقه آزاد شدند، با حکم اخراج از دانشگاه مواجه شدند. سهیل آصفی روزنامه نگار و دانشجوی ترم آخر دانشگاه سوره که در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱٣٨۶ بازداشت و پس از ۶۰ روز با وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد شده بود، پس از آزادی از زندان از دانشگاه اخراج شد. صالح ایومن دانشجوی کر د علوم سیاسی دانشگاه تهران که بخاطر شرکت در تجمع روز دانشجو در سال ۱٣٨۶ به ۴ سال زندان محکوم شده است، حکم قطعی اخراج از دانشگاه نیز دریافت کرده است. برخی از دانشجویان فعال نیز مستقیما با حکم کمیته انضباطی و یا هئیت مرکزی گزینش در وزارت علوم و آموزش عالی از دانشگاه اخراج می شوند. نمونه بارز آن اخراج کارو صدیقیاتی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران در ترم چهارم بود که فقط سه ماه به فارغ التحصیلی ایشان مانده بود که در پنجم اسفند ماه ۱٣٨۶ با دریافت حکم اخراج از طرف وزارت علوم از ادامه تحصیل محروم و از دانشگاه اخرج شد و به مدت یک سال از شرکت در کنکور دانشگاهها هم محروم شده است.کارو صدقیانی از فعالین سابق دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه و از اعضای موسس اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد دانشگاههای ایران است. ایشان وضعیت اخراجش را به یکسال قبل از دریافت حکم نهایی اخراج بر می گرداند و اعلام می کند که مرتب از طرف وزارت علوم تحت فشار و بازخواست های متعدد بوده است که به اتهامات واهی اعتراف کند که هیچ مدرکی برای اثبات آنها وجود نداشته است. آنها همواره به ایشان اعلام می کردند که حکم اخراج ایشان صادر شده است و اگر که به آنها اعتراف کند ممکن است که این حکم تغییر کند. و در چهارم آبان ماه حکم اخراج ایشان صادر شد و با نامه تقاضای تجدید نظر، حکم نهایی در ۵ اسفند ماه صادر شد. ایشان روند پرونده را کاملا غیر قانونی می دانند که هیچگونه مدرک و مستنداتی ندارد.
میلاد اسدی، دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر که اخیرا به دلیل طرح سوال پلاکاردی در جلسه سخنرانی آقای ارغدی در این دانشگاه ،حکم محرومیت از تحصیل دریافت کرده است، در این زمینه به کمین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: " وزارت علوم به جای اینکه به وظیفه ی اصلی خودش یعنی بهبود وضعیت علمی و رفاهی دانشگاه ها بپردازد و فضای مناسب علمی و آموزشی ایجاد کند، در جایگاه یک نهاد امنیتی قرار گرفته است. و بیشتر فعایت خودش را به امر حراست اختصاص داده و فعالیت تشکل های دانشجویی را مرتب رصد می کند. دانشجویان فعال را احضار می کنند و در خصوصی ترین امور دانشجویان دخالت می کنند از نوع پوشش گرفته تا نوع برخورد دانشجویان دختر و پسر با یکدیگر."
درکنار این محرومیت های فعالان دانشجویی، اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان در دانشگاهها در فشارهای شدید کنترل اخلاق و پوشش توسط کمیته های انضباطی هستند. در یک مورد در دانشگاه آزاد کرج در خرداد ماه ۱٣٨۶، به گفته رئیس دانشگاه ، ۹٣ نفر بخاطر پوشش به کمیته انضباطی احضار، ۱٣ نفر به منع ادامه تحصیل و بقیه به توبیخ با درج در پرونده محکوم شده اند. ٣۰ نفر از دانشجویان رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در دی ماه ۱٣٨۶ به علت شرکت در یک میهمانی مختلط و خارج از محیط دانشگاه و خوابگاه به دوره های مختلف محرومیت از تحصیل و محرومیت از امکانات رفاهی توسط کمیته انضباطی این دانشگاه محکوم شدند. این امر بدنبال فیلمی بود که پنهانی از این میهمانی تهیه شده و به دست کمیته انضباطی رسیده بود. علیرغم اعتراض دانشجویان به تجاوز به حریم خصوصی آنان، این احکام در اسفند ماه ۱٣٨۶ تائید شد. اسامی دانشجویان برای رعایت حال آنهااعلام نشده است.
اعمال فشار به دانشجویان از طریق کمیته های انضباطی به فجایع سنگین تری از جمله خودکشی تعدادی دانشجو در سال ۱٣٨۶ و ۱٣٨۷ نیز منجر شده است. سالار بهروزیان؛ دانشجوی سال سوم علوم سیاسی دانشگاه شیراز که به جرم دگراندیشی تحت فشار بوده است و از جمله چندین ترم متوالی توسط برخی اساتید وابسته به مدیران انتصابی، نمرات پائین دریافت کرده بود و در آستانه محرومیت تحصیلی قرار داشت، خودکشی کرد. خودکشی دختر دانشجویی پس از چند بار احضار به کمیته انضباطی در دانشگاه آزاد لاهیجان و دانشجوی دیگری از دانشگاه سیستان و بلوچستان که از طرف حراست تحت فشار بوده است، نمونه های گزارش شده فشارهای حاصل از فعالیت های کمیته های انضباطی در اعمال محرومیت از تحصیل برای دانشجویان است.
علاوه بر این موارد محرومیت از تحصیل در دوره دانشجویی،، دانشجویان فعال و منتقد در پذیرش برای دوره های عالی کارشناسی ارشد و دکترا نیز با محدودیت قانونی و عملی مواجه هستند.از ثبت نام ۱۷ تن از دانشجویانی که در امتتحانات علمی ورودی کارشناسی ارشد سال ۱٣٨۶- ۱٣٨۷ پذیرفته شده بودند، جلوگیری شد. در جریان این امتحانات ورودی در مقابل اسامی دانشجویانی که صلاحیت عقیدتی آنها زیر سوال بود علامت ستاره زده بودند. کسانی که ۱ و ۲ ستاره داشتند و بالغ بر ۱۴۰ نفر می شدند با دادن تعهدی به دانشگاه محل تحصیل یا وزارت علوم مبنی بر اینکه هیچ فعالیتی در دوره دانشجویی نخواهند داشت، ثبت نام شدند اما از ۱۷ نفر از دانشجویانی که سه ستاره داشتند ثبت نام بعمل نیامد و همه آنها از دانشجویان فعال در دوره کارشناسی بودند. در دو سال بعدی اساسا به دانشجویان فعال و دگر اندیشی که در امتحانات ورودی کارشناسی ارشد شرکت کردند کارنامه داده نشد تا نتوانند پیگیری قضایی در این زمینه انجام دهند. اسامی تعدای از دانشجویانی که در این سالها از ثبت نام آنها دردوره کارشناسی ارشد ممانعت بعمل آمده و منتشر شده به این شرح است :سعید اردشیری، مهدی امینی زاده، زهرا جانی پور، حامد حسن دوست، فرهاد ذات علی فر، محمد حسین حسن پور بیشه، روزبه ریاضی مقدم، سالار ساکت، غریب سجادی، پیمان عارف، حنان عزیزی بنی طرف، محسن فاتحی، سیامک کریمی، شورش مرادی، زهرا توحیدی، مرتضی حسین زاده، علیرضا خوشبخت، یحی صفی آریان، زهره اسد پور، وحید پور اسماعیلی، عابد توانچه، یاسر گلی، علی صابری، ناصر پوریا، نادر مهد قره باغ، امین امامی، صمد پاشایی، ناهید بابازاده،سید ضیاءالدین نبوی، سید حامد احمدی، توحید علی زاده، اصغر قنبری، امین امامی، حنیف کراگری، علی تقی پور، عمید مشرف زاده، شیوا نظر آهاری، یاشار قاچار، فرشید مقدم سلیمی، حسین نجفی، ادیب رستم پور، مهدی خلیلی، پویان محمودیان، سیوان بهمنی، علی حسین اسد زاده و افشین اکبریان.
اما ماجرای نقض حق آموزش فقط شامل دانشجویان دگر اندیش و فعال نمی شود، بلکه حق آموزش داوطلبان ورود به دانشگاه، بر اساس مصوبه های متعدد شورای انقلاب فرهنگی بر اساس مذهب و عقیده، جنس و محل تولد نیز نقض می شود.
طبق قانون اساسی، اقلیتهای مذهبی در ایران از حقوق اولیه آموزش برخوردارند اما بهائیان جزو اقلیتهای رسمی بشمار نمی روند. کودکان و جوانان بهایی هم در مدارس تحت فشارهای متعدد هستند و هم طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در اسفند ماه سال ۱٣۶۹، از پذیرش داوطلبان کنکور که بهایی باشند باید جلوگیری شود و چنانچه فرد بهایی ای به دانشگاه راه یافت در صورت تشخیص هویت مذهبی او بعنوان بهایی، از ادامه تحصیل منع می شود. این مصوبه در آبان ماه سال ۱٣٨۵ مجددا مورد تاکید قرار گرفت. .علت تجدید این مصوبه این بود که بر اثر پیگیریهای جامعه بین المللی در دفاع از حق تحصیل همه مذاهب، نهایتا در سال تحصیلی ۱٣٨۵ وزارت آموزش عالی با اعلام این موضوع که سوال در مورد مذهب که در فرم ثبت نام است و فقط به مذاهب رسمی اشاره کرده، در واقع سوال درمورد نوع امتحان دروس مذهبی است که فرد باید بدهد و ربطی به مذهب فرد ندارد. از این رو داوطلبان بهایی در کنکور شرکت کردند و علیرغم اینکه بسیاری از آنها تحت عنوان نقص مدارک هرگز کارنامه آزمون خود را دریافت نکردند، اما ۲۰۰ نفر توانستند به دانشگاه راه بیابند که پس از تصویب مجدد منع تحصیل جوانان بهایی، ۱۲٨ نفر از آنان تا مرداد ماه ۱٣٨۶ شناسایی و اخراج شدند. درگزارشهای منتشره، حدود بین ٨۰۰ تا ۱۲۰۰ نفر در سال ۱٣٨۶ با پیام نقص مدرک در ارائه کارنامه مواجه شده بودند و طبق مصاحبه های انجام شده با این افراد، وقتی که آنها به سازمان سنجش مراجعه می کنند و در حالیکه نامه های رسیدگی فوری آنها برای پیگیری ثبت نمی شود، تلویحا به آنها گفته شده بود که مشکل این است که آنها بهایی هستند. در پاسخ این سوال که از کجا متوجه شده اند پاسخ شنیده بودند که از طریق کد ملی. این روند در آزمون سال ۱٣٨۷ نیز ادامه داشت.
نقض حق اموزش بر حسب جنس که عمدتا شامل حال دختران می شود از همان ابتدای انقلاب فرهنگی با محدودیت در انتخاب نوع رشته ایجاد شد که در سالهای بعد به مرور کمرنگ شد. با افزایش درصد ورودی دختران به دانشگاه بار دیگر طرح سهمیه بندی جنسیتی در سال ۱٣٨۲ درسازمان سنجش وزارت علوم، تحقیقات و آموزش عالی مطرح شد که بر اساس آن در برخی از رشته های مهندسی و پزشکی، درصدی از ورودی های دانشگاه به جای رقابت علمی، به جنس داوطبین اختصاص می یافت. این طرح با اعتراضات نمایندگان مجلس، فعالان حقوق زن و دانشجویی، منجر به دستور رئیس جمهور آقای خاتمی برای لغو این طرح شد. اما در اسفند ماه ۱٣٨۶ عباس پور، رئیس سازمان سنجش وزارت آموزش عالی اعلام کرد که طرح سهمیه بندی جنسیتی در رشته های مهندسی و پزشکی به صورتی اعمال خواهد شد که در هر رشته بین ٣۰ تا ۴۰ درصد از هر دو جنس حضور داشته باشند، و توجیه آن عدم تعادل نسبت دانشجویان دختر و پسر در رشته های مختلف بوده و این را برای کمک به پسرانی دانست که به علت سربازی امکان رقابت با دختران را در امتحانات ورودی دانشگاه نخواهند داشت. طبق گزارشهای منتشر شده در سال ۱٣٨۶، در ۲۶ رشته و در سال ۱٣٨۷ در ٣۲ رشته تحصیلی، این روش سهمیه بندی جنسیتی اعمال شده است که مورد اعتراض فعالان دانشجویی و حقوق زن قرار گرفته است. اما به دلیل پیچیدگی سیستم پذیرش در کنکور هنوز آمار دقیقی از اینکه چند نفر از داوطلبان دختر ورود به دانشگاه بخاطر این سهمیه بندی از ورود به رشته های مورد نظر خود بازماند ه اند، بدست داده نشده است. اما در مصاحبه های فردی وقتی که دختران رتبه های خود را بارتبه پسران پذیرفته شده در رشته ای خاص مقایسه کرده اند این تبعیض جنسیتی کاملا بارز و مشهود است.
از طرحهای بدیع تبعیض جنسیتی در آموزش عالی، طرح بومی گزینی جنسیتی است که از طرف مجلس شورای اسلامی در پاییز ۱٣٨۷ به شورای انقلاب فرهنگی ارائه شده است و هنوز در دست بررسی است. طبق این طرح دانشگاهها ملزم به پذیرش دختران داوطلب در مناطق محل سکونت خود هستند. اما در واقع بر اساس این طرح دختران محدود به انتخاب رشته های تحصیلی در مکانها و شهرهای محل اقامت خود خواهند بود و نه تنها از دسترسی به دانشگاههای برتر کشور که عمدتا در چند شهر بزرگ متمرکز است، باز می مانند بلکه ابتدایی ترین حق انتخاب محل تحصیل از آنان سلب می شود. این طرح که مغایر با اصل ۲۱ قانون اساسی است، که بر اساس آن دولت موظف به ایجاد زمینه های رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی زنان است، مورد اعتراض فعالان حقوق زن قرار گرفته است. هر چند این طرح هنوز به تصویب نرسیده است اما دفاع از آن توسط برخی از نمایندگن مجلس که طراح ان بوده اند، خطر تصویب آ ن را هشدار می دهد. در این طرح همچنین گفته شده است که دختران در صورت اجازه خانواده خود می توانند در دانشگاههای خارج از محل سکونت خود پذیرش شوند که در واقع مداخله قانونی دولت در امور حقوق فردی دخترانی است که در سن قانونی قرار دارند.
از دیگر اقدامات اخیر دولت در نقض حق آموزش برابر داوطلبان ورود به دانشگاه بر اساس محل تولد اعمال مصوبه شورای انقلاب فرهنگی برای داوطلبان کنکور سال ۱٣٨۷- ۱٣٨٨ تحت عنوان بومی گزینی بود. بر اساس این طرح دانشگاهها موظف بودند که ۶۵ % ظرفیت خود را به داوطلبین منطقه ای اختصاص بدهند. این طرح باعث شد که بسیاری از داوطلبان با رتبه های بالا امکان ورود به دانشگاههای برتر را فقط بخاطر مکان تولد وزندگی خود از دست بدهند و اعتراضات بسیاری را بدنبال داشت و باعث شد که در روز ۱۹ شهریورماه ۱٣٨۷، ۱۷۲ نماینده مجلس از وزارت علوم خواستار پاسخگویی شود و نهایتا منجر به این شد که وزارت علوم در این زمینه ترمیم ظرفیت کند. وزارت علوم با اعلام این که این وزارتخانه فقط مصوبه شورای انقلاب فرهنگی را اجرا کرده، اعلام کرد که احتمال افزایش ۱۰ درصد ظرفیت تکمیلی برای دانشگاههای برتر کشور ایجاد خواهد شد. اما نه تنها این موضوع که اگر دانشگاهها ظرفیت افزایش پذیرش داشتند چرا در حد عمومی اجرا نشده اند و همچنین نحوه اجرای این ترمیم همچنان زیر سوال است که چگونه قادر خواهد بود نقض برابری حق آموزش داوطلبان کنکور را ترمیم کند. طبق شنیده ها فقط سازمان بازرسی کل کشو، ٣۰۰ هزار شکایت از داوطبان ورود به کنکور در سال ۱٣٨۷ دریافت کرده است.
۱۰۹ تن از اساتید و اندیشمندان کشور در نامه سرگشاده ای در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱٣٨۷ نگرانی های خود را درباره وضعیت دانشگاهها ابراز داشتند. در این نامه ضمن اشاره به برخورد با دانشجویان منتقد و تشکل های آنها و جریان سازی سهمیه بندی های جنسیتی و بومی گزینی ، بازنشستگی اجباری اساتید و شیوه های گزینش آنها، پیامدهای این رویه برای دانشگاه و کل جامعه به تصویر کشده شده است. در این نامه اشاره شده است که در واقع همه این رفتارها ناشی از نوع نگاهی است که در آن به" دانشگاه بعنوان سازمانی تابع، منفعل و نیازمند دخالت دائمی دستگاه های دولتی تحت قیمومیت نهادهای غیر علمی" نگریسته می شود.

بازنشستگی اجباری و اخراج اساتید
امنیت شغلی پرسنل دانشگاهی بویژه آموزشی و تحقیقاتی در سال ۱٣۵۹ با تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی برای اسلامی کردن دانشگاهها با فعال شدن کمیته بررسی صلاحیت اساتید که منجر به اخراج اساتید بسیاری شد، شروع شد. جریان اخراج اساتید دانشگاه در دور جدید بعنوان بخشی از فرآیند نظام مند اسلامی کردن دانشگاهها اززمستان سال ۱٣٨۴ و پس از سخنان ا حمدی نژاد که خواستار خالی کردن دانشگاهها از اساتید لیبرال و سکولار شده بود، با اخراج دکتر حسن نمکدوست تهرانی؛ استاد علوم ارتباطات علامه طباطبایی آغاز شد. در این دوره بیشتر اساتید دگراندیش که به استخدام رسمی درنیآمده بودند اخراج شدند از جمله دکتر محسن کدیور، هاشم آغاجری، مسعود غفاری، حاتم قادری.
در خرداد ماه ۱٣٨۵ بازنشستگی اجباری اساتید بنام و صاحب کرسی که عمدتا از دانشکده های علوم سیاسی و حقوق بودند به جریان افتاد و در دو سال گذشته به مرور اساتید وادار به بازنشستگی شدند. نام این اساتید تاکنون منتشر شده است: دکتر دروریان؛ استاد صاحب کرسی حقوق مدنی ایران، دکتر رئیس طوسی؛ استاد صاحب کرسی اقتصاد سیاسی نفت، دکتر ساعی؛ استاد صاحب کرسی مسائل جهان سوم، دکتر عراقی، دکتر حسن درودیان؛ استاد حقوق مدنی و دکتر صفایی در خرداد ماه ۱٣٨۵ مشمول حکم بازنشستگی شدند.دکتر مجتهد شبستری استاد صاحب کرسی دانشکده الهیات ، ایرج گلدوزیا، دکتر امیر ناصر کاتوزیان و دکتر محمود عرفانی اساتید برجسته قانون جزا، حقوق مدنی و قانون تجارت به همراه دکتر ابوالقاسم گرجی استاد حقوق اسلامی بازنشسته شدند. دکتر محمد آشوری؛ استاد آیین دادرسی کیفری، دکتر جمشید ممتاز؛ استاد حقوق بین الملل، دکتر عزت الله عراقی؛ استاد حقوق کار و دکتر نجاد علی الماسی، استاد حقوق بین الملل خصوصی نیز حکم رسمی بازنشستگی دریافت نکرده اند اما در لیست انتظار خدمت هستند. دکتر همایون الهی، استاد خاورمیانه و خلیج فارس حکم بازنشستگی دریافت کرد. در کنار نام این اساتید حقوق و علوم سیاسی، دکتر کریم مجتهدی، دکتر علی شیخ الاسلامی، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، دکتر رضا داوری، دکتر محسن جهانگیری و دکتر ابراهیم باستانی پاریزی از اساتید برجسته دانشکده ادبیات دانشگاه تهران نیز به چشم می خورد. اخیرا نیز ٣۰ تن از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی که اسامی انها منتشر نشده است به بازنشتسگی اجباری وادار شده اند.
دکتر حسین بشیریه؛ استاد علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی، دکتر هادی سمتی؛ استاد روابط بین الملل و دکتر بهروز شاهنده متخصص امور چین و شرق دور از اساتیدی بودند که تحت عنوان تاخیر در بازگشت از فرصت مطالعاتی در خارج از کشور از دانشگاه اخراج شدند. البته دکتر بشیریه اعلام کرد که از یکسال قبل از اخراج حقوق ایشان قطع شده بود.تعدادی از اساتید بنام دانشگاه نیز با توجه به جو حاکم و غیر علمی در دانشگاه ها ترجیح دادند که تقاضای بازنشستگی کنند از جمله دکتر جلال کزازی؛ استاد ادبیات و زبان فارسی دانشگاه علامه طباطبایی.
اما تحدید آزادی های علمی حتی به اخراج اساتید برجسته محدود نماند و اساتید از آزادی تدریس و تحقیق بویژه در رشته های علوم انسانی و حقوق برخوردار نیستند. تنی چند از اساتید بخاطر مباحث مطرح شده در کلاس درس خودکه ضبظ شده بود احضار و اخراج شدند از جمله دکتر زرین کلک؛ استاد پویا نگاری، دکتر حسنی نیا؛ استاد اقتصاد، دکتر جمشید قشنگ؛ استاد تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد، و اسفندیار ذوالقدر؛ استاد دانشگاه علمی و کاربردی.
عباس حکیم زاده؛ دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه امیر کبیر و از اعضای شورای مرکزی اتحادیه دانشجویان سراسر کشور؛ دفتر تحکیم وحدت، در مورد خواسته های دانشجویان در آستانه ۱۶ آذر به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: "محورهای دفتر تحکیم وحدت برای برگزاری روز دانشجو کاملا مشخص است؛ ما با سهمیه بندی جنسیتی، بومی گزینی، ستاره دار کردن دانشجویان، محرومیت از تحصیل دانشجویان، بازنشستگی اجباری اساتید مخالفیم. ما به وضعیت بد معیشتی و اقتصادی مردم و مملکت و وضعیت اسفبار اجتماعی و سرکوب دگر اندیشان در جنبش های اجتماعی کارگران، معلمان و زنان اشاره داریم." حکیم زاده چنین ادامه داد " قابل درک نیست چرا به راحتی از طرف رسانه های طرفدار دولت ما را به ارتباط با گروههای تروریستی و حمایت از گروههای تروریستی متهم می کنند. این اتهام علیرغم این همه بازداشت و محاکمه و تلاش برای اثبات آن، در هیچ دادگاهی ثابت نشده است، علت آن هم این است که این زمینه چینی برای سرکوب دانشجویان هیچ ریشه ای در واقعیت عینی ندارد. ما فقط دانشجویانی هستیم که به حقوق خود در دانشگاه و حقوق مردم در جامعه آگاهی داریم. این از وظایف دانشگاهیان است که نه تنها باید در احقاق حقوق خود صدای بلندی داشته باشند بلکه باید در جهت تحقق حقوق مردم نیز پیشتاز باشند. این نهایت رشد یافتگی در دانشگاههاست که علیرغم این همه رفتارهای خشن وغیر مدنی ای که با دانشگاهیان صورت می گیرد، آنها همچنان برای تحقق حقوق اولیه خود و جامعه، با متانت تمام به روش های مسالمت آمیز و مدنی رفتار می کنند."
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ضمن تاکید بر حق دانشگاهیان در آموزش، آزادی بیان، آزادی تدریس و تحقیق، تشکل و تجمع از مقامات ایرانی می خواهد که در مشاوره با نمایندگن اساتید و دانشجویان برای بازگرداندن حقوق و آزادی های دانشجویان و دانشگاهیان به فوریت اقدام و فضای آرام آموزش را به دانشگاه و جامعه بازگرداند.