اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۷ آبان ۱٣٨۴ -  ٨ نوامبر ۲۰۰۵

با پيروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سوم تير و حذف گرايشات اصلاح طلبانه در قدرت، جمهوری اسلامی بيش از گذشته به سوی يک حکومت تماميت گرا و نافی حقوق مردم تمايل يافته و تمرکز قدرت در دست جناح های ارتجاعی تر حکومت به معنی کوشش برای تشديد سرکوب و بستن فضای سياسی، فرهنگی و اجتماعی در کشور است. به نظر نمی رسد در اين نکته که حکومت بعد از سوم تير ماه در جهت برقراری اختناق بيشتر در کشور و سرکوب شديدتر جنبش دموکراسی خواهی حرکت می کند، مابين نيروهای اصلاح طلب و دموکراسی خواه ايران اختلاف نظری وجود داشته باشد. اما گروه هايی از اصلاح طلبان برای اين که اين سياست سرکوبگرانه، به پای جمهوری اسلامی نوشته نشود، مدعی هستند که حکومت بعد از يک دست شدن، در صدد تغيير ساختار نظام، حذف «جمهوريت» و ايحاد يک «حکومت اسلامی» است.
نظريه پردازان اصلاح طلب بعد از سوم تير، به طور مکرر نسبت به خطر «حذف جمهوريت» و تبديل جمهوری اسلامی به «حکومت اسلامی» هشدار داده اند. حميد رضا جلايی پور از جمله کسانی است که چنين نظريه ای را با صراحت مطرح کرده و در يک گفتگوی طولانی که در سايت های اصلاح طلب منتشر شد، «حرف اصلی» را اين طور بيان کرده است: جناح‌بندی سياسی در ايران تغييرات اساسی نكرده. خورشيد اصلاح‌طلبی از زير ابری كه فقير دوستان به اتكای دولت پنهان درست كردند، بيرون می‌آيد. و اين اصلاح‌طلبی در اولين انتخابات آينده خود را در صحنه سياسی در قالب رقابت جدی ميان جبهه جمهوری اسلامی خواهان با جبهه دولت اسلامی خواهان نشان خواهد داد.
تئوريسين هايی مثل سعيد حجاريان نيز با نفی «جمهوری خواهی ناب» خواهان بازگشت به «مشروطه اسلامی» و محدود کردن قدرت «سلطانيسم» شده اند. اين چرخش حتی جرياناتی نظير نهضت آزادی ايران را نيز در بر گرفته است، وقتی به تاسی از «تئوريسين اصلاحات» تاکيد می کنند که همواره «مشروطه خواه» بوده و چه در دوران قبل از انقلاب و چه در بعد از آن، خواهان «محدود شدن قدرت» بودند و هستند.
هشدار در مورد قدرت گيری نظاميان، حذف جمهوريت، برچيدن بساط انتخابات و ايجاد «حکومت اسلامی» که به طور مکرر مطرح می شود، پيش از آن که ناشی از دلنگرانی برای جمهوريت باشد، به خاطر پيشبرد سياست معينی است که چالش کنونی جامعه ی ايران را چالش بين «جمهوری اسلامی» و «حکومت اسلامی» معرفی کند و نيروهای جمهوری خواه و دموکرات کشور را به دفاع از «جمهوری» اسلامی تشويق کند. همه ی نظرياتی که در اين مورد طرح می شود و بال و پر می يابد، در نتيجه نهايی خود به اين نتيجه می رسد که: برای دفاع از «جمهوريت» نظام متحد شويم! همان نسخه ای که در فاصله ی دوره ی اول و دوم انتخابات به مرحله ی عمل درآمد و هاشمی رفسنجانی را به سمبل «جمهوريت» در جامعه ی ما تبديل کرد!
انتخابات سوم تير حاوی کيفيت جديدی در نظام سياسی ايران نبود. نه نظام جمهوری اسلامی قرار است به حکومت اسلامی تبديل شود، نه بساط «انتخابات» برچيده خواهد شد و نه آن گونه که برخی ها تحليل می کنند، حکومت روحانيون به حکومت نظاميان تبديل می شود. از نشان ها چنين پيداست که حکومت، سوم تير ماه و تمرکز بيشتر قدرت را، سرآغاز فصل تازه ای از سرکوبگری و از ميان برداشتن مقاومت های سياسی، اجتماعی و فرهنگی در برابر حکومت مطلقه خود ساخته است. اما مگر سرکوبگری در جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است؟ حکومت برای اين که فاجعه بيافريند، سرکوب کند و بگيرد و به زندان بياندازد، نه احتياجی دارد که «جمهوری» را به «حکومت» اسلامی تغيير دهد و نه احتياج دارد «قانون اساسی» را تغيير دهد. سال های سياهی که حکومت اسلامی از سال های شصت تا شصت و هفت و از شصت و هفت تا هفتاد و شش رقم زده است، اعدام های خيابانی، قتل عام زندانيان در زندان ها، خفه کردن نويسندگان و روشنفکران، زير پرچم همين قانون اساسی و در پناه همين «جمهوری» اسلامی صورت گرفته است. قتل های زنجيره ای، توقيف دسته جمعی مطبوعات، اقرار گيری های تلويزيونی، سرکوب مردم در کردستان و خوزستان و ده ها فاجعه ی ديگر دوران اصلاحات و بعد از آن نيز با همين قانون اساسی و به نام «جمهوری اسلامی» روی داده است.  پس برای سرکوب مردم، اصلا ضرورتی ندارد که «جمهوری» اسلامی به «حکومت اسلامی» تبديل شود. همين «جمهوری» کارآيی خود را در اين عرصه تا به حال به خوبی نشان داده است!
تفاوتی که اصلاح طلبان می کوشند بين جمهوری اسلامی موجود و «حکومت اسلامی» که «دولت پادگانی» در صدد ايجاد آن است، ترسيم کنند، در واقعيت، وجود ندارد. چنين نظريه هايی تنها در چارچوبه اصلاح طلبی حکومتی قابل فهم هستند و در خارج از اين چارچوبه، نامفهوم و گمراه کننده هستند. تفاوت «حکومت اسلامی» و «جمهوری اسلامی» که اصلاح طلبان پيشرو می خواهند جبهه های سياسی را حول آن ها تشکيل دهند را، شايد تنها جناح های حکومتی درک کنند. آن چه اصلاح طلبان تحت عنوان «جمهوری اسلامی خواهی» از آن دفاع می کنند، دفاع از چرخش قدرت ميان جناح های حکومتی ست. «ميزان رای ملت»، نيز در جمهوری اسلامی ايران معنايی جز اين نداشته است. همه آن چه که در سال های اخير از سوی اصلاح طلبان در مورد «آزادی انتخابات» و «دفاع از جمهوريت نظام» مطرح شده است، دفاع از حق شرکت در حاکميت برای جريان اصلاح طلب بوده و هرگز به نيروهای خارج از حکومت گسترش نيافته و آن ها را شامل نشده است.
برای نيروهای دموکراسی خواه، دگر انديش و اکثريت بزرگی از مردم ايران، «جمهوری اسلامی» اما، همواره «حکومت اسلامی» بوده است.
به استناد قوانين دموکراسی و حقوق بشر، «جمهوری اسلامی» هيچ گاه يک جمهوری واقعی به اين معنا که همه آحاد «جمهور» حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در آن را داشته باشند، نبوده است. خطر حذف «جمهوريـت» و برقراری «حکومت» فقط از اين جهت طرح می شود که پتانسيل دموکراتيک جامعه ی ايران را به سوی دفاع از «جمهوريت» ی منحرف سازد که اساسا وجود ندارد و اگر هم نشانه هايی از آن مانند «انتخابات» به چشم می خورد، همچون وسيله ای در دست نهادهای انتصابی قدرت است که تنها مشروعيت و ظاهری دنياپسند برای آن ها فراهم سازد، دليلی وجود ندارد که حکومت ايران قصد داشته باشد، اين ظواهر را کنار بگذارد و در شکل هم شبيه حکومت هايی مثل حکومت ملاعمر در افغانستان شود. آن هم در دنيايی که حکومت اسلامی در به در به دنبال ذره ای مشروعيت برای خود می گردد تا خود را نماينده خواست و اراده ی جامعه و برآمده از آرای عمومی تلقی کند. «جمهوريت نظام» از آن جا که تنها وسيله ای است برای پوشاندن ماهيت استبدادی و غيرانتخابی حکومت، قطعا مورد تعرض هيچ يک از جناح های حکومت و تصميم گيرندگان آن قرار نخواهد گرفت.
دعوای اصلاح طلبان با جناح مقابل، هر چند يک دعوای بطور کلی بی اهميت نيست، اما هر گاه بخواهد بار ديگر جنبش آزادی خواهانه ايران را فريب دهد و آن را به حمايت از اين يا آن جناح و يا اين يا آن بخش حکومت بکشاند، زيان بار و انحرافی است. زيرا نتيجه ی اين دعوا شايد بتواند اصلاح طلبان را بار ديگر در قدرت شريک کند، اما هرگز نمی تواند قدرت را به طور واقعی بر پايه ی نظر و آرای مردم ايران قرار دهد. چنين مبارزه ای زمانی می تواند به طور واقعی در جهت دموکراسی باشد که با مبارزه برای انتخابات آزاد - يعنی حق انتخاب شدن و تشکيل دولت برای نيروهای مخالف - همراه شود. در ساختار نظام فعلی، چنين انتخاباتی با يک شرط مهم ديگر هم همراه است و آن سپرده شدن همه ی قدرت به جمهور مردم يعنی حذف نهادهای انتصابی و کليه اختيارات آن هاست. دو شرطی که اصلاح طلبان اصلا حاضر نيستند در جهت آن ها مبارزه کنند. «جمهوريت»ی که آن ها مردم را به دفاع از آن فرا می خوانند، همان جمهوريتی که دموکراسی خواهان ايرانی برای آن مبارزه می کنند و از صدر تا ذيلش انتخابی و به رای مردم است، نيست؛ يک جمهوری تقلبی با هزار قيد و شرط و استثنا است.