• درکنار بحث و جدل ها پیرامون اصلاح سیاست های اقتصادی ایالات متحده، بحث در مورد اینکه چه کسی مقصر بحران بوده است، همچنان از اهمیت برخوردار خواهد بود. در این نوشته، جوزف استیگلیتز (برنده جایزه نوبل اقتصاد) معتقد است که باید تاریخ را درست خواند. وی پنج اشتباه اساسی را که سه دولت ریگان، کلینتون و بوش مرتکب شده اند بر می شمارد و به یک توهم در سطح ملی اشاره می کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۴ آذر ۱٣٨۷ -  ۱۴ دسامبر ۲۰۰٨

در کنار بحث و جدل ها پیرامون اصلاح سیاست های اقتصادی ایالات متحده، بحث در مورد اینکه چه کسی مقصر بحران بوده است، همچنان از اهمیت برخوردار خواهد بود. در این نوشته، جوزف استیگلیتز (برنده جایزه نوبل اقتصاد) معتقد است که باید تاریخ را درست خواند. وی پنج اشتباه اساسی را که سه دولت ریگان، کلینتون و بوش مرتکب شده اند بر می شمارد و به یک توهم در سطح ملی اشاره می کند. [استیگلیتز در این مقاله تنها به سیاستگذاری های نولیبرالی از زمان ریگان در راستای کاهش نقش دولت و مقررات زدایی می پردازد و اشاره ای به ریشه های ساختاری این بحران در ماهیت نظام سرمایه داری جهانی نمی نماید. در مورد تاثیر سیاست های نولیبرالی در ایران و نقش آنها در شکل گیری بحران اقتصادی در این کشور به خصوص شباهت های بین سه دولت ریگان، کلینتون و بوش با سه دولت رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد به مقاله اینجانب "بحران در بحران: بحران جهانی و افسون زدگی نولیبرالیسم ایرانی-اسلامی مراجعه شود- مترجم]


بالاخره لحظه ای فرا خواهد رسید که بیشتر تهدیدات ناشی از بحران مالی و اعتباری جای خود را به وظیفه مهم تر و بزرگترِ جهت دهی به تحولات اقتصادی آتی می دهند. چنین لحظه ای، زمانی پر مخاطره خواهد بود . در پیش زمینهء بحث پیرامون سیاست گذاری های جدید، بحث حول علل تاریخی بحران همچنان از اهمیت برخوردار است. جنگ و جدل بر سر گذشته، شکل دهندهء جنگ و جدل بر سر آینده خواهد بود. بنابر این ضروری است که تاریخ را درست بخوانیم.
سوال این است که کدامین تصمیمات کلیدی بودند که کار را به بحران کشانیدند؟ در پاسخ باید گفت که خطا های متعددی در مقاطع مختلف مسیر کار را به اینجا رسانیدند. بقول مهندسین، ما دچار " نقص در سیستم" هستیم. چنین بحرانی زمانی پدید می آید که مجموعه ای از اشتباهات پشت سر هم (و نه یک اشتباه منفرد) به نتیجه ای فجیع می انجامند. اجازه دهید به پنج اشتباه در پنج مقطع تاریخی مهم به پردازیم:
اشتباه اول: برکنار کردن رئیس بانک مرکزی
در سال ۱۹٨۷، دولت ریگان تصمیم گرفت تا پُل وُلکِر رئیس هیئت بانک مرکزی فدرال را بر کنار کرده و بجای وی اَلِن گرینسپَن را به ریاست برساند. وُلکر آن کارهایی را انجام داده بود که روسای بانک های مرکزی باید انجام دهند. در زمان ریاست وی، توم از ۱۱ درصد به ۴ در صد رسیده بود . در قاموس بانکهای مرکزی، چنین کاری برای وی نمره بیست به ارمغان آورده و ابقای وی را تضمین می نمود. اما وُلکر بر این عقیده بود که بازار مالی باید همواره توسط دولت تنظیم شود حال آنکه ریگان به کسی نیاز داشت که خلاف چنین اعتقادی را داشته باشد. وی چنین شخصیتی را در کسی یافت که ذوب در فلسفهء عینت گرایی بود و از مریدان آین رَند (نویسندهء محافظه کار آمریکایی-روسی و از جمله طرفداران بازار آزاد) بود.
گرینسپن نقشی دوگانه را بازی کرد. وی به بانک مرکزی نقش یک دریچه آب را داد و در اویل دهه جاری، وی این دریچه را ته باز کرد. اما بانک مرکزی همزمان نقش دیواره های اطراف کانال آب را هم داشت تا مانع از سرازیر شدن سیل آسای آب شود. وقتی که شما دریچه را باز می کنید می دانید که چه میزان فشار آب خواهید داشت. اما هنگامی که دریچه را تا ته باز کنید و دیواره ها هم توان لازم برای جلوگیری از سیل را نداشته باشند، آنوقت معلوم است که چه نتیجه ای به بار خواهد آمد.
در زمان ریاست گرینسپن، نه یک بار بلکه دوبار شاهد ترکیدن حباب های مالی بودیم. پس از آن که حباب بازار مالی شرکتهای اینترنتی در سالهای ۲۰۰۰-۲۰۰۱ ترکید، وی به باد کردن حباب بخش مسکن روی آورد. اولین و اساسی ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ثبات نظام مالی است. اگر بانک ها بر اساس رشد مصنوعی قیمت مسکن وام بپردازند، کار به ذوب شدن اقتصادی می انجامد. این همان چیزی است که ما امروز شاهدیم و بایستی توسط گرینسپن پیش بینی می شد. وی از ابزارهای متعددی برای جلوگیری از این بحران برخوردار بود. به منظور مقابله به حباب بازارمالی شرکت های اینترنتی، وی می توانست سرمایه لازم حاشیه ای (یعنی میزان پول نقدی که مردم برای خرید سهام نیاز داشتند) را افزایش دهد. برای جلوگیری از حباب مسکن، وی می توانست وام دهی های یغماگرانه به خانواده های کم درآمد را کاهش دهد و جلوی رفتارهای موذیانه بازاری (مانند وام های بدون ثبت اسناد و وامهای بهره سری و غیره) را بگیرد. چنین اقداماتی می توانست بسیار پیش از این جلوی بحران را بگیرد. اگر وی فکر می کرد ابزار لازم را ندارد می توانست به کنگره برود و آن ابزار را بگیرد.   
البته و صد البته که بحران مالی کنونی تنها ریشه در وام دهی های بی ضابطه ندارد. بانک ها نیزبا یکدیگر دست به شرط بندی های اقتصادی کلان زدند. این قمار بازی ها را از طریق ابزارهایی چون مشتقات، داد وستد کردن اعتبارهای سوخته و غیره انجام دادند. بر اساس این شرط بندهای مالی یک طرف متعهد می شود که به طرف دیگر مبلغی را به پردازد اگر واقعهء خاصی مانند مانند ورشکسته شدن یک موسسه مالی یا گران شدن دلار اتفاق بیافتد. این ابزارها در اصل برای جلوگیری از ریسک اقتصادی طراحی شده بودند. اما در عمل برای قمار بازی مالی بکار رفتند. بنابراین، اگر فکر می کردید که دلار ارزان می شود می توانستید بر این اساس شرط بندی کنید و در صورت ارزان شدن دلار به سود بالایی دست یابید. اما مشکل آن است که در چنین شرایطی که شرط بندی های مالی متعدد و در هم پیچیده ای وجود دارند، هیچ کس نمی تواند از وضعیت مالی دیگران و حتی وضع خودش مطمئن شود.
در اینجا نیز گرینسپن نقش مهمی را بازی کرد. هنگامی که من ریاست شورای مشاورین اقتصادی دولت کلینتون را به عهده داشتم، در کمیته ای متشکل از تنظیم کنندگان مالی فدرال نیز خدمت می نمودم. گرینسپن و وزیر خزانه، رابرت روبین، نیز از اعضای کمیته بودند. حتی آن موقع هم واضح بود که اوراق مشتقه مسئله ساز خواهند شد. هرچند به اندازهء آقای "وارن بافِت" که مسئله مشتقات را "سلاح مالی تخریب جمعی" می نامید بدبین نبودیم، اما در نگرانی اش شریک بودیم. با وجود همه علائم نگران کننده، طرفداران مقررات زدایی و آزادسازی بی رویه اقتصادی در بانک مرکزی و کمیسیون امنیت در مبادلات اقتصادی دست روی دست گذاشتند تا مبادا مانع "نوآوری" در نظام مالی شوند. اما نوآوری نیز مانند دگرگونی الزاما نمی تواند همیشه چیزی خوب باشد؛ مثالش همین وام دهی های بی ضابطه به تحت عنوان نوآوریهای جدید بازار آزاد.
اشتباه دوم: تخریب حصارهای محافظ
فلسفهء مقررات زدایی و آزاد سازی اقتصادی دیگر اعتباری در سالهای پیش روی نخواهد داشت. کنگره قانون گلاس-استیگال را در نوامبر ۱۹۹۹ لغو کرد. این کار به رهبری سناتور فیل گرام و با لابی گری ٣۰۰ میلیون دلاری صنایع مالی و بانکی صورت پذیرفت. قانون مذکور برای مدت مدیدی بین بانک های تجاری (که وام دهنده هستند) و بانک های سرمایه گذاری (که فروش قرضه ها و سود سهام ها را سازماندهی می کنند) جدایی بر قرار می کرد. این قانون در زمان رکود بزرگ دهه سی تصویب شد تا جلوی افراط گری های مالی و تضاد منافع را بگیرد. به عنوان نمونه، اگر چنین تفکیکی وجود نداشته باشد و اگر یک شرکت که پشتوانه سهامش توسط یک بانک معتبر عرضه می شود دچار ورشکستگی گردد، آیا فکر نمی کنید که بازوی تجاری بانک، تحت فشار قرار گیرد تا به شکل نا معقولی به شرکت مذکور وام دهد؟ پیش بینی نتایج چنین حرکاتی کار سختی نخواهد بود. من شخصاً در آن زمان با لغو کردن قانون استیگال مخالفت کردم. طرفداران لغو قانون مذکور گفتند که به ما اعتماد کنید: ما دیوار چین بر پا می کنیم تا مطمئن شویم که بحران گذشته تکرار نمی شود! به عنوان یک اقتصاددان، صد البته که به قدرت مشوق های اقتصادی برای متمایل کردن مردم به گسترش منافع شخصی کوتاه مدتشان بجای اندیشیدن به منافع شخصی بلند مدتشان اعتماد داشتم! (منافعی که بقول دوتوکویل [درارتباط با منافع جمعی است و] باید درست فهمیده شود).
لغو قانون گلاس-استیگال نتیجه ای غیر مستقیم اما بسیار مهم داشت. لغو قانون مذکور منجر به دگرگونی کامل فرهنگ اقتصادی شد. بانک های تجاری را نباید به عنوان بانک های ماجراجو در امور مالی پر مخاطره به حساب آورد. بانک های تجاری باید دارایی های مالی مردم را بگونهء بسیار محتاطانه ای مدیریت کنند. بر اساس چنین تصوری بوده است که دولتها موافقت می کنند تا در صورت ورشکستگی این گونه بانکها هزینه ها را به عهده گیرند. در مقابل، بانک های سرمایه گذاری به طور سنتی به مدیریت پول ثروت مندان و سرمایه دار ها می پرداختند، چرا که افراد متمول می توانند از عهده ریسک های بزرگتر برآمده و سود های بزرگتری را نصیب خود کنند. لغو قانون گلاس-استیگال بانک های تجارتی و سرمایه گذاری را به هم وابسته کرد و فرهنگ ریسک بازی بانک های سرمایه گذار غالب شد. بنابراین، تقاضا برای فعالیت های پر ریسک اما با سود دهی احتمالی بالا زیاد شد.
گامهای مهم تر دیگری نیز در راستای مقررات زدایی بر داشته شد. یکی از این گامها تصمیمی بود که در آوریل ۲۰۰۴ توسط کمیسیون امنیت در مبادلات گرفته شد. این تصمیم که در آن زمان به مثابه تصمیمی اساسی تلقی شد عملاً در جلسه ای گرفته شده بود که تقریباً هیچ کس در آن شرکت نداشت. هدف از آن این بود که به بانکهای بزرگ سرمایه گذار اجازه دهد تا نرخ استقراض به سرمایه خود را (از ۱۲ به ۱ به ٣۰ به ۱ یا بالاتر) افزایش دهند. بنابراین، این بانک ها می توانند ضمانت ها و وثیقه های بیشتری برای وامهای خود بخرند و درنتیجه حباب مسکن را متورم تر نمایند. در توجیه این اقدام کمیسیون مذکور سخن از اصل خود تنظیمی بازار به میان آورد که بله، بانک ها می توانند به طور موثری بر یکدیگر نظارت داشته باشند! ایده خود تنظیمی بازار، آنچنان که حتی خود الن گرینسپن بالاخره پذیرفت، ایده ای مضحک است. این مدل اقتصادی بازارآزاد قادر نیست تا ریسک های سیستمیک را تشخیص دهد، بالاخص آن ریسک هایی که خود ناشی از کاربرد همین مدلهایی هستند که به بانک ها توصیه می کنند تا برای مدیریت سهام های خود مقداری از ضمانت ها را یکجا بفروشند.
پس از نابود کردن همه تنظیمات و مقررات قدیمی، هیچ کاری انجام نشد تا بتوان به مقابله با چالش های جدید بازار های قرن ۲۱ ام رفت. مهم ترین این چالش ها توسط اوراق مشتقه ایجاد شده بود. در سال ۱۹۹٨ ریاست کمیسیون تجارت محصولات اولیه، بروکسلی بورن، لزوم برقراری مقررات لازم برای مقابله با چنین چالشی را گوش زد کرد. اهمیت چنین نگرانی هنگامی معلوم شد که در همان سال، طرح نجات مالی معروف به "مدیریت بلند مدت سرمایه" به شکست انجامید [این طرح در سال ۱۹۹۴ بنیان نهاده شده بود و پس از یک موفقیت اولیه، در سال ۱۹۹٨ با ضرری معادل ۴.۶ تریلیون دلار به شکست انجامید]. با این حال، حضرات وزیر خزانه (رابرت روبین)، معاون وی (لری سامرز) و آقای گرنیسپن، کله شق تر ازآن بودند که بخواهند کاری انجام دهند.
اشتباه سوم: زالو درمانی
اشتباه بعدی، عفو مالیاتها توسط دولت بوش در دو مرحله بود؛ یکی هفتم ژوئن ۲۰۰۱ و دیگری دو سال بعد. رئیس جمهور و مشاورینش بر این باور بودند که کاهش یا عفو مالیاتها بخصوص برای شرکتهای بزرگ و شهروندان پر درآمد دوای همهء دردهای اقتصادی است. اما این روش درمانی شبیه به زالو درمانی های عهد عتیق است. عفو مالیاتها [بخصوص برای سرمایه داران جهت تشویق آنان به سرمایه گذاری بیشتر] نقشی اساسی در شکل گیری بحران حاضر بازی کرد. از آنجا عفو مالیاتی نتوانست به میزان قابل ملاحظه ای انگیزهء اقتصادی ایجاد کند بنابراین، این کار به عهده بانک مرکزی گذاشته شد. راه حل بانک نیز کاهش افراطی نرخ بهره و افزایش نقدینه گی بود. جنگ عراق شرایط را وخیم تر کرد چرا که به افزایش قیمت نفت انجامید. با توجه به وابستگی آمریکا به واردات نفت، ما مجبور شدیم که چند صد میلیارد دلار بیشتر از معمول صرف خرید نفت کنیم؛ پولی که می توانست صرف افزایش تولید کالاهای آمریکایی شود.
در شرایط عادی، این وضعیت می توانست تنها به کاهش رشد اقتصادی بیانجامد، آنچنان که در دههء ۱۹۷۰ اتفاق افتاد. اما بانک مرکزی به کوته بینانه ترین شکل ممکن با مسئله برخورد کرد و وضعیت را به بحران کشانید. سیل نقدینگی پول زیادی را به بازار رهن مسکن سرازیر کرد. کار به جایی رسید که وام حتی برای کسانی که قادر به باز پرداخت اقساط آن نبودند نیز موجود بود. بلی، اینگونه بود که کار به رکود اقتصادی کشید. میزان پس انداز خانوارهای آمریکایی به صفر رسید. ما در واقع شروع کردیم به زندگی کردن با پول قرضی و از آینده خود خرج کردن.
کاهش مالیات بر درآمد ناشی از سرمایه از طریق دیگری نیز کار را به بحران رسانید. این سیاست عملاً به یک ضد ارزش تبدیل شد: کسانی که از طریق بورس بازی (بخوانید قمار بازی اقتصادی) صاحب مال می شدند نسبت به کسانی که با کار کردن امرار معاش می کردند کمتر مالیات می دادند. اما بالاتر از این، سیاست فوق مشوق صرف کردن وام در سرمایه گذاری های پرمخاطره شد، چرا که به بهرهء وام، مالیات تعلق نمی گرفت. اگر به عنوان مثال، شما یک میلیون دلار وام مسکن می گرفتید یا ۱۰۰,۰۰۰ دلار وام معادل مسکن برای خرید سهام، هر سال می توانستید بهرهء وام خود را از مالیات آخر سال کسر کنید. به هر سودی که از خرید سهام می بردید نیز به میزان کمی و احتمالاً چند سال بعد مالیات بسته می شد. دولت بوش در واقع همه را به قرض کردن و قرض دادن افراطی دعوت می کرد؛ مصرف کنندگان آمریکایی، دیگر به مشوقی بهتر از این نیاز نداشتند.
اشتباه چهارم: آمار سازی ها
در٣۰ ام ژانویهء ۲۰۰۲ بلافاصله بعد از یک سلسله رسوایی های مالی (مشخصاً سقوط وردکام و اِنرون) کنگره قانون ساربینز-آکسلی را به تصویب رسانید. در این رسوایی بیشتر بنگاههای حسابداری آمریکایی و بانکهای اصلی، و برخی از شرکت های برجسته دست داشتند. رسوایی مذکور ثابت کرد که ما در نظام حسابداریمان مشکلاتی اساسی داریم. بیشتر مردم به حسابدارها به مثابهء مددکاران نگاه می کنند. اما وقتی که یک شرکت، حسابهایش را دست کاری می کند دیگر هیچ کس نمی تواند به هیچ چیز آن شرکت اعتماد کند. متأسفانه، در جریان مذاکراتی که به قانون ساربِینز-آکسلی انجامید، تصمیم برآن شد تا به عامل اصلی رسوایی مذکور که همانا ارائهء امتیاز سهام (Stock Options) بود پرداخته نشود. چرا که بسیاری چون آقای آرتور لِویت (رئیس کمیسیون امنیت در مبادلات) براین باور نبودند که امتیاز سهام ها مشکل اصلی هستند. از امتیاز سهام به مثابه مشوق سالم برای مدیریت های خوب دفاع شد، اما درعمل این امتیازات کسی را به مدیریت بهتر تشویق نکردند. بر این اساس اگریک شرکت خوب کار کند [به خصوص به لحاظ رشد قیمت سهام آن] مدیر عاملش، به عنوان پاداش، امتیاز سهام آن شرکت را کسب می کند و اگر شرکت ضعیف عمل کند مدیر عامل به همان میزان امتیاز سهام از دست می دهد. این رویه به اندازه کافی ناکارآمد هست. اما فاجعه زمانی آغاز می شود که این امتیازات مدیران را تشویق می کند تا با حساب سازی و ارائه اطلاعات نادرست ، به افزایش قیمت سهام شرکت خود کمک کنند.
رتبه بندی بنگاههای واسطه نیز برای ایجاد مشوق ره به جایی نبرد. بنگاههایی چون "مودیز" و "استاندارد اَند پور" توسط همان کسانی رتبه بندی (نمره دهی) می شدند که به آنها حق دلالی پرداخت می کردند. در نتیجه، نمره دهندگان دلیل کافی داشتند تا به شرکت های مذکور بالاترین نمرهء ممکن را بدهند. چیزی که در امور مالی معادل همان تورم نمره در کلاسهای درس می باشد. رتبه دهندگانی چون بانکهای سرمایه گذاری بر این عقیده بودند که با دادن رتبه بالا به رهن های سوخته می توانند آنها را به محصولاتی سالم برای بانکهای تجاری و صندوق های بازنشستگی تبدیل کنند. ما قبلا عاقبت چنین کاری را در بحران مالی آسیای شرقی دیده بودیم که چگونه رتبه بندی های بالا، سیل سرمایه را به آن منطقه کشانید و بعد ناگهان وقتی رتبه بندی ها معکوس گردید کار به فرار سرمایه ها و بحران کشید. اما ناظرین امور مالی کم ترین توجهی به این تجربه نکردند.
اشتباه پنجم: مانع نشدن از خونریزی
بالاخره، نقطه عطف نهایی با تصویب بستهء نجات در سوم اکتبر ۲۰۰٨ در پاسخ دولت به بحران فرا رسید. ما نتایج این اشتباه را در سالهای پیش رو خواهیم دید. هم دولت و هم بانک مرکزی دچار خوش بینی های توهم آمیز بوده اند. آنها امید داشتند که خبرهای بد گذرا بوده و باز گشت به دوران رشد اقتصادی بزودی ممکن می شود. هنگامی که بانکهای آمریکایی شروع به سقوط کردند، دولت تنها از یک اشتباه به اشتباه دیگر تغییر مسیر می داد. برخی از نهادهای مالی (مانند اِستِرنز، اِی آی جی، فَنی مِی، و فِردی مَک) نجات داده شدند. برخی مانند لیمن برادرز به حال خود رها شدند. به برخی سهام داران چیزهایی پرداخت شد و به برخی دیگر هیچ.
پیشنهاد اولیه وزیر خزانه داری (هنزی پالسن) که تنها یک سند سه صفحه ای بود برای پرداخت ۷۰۰ میلیارد دلار به ایشان تا ایشان آنرا بدون هیچ نظارتی هرجور دلشان خواست خرج کنند یک گستاخی بی شرمانه بود. وی تنها گفت که برنامه ای جهت افزایش اعتماد اقتصادی دارد اما علت اصلی کاهش اعتماد مسکوت ماند. بانک ها وامهای بی حساب و کتاب متعددی پرداخته بودند و با کسری های بزرگ مواجه شده بودند. هیچ کس نمی دانست چقدر از آمار و اطلاعات درست است و چقدر ساختگی است. بسته نجات در واقع به مانند تزریق خون به مجروحی است که در حال خون ریزی است بدون آنکه جلوی خون ریزی گرفته شود. در حالیکه هنری پالسن مشغول جلو بردن طرحش (یعنی پول نقد در برابر دارایی های بی ارزش) برای خرید املاک سوخته و انتقال ریسک به مالیات دهندگان بود، فرصت با ارزشی را می سوزانید. اما حتی هنگامی که وی دست از این طرح برداشت و پول را به بانکهایی منتقل کرد که نیاز به آن داشتند، این کار را نه تنها با فریب مالیات دهندگان انجام داد بلکه از اینکه بانکها پول را برای وام دهی مجدد استفاده کنند اطمینان حاصل ننمود. وی حتی به بانکها اجازه داد تا پول مالیات دهندگان را به جیب سهام داران خودشان سرازیر کنند.
مسئله دیگری که مسکوت مانده است، ضعفهای روبه افزایش نظام اقتصادی می باشد. اقتصاد آمریکا با استقراض مفرط سرپا نگه داشته شده است. بیهودگی این بازی نیز عیان شده است. میزان مصرف پایین آمده است و وضع اقتصادی وابسته به اوضاع صادرات شده است. حال آنکه از طرف دیگر، دلار گران شده و اروپا و سایرکشورها دچار افول شده اند. بنابراین پیش بینی آیندهء وضعیت اقتصادی متکی به صادرات دشوار است. ازآنجا که سایر دول نیز با کاهش درآمد مواجه شده اند مجبور خواهند بود تا از هزینه های شان بکاهند. در غیاب چاره جویی عاجل توسط دولت تا همین جا اقتصاد دچار رکود شده است.حتی اگر بانکها از این به بعد به شکل عاقلانه ای هم به وام دهی به پردازند (کاری که هنوز نکرده اند)، رکود موجود خود عامل افزایش وام های ناموفق خواهد شد و بخش مالی را بطور مضاعف تضعیف می نماید.   
دولت سخن از اعتماد سازی راند اما در عمل کاری جز اعتماد فریبی انجام نداده است. اگر دولت واقعاً خواهان اعتماد سازی بود می بایستی به رفع مشکلات زیر بنایی (یعنی ساختار معیوب مشوقها و نقصان مقررات و تنظیمات اقتصادی) می پرداخت. آیا تصمیم خاصی وجود دارد که اگر گرفته نمی شد کار به اینجا نمی کشید؟ باید گفت که هر تصمیم یا سیاستی - از جمله سیاستهای معمول دست روی دست گذاشتن - محصول تصمیمات نادرست قبلی بوده اند و روی هم رفته، شبکه ای از اشتباهات درهم برهم را از گذشته تا آینده تشکیل داده اند. برخی از دست راستی ها، برخی از اقدامات دولتی را نشانه رفته و مقصر اوضاع می دانند (مانند قانون بازسرمایه گذاری اجتماعات محلی که بانکها را تشویق به وام دهی به محله های کم درآمد می کرد) اما در واقع قصور این قانون بسیار کمتر از سایر وام دهی هاست. برخی از این افراد انگشت اتهام را بسوی فَنی مِی و فردی مک، دو وام دهنده بزرگ که اصالتاً دولتی بودند، نشانه می روند. اما در واقع، این موسسات دیر تر از سایرین وارد بازی وام های گتره ای شده و به همان معضل بخش خصوصی دچار بودند: یعنی اینکه مدیرعامل هایشان به همان میزان بانک های خصوصی به شرکت در قمار بازی مالی ترغیب شدند [یا به عبارت دیگر بانکهای دولتی نیز وارد قماربازی بازار آزاد شدند]
حقیقت آن است که می توان همه این اشتباهات را به یک توهم بزرگ مربوط دانست: توهمِ ایمان داشتن به خود تنظیمی بازار آزاد و اینکه نقش دولت باید به حداقل برسد. با نگاه کردن به گذشته، بالاخره الن گرینسپن در واشنگتن با صدای بلند اقرار کرد که " من عیب بزرگی را یافته ام". آقای هنری وکسمن (عضو کنگره) برای کسب توضیح بیشتر پرسید: " به عبارت دیگر شما فهمیده اید که نگاهتان به دنیا وایدئولوژیتان، نادرست بوده و به درد نمی خورد؟" گرینسپن پاسخ داد" قطعاً همینطور است". پذیرش این فلسفه اقتصادی معیوب [نولیبرالیسم یا آزاد سازی اقتصاد] توسط آمریکا و بیشتر کشورهای دیگر در نهایت کار را به جایی رسانید که ما اکنون در آن به سر می بریم.

برگردان: احمد آل حسین – ۱۴ دسامبر ۲۰۰٨
ahmad_alehossein@yahoo.com

___________________      
* جوزف استیگلیتز اقتصاددان برندهء جایزهء نوبل و استاد دانشگاه کلمبیا ست.
منبع: مجله ونیتی فِیر- ژانویه ۲۰۰۹