• وضعیت اقتصادی ایران از بحران گذشته و به مرحله ی فاجعه ی اقتصادی رسیده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۵ آذر ۱٣٨۷ -  ۱۵ دسامبر ۲۰۰٨

بحران اقتصادی در کشور ما بسیار زود و وسیعتر از بحران اقتصادی غرب آغاز شده بود و علت این‌که بحران اقتصادی غرب در اقتصاد ما خیلی نمود ندارد، این است که بحران‌های خودساخته بزرگتر از آن بحرانی بوده است که دنیا گرفتارش شده‌ است.
حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناک» ضمن بیان این مطلب در ادامه افزود: وقتی در یک اقتصاد کوچک مثل اقتصاد ایران ـ در مقایسه با اقتصاد جهانی می‌گویم کوچک ـ حجم نقدینگی کشور در مدت سه سال گذشته نزدیک به ۲۰۰ درصد، یعنی از ۶۴ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد یا نرخ تورم به رغم برنامه‌ریزی‌ها و احکام قانونی که باید تک‌رقمی بشود از نزدیک به ۱۴ درصد بنا بر اذعان مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی به ۲۹ درصد می‌رسد یا در شاخص‌های کالاهایی که مصرف عمده مردم هست، تورم به بالای ۵۰ تا ۶۰ درصد می‌رسد و قیمت مسکن جهش ٣۰۰ درصدی دارد.
انصاری با انتقاد از انتشار آمارهای غیرواقعی توسط برخی مسئولان اظهار داشت: در یک مدت زمان یک ساله، واردات کشور از نزدیک به سی هزار میلیارد تومان، به شصت هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد آن هم نه واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه‌ای یا فناوری و کارخانه، بلکه عمدتا واردات مصرفی از اقلام کشاورزی گرفته تا دیگر اقلام مصرفی که اینها هر کدام، نشان از یک بیماری بزرگ و یک بحران اقتصادی دارد. شاید بتوان نام برخی از اینها را «فاجعه اقتصادی» گذاشت که البته فراتر از بحران اقتصادی است؛ رکود تولید‌، رکود و حتی توقف سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و زیربنایی و توقف کامل سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های اصلی زیربنایی به گونه‌ای که در سال جاری، حتی یک LC هم گشایش نشده است و این در حالی است که آمارهای دولتمردان بسیار امیدبخش است. افزایش سرمایه‌گذاری و امثال اینها صرفا درواقع تفاهم‌نامه‌هایی است که با کشورهای دیگر امضا کرده‌اند یا کارهایی که مذاکراتی صورت گرفته است به عنوان سرمایه‌گذاری به شمار آورند، ولی اثری از سرمایه‌گذاری که عملیاتی شده و در کشور آماده باشد، نیست و هیچ گشایش اعتباری انجام نشده و LC باز نشده باشد.
این عضو شاخص مجمع روحانیون در ادامه با بیان این‌که نخستین گام برای اصلاح وضع اقتصادی، توقف روند تخریب است، گفت: طرح تحول اقتصادی که شاه‌بیت آن به اصطلاح هدفمند کردن یارانه‌هاست، از مدل‌های مطرح اقتصادی و جزو الزامات و احکام برنامه چهارم و سوم بوده است، ولی نمی‌دانم آقایان اوضاع کنونی را با آنچه به آن اشاره کردم، برای اجرای این طرح مناسب می‌دانند یا خیر؟! منابع مورد نیاز این طرح را از کجا می‌خواهند تأمین کنند؟ آیا تورم دوچندانی که اجرای این طرح علاوه بر ۲۹ درصد تورم قبلی ایجاد خواهد کرد، برای جامعه قابل تحمل خواهد بود؟ راه‌های جبران این تورم و گرانی‌های سرسام‌آور را برای اقشار ضعیف و متوسط پیش‌بینی کرده‌اند و این راه‌ها کدام است؟ اینها از جمله ابهاماتی است که فراروی این طرح است به ویژه با توجه به نزدیکی انتخابات،‌ شایبه نوعی بهره‌برداری سیاسی یا سیاسی کردن طرح هم هست که اگر طرح تحول اقتصادی با آسیب و آفت نگاه سیاسی مقطعی هم گرفتار شود‌، باید منتظر پیامدهای بسیار وخیم دیگر آن باشیم.
این عضو ارشد کمیسیون‌های برنامه و بودجه مجالس دوره‌های پیشین در پاسخ به این پرسش که موجودی حساب ذخیره ارزی چقدر باید باشد، گفت: اگر برنامه توسعه چهارم دولت می‌خواست صرفا در چهارچوب جدول ارزی مجاز حرکت کند، باید دست‌کم ۱۲۰ میلیارد دلار در صندوق ذخیره ارزی وجود داشت ولی چون جداول برنامه، بسیار خوشبینانه تنظیم شده و دولت آقای خاتمی هم یکی، دو بار اصلاحیه‌هایی برای برداشت بیشتر نسبت به آن جداولی که پیش‌بینی شده بود، به مجلس ارایه داد و اگر ما با همان روند عملکرد بودجه‌های سنواتی نه مصوبات ـ که مصوبات چندین میلیارد دلار از عملکرد کمتر بوده است ـ محاسبه کنیم و با فرض این‌که میانگین برداشت مجاز از درآمد نفتی در بودجه سالانه چیزی حدود چهارده تا پانزده میلیارد دلار در هر سال کم بوده است بنابراین با توجه به متمم‌ها و لایحه‌هایی که مجلس تصویب می‌کند، به طور میانگین، دولت سالانه بیست میلیارد دلار، مجاز بوده که از درآمدهای نفتی برداشت کند. با این وصف، دولت می‌توانسته در پنج سال، صد میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را برداشت کند و اگر فرض کنیم در مدت پنج سال گذشته حدود دویست میلیارد دلار درآمد نفتی عاید کشور شده است، با خوشبینانه‌ترین، محتاطانه‌ترین نگاه، دست‌کم بین هشتاد تا صد میلیارد دلار باید در حساب ذخیره ارزی باشد و این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده که در حدود ۲٣ میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی موجود است. این در حالی است که اگر تعهدات را از آن کم کنیم، موجودی این حساب منفی می‌شود یا به عبارت دیگر، صندوق ذخیره ارزی چیزی هم بدهکار است. بنابراین به نظر من موضوع حساب ذخیره ارزی در دولت نهم منتفی شده است و به آن هدف و فلسفه خردمندانه‌ای که پشت تأسیس این حساب بود، بی‌توجهی شد و جالب آن‌که در همین مدت سه سال و نیم گذشته، کاملا درستی تدبیر دولت گذشته و شخص آقای خاتمی در راه‌اندازی حساب ذخیره ارزی و درستی کار مجلس ششم در تصویب برنامه چهارم توسعه ـ که تأکید کردند باید حساب ذخیره ارزی باشد و این پول باید برای روز مبادا یا شرایط خاص ذخیره شود ـ در همین سه سال و نیم گذشته، اثبات شد که این پیش‌بینی عاقلانه و درستی بوده است، چون قیمت نفت به هیچ وجه در دست و اختیار ما نیست.
انصاری با انتقاد از روند مدیریت اقتصادی کشور افزود: نخستین راهکار این است که باید مسئولان، صدای واقعی اعتراض مردم را بشنوند. این‌که گفته شود، مشکلی نیست و یا انتقادها را به بدخواهان و مخالفان دولت منتسب کنیم، مشکلی را از کشور حل نمی‌کند. حقیقتا می‌توان صدای شکستن استخوان‌های اقشار ضعیف و مستضعف را زیر بار سنگین گرانی و تورم مضاعف شنید. برای همین، کافی است هر یک از مسئولان، ناشناس در میان اقشار گوناگون در هر مکان (تاکسی یا اتوبوس شرکت واحد) حضور پیدا کنند تا صدای نارضایتی مردم را بشنوند. به شخصه هیچ مقطعی پس از انقلاب را به یاد ندارم که نخبگان جامعه از همه جریانات سیاسی، غیر از گروه اندکی که در دولت متمرکز هستند، بر این‌که روش‌های کنونی، نادرست و خطرناک است، متفق باشند... . بنده از دور نخست مجلس، در کمیسیون برنامه و بودجه فعالیت کردم؛ بنابراین، با بیشتر کارشناسان، اساتید و وزرای اقتصادی این چند سال آشنا هستم و هنگامی که با آنها صحبت می‌کنم، با تجزیه و تحلیل‌های خود، آژیر خطر بحران اقتصادی را به صدا درمی‌آورند. حال پرسش جدی این است که آیا همه عقلا، نخبگان و مدیران گذشته و دلسوزان نظام اشتباه می‌کنند و یا همه اینها نشسته‌اند و با یکدیگر پیمان توطئه علیه دولت نهم بسته‌اند؟
نخستین راه برای برون‌رفت از این وضعیت، این است که صدای شهروندان جامعه ـ چه خواص و چه عوام ـ شنیده شود و گام دوم، متوقف کردن این نحوه مدیریت و تصمیم‌گیری در کشور است.