اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱٨ اسفند ۱٣٨۴ -  ۹ مارس ۲۰۰۶

 در تهران تظاهرات مسالمت آميز زنان به مناسبت هشت مارس، روز بين المللی زن را سرکوب کردند و در وين پرونده ی اتمی جمهوری اسلامی را به شورای امنيت سازمان ملل متحد فرستادند. اين دو حادثه هر چند در ظاهر ارتباط چندانی با هم ندارند، اما هر کدام جنبه ای از ويژگی حکومت اسلامی ايران را به نمايش می گذارند. جمهوری اسلامی هم در عرصه ی داخلی و هم در مناسبات بين المللی راه ستيزه جويی هر چه بيشتر با افکار عمومی و خواسته های ملی و بين المللی را در پيش گرفته است و ايران را به سوی فاجعه ای هدايت می کند که هيچ کس به درستی نمی داند انتهای آن به کجا ختم خواهد شد.
از زمان روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و تسلط بيشتر نيروهای ارتجاعی؛ حکومت هر گونه ظاهرسازی را کنار گذاشته و خشونت و سرکوب را به شيوه ی اصلی رويارويی و مقابله با خواست های مردم ايران تبديل کرده است. سرکوب خشن کارگران شرکت واحد و دستگيری فعالين کارگری، سرکوب وسيع اعتراضات ملی در کردستان و سپس سرکوب حرکت مسالمت آميز زنان، به عنوان نمونه های برجسته ی برآمد جنبش های اعتراضی مردم ايران، بيانگر آن است که حکومت قصد ندارد سخن مردم ايران را بشنود، به خواست های آن ها احترام گذارد و در برابر اين خواست ها حتی اندکی نرمش نشان دهد و عقب نشينی کند. طی ماه های اخير نه تنها رهبران کارگری دستگير شده و به زندان افتاده اند، بلکه فعالين دانشجويی، روزنامه نگاران و نويسندگان بسياری نيز به دادگاه فرا خوانده شده و بعضا با محکوميت های سنگينی روبرو شده اند. اعدام زندانيان سياسی از سر گرفته شده است. 
در عرصه ی بين المللی که حکومت درگير چالشی خطرناک پيرامون برنامه ی اتمی خود می باشد نيز ستيزه جويی و تهديد، سياست اصلی حکومت بوده است. تا امروز نشانه ای بر درستی اين تحليل که حکومت تازه، تشديد سرکوب در داخل کشور را با نرمش و عقب نشينی در برابر جامعه ی جهانی همراه می سازد، به چشم نخورده است. سياست ستيزه جويانه و توام با تهديد حکومت اسلامی در برابر جامعه ی بين المللی، سرانجام موجب شد که در روز چهارشنبه هفده اسفند ماه، پرونده اتمی ايران راهی شورای امنيت سازمان ملل متحد شود و کشور ما با مخاطرات بيشتری مواجه شود.
بسياری از ناظران سياسی معتقدند حکومت اسلامی ايران به دليل ناتوانی در پاسخگويی به خواست های مردم ايران و جامعه ی بين المللی راه بحران سازی را در پيش گرفته است تا در سايه ی اين بحران ها بتواند با ايجاد وضعيت فوق العاده به حکومت خود ادامه دهد.
در عرصه ی سياست داخلی، آن چه که به حکومت ايران برای پيشبرد اين هدف کمک کرده است، از يک سو سرکوب مداوم و بی وقفه ای است که جامعه ی مدنی و جنبش های اعتراضی در ايران را تضعيف کرده و از سوی ديگر پراکندگی ای است که در دو سطح، هم در سطح جنبش های اجتماعی و هم در سطح جنبش های سياسی بر حرکت های دموکراتيک و عدالت خواهانه در ايران تحميل شده است. با توجه به موج مخالفت گسترده ای که در جامعه ی ايران با حکومت وجود دارد، اين درجه از پراکندگی و اختلاف نه تنها طبيعی نيست، بلکه حتی تعجب آور به نظر می رسد.
حکومت اسلامی کوشيد از همين روش در عرصه ی روابط بين المللی خود نيز سود ببرد و با حرکت در شکاف اختلافات قدرت های بزرگ، برنامه های ماجراجويانه اتمی خود را به سرانجام برساند. اما تصميم قطعی حکومت اسلامی برای ادامه ی برنامه های اتمی به شدت نگران کننده ی خود که با تندروی بيش از اندازه و ستيزه جويی فزاينده جناح مسلط، از جمله در سخنان و مواضع احمدی نژاد، همراه بود؛ جامعه ی بين المللی را سرانجام به اتخاذ سياستی واحد و اعمال فشار مشترک بر اين حکومت متقاعد ساخت و استفاده از شکاف ها برای حکومت اسلامی را به حداقل رساند. نتيجه اين وضعيت فرستادن پرونده ی حکومت اسلامی به شورای امنيت سازمان ملل متحد بود.
اما به نظر می رسد، اين وضعيت جديد و امکانات مناسبی که در سايه آن برای تشديد مبارزه مردم ايران عليه حکومت استبدادی به وجود آمده است، به جای مصمم کردن نيروهای مخالف برای مبارزه ی قاطع تر و موثرتر با حکومت، خود به بروز اختلاف های تازه ای منجر شده است. واکنش های منفی که پيرامون حضور دو تن از فعالين سابق دفتر تحکيم وحدت در سنای آمريکا و سخنرانی در آن جا منتشر شد، نشانه ای از اين تشديد اختلاف هاست.
هر چند تغيير اين حکومت و تشکيل حکومتی برآمده از خواست های مردم ايران، در درجه ی نخست حق و خواست مردم ايران است، اما جنبش دموکراتيک در ايران به هيچ وجه نمی تواند نگرانی های جامعه ی جهانی نسبت به اين حکومت را ناديده بگيرد و خطرات ادامه ی اين حکومت را برای روابط بين المللی صلح آميز انکار کرده و مبارزه با اين حکومت را «يک امر داخلی» تلقی کند. در برابر مردم ايران حق دارند از جامعه ی جهانی انتظار داشته باشند که در مناسبات خود با حکومت اسلامی تنها از نقطه نظر «نگرانی های جامعه ی بين المللی» و «منافع خود» حرکت نکنند و نگرانی ها و خواست های مردم ايران را نيز مورد توجه قرار دهند.
اگر جنبش دموکراتيک در ايران باور دارد که حمله ی نظامی و جنگ راهی فاجعه آور برای پايان دادن به مشکلی به نام حکومت اسلامی در ايران است و به درستی با چنين راه حلی مخالفت می کند، در عوض بايد بتواند هم در برابر مردم ايران و هم در برابر جامعه ی جهانی، الگوی مناسب و دموکراتيکی را عرضه کند که اعتمادبرانگيز باشد. وجود ده ها گروه کوچک که هر کدام نيز سخنی می گويند و ديگران را با اتهامی مواجه می سازند، به هيچ وجه حتی نشانه ای از چنين الگوی اعتمادبرانگيزی ندارد. غلبه بر پراکندگی ميان آزادی خواهان گام نخست در اين راه است، اما گام کافی نيست. بيست و هفت سال سرکوب مداوم، جنبش دموکراتيک در ايران را تضعيف و از حق سازماندهی خود و آزادی عمل محروم ساخته است. در چنين شرايطی تاکيد بر اين نکته که مقابله با اين حکومت و استقرار دموکراسی در ايران، تنها کار خود مردم ايران است، يک سياست انزواجويانه است که چشم انداز موفقيت آميزی ندارد. جنبش دموکراتيک در ايران بايد هم خود متقاعد شود و هم نيروهای دموکراتيک و دولت ها در سراسر جهان را متقاعد سازد که برای رفع استبداد و استقرار دموکراسی در کشور، مردم ما عميقا و وسيعا به کمک جامعه ی بين المللی نياز دارند و مناسبات بين المللی با حکومت اسلامی نبايد تنها بر پايه نگرانی ها و انتظارات دولت های بزرگ، بلکه همچنين خواست ها و نگرانی های مردم ايران تنظيم شود.
تفاوت يک سياست دموکراتيک در اين عرصه، با سياست های ناروشن، مبهم و سوال برانگيزی که برخی نيروهای سياسی به آن شهره هستند، چندان پنهان نيست. جنبش دموکراتيک در ايران برای مبارزه ی موثر با استبداد، احتياج به امکانات و تريبون دارد. تا وقتی که استفاده از اين امکانات به صورت علنی و بدون پنهانکاری باشد و به آگاهی افکار عمومی برسد و تا وقتی از اين تريبون ها صدای آزادی خواهانی که برای ايران تقاضای دموکراسی و حمايت از خواسته های مردم ايران را می کنند، طنين انداز باشد، نه تنها نمی توان ايرادی بر آن ها گرفت بلکه بايد تشويقشان کرد.
سرکوب و زندانی کردن کارگران، سرکوب زنان، صدور احکام سنگين برای فعالين سياسی و دانشجويی و در يک کلام نقض شديد و مستمر حقوق بشر و آزادی های اساسی در ايران – و کمترين اعتراض ها و مقاومت هايی که در داخل کشور در برابر اين همه صورت می گيرد - نشان از آن دارد که مردم ايران برای مبارزه با اين حکومت غدار و زورگو نه تنها به نيروی خود و همبستگی ميان خود، بلکه به نيروی جامعه ی جهانی نياز دارند. اما تا زمانی که دموکراسی خواهان خود در اين زمينه دچار ترديد باشند و حتی يکديگر را متهم سازند، نخواهند توانست جامعه ی جهانی را به حمايت موثر از خواست های دموکراتيک در ايران متقاعد سازند و سياست مقابله ی جهانی با حکومت اسلامی چه بسا در همان مسير و در دست همان جناح ها و قدرت هايی قرار گيرد، که آزادی خواهان ايران به آن ها معترض هستند.