• ادیان و مکاتب سالمند (و بطور مشخص دین اسلام) نه فی نفسه مترقی اند و نه ذاتا ارتجاعی. آنچه می تواند و اغلب ضروری است که مورد داوری قرار گیرد برداشت و قرائت مشخص از مکتب مشخص در زمان و مکان مشخص است. این نتیجه گیری به خصوص برای نیروهای لاییک و سکولار کشور هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار است. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۶ بهمن ۱٣٨۴ -  ۵ فوريه ۲۰۰۶

«دین افیون توده هاست!!»
یک قرن ـ کمتر و بیشتر ـ این باور بر ذهن روشنفکران و سیاسیون چپ ایران تسلط داشت. اکنون در این مورد جگونه می اندیشیم و آیا امروز برای طرح این سوال زمان مناسبی است؟
نه خود سخنرانی «هابرماس» در نروژ*، که انتشار گسترده آن در سایتهای متعلق و وابسته به روشنفکران مسلمان و اصلاح طلب ـ «ادوارنیوز», شرق», «امروز» و.... مرا در این نطر راسخ تر کرد که برای روشنفکران لاییک، دمکرات و سوسیال دمکرات ایران «پریروز» ـ آنگاه که برآمد بزرگ روشنفکران مسلمان کشور را که به «افیونی ها» شباهتی نداشتند، شاهد بودیم ـ زمان مناسبتری جهت طرح این سوال بود، «دیروز» که سلطه درک سیاه از اسلام بر حیات اقتصادی، سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه را نظاره گر شدیم ،دیگر دیر شده بود و فردا قطعا بسیار دیر خواهد بود. پس بدان بپردازیم:
بحث تفصیلی پیرامون دین نه به حوزهء سیاست ،که به حوزهء فلسفه و علوم اجتماعی تعلق دارد، اما مساله این است که سیاست،ـ حتی اگر وظیفه خود را به تامین نان، امنیت و آزادی خلایق محدود کند، نمی تواند از تماس و داد و ستد روزانه با علوم اجتماعی بگریزد.
در زندگی واقعی، گاه فعالیت ثمربخش متفکران اجتماعی، راه را برای حرکت پر شتاب ماشین سیاست می گشاید و زمانی دیگر کم کاری در این بخش، در جا ـ زدن و حتی عقبگرد در بخش دیگر را موجب می شود، بنابراین بسیار طبیعی است که دست اندرکاران سیاست در ایران نتوانند از کنار مقوله سنگین وزن دین بگذرند و با حواله کردن مساله به حوزه علوم اجتماعی، امیدوار باشند که فرمول های ناظر بر آتش بس، خود به خود عملکرد خواهند داشت
امروز در کشور ما شکاف میان باورمندان به دین دولتی و سایر گروه های اجتماعی، اعم از مذهبی و غیر مذهبی، به طرز نگران کننده ای گسترش یافته است. این امر در کنار یاس و سرخوردگی عمومی، بحران اجتماعی موجود را وارد مراحل خطرناک و هشدار دهنده نموده است، بحرانی که سیاست به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و از جمله در این رابطه ، نقش متفکرین، قلم زنان و فعالین حوزهء اجتماعی، در زمینه بازنگری باورهای کهنه و سترون،کشف و خلق مفاهیم معاصر و پویا و سرانجام همگانی کردن باور های نوین در حلقه های روشنفکری کشور، بیش از هر زمان برجسته شده است.
در سالهای ۴۰ـ۵۰ که رقابت فشرده ای میان متفکران جپ از یکسو و اصلاح طلبان مسلمان از سوی دیگر، برای جلب و جذب جوانان دانشجو در گرفته بود، این نظر که شریعتی و همفکرانش با مشاطه گری چهرهء «عجوزهء پیر» ،شیادی و فریبکاری میکنند، جزیی از باور بسیاری از محافل چپ و مارکسیستی کشور بود. باوری که دین را «ذاتا ارتجاعی» و تنها شایسته «زباله دانی تاریخ» میپنداشت.
زندگی واقعی اما، این پندارهای سطحی و دگماتیک ما را تایید نکرد و به ما آموخت که قایل شدن ذات ارتجاعی برای دین به همان اندازه خطاست که قایل شدن ذات مترقی برای لنینسیم.
مکاتب در طول زمان و عموما بر اساس اشعار، تالیفات و سخنان پایه گزاران، پدید میآیند. آثاری که در طول عمر آنها و در شرایط روحی، سنی، سیاسی و اجتماعی متفاوت خلق شده اند و در نتیجه همه جا مهر زمان را بر خود دارند.
اگر اصرار داشته باشیم برای مکاتب سالمند، حتما چیزی به نام «ذات» تعریف کنیم، «متناقض بودن» احتمالا بیش از مفاهیم دیگر بیانگر واقعیت است.
نگاهی به تمایزات آیات مکی و مدنی درقران و سخنان پیامبر مسلمین پیش و پس از فتح مکه، سیری در آرای مارکس از مانیفست تا کاپیتال، مروری بر نظرات لنین از «چه باید کرد؟» تا «دولت و انقلاب » و موارد مشابه در مکاتب دیگر ما را به این نتیجه هدایت میکند که پیروان اینگونه مکاتب، مادام که صحت نظرات خود را از آیات، روایات و نقل قولها نتیجه میگیرند، مستقل از حد تمایز نظراتشان، همه به لحاظ منطقی حق به جانب هستند! راه دور نرویم، امروز بحث جمهوریت و رابطه آن با اسلام در میان میراث خواران آیت الله خمینی داغ شده است. در این مباحثات، پیروان آیت الله که تشکیک در آرای او را مجاز نمیدانند و به این اعتبار میتوان آنها را «خمینیست» نامید، نظرات متفاوت و گاه متضاد خویش را با استناد به سخنان و احکام ایشان مستدل می کنند و اگر نیک بنگریم غیرممکن است تشخیص اینکه در این دعوای کلامی کدام یک «حق به جانب» یا «حق به جانب تر» است!
نتیجه بگیریم: ادیان و مکاتب سالمند (و بطور مشخص دین اسلام) نه فی نفسه مترقی اند و نه ذاتا ارتجاعی. آنچه می تواند و اغلب ضروری است که مورد داوری قرار گیرد برداشت و قرائت مشخص از مکتب مشخص در زمان و مکان مشخص است.
این نتیجه گیری به خصوص برای نیروهای لاییک و سکولار کشور هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار است: به لحاظ اجتماعی زمینه نظری ضرور برای دستیابی به تفاهم میان دو بخش مذهبی و غیرمذهبی جامعه را فراهم می سازد و به لحاظ سیاسی راه را برای تدوین سیاست های راهبردی و استراتژیک می گشاید.
جدایی دین از دولت
از شعار «جدایی دین از دولت» برداشتهای بسیار متفاوت و گاه متضادی وجود دارد. از «برای هر ملا یک تیر برق» تا «ولایت مشروطه» همه می کوشند تا با این شعار رابطه بر قرار کنند.
دستیابی به درک مشترک از تز «جدایی دین از دولت» در گروی آن است که ابتدا در مورد «حکومت دمکراتیک» درک واحدی وجود داشته باشد و سپس رابطه چنین حکومتی با دین و مومنان بر اساس منطق و دیدگاه دمکراتیک توضیح داده شود.
حکومت دموکراتیک که خود را با اعمال اراده اکثریت برخواسته از انتخابات آزاد، تامین حقوق اقلیت از راه تضمین آزادی انتخابات ادواری و آزادی بیان و تشکل تعریف میکند، برای تحقق خود به یک توافق اجتماعی نیازمند است که در آن زبان مشترکی تعریف شده باشد.
پارلمانی را تصور کنیم در آن نماینده اردبیل به آذری، نماینده سنندج به کردی و نماینده گنبد به ترکمنی سخن بگویند، بهایی به استناد سخنان میرزا حسینعلی بهاء با قانونی مخالفت کند، زرتشتی به دلیل مغایرت با گاتاها آن را رد کند، شیعه به اتکای حدیث و روایت از آن دفاع کند، اهل سنت نص قران را مبنای داوری قرار دهد و مارکسیست به مانیفست رجوع کند. همچنین می توانیم هیت دولتی را در نظر بگیریم که هر وزیرش بر اساس دین ابا ـ اجدادی و به زبان مادری خود بخشنامه صادر کند و برای تکمیل منظره باغ وحش، تصویر دستگاه قضایی را بدان بیافزاییم که در آن حاکم شرع شیعه تبریز با استناد به بحارالانوار مجلسی، به زبان آذری حکم سنگسار انشا کند و قاضی آتیست رشت به زبان گیلکی سهم الارث برای زوج همجنس گرا مقرر بدارد.
به همان اندازه که توافق و تفاهم بر سر یک زبان ملی ـ اداری از مقدمات بدیهی تشکیل دولت ملی است، داشتن یک زبان مشترک سیاسی از ضروریات اولیه استقرار حکومت دمکراتیک است.
اگر در گزینش زبان ملی ـ اداری، انتخاب زبان اکثریت شهروندان به عنوان زبان مشترک، عموما دمکراتیک ترین راه حل است، در گزینش زبان مشترک سیاسی، گزینش زبان اکثریت ـ اگر چنین چیزی اساسا موجود و قابل تصور باشدـ کاری به شدت غیردمکراتیک است که به حکومتی توتالیتر راه میبرد.
چنین گزینشی عملا بدان معنی است که پیروان همهء مکاتب و ادیان گوناگون باید باور های خود را کنار بگذارند و همانند گروه حاکم بیندیشند.
بنا بر این باید مبنای دیگری جست. این مبنا تنها می تواند «دلایل عقلی موجود» باشد. این نکته را «هابرماس» اینگونه توضیح می دهد:
«در یک دولت سکولار تنها آن دسته از تصمیمات سیاسی مشروع تلقی می شوند که بتوان با استفاده از «دلایل عقلی موجود» - و نه فقط دلایل موجود در اختیار شهروندان مذهبی یا شهروندان غیرمذهبی و یا پیروان مذاهب مختلف - آنها را توجیه نمود. این محدودیت علت عدم امکان استفاده عمومی از دلایل غیرعمومی یعنی دلایل توجیهی دینی را توضیح می دهد. اصل جدایی دولت از کلیسا، سیاستمداران و مقامات مسئول نهادهای سیاسی را وادار می سازد که قوانین، احکام دادگاه ها و تدابیر دولتی را به زبانی تدوین و توجیه نمایند که به طور یکسان برای همه شهروندان قابل دسترسی باشد.»
اگر این مبنا به عنوان هسته مرکزی اصل جدایی دین و دولت از سوی هر دو بخش مذهبی و غیرمذهبی جامعه پذیرفته شود، راه برای تنظیم متمدنانه و مبتنی بر درک و احترام متقابل روابط فیمابین هموار خواهد شد.
روشن است که توافق بر سر «دلایل عقلی موجود» به عنوان مبنای تدوین زبان سیاسی مشترک به معنی حذف زبان ها و لهجه های دیگر نیست و بسیار به سود ثبات و ترقی جامعه خواهد بود اگر روحانیون و گروه های سیایسی ـ مذهبی در مساجد و رسانه های خویش تصمیمات حکومت و مسایل سیاسی جامعه را به زبان دینی خود نقد و بررسی کنند. این امر از یک سو به مومنان شانس بیشتری برای دخالت در سیاست می دهد و از سوی دیگر به نیروهای غیرمذهبی امکان می دهد دایما در جریان نظرات بخش های دیگر جامعه قرار بگیرند.
بحث تفصیلی پیرامون این درک از جدایی دین و دولت از حوصله این نوشتار خارج است. باید امید وار باشیم که تلاش متفکرین ما در زمینهء علوم اجتماعی ثمرات بیشتری بدهد و راه را برای دستیابی به تفاهم اجتماعی در این زمینه هموار کند.
آنچه به صحنه سیاسی کشور مربوط میشود، ما از سویی با رشد چشمگیر درک صحیح از دولت سکولار و ضرورت اسقرار آن در هر دو بخش مذهبی و غیر مذهبی جامعه روشنفکری مواجهیم که میتواند نوید بخش آینده روشنی باشد و از سوی دیگر با گرهبندی هایی از روحانیت طرفیم که قدرت سیاسی را در اختیار داشته، هیچ علاقه ای به گفتگو در هیچ زمینه ای ندارند.
در یک حکومت دمکراتیک، مردم حق انحصاری اعمال قهر را به حکومت تفویض کرده، تصمیمات حاکمان را میپذیرند و در مقابل، حکومت ملزم و متعهد است که به حق شهروندان برای تجدید نظر در تصمیم خود و به حق اقلیت برای تبدیل شدن به اکثریت دست درازی نکند.
روحانیون حاکم بر ایران با چنین درکی از حکومت فاصله زیادی دارند. آنها با ایجاد چرخه معیوب ولی فقیه ـ شورای نگهبان ـ مجلس خبرگان راه هر نوع تغییر از درون را بسته اند.
آنها اصل اساسی دموکراسی را که به موجب آن قدرت منبعث از مردم است، نمی پذیرند و برای قدرت خود منشا الهی و آسمانی قایلند. آنها به درستی درک می کنند که در شرایط دمکراتیک شانسی برای ماندن در حکومت نخواهند داشت و از این رو در مقابل دمکراتیزه شدن کشور با سرسختی مقاومت خواهند کرد. برای سخن گفتن با آنها به زبان دیگری نیاز داریم.
در برخورد با روحانیون حاکم نه دل بستن به تحولات داخلی و امید بستن به استحاله راه به جایی می برد و نه چنگ و دندان نشان دادن و تهدید به توسل به قهر.
احساس نا امنی ناشی از تعرض مدام پهلویها به منابع مالی روحانیت، آنها را به شورش علیه سلطنت کشاند. جنبش برای دموکراسی در کشور ما باید با دادن پشنهادات مشخص مالی و تضمین تامین مالی حوزه ها از محل بودجهء عمومی راه عقب نشینی آبرومندانه روحانیت به حوزه ها را بگشاید و به روحانیون امکان بدهد تا بدون ترس از ناامنی مجدد از مقاومت در مقابل جنبش مردم صرف نظر کنند.
 
سخنرانی هابرماس را میتوانید در اینجا بخوانید.
www.advarnews.com