• خلاصه طرح این است که برای تغییر دولت فعلی، باید فرد دیگری از جناح حاکم وارد میدان شود، فردی که میانه‌روی این جناح باشد. سپس اصلاح‌طلبان در کنار آن بخش از جناح حاکم از وی حمایت کنند تا وی انتخاب شود. در مرحله بعد، چند مورد از صندلی‌های کابینه در اختیار اصلاح‌طلبان قرار گیرد. اشکال این طرح در چیست؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲٣ آذر ۱٣٨۷ -  ۱٣ دسامبر ۲۰۰٨

مدتی است که از سوی برخی اجزای جناح حاکم؛ تشکیل دولت وحدت ملی به عنوان طرحی برای برون رفت از وضعیت ناهنجار کنونی ارایه شده است، و نشست اخیر مجلس و دعوت از گروه‌های مختلف برای حضور در این نشست نیز علامتی از این حرکت بود. بدون تردید باید از دو جهت چنین اتفاقی را استقبال کرد. اول از این جهت که آقایان پس از مدتی سروکله زدن با دولت موجود بالاخره متوجه شدند که اوضاع ناجورتر از آن است که بتوان از کنار قضیه گذشت و سکوت اختیار نمود. و دوم نیز از این جهت که راه برون‌رفت را در التزام به مفهوم وحدت ملی و حضور دیگران در عرصه سیاست جستجو کرده‌اند و باید اذعان کرد که برداشتن این دو گام، شرط لازم برای خروج از بن‌بست موجود در عرصه سیاست ایران است، گرچه کافی نیست، زیرا راه رسیدن به وحدت ملی در این طرح غلط و مخدوش تعریف شده است.
قضیه از این قرار است که پس از انتخابات سال ۱٣٨۴، برای بسیاری از آگاهان سیاسی روشن بود که چه سرنوشتی در انتظار جامعه ماست. بنده شخصاً در همان زمان در گفتگویی این وضع را تراژدی تاریخ ایران توصیف کردم و این سرنوشت؛ فارغ از رقابت‌های سیاسی برای دست‌اندرکاران سیاست روشن بود، اما اغلب دوستان جناح حاکم (بجز اندکی) چنان از این اتفاق سرمست شدند که فرصت تأمل بیشتر نیافتند، و حتی پیشانی‌های گره‌خورده آن گروه اندک نیز، در مجموعه این هلهله‌های مستانه به چشم نیامد، تا هنگامی که ماه عسل پایان یافت و موسم معرفی کابینه و سهم خواهی و سپس خطاها و هزینه‌های بعدی فرا رسید و کم‌کم متوجه ابعاد ماجرا شدند و این طرح برای عبور از این ماجرا و معضل ارائه شده است.. اما واقعیت طرح فعلی چیست و چرا ارایه شده است؟
خلاصه طرح این است که برای تغییر دولت فعلی، باید فرد دیگری از جناح حاکم وارد میدان شود، فردی که میانه‌روی این جناح باشد(اسامی دو نفر هم مطرح شده است). سپس اصلاح‌طلبان د کنار آن بخش از جناح حاکم از وی حمایت کنند تا وی انتخاب شود. در مرحله بعد، چند مورد از صندلی‌های کابینه در اختیار اصلاح‌طلبان قرار گیرد. اشکال این طرح در چیست؟ در یک جمله می‌توان گفت؛ صدر و ذیل آن اشکال دارد. حتماً پس از خواندن این یادداشت موافق این ادعا خواهیم بود.
این طرح به لحاظ مبنایی اشکال دارد. زیرا در ابتدا مشخص نمی‌کند که کدام فرآیند اجتماعی موجب بروز چنین وضعیتی شده که وحدت ملی را به مخاطره انداخته است، تا برای رفع این خطر نیاز به طرحی برای رفع آن باشد؟ در واقع حتی اگر عملکرد دولت فعلی هم چنین نتیجه‌ای داشته باشد، باید گفت که فرآیندهایی مقدم بر تشکیل این دولت وجود داشته‌اند که ابتدا باید درباره بود و نبود یا اصلاح آنها به توافق رسید و این دولت محصول آن فرآیندهاست، این موضوعی است که در این طرح کاملاً مغفول یا مسکوت مانده است. بعلاوه میان مفهوم وحدت ملی با دولت وحدت ملی خلط شده است. در برخی جوامع تشکیل دولت وحدت ملی تا حدی مقدم بر اصل حدوث و قوام وحدت ملی است. مثلاً در کشوری مثل لبنان یا افغانستان یا عراق، نمی‌توان از دولت اکثریت صحبت کرد، زیرا چنین دولتی وقتی مفهوم دارد که وحدت ملی میان اقوام و مذاهب مختلف آن شکل گرفته باشد، اما اگر چنین وحدتی وجود نداشته یا پایدار نباشد، در این صورت دولت وحدت ملی متشکل از نمایندگان اقوام و مذاهب تشکیل می‌دهند تا به مرور وحدت ملی نیز در عمل تحقق پیدا کند. در این کشورها دولت وحدت ملی، نماینده قبایل، اقوام، مذاهب و گروه‌های مشابه است. در این جوامع عنصر اصلی تمایز میان افراد و گروه‌ها انتساب آنها به قومیت، مذهب و قبیله خاصی است؛ و تا وقتی که چنین تمایزی وجود دارد، چیزی به عنوان وحدت ملی شکل نمی‌گیرد. در این جوامع تغییر انتساب‌ها به سهولت ممکن نیست، زیرا افراد برحسب ویژگی‌های مذکور تعریف می‌شوند و این فارغ از اعتقادات سیاسی و اجتماعی آنان است. وضعیت اقلیت و اکثریت در این جوامع در کوتاه‌مدت نسبتاً ثابت است. مثلاً در کشوری مثل افغانستان فرق میان پشتون‌ها و تاجیک‌ها، شیعیان و اهل تسنن و... چنان پررنگ است که معیارهای فکری دیگر نمی‌تواند جایگزین آن شود. یک سوسیالیست پشتون احتمالاً به یک لیبرال پشتون (اگر اصولاً سوسیالیست یا لیبرال در این جامعه معنا داشته باشد) نزدیکتر است تا به یک سوسیالیست تاجیک.
اما در کشوری مثل فرانسه، چنین تمایزاتی وجود ندارد (بگذریم از اقلیت‌های نژادی و مذهبی که معمولاً و تا حدود زیادی در دل گروه‌های سیاسی هضم می‌شوند)، فرد یا دست‌راستی است یا دست‌چپی، و در انتخابات اخیر دست‌راستی‌ها پیروز شدند، چه بسا در انتخابات بعدی دست‌چپی‌ها اکثریت یابند، و اختلافات صرفاً برحسب برنامه‌هاست و در دل یک روند دموکراتیک و آزاد رقابت می‌کنند، و هیچیک از این گروه‌ها درباره اصل حکومت اکثریت، یا اصل وجودی فرانسه یا منافع ملی آن اختلاف حادی با یکدیگر ندارند، از این رو دولت وحدت ملی هم به معنای دولتی ترکیبی از گرایش‌های متفاوت نیست، مگر آنکه هیچکدام اکثریت نداشته باشند، که در این صورت دولت ائتلافی تشکیل می‌دهند و نه دولت وحدت ملی. مشکل وضعیت کنونی سیاست در ایران ناشی از فقدان دولت وحدت ملی نیست، اگر چنین بود باید از گروه‌هایی دعوت می‌شد که نمایندگان اقوام، مذاهب و... باشند، نه گروه‌هایی که وجه تمایز آنان برنامه و فکر است. مشکل اصلی در جامعه ما التزام نداشتن به راهکارهای وحدت‌بخش است. مثل آزادی بیان، آزادی تشکیل اجتماعات، رعایت تفکیک و استقلال قوا، انتخابات مناسب و عدم حذف رقبای سیاسی و... و تا وقتی هم که چنین زمینه‌هایی فراهم نشود، وحدت ملی با حضور این و آن در دولت تحقق نمی‌یابد.
اما این طرح از حیث اجرا هم مشکل است. زیرا حمایت گروه‌های اصلاح‌طلب یا منتقدین از نامزد جدیدی از جناح حاکم نه تنها موجب انتخاب وی نخواهد شد، بلکه عامل عدم انتخاب او هم خواهد بود. چرا؟ اگر در جامعه‌ای باشیم که دو گروه قومی باشند، در این صورت رییس قوم و گروه وقتی از فرد یا لیستی حمایت کند، همه اعضا از آن حمایت می‌کنند، زیرا مبنای تفاهم سهم‌خواهی است. اما اگر چنین نباشد، هر حمایتی این چنینی از جانب رهبری گروه با مخالفت طرفداران آن همراه خواهد شد. هر گروه اصلاح‌طلبی که از یک نامزد راست حمایت کند، بلافاصله حمایت طرفداران بالقوه‌اش را از دست می‌دهد، بسیاری از آنان منفعل می‌شوند و در انتخابات شرکت نمی‌کنند، برخی نیز به رییس دولت فعلی رأی خواهند داد، زیرا توافق سهم‌خواهانه و قبیله‌ای را مردود می‌دانند، لذا رییس دولت فعلی را ترجیح خواهند داد. رأی مردم به اصلاح‌طلبان، بدون قید و شرط نیست، بلکه مشروط به نمایندگی کردن مطالبات آنان است، و چنین توافقی از سوی مردم مطلوب تلقی نمی‌شود.
بعلاوه اصلاح‌طلبان گروه منسجمی یا بهتر بگویم بسته‌ای نیستند که بتوانند در اتاق‌های حزبی بنشینند و در مورد هر طرحی توافق کنند. وحدت این گروه‌ها در گرو راه انداختن جریانی سیاسی است که در مسیر این جریان به وحدت‌نظر برسند. از سوی دیگر اینگونه توافقات نیازمند وجود احزاب منسجم در هر دو طرف است که بتوانند توافقات را مکتوب کرد. و مطابق آن عمل کنند و در صورت نقض پیمان واکنش نشان دهند. زمینه چنین مسأله‌ای در ایران وجود ندارد. ضمن اینکه در فرهنگ عمومی، سازش و توافق نیز مذموم و ناپسند تلقی می‌شود. و هرگونه توافق به طور ضمنی به معنای پذیرش قبیله‌ای بودن حزب یا گروه توافق‌کننده است.
اشکال اجرایی دیگر قضیه این است که اصلاح‌طلبان برای مشارکت در چنین طرحی باید هزینه‌های لازم را نقداً بپردازند، اما منافع (اگر منافعی داشته باشد) آن کاملاً نسیه و احتمالی است، و با کوچک‌ترین تغییر و تحول در اوضاع، آنان اولین قربانیان تحولات خواهند بود.
این یادداشت در مقام آن نیست که بگوید طرح مذکور از موضوع غیر صادقانه و فریبکارانه ارایه شده است، چه بسا ممکن است کاملاً هم خلاف این باشد، اما یک مسأله کاملاً روشن است، این طرح از موضع ناامیدی و استیصال است، به نظر می‌رسد که اگر واقعاً درپی تشکیل دولت وحدت ملی هستند، زمینه‌های عینی و لازم وحدت ملی را فراهم کنند، در این صورت نیروهای منتقد به سهولت می‌توانند بساط اخلال‌کنندگان در منافع و وحدت ملی را برچینند. زمینه برای حضور نامزدهای همه گرایش‌ها و انتخابات آزاد، رقابتی و قانونمند (همه صفت‌ها به معنای واقعی‌اش) متضمن حفظ و تقویت وحدت ملی است حتی اگر از درون آن دولت موجود بیرون آید.


۲۰ آذر ۱٣٨۷
منبع: آینده