• باید با شناخت وضع موجود کشور از کلیه احزاب و سازمان های سیاسی خواست مبارزه با استقرار دولت نظامی و دفاع ازحق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود را سرلوحه برنامه خود قراردهند و مجدانه مردم را برای رسیدن به هدف به میدان فرا خوانند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٣۰ آذر ۱٣٨۷ -  ۲۰ دسامبر ۲۰۰٨

درکنج قفس   پشت خمی دارد شیر                                  گردن به کمند ستمی دارد شیر
در چشم ترش سایه ای از جنگل دور                            ای وای خدایا چه غمی داردشیر
                                                                                                      ( سایه)

                                                      انتخابات و مردم

پس از اولین انتخابات مجلس در نظام جمهوری اسلامی که دایره انتخاب شوندگان تنگ شد و در اولین گام نیروهای مارکسیست از گردونه مبارزات سیاسی دموکراتیک رانده شدند تا به امروز که شعاع این دایره حتی محدوده‍ی کوچکی از خودی های تابع ولایت مطلقه فقیه را نیز پوشش نمی دهد، پیوسته این پرسش ابهام آمیز مطرح بوده است که آیا در نظامی با ماهیت جمهوری اسلامی با ساختار سیاسی غیردموکراتیک و ساختار حقوقی چند وجهی و ضد انسانی، از طریق انتخابات می توان به ایجاد تحولات اجتماعی و تغییر فضای سیاسی کشور امیدوار بود؟ پاسخ عملی به این پرسش تا مقطع دوم خرداد پاسخی بود صراحتا" منفی که از جانب احزاب و سازمانهای مارکسیست و نیروهای دگراندیش مخالف نظام ترویج می شد. اما در آستانه دوم خرداد که ملت در حرکتی خود به خودی و جوشنده در مبارزه ای غیردستوری، ناباورانه به حاکمیت نه گفت و جنبش اصلاحات را خلق کرد، قاطعیت رنگ باخت و امید به تغییرات زنده گشت. اکنون پس از هشت سال جدال بی سر انجام بار دیگر این سئوال به روز شده است که آیا این بار می توان با ایجاد تشکیلاتی منسجم، برنامه ای هدفمند و سازماندهی علمی از این تنها روزنه باز مانده از انقلاب، به جنگ سلطه گران داخلی رفت و کشور را از بحران اقتصادی و زوال اجتماعی رهانید.
با نگاهی به وضع موجود یعنی تقابل خشن و صف بندی آشکار نیروهای شریک در حاکمیت- بحران اقتصادی هویدا شده داخلی - آشفتگی خطرآفرین نظام سرمایه داری جهانی و بازتاب بدون تردید آن بر سمت گیری سیاسی اقتصادی حاکمیت، می توان دریافت که رویدادهای چند ماه آتی و نتایج و حوادث پیرامونی انتخابات پیش روی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در سمت گیری آتی نظام، سرنوشت کشور و مردم ایفا خواهد کرد. از اینرو احزاب و سازمان های سیاسی و شخصیت های اجتماعی میهن دوست نباید با گذر از تحلیل وضع موجود و ترسیم روند آتی، بدون ارائه راهکار مستند به واقعیت های موجود و فرهنگ مبارزاتی ملت، هم چون انتخابات گذشته به سطح موضع گیری های تک بعدی اعلام موافقت و یا مخالفت با شرکت در انتخابات نزول کرده و از زیر بار مسئولیت تاریخی خود شانه خالی کنند. باید با رسیدن به شناختی مشترک از وضع موجود و ارائه تحلیلی دقیق از روند آتی که توافق بر آن بسهولت امکان پذیر است، به سرفصل های مشترکی دست یافت و بر اساس آن راهکاریی ارائه داد که ملت بتواند با تکیه بر آن ازتردید و سردرگمی خارج شده و با حضور خود در میدان اجازه ندهد نظام اسلامی با اجرائی کردن استراتژی تدوین کرده به قصد چپاول منابع و ثروت ملی، با در تنگنا قرار دادن مردم و تحمیل زندگی با اعمال شاقه، از هم پاشیدگی ساختار اجتماعی، نابودی فرهنگ انسان مدار و زدودن هویت ملی، پایه های حاکمیت سبوعانه خود را برای سال های متمادی استمرار بخشد.
نگارنده پیوسته در مقالات تحلیلی خود متذکر شده است نظام جمهوری اسلامی که از ابتدای شکل گیری از مشخصه بی هویتی طبقاتی در رنج بوده است برای حفظ موجودیت خود و برقراری ارتباط کلاسیک با جهان سرمایه داری بویژه ایالات متحده ، ناگزیر است که از هر طریق ممکن به هویت سازی دست زده و با کسب هویت طبقاتی مشخص، خود را از مهلکه پا در هوائی برهاند تا بتواند با سمت گیری اقتصادی هم خوان با نظام سرمایه داری و ثبات سیاسی برخواسته از آن، شرایط لازم را برای برقراری ارتباط با ایالات متحده بدست آورد. این تلاش که بلافاصله پس از پذیرش قطع نامه و با کشتار دگراندیشان در بند، بویژه نیروهای خواهان برقراری سوسیالیسم آغاز گردید طی دو مرحله تاریخی بدلیل مقاومت ماهوی بورژوازی سنتی و هیاهوی خرده بوژوازی ایده آلیست، با شکست مواجه شده است. اکنون نظام مصمم است با تمام قدرت و بهر طریق ممکن حتی حذف یاران دیرینه و ستون های نگهدارنده خود ، یعنی روحانیون سنت گرا و بورژوازی سنتی ، مرحله سوم را که از آغاز دولت نهم شروع کرده است به پایان رسانده و مسئله را یک بار برای همیشه فیصله دهد. برای رسیدن به شناختی عمیق تر و نفوذ به عمق استراتژی نظام، ضروری است ابتدا ترفندهای بکار گرفته شده و موانع عدم موفقیت نظام در دو دوره گذشته را بررسی کرده و سپس با ورود به دوره سوم با برآورد دقیق قدرت و امکانات موجود نظام و شناخت توانمندی های مقابله گرانه مردم، به تحلیلی جامع دست یافت تا بتوان راهکارهای مقابله را یافت و از فاجعه در حاال وقوع جلوگیری کرد.
نظام اسلامی جهت تثبیت خود و برقراری رابطه با نظام سرمایه داری جهانی سه دوره متفاوت را پشت سر گذاشته است. هریک از دوره ها بطور مشخص به شکل زیر است.


دوره اول:
دوره اول پس از پذیرش قطع نامه در یک تصمیم سازی جمعی نظام و کسب موافقت خمینی فرتوت و در حاشیه قرار گرفته، در پوشش دوران سازندگی و بازسازی صدمات جنگ تحت عنوان سیاست تعدیل اقتصادی آغاز می گردد .دولت هاشمی رفسنجانی با تبعیت کامل ازدستورالعمل های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و تئوریزه کردن دستور العمل های صادره در خطبه های نماز جمعه در قالب نظریه تعدیل اقتصادی، پس از تخلیه جبهه ها و فرستادن نیروهای نظامی هزینه ساز به پادگان ها و اتخاذ راهکارهائی چون: باز کردن دروازه های کشور بر روی سرمایه داری جهانی- استقراض خارجی در قالب پروژه های صنعتی - انعقاد قراردادهای دست و دلبازانه فروش نفت – کاهش یارانه ها و افزایش روزافزون واردات کالاهای مصرفی، در غیاب بورژوازی ملی در حال احتراز می کوشد با استفاده از رانت های حکومتی و واگذاری سرمایه های ملی و کارخانه جات تصاحب کرده (تحت پوشش خصوصی سازی) به اعوان و انصار در حاشیه حاکمیت ، طبقه دست سازی از سرمایه داری صنعتی با وابستگی ایده ئولوژیک به نظام حاکم پدید آورد و به همراهی تکنوکرات های پرورش داده، ماهیتی نوین برای نظام بی هویت کسب نماید تا بتواند غرب را قانع کند با دست بر داشتن از لجاجت و پذیرش نظام، به برقراری ارتباط مجدد اقدام نماید و ارتباط کلاسیک گذشته را در کلیه وجوه آن اعاده کند. در این مسیر نه تنها با عدول از ارزش ها و دستاوردهای ایده ئولوژیک خمینی از در آشتی با حکومت ضدبشری و خون ریز صدام حسین و عاملان کشتار حجاج بر میاید، بلکه مفتحضانه با نمایندگان رده پائین غرب نظیر مک فارلین به مراوده آشکار و نهان برخواسته و تقاضاهای مکرر خود را جهت برقراری ارتباط مطرح می سازد. در این مقطع است که بر خلاف روند تاریخی و سیر تکامل فلسفی غرب، لیبرالیسم اقتصادی از لیبرالیسم سیاسی تفکیک می شود و نظام برای حفظ امتیاز یگانگی ایده ئولوژیکی خود در منطقه، که یکی از حربه های کاربردی مقابله و امتیازگیری از نظام سرمایه داری جهانی و محمل استواری ولایت فقیه است با حمله به بنیان های فلسفی لیبرالیسم و فرهنگ غرب، شق جدیدی از لیبرالیسم یعنی لیبرالیسم اسلامی را اختراع می کند تا زمینه ای گردد برای خلق تئوری های بادآورده ای چون مردم سالاری دینی .

عوامل شکست:
عواملی چون کسر بودجه های هنگفت سالیانه - خودبزرگ بینی و اعمال سیاست های غلط - جاه طلبی های ساده اندیشانه متکی بر حمایت یک پارچه نظام - بازسازی سیستم هزار فامیل دوران پهلوی در قالب سیستم سنتی شیخی و خانوادگی - فساد عمیق مالی سیستم بروکراتیک حاصل از سیاست تعدیل - ورشکستگی صنایع کوچک و نوپا – خروج کشاورزان از روستاها و بهم ریختگی نظام سنتی کشاورزی، که حاصلی چون : تورم افسار گسیخته - گسترش فقر و حاشیه نشینی - وعمیق تر شدن فاصله طبقاتی به بار آورده و موجب نارضایتی شدید و روزافزون توده ها می گردد، نظام را وامیدارد دردومین دوره ریاست جمهوری بدون رقیب رفسنجانی ترمز سیاست های تعدیل را کشیده و با روی آوردن به سیاست تثبیت قیمت ها به مقابله با طغیا ن عمومی برخیزد .
در بعد سیاسی آنچه نظام اسلامی را با عدم موفقیت روبرو می سازد و مانع برقراری ارتباط آن با ایالات متحده می شود اوج گیری مبارزات درونی لایه های تشکیل دهنده حاکمیت است. در این میان بیشترین نقش را جناح قدرتمند بورژوازی تجاری یعنی حامی اصلی سیاست های تعدیل و درهای باز برعهده می گیرد. این جناح علیرغم برخورداری از سودهای سرشار بادآورده و در اختیار داشتن اهرم های اصلی اقتصاد کشور، آنگاه که از شکل گیری طبقه نوین و زمینه سازی برقراری ارتباط نمایندگان آن با سرمایه داری جهانی و در رأس همه امپریالیسم آمریکا احساس غبن میکند و جایگاه سنتی خود را در معرض خطر می بیند، آشکارا به مخالفت برمی خیزد و با جلب حمایت ولی فقیه و تندروهای سنت گرا مانع اجرای سیاست های دولت شده و برقراری ارتباط با جهان سرمایه داری را غیرممکن می سازد. بطوریکه نه تنها اجازه نمیدهد رفسنجانی بتواند در پناه سیاست تعدیل اقتصادی موفق به برقراری ارتباطی منطقی با غرب شود، بلکه با تخریب سیاست تنش زدائی ترسیم شده و گسترش جو ترور در عرصه بین المللی که شخص رفسنجانی موافقت چندانی با آن ندارد، فضائی بوجود میاورد که کلیه سفرای کشورهای جهان سرمایه داری ایران را ترک کرده و رابطه با جامعه جهانی به شکل خطرناکی به پائین ترین سطح خود از وقوع انقلاب تنزل نماید، بطوریکه خطر بالقوه ای کلیت نظام و تمامیت ارضی کشور را تهدید نماید. مخالفت موازی طیف دیگری از لایه های درونی نظام یعنی چپ گرایان خط امامی رانده شده از حاکمیت و حامیان ایده ئولوژیک آنها که شدیدا" به مقابله با سیاست های تعدیل بر خواسته اند و دولت رفسنجانی را در تنگنای ایده ئولوژیکی و تخطی از دستاوردهای انقلاب و سرپیچی از رهنمود های خمینی قرار میدهند ، اولین گام های اساسی سیاست نزدیکی به غرب را با شکست مواجه می سازند.
بازتاب سیاست تعدیل در ساختار اجتماعی کشور در تغییر بافت طبقاتی جامعه عینیت می یابد . بدین سان که در کنار پیدایش طیف نو پائی از سرمایه داری ( درهردو گرایش صنعتی و بورو کراتیک) و تکنوکرات های خواها ن سهم ازطبقه حاکم ، طبقه گسترده وچند لایه ای موسوم به طبقه متوسط شهری با ترکیب طبقاتی متقاوت نسبت به دوران هشت ساله جنگ شکل می گیرد. این طبقه که به نوعی می توان آنرا بازتولید طبقه متوسط ِ شکل گرفته دردهه پنجاه دانست که د ر پناه دلارهای نفتی رشد یافت و نقش بزرگی در پیروزی انقلاب ایفا نمود ، دراین مقطع نیزبد نبا ل تغییر ترکیب طبقاتی جامعه و فعل و انفعا لات درونی متأثر از آن ، پدیده دوم خرداد را خلق می کند. این پدیده که با پوسته رو بنائی یعنی انسداد سیاسی - سرکوب نهاد های مدنی و محدودیت های اجتماعی در تضاد قرار می گیرد درواقع حاصل دیالکتیک درونی تحولاتی است که از پایان جنگ شروع وبه جنبش اصلاحات ختم می گردد.


دوره دوم :
گام دوم جهت تثبیت و بر قراری ارتباط با سر مایه داری جهانی آنگاه آغا زمی گردد که نظا م اسلامی و در راُس آن ولی فقیه علیرغم بکار گیری کلیه امکانا ت نرم افزاری و سخت افزاری کشور بر خلاف پیش بینی های قاطعانه انتخاباتی ، نا باورانه با خیزشی عمومی رو برو می گردد ودر رویاروئی با مردم عقب می نشیند و برای نجات از سر نگونی و جلوگیری از انهدام پایه های سست شده نظام در مصالحه ای ریش سفیدانه با شبه طبقه رشد یافته ازدوران تعدیل وچپ گرایان خط امامی با زمانده ازحاکمیت ، می پذیرد که سیا ست تعد یل و تنش زدائی در قالبی دیگر ادامه یابد. در این دوره مجموعه نامنسجم اصلاح طلبان می کوشد با پیروی از سیاست های اقتصادی دوران تعدیل و باز سازی چهره سیاسی نظام در قالب سیاست نا کام مانده‍ی تنش زدائی به ترمیم روابط با نظام سر مایه داری پرداخته و زمینه ایجاد رابطه با ایالات متحده را فراهم آورد. گذشت مدتی کوتاه ازشکل گیری جنبش مردمی اصلاحات و بازشدن فضای سیاسی و مطبوعاتی کشور ( مدت زمانی که مهندس باهنر مهره ای اصلی راست گرایا ن آنرا دوران بهت دو ساله نامیده است ) که به پیروزی قاطع در انتخابات مجلس ششم و شوراها ی اول می انجامد، رشد و گسترش اندیشه های لیبرالیسم درجامعه - نفوذ به خطوط قرمزنظام ازسوی خط امامی های زخم خورده ازدوران تعدیل - فشارملت رها شده از قید اسا رت سر دار سازندگی برای افشاگری و باز کردن پرونده های فساد و جنایت - ودر نهایت تشکیل نهاد های صنفی و اجتماعی و تعمیق جنبش های بخشی ای چون زنان و دانشجویان که خون تازه ای در رگ های جامعه منکوب شده میدواند و چراغ های چشمک زن خطرسرنگونی و بیداری غیر قابل کنترل مردم را روشن می کند ، نظام و اصلی ترین طبقه حامی آن بورزوازی سنتی را به وحشت می اندازد. لذا بورژوازی سنتی که ازیک سو با هجوم اندیشه های لیبرال دموکراسی و انگاره های فکری و فلسفی آن روبرو می گردد و بنیان های ایده ئولوژیکی سلطه خود بر جامعه را در خطر می بیند و از سوی دیگرا ز قدرت گیری طبقه جدید و نزدیکی ماهوی آن با نطام سر مایه داری و امکان طرد همیشگی خود از سوی این نظام در هراس است ، بار دیگر پای به میدان می گذارد و با پشتوانه رو حانیت راست گرا و کمک سپاهیانی که به یمن دوران تعدیل ازفضای جنگ هشت ساله خارج شده و در حال مزه مزه کردن قدرت و ثروت هستند ، در پناه حمایت بی چون و چرا و خط دهنده ولی فقیه با استفاده از اهرم های حقوقی نهاد های انتصابی به مبارزه با تحولات بر می خیزد . بی تد بیری اصلاح طلبان در شیوه حکومت داری – اختلاط طبقاتی ناشی ا ز         گستردگی طیف حکومت گران – دوری گزیدن ازملت بدلیل هراس از افزایش مطالبات مردم وهجوم به ریشه های نظام – تداوم مشکلات اقتصادی میراث دوران تعد یل - دلسردی روشنفکران از بی عملی و مماشات اصلاح طلبان با طیف راست گرایان حاکم و نارضایتی مردم از وضع موجود ، موجب می گردد که جنبش شکل گرفته عقب بنشیند و دستاورد های آن یکی پس ا ز دیگری به محاق رود واین بار نیز بورژواژی سنتی تمامیت خواه با بهره برداری ازپوسته دین و واهمه رو حانیون از اجبار به پس دادن حکومت به یغما گرفته ، اجازه ندهد نظام تکلیف خود را روشن کرده و با جامعه بین الملل بویژه نظام سر مایه داری جهانی ارتباطی ارگانیگ بر قرار نماید .
بسیاری از تحلیل گران اجتماعی که این دوره را خیزشی مردمی و جنبشی اصلاح طلبانه نام نهاده اند، با تحلیلی پلیمیک عموما" سهم عمده شکست جنبش دربرابر مقاومت تخریب گرانه جناح راست رادر مقولاتی چون بی برنامه گی - پراکندگی سازمانی ونبود ساختار حزبی - دوری گزیدن ازمردم و عدم سازماندهی هواداران ، تئوریزه نکردن اهداف و....... برشمرده اند . هر چند با نگاه از زاویه مورد نظر نیز می توان به علل شکست رسید. اما نگارنده معتقد به تحلیل از زاویه دید دیگری است ، زاویه دیدی که ضرورتا"از پایان جنگ تا اوج گیری جنبش یعنی انتخابات مجلس ششم و تسلط کامل اصلاح طلبان بر قوای مقننه و مجریه بر آن اصرار ورزیده است . واقعیت جاری آنست که طلوع پدیده دوم خرداد و خیزش و عقب نشینی جنبش اصلاحات بازتاب رو یاروئی طبقات اجتماعی جامعه در حال تحول کشور است ، مبارزه ای که از ابتدای انقلاب بین لایه های مختلف رها شده از قید امپریا لیسم در جریان بوده و وقایع خونباری را به تاریخ مبارزات ملت افزوده است. مشخصه این مبارزه به درازا کشیده ، نبرد توأم بورژاوزی سنتی با طبقه کارگر و بورژوازی ملی درتلاش باز سازی است ،که طی سال های اخیرلایه های میانی ای چون طبقه متوسط رشد یافته را نیزبه میدان کشانده است. این رویاروئی خشن و خلاف جریان تاریخ معاصر (یعنی مبارزه تجدید حیا ت یافته وبه روز شده بین تحجر و تجدد) که بورژوازی سنتی پیوسته درآن دست بالارا داشته و پیروزمیدان بوده است به حکم تاریخ وروند گریز نا پذیرتحولات اجتماعی به مرحله پایانی نزدیک میشود. استراتژی تدوین شده آنست که با استفاده از غیبت طبقه کارگراز صحنه مبارزه سیاسی واحتراز بورژوازی ملی ،بورژوازی نظامی در حال تکوین میدان دار شده و با دادن سهم بورژوازی سنتی و اعلام پایان نبرد طبقاتی درحال جریا ن با محبوس کردن ملت وسرکوب بیرحمانه آزادی خواها ن ، کشوررا تصا حب کرده و گره های شل شده سلطه امپریالیسم را از نو محکم گرداند .

مشخصه دوره دوم:
در آستانه دوم خرداد نظام اسلامی با دو مسئله رو برو است . ابتدا مقابله سازماندهی شده با نتایج حاصل از سیاست تعدیل (که علیرغم رسیدن به سود ها ی سرشار و تقویت پایه های اقتصادی اش بدلیل علائم حضور طبقه جدید سر مایه داری در پوشش گروه کار گزاران ،خود را در خطر می بیند ) و بر نامه ریزی جهت به ریاست رساندن ناطق نوری به قصد تصرف کامل قدرت و جلوگیری از صف بندی جدید طبقاتی . دوم نارضایتی شدید واوضاع بیرونی به شد ت متشنجی که در حالت مشابه پایان جنگ ، هرلحظه انتظار می رود سر مایه داری جهانی به سر کردگی امریکا اقدام به بر اندازی نظامی کند . در این شرایط است که نظام هنگامی که با عدم رغبت مردم( که در طرد کاندید منتخب یعنی ناطق نوری تجلی می یابد) رو برو می گردد، در یک تصمیم گیری استراتژیک تر جیح میدهد با توجه به اشتراک مساعی با جناح مخالف مبنی بر اولویت حفظ نطام ، با پذیرش رای مردم خود را کنار کشیده و حد اقل از سست شدن پایه های داخلی نظام جلوگیری نماید. از این جهت است که خامنه ای از انتخاب خاتمی حمایت کرده وبرای مدتی دستور به سکوت میدهد. (هر چند که جناح های تند رو آن بنمایندگی حسین شریعمتداری عملا" هشدار میدهند وعمر حکومت خاتمی را شش ماه تعیین می کنند.) لذا تا مقطع انتخابات مجلس ششم که علیرغم عدم تمایل شورای نگهبان نسبت به انتخابات دوره های قبل از آزادی بیشتری بر خوردار است و بسیاری از اشخاص شا خص خط امامی که در دوره پنجم رد صلاحیت شده ا ند اجازه حضور می یابند ، دست به اقدامی جدی نمی زند. در واقع پس از شکست مفتحضانه در انتخابات مجلس ششم و سلطه کامل اصلاح طلبان بر دو قوه اصلی و گسترش دامنه خطر در هم ریزی ساختار ایده ئولوژیکی اسلام فقاهتی است که مبارزه جدی آغازمی گردد و به دخالت مستقیم ولی فقیه و اعلام حکم حکومتی در جریان لایحه اصلاح قانون مطبوعات کشیده می شود تا بدنبال اطاعت رئیس مجلس و حمایت ضمنی رئیس جمهور اصلاحا ت از حکم صادره ، زمینه تعطیل فله ای مطبوعا ت فراهم گردد و پارادوکس عمق یافته نظام به روشنفکران و اندیشه ورزانی که در زیر مجموعه اصلاحات گرد آمده اند انتقال یابد . پارادوکسی که بسیاری از روشنفکران را به زندان می کشاند تا در پروسه ای سخت هر یک به نوعی تکلیف خود را با دین سالاری روشن کنند.
مشخصه این دوره وعلل عمده شکست جنبش اصلاحات را در چند سرفصل زیر مرور می کنیم :
الف )- دولت اصلاح طلب با توافق صورت گرفته با مقامات عالیه بویژه شخص ولایت فقیه با پیروی از سیاست های بانک جهانی وصندوق بین اللملی پول ، سیاست دوران تعدیل اقتصادی را ادامه میدهد وبا تدوین چشم انداز بیست ساله وبرنامه سوم و چهارم و لوایحی چون لایحه ساماندهی اقتصادی و ادامه آزاد سازی قیمت ها و تلاش جهت حذف یارانه ها در قالب طرح هدفمند کردن یارانه ها ، با عمل به استراتژی از قبل تدوین شده‍ی متابعت کامل از لیبرالیسم اقتصادی ، سیاست اقتصادی بر زمین مانده دولت رفسنجانی راپی می گیرد.
ب)- دولت اصلاحات به محض دراختیار گرفتن قدرت می کوشد با تداوم سیاست تنش زدائی روابط تخریب شده‍ی نظام با جهان سر مایه داری بویژه اتحادیه اروپا را باز سازی کرده وازاین کانال نسبت به عادی سازی روابط با ایالا ت متحده اقدام نماید. در این مسیر تا آنجا جلومی رود که برای اولین بار پس از انقلاب رئیس جمهور ایران به ملت آمریکا پیام آشتی می فرستد وبرای حل مسائل منطقه ای مستقما به مذاکره می پر دازد تا پس از تشریک مساعی در افغانستان و عراق نشان دهد در صورت بر قراری ارتباط ، ایران پر نفوذ در منطقه می تواند شریک مطلوب و قابل اطمینانی برای آمریکا باشد . از سوی دیگر نظام به موازات سیاست اصلاح طلبانه دولت جهت استفاده از کارت قابل اعتبار تری چون امنیت نظامی، به تقویت بنیه نظامی خود پر داخته با بهره برداری از فضای مناسب بوجود آمده ناشی از سیاست تنش زدائی با سر مایه گذاری هنگفت و پنهانی بر روی صنعت هسته ای می کوشد از طریق دست یابی به انرژی هسته ای وبزرگ نمائی امکان بهره برداری دو گانه ازآن ، با به هراس انداختن غرب    هم چون پا کستان ایالات متحده را درعمل انجام شده قرار داده و وادار نماید نظام را پذیرفته و از تلاش برای سر نگونی آن دست بکشد ..
ج) – همانند دوران تعد یل می کوشد با بهره برداری از رویکرد مشتاقانه و تبلیغاتی از نظریه جهانی شدن( نظریه قرن نوزدهمی مارکسیستی جهان گستری سرمایه داری که این بار توسط ایده لوگ های نظام سرمایه داری به روز شده و قالبی جدید گرفته است ) که روشنفکران و اندیشه بازان شیفته فلسفه و جامعه شناسی خروجی از نظام سرمایه داری ،دانشجویان خط امامی بزرگ شده وچپ گراهای نادم ازاقتصاد دولتی، با ترجمه های سردستی واقتبا س های ناشیانهِ   دست چندم به باز تولید آن پرداخته اند و با تکیه بر آن در پوشش دموکراسی ، اقتصاد آزاد و سلطه بازار را تنها راه پیشرفت وسعادت جوامع توسعه نیافته جا می زنند ، از یک سوبا واگذاری سرمایه های ملی - کار خانه جات دولتی و صنایع مصادره شده به وابستگان ایده ئولوژیکی ، پروژه طبقه سازی دوران تعد یل را تداوم بخشد و ازسوی دیگر با تأ سیس شرکت های خدماتی بزرگ و پر سرمایه شبه دولتی و واگذاری مدیریت های آنها به تکنوکرات های خط امامی به این نیرو های فاقد هویت ، هویتی طبقاتی اهدا کند . تا بتواند در غیاب بورژوازی ملی با تکیه به طبقه دست ساز بورژوازی هم مسلک و کسب هویتی نوین ، راه همزیستی با سرمایه داری جهانی را هموارسازد. ازاینجهت است که هما نند دوران تعدیل علیرغم تلاش برای ایجاد بورژوازی جدید و پیروی تابع گرایانه از لیبرالیسم اقتصادی ازنزدیکی به نمایندگان بورژوازی لیبرال ، حتی گرایش دین مدار آن یعنی نهضت آزادی امتناع می کند و علیرغم هشت سال تسلط بر دو رکن از سه رکن اصلی کشور از هر گونه کوششی برای فراهم کردن شرایط فعالیت آزادانه نمایندگان سیاسی این طبقه دریغ می ورزد و صرفا" بانشان دادن چراغ سبز چشمک زن می کوشد آنها را به زیر مجموعه تابع خود تبد یل کند تا ضمن دفع خطر جا یگزینی و الترنا تیوی نظام ، بدون درد سر از نفوذ تاریخی ، تجربه تئوریک و روابط بیرونی آنها در جهت اهداف تعیین شده خود بهره جوید.
د )- بورزوازی سنتی بویژه گرایش تجاری آن با آگاهی کامل از آنچه در آینده بوقوع خواهد پیوست از این روند در هراس است وبه خوبی میداند درصورت شکل گیری این طبقه که به اسلام نیز متکی است قدرت اقتصادی و پایه های حاکمیتی آن ضربه خورده و با ورودبه دنیای نوین مضمحل خواهد شد از این رو پس از تحمل اولیه و اطمینان از تداوم دستاورد آرام سازی وتلطیف فضای بین المللی دولت اصلاحات ، بلافاصله همانند اواخرعمر دولت رفسنجانی به مخالفت جدی با دولت جدید بر می خیزد . از آنجا که این طبقه کم شناخت از پیچیدگی های نظام جهانی سر مایه داری ، بسیار ذهن گرایانه تصور می کند که بدون تغییر ماهیت و گام نهادن به دوران نوین می تواند با دردست داشتن اختیارات به مذاکره با امریکا بپردازد ، برای جلوگیری از بوجود آمدن رقیب ازتمام امکانات خود بهره می گیرد ( سیاستی که از ابتدای پیروزی انقلاب اتخاذ کرده وهمچنان بدان پایبند است و علت العلل عدم رشد صنایع و شکل نگرفتن بورژوازی صنعتی قدرتمند بشمار میرود ) تا اجازه رشد به صنعت داخلی را نداده وازشکل گیری طبقه ا ی         قدرتمند جلو گیری نماید. این طبقه با ایجاد موانع بسیار در برابر صنعت می کوشد سرمایه های موجود را از طریق اهدای سود بیشتر به سمت دلالی ویا در حقیقت همان بورژوازی تجاری سنتی سوق دهد . از این طریق است که این جناح از حاکمیت با توجه به نابودی بورژوازی صنعتی در ابتدای انقلاب- قدرت اقتصادی طبقه خود - نفوذ غیر قابل انکار در کلیه ارکان حکومتی بویژه ارکان اقتصادی و در اختیار داشتن روحانیت ، تا کنون دراجرای سیاست خود موفق بوده ومانع ایجاد رابطه با ایالات متحده درهر دو دوره ذکر شده شده است .
ه) - رژیم اسلامی پس از سال ها تلاش و تکرار آزمون و خطا های استراتژیک در عرصه تئوری های خلق الساعه بویژه پس ازپایان جنگ و تجربه حاصل ازدوران تعدیل ،بالاخره به این دریا فت می رسد که بدون تکیه به طبقه ای مشخص و کسب ماهیتی نوین نمی تواند با نظام سرمایه داری جهانی ارتباطی ارگانیک برقرارکرده ودر عرصه نظام بین الملل مورد پذیرش قرار گیرد و در این عرصه بدون هویت طبقاتی به جایگاه ثا بتی دست نخواهد یافت ، حتی اگر موجودیت آن بخشی ازجهان سرمایه داری را بطور موقت منتفع سازد. از این رو با نگاه به تجربه تاریخی پروسه طبقه سازی حکومت پهلوی در اواخر دهه چهل و همزیستی و همراهی ایالات متحده با حکومت های ضد دموکراتیک در سراسر جهان بویژه منطقه خاور میانه ، سال ها است که می کوشید با ایجاد طبقه ای جدید و همگرا با جهان سر مایه داری به هد ف خود یعنی تثبیت نظام در عرصه جهانی دست یابد .رژیم درراه رسید ن به هد ف با دو مشکل اساسی زیر رو بروست :   
۱- در جامعه ای با مشخصا ت ایران انقلاب کرده که بیش از یک قرن برای کسب آزادی های سیاسی و اجتماعی مبارزه ای پیگیرانه داشته است ، جدا سازی لیبرالیسم اقتصادی از لیبرالیسم سیاسی عملا" امکان پذیر نیست! درساختار اجتماعی چند لایه بر خلاف چین بازمانده ازاستبداد مائوئیسم ، لازمه تعمیق لیبرالیسم اقتصادی پذیرش لیبرالیسم سیاسی و یا در واقع آزادی های سیاسی واجتماعی است،اما نظام میداند در صورت تن دادن به لیبرال دموکراسی پایه های تئوریک نظام بسرعت ازهم پاشیده و موجودیت آن به خطر خواهد افتاد. واقعیتی که خاتمی نیز پس از مشاهده تند روی های اولیه به خوبی به آن پی می برد و با تئوریزه کردن مقولاتی مانند جامعه النبی به جای جامعه مدنی و مردم سالاری دینی به جای دموکراسی به مقابله با آن بر خیزد ومی کوشد به موازات پیاده کردن وجه اقتصادی لیبرالیسم وجه سیاسی آن مکتوم مانده و ازالگو های سنتی پیروی گردد. حمایت خاتمی از اصل تئوری وشخص ولی فقیه و فرمانبرداری اواز این منظر قابل بررسی است، زیرا پیروی جامعه جوان و دین زده از فلسفه غرب وتکرار مفاهیم این فلسفه از سوی روشنفکران و تئوریسین های مختلف از جمله روشنفکران مذهبی گرد آمده در حلقه مشهور شده به حلقه کیان در قا لب نو اندیشان دینی ، به مرور می تواند به رد بسیاری از مقولات و مفاهیم ودر نهایت رد تئوری ولایت فقیه و جدائی دین از سیاست وپذیرش سکولاریسم منتهی گردد و کلیه اندوخته های سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و مذهبی و در نهایت ایده ئولوژیکی نظام را خدشه دار ساخته و پایه های معنوی سلطه آنرا سست و نظام را با فروریزی مواجه سازد .
۲- از آنجا که پایگاه طبقاتی جناح مسلط حاکمیت ، بورژوازی سنتی بویژه گرایش تجاری قدرتمند آنست واین طبقه بنا بر ماهیت خود نمی تواند پذیرای سرمایه داری نوین بویژه گرایش صنعتی آن باشد ، نتوانسته است تناقض موجود را حل کرده و با لگانم زدن به این جناح قدرتمند وپر نفوذ که بزرگترین ما نع رسیدن به هدف نهائی است ، استراتژی خود را عملی سازد .
برای غلبه بر این دو مشکل بنیانی است که در این دوره نطفه استراتژی آتی نظام(استراتژی هولناکی که در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد اجرائی کرده وبا تمام قوا سعی دارد به پایان برساند. ) درتئوری هائی مانند ژاپن اسلامی ویا الگوی چین یعنی اقصاد آزاد منهای دمو کراسی سیاسی (که از سوی کار گزارانی چون حداد عادل وحسین شریعمتداری اعلام میگردند) بسته میشود و در نهایت الگوئی شبیه الگوی پاکستان ژنرال ایوب خان بیرون می زند ، هر چند درمقاطعی غیرمستقیم به تکذ یب آن می پردازند تا از واکنش منفی شرکای سنتی خود جلو گیری کنند .


دوره سوم :
نظام جمهوری اسلامی که بدیل تضاد با اندیشه های اصلاح طلبانه بدنه میانی و مقاومت توده ها نتوانسته است از فرصت های تاریخی بهره برده و به اهداف خود دست یابد بار دیگر هم چون دوره تعدیل اقتصادی، علیرغم مصالحه بسیاروعقب نشینی دو ساله دربرابرخواست جهان سرمایه داری ، دوران اصلاحات را نیز با تنش در روابط بین الملل به پایان میرساند و خود را برای صدور قطع نامه های شورای امنیت و اعلام تحریم های بین الملی آماده می کند . نظام پس از غلبه بربیم و هراس پایان دوره حکومت اصلاحات و گذرازتنگنای بی تصمیمی با تحلیل خود از فضای بین المللی و توازن نیروها ودرس گرفته شده از دوران اصلاحات ،تصمیم نهائی را گرفته و جهت اجرائی کردن نهائی استراتژی تدوین کرده با سازماندهی جدید و بر نامه ریزی عملیاتی دقیق ، گام سوم را با برگذاری انتخابات ریا ست جمهوری و نشاندن احمدی نژاد بر کرسی قدرت آغاز می کند . تفاوت این دوره با دودوره دیگر در اهداف کاملا" سازماندهی شده ایست که در تحت لوای سیاست تهاجمی تئوریزه می گردد، یعنی سیاست دو وجهی تهاجم در داخل و تهاجم در سیاست بین المللی . با ارزیابی تحلیلی دقیق ومتکی برواقعیات این دوره است که می توا ن نسبت به خط مشی آینده تصمیم گرفته و با بسیج نیروها وسازماندهی توده ها رژیم را در رسیدن به اهداف تعیین شده   نا کام گذاشت .

مشخصه دوره سوم :
رژیم اسلامی پس گذر ناکامانه از دو دوره هشت ساله دقیقا" به این واقعیت پی برده است که تنها راه حفظ و تثبیت نظام ، برقراری ارتباط ارگانیک با جهان سرمایه داری است و راه رسیدن به این هدف جداشدن از نظام طبقاتی سنتی ودست یافتن به هویت طبقاتی نوینی است که بتواند هماهنگ با نظام سر مایه داری ادامه حیات دهد . از این روبا تجدید نظردر راهکار های گذشته ودست شستن از دموکراسی نمایشی که سالها گریبان نظام را گرفته وآنرا از تعیین تکلیف نهائی باز داشته است از نیمه دولت دوم اصلاح طبان با تحلیل مشخص از شرایط به مرور مقدمات عملیاتی کردن استراتژی خود را فراهم می سازد . ابتدا با زیر پا گذاشتن کلیه قواعد نمایش دموکراتیک انتخابات ، با مهره چینی مجلس هفتم را در اختیار می گیرد وسپس با رام سازی سران اصلاح طلب - استفاده از بی تد بیری سازمان ها و بی عملی بدنه میانی اصلاح طلبان – نارضایتی شدید مردم از وضعیت اقتصادی – شوق خارج از تصور راست گرایان سنتی جهت رسیدن به حاکمیت ، با به میدان آوردن نیرو های بسیج وسپاه ، رئیس جمهور منتخب خود را برکرسی قوه مجریه می نشاند . بدین شکل دوره سوم را با عزمی جدی و به دور از هرگونه مماشات حتی با نیرو های خودی وپایگاه سنتی خود آغاز می کند .
الف)- هم چون دو دوره قبل خود را پای بند به پیروی بدون چون وچرا از سیاست های کلی دیکته شده از سوی بانک جهانی وصندوق بین المللی پول دانسته وسیاست پیروی از لیبرالیسم اقتصادی را دنبال می کند . با اعلام رسمی خصوصی سازی ودست بردن در قانون اساسی و ارائه تفسیر جدید از اصل دست و پا گیر چهل وچهار قانون اساسی ، با تجدید سازمان وجدیت بیشتر به طبقه سازی و ایجاد طبقه جدید سرمایه داری صنعتی اقدام می کند. این بار با تفاوتی بنیانی و بر خلاف دو دوره گذشته که بدلایل گفته شده از جمله واهمه از هم گسیخته گی زیر بنای ایده ئولوژیکی ، به پارادوکس رسیده و گام های دومرحله ی خود را باشکست مواجه ساخته است ، آگاهانه در صدد ایجاد طبقه سرمایه داری جدیدی است که بتواند بدون احساس خطر به آن اتکا کرده وبا کسب ماهیتی طبقاتی معضل گره رابطه با غرب را حل کند . از این روبا کسب تجربه از گذشته و الگو برداری از حکومت های همسایه یعنی پاکستان و ترکیه نظامیان ، دراستراتژی جدید، سپاه پاسداران را که مستقیما" عنان آنرا در اخییار دارد و تهدیدی ایده ئو لوژیکی بشمار نمیرود به میدان میاورد تا با استفاده از آ ن به اهداف خود ست یابد .برای دست یابی به هدف تعریف شده،از یک سو با اهدای وام های بی حسا ب و کتاب کم بهره – فروش صوری صنایع بزرگ دولتی بشکل واگذاری های قسطی بدون پیش پرداخت- واگذاری بدون مناقصه پروژه های عمرانی سود آور دولتی ، به فر ماندهان ومقامات ارشد سپاه و بسیج در پوشش شرکت های اقماری وابسته ، آنها را به سرمایه دارا ن بزرگی تبدیل می کند تا بسرعت کلیه اهرم های اقتصادی کشوررا در دست گیرند - با واگذاری پروژه های برزگ نفتی نیازمند به سرمایه گذاری های هنگفت به این شرکت ها و باز گذاشتن دست آنها برای شریک پذیری خارجی کانال های ارتباطی آنها را با سرمایه داری جهانی فراهم می سازد -. با بهره برداری از طرح صنا یع زود بازده ، سیل وام های کلانِ ِ کم بهره رابه بدنه پائینی یعنی وابستگا نِ ِ فرماندها ن و مقامات ارشد امنیتی ،سپاه وبسیج روانه می سازد تا حاشیه امنیت این طبقه جدید را افزایش داده و پایگاه اجتماعی آنرا تقویت نماید .آنها که سال هاست مشغول فعالیت دربخش های مختلف صنایع خصوصی کشورمی باشند بدون اغراض سیاسی و اغراق دربیان ، گواهی میدهند که هیچ صنعتگری بدون وابستگی و یا کمک مستقیم ارکان امنیتی و سیاسی نتوانسته است ازوام های درشت این طرح بهره مند گردد . از سوی دیگر با تحمیل سپاهیان به مجلس و انتصا ب به مقامات مهم دولتی چون وزیر ، استاندار ، فرماندار ، بخشدار، مدیران صنایع بزرگ و حتی مسئولیت های پائین تر دولتی و شبه دولتی مانند مدیر کل وشهردار ، قوه مقننه و مجریه را به تسخیر آنها در می آورد تا درکنار قوه قضائیه انتصابی و شورای نگهبان هیچ منفذی برای شکست استراتژی خلق طبقه جدید باقی نماند.
ب)- با بر گزاری انتخابات کاملا" هدایت شده - سر کوب احزاب سیاسی وجامعه مدنی - بر قراری سانسور شدید و کنترل مطبوعات و نشریات انترنیتی – جلو گیری از گسترش آزادی های دموکراتیک - تزریق ایده ئو لوژی کلاسه شده در مهدویت و انتظار و ترویج خرافی گری و عوام گرائی ،در جهت اقتصاد بدون سیاست و الگو برداری از تجربه موفق چین گام برمی دارد .
ج)- با تکیه بر واردا ت عظیم متکی بر دلار های نفتی از یکسو تلاش می کند با وارد آوردن فشار اقتصادی بر صنعتگران و تولیدگننده گان ، باقیمانده بورژوازی صنعتی غیر وابسته را به نابودی بکشاند و بادادن این امتیاز به خودی ها به خلق طبقه حامی خود بپردازد واز سوی دیگر با واگذاری بخش دیگری ازاین خوان گسترده به بورژوازی تجاری سنتی آنان را به اطاعت و عدم سر کشی وا دارد .
د)- بر اساس نظریه اعلام شده از سوی ولی فقیه یعنی سیاست تهاجمی وسر مایه گذاری هنگفت اقتصادی واجتماعی بر روی انرژی هسته ای در کنار تقویت وسر مایه گذاری بر روی صنایع نظامی علیرغم و جود تحریم ، غرب را در تنگنا قرار داده واز این حربه جهت تحمیل خود حتی تا آستانه در گیری نظامی و دمید ن در بوق جنگ بهره گیرد ( با این تحلیل که بدلیل بوجود آمد ن بحران اقتصادی و شرایط جدید سیاسی -اجتماعی ، آمریکا ازاقدام به جنگ دیگری در خاور میانه اکراه دارد ) تا بدین وسیله جهان سرمایه داری را وادار نماید از در تسلیم در آمده و نظام را بپذیرد .
ه)- با بهره گیری از سیاست هائی چون در تنگنا قرار دادن ایالات متحده از طریق نفوذ به حیاط خلوت آن واعطای کمک های بی شا ئبه به کشور های آمریکای لاتین ، خود را در قالب قدرت اقتصادی فرا منطقه ای فروبرده و با دهن کجی به تراست های سرمایه داری تحریم های بین المللی را بی تا ثیرجلوه دهد – با اعطای کمک های بلاعوض اقتصادی وسرمایه گذاری های کم بهره، ارسال اسلحه و تعلیم گروه های نظامی ، وارد آوردن فشار سیاسی از طریق گروه های وابسته جهت برهم زدن توازن سیاسی ، میزان نفوذ خود در کشور های بحران زده منطقه ، بویژه عراق و افعانستا ن ولبنان را به رخ آمریکا کشیده وسهم طلبی کند .


استراتژی نظام:
این استراتژی که مد ت ها پیش تدوین شده است و از دومین دوره ریا ست جمهوری خاتمی رسما" در چهار چوب نظریه هائی چون ژاپن اسلامی ( یعنی رشد اقتصادی- پیشترفت صنعتی ونظامی ورود به بازار تجارت جهانی - در اختیار گرفتن بازار منطقه و ایجاد رابطه ارگانیک و سیستماتیک با سر مایه داری جهانی بدون عدول از مواضع ایده ئو لوژیکی وگام نهادن در جاده دموکراسی )و الگوی چین ( یعنی لیبرالیسم اقتصادی منهای لیبرالیسم سیاسی - سر کوب احزاب ونهاد های مدنی - نادیده گرفتن حقوق بشرو ممانعت از طبیعی ترین وغیر سیاسی ترین نیاز های فردی واجتماعی ) کلید می خورد وبا انتخابات مهندسی شد ه‍ی ریاست جمهوری تحت کنترل ولایت فقیه اجرائی می گردد تاعلیرغم همه مشکلات داخلی و نارضا یتی شدید مردم از وضعیت اقتصادی بی چشم انداز- مقاومت رو به تزاید مردم جهت کسب آزادی های سیاسی و اجتماعی در قالب نهاد های مدنی - فشار بین المللی و جهان سر مایه داری در قالب تحریم های شدید اقتصادی وسنگ اندازی های سیاسی وتهدید به هجوم و براندازی نظامی - همچنان با قاطعیت و قدرت تمام پیش رود. بدون آ نکه مردم و نیروهای سیاسی و فعالان اجتماعی بتوانند مانعی جدی دربرابر آن ایجاد کرده و نظام را به عقب نشینی ویا توقف در اجرای بر نامه وادار نمایند.
قطعا" نظام اسلامی که در اوج ضعف تشکیلاتی وساز ماندهی درونی موفق شد جنبش مردمی اصلاحا ت را به عقب رانده و مقتدرانه با تحمیل رئیس جمهور گزینش کرده ونمایندگان مطیع وگوش به فر مان ، در اوج مخالفت های بین المللی استراتژی خود را عملی سازد، اکنون که   توانسته است با سازماندهی مافیائی نیرو های هوادار وسپاهیان تشنه قدرت وثروت وتحمیق توده ها به موقعیت تثبیت شونده تری دست یابد وبا توجه به اوضاع سیاسی منطقه وبحران مالی و اقتصادی جهان سرمایه داری درعرصه رو یاروئی با ایالات متحده به امکان انتخاب نز دیک تر شود ، تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدهد موقعیت کسب کرده مورد هجوم قرار گیرد وتا برقراری ارتباط ارگانیک علنی با ایالات متحده واطمینان از تثبیت نظام خود از استراتژی تدوین شده عقب نخواهد نشست . نظام اسلامی حاضر است درعرصه بین المللی جهت تثبیت خود ودریافت سهم منطقه ایش همچون گذشته با بهره گیری از عنصر دین و ویژه گی توجیه گرانه و انطباق پذیر مذهب شیعه ، تحت لوای مصلحت ورهنمود خمینی مبنی برارجحیت حفظ نظام بر اصول اولیه ، از بسیاری از اصول ایده ئو لوژیکی وخطوط قرمز اعلام کرده ، از جمله پروژه هسته ای صرف نظر کرده و حتی تا مرز همزیستی مسالمت آمیز با اسرائیل نیز جلوبرود ، در عرصه داخلی از این پتا نسیل بر خوردار نیست که بتواند با تعد یل مواضع ایده ئولوژیکی خود وتغییر مواضع سیاسی و تمکین به خواست عمومی به سمت بر قراری آزادی های سیاسی اجتماعی، پذیرش حقوق مردم و احیای فرایند دمو کراتیک انتخابات بر آید وقدرت سیاسی را به منتخبا ن واقعی مردم وا گذارد.
ساده اندیشانه است که تصورشود دراین شرایط از طریق شرکت داوطلبانه در انتخابات مهندسی شده نظام ویا توصیه های اخلاقی و ریش سفیدانه می توان جمهوری اسلامی را به باز کردن فضای سیاسی و اجتماعی کشور و رعایت حقوق اولیه مردم واداشت! حتی کسب قدرت اجرائی ویا کرسی های قانون گذاری نیزراه گشا نیست ! چرا که درساختار سیاسی موجود(چه در وجه حقوقی ودر وجه حقیقی )درصورت عدم رضایت ولی فقیه ،مقامات تشریفاتی و اختیارات در حد کار گذاری است. واقعیت آنست که جمهوری اسلامی با توجه به انباشت جنایت های آشکار وسر کوب دد منشانه ملت - مقابله خشن وغیر انسانی با ابتدائی ترین حقوق فردی و اجتماعی - ظلم مضاعف بر اقوام ، زنان و پیروان دیگر مذاهب- ایده ئولوژی واپس گرایانه و وابستگی ماهوی پایه های حکومتی اش به مذهب تشیع- نمی تواند فضائی ایجاد کند که فلسفه وجودی حکومت دینی واصل ولایت فقیه اش زیر سئوال رفته و شالوده ایده ئو لوژیکی نظام وساختار سیاسی زائیده آن درهم ریزد .رژیم اسلامی با تکیه برتجربه فضای باز سیاسی سال های وا پسین رژیم پهلوی - از هم پاشیدگی کشورهای سوسیالیستی و انقلاب های مخملی به روشنی به این حقیقت واقف است که حتی در صورت گشودن روزنه هائی کوچک ، ماندگاری خود را با خطر مواجه ساخته ودر صورت باز کردن فضای سیاسی و اجتماعی در کو تاه ترین مدت سرنگون خواهد شد . اطلاع از این واقعیت است که ولی فقیه را وادار می کند شخصا" به مقابله با سر کشی جنبش اصلاحات رفته ودر اولین گام لایحه مطبوعات را در نطفه خفه کند ، با گام بعدی به تعطیلی فله ای روز نامه ها بپر دازد ودست ارگان های زیر مجموعه را باز گذارد تا با استفاده از نیروهای امنیتی و همراهی شرمگینانه روسای روحانی دوقوه اوضاع را کنترل کند و یکی از اولویت های کلیدی نظام را بستن همیشه گی دهان ها و شکستن قلم ها قرار دهد .
این یک واقعیت عریان است که بر خلاف سال های پیش ، یعنی در پایان دوران سازندگی که رژیم جمهوری اسلامی در انزوای بین المللی فرورفت و پایان دوران اصلاحات که با اتمام دوران مصالحه وتعلیق فعالیت های هسته ای از سوی خاتمی ، دولت های بزرگ سر مایه داری خود را آماده هجوم سیاسی و تبلیغاتی بر علیه رژیم جمهوری اسلامی کردند ، در پایان دوره احمدی نژاد رژیم جمهوری اسلامی از چهره دیگری بر خوردار است . رژیم که از یک سو می کوشد به کمک دلار های نفتی و اهدای کمک های سخاوت مندانه نقدی به کشور های حاشیه ای نظام سر مایه داری- عقد قرارداد های اقتصادی بزرگ و سود ده با برخی از کشورهای رده دوم اروپائی خارج از گروه پنچ - دادن امتیاز های سیاسی و اقتصادی یک طرفه به دولت های بزرگی چون : هند، چین و روسیه و تعد یل مواضع مقابله گرانه آنها - کمک اقتصادی به کشور های واقع در حیاط خلوت آمریکا وشانتاز وبزرگ نمائی تبلیغاتی و بهره برداری سیاسی از آن - شرکت دراتحادیه های منطقه ای و سکوت در برابر توهین های مستمر به تاریخ ، فرهنگ و هویت ملی ایرانیان از سوی کشور های عربی منطقه ، به آرام سازی افکارعمومی وجامعه مدنی جهانی ( بویژه از طریق راهکار هائی چون آزاد گذاشتن خاتمی و کمک غیر مستقیم به او جهت بر قراری ارتباط با جامعه مدنی بین المللی و جلب حمایت آنها ویا اعزام دست پرورده های مخالف نما به اروپاو امریکا جهت تعدیل مواضع خصمانه و تلقین اصلاح پذیری نظام ) بپردازد واز مظلومیت خود در برابر سبوعیت آمریکا دفاع نماید. از سوی دیگر با پیروی از تئوری سیاست خارجی تهاجمی ولی فقیه توانسته است با گسترش نفوذ در خاور میانه بویژه کشور های پیرا مونی اسرائیل- مقابله موفق با سیاست های امریکا در عراق و افغانستان - بزرگ نمائی تبلیغاتی و پا فشاری سیاسی بر توانا ئی هسته ای کسب کرده - سر مایه گذاری هنگفت بر روی صنایع نظامی و نمایش های فریب دهنده در قالب مانور های پی در پی نظامی - در معرض دید قرار دادن توان موشکی کسب کرده همراه با بزرگ نمائی تبلیغاتی - سازمان دهی علنی نیروهای سپاه ودر بوق وکرنا کردن توان نظامی حملات غیر متقارن وقدرت نمائی چریکی وشهادت طلبانه د رسراسر منطقه –دولت های بزرگ سر مایه داری و درراس آنها ایالات متحده را درتنگنا قراردهد که ازبین دو گزینه ی به آتش کشیدن منطقه و در گیر شددن در جنگی غیرقابل پیش بینی ویا پذیرش نظام و دایره نفوذ سیاسی وایده ئو لوژیکی آن در منطقه ، به انتخابی نا گزیر دست زنند ، انتخابی که نظام اسلامی در نهایت با عقب نشینی از سیاست انرژی هسته ای خود و تعدیل مواضع نسبت به رژیم صهیونیستی به خواسته خود یعنی تثبیت نظام با حفظ وضع موجود داخلی ( یعنی تداوم حکومتی متکی بر ایده ئولوژی مذهبی- سر کوب جامعه مدنی و بستن کلیه روزنه های سیاسی برروی ملت ) دست یابد .
واقعیت تلخ تر آنست که بر خلاف تصور و امید واهی بسیاری از فعالان سیاسی ، نظام سر مایه داری جهانی و در راس آنها ایا لات متحده( حتی جناح دموکرات آن)   نشان داده است بسهولت می تواند بشرط پیروی از لیبرالیسم اقتصادی و جای گرفتن در حلقه پیرامونی با هر حکومتی از در آشتی در آمده و ساز گار شود . دراین میان نه رعایت نکردن حقوق بشر اهمیت دارد ونه ایده ئولوژی مذهبی آن ، حتی اگر از جنس طا لبا نیسم باشد ( پذیرش حکومت شیعه دست پرورده ایران درعراق آخرین نمونه آنست ) گذشته های دورنشده را که فراموش کنیم در جهان تک قطبی پس از جنگ سرد ودوران بر تری جهانی سازی، هم آغوشی با حکومت های الیگاریشی ، ضد دموکراتیک و نظامی ای چون: عربستان ، مصر، اردن ، پاکستان ، و.... در منطقه ، علیرغم تفاوت های ماهوی در رژیم های سیاسی وساختار های حکومتی شان بیا نگر آنست که جمهوری اسلامی نیز می تواند در صورت تداوم سیاست اقتصادی پیش گرفته و پیروی از دستور العمل های صادره از سوی نظام سر مایه داری ، با اندکی تعدیل در سیاست های خارجی خود با حفظ وضع موجود در داخل به این حلقه به پیوند واز گزند در امان باشد . این زنگ خطری است که احزاب و سازمان های میهن دوست باید صدای آنرا در بالا ترین حد به گوش ملت در پرده قرار داده شده برسانند . پیرو این استراتژی است که نظام حاکم می پذیرد بر خلاف دوره های قبل ، علیرغم براه انداختن هیا هوی بسیار وداعیه مبارزه با امپریالیسم ، با زیر پا گذاشتن خطوط قرمز خود ترسیم کرده به مذاکره مستقیم با آمریکا بپردازد ودر لفافه حل مسائل عراق باتکیه بر قدرت مانور خود در آشفته سازی اوضاع ، خواست تثبیت نظام را گدائی کند . سیا ستی که به موازا ت تلاش در عراق از نامه نگاری های بی محتوا - حضور مستمر در سازمان ملل و مجامع دانشگاهی - ملاقات با ساز مان های غیر دولتی و مصاحبه های تبلیغاتی با شبکه های خبری تا بر قراری رابطه با دلال های دست چندم رابطه سازی چون امیر احمدی ادامه می یابد و به اولین پیام تبریک ریئس جمهور به رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ختم می گردد.
روند طی شده در جمهوری اسلامی از دولت موقت و ریاست جمهوری بنی صدر گرفته تا شکست جنبش اصلاحات بیانگر آنست که حتی با در اختیار داشتن گرفتن قوه مجریه ویا نشستن بر اکثریت کرسی های قانونگذاری نمی توان به تغییر مسیر و یا حتی تعییرات جزئی پایدار امید وار بود . ساختار حقیقی متکی بر ایده ئولوژی تحمیل شده از این پتانسیل بر خور دار نیست که راه را بر تغییرات بنیانی ویا اصلاح روش ها باز کند ، زیرا بر خلاف تفسیر نادرست وتفکیک گرانه بر خی ازتحلیل گران و سیاسیون در حاشیه نظام ، ساختار حقیقی موجود دقیقا" بر خواسته از ساختار حقوقی و قانون اساسی مصوب رژیم است . تجربه سی ساله ثابت کرده است در صورت عدم هماهنگی و پیروی دو قوه فوق ازراس نظام ، هر دوقوه در هنگامه تصمیم گیری جدی تا سطح ارگان های تشریفاتی نزول خواهند کرد و نهاد های دست سازی چون شورای نگهبا ن ، شورای انقلاب فر هنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در پناه قوه قضائیه منتصب و نهادهای امنیتی به تصمیم گیرندگان اصلی مبدل خواهند شد . بنا بر این از گزینه انتخابات و راه گشائی به درون حاکمیت نباید به کسب دستاوردی قابل قبول امید وار بود. هر چندجنبش اصلاحات امید ها را زنده کرد اما بار دیگر ثابت شد که این امید وهمی بیش نیست زیرا اصلاح طلبان در دوران هشت ساله نه تنها نتوانستند علیرغم در اختیار داشتن کلیه اهرم های اجرائی قانونی ، انتخاباتی سالم ودموکراتیک بر گذار کنند واز فضای سیاسی گشوده شده توسط ملت حفاظت نمایند ، بلکه حتی نتوانستند از جان و ما ل وآبروی شخصیت های مطرح جنبش دفاع نموده و بسیاری از آنها را دودستی تقدیم نظام کردند که تا آستانه اعدام پیش روند . تنها حرکت مجاز آنها پیروی ا ز لیبرالیسم اقتصادی وتداوم سیاست اقتصادی دوران سازندگی مصوب مقامات عالی نظام بود، بدون اینکه از این اختیار بر خوردار باشند که با سیاستی مدون به حمایت از بورژوازی صنعتی بر خواسته و جولانگاه بورژوازی تجاری سنتی را کاهش دهند . فراموش نشده است که در دوران طلائی اصلاحات ورشکستگان اقتصادی بویژه صاحبان صنایع غیر وابسته به نظام پس از مجرمان مواد مخد ر، بیشترین ورودی زندان ها را به خود اختصاص داده بودند .دوران هشت ساله به آنها که منکر ماهیت طبقاتی جدال درونی حاکمیت بوده و هستند ، نشان داد هیچ جنبشی بدون ریشه داشتن در یکی از طبقات مدرن احتماعی و جلب حمایت طبقات دیگر نمی تواند مبارزه خود را به پایان برساند . باجمع های محفلی شبه روشنفکرانه وامید رویاگونه به عنایت نظام از خواستگاه ایده ئولوژی دینی و پناه گرفتن درپشت تئوری های خلق الساعه دینی و تقلیدی سطحی و مصرف گذشته از رنسانسی که قرن ها از پرچمداری آن گذشته است، نمی توان طبقه حاکمی راکه از هما ن جنس است به کرنش وا داشت . اصلاح طلبان اگر هنوز در تئوری، پایگاه اجتماعی خود را در طبقه متوسط شهری با تعریف الگو بر داری شده از جامعه شناختی خروجی از نظام سر مایه داری جستجو می کنند باید توجه داشته باشند دقیقا وبر خلاف دورکن اصلی جامعه یعنی طبقه کارگر و بورژوازی در این طبقه میانی ، دین از منرلت اجتماعی وسیاسی بر خوردار نیست و جنبش های اجتماعی آن که برای مخالفت با نادیده گرفتن حق ارتقاء طبقاتی – کسب حق شهروندی ودست یابی به آزادی های سیاسی و اجتماعی است ، فاقد هویت دینی است . انقلاب مشروطیت و نهضت ملی شدن نفت روایاتی زنده اند ، حتی در انقلاب پنجاه و هفت خمینی موقعی موفق شد خواست سکولاریزه طبقه شهری یعنی آزادی های اجتماعی وسیاسی رابا شعار جمهوری اسلامی گره بزند که توانست با فریب طبقه کارگر وزحمتکشان حاشیه نشین ، آنها را با بورزوازی تجاری پیوند دهد. ایکاش همان عارضه دست زدن ها وسوت کشیدن های دوره آغازین اصلاحات وبه سخره گرفتن کار ناوال عاشورا از سوی مردم میتوانست این دریچه را بر روی خاتمی وایده لوگ های جنبش باز کند .
جنبش اصلاحات نه توانست درقا لب جنبشی عدالت خواهانه به طبقه کارگر نزدیک شود وبا دفاع از منافع آن ، آنرا به طبقه حامی خود تبد یل کند و نه توانست با شناخت علمی از طبقه متوسط شهری ودرک صحیح از خواست های جلوداران آن یعنی دانش جویان ، روشنفکران و فعالان اجتماعی تشنه شکل دهی به جامعه مدنی ، ازاین خیل عظیم پر نشاط و نیروزا بعنوان نیروی محرکه به میدان آوردن طبقات مولد اجتماعی بهره گیرد . با پذیرش بسیاری از دلایل شکست بر شمرده‍ی تحلیل گران پرشمار وانتقاد های وارده بر عملکرد سیاسی جنبش اصلاحات واقعیت آنست که ریشه شکست این جنبش را باید در فقدان ماهیت طبقاتی آن جستجو کرد که از بی هویتی سیاسی و پایگاه اجتماعی نا مشخص نیزدرنج بود. با جنبشی با چنین ماهیت انتظار پیروزی بر هیئت حاکمه ای بر خواسته از طبقه ای ریشه دار و متکی بر فرهنگ واعتقادات دینی رویائی بیش نیست! درست همانند انقلاب ۵۷ که از یک سو ، سوسیالیست واز سوی دیگر سکولاریسم وآزادی های سیاسی واجتماعی و حقوق بشر را در زیر عبای آخوندهائی جستجو می شد که ریشه در بورژوازی تجاری سنت گرا وبه مکنت رسیده ای داشتند که سوار بر خرده بورژوازی متحجر وریسمان بریده ، از درون در نبردی وحشیانه به قلع وقمع لایه های پائینی مشغول بودند.


صف بندی نیروی های خودی :
در این دوره نیز بزرگترین مانع درونی اجرائی شدن استراتژی نظام را باید بورژوازی سنتی بویژه گرایش تجاری آن دانست که این بار نیزبااحساس نگرانی از به خطر افتادن منافع اش مخالفت های خود را آغاز کرده است و می کوشد با کمک وضع موجود و بهره گیر ی از اوضاع نا بسامان اقتصادی - خشم طبقه متوسط ازشخص احمدی نژاد و دل زده گی توده ها از پوپولیسم عوامفریبانه - بی لیاقتی و ناتوانی دولت در اداره امور- آماد گی مجدد سرمایه داری جهانی جهت هجوم سیاسی تبلیغی جدید - تحریم های بین المللی ومهمتر از همه شوک کاهش قیمت نفت و... هم چون گذشته در مبارزه خود پیروز گردد. اما این بار تغییر شگرفی بوقوع پیوسته است زیرا بر خلاف دودوره گذشته نظام خلاصه شده در ولی فقیه این بار دوش به دوش دولت در رو برو ایستاده است و مغضوبانه مبارز ازنفس افتاده می طلبد. از آنجا که مبارزه درحاال جریان نقش بسیار تعیین کننده ای در انتخابات آتی خواهد داشت و موفقیت یا عدم موفقیت استراتژی نظام با خروجی این مبارزه ارتباطی تنگاتنگ دارد، ضروری است مبارزان و گروه های سیاسی با تحلیل دقیق و آنالیز کردن شیوه مبارزه دوطرف ، شناخت عمیق تر و واقعی تری کسب نمایند تا بتوانند با ارائه راهکارهای کاربردی نه تنها اجازه ندهند مردم به یار کمکی یکی از دو طرف تبدیل شود ، بلکه با بهره برداری مطلوب ازاین تضاد مبارزه با نظام را عمق بخشند. پیگیری پروسه تبدیل شدن بورژوازی تجاری به مخالف بهترین روش موجود است .
پس ازجریان انتخابات مجلس هفتم که جناح شکل گرفته در طیف راست گرایان ازورود سردمداران و چهره های شا خص بویژه رو حانیون شنا خته شده و اعضای اصلی موتلفه به مجلس جلوگیری کرد و مجلس را به دست مهره جان نثار ولی فقیه سپرد تا به موازات وارد آوردن ضربه های نهائی به اصلاحات ، پروژه مهم تر یعنی انتخابات ریاست جمهوری را راهبری کند و مقدمات ورود علنی طبقه جدید بورژوازی نظامی را به صحنه فراهم آورد ، پروسه جدائی بورژوازی تجاری سنتی از حاکمیت نیز کلید می خورد . این جدائی آنگاه واضح تر عمق می یابد که در جریان انتخابات ریاست جمهوری کاندید اصلی نظام ( احمدی نژاد ) همراه دیگر الترناتیو در سایه ( قا لیباف) معترضانه از صف اصولگرایان شوق زده از شکست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس، جدا می شود تابی نیاز ازحما یت سهم خواهنده این طبقه ریشه دار درروحانیت سنتی و بدون ترس از اصلاح طلبان از هم پا شیده شده ، با تکیه بر نیرو های مستعد در حال تشکل سپاه و بسیج که در شرف قطع ارتباط معنوی با روحانیت سنتی اند ، به هدف تعیین شده دست یابد . فرایندی که بر خلاف تحلیل بسیاری از تحلیل گران سیاسی نه تنها نشان از یک دستی حاکمیت نداشت، بلکه بشکلی آشکار بر صف بندی جدید تاکیدمی ورزید. در این انتخابات است که بورژواژی سنتی و حامیان روحانی آن بهت زده از حد اکثرآرائی ( یک میلیون رای متعلق به لاریجانی) که می توانند بدون تکیه برحاکمیت و حمایت نظام کسب نمایند و آگاهی از وسعت پایگاه اجتماعی شان ، چاره ای نمی بینند که به موازات تلاش برای تجدید سازمان به اطاعت دو رویانه از ولایت فقیه ادامه داده و به پیروی از جناح جدید دست پرورده نظام بپردازند. از زاویه نگاه به این مبارزه است که جریان رای اعتماد مجلس به وزیران قابل بررسی است. مبارزه ای که برای اولین بار در تاریخ مبارزات سیاسی درون گروهی حاکمیت چهره ای عریان می یابد و به عدم رای اعتماد به چند وزیر معرفی شده و دور ماندن بورزواژی سنتی ازارکان اجرائی منجر می گردد ، درمجلس اصول گرا بیشترین مخالفت با دولت اصول گرا بروز داده می شود و با انشعابات پی در پی درون گروهی ادامه می یابد .هنگامی که مبارزه جناح شکل گرفته سر مایه داری نظامی برای کسب قدرت کامل و سلطه همه جانبه بر کلیه ارکان حاکمیت به طرد تنها نماینده شاخص جناح مغلوب در ارکان تصمیم گیری ( لاریجانی ) از شورای عالی امنیت ملی منجر می گردد و روحانیت سنتی و نا پیوسته به تشکیلات جدید ولی فقیه برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی مورد حمله دولت قرار می گیرد و مفتحضانه از دخالت در امور جاری دور نگه داشته میشود . بورژوازی سنتی با اعلام خطر به کلیه ارکان تحت نفوذ خود وبا تجدید سازمان و تغییر شیوه مبارزه ، مبارزه جدی تری را آغازمی کند . مبارزه ای که : فرا خواندن لاریجانی به قم یعنی اصلی ترین پایگاه رو حانیت سنتی و فرستادن او به مجلس – بهره بر داری   آگاهانه از فضای مناسب بوجود آورده از سوی جناح مخالف و دلزده گی مردم از هر دو طیف اصول گرا و اصلاح طلب که به فرستادن نیرو های وابسته از جمله مهره کهنه کار موتلفه ( بادام چیان ) به مجلس ودر اقلیت قرار گرفتن نیرو های وابسته به جناح حاکم منجرمی گردد – دراختیار گرفتن سکان رهبری مجلس و به حاشیه راندن نیرو های هوادارسرمایه داری نظامی - تغییر آئین نامه داخلی و افزایش قدرت تصمیم گیری رئیس مجلس – از جمله دستاورد های قابل روئیت آن می باشند.
در چهار چوب این مبارزه است که: صف بندی روحانیت سنتی در برابر دولت – پیشنهاد هائی چون دولت وحدت ملی ناطق نوری - فرو کش کردن موج حمله به اصلاح طلبان از سوی این جناح ، حتی تمجید غیر مستقیم و مقایسه ای ازدولت گذشته ، از جمله اظهار نظر مثبت شخص لاریجانی نسبت به خاتمی و.....پیشنهاد دولت ائتلافی محسن رضائی– ویا مخالفت با : طرح تحول اقتصادی - مالیات ارزش افزوده و کاهش سهم از واردات قابل درک می باشد . مبارزه ای که ولی فقیه را وادار می سازد به میدان بیاید وبا: حمایت بدون پرده پوشی از تجدید ریاست جمهوری احمدی نژاد – اخطار به گرم کردن تنور انتخابات – حمایت علنی ازمشائی وبستن دهان روحانیت- حمله های چند منظوره به رفسنجانی ، روحانیت مبارز و خاتمی برای جلوگیری ازمخالفت ائتلافی آنها علیه دولت ( حمله با پشتوانه ای که هاشمی محافظه کارو آینده نگر را وامیدارد از عشق لیلی و مجنونی واطاعت بی چون و چرا از رهبری دم بزند، خاتمی بر تعهد خود به حفظ نظام تاکید کند و روحانیت زیپ دها نش را بکشد ) – تحمیل وزیرکشور منتخب بورژوازی نظامی به مجلس – تهدید مطبوعا ت- بستن دهان مخالفان طرح تحول اقتصادی و......به حمایت از بورژوازی نظامی بر خیزد.
نظام و شخص ولی فقیه تصمیم گرفته اند با هر وسیله ممکن استراتژی خود را عملی سازند.این بار میدان مبارزه تغییر کرده است. بورژوازی سنتی قدرت از د ست داده و پشت به مردم ، نظام را نه حامی بلکه رقیب رو درروئی می بیند که دندان تیز کرده تا بنیا ن بر کند . نباید تصور کرد در این مقطع نیز نبرد درونی جناح ها چون همیشه باهزینه ای که چپاول ثروت ملی است به سود یک طرف به پایان می رسد. حا صل این نبرد خانگی رنج و مشقت تحمل ناپذیر برای ملت و نابودی منابع وخطر از هم پا شیدگی کشور است . بورژوازی سنتی که حتی رهبری کفن پوشان وبسیجیان قمه به دست را هم از کف داده است ودیگر از قرآن سر نیزه کردن طرفی نمی بندد، درآخرین برج و باروی درو پیکر شکسته خود یعنی مجلس به تنهائی نمی تواند مقاومت چندانی از خود نشان دهد. مخالفت های بی باکانه و خارج از عرف دولت بویژه حملات تحقیر آمیزو پی درپی شخص احمدی نژاد به مجلس ونادیده گرفتن مصوبات آن و فرمان صادره ولی فقیه مبنی بربازگشت روحانیون به حوزه ها و ادامه کار علمی و تحقیقاتی ، نشان از بی رمقی این جناح فر توت دارد . به همین دلیل است که با ایما و اشاره تنها حربه باقی مانده‍ی یعنی ائتلاف غیر ممکن با اصلاح طلبان را به روی میز می گذارد تا ولی فقیه را به وحشت اندازد و وادار به نرمش کند. ائتلافی که حتی اگر لازم باشد به دریوزه گی ولی فقیه ادامه دهد ،هیچ گاه مایل به انجام آن نیست ! هرچند که اصلاح طلبان از همان آغاز به کار مجلس با رای دادن به لاریجانی علاقه خودرا به ائتلاف بروز داده باشند . دراین میدان نظام با اطمینان از پیروزی بر جناح خودی وتحت انقیاد در آوردن آن ، تنها به مقاومت مردم وآشوب های اجتماعی ناشی از مخالفت های توده ای می اند یشد. هراس ا ز مردم است که نظام را واداشته است از یک سو کلیه نیروها یعنی سپاه ، بسیج و نیروی انتظامی را به حال آماده باش در آورد و با نمایش قدرت و بر گذاری مانور های رعب ووحشت درسراسر کشور و استقرارحکومت نظامی اعلام نشده ، آماده سر کوب عمومی گردد. و از سوی دیگر با ایجاد فضای یاس و خفقان و نا امید کردن مردم از نتیجه انتخابات ، بدون حضور مردم با وارد کردن اصلاح طلبا ن به انتخابات مهندسی شده ، با حد اقل آراء مورد پذیرش جامعه جهانی، دولت نظامی خود را مستقر سازد . تجربه چند انتخاب اخیرنشان داده است که در استراتژی انتخاباتی نظام کسب مشروعیت ازطریق هجوم مردم به صندوق ها اولویت خود را از دست داده است ، آنچه مهم است کسب قدرت ازهر طریق ممکن است . همانطور که ذکر شد استراتژی نظام تثبیت خود و بر قراری ارتباط با امپریالیسم آمریکا با حفظ سا ختار کنونی است . برای رسیدن به این هدف اگر نتواند بورژوازی نظامی را بر کشور مسلط کرده وبا تکیه برآن از در آشتی با سر مایه داری جهانی درآید می کوشد حتی با حضور اصلاح طلبان بر راس قوه مجریه با دستا ویزقرار دادن بحران هسته ای و گسترش فضای نظامی ودامن زدن به جنگی خانمانسوز به قیمت نابودی و از هم پاشیدن کشور به اهداف خود دست یابد. . تنها ملت است که با همبستگی آگاهانه می تواند مانع خونباره گی و جهان طلبی نظام اسلامی باشد.
در شرایط بحرانی کنونی باید دقیق تر و مسئولانه تربه سیر حوادث نگریست! نباید اجازه داد هم چون تجربه انقلاب پنجاه وهفت از تحولات عقب ماند. درجامعه آماده تحول کشورهر جمله و اظهار نظرِخواسته وناخواسته، هر کنش و واکنش سیاسی و اجتماعی ، ریشه دراین مبارزه طبقاتی دارد . بد لیل خشم و نفرت به حق از شخصیت ها ودست اندر کاران حال وگذشته رژیم ومخالفت با اصل نظام ، نباید چشم ها را بست و سر نوشت کشور را به اما و اگر های تکراری گره زد . قبل از ارائه هر گونه راهکا رعملی به مردم که در شرکت کردن ویا شرکت نکردن در انتخابات خلاصه شود ، باید با شناخت وضع موجود کشور وارائه تحلیلی علمی از روند آتی و تأ ثیر شرایط جهانی بر تعیین مسیرآینده حاکمیت ، ملت را ا ز آنچه فرا روست آگاه ساخت، ازکلیه احزاب و سازمان های سیاسی خواست مبارزه با استقرا ردولت نظامی و دفاع ازحق حاکمیت ملت بر سر نوشت خود را سر لوحه برنامه خود قراردهند ومجدانه مردم را برای رسیدن به هدف به میدان فرا خوانند.اگر مسئولیت انقلابی و وظیفه ای میهنی برای خود قائلیم هیچ وظیفه ای ارجح تر از حضور در بین مردم وافزایش آگاهی های آنها نیست! تنها شناخت وضع موجود وآگاهی از فاجعه در حال وقوع است که ملت را به حرکت در میاورد .
از دست عدو ناله من از سر درد است                اندیشه هر آنکس کند از مرگ نه مرد است
جان بازی عشاق نه چون بازی نرد است             مردی اگرت هست کنون وقت   نبرد است
                                                                                                               (عا رف)
                                                                            محمدرضا قاسمپور
                                                                                  تهران – دهم آذر هشتاد و هفت