اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٣۰ آذر ۱٣٨۷ -  ۲۰ دسامبر ۲۰۰٨

شهاب نیوز: به نظر می‌رسید که برخورد با جرائم اینترنتی وارد مرحله جدیدی شده است. یک هفته پس از آنکه سعید مرتضوی دادستان تهران اولین دور برخورد با سایت‌های متخلف را تشریح کرد؛ با اظهارات جدیدی از گشایش دادسرای ویژه برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و پیامک‌های توهین آمیز و مخرب خبر داد.

مرتضوی در گفت وگو با فارس گفت: دادسرای ویژه‌ای با نام «دادسرای ناحیه ٣۱ تهران» با دو شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اینترنتی و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و پیامک‌های توهین آمیز و مخرب از این هفته در تهران افتتاح می‌شود.

وی افزود: بخش اصلی ماموریت دادسرای ویژه جرائم اینترنتی مقابله با پیامک‌های انتخاباتی تخریب آمیز است چرا که به گفته وی در روزهای نزدیک به انتخابات برخی افراد با ارسال پیام کوتاه مبادرت به تخریب اشخاص می‌کنند که این موضوع قابل پیگیری است.

دادستان تهران بدون اشاره به پرونده‌های ارجاعی افزود؛ این شعب ویژه، پرونده‌هایی را در این زمینه مورد رسیدگی قرار داده است.

مرتضوی با بیان اینکه «این پیامک‌های تخریب آمیز یا جنبه عمومی یا جنبه خصوصی دارد»، در عین حال تاکید کرد؛ در صورت داشتن جنبه عمومی، مدعی العموم شکایت خواهد کرد و در خصوص جنبه خصوصی، شاکی باید اعلام شکایت کند. به گفته وی «ملاک تشخیص عمومی یا خصوصی بودن جرم قانون است و قاضی در این خصوص ارزیابی خواهد کرد».

دادستان تهران همچنین توضیح داد؛ «اگر ضرر و زیان وارده از طریق پیامک متوجه جامعه نیز باشد، دادستان پیگیری خواهد کرد و اگر فقط متوجه اشخاص باشد، با اعلام شکایت شاکی خصوصی رسیدگی خواهد شد.»

به نوشته روزنامه اعتماد؛ سعید مرتضوی در شرایطی از دادسرای ویژه برخورد با کسانی که از طریق پیام‌های کوتاه تلفنی به تخریب افراد و تخلفات انتخاباتی می‌پردازند، خبر داده است که حدود هفت ماه دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری دهم باقی مانده و بدین ترتیب با اظهارات دادستان تهران بحث جدیدی درباره موضوع تخلفات انتخاباتی گشوده شد. قانون انتخابات در فصل مربوط به جرائم انتخاباتی عناوین مجرمانه‌ای را برای تخلفات انتخاباتی بیان کرده است تا از تخریب و توهین به کاندیداهای انتخابات پیشگیری شود اما در مورد این نوع جرم که مختص تلفن همراه بوده تاکنون در این قانون پیش بینی خاصی نشده است. نکته‌ای که از نظر صاحب نظران حقوقی بسیار حائز اهمیت است، موضوع خصوصی بودن مکالمات و پیامک‌های تلفن همراه بوده که آن را مربوط به حوزه خصوصی افراد می‌دانند که قانون اجازه ورود به حریم خصوصی افراد را نمی دهد، چراکه این حوزه، مربوط به حقوق شهروندی است.

از سوی دیگر از آنجایی که بسیاری از سیم کارت‌های تلفن همراه بدون شناسنامه در اختیار استفاده کنندگان قرار دارد پیگیری حقوقی تخلفات انتخاباتی از طریق پیام کوتاه عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود. با این همه ناظران معتقدند باتوجه به سیستم تلفن‌های همراه و اینکه بسیاری از پیام‌های کوتاه بدون هدفمندی و صرفاً نوعی سرگرمی برای مشترکین است ارسال بسیاری از این پیام‌ها فاقد عنوان معنوی جرم است. این در حالی است که تفکیک یک پیام کوتاه حاوی توهین با یک پیام سرگرم کننده که از آن در عرف عمومی به عنوان «جوک» یاد می‌شود کار مشکلی به شمار می‌رود. بنابراین صاحب نظران معتقدند قانونگذار و مراجع قضایی برای برخورد با این مساله باید مصداق‌های آن را مشخص کنند.

از سوی دیگر اعلام گشایش دادسرای ویژه جرائم اینترنتی در حالی در تهران اعلام می‌شود که لایحه جرائم رایانه‌ای نیز روز دوشنبه گذشته در کمیسیون قضایی مجلس هشتم به تصویب رسیده و این لایحه هنوز در صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی مورد بررسی قرار نگرفته است. به همین دلیل صاحب نظران معتقدند این لایحه زمانی قابل اجرا خواهد بود که به تصویب نهایی برسد چراکه هنوز تعریف روشنی از این جرائم ارائه نشده است تا جرائم متناسب با آن جاری و از پشتوانه قانونی نیز برخوردار باشد.

با این همه امین حسن رحیمی مخبر کمیسیون قضایی مجلس هشتم، در گفت و گو با ایسنا یکی از مهم ترین بخش‌های این لایحه را تصویب ساختار جدیدی برای کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ سایت‌های اطلاع رسانی دانست که این کمیته زیر نظر قوه قضائیه در محل دادستانی کل کشور به ریاست دادستان کل کشور تشکیل خواهد شد. اما به اعتقاد کارشناسان همه اینها ناظر به زمانی است که این قانون به تصویب برسد.