یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

"اجرای قوانین اسلام" یا اداره کشور؟


دکتر همایون مهمنش



اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲ دی ۱٣٨۷ -  ۲۲ دسامبر ۲۰۰٨


آقای احمدی نژاد در سوم آذر ماه گفت: "من همین‌جا اعلام می‌کنم که ما قادریم کشورمان را ‏با قیمت نفت هشت دلار و پنج دلار نیز اداره کنیم". پس از آن مطالبی در انتقاد به این گفته و عدم امکان اداره کشور با درآمدهای کمتر انتشار یافت. به نظر نگارنده این سطور، آقای احمدی نژاد با قیمت نفت کمتر از پنج دلار نیز میتواند به کار خود ادامه دهد. نتیجه کارهای ایشان نشان میدهد که وی مسئولیتی در مقابل مردم احساس نمیکند و اگر وضع بدتر از این هم بشود، او مثل همیشه پشت بلندگوها رفته، خودپسندانه ادعا خواهد کرد که همه چیز بر وفق مراد است و آنها که از نابسامانی ها صحبت میکنند، در زمره بدخواهانند.

اما باید برای ایشان توضیح داد که کار ایشان بطور خاص و جمهوری اسلامی بطور عام را نمیتوان "اداره کشور" نامید. "اداره" کشور به معنی امروز، غلبه بر بحرانها و رفع مشکلات کشور است. در حالیکه در تمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی مملکت گرفتار بحران بوده و حاکمیت در عوض حل بحرانها، غالبا خود عامل ایجاد آنها بوده است. علی رغم درآمدهای هنگفت از نفت و گاز، اقتصاد کشور رو به اضمحلال است و در غالب زمینه ها، ایران در جداول مقایسه منطقه ای و جهانی در ردیف های آخر و در سطح عقب مانده ترین کشورها جای دارد.

تاکید نوشته حاضر بر این است که اصولا جمهوری اسلامی برای تحقق اهداف ایدئولوژیک خاصی بوجود آمده است. گروه حاکم منافع ایران و "اداره کشور" را در برابر اهداف خود فرع دانسته، بجای آنکه منابع و امکانات کشور را صرف اداره آن و رفاه مردم نماید، آنها را مصروف اهداف جزمی خود میکند. نتیجه، بحران های دائمی و وضع اسفناک مردم و کشور بوده است.

هدف، ساختار و عملکرد
در اینجا توضیحی در رابطه با مقوله های هدف، ساختار و نقش فرد در سامانه های اجتماعی برای روشن تر شدن مطلب ارائه میشود: هر سیستم یا سامانه (مانند حکومت، حزب، سندیکا، دانشگاه یا کارخانه) برای تحقق اهدافی بوجود آمده است. برای پیشبرد این اهداف، در هر سامانه عموما تقسیم کاری میشود و واحد ها یا ارگانهائی بوجود می آیند که در مجموع، ساختار آن سامانه را تشکیل میدهند. برای نمونه ولی فقیه و شورای نگهبان هر کدام یک ارگان نظام جمهوری اسلامی اند. هدف، تعیین کننده ساختار است و فرد در مرحله بعد یعنی در چارچوب هدف و ساختار نقش دارد. مقایسه اهداف، ساختار و عملکرد جمهوری اسلامی با یک حکومت ملی که اداره کشور را بالاترین وظیفه خود میداند، تفاوت ها را روشن تر میسازد.

جمهوری اسلامی
هدف: در نوشته دیگری نشان داده شده که هدف و ساختار جمهوری اسلامی بر عقاید پایه گذار آن آیت الله خمینی استوار است. آیت الله خمینی "اجرای قوانین اسلام" را هدف و حکومت فقها را لازمه تحقق آن میدانست . برای این ایدئولوژی نیز مانند همه ایدئولوژی های جزمی دیگر انسان هدف نیست بلکه وسیله تحقق اهداف است. مقولاتی مانند "نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری" و یا "اداره کشور"، "بهبود اقتصاد" در بهترین حالت، برای جمهوری اسلامی فرعی است. بهره گیری از تکنولوژی مدرن برای تحقق اهداف نظام مذموم نیست، اما جامعه انسانی و مدرنی که لازمه دست یافتن به این تکنولوژی است، تجویز نمیشود. جامعه ایده آل، جامعه دوران خلفای اسلام است. در قانون اساسی، "امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام"، هدف جمهوری اسلامی اعلام شده است.

گروه حاکم میخواهد مردم را با اعمال زور و ارعاب به پیروی از ایدئولوژی یا "اسلام" خود مجبور کند. موضوع ایدئولوژی گروه حاکم، "ملت" ایران نیست. این ایدئولوژی جهانشمول و خواهان رهبری "امت" جهانی اسلام از طریق "تداوم انقلاب" است. شعار "راه قدس از کربلا میگذرد" و ابرازات احمدی نژاد در مورد "حکومت جهانی اسلام" و "محو اسرائیل از صفحه جغرافیا"، خطوط اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را ترسیم میکند.

ساختار: مدل حکومت خلفا در دوران آغازین اسلام، تعیین کننده ساختار نظام است که در آن ولی فقیه که در مقابل هیچ مرجعی پاسخگو نیست، قدرت اصلی میباشد. ارگانهائی مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان، بسیج و سپاه، مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور و غیره همه در سایه قدرت وی فقیه عمل میکنند.

عملکرد: برای گروه حاکم، "اجرای قوانین اسلام"، به معنی انطباق جامعه با "قوانین اسلامی" است که باید با کمک مجازات های ضد انسانی مانند "شلاق زدن، سنگسار، قطع دست و سایر اعضای بدن و از بین بردن فرد یا حتی طائفه ای که ولی فقیه آنها را مضر به حال "اسلام" بداند، تحقق یابد. افراد مناسب برای این حکومت نیز آنهائی هستند که بهتر از دیگران این قوانین را به اجرا در می آورند. گروه حاکم برای گسترش و تداوم انقلاب تاکنون حداکثر استفاده از حربه نفت و پشتیبانی از نیروهای تروریستی منطقه را نموده است. با این اهداف، طبیعی است اگر این گروه حتی به قیمت ویرانی کامل کشور، در پی دستیابی به بمب اتمی بوده، از مقابله با قدرت های جهانی که در صدد ممانعت از تحقق این هدف اند، نیز ابائی نداشته باشد.

به این جهت حتی افرادی که حفظ جمهوری اسلامی را منوط به بهتر شدن وضع مردم دانسته، نیم نگاهی هم به اداره کشور دارند، مطلوب نظام نیستند و گروه حاکم را دچار اشکال میکنند. برعکس فردی جزمی و یک بعدی مانند علی خامنه ای که حاضر است بدون هیچ ملاحظه ای، منافع مردم و کشور را قربانی تحقق اهداف ایدئولوژیک نظام کند، بعنوان ولی فقیه بر سر کار باقی میماند.

باید توجه داشت که سیاست های جمهوری اسلامی از روی بی برنامگی و یا بلاهت رهبران آن نیست، بلکه نتیجه منطقی هدف گذاری های آن میباشد. آنهائی که تصور میکنند گروه حاکم مایل به پایان دادن به بحرانها، بوِیژه بحران هسته ای است، هنوز به اهداف و اقدامات این گروه، توجه لازم را مبذول نداشته اند.

حکومت ملی
هدف: یک حکومت ملی برای رفع بحرانها و حل مشکلات کشور تلاش میکند. حفظ صلح، توجه به خواست و نیازهای مردم، بهبود اقتصاد، رعایت و تضمین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی و در یک کلام اداره کشور همراه با تلاش برای استقرار آزادی و دموکراسی از مهمترین وظائف یک حکومت ملی است. مرکز توجه این حکومت انسان بوده، همه اقدامات برای سعادت و رفاه اوست.

ساختار: در حکومت ملی همه قدرت ها ناشی از ملت است. سه قوه مقننه، قضائیه و اجرائیه تابع هیچ قدرتی جز رای آزاد مردم نیستند و هرکدام با قدرت، اما جدا از یکدیگر و در چارچوب قانون عمل میکنند. کلیه مقامات مهم حکومتی انتخابی بوده، در مقابل مردم یا نمایندگان آنان پاسخگویند.

عملکرد: شرکت شایسته ترین افراد برای اداره کشور، استفاده از دانش مدرن مدیریت، برنامه سیاسی و اجرائی مناسب و همچنین آگاهی دادن به مردم برای جلب پشتیبانی آنان از عملکردهای یک حکومت ملی است.

"اجرای قوانین اسلام" و اداره کشور دو هدف متفاوتند
همانطور که اشاره شد، جمهوری اسلامی منافع ایدئولوژیک خود را مهمتر از اداره کشور میداند. برای یک حکومت ملی منافع جامعه بالاترین است. اولی انسان ها را ابزار تحقق اهداف ایدئولوژی جهانشمول خود میداند، دومی همه چیز را در خدمت سعادت انسان میخواهد. اولی حاضر است کشور را برای تحقق اهداف خود قربانی کند. دومی در پی رفع بحرانها، حفظ صلح، امنیت، سرور و شادی، آسایش و آرامش مردم است. اولی درآمدهای کشور را صرف ایدئولوژی گروه خود میکند. دومی این درآمدها را صرف بهبود وضع حال و آینده مردم مینماید. می بینیم که اهداف و عملکردها چنان متفاوتند که انجام آنها در درون یک ساختار ممکن نیست. به این جهت در جمهوری اسلامی نیز جائی برای اداره کشور به معنی امروز آن باقی نبوده و نیست.

جدائی دین از حکومت ضروری است
نه فقط جمهوری اسلامی بلکه اصولا هر دستگاه دینی، اهداف و ساختاری متفاوت از دستگاه حکومت دارد و گردانندگان آن لازم است مجهز به دانش و توانائی هائی متفاوت از گردانندگان حکومت باشند. به این جهت در غالب کشورهای جهان، دستگاه دین و مذهب، روحانیت و کلیسا از دستگاه حکومت و اداره کشور جداست.

دخالت دین در حکومت هم به زیان مردم و هم به زیان دین است. این دخالت فقط به نفع گروه حاکم، نزدیکان و یاران آن است. سقوط آزاد اخلاق و معنویت در کشور یکی از نتایج این دخالت بوده است. آزمایش ناموفق جمهوری اسلامی، کشور را دچار مخاطرات عظیم ساخته، میلیونها ایرانی را فقیر و آواره نموده، زندگی شان را تلخ و آینده شان را تباه کرده است.

اگرچه ممکن است با حذف "ولی فقیه" از قانون اساسی جمهوری اسلامی - آنطور که آقای ابراهیم یزدی پیشنهاد میکنند - یا با تعویض افراد در مقامات بالای نظام، بهبودی موقتی نسبت به شرائط وخیم کنونی حاصل شود، اما یقینا حل مشکل اساسی نیست. مشکل اساسی دخالت دین در حکومت است که تنها و تنها با جدائی کامل دین از حکومت برطرف میشود.

شرائط کنونی به همه ایرانیان مربوط میشود
درست است که مردم عادی، بویژه تهی دستان جامعه، قربانیان اصلی اوضاع نا بسامان کنونی اند، اما نباید از نظر دور داشت که بسیاری از مشکلات، مانند خطر جنگ، تحریم ها، فقدان امنیت، هوای آلوده، ترافیک سنگین، نارسائی های سیستم بهداشتی، آلودگی محیط زیست، تصادفات و غیره که حاصل وجود این نظام و سوء مدیریت آن است، به همه مردم ایران و کم یا بیش، مستقیم یا غیر مستقیم، حتی به طرفداران جمهوری اسلامی نیز مربوط میشود. امید آنست که طرفداران اسلام غیر سیاسی به این امر پی برده، اجازه ندهند که شیادانی به نام دین یا مذهب، حکومت را قبضه کرده، زندگی ملتی را فدای منافع گروهی خویش سازند. حل این بحران ها و رفع مشکلات داخلی و خارجی کشور آنچنان حیاتی است که استفاده از همه ظرفیت ها و امکانات کشور را می طلبد و این مهم بدون رعایت حقوق و آزادی های مردم ممکن نیست.

نباید تردید کرد که مردم هوشمند ایران بالاخره راه پایان دادن به شرائط بحرانی و خطرناک کنونی را پیدا کرده، به آزادی، دموکراسی و جدائی دین از حکومت دست خواهند یافت.

همایون مهمنش
www.homayoun.info
hmehmaneche@t-online.de
اول دیماه ۱٣۷٨ برابر ۲۱ دسامبر ۲۰۰٨


۱. همایون مهمنش، کتاب «حکومت اسلامی» را دقیق تر بخوانیم!
www.homayoun.info
۲. آیت الله خمینی، حکومت اسلامی
٣. قانون اساسی جمهوری اسلامی


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست