• تحریم «انتخابات» بازتاب آگاهی به این واقعیت‌ها و گامی است در راستای مبارزه با نظام و تضعیف آن. به جای رفتن به پای صندوق‌های رأی و قبول تحقیر و سلطه پذیری و کمک ناخواسته به نظام، باید با خودداری از رفتن به حوزه‌های رأی، «انتخابات» را به امکانی برای بیان ایستادگی بر حق طبیعی و انسانی خود و مخالفت با نظام خودکامه تبدیل کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲ دی ۱٣٨۷ -  ۲۲ دسامبر ۲۰۰٨

در بخش نخست مقاله به درگیری‌های درونی بر سر تعیین رئیس جمهوری و ابعاد این درگیری‌ها پرداخته شد و اشاره گردید که با وجود اعلام نشدن رسمی نامزدهای اصلی ریاست جمهوری ، محمود احمدی نژاد و سید محمد خاتمی به عنوان دو نماینده و شاخص دو جبهه رقیب و بازیگران اصلی در نمایش انتخابات در تلاشند مردم را به پای صندوق‌های رای بکشانند بنابراین، برای بررسی بیشتر نمایش انتخابات و ماهیت آن لازم بود ابتدا به این دو شاخص اصلی بپردازیم.
در بخش اول مقاله، کارنامه‌ی سه ساله‌ی ریاست جمهوری احمدی نژاد را مرور کردیم، در این بخش پس از بازنگری ٨ سال ریاست جمهوری خاتمی و موانع واقعی و «قانونی» در برابر حق انتخاب و حق مشارکت مردم، سراب «انتخابات» در جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم.

۲- خاتمی و ٨ سال آزمون ریاست جمهوری

در آستانه‌ی «انتخابات دوره‌ی هفتم ریاست جمهوری»، آقای خاتمی با شعارهای «حاکمیت قانون»، «حفظ حرمت انسان و حقوق و آزادی‌های مردم»، «عدالت و تامین حق مشارکت مردم» و وعده¬ی استقرار « جامعه‌ی مدنی» وارد میدان فعالیت انتخاباتی شد.
در دوران ریاست جمهوری نیز کماکان وفاداری به این شعارها را در حرف همواره تکرار می‌کرد. در عمل اما، ما شاهد ادامه‌ی تجاوزات علیه حقوق و آزادی‌های مردم ، ادامه تعرض‌های آشکار دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی، قوه‌ی قضاییه و چماقداران « شخصی پوش» تحت حمایت حاکمیت، حمله به گردهمایی‌ها و تجمعات ، دستگیری و شکنجه‌ی روشنفکران، دانشجویان، نویسندگان، روزنامه نگاران، تعطیل مطبوعات و سازماندهی جنایت‌هایی چون یورش وحشیانه به کوی دانشگاه و قتل‌های سیاسی بودیم.
اقای خاتمی از همان نخستین روزهای آغاز کار و تعیین هیات وزیران و مشاوران در حالی که از نیرومندترین اهرم قدرت یعنی حمایت گسترده‌ی مردم در صحنه برخوردار بود بی اعتنا به خواست و رأی مردم، سیاست سازش و تسلیم را در برابر شبکه‌ی مافیای مسلط بر جمهوری اسلامی و شکست خوردگان دوم خرداد در پیش گرفت و تعدادی از وزیران (از جمله وزیر اطلاعات) و مشاوران (از قبیل مسیح مهاجری مدیر روزنامه جمهوری اسلامی و محمد هاشمی برادر هاشمی رفسنجانی) بنا به خواست آنان برگزیده شدند.
گام بعدی در سنجش «قانون گرایی» را جریان محاکمه کرباسچی و دستگیری و شکنجه‌ی معاونان شهرداری تهران نشان داد. حاکمان واقعی جمهوری اسلامی با این اقدامات هم گفتارهای مبتنی بر «حاکمیت قانون» را به مسخره گرفتند و هم ناتوانی و تسلیم پذیری خاتمی و اصلاح طلبان را- آن هم در اوج قدرتشان- نشان دادند. پس از این تعرض‌های اولیه اقتدارگرایان، نقض خشن حقوق مردم هر روز دامنه‌ی بیشتری گرفت. سلب حقوق و آزادی‌های مردم تا سلب حقوق و آزادی‌های وابستگان به رئیس جمهور و نزدیک‌ترین همکاران او گسترش یافت. آقای عبدالله نوری وزیر کشور و مقام اصلی تحقق «حاکمیت قانون» قربانی «بی قانونی ذاتی» نظام گردید. او ابتدا از طریق نمایش «بازخواست نمایندگان» و استناد صوری به «حق استیضاح» از کار برکنار شد. اما از آن جا که در نظام ولایت فقیه انتقام جویی می‌بایستی تا حد خفه کردن ادامه یابد، بار دیگر هنگامی که مقام معاونت ریاست جمهوری را عهده دار بود ، توسط «دادگاه روحانیت»، دادگاهی که موجودیت آن طبق همین «قانون اساسی» جمهوری اسلامی «غیرقانونی» است به اتهامات واهی محاکمه و در برابر سکوت و بی عملی رئیس جمهوری به ۵ سال زندان محکوم گردید. آقای خاتمی سکوت خود را در قبال این تسویه حساب‌ها و خودسری‌های دستگاه قضایی بنام «‌استقلال قوه‌ی قضاییه» توجیه می‌کرد.
در تمام دوران ریاست جمهوری خاتمی تعرض علیه نیروهای منتقد و متعرض، علیه زنان و علیه جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی بی وقفه ادامه داشته است. مطبوعات غیر وابسته به مافیای حاکم، ده‌ها روزنامه، هفته نامه و ماهنامه- که از دستاوردهای مهم مبارزه مردم و روشنفکران آزادی خواه بود- بدون رعایت هیچ «قانونی» با فرمان «رهبر» توسط دستگاه قضایی تعطیل شدند و مدیران و نویسندگان آن‌ها دستگیر، محاکمه و از ادامه‌ی کار محروم گشتند. ده¬ها نویسنده و روشنفکر از جمله محسن کدیور، عمادالدین باقی، یوسفی اشکوری...- که از یاران رئیس جمهور بشمار می‌رفتند- به جرم پافشاری بر اصلاحات و قانون گرایی که آقای خاتمی وعده داده بود، توسط قاضی‌های مستقل از قانون محاکمه و به زندانبانان نظام سپرده شدند. البته دیگر کسی از آقای رئیس جمهور «قانون گرا» انتظار اقدام و واکنش جدی را نداشت‌.
در دوران ریاست جمهوری «مدافع» حقوق و حرمت و منزلت انسان، اعمال شکنجه و فشار برای گرفتن اقرار، آن هم با بی اعتنایی نسبت به وضعیت جسمی و سنی قربانیان، بدون هیچ گونه مانعی رواج داشت. نمونه‌ی آن شکنجه و اقرارگیری از سیامک پورزند، عزت‌الله سحابی و فعالان ملی مذهبی در سنین ۶۰ تا ٨۰ سالگی است که پس از ماه‌ها شکننجه سرانجام آن‌ها را به شرکت در نمایش تلویزیون ساخته‌ی مشترک نیروهای امنیتی ، انتظامی ، قضایی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی وادار نمودند.
در دوران ریاست جمهوری خاتمی، خفه کردن منتقدین تا حذف فیزیکی که یک وسیله سرکوب و ارعاب و عبرت دیگران در جمهوری اسلامی می‌باشد، همچنان ادامه داشته است. سعید حجاریان مشاور رئیس جمهور و نظریه پرداز اصلاح طلبی توسط عناصر شناخته شده ، ترور شد، بدون این که آمران و عاملان اصلی جنایت مورد بازخواست قرار گیرند. آن‌ها در پناه «قانون» از هرگونه تعرض و مجازات مصون ماندند و رئیس جمهور پرچمدار «حاکمیت قانون» فقط نظاره‌گر صحنه‌های « قانون شکنی » و خودسری‌ها و تجاوزات نیروهای خودکامه علیه حقوق و آزادی‌های مردم بود.
قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای یعنی سلسه جنایت‌هایی که ایران و جهان را تکان داد؛ در همین دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی سازماندهی و اجرا شد و پرونده‌ی آن در حالی که تمام شواهد رد پای بالاترین مقامات نظام را در این جنایت‌ها به روشنی نشان می‌داد؛ سرانجام در یک «دادگاه» دربسته، با محکومیت ظاهری چند مهره‌ی کوچک مختومه اعلام گردید. جنایتکاران، آمران و عاملان اصلی، از هر گونه تعقیب و تعرض مصون ماندند و به جای آن‌ها وکیل مدافع خانواده‌ی قربانیان و کسانی که بر پی‌گیری پرونده پافشاری کردند به گناه این پی‌گیری و به جرم نابخشودنی مبارزه برای قانون گرایی به تحمل شکنجه و زندان محکوم شوند.
یورش وحشیانه به کوی دانشگاه نیز در همان دوران ریاست جمهوری روی داد. در روزهای ۱٨ تا ۲۰ تیرماه ۷٨ هنگامی که دانشجویان به خاطر آزادی و علیه متجاوزان به حقوق آن‌ها و حقوق مردم بپا خاستند، کوی دانشگاه با چنان سبعیتی مورد تهاجم قرار گرفت که «رهبر» از هراس خشم و واکنش مردم از «جریحه دار شدن قلب» خود و «رسیدگی قاطع و فوری» سخن گفت‌. به رغم تهاجم وحشیانه‌ی خشونت‌گران، دانشجویان آزادی خواه به مقاومت ادامه دادند و در خارج از دانشگاه به گروههای وسیعی از مردم محافل دانشگاهی، فرهنگی و سیاسی، روشنفکران و بخش‌هایی از روحانیت ضمن اعلام حمایت از مبارزه و خواست‌های دانشجویان، حمله و تجاوز به کوی دانشگاه را محکوم کردند و شناسایی و دستگیری مسئولان و آمران و عاملان این یورش وحشیانه را خواستار شدند، مطبوعات مستقل از حاکمیت با انعکاس جریان هجوم به کوی دانشگاه و وحشی‌گری «شخصی پوش‌ها» و نیروهای انتظامی و نشان دادن نفرت و انزجار نسبت به این تهاجم، همبستگی خود را با دانشجویان و مبارزه آن‌ها اعلام داشتند.
ابعاد وحشی‌گری مهاجمان آن چنان بود که رئیس دانشگاه و وزیر آموزش عالی در اعتراض به این توحش استعفا دادند و عده‌ای دیگر از وزیران و مقامات دولتی تهدید به استعفا نمودند. سازمان دهندگان خشونت و حامیان آن‌ها در راس حاکمیت پس از مشاهده مقاومت دانشجویان و همبستگی‌های گسترده با آن‌ها بیش از پیش در فشار و تنگنا قرارگرفتند. به دنبال وعده‌ی رهبر که «برخورد قاطع» با متجاوزان را وعده داد، رئیس قوه‌ی قضاییه تاکید کرد که «در محاکمه مجرمان کوی دانشگاه کوتاهی نخواهد شد.» دبیرخانه «شورای عالی امنیت ملی» عزل سرتیپ احمدی و معاون او را به عنوان مقصر در حادثه و همچنین «آزادی تمامی‌دانشجویان دستگیر شده» را اعلام نمود و وعده داد که «با گروه‌های فشار و حرکت‌های غیر قانونی آن برخورد قاطع خواهد شد.»
در ۲۰ تیر پس از تظاهرات دانشجویان که بنا بر برخی گزارش‌ها قریب ٣۵ هزارنفر در آن شرکت داشتند، دانشگاه توسط نیروهای انتظامی محاصره شد. به دنبال این محاصره و ایجاد «آرامش» در دانشگاه‌ها صحنه به یکباره تغییر کرد. حمایت از دانشجویان و قربانیان جای خود را به تشدید فشار علیه آنان داد. آقای خاتمی و بخش‌هایی از جبهه دوم خرداد که از حرکت خود جوش و مستقل دانشجویان به وحشت افتاده بودند و در گسترش آن احتمال «لطمه خوردن به نظام» را می‌دیدند، دانشجویان را به «حفظ نظم و آرامش» لزوم «رعایت قانون» و «پرهیز از خشونت» فراخواندند. گویی عامل خشوت و «بی قانونی» دانشجویان بودند و نه اوباش مهاجم و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی .
با تغییر شرایط و ایجاد فضای تهدید و ارعاب ، اقتدارگرایان حاکم، برای گرفتن ابتکار عمل و تسلط کامل بر اوضاع دست به کار شدند و نیروهای خود را جهت نمایش قدرت در برابر مردم و جنبش دانشجویی، به شرکت در تظاهرات اعلام وفاداری به «رهبر» و نظام فراخواندند. رئیس جمهوری که قرار بود مدافع «آزادی و حقوق مردم»، مدافع « قانون» و فضای باز باشد، همگان را به شرکت در این تظاهرات که خشونت‌گران و سرکوب‌گران مبتکر و سازمانده‌ی آن بودند و هدفش ایجاد محیط رعب و وحشت و خفه کردن فریادهای آزادی و آزادیخواهی بود، دعوت کرد. پس از برگزاری تظاهرات مشترک «رهبر» و رئیس جمهور او، پیکان حمله‌ها به جای خشونت گران و فجایع آن‌ها، متوجه دانشجویانی که قبلاً از «مظلومیت» آن‌ها سخن می‌رفت. آن‌هایی که سه روز قبل «فجایع و خشونت نیروهای انتظامی و گروه های فشار» را محکوم کرده بودند، این بار از ضرورت برخورد شدید با دانشجویان، «از محاکمه فوری» و حتا «به دار آویختن دانشجویان متمرد» سخن گفتند.
شورای امنیت ملی که رئیس جمهور ریاست آن را به عهده داشت، و چند روز پیش، رسیدگی فوری، برکناری و مجازات‌ عاملان حمله به کوی دانشگاه، آزادی همه‌ی دانشجویان باز داشت شده و برخورد قاطع با مجرمان و گروه‌های فشار را وعده داده بود همانند سایر نهادها، دانشجویان را «مفسد» و «محارب» و «اشرار» خواند، برخورد قاطع با دانشجویان را در دستور کار خود قرار داد و از «مردم» یعنی از همان دسته‌های اوباش مهاجم خواست که «با حضور خود در هر صحنه‌ای که حضور آنان لازم است، این دشمنان زبون را مرعوب و منکوب سازند.» برای آقای خاتمی که وظیفه‌ی اصلی خود را حفظ منافع نظام می‌دانست، غیر عادی نبود که در برابر مصالح نظام «قانون»، «جامعه مدنی» و حقوق و آزادی و منزلت انسان فراموش گردد و یا بهتر بگویم قربانی شود. رئیس جمهور هم صدا و همراه با تمامی گروه‌های حاکم، منتها با زبان خاص خود، اعلام کرد: در حادثه‌ای که پنجشنبه رخ داد، بعد از یکی دو روز جریانی انحرافی پیدا شد [!!] و به نظر من این جریان خیر کشور را نمی خواهد. هدفش لطمه زدن به اصل نظام و ایجاد تشنج در جامعه است» (تکیه از ماست).
سرانجام به دنبال زمینه سازی فضای وحشت و ایجاد محیط ارعاب، وابسگان به این «جریان انحرافی» یعنی قریب ۱۴۰۰ دانشجوی خواستار آزادی دستگیر شدند که چند نفر از آن‌ها سال‌ها در زندان باقی ماندند. وکیل مدافع دانشجویان نیز طبق روال کار دستگاه قضایی، به جای حضور در دادگاه، روانه زندان گردید و جنایتکاران و «شخصی پوش‌ها» که عامل تجاوز به کوی دانشگاه بودند و نماد تجاوزهای غیر رسمی حاکمیت بشمار می‌روند، تحت حمایت قوه قضاییه و گروه‌های حاکم از هر گونه تعقیب و مجازات مصون ماندند.
دوسال و نیم پس از آغاز ریاست جمهوری خاتمی، با توجه به ادامه‌ی حضور مردم در صحنه سیاسی و ادامه‌ی توهم اصلاحات در میان بخش‌هایی از مردم، جبهه دوم خرداد توانست اکثریت کرسی‌های مجلس ششم را تصاحب کند. بدین ترتیب رئیس جمهوری از حمایت کامل قوه‌ی مقننه نیز برخوردار گردید و ساختار آن قوا در ظاهر به سود جبهه‌ی اصلاحات تغییر یافت و قاعدتاً چنانچه در محدوده‌ی این نظام امکان اصلاحات و تغییر جدی ممکن بود و اصلاح طلبان در پی آن بودند، قرار داشتن دو نهاد «انتخابی» یعنی قوای مجریه و مقننه در دست آن‌ها، زمینه‌ای مساعد برای انجام آن بشمار می‌رفت؛ اما تجربه‌ی عملی و سیر رویدادها نشان داد که ابزارهای قدرت در دست‌هایی خارج از نهادهای «انتخابی» قراردارد و این نهادها به ویژه رئیس جمهوری نه می‌خواهند و نه می‌توانند گامی جدی بر ضد خواست آن‌ها بردارند و حفظ نظام و منافع و مصالح آن دغدغه‌ی اصلی همه‌ی آن‌هاست.
پیش از برگزاری انتخابات دوره‌ی ششم مجلس و به ویژه پس از تسخیر مجلس به وسیله‌ی اصلاح طلبان، اقتدارگرایان که ابزارهای اصلی حاکمیت را در دست داشتند، با نمایش‌های گوناگون این واقعیت را نشان دادند که در نظام جمهوری اسلامی نهادهای «انتخابی»، نهادهای صوری و فاقد قدرت‌اند. گرفتن مجلس توسط یاران رئیس جمهور، نمی‌تواند در تناسب واقعی قدرت تغییری ایجاد کند. برای اثبات این واقعیت ابتدا ابزارهای ارعاب و ترور و خشونت بکار گرفته شد. سپاه پاسداران با صدور بیانه‌ای فرا رسیدن روزی را هشدار داد که دشمنان «صدای پتک انقلاب را در فضای جمجه‌ی خود حس کنند». به دنبال این تهدیدها پرونده قتل‌های سیاسی و ترور حجاریان بسته شد. ۱۶ نشریه پس از سخنرانی «رهبر» و اظهارات او که «برخی روزنامه‌ها به پایگاه دشمن تبدیل شده‌اند» توقیف شدند. مسئولین قوه قضاییه‌ی «مستقل»، شاهرودی رئیس قوه‌ی قضاییه و مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور با صراحت اعلام داشتند که توقیف مطبوعات به دستور رهبر انجام گرفته است و «دستورات رهبری برای همه‌ی مقامات مربوطه و سیاست‌های دستگاه‌های حکومتی لازم الاجراست.»، «دستورات و سخنان رهبر در حکم قانون است.»
موج تهدید و ارعاب، تعطیل تقریباً تمامی مطبوعات مستقل از حاکمیت و یا وابسته به اصلاح طلبان، بازداشت مسئولان و نویسندگان آن‌ها و فعالان دوم خرداد، از جمله احضار محمد رضا خاتمی برادر رئیس جمهور و نماینده‌ی اول تهران و دستگیری‌های گسترده، پاسخ اقتدارگرایان به «پیروزی» اصلاح طلبان و اقدامات اولیه جهت اخته و بی مصرف نشان دادن مجلس ششم و هشدار به مردم بود. به دنبال این اقدامات، مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان با تصویب مصوبه‌هایی مجلس را از حق تحقیق و بررسی در باره‌ی نهادهای تحت نظر «رهبری» از قبیل «صدا و سیما»، «بنیاد مستضعفان»، یا بنیاد جانبازان «کمیته‌ی امام خمینی»، سپاه پاسداران و سایر نهادهای نظامی و انتظامی، یعنی نهادهای مهم رسانه‌ای، تبلیغاتی، اقتصادی و نظامی محروم کردند. به عبارت دیگر بی ارزش بودن انتخابات و رای مردم و بی مصرف بودن قوه‌ی مقننه و نهاد انتخابی را با صراحت اعلام داشتند.
در همه‌ی این موارد واکنش خاتمی سکوت و تمکین بود. او هم کماکان از «قانون مداری» سخن گفت، هم از «استقلال» قوه‌ی قضاییه که مسئولان آن «دستور رهبری» را در «حکم قانون» می‌دانستند، دفاع می‌کرد و هم خود را «مطیع رهبری » می‌خواند.
مجلس ششم با وجود یک اکثریت اصلاح طلب وظیفه داشت «مطیع رهبر» و خواست او و مافیای حاکم باشد و هنگامی که در نخستین آزمون از این خواست تخطی کرد با «حکم حکومتی رهبر» مواجه گردید. « رهبر» با این « حکم» مخالفت خود را با تغییر « لایحه اصلاح مطبوعات» که مجلس پنجم شتاب زده در ماه‌های پایانی کار خود تصویب کرده بود اعلام داشت و مجلس اصلاح طلبان بدون هیچگونه پافشاری بر حق « قانونی » خود عقب نشینی کرد و موظف به رعایت خط قرمزها گردید و حکم حکومتی را پذیرفت و از تغییر لایحه‌ی اصلاح مطبوعات منصرف شد.
اقای خاتمی برای انجام بخشی از وعده های انتخاباتی، دو تن از یاران خود را در راس وزارتخانه‌های کشور و ارشاد قرار داده بود. وزیر کشور تسلیم خواست‌های مافیای حاکم نشد، در نتیجه در همان آغاز کار با استیضاح مجلس برکنار و پس از مدتی به زندان گسیل داده شد. وزیر دوم را هم پس از قریب به سه سال اخلال و کارشکنی و فشار مجبور به کناره گیری ساختند. پذیرش استعفای مهاجرانی، وزیر ارشاد، ناتوانی کامل خاتمی را نشان داد و آشکار ساخت که در رژیم جمهوری اسلامی رئیس جمهور باید در چارچوب امیال و خواست‌ها و منافع « رهبری» و « دولت واقعی » عمل کند و نمی‌تواند از این حدود فراتر رود. برکناری مهاجرانی در حقیقت آخر خط نویدهای اصلاحات و بازتاب شکست قطعی آن بود. طبیعی است که ریشه‌ها و علل اصلی این سرنوشت را نه تنها در ناتوانی رئیس جمهور و روش‌های سازش و مماشات و عقب نشینی‌ها و تسلیم او بلکه باید به ویژه در ماهیت نظام در قانون اساسی و ساختارهای آن جستجو نمود.
در چارچوب این نظام نمی‌توان وعده‌هایی را متحقق ساخت که با ماهیت آن در تناقض‌اند. در این نظام طبق قانون اساسی، ولی فقیه حکومت می‌کند و نه «قانون» و رای مردم یا رئیس جمهور و قوه مقننه «انتخابی». در این نظام «نهادهای انتخابی» نهادهایی صوری و تزئینی و پوشش خودکامگی‌های حاکمیت‌اند و نقش آن‌ها مشروع جلوه دادن نظام است. به همین دلیل است که مجلس اصلاحات نیز سرنوشتی بهتر از رئیس جمهور اصلاح طلب نداشت. این مجلس نه تنها قادر نبود قانونی مغایر با خواست «دولت واقعی» تصویب کند بلکه نمایندگان حتا حق نداشتند فراتر از حدود تعیین شده سخن بگویند. آن‌ها همان گونه که تجربه نشان داد به جرم برخی اظهارات، به جرم تخلف‌های کوچک یا عدم فرمانبرداری کامل به محاکمه و زندان تهدید می‌شدند. سرانجام نیز هنگامی که نمایندگان علیه انتخابات فرمایشی مجلس هفتم و روند رسوای رد صلاحیت‌های گسترده از جمله رد صلاحیت عده‌ای از آن‌ها در صحن مجلس به تحصن نشستند حق نامزد شدن برای دوره های بعد نیز از آنان گرفته شد.
آقای خاتمی با وجود همه‌ی این واقعیت‌ها و آن کارنامه، پس از پایان دوره‌ی چهار ساله در روزهای آخر ثبت نام برای دوره‌ی بعد با چشمانی اشگ آلود نامزد چهار سال دیگر با سرنوشتی غم انگیز‌تر از دوره‌ی پیشین و با نمایش ناتوانی و ناکارآمدی مطلق به کار ادامه داد.
پس از پایان دوره ٨ ساله خاتمی، احمدی نژاد جای او را گرفت. برگماری احمدی نژاد در شرایطی انجام گرفت که خاتمی مواضع خود را یکی پس از دیگری به اقتدارگرایان تسلیم و جاده را برای آن‌ها هموار ساخته بود، حتا می‌توان گفت که روی کار آمدن احمدی نژاد به گونه‌ای برآمد کار حکومت خاتمی، نتیجه‌ی ناکارآمدی و ناکامی او و نتیجه‌ی سیاست و عقب نشینی و تسلیم او در برابر تعرض‌ها و تجاوزات اقتدارگرایان علیه جنبش‌های آزادی خواهانه، بستن مطبوعات وخفه کردن صداها بود.
سیاستی که از یک سو در حرف با پند و اندرز نیروهای مافوق قانون را به «رعایت قانون» فرامی‌خواند و از سوی دیگر در عمل برای «لطمه نخوردن به نظام»، در جلوگیری از گسترش جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی با اقتدارگرایان در سرکوب آن‌ها با اقتدارگرایان حاکم همراه می‌شد و میدان را به آن‌ها می‌سپرد. پی آمد این سیاست‌ها و رفتارها از دست رفتن فرصت‌های تاریخی متعدد، عقب نشینی پی در پی اصلاح طلبان، خاموش کردن صداهای انتقاد و اعتراض و مخالفت، تعطیل مطبوعات و بسته شدن فضایی بود که با خرداد ۷۶ گشوده شده بود. حضور پر شور مردم در صحنه‌ی سیاسی و شکوفایی جنبش زنان‌، دانشجویان‌، جوانان و روشنفکران جای خود را به فروکش این امواج آزادی خواهی، به سرخوردگی و نومیدی و انفعال داده و سنگرهای مقاومت یکی پس از دیگری برچیده شدند و میدان به تمامیت خواهان خشونت‌گرا سپرده شد. پس از مشاهده‌ی نتایج وعده‌های خاتمی بخشی از مردم نومید ا ز اصلاحات و اصلاح طلبان به انفعال افتادند و بخشی دیگر از لایه‌های محروم جامعه که بیش از دیگران قربانی تورم، بیکاری و فساد گسترده بودند و مشکلات اقتصادی و تامین معیشت آن‌ها را از پا در اورده بود و در عملکرد رئیس جمهور اصلاح طلب روزنه‌ای برای رهایی از این مشکلات نیافته بودند، به امید معجزه‌های دیگر، طعمه‌ی جادوگر دیگری شدند که به آن‌ها وعده‌ی آوردن پول نفت بر سفره‌شان را می‌داد.
نمی‌توان نادیده گرفت که ناکامی و ناتوانی خاتمی و حکومت اصلاحات تنها در عرصه‌ی سیاسی و وعده‌های «آزادی»، «قانون گرایی» و استقرار «جامعه مدنی» نبود. آمارهای رسمی‌ دوران ریاست جمهوری او در عین حال حاکی از نابسامانی‌های اقتصادی ، گسترش بیکاری، افزایش مشکلات زندگی و معیشت اقشار پایین جامعه، توسعه‌ی ناامنی، فحشا و اعتیاد است. طی این دوران برغم وعده‌های اشتغال‌زایی، آمارها گزارش‌گر افزایش بیکاری و گسترش بیش از پیش فقر بوده است. در این دوران در سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی هیچ تغییر جدی و موثر صورت نگرفت. «ساختار اقتصادی، ساختار اداری و مدیریتی کشور» طبق اعتراف خاتمی کماکان بیمار بود. شبکه مافیای حاکم اهرم‌های قدرت اقتصادی را همچنان در دست داشت. بخش عمده‌ی اقتصاد کشور، خارج از سیاست‌ گذاری و تصمیم‌گیری دولت، در اختیار نهادهایی بود که بدون هیچگونه کنترل و بدون پاسخگویی به دولت و نهادهای نظارتی و بدون پرداخت مالیات عمل می¬کردند.
در دوران ریاست جمهوری خاتمی اقتدارگرایان مواضع خود را در تمامی عرصه‌ها بیش از پیش تحکیم کردند و هر روز بیشتر نشان می‌دادند که « دولت واقعی» آن‌ها هستند. این واقعیت که احمدی نژاد در «انتخاباتی» رئیس جمهور شد که مسئولیت قانونی و برگزاری آن در اختیار خاتمی و وزارت کشور او قرار داشت و حامیان احمدی نژاد و کسانی که مصمم بودند او را به ریاست جمهوری برگزینند، توانستند تقلب‌ها را بدون مانع و مشکل جدی سازمان دهند، خود گویای اقتدار آن‌ها و ناتوانی و بی اختیاری رئیس جمهور، در دوران «انتخابات» و پیش از «انتخابات» است. طرفه این که با وجود انکارناپذیری تقلب‌ها و دستکاری‌ها و شواهد مستند در این زمینه، با وجود اعتراض شدید کسانی چون کروبی نسبت به این تقلبات و اعتراض‌های هاشمی رفسنجانی که از «انتخابات» به دلیل نبودن مرجع رسیدگی «به خدا شکایت برد»! آقای خاتمی وظیفه خود را در آن می‌دید که از «سلامت انتخابات» سخن بگوید.
برای کسانی که به کارنامه گفتار و کردار خاتمی ‌در دوران ٨ ساله‌ی ریاست جمهوری توجه داشته‌اند، این سخنان در روزهای پایان کار، در دفاع از «حیثیت و مصالح نظام» و «انتخابات» آن، به هیچ وجه غیرعادی و غیر منتظره نیست. برای آقای خاتمی‌ دغدغه اصلی همواره این بوده است که به «نظام لطمه وارد نشود». او به حدی در این زمینه حساسیت داشت و نگران بود که وقتی شماری از فعالان سیای منجمله کسانی از وابستگان به او به منظور کاهش قدرت مطلقه‌ی «رهبر» از ضرورت تغییراتی در قانون اساسی سخن به میان آوردند؛ سخن گفتن از تغییر در قانون اساسی را «خیانت» نامید. طبیعی است دفاع از این نظام می بایستی با دفاع از همه‌ی نهادها از جمله نهادهای سرکوب و خیانت همراه باشد. به همین جهت در گزارش به مردم به مناسبت هفته‌ی دولت «دستگاه اطلاعاتی» نظام را که عامل جنایت‌های بی شمار و ابزار پیگرد و شکنجه و قتل آزادی خواهان بوده است و سالیان دراز جنایتکارانی چون علی فلاحیان و سعید امامی‌در راس آن قرار داشته‌اند، «دستگاهی خادم، مومن و در خدمت انقلاب» می‌خواند که «بینشی دوستانه و منطقی بر آن حاکم است.»!   باز در رابطه با همین دفاع از «نظام و حیثیت و مصالح» آن است که رئیس جمهور «مدافع» حقوق و آزادی و منزلت انسان، از اسدالله لاجوردی جنایتکار و شکنجه‌گر درنده خو به عنوان «یکی از سربازان سخت‌کوش انقلاب و خدمتگزاران مردم» نام می‌برد و طی بیانیه‌ای این جنایتکار علیه بشریت و عامل کشتار آزادیخواهان را «شهید سرفراز» می‌داند و مرگ او را «به مردم بزرگوار ایران تسلیت» می‌گوید. در دفاع از نظام و تلاش برای بزک کردن چهره‌ی «رهبر» و تبرئه‌ی او، هنگام اشاره به قتل‌های سیاسی، قتل‌های زنجیره‌ای می‌گوید «این حادثه واقعاً تکان دهنده بود، هم برای من وهم برای رهبری »!!
این تکاپو برای دفاع از نظام و ارائه تصویری دروغین از آن به ویژه در حوزه‌ی مناسبات با خارج چشمگیر است. آقای خاتمی ‌در این عرصه تنها در پی کسب اعتبار برای جمهوری اسلامی بود. وظیفه‌ی او در سفرهای خارج قبل از هر چیز دگرگون نشان دادن چهره‌ی جمهوری اسلامی و تبلیغ برای آن بود. خود او با مباهات به فعالیت در این بخش آن را یکی از زمینه‌های موفقیت خویش می‌شمرد و در مصاحبه با نمایندگان تلویزیون و خبرگزاری ایرنا و ایسنا در ٣۱ مرداد ۷۹ می‌گوید: یکی از موارد کامروایی و موفقیت دولت در عرصه‌ی بین المللی بوده است. من از این جا شروع بکنم که افکار عمومی‌در دنیای امروز بسیار مهم است... از جمله کارهایی که شد در ظرف ده بیست سال [گذشته] شدیداً افکار عمومی ‌در غرب را نسبت به جمهوری اسلامی بدبین بکنند، به عنوان کشور خشن، کشوری که حمایت می‌کند از تروریسم، کشوری که حقوق بشر را رعایت نمی‌کند... یکی از مسایل مهمی که در این سه چهارسال رخ داد ایجاد رخنه به نفع ملت ایران و به زیان این سیادت ۱۰-۱۵ سال گذشته است، البته نمی‌گویم که افکار عمومی عوض شد اما افکار عمومی لااقل بخش‌های قابل توجه‌اش دچار تردید شد. در صحت تبلیغاتی که علیه جمهوری اسلامی ایران می‌شود... با کمترین هزینه بیشترین دستاورد را ما در عرصه‌ی جهانی پیدا کردیم... امروز جمهوری اسلامی ایران حداقل در بخش قابل توجهی از افکار عمومی ‌دیگر یک کشور صادر کننده‌ی ترور نیست که البته اصل‌اش هم دروغ بود.»!!
آقای خاتمی‌ دستاورد بزرگ خود را در صحنه‌ی بین المللی این می‌داند که سیاست و تبلیغاتی را که گویا به دروغ جمهوری اسلامی را حامی و صادر کننده ی تروریسم و نقض کننده‌ی حق بشر می‌دانستند، خنثا کرده است. در مصاحبه‌ی بالا می‌گوید «چهره‌ی سیاهی» که از جمهوری اسلامی ساخته شده است، محصول تبلیغات کشورهای غربی است و «اصلاً وجود ندارد». البته آقای خاتمی به عبث در این تصور است که با قلب حقایق که کشتارهای پس از خرداد ۱٣۶۰، جنایت‌های هولناک شهریور ۶۷ و قتل عام چند هزار از زندانی سیاسی در فاصله‌ی چند هفته، جریان کار دادگاه میکونوس و آشکار شدن نقش رهبران جمهوری اسلامی ‌در ترورهای داخل و خارج از کشور نمونه‌های غیر قابل انکار آن است، می‌تواند داوری افکار عمومی را نسبت به جمهوری اسلامی تغییر دهد. داوری افکارعمومی نه ساخته دولت‌های غربی، بلکه نتیجه‌ی اعمال و کارنامه‌ی جمهوری اسلامی و خشونت‌های مستمر آن است که شواهد و اسناد، مدارک و واقعیت‌ها گواه انکار ناپذیر آن ست. معرفی چهره‌ی واقعی جمهوری اسلامی نه با تلیغات کشورهای غربی، بلکه با تلاش پی گیر آزادی خواهان ایرانی در خارج از کشور و گزارش‌های متوالی سازمان‌های حقوق بشر، عفو بین الملی... انجام گرفته است و تا زمانی که این نظام وجود دارد، داوری افکار عمومی نسبت به آن، با تلاش‌های کسانی چون خاتمی تغییر نمی‌یابد.
طرفه این که آقای خاتمی که خود بارها از فشار اقتدارگرایان شکوه داشته است و بارها از ناتوانی و بی اختیاری رئیس جمهوری سخن گفته و طبق اظهارات او گروه‌های فشار یا به عبارت درست‌تر گروه‌های قدرتمند حاکم «هر ۹ روز یک بحران» برایش ساخته‌اند، در خارج از کشور همه چیز را فراموش می‌کند و دغدغه او فقط دفاع از نظام است. او در نیویورک در مصاحبه با خبرنگاران در دفاع از قوه‌ی قضاییه‌ای که همکاران او نیز از تعرض آن در امان نماندند و حسینیان یکی از قاضیان آن، به درستی می‌گوید: «ما هم آدمکش بودیم»، و مسئولان آن خود را فرمانبردار «رهبر» می‌دانند، از استقلال و بی‌طرفی این دستگاه سخن می‌راند و حتا آن را با سویس مقایسه می‌کند!! و در برابر این پرسش یک خبرنگار که «در غرب گفته می‌شود در ایران دو دولت وجود دارد، دولتی که شما رئیس آن هستید و دولتی که مقام رهبری بر آن تسلط دارد» پاسخ می‌دهد: در ایران دو دولت وجود ندارد. جایگاه رهبر و رییس جمهور کاملاً مشخص است... در کشورهایی مانند ما یا شما گروه‌هایی به نام گروه‌های فشار وجود دارند که تلاش می‌کنند مشکلاتی به وجود آورند... اما ما مصمم هستیم که به لطف خداوند با دولتک‌های موجود در درون دولت رسمی و قانونی برخورد کنیم.
بنا بر این گفته‌ها گروه‌های فشار پدیداری عادی است که هم در ایران و هم در کشورهای غربی وجود دارد! در حالی که مردم ایران و جهان می‌دانند که در جمهوری اسلامی این گروه‌ها و دولتک‌ها قادرند برخلاف خواست و میل رییس جمهور و دولت رسمی و قانونی وزیر کشور را برکنار نماید، معاون رئیس جمهور را برغم برخورداری کامل از حمایت رئیس «دولت رسمی و قانونی» به حبس محکوم کند و به زندان افکند، مشاور رئیس «دولت رسمی را ترور کند و از مجازات عاملان اصلی ترور جلوگیری بعمل آورد، وزیر ارشاد «دولت رسمی و قانونی» را وادار به استعفا نماید و بسیاری از یاران و همکاران رییس «دولت رسمی و قانونی» را بدون جرم و اتهام قابل توجیه به زندانبانان بسپارد. دولتک در حقیقت دولت رسمی و قانونی و «دولت واقعی» همان شبکه‌ی مافیایی است که ابزارهای اصلی قدرت را در دست دارد و آقای خاتمی به خاطر حفظ نظام، وظیفه خود را توجیه جنایت‌های آن قرار داده است.
آن چه در بالا آمد نگاهی گذرا به دوران ریاست جمهوری خاتمی و گوشه ای از اعمال و کردار او در این سال‌هاست. با توجه به این کارنامه، در واقع به میدان آمدن مجدد وی شگفت انگیز است. او با کدام پشتوانه، با کدام امید و کدام ارزیابی به میدان آمده است؟
آن چه مسلم است در شرایط کنونی، در شرایطی که جمهوری اسلامی با مشکلات بزرگ داخلی و فشار و انفراد در جامعه‌ی جهانی روبروست، آقای خاتمی برای نجات نظام از این اوضاع تهدید آمیز، برای جلوگیری از انفجار‌های احتمالی داخلی، کاهش بحران در روابط خارجی و خارج ساختن جمهوری سالامی از انزوا و کسب اعتبار برای آن به میدان آمده است. نخستین گام نیز گرمی بخشیدن به «انتخابات» و «رقابت انتخاباتی»، مشروعیت دادن به نظام از طریق نمایش انتخابات و آوردن مردم به پای صندوق‌هاست. البته ممکن است بخشی از مردم که خود را زندانی مدار بد و بدتر می‌پندارند، برای رای دادن به خاتمی یا نامزد دیگری از اصلاح طلبان به پای صندوق‌های رای بیایند، اما بی تردید این تصور که بتوان خرداد یا چیزی نزدیک به آن را تکرار کرد، تصوری باطل است. تجربه ٨ سال ریاست جمهوری و سرنوشت پروژه‌ی اصلاحات در محدوده‌ی این نظام، هم خاتمی را با تمامی اندیشه‌ها، ضعف‌ها، ناتوانی‌ها، دوگانگی و دورویی‌ها و دغدغه‌ی اصلی‌اش برای حفظ نظام به حد کافی شناساند و هم سراب اصلاحات در رژیم ولایت فقیه را به روشنی نشان داد.
دوم خرداد نتیجه‌ی وجود پیش شرط‌ها و وضعیت تاریخی معینی بود. انتظار تکرار دوم خرداد بدون آن پیش شرط‌ها و وضعیت، آن هم پس از تجربه‌ای آن چنانی، انتظاری واهی و عبث است. آن‌هایی که پس از این تجربه و این همه آزمون‌ها به این «امامزاده» پناه می‌آورند، درماندگانی هستند که استیصال و درماندگی خود را به نمایش می‌گذارند. آقای خاتمی ‌در کارزار تبلیغاتی مقابله با گروه‌های رقیب به ویژه بر وفاداری به «امام» و «خط امام» تاکید دارد و افتخار می‌کند که به «اندیشه‌های امام وفادار است» و می‌گوید: «در برابر انحراف از خط امام محکم ایستاده‌ایم». روشن است که امروز این سلاح کهنه دیگر کارآیی ندارد. این سخنان اگر بتواند در بخش‌هایی از طرفداران گروه‌های رقیب مخاطبانی بیاید، در تاثیر گذاری بر مردم نتایجی معکوس دارد. امروز اکثریت بزرگ مردم با آگاهی از رویدادهای گذشته و اسناد انتشار یافته، می‌دانند که جنایت و خشوت را در جمهوری اسلامی «امام» پایه ریزی کرده است. تعطیل مطبوعات، دستگیری، شکنجه و کشتار، اعدام جوانان و زنان آزادیخواه، خفه کردن صدای آزادی و ایجاد خفقان با فرمان او آغاز گردید. دستور قتل عام وحشیانه‌ی هزاران زندانی سیاسی را او صادر کرد. بنابراین، وفاداران به امام و اندیشه‌ی امام طبعاً نمی‌توانند مدافع آزادی و حقوق و منزلت انسان باشند و ادعاهایی از این گونه چیزی جز فریبکاری نیست و خاتمی نمی‌تواند با پرچم «وفاداری به امام» و ادعای دفاع از آزادی و حقوق مردم، آن‌ها را آن گونه که تصور می‌کند به پای صندوق‌های رای بکشاند. این بار ریاست جمهوری خاتمی بر خلاف خرداد ۷۶ نه با رای مردم، که با خواست «رهبر» و حاکمان نظام می‌تواند متحقق شود. حاکمیت جمهوری اسلامی چنانچه سرانجام به این ارزیابی برسد که با احمدی نژادها و ادامه‌ی سیاست تا کنونی ممکن است کنترل اوضاع را در دست بدهد، چه بسا به خاتمی به عنوان مهره‌ای مناسب برای نجات نظام و خروج از تنگناهای موجود روی آورد و ریاست جمهوری را به او واگذار نماید.

انتخابات و مردم خواهان آزادی و رشد

انتخابات تجلی اعمال اراده و حاکمیت مردم و یک وسیله‌ی مهم دخالت‌گری و مشارکت آن‌ها در زندگی سیاسی و اجتماعی است. در حالی که در جمهوری اسلامی:
حق حاکمیت مردم طبق قانون اساسی از آن‌ها سلب شده است. طبق اصل دوم قانون اساسی «حاکمیت متعلق به خداست» و نظام بر «وحی الهی و امامت» مبتنی است و این «امامت» بنا بر اصل پنجم قانون اساسی بر «عهده‌ی رهبری» است. «رهبری طبق اصل ۱۱۰، وظیفه و اختیار تعیین سیاست‌های کلی نظام، فرماندهی کل قوا، عزل و نصب فرمانده‌هان عالی نیروهای نظامی، انتظامی، فرمانده‌ی سپاه و پاسداران... را به عهده دارد و قوای سه گانه‌ی کشور طبق اصل ۵۷ زیر نظر اوست.
در این نظام «انتخابات و مشارکت مردم در حیات جامعه پدیده‌ای صوری است. «انتخابات» طبق اصل ۹۹ زیر نظر شورای نگهبانِ برگزیده‌ی «رهبر» است. شورای نگهبان می‌تواند به استناد «حق نظارت»، صلاحیت نامزدها را بدون ارایه‌ی دلیل و مدرک و بدون نیاز به توضیح رد کند. به عبارت دیگر این نهاد انتصابی سدی غیر قابل عبور در برابر منتقدان و مخالفان و راه یافتن آنان به نهادهای ظاهراً انتخابی است. رییس جمهور بدون موافقت رهبری قادر به انجام کاری نیست و مصوبات مجلس طبق اصل ۹٣ و ۹۴ بدون موافقت شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی است.
۲- انتخابات مستلزم وجود پیش شرط‌هایی است که بدون آن‌ها تجلی اراده‌ی مردم ممکن نمی‌گردد. نخستین شرط انتخابات، وجود آزادی و فضای دمکراتیک، وجود احزاب، سازمان‌ها و مطبوعات مستقل است. انتخابات بدون وجود این پیش شرط‌ها معنا ندارد و نمایشی بیش نیست.
٣- در این نظام که نیروی تصمیم گیرنده‌ و تعیین کننده‌ «رهبر» و نهادهای انتصابی‌اند، کسانی که به «نهاد انتخابی» راه می‌یابند، نمی‌توانند از خواست و اراده‌ی «رهبری» تخطی کنند. تجربه‌ی ٨ سال «دولت اصلاحات» و ۴ سال مجلس ششم نشان داد که حاکمیت هیچگونه استقلال عمل «نهادهای انتخابی» را برنمی‌تاید. مجلس ششم هنگامی که بر آن شد قانونی مغایر با خواست «رهبری» و اقتدارگرایان تصویب کند، حق قانون گذاری با حکم «حکومتیِ رهبر» از آن سلب شد.
بنابراین، در چنین نظامی که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به طور قانونی» از مردم گرفته شده است، شرکت در «انتخابات» به معنای صرف نظر کردن از حق طبیعیِ خود به عنوان انسان و به معنای سلطه پذیری و مطیع نظام خودکامه شدن است.
شرکت در انتخابات فقط می‌تواند به نظام مشروعیت بخشد و به تداوم آن کمک کند. حاکمیت جمهوری اسلامی نیز با توجه به همین امر، همواره کوشیده است از «انتخابات» و از در صد بالای شرکت کننده (از جمله با تقلب و دست کاری در آمار و ارقام) به مثابه وسیله‌ای جهت نشان دادن مشروعیت خود بهره برداری کند. شرکت در انتخابات چیزی جز کمک به تأمین این نیاز حاکمان نیست.
تحریم «انتخابات» بازتاب آگاهی به این واقعیت‌ها و گامی است در راستای مبارزه با نظام و تضعیف آن. به جای رفتن به پای صندوق‌های رأی و قبول تحقیر و سلطه پذیری و کمک ناخواسته به نظام، باید با خودداری از رفتن به حوزه‌های رأی، «انتخابات» را به امکانی برای بیان ایستادگی بر حق طبیعی و انسانی خود و مخالفت با نظام خودکامه تبدیل کرد.