یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

ایدئولوژی نولیبرال


پرویز صداقت


• نولیبرالیسم ایدئولوژی‌ای تقلیل‌گراست و با فروکاستن کارایی اجتماعی به بازدهی اقتصادی و درپی آن فروکاستن بازدهی اقتصادی به سودآوری مالی، برخلاف آنچه ادعا می‌کند، در حقیت، نماینده‌ی تفکری اقتصادزده و اکونومیستی است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۴ دی ۱٣٨۷ -  ۲۴ دسامبر ۲۰۰٨


نولیبرالیسم سکه‌ی رایج محافل دانشگاهی اقتصادی در دو دهه‌ی اخیر در ایران و جهان بوده است. دلایل چیرگی نولیبرالیسم متعدد است. برخی زمینه‌هاو عوامل قدرت‌گیری ایدئولوژی نولیبرال در سال‌های اخیر چنین است:
افت نسبی رشد اقتصادهای غرب در دهه‌ی ۱۹۷۰ و پایان دوره‌ی طلایی سرمایه‌داری بعد از جنگ دوم جهانی، پیروزی‌های سیاسی مکرر نولیبرال‌ها (از کودتای شیلی در ۱۹۷٣ تا روی کار آمدن تاچر در انگلستان و ریگان در امریکا در دهه‌ی ۱۹٨۰)، تفوق نولیبرال‌ها بر صندوق‌ بین‌المللی پول و بانک جهانی و تجویز برنامه‌ی تعدیل ساختاری به کشورهای در حال‌توسعه، سقوط کشورهای کمونیستی، رشد چشمگیر چین در سه دهه‌ی گذشته، الزامات ناشی از جهانی‌شدن و ادغام جهانی بازارها، و در نهایت به قول دیوید هاروی، [۱] تلاش برای اعاده‌ی قدرت طبقاتی نخبگان حاکم بر جامعه و بازپس‌گیری آنچه مبارزات اجتماعی و پروژه‌ی دولت رفاه در سال‌های پس از جنگ برای مردم و جوامع به ارمغان آورده بود.
نولیبرالیسم که حاصل پیوند لیبرالیسم کلاسیک و اقتصاد نوکلاسیک است، ریشه‌های نظری اقتصادی خود را در اقتصاد «ناب» والراس [۲] می‌یابد که نقطه‌ی اوج اقتصادزدگی تفکر لیبرالی است. این اقتصاد ناب، افسانه‌ی بازار خودتنظیم را جایگزین سرمایه‌داری کرده است. در حالی که سرمایه‌داری واقعاً موجود چنانکه فرنان برودل [٣] تحلیل کرده نقطه‌ی مقابل و حتی مخالف بازار خیالی است.
برودل، با نظریه‌پردازان چپ‌گرا یا راست‌گرا که معتقدند سرمایه‌داری طی مراحل متعددی رشد کرده و ابتدا رقابتی و تابع نیروهای بازار بوده تنها بعد در قرن بیستم انحصاری شده مخالف است. برودل بر این باور است که در تمامی سده‌ها از قرن سیزدهم تا بیستم سرمایه‌داری همواره با دست‌کاری عرضه و تقاضا به شیوه‌های مختلف به روش‌های غیررقابتی مبادرت کرده است.
برودل در مجموع نشان می‌دهد که تفاوت مهمی بین پویایی ناشی از تعامل تولیدکنندگان و تجار کوچک (که هماهنگی خودکار آنها از طریق قیمت‌ها رخ می‌دهد) و پویایی بنگاه‌های بزرگ (یا انحصارها) که در آن قیمت‌ها به نحو روزافزونی با فرامین اداره می‌شود و تخصیص خودبه‌خودی بازار با برنامه‌ریزی انعطاف‌ناپذیر سلسله‌مراتب مدیریتی جایگزین می‌شود.[۴]
در تعریف نولیبرالی اقتصاد، سرمایه‌داری به چارچوب اقتصاد مبتنی بر بازار کاسته می‌شود و بر این اساس نظامی خیالی تصور می‌شود که تحت حاکمیت قوانین اقتصادی (یعنی قوانین بازار) قرار دارد. نولیبرالیسم ادعا می‌کند اگر این قوانین به حال خود رها شود، در جهت به وجود آوردن «تعادل بهینه» حرکت می‌کند.
اما سرمایه‌داری واقعاً موجود، بسیار فراتر و پیچیده‌تر از این الگوهای نظری، آمیزه‌ای از مناسبات سیاسی، دولت، منطق‌ انباشت سرمایه و آکنده از مبارزات اجتماعی است و این عوامل‌اند که در مجموع نظام اقتصادی را پدید می‌آورند. در این میان، دو نکته چشم‌پوشی‌ناپذیر است: از سویی، این عوامل از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند؛ از سوی دیگر، بازارهای نولیبرالی که از تنظیم دولت رها شده‌اند در حقیقت در تنظیم انحصارها قرار گرفته‌‌اند.
از سوی دیگر، نارسایی دیگر نولیبرالیسم مکمل‌انگاشتن گسترش بازار و گسترش دمکراسی و حاکم‌ساختن تمام‌عیار اقتصاد بر سیاست است. [۵] در حقیقت، شهروندی و آگاهی طبقاتی در «دمکراسی کم‌تراکم» که توصیف سمیر امین [۶] از دموکراسی نولیبرالی نوع امریکایی است رنگ می‌بازد و دمکراتیزاسیون در این نظام روندی روبه‌جلو نیست که اهمیت بنیادی پیشرفت انسانی را نشان دهد بلکه صورت‌بندی ثابت قانونی است که برای پشتیبانی از منطق انباشت سرمایه طراحی شده است. دموکراسی امریکایی الگوی پیشرفته‌ی آن چیزی است که سمیر امین آن را «دمکراسی کم‌تراکم» می‌خواند و بر اساس تعریف وی دمکراسی‌ای است که بر جدایی کامل بین مدیریت زندگی سیاسی و مدیریت زندگی اقتصادی مبتنی است.
ایدئولوژی نولیبرالیسم ریشه در فرهنگ سیاسی امریکایی دارد. سمیر امین می‌گوید: «می‌دانیم که فلسفه‌ی روشنگری رخدادی قطعی در شکوفایی فرهنگ و ایده‌ئولوژی اروپای مدرن بود تاثیرات آن در فرانسه‌ی کاتولیک، انگلستان پروتستان و نیز در آلمان و حتی روسیه انکارناپذیر است. اما در امریکا تنها تاثیری حاشیه‌ای داشته است.» [۷]
این گونه است که امین می‌نویسد هنگامی که مردم در پاریس آماده می‌شدند حمله به عرش اعلاء را آغاز کنند (کمون پاریس، ۱٨۷۱) دارودسته‌های تبهکار در امریکا (ایرلندی‌ها، ایتالیایی‌ها و جز آن) به جان هم افتاده بودند و یکدیگر را سلاخی می‌کردند. [٨]

دمکراسی و نولیبرالیسم
دو رویکرد افراطی در زمینه‌ی رابطه‌ی دمکراسی و بازار وجود دارد. نگاه نخست که همان نگاه نولیبرال‌هاست معتقد است که چون اقتصاد بازار مستلزم رقابت میان واحدهای اقتصادی و تکثر در مراکز تصمیم‌گیری است، لاجرم، این تکثر اقتصادی زمینه‌ساز تکثر سیاسی می‌شود. زیرا دولت اقتدارطلب به سبب مداخله در سازوکار بازار برای تخصیص منابع، نظم بازار را مختل می‌سازد. از این رو، با ایجاد و تحکیم نهادهای اقتصاد بازار خودبه‌خود دمکراسی نیز در جامعه پدید می‌آید.
نگاه دوم متعلق به دیدگاهی است که دمکراسی را تحت عنوان توزیع قدرت تعریف می‌کند و بر این اساس استدلال می‌کند که چون سرمایه‌داران دارای منابع بسیار بیشتری هستند، توان بالاتری نیز برای کنش سیاسی دارند. از این رو، کنترل خصوصی اقتصاد به تمرکز بیش از حد قدرت می‌انجامد و بدین ترتیب چاره را باید در دمکراتیک ساختن اقتصاد از طریق حذف مالکیت خصوصی و نیز برنامه‌ریزی متمرکز یافت.
قبل از هر چیز، باید تاکید کرد که هر دو این دیدگاه‌ها به‌شدت افراطی، کاملاً اقتصادزده و اکونومیستی هستند. البته گفتنی است که این دیگر مضحکه‌ی تاریخ است که استدلال نولیبرال‌ها در مورد رابطه‌ی اقتصاد و سیاست خمیرمایه‌ای مشابه استدلال‌های مارکسیست‌های اکونومیست در مورد شکل‌بندی‌های اجتماعی و رابطه‌ی زیربنا و روبنا دارد. به هر تقدیر، با چنین چارچوب نظری‌ای است که نولیبرالیسم پایه‌های ایدئولوژیک خود را بنا می‌کند.
با این حال، در مقابل این دو نظریه، می‌توان نظریه‌ی سومی را طرح کرد که موضوع را پیچیده‌تر از تناظر یک‌به‌یک میان اقتصاد و سیاست و به تبع آن دمکراسی و بازار یا برنامه تلقی می‌کند. در این نظریه، علاوه بر تعامل اقتصاد و سیاست، مختصات نظام جهانی، جنبش‌های اجتماعی، عوامل فرهنگی، تاریخی و احتمالات، [۹] هریک می‌تواند نقش تعیین‌کننده در رقم‌زدن سرنوشت دمکراسی و دولت‌های دمکراتیک در جوامع داشته باشند.
البته، باید تاکید کرد که در این امر تردیدی نیست که اقتصاد بازار ضرورتاً ملازم با دمکراسی نیست. اگر رویکرد استقرایی را در پیش بگیریم، تجربه‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد بسیاری از رژیم‌های اقتدارطلب اقتصادهای مبتنی بر بازار گاه بسیار پیشرویی را نیز اداره کرده‌اند. چین، نمونه‌ی مسلم همزیستی درازمدت اقتصاد بازار و دیکتاتوری است. اقتصاد کشورهای تایوان، کره‌ی جنوبی و سنگاپور رشد سریع و تحکیم نهادهای اقتصاد بازار را در دوره‌هایی طی کرده‌اند که اقتدارگرایانه‌ترین اشکال سیاسی را داشتند. به همین ترتیب، ژاپن و آلمان نیز رشد سریع بازار را در دوره‌هایی طی کرده‌اند که در این کشورها خبری از دمکراسی نبود.
در حقیقت، در کشورهای یادشده، رهبران سیاسی، نه با دمکراسی و روش‌های دمکراتیک، که با سرکوب، وادارساختن نیروی کار به انجام کار بیشتر با دستمزد کم‌تر به منظور تسریع در انباشت سرمایه، راهبردهای حمایتی از سرمایه‌گذاران داخلی، انواع و اقسام تعرفه‌ها و مداخلات در اقتصاد بازار، مسیر رشد سرمایه‌داری را هموار کرده‌اند. از همین روست که برخی اساساً اقتصاد بازار را مستلزم اشکال سیاسی اقتدارگرا دانسته‌اند. توسعه‌ی اقتدارگرایانه‌ی بوروکراتیک در شرق آسیا، رشد سرمایه‌داری در امریکای لاتین در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ همزمان با دیکتاتوری‌های سرکوب‌گر داخلی و راهبردهای مبتنی بر جایگزینی واردات در اقتصاد، نمونه‌های دیگری از توسعه‌ی اقتصاد بازار از طریق نظام‌های اقتدارگراست. یعنی تجربه به‌قاطعیت نمی‌تواند ارزیابی دقیقی از چنین فرضیاتی به دست دهد.
از سوی دیگر، باید توجه کرد که عنوان «اقتدارگرا» [۱۰] هم شامل رژیم‌های سیاسی مانند چین و کره‌ی جنوبی سابق و مانند آن می‌شود و هم مانند رژیم‌هایی مانند مارکوس در فیلی‌پین، رهبران نظامی دولت پیشین برمه، ایدی امین در اوگاندا،... در برخی موارد شاهد رشد نهادهای بازار بودیم و در برخی نیز شاهد دولت‌های «خودسر»ی بوده‌ایم که به غارت اقتصاد ملی مشغول بوده‌اند و مجالی حتی برای رشد اقتصاد بازار نیز فراهم نیاوردند.
در مجموع، نه «قیاس» و نه «استقرا» هیچ کدام تاییدی قاطع بر رابطه‌ی «ایجابی» یا «سلبی» دمکراسی و اقتصاد بازار نیست. چنان که دیدیم می‌توان اقتصاد بازار داشت اما از دمکراسی لیبرالی بهره‌مند نبود. در عین حال که تجربه‌ی کشورهای اسکاندیناوی و دولت رفاه به‌خوبی نشان می‌دهد که دولت‌های دمکراتیک می‌تواند ملازم اقتصادهایی به‌نسبت دولتی باشد.
اما نکته‌ی مهم برای ما آن است که اکنون شواهد کشورهای سابقاً کمونیستی نشان می‌دهد که در ساختارهای اقتصادی دیوان‌سالارانه، چه‌گونه توسعه‌ی اقتصاد بازار بدون دمکراسی و یا با حضور کم‌رنگ نهادهای دمکراتیک، تنها به قدرت‌یابی اقتصادی نومونکلاتورهای سابق و شکل‌گیری اقتصاد شبه‌مافیایی خصوصی انجامیده است. از این رو، اگر واقعاً به ارزش‌های دمکراتیک اعتقاد داشته باشیم نباید تردید کنم که در شرایط اقتدارگرایی، بدون دمکراسی، آنچه با اجرای سیاست‌های نولیبرالی (خصوصی‌سازی و آزادسازی) پدید می‌آید تنها مناسبات اقتصادی شبه‌مافیایی است. ساختار‌هایی که در آن رانت‌جویان نظام دولتی این‌بار در ظاهر «کارآفرینان» خصوصی حاضر می‌شوند و یک الیگارشی مالی می‌سازند که سرنوشت اقتصاد را در دست خود گرفته است.

اخلاق و ایدئولوژی نولیبرال
چارچوب اخلاقی نولیبرالیسم به‌شدت متاثر از سنت‌های محافظه‌کارانه جوامع غربی است. در لیبرالیسم کلاسیک نیز این آموزه‌های اخلاقی مشاهده می‌شد؛ اما در زمان خود نقشی مترقی در فرارفتن از قیدوبندهای دولت‌های استبدادی وقت و آریستوکراسی موجود داشت. خواه در آثار اسمیت [۱۱] مانند «نظریه‌ی احساسات اخلاقی» و «ثروت ملل» و خواه در آثار معاصران فیزیوکرات وی به طور تلویحی و گاه به صراحت شاهد وجود یک گرایش محافظه‌کارانه‌ی متافیزیکی هستیم.
آدام اسمیت وقتی از «دست نامرئی» سخن می‌گفت به صورت تلویحی نماد و نشانه‌ای متافیزیکی را درنظر داشت؛ همچنان که فرانسوا کنه [۱۲] نیز به طور مشخص اشاره می‌کرد که این «باری‌تعالی» است که خاستگاه اصل هماهنگی اقتصادی است. [۱٣]
اما اگر به نولیبرالیسم، یعنی لیبرالیسم مبتنی بر اقتصاد نوکلاسیک، بازگردیم و نمایندگان آن را در نظر بگیریم، فون‌هایک [۱۴] پدر فکری نسل جدید لیبرال‌ها تلقی می‌شود. وی نیز به لحاظ موضع اخلاقی جایگاهی کاملاً محافظه‌کار و سنتی دارد. موضع محافظه‌کارانه‌ی وی به تفکرات ادموند برک [۱۵] فیلسوف انگلیسی قرن هجدهم بازمی‌گردد که حتی با انقلاب کبیر فرانسه هم مخالفت می‌کرد. هایک به دینامیسم بازار معتقد بود اما این دینامیسم را تنها در چارچوب قوانین و سنت‌ها و نهادهایی می‌دانست که بخش عمده‌ی آنها تغییر نمی‌کنند «قواعد حتماً ثابت یا غیرمتغیر نیستند، اما آنها بخشی از میراثی فرهنگی است که کم‌وبیش ثابت‌ است.» [۱۶]
به عبارت دیگر، آنجا که تغییر و پویایی ناگزیر است (بازار) نیز این تغییرات در یک بستر نسبتاً ایستای فرهنگی رخ می‌دهد. هایک، به عنوان اقتصاددان، معتقد بود که در نظام بازار قیمت‌ها را نیروهایی غیرشخصی چنان تعیین می‌کنند که هوشمندترین افراد و قدرتمندترین رایانه‌ها نیز قادر به آن نیستند و هایک، به عنوان یک فیلسوف اجتماعی، بر این اعتقاد بود که شبکه‌ی پیچیده‌ی فرهنگ، سنت‌ها و نهادها از چنان دانش فرهنگی برخورداند که هیچ استادی از آن برخوردار نیست. وی برهم خوردن این نظم ناشی از سنت‌ها و نهادهای دیرپای فرهنگی را زمینه‌ساز بازگشت به بربریت می‌دانست. [۱۷]
بدین ترتیب، در عرصه‌ی اقتصاد هایک جایگاهی «قدسی» برای نظام قیمت‌ها قائل بود و در عرصه‌ی اجتماع نیز این جایگاه را به سنت‌ها و نهادهای دیرپای فرهنگی می‌داد. چنین است که هایک بینش‌های محافظه‌کارانه را با دلبستگی‌های لیبرالی کلاسیک درهم می‌آمیزد.
برای آن که به اخلاقیات نولیبرالی اشاره‌ی دیگری هم داشته باشیم بد نیست بدانیم که بوکانان [۱٨] نیز در یکی از آثار اخیر خود برای توجیه مالکیت خصوصی به بخش‌نامه‌ا‌ی مذهبی که در سایه‌ی حمایت پاپ لئوی سیزدهم در ۱٨۹٣ منتشر شد [۱۹] اشاره می‌کند تا بدین ترتیب پشتوانه‌ای ماورای طبیعی نیز برای استدلال‌هایش قائل شود. وی می‌گوید که کوشش سوسیالیست‌ها برای نابودکردن مالکیت خصوصی روشی برای تبلیغ حسادت فقرا نسبت به ثروتمندان و انکار آزادی و منافع اقتصادی مزدبگیران در بهبود شرایط زندگی‌شان است. وی نظر لئوی سیزدهم را مورد استناد قرار می‌دهد که: «و این گفتار که خداوند زمین را برای استفاده و برخورداری نوع بشر ارزانی کرده انکار آن نیست که باید مالکیت خصوصی وجود داشته باشد». [۲۰]
بر اساس نظر لیبرال‌ها،‌ شرط بنیادی آزادی وجود دامنه‌ی محفوظ از حقوق فردی برای آزادی،‌ شامل مجموعه‌ای از حقوق مالکیت است که با قانون اساسی تامین شده و توان قهر دولت از آن حمایت می‌کند. در این روش، سازوکارهای الزام‌آور تنها لوایح قانونی نیست، بلکه قوانین مالی و پولی برای ممانعت از بدون پشتوانه‌شدن پول و تامین مالی دولت حداقل است.
اما نولیبرال‌هایی مانند هایک و همچنین بوکانان حتی از این هم فراتر می‌روند زیرا محدودیت‌های قانونی که از آن پشتیبانی می‌کنند به عنوان عامل اثباتی تولید کارآ در نظام افراد خودمحور در سرمایه‌داری در حال رشد می‌دانند. در این چارچوب، عدالت در نزد لیبرال‌ها چارچوبی است که ارزش‌ها، هدف‌ها و در حقیقت نیروهای اجتماعی رقیب را تنظیم می‌کند. بنابراین، نظریه‌های عدالت (و برابری) که مبتنی بر مفاهیم خاصی از نیات یا اهداف انسان هستند، مانند آنچه در نوشته‌های ارسطو (جامعه‌ی خوب)، فایده‌گرایان (بیشترین شادی برای بیشترین افراد) یا سوسیالیست‌ها (عدالت اجتماعی)، است با مخالفت نولیبرال‌ها مواجه می‌شود. در آثار مختلفی نشان داده شده است که این چشم‌انداز بر موضع کانت مبتنی است، یعنی مبنای حق، مقدم بر جهان تجربی و خارج از سرشت انسان واقعی، تصور می‌شود. [۲۱]
نولیبرال‌ها با مفاهیم «عدالت اجتماعی» در معنای تعهدات ایجابی به توزیع مجدد اجتماعی برای جبران گرایش ذاتی در جهت نابرابری ثروت و شرایط تحت انضباط مبتنی بر بازار، مخالفت می‌کنند. از سوی دیگر آن‌چیزی که هایک، جامعه‌ی نوموکراتیک (حاکمیت قانون) می‌خواند از بسیاری جهات می‌تواند محدودکننده‌ی دمکراسی باشد. بنابراین آنچه نولیبرال‌ها قاطعانه از آن حمایت می‌کنند آزادی اقتصادی و حقوق مالکیت است.
از همین روست که موضع نولیبرال‌ها مخالف موضع روشنفکرانی مانند هابرماس است. برای هابرماس، [۲۲] هنجارهای قانونی سیاست آنهایی است که از پذیرش بین‌‌الاذهانی [۲٣] برخوردارند زیرا منفعتی عمومی را دربردارند که در گفتمان سیاسی می‌توان برای همه به نحو یکسانی خوب باشد.
در عین حال، برای اقتصاددان نولیبرال دمکراسی یک ارزش پیشینی نیست عدالت نیز تعریفی بسیار محدود در قالب حقوق مالکیت و آزادی تجارت دارد. هایک در کتاب قانون آزادی استدلال می‌کند که اختیارات هر اکثریت آنی‌ای باید با اصول بلندمدتی محدود شود که قانونی که محدود‌کننده‌ی اختیارات دولت است بر آن حاکم است. چنین است که برای هایک دمکراسی تنها زمانی قابل‌قبول است که با دولتی کاملاً محدود و در چارچوب قوانینی با ماهیت بلندمدت همراه باشد.
در نزد هایک، شرط اصلی آزادی حفظ دامنه‌ی خصوصی عمل است. به‌نوبه‌ی خود این مستلزم نهاد مالکیت خصوصی، و نیز آزادی قراردادها و آزادی انتخاب کار است: «یک فرد تا جایی که واقعاً‌ از مالکیت، در چارچوبی مورد حمایت قانون برخوردار است، چنین فردی مستقل از کنترل افراد دیگر،‌ جداگانه یا به طور جمعی، است» [۲۴]
درک ایدئولوژی نولیبرال از آزادی عموماً سلبی است ـ معنای آن آزادی از اراده‌ی خودسرانه‌ی دیگران و آزادی از مداخله‌ی دولت خودسر در فعالیت‌های خصوصی افراد است. در حالی که برای بسیاری دیگر، عدالت اجتماعی نه احترام به حقوق مالکیت که تلاش در جهت بازتوزیع ثروت و ایجاد فرصت‌های برابر برای شهروندان است. صرف‌نظر از آن که به نظر می‌رسد در فرهنگ لیبرالی، دمکراسی یک مفهوم سیاسی پیشینی نیست. و تنها در چارچوب قوانین «طبیعی» و دور از تعرض نولیبرالی و در قالب یک دمکراسی محدود «نمایندگی» قابل تحقق است.
سخن کوتاه، به نظر می‌رسد نقطه‌ی آغاز حرکت‌های پیشرو اجتماعی، آگاهانه یا ناخودآگاه، دمکراسی و عدالت است. تلقی بخش عمده‌ی روشنفکران از عدالت مجموعه‌ای از تعهدات ایجابی برای مقابله با گرایش‌های موجود در جوامع در جهت نابرابری ثروت، نابرابری فرصت و شرایطی است که نظم مبتنی بر بازار پدید آورده است. در حالی که برای نولیبرال‌ها عدالت تعریفی بسیار محدود و در حقیقت تحریف‌شده دارد که صرفاً دربردارنده‌ی حقوق مالکیت و آزادی تجارت است.

(مقاله بالا بخشی از مقدمه کتاب در دست انتشار «ایدئولوژی نولیبرال» است)
منبع: سایت تحلیلی البرز
http://www.alborznet.ir



پی نویسها
[۱] David Harvey (زاده‌ی ۱۹٣٣)
[۲] Leon Wllras (۱٨٣۴-۱۹۱۰)
                [٣] Fernand Braudel (۱۹۰۲-۱۹٨۵)
                [۴] "Markets, Antimarkets and Network Economics" by Manuel DeLanda, www.nettime.org
[۵ سمیر امین، ویروس لیبرال: جنگ دایمی و امریکایی‌کردن جهان، ترجمه‌ی ناصر زرافشان، انتشارات آزادمهر، تهران، ۱٣٨۶.
[۶] Samir Amin (زاده‌ی ۱۹٣۱)
[۷] Samir Amin, The American ideology, AlAhram, No. ۶٣٨, May ۲۰۰٣.
[٨] به نقل از کتاب ویروس لیبرال. سمیرامین در این کتاب استدلال می‌کند که فرهنگ سیاسی امریکا که ریشه در تاریخ این کشور دارد از ویژگی‌هایی که مشخص‌کننده‌ی تاریخ قاره‌ی اروپا است متمایز و متفاوت است: حضور پروتستان‌های افراطی در بنیان‌گذاری نئوانگلند، نسل‌کشی بومیان، بردگی سیاهان، گرایش به جوامع محلی و به اصطلاح کامیونیتی‌ها و امواج پی‌درپی مهاجرت که مانع از آن شد که «طبقه در خود» به «طبقه برای خود» بدل شود.
آن شکل ویژه‌ی آیین پروتستان که در نیوانگلند پاگرفت تاثیر نیرومندی بر ایده‌ئولوژی امریکایی گذاشت. تفسیری که بر اساس آن مردم ایالات متحده خود را در هیئت مردمی برگزید دیده‌اند که موظف به انجام رسالتی آسمانی‌اند که به عهده‌ی آنان گذارده شده است. کشتار بومیان امریکایی بخشی از منطق آسمانی این قوم برگزیده بود. این اید‌ئولوژی به‌خوبی منطق انباشت سرمایه‌ی امریکایی را توجیه می‌کند.
از سوی دیگر به نظر امین، اگر به تاریخ امریکا نگاه کنیم انقلاب امریکا تنها یک جنگ استقلال محدود بود که مضمون اجتماعی نداشت. مستعمره‌نشینان امریکایی ابداً نمی‌خواستند روابط اقتصادی و اجتماعی خود را دگرگون کنند، آنها فقط می‌خواستند از آن پس دیگر منافع خود را با طبقه‌ی حاکم کشور مادر تقسیم نکنند. همین وضع در مورد مبارزات لغو بردگی هم وجود داشت.
علاوه بر این، مهاجران به امریکا کسانی بودند که با ترک مبارزات دسته‌جمعی برای تغییر شرایط مشترک طبقات با پیروی از ایده‌ئولوژی امریکایی برای موفقیت فردی کشور خود را ترک کردند. این امواج مهاجرتی از سویی رشد آگاهی طبقاتی را به تاخیر انداخته است و از سوی دیگر «فرقه‌فرقه شدن» جامعه‌ی امریکا را تشویق کرده و می‌کند. کامیونیتی ایرلندی‌ها، ایتالیایی‌ها،... چون بدون تعلق به چنین جماعت‌هایی انزوای فرد برای او غیرقابل تحمل است. این بعد هویتی نیز به زیان آگاهی طبقاتی صورت می‌گیرد.
یکی از دیگر ضعف‌های عمده‌ی طرز فکر امریکایی که از تاریخ و ایدئولوژی آن سرچشمه می‌گیرد این است که این طرز فکر هیچ نوع نگرش بلندمدتی ندارد.
سمیر امین وضعیت کنونی جهان را بسیار شبیه دهه‌ی ۱۹٣۰ و مقطع روی کارآمدن نازی‌ها در آلمان می‌داند و با شبیه‌سازی ۱۱ سپتامبر و آتش‌سوزی رایشتاک هشدار می‌دهد که «اگر اروپایی‌ها در همان سال‌های ۱۹٣۵ یا ۱۹٣۷ واکنش نشان داده بودند، موفق به متوقف‌ساختن جنون هیتلری شده بودند... باید پیش از آن که دیر شود برای رویارویی با چالش‌های نئونازی‌های واشنگتن اقدام کرد.»
با این حال، امین خوشبین است و معتقد است با تعمیق دمکراتیزاسیون و مبارزات دمکراتیک، «خرد» سرانجام بر ویروس «لیبرالیسم» غلبه می‌کند.
[۹] contingency
                [۱۰] authoritarian
                [۱۱] Adam Smith (۱۷۲٣-۱۷۹۰)
                [۱۲] François Quesnay (۱۶۹۴-۱۷۷۴)
[۱٣] نگاه کنید به مقاله‌ی مایکل لبوویتز با عنوان ایدئولوژی و توسعه‌ی اقتصادی در همین مجموعه.
[۱۴] Friedrich A. von Hayek (۱٨۹۹-۱۹۹۲)
                [۱۵] Edmund Burke (۱۷۲۹-۱۷۹۷)
                [۱۶] Jonathan Rauch, Objections to These Unions, Reason Magazine, June ۲۰۰۴.
[۱۷] همان ماخذ
[۱٨] James Buchanan (زاده‌ی ۱۹۱۹ )
[۱۹] Rerum Novarum
[۲۰] به نقل از مقاله‌ی استفن گیل در همین مجموعه
[۲۱] برای مثال، نگاه کنید به: جان گری، فلسفه‌ی سیاسی فون هایک، ترجمه‌ی خشایار دیهیمی، طرح نو، ۱٣۷۹.
[۲۲] Jurgen Hubermas (زاده‌ی ۱۹۲۹)
[۲٣] inter-subjectively
[۲۴] نگاه کنید به مقاله‌ی استفن گیل در همین مجموعه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست