• برخورد جدی با آن چه که «SMSهای سیاسی» خوانده می‌شود، آغاز شده است. ظرف پانزده روز اخیر سیستم پیامک (SMS) تعداد قابل توجهی از مشترکان همراه اول مسدود شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۶ دی ۱٣٨۷ -  ۲۶ دسامبر ۲۰۰٨

اخبار روز: همزمان با نزدیک شدن انتخابات، دستگاه های حکومتی تلاش برای مقابله با ارسال پیامک های تلفنی را آغاز کرده اند. این پیامک ها به عنوان موج نیرومند اطلاع رسانی و انتقال پیام در جامعه عمل می کند. بنابر اطلاعات موجود حدود ۲۵ میلیون مشترک همراه اول در حال حاضر به طور متوسط روزانه ٨۰ میلیون پیامک فقط در این شبکه ارسال می کنند. در روزهای خاص رکورد ارسال پیامک از این نیز فراتر می رود. در زمان اعیاد ارسال پیامک ها به حدود ۱۵۰ میلیون در روز رسیده است و انتظار می رود با نزدیک شدن انتخابات، پیامک هایی که مردم را به مقابله با تبلیغات رسمی و اتخاذ تصمیم های جمعی در سطح کلان دعوت می کنند، از این نیز فراتر رود.
گزارش «شهاب نیوز» در مورد تلاش «مراکز غیبی» برای مقابله با ارسال پیامک های سیاسی را در زیر می خوانید:


در حالی که دادسرای ویژه رسیدگی به «پیامک‌های توهین آمیز و مخرب» هنوز عملاً آغاز به کار نکرده؛ اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که برخورد جدی با آن چه که «SMSهای سیاسی» خوانده می‌شود، آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز، ظرف پانزده روز اخیر سیستم پیامک (SMS) تعداد قابل توجهی از مشترکان همراه اول مسدود شده است. این دسته که به دریافت یا ارسال SMSهای سیاسی یا طنز مخصوصاً درباره دولت اذعان می‌کنند، غالباً تاکید دارند که سیستم پیامک آن‌ها بدون هیچ گونه شاکی خصوصی، بدون هیچ گونه اخطار یا تذکر قبلی و از سوی نهادی نامشخص مسدود شده است!
در این میان ظرف چند روز اخیر، تعدادی از مشترکان اوپراتور دوم (ایرانسل) نیز پیامکی را دریافت کرده‌اند که به آن‌ها هشدار داده است خط تلفن همراه آن‌ها به دلیل ارسال SMSهای سیاسی به زودی توقیف خواهد شد. در این پیامک‌های اخطارآمیز که غالباً از شماره ٣۰۰۰۷۶۵۵ ارسال شده، خطاب به مشترکان شبکه ایرانسل عیناً چنین آمده است: «به علت ارسال پیامک‌های سیاسی به زودی خط همراه شما توقیف می‌شود».
قاضی سعید مرتضوی دادستان تهران چند روز قبل از آغاز به کار «دادسرای ویژه‌ رسیدگی به جرائم اینترنتی و پیامک‌های مخرب» خبر داده و تاکید کرده بود مقابله با پیامک‌های مخرب اصلی‌ترین ماموریت این دادسرا است که با توجه به نزدیکی انتخابات مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، نکته قابل تامل و عجیب آن است که مقامات قضایی و دادستانی از مسدود شدن سیستم پیامک برخی از مشترکان همراه اول و همراه دوم ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. تا آن جا که سرپرست دادسرای ویژه کارکنان دولت، روز دوشنبه در گفتگو با یک رسانه داخلی تاکید کرد: «این دادسرا هیچ حکمی را در خصوص مسدود کردن سیستم پیامک برخی مشترکان به شرکت ارتباطات سیار و شرکت مخابرات صادر نکرده و دستوری در این زمینه نداده است»! این قضیه هنگامی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم به ادعای برخی مشترکانی که سیستم پیامک آن‌ها توقیف شده؛ کارشناسان شرکت مخابرات یا شرکت ارتباطات سیار نیز تاکید می‌کنند مسدودسازی سیستم پیامک‌ها از طرف آن‌ها صورت نگرفته و جای دیگری این اقدام را انجام داده است.
خبرنگار شهاب‌نیوز می‌افزاید: بحث درباره برخورد با پیامک‌های سیاسی و تخریبی طی سال‌های اخیر همواره در آستانه هر انتخابات مطرح شده و در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گرفته است. البته تا پیش از این، مراد از برخورد با SMSهای تخریبی؛ برخورد با محافلی بود که به صورت سازمان ‌یافته، انبوهی از پیامک‌های تخریبی را علیه یک فرد یا گروه ارسال می‌کردند. این نخستین‌بار است که لیست پیامک‌های افراد به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که آن فرد پیامک سیاسی ارسال یا دریافت کرده باشد، سیستم پیامک وی یا خط تلفن همراه او بدون حکم دادگاه یا حتی اخطار مسدود می‌شود.


کسی مسئولیت به عهده نمی گیرد

به گفته سعید مرتضوی دادستان تهران، ملاک تشخیص خصوصی یا عمومی بودن شکایت با قانون است از طرفی اگر ضرر و زیان وارده از طریق پیامک متوجه جامعه باشد، دادستانی پیگیری خواهد کرد.
البته بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند تا زمانی که شکایتی صورت نگرفته است دادستانی اقدام به پیگیری نخواهد کرد. از همین روی اگر پیامکی مسدود شد، فرد می‌تواند به شرکت ارتباطات سیار مراجعه کرده و پاسخ خود را جویا شود اما به نظر می‌رسد که در پاره‌ای مواقع شرکت ارتباطات سیار و شرکت مخابرات ایران، جواب قانع کننده‌ای به مشترکان خود نداده و از ارائه پاسخ شفاف در این زمینه سر باز زده اند. به نحوی که به گفته یکی از مشترکان همراه اول، نزدیک به دو هفته از مسدود شدن پیامک سیم کارت می‌گذرد اما کسی علت این اتفاق را نمی گوید.
یکی دیگر از مشترکان نیز در این زمینه می‌گوید: «تقریباً دو هفته پیش بدون هیچ اطلاعی، پیامک موبایل مسدود شد. وقتی به شرکت مخابرات مراجعه کردم، آنها گفتند که این امر از طرف شرکت مخابرات یا شرکت ارتباطات سیار نبوده و از جای دیگری این اقدام صورت گرفته است.»
این درحالی است که شرکت ارتباطات سیار مجری شبکه پیامک است مگر اینکه حکم یا دستوری از طرف یک نهاد خاص صادر شده باشد که در این صورت شرکت ارتباطات سیار ملزم به اجرای آن شده است. بر همین اساس رستمی مسوول اداره نگهداری تلفن همراه شرکت ارتباطات سیار، از شاکیان درخواست می‌کند برای رسیدگی به مشکل خود به اداره بازرسی شرکت مخابرات یا شرکت ارتباطات سیار مراجعه کنند. در همین حال یک کارشناس جرائم رایانه‌ای که نخواست نامش فاش شود نیز تنها راه حل مشترکانی که سیستم پیامک آنها مسدود شده است را طرح شکایت از شرکت ارتباطات سیار می‌داند و می‌گوید: «افراد می‌توانند به دادسرا‌هایی که به این منظور وجود دارد یا دادسرای ویژه کارکنان دولت، شکایت خود را اعلام کنند، به شرط اینکه در شکایت نامه خود «به اتهام ممانعت از حق» را عنوان کنند و دادگاه‌ها قابلیت رسیدگی در این زمینه را دارند.»
از طرفی جعفری سرپرست دادسرای ویژه کارکنان دولت می‌گوید: «شرکت مخابرات باید بگوید که از طرف کجا پیامک مسدود شده است.»

دادسرا حکمی نداده است
بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
همچنین در قسمتی از اصل سی و دوم قانون اساسی آمده است موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به صورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود. این درحالی است که هنوز برخی مشترکان نزدیک به دو هفته از مسدود شدن پیامک آنها می‌گذرد و هیچ گونه ابلاغیه‌ای دال بر متهم بودن دریافت نکرده اند. از طرفی اصل سی و هفتم قانون اساسی می‌گوید: «هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» در عین حال عده‌ای از کارشناسان معتقدند، آزادی‌های فردی را نمی توان محدود کرد.
به عبارتی اگر قرار است سیستمی مسدود شود باید براساس حکم قانون صورت پذیرد، در غیر این صورت خلاف قانون عمل شده است.
رستمی که پیش از این مجری سیستم پیامک شرکت ارتباطات سیار بوده است، می‌گوید: «در صورتی که پیامکی مخرب بود و مورد شکایت نیز واقع شد باید در ابتدا به شخص خاطی، تفهیم اتهام شده و در مرحله اول به او اخطار داده شود. چنانچه دوباره مشترک مرتکب جرم شد اخطار دوم صادر خواهد شد. همچنین در مراحل بعدی سیستم پیامک مشترک یکطرفه شده و درنهایت به حکم قانون و پس از چندین بار ارتکاب به جرم سیستم پیامک مسدود می‌شود.» این درحالی است که افرادی که تعداد آنها بیش از حد انتظار است، اعلام کردند که هیچ اتهامی به آنها اعلام نشده و حتی حکمی نیز مبنی بر مسدود شدن نشان داده نشده است.
کارشناس جرائم رایانه‌ای در این زمینه می‌گوید: «باید دید تحت چه عنوانی این اقدام صورت گرفته است.» در واقع اگر هم تحت عنوان تخریب‌های انتخاباتی صورت گرفته باشد، با توجه به اظهارات دادستان تهران تا زمانی که شکایتی صورت نگرفته، اقدامی نباید انجام شود، که به نظر می‌رسد قرار است پیشگیری قبل از جرم صورت گیرد که در این صورت موضوع شنود و خواندن مکالمات مطرح می‌شود که به گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این عمل خلاف قانون اساسی است.
کارشناسان قضایی دریافت مجوزهای لازم قضایی را مهم ترین شرط برای اعمال قانون که همان انسداد سیستم پیامک است، می‌دانند چراکه به گفته این کارشناسان، اقدام بدون دریافت حکم قضایی به مثابه محروم کردن فرد از حقوق اجتماعی است. موضوعی که بنابر اظهارات دست اندرکاران دستگاه قضایی «فراتر از حریم خصوصی» است.
دادستان تهران پیشتر به برخی رسانه‌ها گفته بود دادستانی زمانی به پیگیری پیامک‌های مخرب می‌پردازد که جرمی اتفاق افتاده باشد زیرا بررسی پیامک‌ها به لحاظ محتوایی بدون حکم قضایی و همچنین بدون اینکه جرمی رخ داده باشد غیرقانونی است اما در مقابل برخی معتقدند که ممکن است قاضی به منظور پیشگیری از اعمال مجرمانه دستور به مسدود کردن بدهد. نکته قابل توجه اینکه سرپرست دادسرای ویژه کارکنان دولت از انسداد سیستم پیامک برخی مشترکان اظهار بی اطلاعی کرده و می‌گوید: «این دادسرا هیچ حکمی را در خصوص مسدود کردن سیستم پیامک برخی مشترکان به شرکت ارتباطات سیار و شرکت مخابرات صادر نکرده و دستوری در این زمینه نداده است.» بنابر اظهارات این مقام مسوول، تنها شرکت مخابرات، دستگاه قضایی و خود فرد می‌تواند براساس راه‌هایی که وجود دارد اقدام به بسته شدن پیامک کند.
هرچند که جعفری از هرگونه توضیح بیشتر در نحوه رسیدگی به شکایت‌ها و درخواست‌های مشترکان و همچنین چگونگی اجرای احکام در این زمینه خودداری کرده و می‌گوید: «تمامی برنامه‌ها در این زمینه در جلسه معار فه اعلام خواهد شد و هنوز رایزنی‌هایی در این زمینه در حال انجام شدن است.»
وی همچنین گفت وگو با برخی خبرنگاران طی روزهای اخیر را تکذیب می‌کند چرا که یکی از سایت‌های خبری که برخی روزنامه‌ها نیز به آن استناد کرده بودند به نقل از او نحوه رسیدگی به جرائم پیامک را شرح دادند.
درحال حاضر در مجلس شورای اسلامی یک طرح و یک لایحه که مرتبط با این مساله است وجود دارد و نمایندگان با وجود گذشت زمان بسیاری که از این طرح و لایحه می‌گذرد همچنان به توافق نهایی نرسیده و آن را تصویب نکرده اند. براساس طرح حمایت از حریم خصوصی هیچ فرد و نهادی حق ورود به حریم خصوصی افراد چه در فضای فیزیکی و چه در فضای مجازی را ندارد. همچنین در لایحه مبارزه با جرائم رایانه‌ای آمده است که نحوه تشخیص و همچنین صدور حکم به منظور برخورد با جرائم اینترنتی و دیگر جرائمی که مبتنی بر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات صورت می‌گیرد بر عهده دستگاه قضایی ذی صلاح است. از طرفی در خصوص جرائم انتخاباتی که در قانون انتخابات به آن پرداخته شده است در مورد جرائمی که توسط تلفن همراه صورت می‌گیرد پیش بینی در نظر گرفته نشده است.
برخی معتقدند تا زمانی که لایحه جرائم رایانه‌ای در مجلس به تصویب نرسیده است، نمی توان تعریف روشنی از جرائم رایانه‌ای ارائه کرد اما در مقابل کارشناسان قضایی این طرز تلقی را یک «باور نادرست» می‌دانند و بر این عقیده اند که برخی جرائم همانند جرائم سابق بوده اما فقط ابزار آن متفاوت شده است.
به گفته آنها برخی قوانین وجود دارد که می‌تواند در زمینه جرائم رایانه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. از طرفی لایحه مبارزه با جرائم رایانه‌ای که در مجلس وجود دارد، قانونی مکمل بر قوانین جاری است با این وجود هنوز تعدادی از مشترکان نسبت به این اقدام شرکت ارتباطات سیار گلایه مند بوده و خواستار رسیدگی مراجع مرتبط در این زمینه شده اند.