• آنچه تلخ است این است که مسببین این فلاکت های مالی اکنون در شکل تیم موقتی از سوی رئیس جمهور اوباما برای مقام های وزرات دارائی در نظر گرفته شده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۰ دی ۱٣٨۷ -  ٣۰ دسامبر ۲۰۰٨

اوباما تصمیم خود مبنی بر اجتناب از اشتباه دیوان سالاری بوش برای دمکراتیزه کردن سیستم مالی آمریکا را، بروشنی اعلام نمود. وی می گوید که خود را موظف می داند تغییرات به وجود آورد.
فراموش نکنیم: اگر که این بحران مالی چیزی را بما یاد داد این بود که ما نخواهیم توانست وال استریت شکوفائی داشته باشیم زمانی که شهروند متوسط (ماین استریت) رنج می برد. این کشور بعنوان یک ملت و یک مردم سرپا می ایستد و یا سقوط می کند. ۱
همواره دمکرات ها دیوان سالاری بوش را برای فلاکت اقتصادی ماه اکتبر ملامت می نمایند.
اوباما می گوید که وی یک برنامه سیاسی کاملا جدید را اجرا خواهد نمود که بر مبنای منافع مردم باشد: وی می گوید "فردا شما می توانید آن روی سیاست را فراموش کنید که حرص و بی مسئولیتی والت استریت را در مقابل کار سخت و قربانی دادن زنان و مردان معمولی آمریکائی قرار می دهد. فردا شما می توانید آن سیاستی را انتخاب نمائید که در میان ما سرمایه گذاری می کند و مشاغل جدید به وجود می آورد واقتصاد ما را رشد می دهد تا بدینوسیله هر کسی از مدیر کل گرفته تا سکرتر و سرایدار و از صاحب کارخانه گرفته تا زنان و مردانی که در کارخانه کار می کنند از شانس موفقیت برخوردارباشند". ۲
آیا اوباما مصمم است که وال استریت را رام کند و بازار های مالی را خلع سلاح نماید؟
از قضا این سیاست "حرص" و "بی مسئولیتی" در زمان دیوان سالاری کلینتتون هم اجرا گردید.
قانون مدرنیزه کردن سرویس های مالی درسال ۱۹۹۹ بدنبال خود الغای قانون Glass-Steagall سال ۱۹٣٣ را به همراه داشت. قانون ۱۹٣٣ بنام «New Deal» که مهر پریزیدنت روزولت روی آن خورده بود در فضائی به اجرا درآمد که رشوه خواری، تقلب های مالی و بورس بازی باعث گردیده بود تا ۵۰۰۰ بانک به ورشکستگی دچار شوند.
با وضع قانون مدرنیزه کردن سرویس های مالی سال ۱۹۹۹ کنترل کامل بر مجموعه صنایع سرویس دهنده مالی آمریکا به اضافه شرکت های بیمه ، صندوق بازنشستگی، شرکت های امنیتی و... برقرار گردید.
آرشیتکت های این طرح ها چه کسانی بودند؟
آنچه که تلخ است این است که مسببین این فلاکت های مالی اکنون در شکل تیم موقتی از سوی رئیس جمهور اوباما برای مقام های وزرات دارائی در نظر گرفته شده اند:
Lawrence Summers*   وPaul Volckerو Timothy Geithner
Jon Corzine   وLarry Summers
لاورنسه سومرزنقش کلیدی درکنگره آمریکا برای الغای قانون ۱۹٣٣ داشت. انتخاب مجدد وی بعنوان وزیر دارائی از سوی رئیس جمهورکلینتتون در سال ۱۹۹۹ در واقع باز کردن راه برای اجرای قانون مدرنیزه ساختن ساختارهای مالی در نوامبر ۱۹۹۹ بود.
وی بعد از انجام وظیفه اش بعنوان وزیر دارائی آمریکا در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ بعنوان رئیس دانشگاه هاروارد گمارده شد.
پاول فلکر در سال های ۱۹٨۰ در زمان ریاست جمهوری ریگان دبیر کل "فدرال رزو" بود. وی نقش کلیدی در اجرای اولین مرحله تعدیل مالی ای که به ورشکستگی جمعی، در هم ادغام شدن و فروش بانک ها کشیده شد و به بحران مالی ۱۹٨۷ کشیده شد، داشت.
تیموتی گایتنر رئیس کل بانک مرکزی نیویورک که پرنفوذترین انستیتوی خصوصی مالی آمریکاست، می باشد. وی همچنین کارمند وزارت دارائی به هنگام دولت کلینتتون بود. وی برای شرکت مشاورتی هنری کسینجر Kissinger Associates Inc کار می کرد و موقعیتی محوری در صندوق بین المللی پول داشت ـ بانک مرکزی نیویورک پشت این ماجرا زمانی که موضوع بر سربرنامه ریزی سیاست مالی باشد، نقش عمده ای بازی می کند ـ. وی همچنین عضو شورای Council on Foreign Relations, CFR می باشد.
جان کورزینه در حال حاضر فرماندار نیویورک جرسی است و همچنین دبیر کل اسبق "گولد من زاکس" بوده است.
در حال حاضر که این مقاله به تحریر در می آید، اوباما لاری سومرز را بعنوان کاندید اصلی مقام وزارت دارائی مورد توجه قرار داده است.
لاورنسه سومرز پروفسور اقتصاد دانشگاه هاروارد در سال های ۱۹۹۱/۹٣ رئیس اقتصاد بانک جهانی بود. وی در شکل گیری رفرم هائی که باعث مقروض شدن بسیاری از کشورهای در حال توسعه شد، نقش داشت. تاثیرات اجتماعی اقتصادی این رفرم ها در فضای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و برنامه های "ساپ" ویرانگرانه بودند و باعث فقر جمعی در جهان گردیدند.
زمان خدمت لاری سومرز در بانک جهانی به همراه فروپاشی شوروی و داروی مرگ آور اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک حهانی برای اروپای شرقی و جمهوری های سابق شوروی و بالکان، همراه بود.
در سال ۱۹۹٣ سومرز وارد وزارت دارائی آمریکا شد. وی در ابتدا بعنوان مسئول بخش موضوعات بین المللی وزارت دارائی انتخاب گردید و بعدا معاون وزیردارائی آمریکا شد.
وی در همکاری با همکاران اسبقش در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در طراحی پاکت رفرمی بنام "شوک تراپی اقتصادی" ای که کره جنوبی و تایلند و اندونزی را در قله بحران آسیا در سال ۱۹۹۷ قرار داد، نقش محوری بازی نمود.
پیمانی که با این سه کشور بسته شده بود از دفتر کار سومرز در وزارت دارائی با همکاری بانک مرکزی نیویورک و انستیتوی "برتون وودز" که مرکزش در واشنگتن است. هماهنگ شده بود....

ادامه دارد