اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۶ دی ۱٣٨۷ -  ۱۵ ژانويه ۲۰۰۹

شایعه رقابت شیخ‌الوزرا با رئیس جمهور؟
مسئله نواندیشی دینی و نوآوری در اجتهاد از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است
سیاست و برنامه‌های اقتصادی دولت؛ تعارض‌های درونی و فقدان برنامه
نتایج نبرد در غزه

روزنامه «رسالت» نوشته‌ای از خبرنامه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را با عنوان: «اندر حواشی نواندیشی دینی» نقل کرده است که آنرا در پی می‌خوانید: « در چند دهه گذشته بارها مسأله نوآوری و نو‌اندیشی دینی مطرح شده و راهکارهای گوناگونی هم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و برخی هم عملی شده‌اند. اما هنوز هم این بحث از تازگی برخوردار است. حتی از سال‌های دهه سی و چهل شمسی نیز بحث تحول در حوزه‌های علمیه و نوآوری در اجتهاد از دغدغه‌های مهم برخی از استادان حوزه و دانشگاه بوده است اما درباره این موضوع، توجه به چند گزاره مهم به نظر می‌رسد:
۱- مهم‌ترین زمینه طرح چنین مباحثی را باید در گذار ایران از جامعه سنتی به سوی مدرنیته دانست. نخستین زمزمه‌های چنین موضوعاتی از زمان ناصرالدین شاه آغاز شد و در انقلاب مشروطیت به اوج رسید. آگاهی ایرانیان از تحولات و پیشرفت‌های غرب سبب شد که در باورهای سنتی جامعه تردیدهایی ایجاد شود. در این میان فقهای بزرگی همچون آخوند خراسانی و میرزای نائینی با درک این مسأله، در صدد چاره‌جویی و ارائه راهکار برآمدند. در سال‌های دهه سی شمسی نیز با پدیدار شدن بیشتر شکاف میان سنت و مدرنیته، طرح این‌گونه مباحث هم رونق یافت و به یک نیاز اجتماعی بدل شد. از همین رو اکنون نیز باید به زمینه‌های طرح و پیدایش این بحث توجه داشت.
۲- از لوازم اصلی هر تحولی، درک و شناخت درست وضعیت پیشین (سنت) است. بدون در نظر گرفتن سنت، نمی‌توان تحولی مبنایی، مفید و ماندگار را رقم زد. این امر در نو‌اندیشی دینی و نوآوری در اجتهاد نیز صادق است و از قضا به دلیل مرتبط بودن این بحث با باورهای دینی و فرهنگی ریشه دار مردم، مسأله از حساسیت افزون و ویژه‌ای برخوردار است. نمی‌توان هر گونه بدعتی را به نام نواندیشی دینی بر جامعه تحمیل کرد و باورهای آیینی مردم را مخدوش نمود. کنار گذاشتن فله‌ای میراث عظیم روایی به بهانه تعلق آن روایات به قرون گذشته با هیچ راهکار مبنایی و خردمندانه سازگار نیست.
٣- نباید به بهانه نواندیشی و نوآوری، سرمایه‌بزرگی به «نام مرجعیت» را تخریب و تضعیف کرد. این نهاد مقدس همواره یک پتانسل عمیق فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را دارا بوده است این را هم باید در نظر بگیریم که مراجع عظام تقلید همواره بازوی مهم مشورتی به نام «شورای استفتاء» داشته‌اند که در بیان دیدگاه‌های خود از آن سود می‌جسته‌اند. پس مسأله شورایی کردن افتاء یک بحث تازه نیست. از سوی دیگر اساسا نمی‌توان مقوله پژوهش را موقوف به مشورتی بودن کرد. دستاوردهای نهایی هیچ پژوهشگری را نمی‌توان به دلیل دیدگاه متفاوت دیگر پژوهشگران زیر سوال برد و نادیده گرفت. این راهکارها با هیچ یک از معیارهای پژوهشی و علمی همخوانی ندارد.
۴- نکته مهم دیگری نیز که باید آن را نادیده نگرفت سوء استفاده‌های سیاسی و غیرعلمی است که از این‌گونه راهکارهای نوگرایانه می‌شود. طرح چنین مباحثی در مجامع عمومی که بازتاب‌های وسیع جهانی هم دارند آن را در حد یک بحث سیاسی و حتی ژورنالیستی تنزل می‌دهد و با علمی بودن چنین موضوعاتی منافات دارد. بویژه هنگامی که چنین امری با دین و سنت‌های ریشه‌دار جامعه گره خورده است، حساسیت مسأله دو چندان می‌شود و نباید از آثار مخرب چنین سهل‌انگاری‌هایی غفلت کرد. اصلاح فرهنگی هر جامعه‌ای یک امر زمان‌بر است و باید با هوشمندی و برنامه‌ریزی پیش رفت.»

رقابت وزیر با رئیس جمهوری
روزنامه «اعتماد» در گزارشی با عنوان: «رقابت شیخ‌الوزرا با رئیس جمهوری آغاز شد» چنین نوشته است: «پیش‌بینی نگران کننده نزدیکان دیرین احمدی‌نژاد درباره هرم حامیان نوظهور رئیس‌جمهور بالاخره در واپسین ماه‌های عمر دولت نهم تحقق یافت. کمتر کسی فکر می‌کرد در بحبوحه روزهایی که محافل رسانه یی تریبون را میان صاحب منصبان معزول دولت می‌چرخاندند تا ببینند کدام یک از برکنارشدگان کابینه مقابل ستاد انتخاباتی احمدی‌نژاد ستاد خواهد زد، یکی از وزرای حاضر در دولت که اتفاقاً به خاطر نفوذش بر رئیس‌جمهور به شیخ‌الوزرای کابینه معروف است فعالیت انتخاباتی خود را رسماً آغاز کرد.
هفته گذشته با راه‌اندازی «سایت ستاد مردمی حمایت از حضور دکتر سیدمحمد جهرمی در انتخابات ریاست جمهوری دهم» بر شایعاتی صحه خورد که از یکی دو ماه پیش و در پی تغییر موضع وزیرکار در مقابل سیاست‌های رئیس دولت متبوعش مطرح شده بود. اگرچه این سایت که «پدیده ایران» نام دارد عنوان «مردمی» را با خود به همراه دارد اما طراحی مشترک این سایت با سایت شخصی وزیر و کنار هم قرارگرفتن این دو در فضای مجازی، در کنار انتقادات یکباره جهرمی از سیاست‌های اقتصادی دولت، تعریف این فعالیت‌های انتخاباتی را در دایره «مردمی» سخت می‌کند. به این ترتیب در شرایطی که اردوگاه راست کشور دیده به جناح چپ دوخته تا نحوه حضورش را با رویت کاندیدای اصلاح طلبان سامان بدهد و در حالی که در میان اصلاح طلبان تنها مهدی کروبی اعلام کاندیداتوری کرده و گمانه زنی‌ها میان سیدمحمد خاتمی و میرحسین موسوی در آمد و رفت است، یکی از وزرای احمدی‌نژاد به عنوان رقیب انتخابات ریاست جمهوری دهم مقابل رئیس‌جمهور قد علم کرده است.
اگرچه اخبار احتمال کاندیداتوری معزولان دولت نظیر مصطفی پورمحمدی وزیر سابق کشور و طهماسب مظاهری رئیس عزل شده بانک مرکزی از مدت‌ها پیش نقل محافل سیاسی و رسانه‌یی بود اما با ورود جهرمی وزیر حاضر در کابینه، رقابت خودی‌ها با احمدی‌نژاد وارد فاز جدیدی شد. چراکه اگر پورمحمدی و مظاهری در پی بروز اختلافاتی با احمدی‌نژاد از دولت کنار گذاشته شدند اما جهرمی یکی از نزدیک‌ترین وزرا به احمدی‌نژاد و یکی از چهره‌های پرنفوذ در سیاستگذاری‌های دولت است که اتفاقاً خروج اقتصاددانان کابینه از جمله مظاهری دیگر رقیب احتمالی احمدی‌نژاد در پی بالاگرفتن اختلاف با وی صورت پذیرفت. «تغییر ندادن ساعات در نخستین روز فروردین و مهر»، «بنگاه‌های اقتصادی زودبازده» و «انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» از پیشنهادهای جهرمی به رئیس دولت بود که برخی از این سیاست‌ها موجی از انتقادات را متوجه دولت کرد. اما آنچه بیش از این سیاست‌ها از جهرمی یک چهره پرحاشیه در کابینه ساخته است برکناری تمام مسئولان اجرایی است که با وی اختلاف نظر پیدا کرده بودند. چالش‌های وی با برخی از اقتصاددانان درون دولت از جمله فرهاد رهبر رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شیبانی و مظاهری روسای اسبق و سابق بانک مرکزی و دانش جعفری نخستین وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد به اخراج تمامی این دولتمردان از دولت منجر شد؛ دولتمردانی که فکر نمی‌کردند در کارزار با یکی از وزرای کابینه چنان قافیه را واگذار کنند که هم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با نیم قرن سابقه فرو ریزد و هم ستون پولی کشور یعنی بانک مرکزی با روسایی که هر کدام دو دهه سابقه مدیریت موفق مالی در کارنامه خود داشتند به استیصال درآید...
یک منبع آگاه به «اعتماد» گفت رحیمی و کردان هدایت اتاق فکر ستادهای انتخاباتی جهرمی را بر عهده گرفته‌اند و نخستین خروجی این اتاق دو سناریو برای رقبای وزیر است. اولین برنامه این ستاد تخریب کاندیداهای اصلاح طلب است که به خاطر نامعلوم بودن کاندیداهای این جناح هنوز در کشوی میز است اما دومین برنامه این هرم جدا کردن راه وزیر از رئیس‌جمهور است که با مطرح کردن انتقادات تند و تیز از سیاست‌های احمدی‌نژاد اجرایی شده است.
به نظر می‌رسد در حالی که مصطفی پورمحمدی وزیر سابق‌اندکی پس از خروجش از کابینه و چند ماه پیش از مطرح شدن احتمال کاندیداتوری اش زبان به انتقاد از احمدی‌نژاد گشود و کوشید با اعلام برائت از سیاست‌های انتقادبرانگیز رئیس دولت نهم سابقه حضورش در دولت را کم رنگ کند تا به این شیوه زمینه برای کاندیداتوری اش فراهم شود. وزیر حاضر نیز رویکردی مشابه در پیش گرفته است تا در کنار مظاهری دیگر کاندیدای دولت نهمی انتقاد از سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد را ترجیع بند موضع گیری‌های خود قرار دهد. شاید از این رو بود که جهرمی سه هفته پیش انتقاد از نقدی کردن یارانه‌ها که شاه بیت طرح تحول اقتصادی به شمار می‌آید را در دستور کار خود قرار داده تا انتقاد از طرحی که از سوی برخی منتقدان طرح تبلیغاتی احمدی‌نژاد در انتخابات نامیده شده یکی از برنامه‌های تبلیغاتی جهرمی باشد؛ وزیری که در کنار برخی سیاست‌ها و مواضع اش در دولت نهم باید پاسخگوی ابهاماتی در گذشته اش باشد. پرسش‌هایی که همین چند ماه پیش و همزمان با بررسی مدرک کردان درباره مدرک وی و رحیمی مطرح شد. به موازات استیضاح کردان، علیرضا زاکانی در مجلس مطرح کرد که مدرک دکترای رحیمی نیز قل دیگر مدرک کردان است و مدرک او نیز جعلی است.»

رتبه اول در منطقه
در سرمقاله روزنامه «اعتماد ملی» با عنوان: «رتبه اول در تورم!» گفته شده است: « بر اساس گزارش مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی، ایران رتبه اول احراز تورم در منطقه را با ۷,۱۶ درصد در سال ۲۰۰٨ کسب کرده است. این در حالی است که عربستان با ٣ درصد و بحرین و کویت هر یک با ۷,۲ و ۶,۲درصد ارقام بسیار نازلی را نشان می‌دهند. اما اگر دولت‌های کوچک عرب قابل قیاس با اقتصاد بزرگ و متلا‌طم ایران نیست، وضعیت اقتصادی کشورهایی چون مصر و عربستان سعودی می‌تواند در این الگو مورد مطالعه و تطبیق قرار گیرد. در این گزارش تورم عربستان ٣ درصد و مصر ۹,۷ درصد اعلا‌م شده است. این گزارش از آن جهت بیشتر جلوه می‌کند که دریابیم متوسط نرخ تورم برای کشورهای نفتی ۹ درصد و برای کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی ۹,۷ درصد اعلا‌م شده است.
از سوی دیگر ایران در پایان سال ۲۰۰۷ با اخذ نرخ تورم ۱۹ درصدی در میان ۱٨۰ کشور جهان در ردیف ۱۷۶ قرار گرفته است. جای تاسف آن است که گزارش فوق تصریح دارد در این رتبه‌بندی تنها چهار کشور اریتره، گینه، میانمار و زیمبابوه با داشتن نرخ‌های تورم به ترتیب ۷,۲۲، ۴,۲٣، ۹,٣۶ و ۷,۴۶ درصد از ایران تورم بیشتری داشته‌اند. این بدان معنا است که بنا بر خواست سند چشم‌انداز و برآیند برنامه چهارم توسعه، نرخ تورم ایران باید یک رقمی می‌شد که فعلا‌ این مهم محقق نشده و به نظر نمی‌رسد با روندی که اقتصاد ایران دارد به این زودی نیز محقق شود. در این میان خوب است به گزارش اخیر بانک جهانی نیز اشاره‌ای شود که اعلا‌م کرده بود اقتصاد ایران تنها رشدی معادل ۶,۵ درصد و تورمی نزدیک به ۲٨ درصد را تجربه می‌کند. این ارقام نشانگر وضعیت نابسامان اقتصادی برای کشوری است که در ٣ سال گذشته بالا‌ترین دوران کسب درآمد نفتی را تجربه کرده است. از نظر سیاسی و اداری نیز دولت نهم از بالا‌ترین همگرایی داخلی در جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خود برخوردار بوده است. اما سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت نهم گرفتار تعارض‌های درونی و فقدان برنامه‌ای هدفمند بوده است، به گونه‌ای که در وزارت اقتصاد ۲ وزیر و در بانک مرکزی ٣ رئیس و در وزارت صنایع یک وزیر جابه‌جا شده‌اند؛ شرایطی که گویا همچنان از فقدان هماهنگی در حوزه مدیریت اقتصادی خبر می‌دهد. به هر حال نمی‌توان از دولت نهم در پایان دوران خدمت خود انتظار معجزه و تحولی خاص داشت؛ شاید روند تغییرات در آینده بتواند افق‌های بهتری به سوی اقتصاد ایران بگشاید.»

دو محور مقاومت و سازش
روزنامه «کیهان» در سرمقاله دیروزش: «نقش اسرائیل بر دوش اوباما» نوشته است: «نبرد در غزه را اکنون می‌توان پایان یافته محسوب کرد. حماس جنگ را برده است و این حقیقتی است که حتی رسانه‌های اسراییلی در بیان آن ملاحظه کاری نمی‌کنند. یک هفته است که تحلیلگران نظامی و استراتژیک عملیات نظامی را بی‌حاصل و جنگ را عملا تمام شده ارزیابی می‌کنند. ارتش اسراییل از ابتدا هم مخالف آغاز جنگی به این شکل در غزه بود چرا که می‌دانست سرنوشت چنین جنگی را نمی‌توان با بمباران هوایی یا گلوله باران از راه دور نهایی کرد و تنها راه رسیدن به یک «دستاورد واقعی» نبرد روی زمین است. ارتش می‌دانست که اگر بی‌عقلی کند و زیر بار درخواست‌های سیاستمداران جنگ ندیده برود، عملا در قتلگاهی بزرگ و مهیب گرفتار خواهد شد طوری که هیچ راه گریزی از آن نباشد. برای اسراییلی‌ها از همان روز اول روشن بود که در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ -که در زمان آریل شارون جلاد به جهنم رفته مجبور به عقب نشینی از نوار غزه شدند- تا ۲۰۰۹، نوار غزه توسط حماس و با هدف پیروزی در یک جنگ نامتقارن، کاملا تسلیح و تجهیز شده و وضع به گونه‌ای است که ارتش اشغالگر به محض ورود به شهرهای آن با «سرزمینی ناشناخته و ترسناک» روبرو خواهد شد که فقط قادر است به صورت میلی متری آن هم پس از به جای نهادن تلفات بسیار سنگین در آن پیشروی کند و نهایتا هم معلوم نیست بتواند جان سالم از آن به در ببرد. این پیش‌بینی‌ها پس از شروع فاز عملیات زمینی -که تحت فشار سنگین جناح اولمرت- لیونی و با اکراه تمام از جانب اشکنازی و اولمرت آغاز شد- به تمامی محقق شد. ارتش جنایتکار و اشغالگر صهیونیست که ظاهرا جز کشتار زنان و کودکان هنری ندارد حدود
۵ روز است که تلاش می‌کند وارد شهرهای غزه و رفح شود اما هنوز حتی به قدر چند ده متر هم جلو نرفته است. علت این است که نظامیان کودک کش در همان چند بار تلاش هر روزه‌ای که برای ورود به مناطق شهری به خرج داده‌اند فهمیده‌اند که شهرهای غزه عملا تبدیل به دژهای مستحکمی شده که تازه اگر بتوانند هنگام عبور از خیابان‌های آن تله‌های انفجاری کار گذاشته شده در گوشه گوشه شهر را پشت سر بگذارند باید با تک تیراندازهایی ماهر مواجه شوند که خود را برای
تار و مار کردن قاتلان زنان و کودکانشان آماده کرده‌اند. دقیقا همین تنگناهای علاج ناپذیر عملیاتی است که اکنون سرنوشت جنگ را متحول کرده است.
نظامیان صهیونیست در ۵ روز گذشته دستور سیاستمداران برای ورود به شهرها را پشت گوش‌انداختند و در دشت‌ها و زمین‌های کشاورزی اطراف شهرها که طبعا در آن چریکی حضور نداشت مستقر شدند. تعلل توام با ترس و استیصال آنها در اجرای دستور نخست وزیر بی‌خرد و وزیر خارجه جاه‌طلب‌شان آنقدر ادامه پیدا کرد که بنا بر برخی گزارش‌های موثق، کابینه امنیتی رژیم اشغالگر قدس بالاخره دیروز به سخنان وزیر دفاع و فرمانده ارتش گردن نهاد و دستور عدم ورود به شهرهای نوار غزه را صادر کرد. اکنون آخرین گزارش‌ها حکایت از آن دارد که صهیونیست‌ها عملیات جنگی واقعی را متوقف کرده‌اند و صرفا به جنایت مشغولند. از جمله برخی منابع می‌گویند از حدود ظهر دوشنبه همه کار ارتش پر مدعای اسراییل این است که ساختمان‌های واقع در حومه شهرها را خراب کند. فرمانده ارتش اشغالگر در محور جنوبی که مسئول حمله به شهر غزه است روز یکشنبه در مصاحبه‌ای گفته بود «ناچار باید به شهرها وارد شد» اما همین فرد روز دوشنبه حرف خود را اصلاح کرد و گفت «ما نمی‌توانیم و نباید وارد شهرها شویم. خراب کردن ساختمان‌ها هم روشی نیست که با آن بتوان به عمق شهر غزه که محل استقرار چریک‌هاست دست یافت. این کار علاوه بر اینکه عملا امکان ندارد به لحاظ زمانی هم سال‌ها طول می‌کشد و این برای ارتشی که می‌خواهد سر هفته آتش بس بدهد عین فاجعه است. خراب کردن خانه‌ها یک روش جنگی نیست، فقط روشی است برای اینکه عصبانیت خود را تخلیه کنیم».
نظامی‌ها البته برای اینکه روزنه‌های امید کاملا بسته نشده باشد و بن بست فاحش نظامی‌اندکی کمرنگ شود، یک راه پیش پای رهبران سیاسی رژیم جعلی گذاشتند. گزارش‌های روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد ارتش و وزارت دفاع در جلسه کابینه امنیتی تاکید کرده‌اند همه کاری را که از دستشان بر می‌آمده انجام داده‌اند و بیش از این چیزی در چنته ندارند؛ بنابر این اگر سران اسراییل نمی‌خواهند همه چیز به یک آبروریزی کامل ختم شود بهتر است دست به دامن مصر شوند و بقیه کار را به آن بسپارند. در واقع از اینجا به بعد دولت و دستگاه اطلاعاتی مصر به عنوان یک یگان از ارتش اسراییل -منتها در جبهه سیاسی- وارد عمل شده و حکم مأموریتش را هم درون قطعنامه ۱٨۶۰ از حامیان غربی رژیم کودک کش دریافت کرده است. ابومازن هم که ظاهرا هنوز سودای سوار شدن به تانک‌های اسراییلی و ورود به غزه را از سر بیرون نکرده بلافاصله بعد از صدور قطعنامه تاکید کرد طرح مصر مکانیسم اجرایی قطعنامه ۱٨۶۰ است. طرحی که مصر ارائه کرده همه آنچه را که ارتش اسراییل در صحنه نبرد از دستیابی به آن ناتوان بود روی کاغذ به آن هدیه می‌کند. مهم‌ترین محور طرح مصر، تلاش برای متقاعد کردن حماس به پذیرش «آتش بس دائم» با اشغالگران قدس شریف است که عملا معنایی جز تعطیل مقاومت و آسوده شدن خیال صهیونیست‌ها و حامیان غربی آنها برای همیشه ندارد. طبیعی است که حماس چنین طرحی را که در آن هیچ اشاره‌ای به رفع محاصره غزه نشده نخواهد پذیرفت همچنان که اساسا مفهومی به نام آتش بس دائمی را به رسمیت نمی‌شناسد. حماس همانطور که خالد مشعل به روشن‌ترین شکل ممکن گفته حداکثر آماده است تحت شرایطی ؛ ۱- محاصره کاملا رفع شود ۲- حملات زمینی فورا متوقف شود ٣- صهیونیست‌ها به طور کامل از غزه عقب نشینی کنند و ۴- حملات از راه دور قطع شود؛ در باره آتش بس موقت مذاکره کند.
جالب است که مصری‌ها به رغم همه تلاشی که در نشان دادن وفاداری خود به صهیونیست‌ها کرده‌اند هنوز از تیرهای طعن و تهمت آنها مصون نیستند. اکنون درحالی که تصور می‌شد مذاکرات میان مصر و رژیم غاصب نهایی شده و این یگان کمکی مشکلات فرماندهان خود را حل خواهد کرد، یک بن بست غیر قابل پیش‌بینی تمام قصه را معلق کرده است. داستان این است که اسراییلی‌ها ناکام از به دست آوردن هرگونه نتیجه قابل ذکر در صحنه جنگ به دنبال آن هستند که لااقل بتوانند روند ورود سلاح از طریق مرز مصر به غزه را متوقف کنند تا به هنگام ارائه گزارش کار به ساکنان سرزمین‌های اشغالی در انتخابات فوریه دستشان کاملا خالی نباشد. از دید صهیونیست‌ها مصر متهم است که مرز خود با غزه را به‌اندازه کافی کنترل نمی‌کند و چشم خود را بر ورود سلاح به غزه بسته است. اگرچه این موضوع حقیقت ندارد و مصری‌ها صادقانه(؟!) همه سعی خود را برای خدمت به اربابان اسراییلی شان کرده‌اند و می‌کنند، اما مصر در جواب این اتهام، موضوع را به معاهده کمپ دیوید احاله می‌دهد که بر اساس آن این کشور مجاز به مستقر کردن نیروی نظامی در صحرای سینا و در نتیجه گذرگاه رفح نیست و فقط می‌تواند از پلیس و پاسبان در این منطقه استفاده کند. مصری‌ها که تصور می‌کنند فرصتی برای رها شدن از ننگ تاریخی کمپ دیوید به دست آورده‌اند هرگونه شدت عمل در کنترل مرز رفح را به اصلاح معاهده کمپ دیوید و دریافت اجازه استقرار ارتش در صحرای سینا موکول کرده‌اند؛ چیزی که اسراییلی‌ها به صراحت گفته‌اند هرگز آن را نخواهند پذیرفت.
این بن بست مذاکراتی زمانی جدی‌تر می‌شود که توجه کنیم حتی اگر مصر و اسراییل درباره جزییات توطئه مشترک خود به تفاهم برسند حماس هر گز زیر بار آن نخواهد رفت و اساسا چه معنی دارد گروهی که زیر فشار زور و اسلحه و در صحنه جنگ سر خم نکرد و باج نداد، پای میز مذاکره حاضر به واگذاری امتیاز باشد، آن هم در حالی که می‌داند و می‌بیند دشمنش قافیه را باخته و توان ادامه جنگ را به اعتراف عالی‌رتبه‌ترین مقام‌های خود از دست داده است.
غاصبان قدس شریف جنگ دوم را باختند. نه حماس نابود شد، نه دولت هنیه سقوط کرد، نه سران حماس به شهات رسیدند، نه موشک باران متوقف شد، نه شعاع ناامنی سرزمین‌های اشغالی کاهش یافت و نه حماس تا آن حد ضعیف شد که ابتکار ننگین آناپولیس را بپذیرد. نیروی‌ایمان، مقاومت را دوباره بر خیانت چیره ساخت. اکنون خاورمیانه، فراتر از مرز‌های القایی مانند عرب - عجم یا شیعه - سنی، مشخصا به دو محور مقاومت و سازش تقسیم شده و سازشکاران اکنون می‌بینند که دراین سال‌ها جز به خود خیانت نکرده‌اند. اکنون آمریکا می‌ماند و جسد متعفن مرداری به نام اسراییل که باید دید تا کی قصد دارد آن را به دوش بکشد. ظاهرا جنازه را به باراک اوباما تحویل خواهند داد و او هم از وجناتش پیداست که نعش کش بدی نیست، باید امیدوار بود که به همین زودی‌ها محل دفن مناسبی هم مهیا شود.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی