• مقاله حاضر، کوششی ست برای پاسخ دادن به این سئوال که تمایزات میان سرمایه داری دولتی و سوسیالیسم مارکسی چیست؟ این کوشش خود آغازی خواهد بود برای سلسله مقالات دیگری پیرامون این سئوال که درک مارکس از جامعه ای پساسرمایه داری و خصوصا نحوه گسست از شیوه تولید سرمایه داری چه بوده است؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۹ دی ۱٣٨۷ -  ۱٨ ژانويه ۲۰۰۹

بحران اقتصادی 2008 به گفته اکثر اقتصاددانان، بدترین رکود اقتصادی پس از "رکود بزرگ" سالهای 1930 قلمداد میشود. پیامدهای آن، این سئوال را مطرح کرده که آیا نظام سرمایه داری پایدار است؟ اقتصاددانان و سیاستمداران برجسته اذعان میکنند که دخالت هرچه بیشتر دولت در اقتصاد، پایداری این نظام را تضمین خوهد کرد و بحران های اقتصادی را کاهش خواهد داد. (1)

رابطه تنگاتنگ میان دولت و نظام سرمایه داری مقوله ایست که از اوائل قرن بیستم توسط تئوریسین های مارکسیست مورد بررسی قرار گرفته و از سوی آنها نخست "سرمایه داری انحصاری" و سپس "سرمایه داری دولتی" نامیده شده است. درکی دقیق و واضح از پدیده سرمایه داری دولتی و تئوریهای متفاوت مارکسیستی پیرامون آن در شرایط کنونی به دلایل متعددی لازم است:

1. سرمایه داری دولتی توانسته در برخی مقاطع تاریخی در قرن بیستم با سازوکارهایی از جمله ملی کردن صنایع و بانکها و همچنین ایجاد کارهای دولتی، بحرانهای سرمایه داری را کاهش دهد. اما آیا سرمایه داری دولتی میتواند تضادهای درونی نظام سرمایه داری را تا حدی کاهش دهد که از بحرانهای ویرانگر جلوگیری کند؟

2. در شرایط کنونی، ارائه بدیلی منسجم و ایجابی در برابر سرمایه داری از سوی تئوریسین های چپ تقریبا کنار گذاشته شده است. طرح هرگونه سئوال پیرامون امکان چنین بدیلی ایجابی، بدون ارزیابی تجربیات سرمایه داری دولتی در قرن بیستم امکانپذیر نیست.   

3. تمایز میان سرمایه داری دولتی و سوسیالیسم در واقع نزد بسیاری از مارکسیستها و سوسیالیستها روشن نیست. هفتاد سال پس از انعقاد معاهده عدم خصومت میان استالین و هیتلر و شصت سال پس از صعود مائو در انقلاب چین، بخش اعظم آنچه از چپ مارکسیست در سطح جهانی باقی مانده است، هنوز شوروی تحت سلطه استالین یا چین تحت سلطه مائو را سوسیالیست دانسته یا در نهایت شورو ی سابق را تحت عنوان" اشتراک گرایی بوروکراتیک" یعنی نظامی نه سرمایه داری و نه سوسیالیست خصلت بندی میکند.   

مقاله حاضر که بخش نخست سلسله مقالاتی خواهد بود، کوششیست برای پاسخ دادن به این سئوال که تمایزات میان سرمایه داری دولتی و سوسیالیسم مارکسی چیست؟ این کوشش خود آغازی خواهد بود برای سلسله مقالات دیگری پیرامون این سئوال که درک مارکس از جامعه ای پسا سرمایه داری و خصوصا نحوه گسست از شیوه تولید سرمایه داری چه بوده است؟

در بخش اول سلسله مقالاتی که به تمایزات میان سرمایه داری دولتی و سوسیالیسم مارکسی اختصاص داده شده، سه متفکر مورد بحث قرار خواهند گرفت: 1. رودلف هیلفردینگ، اقتصاددان و یکی از تئوریسین های اعظم بین الملل دوم. او بیش از هر تئوریسین دیگری بر درک مارکسیست ها از سرمایه داری انحصاری تاثیر گذاشته است. 2. نیکولای بوخارین، یکی از تئوریسینهای اعظم انقلاب روسیه که پس از لنین دانشمندترین متفکر بلشویک محسوب میشد و از سال 1915 پدیده سرمایه داری دولتی را تحلیل کرده بود. 3. رایا دونایفسکایا، فیلسوف و اقتصاددان انسان باور مارکسیست و اولین تئوریسینی که در سال 1941 بر مبنای بررسی سه "برنامه اقتصادی پنج ساله" شوروی و مقوله های کتاب سرمایه مارکس، دستنوشته های اقتصادی فلسفی او و نقد برنامه گوتا، این کشور را به عنوان یک نظام سرمایه داری دولتی شناسایی کرد.   

در بخشهای بعدی این سلسله مقالات، به تئوریهای فریدریش پولاک، تونی کلیف و شارل بتلهایم خواهم پرداخت.   



هیلفردینگ و تئوری ثبات سرمایه داری

اگرچه رودلف هیلفردینگ (1877-1941)، اصطلاح سرمایه داری دولتی را یک ناسازه گویی میدانست، آرائ او شکل دهنده ی درک اکثر مارکسیست های قرن بیستم از پدیده ی سرمایه داری دولتی بوده است. این اقتصاددان مارکسیست و یکی از تئوریسینهای برجسته ی بین الملل دوم، در اثر خود سرمایه مالی: جدیدترین مرحله تکامل سرمایه داری (2) که در سال 1910 به چاپ رسید، ویژگی سرمایه داری انحصاری را دو عامل دانست: 1. تراکم سرمایه و 2. رابطه ی تنگاتنگ میان بانک ها و سرمایه صنعتی.

تراکم سرمایه به ایجاد کارتل ها و تراست هایی اشاره میکند که توسط یک رابطه زنجیره ای میان کمپانی های مادر و کمپانی های زیردست، فرایند تولید ازمرحله تولید مواد خام مانند آهن تا محصولاتی مانند قطار و کشتی و خدماتی مانند سیستم راه آهن و کشتی رانی را در دست میگیرند و از این طریق میزان تولید ارزش برای کمپانی مادر را به صورتی سرسام آور افزایش میدهند. رابطه ی تنگاتنگ میان بانکها و سرمایه صنعتی حاکی از وجود نظام اعتباری است که به سرمایه داران اجازه میدهد تا با استفاده از پس انداز دیگر طبقات جامعه و وجوهی که خود مستقیما در اختیار ندارند شرکتهای صنعتی خود را گسترش دهند.

ادوارد برنشتاین، یکی دیگر از تئوریسینهای بین الملل دوم، در سالهای 1890 در پاسخ به پدیده ی امپریالیسم ادعا کرده بود که تراکم هرچه بیشتر سرمایه، مبشر مرحله ی جدیدی از ثبات اقتصادی و صلح سیاسی خواهد بود چرا که کارتل ها و تراست ها با استفاده از اقتصاد برنامه ریزی شده میتوانند به نوسانات بازار و بحرانهای سرمایه داری پایان دهند (3). هیلفردینگ در پاسخ به نظریه برنشتاین خاطر نشان کرد که سرمایه مالی با ایجاد شرکتهای فرا ملی و سودهای کلان ناشی از سرمایه گذاری در کشورهای توسعه نیافته، هرچه بیشتر به گرایشهای امپریالیستی در سرمایه داری دامن میزند. به نظر او، از سویی پدیده ای مانند "کارتل عام" یا کنترل کل تولید سرمایه داری توسط یک کارتل امکانپذیر بود. از سوی دیگر جستجوی سرمایه داری برای میزان بیشتر نرخ سود به رقابت میان سرمایه داران، سیاستهای حفاظتی در سطح ملی و جنگهای امپریالیستی میان کارتل های سرمایه داری می انجامد.

اما در نهایت هیلفردینگ با این نظریه برنشتاین و کائوتسکی موافق بود که سرمایه داری پیشرفته با اقتصاد برنامه ریزی شده ی خود، نقش بازار و ناهماهنگی میان تولید و مصرف را کاهش خواهد داد و جهان را به   صلح و سوسیالیسم نزدیکتر خواهد کرد. او در پایان کتاب سرمایه مالی مینویسد: "کارکرد اجتماعی کننده سرمایه مالی، کار شاق تفوق بر سرمایه داری را شدیدا آسان میکند. هنگامی که سرمایه مالی عهده دار مهمترین شعبات تولید شود، کافی است که جامعه، از طریق ارگان آگاه مجریه اش -- دولتی که طبقه کارگر بر آن چیره شده-- سرمایه مالی را تصرف کند تا عهده دار این شعبات تولید شود..." (4)

در سال 1915 یعنی یک سال پس از آغاز جنگ جهانی اول، هیلفردینگ تحت تاثیر تجربه جنگ و یاس خود نسبت به تحقق دمکراسی سوسیالیستی، چنین جمع بندی کرد: "به جای پیروزی سوسیالیسم، امکان یک جامعه ی حقیقتا سازمان یافته، اما به شیوه ای سلسله مراتبی و نه مردم سالار، ظاهر شده است. در راس این جامعه نیروهای متحد سرمایه داری انحصاری و دولت قرار گرفته اند، که توده های کارگر در یک سلسله مراتب به عنوان عوامل تولید تحت {کنترل م.} آنها مشغول به کارند. به جای پیروزی سوسیالیسم بر جامعه سرمایه داری، ما سرمایه داری سازمان یافته ای خواهیم داشت که بهتر از گذشته میتواند نیازهای مادی توده ها را برآورده کند." (5) هیلفردینگ این مرحله را "سرمایه داری سازمان یافته" و نتیجه ی منطقی "سرمایه داری مالی" دوره پیش از جنگ مینامید. این نتیجه گیری شباهت بسیاری به تئوری "امپریالیسم افراطی" کائوتسکی داشت که ادعا میکرد که با وحدت امپریالیستهای جهان، یک کارتل جهانی صلح آمیز جایگزین تنش های نظامی و سیاسی میان کشورها خواهد شد. (6)

با اینحال هیلفردینگ تا پایان عمرش در سال 1941 (7) از استفاده از اصطلاح "سرمایه داری دولتی" اجتناب ورزید و این اصطلاح را متناقض نامید چرا که به نظر او "اقتصاد سرمایه داری یعنی اقتصاد بازار و بنابر این یک اقتصاد غیربازاری بر مبنای همین تعریف غیرسرمایه داری است." (8) او شوروی و آلمان نازی را نه نمونه های سرمایه داری دولتی که "اقتصاد دولتی تمامیت خواه" میدانست که در آن سیاست نقش اصلی را ایفا میکرد و "اقتصاد، آن تقدمی را که در جامعه بورژوایی داشت از دست داده است."(9) این "اقتصاد دولتی تمامیت خواه" نه سرمایه داری محسوب میشد و نه سوسیالیسم.      


بوخارین و بتوارگی اقتصاد برنامه ریزی شده

در سال 1914، جنگ جهانی اول توسط دولت آلمان و با حمایت اکثریت اعضائ سوسیال دمکرات پارلمان از جمله کارل کائوتسکی آغاز شد. (10) نیکولای بوخارین (1888-1938) تئوریسین مارکسیست روسی، یک سال پس از شروع جنگ، اثر خود را با عنوان امپریالیسم و اقتصاد جهانی نوشت. (11). او در این اثر با استناد به کتاب سرمایه مالی هیلفردینگ، نتیجه ی هیلفردینگ را درباره امکان بوجود آمدن یک کارتل جهانی صلح آمیز مورد حمله قرار داد. بوخارین نشان داد که نظام سرمایه داری به سبب نیاز به ارزش اضافه و نرخ سود هرچه بالاتر برای انباشت سرمایه، به سمت جهانی شدن و ایجاد کارتل های بین المللی حرکت میکند. در عین حال سرمایه داری در سطح ملی برای حفظ سرمایه خود موظف به اتخاذ سیاستهای حفاظتی در سطح داخلی و رقابت هرجه بیشتر با دیگر دولت های سرمایه داریست. این دو گرایش مخالف در نهایت به جنگ میانجامد.

اگرچه لنین اثر بوخارین را معرفی کرد و ستود، آن را ناقص میدانست و بر آن شد تا یک سال بعد، پس از تدارک 800 صفحه یادداشت پیرامون این موضوع، تحلیل خود را تحت عنوان امپریالیسم: بالاترین مرحله سرمایه داری (12) قلم زند. لنین بر این امر تاکید میکرد که سرمایه داری رقابتی، به ضد خود یعنی سرمایه داری انحصاری تبدیل شده است. مرحله جدید تراکم و تمرکز سرمایه و توسعه صنعت از طریق سیستم اعتباری بانکها، نیاز به افزایش نرخ و میزان سود برای انباشت سرمایه را هرچه بیشتر کرده و موجب رقابت نظامی بین کشورهای توسعه یافته برای تقسیم کردن جهان شده است. به عبارتی دیگر لنین سرمایه داری انحصاری را نه بخشی از تکامل مستمر سرمایه داری بلکه نمونه ای از یک دگرگونی به ضد، از رقابت به انحصار، میدید که در آن انحصار بر رقابت فائق نشده اما با آن همزیست شده و تضادهای سرمایه داری را وخیم تر کرده است.

لنین در عین حال دفاع از جنگ امپریالیستی توسط اکثریت رهبری بین الملل دوم را نیز نمونه تبدیل یک پدیده به ضد خود، یعنی تبدیل قشری از پرولتاریا و رهبرانشان به ضد خود میدانست: "امپریالیسم منجر به سود انحصاری چشمگیری برای مشتی از کشورهای بسیار ثروتمند میشود و امکان اقتصادی رشوه دادن به اقشار فوقانی پرولتاریا را ایجاد کرده و لذا فرصت طلبی را پرورش میدهد."(13) لنین در پیروی از شیوه اندیشه مارکس، هر مرحله جدید در روابط تولیدی را محرک مرحله ی جدیدی از قیام توده ای میدید.   بنابراین برخلاف بوخارین که جنبش های خواستار خودمختاری و استقلال ملی علیه امپریالیسم را مغایر با مبارزه برای سوسیالیسم میدانست، لنین این مبارزات را باسیل یا مخمر انقلاب اجتماعی میپنداشت (14).

رزا لوکزامبورگ چندین سال پیش از بوخارین و لنین، تحلیل خود از امپریالیسم و مرحله جدید سرمایه داری را در اثری تحت عنوان انباشت سرمایه (15) منتشر کرده بود. در این اثر که در سال 1913 به چاپ رسید، لوکزامبورگ منشاء امپریالیسم را نیاز سرمایه داری به پیدا کردن بازارهای جدید به منظور فروش محصولاتش تشخیص داده بود. لوکزامبورگ که خود را پیرو تئوری مصرف نامکفی میدانست، میپنداشت که سرمایه داری تنها با رخنه کردن در کشورهای غیرسرمایه داری و پیداکردن مصرف کنندگان جدید در این کشورها میتوانست ادامه پیدا کند. اما نظریه او به سبب تضادش با نظریه مارکس که "کاهش نرخ سود" و نه مصرف نامکفی را نقطه ضعف اساسی سرمایه داری میدانست، از سوی دیگر مارکسیست ها و خصوصا بوخارین مورد انتقاد قرار گرفته بود. (16)

در این بستر تاریخی و تئوریک، شاید بتوان گفت که دوراندیش ترین بعد تحلیل بوخارین از مرحله جدید سرمایه داری، استفاده مکرر او از اصطلاح "سرمایه داری دولتی" بود. او از این اصطلاح برای تعریف گرایش به تمرکز سرمایه در سطح ملی و وحدت آن با دولت استفاده میکرد. بوخارین در پایان اقتصاد جهانی و امپریالیسم چنین مینویسد: "شیوه تولید سرمایه داری بر مبنای انحصار وسایل تولید در دست طبقه سرمایه داران و در چارچوب کلی مبادله کالا نهاده شده است. در اصل هیچ فرقی نمیکند که قدرت دولت بیان مستقیم این انحصار باشد یا اینکه این انحصار به صورت "خصوصی" سازماندهی شده باشد. در هر دو صورت اقتصاد کالایی (در وحله نخست، بازار جهانی) و مهمتر از آن روابط طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی باقی میمانند (17).

مایکل هینز، نویسنده کتاب بوخارین و گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم ادعا میکند که این تعریف از سرمایه داری دولتی می توانست مبنایی برای ایجاد بدیلی تئوریک در برابر استالینیسم در سال های بعد از انقلاب باشد (18). آیا این ادعا درست است؟ برای پاسخ به این سئوال باید به مهمترین اثر بوخارین، اقتصاد دوره دگرگونی رجوع کرد. این اثر که در طی سال های جنگ داخلی در شوروی پس از انقلاب 1917 نوشته شده و در سال 1920 به چاپ رسیده، درک بوخارین از قدمهای مورد نیاز برای گسست از سرمایه داری و آفرینش یک جامعه سوسیالیستی در چارچوب تجربه مشخص شوروی را نمایان می سازد. ترجمه انگلیسی این اثر در برگیرنده یادداشتهای حاشیه ای و انتقادی لنین نیز هست (19).

بوخارین ادعا میکند که «به محض اینکه با یک اقتصاد اجتماعی سازمان یافته روبرو شویم، کلیه "مشکلات" بنیادی اقتصاد سیاسی، مشکلات ارزش، قیمت، سود، ناپدید میشوند.» (20). استدلال بوخارین بر این مبنا نهاده شده که تولید کالا و قانون ارزش فقط در یک اقتصاد بی نظم امکان پذیر است ، در صورتی که سرمایه مالی با اقتصادبرنامه ریزی شده اش بی نظمی تولید در نظام سرمایه داری را لغو کرده (21) و نوع جدیدی از روابط تولیدی را آفریده. لنین در یادداشت های حاشیه ای خود با این نظر مخالفت ورزیده و مینویسد "تولید کالایی نیز یک اقتصاد "سازمان یافته" است" (22) و "سرمایه مالی بی نظمی تولید را لغو نکرده" (23).

بوخارین خصوصا میپنداشت که تمایز اساسی میان سرمایه داری سازمان یافته و سوسیالیسم، در ملی کردن وسائل تولید خلاصه میشود. (24). به عبارت دیگر، او تغییر در روابط مالکیت را با تغییر در روابط تولیدی   برابر میدانست (25). از منظر او اقتصاد سازمان یافته و لغو مالکیت خصوصی وسائل تولید به صورت خودکار منجر به لغو ارزش اضافه و سود میشد. به این صورت نظام کار مزدی نیز لغو میشد. "بنابراین نظام سرمایه داری دولتی به صورت دیالکتیکی خود را به معکوس خویش دگرگون میکند، یعنی شکل دولتی سوسیالیسم کارگری." (26)

کتاب اقتصاد دوره دگرگونی، پس از شکست انقلاب سال 1919 در آلمان، یعنی هنگامی منتشر شد که   امکان حمایت از انقلاب روسیه توسط یک انقلاب پرولتری در آلمان تقریبا مردود قلمداد میشد. بوخارین به این نتیجه رسیده بود که "انباشت" از طریق تولید کشاورزی تنها راه برای صنعتی کردن روسیه خواهد بود. او ادعا میکرد که این نوع "انباشت بدوی سوسیالیستی" (27)، "نفی دیالکتیکی"(28) انباشت بدوی سرمایه داری است چرا که بنا بر استثمار توده های کارگر نهاده نشده است. لنین در یادداشت های حاشیه ای خود به عبارت "انباشت بدوی سوسیالیستی" شدیدا ایراد گرفته و آن را "تهوع آور" (29) مینامد. او همچنین در مورد استفاده بوخارین از عبارت "نفی دیالکتیکی سرمایه داری" چنین می نویسد: «اگر این امر در وحله نخست بر مبنای واقعیات ثابت نشده باشد نمیتوان از {عبارت م.} "نفی دیالکتیکی" استفاده کرد.» (30)   

یکی دیگر از آثار قابل توجه بوخارین که درک او را از اقتصاد سوسیالیستی روشن تر میکند، کتابیست که در سال 1924 در پاسخ به انباشت سرمایه: یک ضدنقد از لوکزامبورگ نوشته بود. او در این اثر که امپریالیسم و انباشت سرمایه (31) نام داشت، تئوری "مصرف نامکفی" لوکزامبورگ را کاملا رد میکند و بر این امر تاکید میکند که در یک جامعه سرمایه داری دولتی، بحران تولید مازاد به سبب اقتصاد برنامه ریزی شده امکان پذیر نیست.

در حین طرح این بحث، بوخارین تفسیر خود را از نقاط مشترک و نقاط متمایز میان سرمایه داری کلاسیک، سرمایه داری دولتی و سوسیالیسم چنین طرح میکند:" {در نظام سرمایه داری م.} کاهش سهم مصرف اجتماعی در مقایسه با سهم وسائل تولید یک واقعیت است. اما مشکل سرمایه داری بر این واقعیت نهاده نشده (امری که حتی بیشتر "خصلت" سوسیالیسم است). مشکل این است که ساختار بی نظم سرمایه داری که در آن تولید کنترل نمیشود یعنی فقدان تناسب اجتماعی به طور کل... ناگزیر به سمت شرایطی پیش میرود که در آن تولید... فرای حدود تناسب مورد نیاز کشیده میشود... (32). او در صفحات بعد ادامه میدهد: «سرمایه داری دولتی:... ظهور بحران {تولید مازاد م.} امکانپذیر نیست چون مصرف متقابل کلیه شعبات تولید و متشابها مصرف از سوی مصرف کنندگان، سرمایه دارها و کارگران، از آغاز حساب شده است. به جای "بی نظمی تولید" – برنامه ای که از نقطه نظر سرمایه منطقی محسوب میشود... جامعه سوسیالیستی: اگر "نوع ناب" جامعه سوسیالیستی را در نظر بگیریم، بحرانی رخ نخواهد داد، میزان وسائل تولید اما سریع تر از میزان آن تحت حکومت سرمایه داری افزایش خواهد یافت" (33).

در امپریالیسم و اقتصاد جهانی، بوخارین بر تضاد ناشی از کاهش نرخ سود در سرمایه داری تاکید ورزیده و این تضاد و لذا نیاز سرمایه داری به کاهش اجرت کارگر را تضاد اصلی این نظام مینامد. در امپریالیسم و انباشت سرمایه نیز او لوکزامبورگ را به سبب نادیده گرفتن این تضاد به عنوان منشاء بحران در سرمایه داری به باد انتقاد میکشد. در عین حال بوخارین در جدال با تئوری مصرف نامکفی نزد لوکزامبورگ خاطرنشان میکند که سرمایه داری دولتی میتواند با محاسبه رابطه تولید و مصرف، از بحرانهای سرمایه داری کلاسیک جلوگیری کند.

بوخارین در این میان ادعایی را مطرح میکند که بسیار سئوال برانگیز است. او ادعا میکند که تفوق وسائل تولید بر وسائل مصرف، یعنی آنچه مارکس یکی از ویژگی های سرمایه داری میپنداشت، همچنین یکی از خصوصیات جامعه سوسیالیستی خواهد بود. بوخارین حتی میپندارد که در یک جامعه سوسیالیستی، نسبت این تفوق بیشتر خواهد شد. در بخش بعدی به این مسئله خواهیم پرداخت که چرا از منظر مارکس، تفوق وسائل تولید بر وسائل مصرفی، یکی از خصوصیات ویژه سرمایه داریست و از شیوه تولید سرمایه داری ناشی میشود. (34)

در این شکی نیست که بوخارین به سبب عقب افتادگی روسیه در زمینه فن آوری در آن زمان و نیاز آن جامعه به صنعتی شدن، به این نتیجه متضاد با مارکس رسیده بود. در عین حال موضع مارکس نیز به معنی مخالفت او با صنعتی شدن جامعه نبود. مورد اختلاف اینجا تفاوت میان شیوه تولید سرمایه داری و درک مارکس از شیوه تولید سوسیالیستی بود. بوخارین به جای اذعان این نظر مخالف، تضاد میان تفسیر خود و درک مارکس را لاپوشانی کرده و بسط نمیدهد.

بر مبنای بررسی سه اثر عمده ی بوخارین، اقتصاد جهانی و امپریالیسم، اقتصاد دوره دگرگونی، و امپریالیسم و انباشت سرمایه، نمیتوان نتیجه گیری کرد که آرائ او درباره سرمایه داری دولتی میتوانسته مبنایی برای نقدی منسجم از شوروی به عنوان یک نظام سرمایه داری دولتی باشد. در حقیقت بوخارین با برابر دانستن سرمایه داری با مالکیت خصوصی وسائل تولید و بازار، تعریف سوسیالیسم را به اقتصاد سازمان یافته و دولتی شدن وسائل تولید تحت نام حکومت پرولتاریا محدود کرد و از منظر تئوریک راه را برای صعود استالین هموار نمود.


رایا دونایفسکایا و قانون ارزش

پیتر هیودیس در مقدمه خود بر مجموعه مقالاتی تحت عنوان تئوری سرمایه داری دولتی نزد انسان باوری مارکسیستی مینویسد: "استفاده از اصطلاح سرمایه داری دولتی برای خصلت بندی روسیه، اولین بار در سال 1919 توسط برخی آنارشیستها و گروههایی مانند حزب سوسیالیست بریتانیا انجام شد. در اوائل سالهای 1930، کمونیستهای شورایی و برخی ترتسکیستهای دگراندیش در اروپا از این اصطلاح استفاده میکردند. با این حال "سرمایه داری دولتی" نزد کلیه این گرایش ها چیزی بیش از یک توهین سیاسی نبود چرا که هیچ یک سعی نکردند وجود آن را بر مبنای یک تحلیل جامع از اقتصاد روسیه ثابت کنند." (35)

در سالهای 1930 جناح های ترتسکیست مخالف با خصلت توتالیتر فزاینده شوروی، در پیروی از لئون تروتسکی، شوروی را یک دولت کارگری منحط میدانستند. در میان حامیان ترتسکی، تئوری اشتراک گرایی بوروکراتیک برای اولین بار توسط کریستیان راکوفسکی، انقلابی بلغارستانی- رومانیایی و یکی از رهبران حزب بلشویک ارائه شد. این تئوری که ماهیت شوروی را نه سوسیالیست و نه سرمایه داری میدانست توسط برونو ریتزی و ماکس شاختمان نیز ترویج شد و منجر به انشعابی میان جناحهای ترتسکیست و تشکیل گرایشی شد که ماهیت شوروی را اشتراک گرایی بوروکراتیک میدانست.

در طی این سالها، "رکود بزرگ" در ایالات متحده و بحران اقتصادی در اروپا باعث شد که گرایشهایی از جمله مکتب فرانکفورت مسحور اقتصاد برنامه ریزی شده در شوروی شوند و از انتقادی بنیادی از نظام شوروی اجتناب ورزند. دادگاههای فرمایشی استالین و اعدام بخش اعظم رهبران بلشویک از جمله بوخارین نیز صرفا منجر به نقدی از سیاست روبنایی و نه پایه های اقتصادی شوروی شده بود. اما معاهده عدم خصومت میان شوروی و آلمان نازی، آغاز جنگ جهانی دوم از سوی آلمان را امکان پذیر ساخت و نقطه عطفی را رقم زد.

در سال 1939 رایا دونایفسکایا تئوریسین مارکسیست اوکرایینی- آمریکایی و منشی سابق ترتسکی در مکزیک، به سبب مخالفتش با انعقاد پیمان عدم خصومت میان شوروی و آلمان نازی، از دفاع از موضع ترتسکی یعنی خصلت بندی شوروی به مثابه یک دولت کارگری منحط سر باز زد. او اولین تئوریسینی بود که بین سالهای 1939 تا 1946 با استناد بر سه "برنامه اقتصادی پنج ساله" شوروی و کتاب سرمایه و دستنوشته های اقتصادی فلسفی 1844 مارکس که برای اولین بار توسط او به انگلیسی ترجمه شد،   تحلیلی مبسوط از شوروی به عنوان یک اقتصاد سرمایه داری دولتی ارائه کرد. او همچنین به این نتیجه رسید که سرمایه داری دولتی نه فقط خصلت اقتصاد شوروی بلکه خصلت مرحله جدید اقتصاد جهانیست.

در سال 1941 انتشار اولین بخش تحلیل او تحت عنوان "اتحاد جماهیر شوروی یک جامعه سرمایه داری است" (36) منجر به آشنایی او با سی ال آر جیمز ((C.L.R. James، مارکسیست آفریقایی- ترینیدادی-انگلیسی شد. جیمز که تا آن زمان عضو جناح مدافع ترتسکی بود، مستقلا به این نتیجه رسیده بود که ماهیت شوروی سرمایه داری دولتیست. این دو پس از این ملاقات دست به تشکیل گرایشی تحت عنوان "جانسون فارست" Johnson-Forest Tendency زدند. یک زن تئوریسین مارکسیست چینی – آمریکایی به نام گریس لی (Grace Lee( نیز سپس به رهبری این گرایش پیوست. این وحدت نخست به صورت یک گرایش اپوزیسیون در "حزب کارگران" ماکس شاختمان فعالیت میکرد و در نهایت در سال 1951 از ترتسکیسم گسست تا گرایش مستقل خود را بیافریند. در سال 1955 همکاری این سه متفکر به سبب اختلافات فلسفی آنان پیرامون مارکسیسم به پایان رسید.

از آنجا که تحلیل مشخص گرایش جانسون فارست از اقتصاد شوروی به عنوان سرمایه داری دولتی توسط دونایفسکایا نوشته شده بود و پس از انشعاب در سال 1955 نیز صرفا توسط او بسط یافت، من در ادامه این مقاله به تئوری سرمایه داری دولتی نزد او میپردازم.

دونایفسکایا برخلاف هیلفردینگ و بوخارین، ویژگی متمایز سرمایه داری را مالکیت خصوصی وسائل تولید و همچنین روابط مبادلاتی، خرید و فروش، و بازار نمیدانست. (37) او با استناد به کتاب سرمایه مارکس ادعا میکرد که ویژگی متمایز سرمایه داری تنها یک عامل است: استخراج ارزش اضافه تحت سلطه سرمایه خصوصی یا سرمایه دولتی. به عبارتی دیگر، در نظام سرمایه داری، کارگر ارزشی بیش از آنچه خود دریافت میکند می آفریند و همواره بخشی از کار کارگر بدون دریافت اجرت معادل، بی پرداخت میماند. نتیجه این نوع مناسبات تولیدی رابطه ایست کژدیسه میان آنچه مارکس "کار زنده" یا انسان و "کار مرده" یا ارزش مینامد. به سبب این مناسبات تولیدی، تولید ارزش برنیازهای انسانی تفوق پیدا میکند. تفوق سرمایه ثابت بر سرمایه متغیر و تفوق تولید وسائل تولید بر تولید وسائل مصرفی پیامدهای این رابطه کژدیسه تلقی میشوند. (38)

دونایفسکایا همچنین سرمایه داری را نظامی بی برنامه تلقی نمیکرد بلکه با استناد بر چاپ فرانسوی جلد یکم سرمایه که توسط مارکس بسط داده شده بود و همچنین جلد دوم و سوم سرمایه، بر این نکته تاکید میکرد که حتی اگر کل اقتصاد یک کشور در دست "یک سرمایه دار واحد یا یک شرکت سرمایه داری واحد" (39) قرار گیرد، و حتی اگر تجارت خارجی نیز کنار گذاشته شود، آنچه مارکس "قانون ارزش" مینامید کماکان بر جامعه حکمفرما خواهد بود. مارکس قانون ارزش را در فصل اول سرمایه چنین تعریف کرده بود: "زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی عبارت است از زمان کاری که برای تولید هر نوع ارزش مصرفی در شرایط متعارف تولید، در جامعه ای معین و با میزان مهارت میانگین و شدت کار رایج در آن جامعه لازم است. مثلا پس از رواج ماشین های بافندگی با نیروی بخار در انگلستان، کار لازم برای تبدیل مقدار معینی نخ به پارچه به نصف کاهش یافت. در حقیقت کارگر پارچه ی دستباف انگلیسی برای تولید همین مقدار پارچه به زمان کاری برابر با گذشته نیاز داشت، اما اکنون محصول ساعات کار فردی اش بیانگر نصف ساعت کار اجتماعی است و در نتیجه ارزش آن به نصف ارزش سابق خود کاهش می یابد." (40) دونایفسکایا این تعریف از قانون ارزش را میپذیرفت و آن را به این صورت باز تعریف میکرد: استخراج حداکثر از کارگر و پرداخت حداقل به او. (41)


الف: ماهیت اقتصاد شوروی
برای درک بنیاد تئوری سرمایه داری دولتی نزد دونایفسکایا، مطالعه دو مجموعه مقالات ضروریست: الف) مقالاتی که بین سالهای 1941 تا 1946 بر مبنای بررسی سه "برنامه اقتصادی پنج ساله" شوری پیرامون ماهیت اقتصاد شوروی نوشته است. ب) ترجمه و تفسیر او از مقاله ای به قلم اقتصاددانان برجسته شوروی، مورخ سال 1944. در این مقاله، اقتصاددانان شوروی برای اولین بار اذعان نمودند که قانون ارزش در شوروی نیز حاکم است.


1. سه "برنامه اقتصادی پنج ساله"
در این مقالات که طی سالهای 1942 تا 1946 تحت عنوان "ماهیت اقتصاد شوروی" در مجله New International (42) به چاپ رسیده، با استناد به آماری که شوروی در مورد سه "برنامه اقتصادی پنج ساله" خود چاپ کرده، نشان داده میشود که بین سالهای 1928 یعنی اولین سال اعمال "برنامه پنج ساله اقتصادی" توسط استالین و سال 1940 یعنی دوره میانی سومین "برنامه پنج ساله" و یک سال پیش از ورود شوروی به جنگ جهانی دوم، واقعیت زندگی توده های مردم در شوروی از این قرار بوده: از یک سو سطح زندگی توده های مردم و حقوق واقعی 50 درصد کاهش یافته بود و از سویی دیگر ثروت ملی جامعه از 6 بلیون روبل به 178 بلیون روبل رسیده بود. تولید وسائل تولید، 50 درصد بیش از تولید وسائل مصرفی افزایش یافته بود و هزینه ارتش نیز از 9 درصد کل بودجه در سال 1933 به 32 درصد کل بودجه کشور در سال 1940 افزایش یافته بود. نکته قابل توجه دیگر این است که بنا بر آمار رسمی، در سال 1939 تنها دو درصد از جمعیت که شامل مدیران کارخانه ها، مدیران مزارع اشتراکی، مهندسین، دانشمندان و سیاستمداران میشدند، فرایند تولید را مدیریت میکردند.

بر مبنای تحلیل دونایفسکایا، ارزش اضافه یا آنچه اقتصاددانان شوروی "انباشت سوسیالیستی" برای صنعتی کردن و نظامی کردن کشور میدانستند مشخصا به شکل های زیر استخراج میشد:

*مالیات بر ارزش افزوده که مالیات بر مصرف کالا و خدمات است و در هر مرحله از مبادله پرداخت شده و به قیمت کالا در مرحله بعدی مبادله افزوده میشود. برای مثال کارگری که یک روبل برای نان روزانه خانواده اش میپرداخت در حقیقت 25 درصد این مبلغ را برای جبران هزینه تولید نان و 75 درصد این مبلغ را به عنوان مالیات به دولت میپرداخت.

*پرداخت پاداش به مدیرانی که هزینه تولید یعنی هزینه کارگران را کاهش داده و میزان تولید را افزایش میدادند.

*پس از شکست فاجعه بار اشتراکی کردن اجباری مزارع که توسط اولین "برنامه اقتصادی پنج ساله" اعمال و منجر به شورش دهقانان و قحطی در سرتاسر کشور شد، در سال 1932 دولت به دهقانان اجازه داد که 20 درصد از محصولات مزارع اشتراکی خود را در بازار آزاد به فروش بگذارند. این پدیده منجر به انباشت سرمایه توسط قشر نازکی از مدیران مزارع اشتراکی شد که از زمین های حاصل خیز و قراردادهای دولتی برای تولید محصولات صنعتی و پزشکی بهره مند بودند. از یک سو درآمد دولت افزایش یافت و از سوی دیگر اختلاف طبقاتی میان دهقانان شدیدتر شد.

* بین سالهای 1928 و 1940 شوراهای مستقل کارگری که بر فرایند تولید نظارت می کردند منحل شدند و اتحادیه های کارگری تحت کنترل کامل دولت قرار گرفتند. در مقابله با کم کاری و مقاومت کارگری در برابر میزان تولیدی که بر مبنای برنامه های پنج ساله برای هر کارخانه تعیین شده بود، قوانین ضد "کارگریزی" تصویب شد. کارگران را به جرم یک روز غیبت یا بیش از 15 دقیقه تاخیر موظف به "کار اصلاحی" با حقوق کمتر یا ممنوع الاستخدام میکردند. در نهایت، کارگران سرکش بنا بر قانون مصوب سال 1933 به اردوگاههای کار اجباری اعزام میشدند و سازمان امنیت تازه تاسیس ن.ک . و. د. نیز مسئول اداره این اردوگاهها شد. لغو سیستم کوپنی برای دریافت حداقل مایحتاج، انکار وجود کارگران بیکار و لذا عدم نیاز به پرداخت حقوق بیکاری، وادار کردن میزان معینی از جوانان دهقان به کار در شهرها با حداقل حقوق و مزایا، همه ترفندهایی بودند برای کاهش هزینه تولید و افزایش میزان تولید.

* استاخانوفیسم با وادار کردن کارگران به تسریع هرچه بیشتر بازده تولید تحت شرایطی بدون وسیله و دستیار، میزان تولید را به قیمت نابود کردن سلامت کارگران بالا میبرد. این شگرد به معدود کارگران "نمونه" اجازه میداد تا تحت شرایطی کنترل شده با دستیار و وسائل جدید که توسط دولت در اختیار آنها قرار داده میشد، یک بار در انظار عمومی رکورد تولید را بشکنند و به عنوان معیار برای افزایش بازده تولید توسط توده های کارگران ستایش شوند. این کارگران نمونه که به پیروی از یک کارگر معدنچی به نام استاخانوف به لقب استاخانوفی مزین میشدند، سپس فورا به رتبه مدیریت ارتقاء مقام می یافتند و با کار کمتر از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار میشدند.

* قانون اساسی جدید شوروی در سال 1936 نظام کار مزدی را قانونی اعلام کرد. این نظام که مارکس آن را "مناسب ترین {شکل مزد م.} برای شیوه تولید سرمایه داری" نامیده (43)، اجرت کارگر را منوط به بازده او می کند و نه مدت زمان و شدت کارش.

حامیان تئوری اشتراک گرایی بوروکراتیک، وجود بسیاری از این واقعیتها را در شوروی اذعان میکردند و در نتیجه آن کشور را سوسیالیستی نمیدانستند. با اینحال میپنداشتند که عدم وجود رسمی خرید و فروش نیروی کار در شوروی، ماهیت اقتصاد آن را از سرمایه داری متمایز کرده بود . اما دونایفسکایا با استناد به مارکس بر این امر تاکید میکرد که وجه تمایز سرمایه داری نه خرید و فروش نیروی کار در بازار بلکه تولید ارزش و ارزش اضافه توسط نیروی کار انسان است. (44)


2. اقتصاددانان شوروی، قانون ارزش و "نقد برنامه گوتا"
این درک از تولید ارزش به عنوان ویژگی متمایز سرمایه داری، در مناظرات دونایفسکایا با اقتصاددانان شوروی و برخی اقتصاد دانان آمریکایی در سالهای 1944 و 1945 روشن تر شد. در سال 1944 اقتصاددانان برجسته شوروی در مقاله ای تحت عنوان "سئوالاتی پیرامون تدریس اقتصاد سیاسی" در مجله Pod Znamenem Marxizma اذعان کردند که قانون ارزش به آنصورتی که مارکس تعریف کرده، در شوروی نیز حکمفرماست. آنها در عین حال ادعا میکردند که وجود قانون ارزش، سوسیالیسم را نفی نکرده است.

این مقاله برای اولین بار توسط دونایفسکایا از زبان روسی به انگلیسی ترجمه شد و همراه با تفسیر و نقد او در مجله American Economic Review در ماه سپتامبر سال 1944 به چاپ رسید. این ترجمه و تفسیر به سبب اهمیتش در ماه بعد در صفحه اول روزنامه نیویورک تایمز نیز موردبحت قرار گرفت.    سپس بحث گسترده ای پیرامون این موضوع میان او و اقتصاددانی مانند پل باران، اسکار لانگ و لئو روگین در صفحات American Economic Review صورت گرفت (45). در اینجا باید به دو نکته کلیدی در این بحث اشاره کرد.

**نویسندگان مقاله "سئوالاتی پیرامون تدریس اقتصاد سیاسی" برای اثبات نظریه شان پیرامون عدم وجود تضاد میان قانون ارزش و درک مارکس از سوسیالیسم، به بخشی از نقد برنامه گوتا نوشته مارکس استناد میکردند.
در آن بخش مورد بحث از نقد برنامه گوتا، مارکس به جامعه پساسرمایه داری پرداخته و این جامعه را به دو مرحله تقسیم میکند. در "مرحله اول" یعنی جامعه ای کمونیستی که جدیدا از سرمایه داری گسسته،   پس از اختصاص بخشی از تولید ملی به بازسازی زیرساختار جامعه، بازسازی وسائل تولید، بیمه، هزینه ی بهداشت وآموزش و پرورش و خدمات اجتماعی برای افراد ناتوان، باقیمانده تولید ملی در میان تولیدکنندگان توزیع میشود. معیار توزیع در این مرحله از جامعه کمونیستی، مدت زمان و شدت کار تولیدکنندگان خواهد بود. وانگهی، تولیدکنندگان بر مبنای مدت زمان و شدت کارشان وسائل مصرفی و نه پول دریافت میکنند.

مارکس ادامه میدهد که تنها در "مرحله دوم" جامعه کمونیستی یعنی هنگامی که نیروهای تولیدی وسیع تر و جامعه تکامل یافته تر شده باشد و به سبب "رشد همه جانبه انسانها"، کار نه صرفا یک وسیله برای زندگی بلکه هدف اصلی زندگی قلمداد شود، تحقق اصل "از هرکس بر مبنای تواناییش و به هرکس بر مبنای نیازش." (46) امکانپذیر است.

مارکس همچنین در نقد برنامه گوتا مینویسد که در "مرحله اول" جامعه کمونیستی، شیوه تولید منحصر به فرد جامعه سرمایه داری، یعنی استخراج ارزش اضافه لغو خواهد شد. به عبارتی دیگر او میپنداشته که با استفاده از مدت زمان و شدت کار هر تولید کننده به عنوان مبنای دریافت سهمی از وسائل مصرفی،   اصل "مبادله برابر" تحقق می یابد. یعنی اصلی که سرمایه داری ادعای آن را میکند اما با عدم پرداخت اجرت بخشی از کار کارگر و تبدیل آن به ارزش اضافه، به آن عمل نمیکند. مارکس ادعا میکند که برخلاف جامعه سرمایه داری که در آن "مبادله برابر" یا برابری حقوق با مدت زمان و شدت کار، در مورد فرد فرد تولیدکنندگان جامعه صادق نیست، در "مرحله اول" جامعه کمونیستی این مبادله برابر تحقق می یابد.(47).

دونایفسکایا در پاسخ خود به نویسندگان مقاله "سئوالاتی پیرامون تدریس اقتصاد سیاسی" بر این نکته تاکید میکند که اقتصاددانان روسی به خطا پرداخت اجرت بر مبنای "مدت زمان و شدت کار" را با مفهوم سرمایه داری پرداخت اجرت بر مبنای ارزش و بازده کار همانند دانسته اند (48). وانگهی اقتصاددانان شوروی پرداخت را به معنی پرداخت پول تفسیر میکنند، در صورتی که منظور مارکس از پرداخت، سهمی از وسائل مصرفی بوده. این سهم توسط کوپنی که قابل گردش نیست و در نتیجه نمیتوان با آن سرمایه گذاری کرد، به تولید کننده به عوض کارش پرداخت میشود (49).

**اقتصاددانان نویسنده مقاله "سئوالاتی پیرامون تدریس اقتصاد سیاسی" همچنین ادعا میکردند که تولید کالا از زمان تولید برای مبادله آغاز شده است و بنابراین تولید کالایی یا تولید ارزش، مختص به سرمایه داری نیست و پس از گسست از سرمایه داری نیز ادامه خواهد داشت. بر این مبنا نتیجه گرفته بودند که استادان اقتصاد سیاسی در شوروی میبایست فصل اول سرمایه که به قانون ارزش، تولید کالایی و بتوارگی کالا اختصاص دارد را در وحله اول کنار گذاشته و تدریس کتاب سرمایه را با آن آغاز نکنند.   

دونایفسکایا در پاسخ به این ادعا، پس از اشاره به نقد مارکس بر آدولف واگنر، نقدی که درآن مارکس قانون ارزش را فقط با جامعه سرمایه داری مترادف دانسته (50) چنین مینویسد: «در جوامع بدوی، برده داری یا فئودالی که در آن کالا به صورتی تصادفی یا در مقامی ثانوی وجود داشت، روابط اجتماعی، هرگونه که تلقی شوند، در هر صورت شفاف بودند. تنها در جامعه سرمایه داری است که این روابط اجتماعی "شکل موهوم رابطه ای میان اشیائ را کسب میکنند." از اینرو مارکس کالا را "در رسیده ترین مرحله {تکامل م.} اش تحلیل میکند. او قابلیت های تئوریک کالا را از نقطه آغاز تاریخی آن جدا میکند.» (51).

در این فراز، بار دیگر دونایفسکایا این نکته را خاطر نشان می سازد که در جوامع پیشاسرمایه داری روابط انسانها اگرچه نابرابر اما شفاف بود، در صورتی که در جامعه سرمایه داری رابطه ای نابرابر در مقطع تولید، رابطه ای برابر قلمداد میشود.   

در مجموع، تحلیل دونایفسکایا از ماهیت سرمایه داری دولتی در شوروی، تولید ارزش اضافه را به عنوان خصوصیت منحصر به فرد سرمایه داری میشمارد. او در پیروی از مارکس ادعا میکند که شیوه تولید زندگی مادی، تعیین کننده زندگی اجتماعی، سیاسی و قانونی خواهد بود. بنابراین، شکل سیاسی تمامیت خواه دولت شوروی و اعمال جنایتکارانه داخلی و خارجی استالین و طبقه حاکم آن کشور را نه انحطاطی سیاسی بلکه پیامد شیوه تولید سرمایه داری دولتی تلقی می کند.

در مقایسه با این رویکرد، ترتسکی ظهور ضدانقلاب در شورو ی و حاکمیت تمامیت خواه استالین را صرفا یک پدیده سیاسی میپنداشت. همانطور که به آن اشاره شد، تعریف او از سرمایه داری در مالکیت خصوصی وسائل تولید و اقتصاد بازار خلاصه میشد. بنابراین از منظر او، ضدانقلاب در شوروی که فاقد این دو خصوصیت بود نمیتوانست ناشی از روابط تولیدی باشد. تئوری اشتراک گرایی بوروکراتیک نیز از آنجا که تعریفی مشابه ترتسکی از سرمایه داری داشت، نمیتوانست شوروی را سرمایه داری بنامد. در نتیجه این گرایش نیز شوروی را نه سرمایه داری و نه سوسیالیست میدانست.   


ب. اشکال متفاوت سرمایه داری دولتی
دونایفسکایا سرمایه داری دولتی را نمایانگر مرحله ای جدید در فرایند تراکم و تمرکز سرمایه می دانست. مرحله ای که ویژگی آن "الغاء هرگونه تمایز میان سیاست (دولت) و تولید (اقتصاد)" بود. (52) او در نوشته های خود به پدیده هایی مانند اقتصاد آلمان نازی، "نیودیل" روزولت، برنامه اقئصادی ژاپن در سالهای 1942 تا 1945 تحت نام "قلمرو ثروت مشترک آسیای شرقی گسترده" و برنامه اقتصادی مائو و دانگ شیائو پینگ در چین پس از انقلاب 1949، به عنوان مظاهر متفاوت سرمایه داری دولتی اشاره کرده است.   کتابهای او، مارکسیسم و آزادی و فلسفه و انقلاب به اشکال متفاوت سرمایه داری دولتی در شوروی، اروپای شرقی، چین و ایالات متحده آمریکا پرداخته است.   

سرمایه داری دولتی در زمان او از آنچه که بوخارین و لنین در اوائل قرن بیستم تحلیل کرده بودند بسیار توسعه یافته تر بود.   برخلاف دوران پیش از جنگ جهانی دوم که در آن 5 قدرت جهانی برای تقسیم کردن جهان با یکدیگر در حال مبارزه بودند، دنیای پس از جنگ جهانی دوم با تمرکز و تراکم هرچه بیشتر سرمایه تعریف میشد و به جهانی دو قطبی تبدیل شده بود.

در دوران پس از جنگ جهانی دوم، او خصوصا   به   نحوه استفاده از شیوه تولید خودکار سازی در آمریکا پرداخت. این شیوه که به منظور استخراج هرچه بیشتر ارزش اضافه از کارگران مورد استفاده قرار گرفته بود، با افزایش شدت کار کارگر، از یک سو او را خسته و بیمار میکرد و از سویی دیگر میزان بیکاری را افزایش میداد.   اعتصابات معدنچیان وست ویرجینیا و کارگران اتوموبیل سازی دیترویت در سالهای 1950 محدود به افزایش مزد نبود. این اعتصابات که اکثرا علیرغم مخالفت رهبران اتحادیه های کارگری انجام میشد، نحوه زنجیر شدن کارگر به ماشین ومیزان بیشتر سانحات در محل کار تحت نظام خودکارسازی را به زیر سئوال میبرد. به نظر دونایفسکایا، این سئوالات معنی جدیدی به نقد مارکس از کار بیگانه شده می بخشید.

او در آخرین نوشته هایش در سال 1987 مقوله کار بیگانه شده یا کار ارزش آفرین در شیوه تولید سرمایه داری را کماکان مبنا و اساس نقد خود از سرمایه داری دولتی میدانست. در سالهای 1980 هنگامی که اقتصاد دانان برجسته آمریکایی مانند پیتر دروکر به این نتیجه رسیده بودند که تولید ارزش دیگر نیازمند تولید صنعتی نیست (53) او چنین نوشت: "ایدئولوگها . . . باید به این مسئله واقف باشند که با "جدا کردن" تولید صنعتی از کل اقتصاد و {جدا کردن م. } سرمایه از سرمایه گذاری در تولید، و فروکاست سرمایه گذاری به پول صرف، چیزی به جز پول مداری(که به اصطلاح مردود شناخته شده ) باقی نمیماند.(54)

اکنون با مشاهده نتایج فاجعه بار پول مداری و سفته بازی در بحران اقتصادی فعلی، این نقد از پیتر دروکر هرچه بیشتر مصداق پیدا می کند.


سرمایه داری دولتی: ثبات اقتصادی یا بحران؟
در بخش اول این مقاله دیدیم که از منظر رودلف هیلفردینگ، دخالت فزاینده دولت در اقتصاد سرمایه داری و پدیده اقتصاد برنامه ریزی شده در قرن بیستم به ثبات سرمایه داری می انجامد، و میتواند نیازهای مادی توده های مردم را برآورده کند. همچنین دیدیم که بوخارین اگرچه کاهش نرخ سود در نظام سرمایه داری را منشاء بحران های آن میدانست، در اثر خود اقتصاد دوره دگرگونی به این نتیجه رسید که با ظهور اقتصاد برنامه ریزی شده در چارچوب الغاء مالکیت خصوصی وسائل تولید، <<کلیه "مشکلات" بنیادی اقتصاد سیاسی، مشکلات ارزش، قیمت، سود، ناپدید میشوند. >>(رجوع شود به زیرنویس شماره 20)

دونایفسکایا نیز در مارکسیسم و آزادی به این سئوال میپردازد. به نظر او، سرمایه داری دولتی میتواند "از نوع عادی بحرانهای تجارتی جلوگیری کند. اما هنگامی که بحرانها ظهور کنند، خشن تر و ویرانگر تر خواهند بود."(55) او با استناد به مارکس ادعا میکند که نظام سرمایه داری، چه در چارچوب مالکیت خصوصی وسائل تولید و چه در چارچوب مالکیت دولتی وسائل تولید، نیازمند بسط هرچه بیشتر میزان ارزش اضافه استخراج شده از کار انسان است،   یا به عبارتی دیگر استخراج حداکثرکار از کارگر و پرداخت حداقل به اورا میطلبد. در نتیجه   هنگامی که حقوق و مزایای توده های مردم افزایش می یابد، نرخ سود و نرخ انباشت سرمایه کاهش می یابد و در نتیجه بحران و کسادی پدیدار میشود.   بحرانی که نتیجه آن بیکاری در سطحی وسیع، کاهش حقوق و کاهش عظیمی در خدمات اجتماعیست.

در مقالات بعدی به نظرات دیگر تئوریسینهای مارکسیست در این مورد خواهم پرداخت.





زیرنویسها

1.
Paul Krugman. “What To Do” in New York Times. V.55, no. 20, Dec. 18, 2008
George Soros. “The Crisis and What to Do About It” in the New York Review of Books. V. 55, no. 19, Dec. 4, 2008.

2.
Rudolf Hilferding. Finance Capital: A Study of the Latest Phase of Capitalist Development. Edited with an introduction by Tom Bottomore. Translated by Morris Watnich and Sam Gordon. London: Routledge and Kegan Paul, 1981.

3.
M.L. Howard and J.E. King. “Rudolf Hilferding” in European Economists of the Early Twentieth Century. Edited by Warren J. Samuels.    Edward Elgar, 2003.                                             p. 124.

4.
همانجا، ص. 128

5.
همانجا، ص. 129

6.
همانجا، ص. 131

7.
هیلفردینگ که تا سال 1933 عضو سوسیال دمکرات پارلمان آلمان بود، در سال 1933 پس از به قدرت رسیدن هیتلر از آلمان گریخت. او در سال 1941 هنگامی که در فرانسه پناه گرفته بود توسط ارتش نازی دستگیر شد و به قتل رسید.

8.
M.L. Howard and J.E. King. p. 138

9.
همانجا

10.
هیلفردینگ که در آن زمان عضو سوسیال دمکرات پارلمان بود، به لایحه اعطای هزینه مالی برای شروع جنگ جهانی اول رای مثبت نداد و موضعی میانه رو اختیار کرد.

11.
Nikolai Bukharin. Imperialism and World Economy. Introduction by V.I. Lenin. New York: Howard Fertig, 1966.


12.
V.I. Lenin. Imperialism, The Highest Stage of Capitalism. Collected Works. Vol. 22.

13.
همانجا

14.
Kevin Anderson. Lenin, Hegel and Western Marxism: A Critical Study. Urbana: University of Illinois Press, 1995. pp. 124-134.
اندرسون به تاثیر مطالعات هگلی لنین در سال 1914 بر تحلیل او از امپریالیسم پرداخته و چنین مینویسد: " در مجموع، لنین تئوری امپریالیسم بوخارین را به عنوان یک تئوری یک بعدی به دلایل زیر مورد انتقاد قرار میداد:
1. از منظر بوخارین، امپریالیسم هیچ شکل بخصوصی از اپوزیسیون را نمی آفریند و در عوض اپوزیسیون را میبلعد. 2. از منظر بوخارین، سرمایه داری انحصاری و امپریالیسم، اشکال کمابیش نابی به شمار می آیند که سرمایه داری رقابتی قدیمی را جایگزین کرده اند، و نه اشکال متنوعی که بنا بر استدلال لنین نمایانگر همزیستی رقابت با انحصار می باشند.
در اصل لنین، بوخارین را به جرم داشتن روایتی چپ گرا تر از موضع کائوتسکی متهم میکرد. موضعی که میپندارد امپریالیسم و تمرکز سرمایه از طریق برنامه ریزی مرکزی، نوعی وحدت اقتصادی می آفریند که دارای توازن و ثباتی خواهد بود که آن را برای به دست گرفتن تمام و کمال قدرت توسط سوسیالیسم آماده میکند. "(ص. 126)
پس از انقلاب روسیه، بوخارین موضع خویش پیرامون مبارزات ملی را بازاندیشید و از این مبارزات دفاع کرد.
15.
Rosa Luxemburg. Accumulation of Capital. Introduction by Joan Robinson. Translated by Agnes Schwarzschild. New York: Modern Reader Paperbacks, 1968.

16.
رجوع شود به گزیده هایی از رزا لوکزامبورگ. به کوشش پیتر هیودیس و کوین اندرسون. ترجمه حسن مرتضوی. تهران: نشر نیکا 1386.

17.
Nikolai Bukharin. Imperialism and World Economy. P. 157

18.
Michael Haynes. Nikolai Bukharin and the Transition from Capitalism to Socialism. New York: Holmes and Meier, 1985.

19.
Nikolai Bukharin. Economics of the Transformation Period. With Lenin’s Critical Remarks. New York: Bergman Publishers, 1971.

20.
همانجا، ص. 11

21.
همانجا، ص. 15

22.
همانجا، ص. 212
23.
همانجا، ص. 213
24.
همانجا، ص. 115
25.
Paresh Chattopadhyay. “Worlds Apart: Socialism in Marx and in Early Bolshevism.”
libcom.org

.26.
Nikolai Bukharin. Economics of the Transformation Period. p. 79

27.
همانجا، ص. 111
28.
همانجا، ص. 117
29.
همانجا، ص. 217
30.
همانجا
31.
ترجمه انگلیسی این دو اثر در یک مجلد منتشر شده است.
Rosa Luxemburg. The Accumulation of Capital—An Anti- Critique. Nikolai Bukharin. Imperialism and the Accumulation of Capital. Edited with an introduction by Kenneth Tarbuck. Translated by Rudolf Wichman. New York: Monthly Review Press, 1972.

32.
همانجا، صص. 216-217

33. همانجا، صص. 226-228

43.
Capital. Translated by Ben Fowkes. Vintage Edition, 1976. p. 762
سرمایه: نقدی بر اقتصاد سیاسی. جلد یکم.   ترجمه حسن مرتضوی. تهران: نشر آگاه ،1386. ص. 659

53.
Peter Hudis, Editor. The Marxist-Humanist Theory of State Capitalism: Selected Writings by Raya Dunayevskaya. Chicago, 1992. p. xi.
این مجلد، تحلیلهای آغازین دونایفسکایا از پدیده سرمایه داری دولتی و دیگر تحلیلهای او در این زمینه را که طی سالهای 1942 تا 1987 نوشته شده و تابحال در دیگر کتب او انتشار نیافته، به خواننده ارائه میکند.

63.
این مقاله تحت نام مستعار او، فردی فارست به چاپ رسید.
Freddie Forest. “The Union of Soviet Socialist Republics is a Capitalist Society.” Workers’ Party Internal Discussion Bulletin. New York, March 1941.


37.
Raya Dunayevskaya Collection. Wayne State University Archives of Labor and Urban Affairs. Detroit, Michigan. pp.9281-9298, pp. 17047-17059.

.38
رایا دونایفسکایا. مارکسیسم و آزادی. ترجمه حسن مرتضوی و فریدا آفاری. تهران: نشر دیگر. 1385.   صص. 135-182.

39.
کارل مارکس. سرمایه. جلد یکم. ترجمه حسن مرتضوی. ص.674

40.
همانجا، ص. 69

41.

Marxist Humanist Theory of State Capitalism. p. 87

42.
همانجا صص. 35-82./ بازچاپ از
New International. Dec 1942, Jan. 1943, Feb. 1943, Dec. 1946. Jan. 1947.

43.
Karl Marx.
Capital. Volume 1. Translated by Ben Fowkes. Vintage Edition, 1976. p.698

کارل مارکس. سرمایه. جلد یکم. ترجمه حسن مرتضوی. ص. 596

44.
رایا دونایفسکایا. مارکسیسم و آزادی. ص. 172/ نقل از
Karl Marx.
Capital. Volume 2. Chicago: Charles H. Kerr, 1915. pp. 132-133

45.
Anonymous.
“Teaching of Economics in The Soviet Union.” Translated by Raya Dunayevskaya. American Economic Review. V. 34, no. 3 (Sept. 1944) pp. 501-530.
Raya Dunayevskaya. “A New Revision of Marxian Economics.” Ibid. pp. 531-537.
Paul Baran. “New Trends in Russian Economic Thinking?” American Economic Review. V. 34, no. 4(Dec. 1944) pp. 862-871.
Leo Rogin. “Marx and Engels on Distribution in a Socialist Society.” American Economic Review. V.35, no. 1(March 1945) pp. 137-143.
Oscar Lange. “Marxian Economics in the Soviet Union.” Ibid. pp. 127-133.
Raya Dunayevskaya. “Revision or Reaffirmation of Marxism? A Rejoinder.” American Economic Review. V. 35, no. 4 (Sept 1945) pp. 660-664.

46.
Karl Marx. Critique of the Gotha Program. New York, International Publishers, 1977. p. 10

47.
همانجا، ص. 9

48.
درک من از تمایز میان این دو معیار و بسیاری نکات دیگر در نقد برنامه گوتا، وامدار سه متفکر مارکسیست است:
پیتر هیودیس ، دپارتمان فلسفه Loyola University of Chicago .
اندرو کلایمن، دپارتمان اقتصاد Pace University, New York
تادایوکی تسوشیما، استاد ژاپنی فقید. رجوع شود به ترجمه انگلیسی مقاله او تحت عنوان << شناخت "گواهی کار" بر مبنای تئوری ارزش>>:
www.marxists.org

49.
Marxist-Humanist Theory of State Capitalism, p. 87
/بازچاپ از
.American Economic Review, Op.Cit. pp. 531-537.

50.

www.marxists.org

51.
Marxist-Humanist Theory of State Capitalism, p. 87


52.
Raya Dunayevskaya. Marxism and Freedom. New York: Humanity Books, 2000. p.258.
.
53.
Peter Drucker. “The Changed World Economy” Foreign Affairs. Spring 1986

54.
Marxist-Humanist Theory of State Capitalism. p. 150

55.
Raya Dunayevskaya. Marxism and Freedom. p. 236