• درآمد نفتی ایران از ۸۲ میلیارد دلار در سال ۸۶، به ۳۰ میلیارد دلار در سال ۸۸ کاهش خواهد یافت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱ بهمن ۱٣٨۷ -  ۲۰ ژانويه ۲۰۰۹

سرمایه: «با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی از ۱۴۰ به حدود ۴۰ دلار بر اثر بحران مالی جهانی، بودجه سال آینده ایران با کاهش ۲۵ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.» داوود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد و دارایی در همایش بررسی بحران مالی و اقتصادی جهان و تاثیر آن در اقتصاد ایران که از سوی اتاق تهران برگزار شد، با بیان مطب فوق افزود: «برای مقابله با این کسری بودجه می توان از چهار راهکار کاهش مصارف بودجه، تعیین نرخ ارز مناسب، انتشار اوراق مشارکت و دریافت اقساطی وام های عمرانی استفاده کرد.»
وزیر سابق اقتصاد و دارایی ادامه داد: «اگر نرخ ارز را بدون توجه به قیمت ارز در بازارهای جهانی و مناسبات داخلی کاهش دهیم، شاهد افزایش واردات خواهیم بود.»
دانش جعفری با تاکید بر کاهش درآمدهای کشور از منابع نفتی تصریح کرد: «درآمد نفتی ایران در سال ٨۶، ٨۱/۷ میلیارد دلار، در سال جاری تاکنون حدود ۶۵ میلیارد دلار بوده است. این ارقام در سال ٨٨ به ٣۰ میلیارد دلار خواهد رسید.»
وی با تاکید بر کاهش میزان صادرات و واردات کشور گفت: «در سال آینده درآمد ایران به لحاظ صادراتی ۲۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. »
دانش جعفری در ادامه عوامل بلند مدت و کوتاه مدت را در ایجاد ریشه های بحران مالی دخیل دانست. وی همچنین حذف ذخایر طلا در انتشار ارز، رکود اقتصادی در دوره های گذشته، اتخاذ سیاست های اقتصادی و سیاسی آمریکا پس از واقعه ۱۱ سپتامبر، افزایش هزینه جنگ عراق و افغانستان و کاهش سود بانکی و آزادسازی بازار مالی را از دیگر عواملی دانست که موجب وقوع بحران در اقتصاد جهانی شد.

هنوز بسته حمایتی کشور در زمینه بحران مالی جهان تدوین نشده است
رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این همایش از اینکه با گذشت چهار ماه از بحران مالی جهان هنوز بسته حمایتی کشورمان در این زمینه تدوین نشده است اظهار نگرانی کرد و بحران را هشداری برای تجدید نظر در ساختارهای اقتصادی دانست.
محمد نهاوندیان در ادامه تنها سخن گفتن را در مورد این بحران کافی ندانست و گفت: «باید اقدام سریعی در مورد تحلیل این بحران و جایگاه اثرپذیری اقتصاد کشورمان انجام شود.»
او با بیان آنکه حرف مشترک تمام بسته های حمایتی در دنیا توجه به تولید ملی است، تاکید کرد: «مطلوب نیست با وجود گذشت ماه ها از این بحران، در کشور ما هنوز یک پیام دلگرم کننده به بخش تولید نرسیده باشد و حتی برخی عوامل فرسایشی به سمت بخش خصوصی حرکت کرده باشد.»
وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که کشورمان تعریف بسته سیاستی حمایتی از تولید ملی را مدنظر قرار دهد و افزود: «اگر سایر کشورها در بازار بورس دچار مشکل شده اند در واقع آنها مراحل تکوینی خود را طی کردند اما ما در این مرحله حتماً باید بخش خصوصی را حمایت و اصلاح ساختاری اقتصاد کشورمان را انجام دهیم.»
نهاوندیان با اشاره به ابلاغ کلیات برنامه پنجم و تاکید آن بر تشکیل بازارهای رقابتی تاکید کرد.
وی که علت اصلی این بحران را در ارتباط بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد با یکدیگر می داند، گفت: «در سه دهه اخیر جهانی شدن بازارهای مالی بیش از هر چیز دیگری زمینه های بحران را فراهم کرد. البته عالمان اقتصاد پیش بینی کرده بودند اگر در بازار دارایی های مالی مرتباً با خوشبینی به آینده افزایش یابد در توقع ما از سودآوری در بخش واقعی اثر می گذارد و زمانی این حباب خواهد ترکید اما همه جای دنیا هستند سیاستمدارانی که به حرف اقتصاددانان توجهی نمی کنند.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه تقسیم کار غیرواقعی در اقتصاد های صنعتی و اینکه بیش از ٨۵ درصد این تقسیم کار در بخش خدمات انجام شده و همچنین سهم بالای تولید ناخالص داخلی از راه خدمات را از دیگر عوامل موثر در بحران جهانی برشمرد و گفت: «متاسفانه به میزان غیر قابل توجیهی سهم کشورهایی که در خدمات سرمایه گذاری کرده اند در اقتصاد جهان بیش از کشورهایی است که در تولید کار می کنند.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: «در شرایط فعلی اتفاق رخ داده این است که جهت سرمایه جهانی تغییر یافته و مفهوم آن ایجاد فرصت برای اقتصادهای با بخش واقعی بزرگ و به ویژه ایران است.»
به گفته وی عایق بندی و کم کردن تبعیت بخش مالی از بخش واقعی از تبعات آینده این بحران است که مفهوم آن ایفای نقش موثرتر اقتصادهای واقعی در اقتصاد جهانی خواهد بود.

بحران اقتصادی جهان ۱۹۵ هزار ایرانی را بیکار کرد
اما یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در ادامه همایش بررسی بحران مالی جهان و تاثیر آن بر اقتصاد ایران لزوم تدوین بسته حمایتی دولت از تولید و بخش خصوصی را با توجه به اولویت بندی لازم در تخصیص منابع مورد تاکید قرار داد.
وی با اشاره به گذشتن بحران مالی از مرزهای آمریکا گفت: «نمی توان ادعا کرد که بحران مالی جهان به عنوان یک مساله جهانی بر کشور ما به عنوان یک جزیره امن اثری نداشته است.»
آل اسحاق یکی از جنبه های مورد توجه بحران را مدت زمان ادامه دار بودن آن عنوان کرد و ادامه داد: «برخی کارشناسان معتقدند، از آنجا که هنوز سال مالی شرکت ها شکل نگرفته است شدت تاثیرها بعد از تشکیل مجامع مشخص خواهد شد.»
به گفته او شاید برخی تاثیر بحران را در برخی بخش ها کم ارزیابی می کنند اما باید توجه کرد که در آن بخش ها نیز تاثیر داشته است کما اینکه در بخش اقتصادی «اظهرمن الشمس» است و ما آن را با پوست و استخوان خود حس می کنیم و براساس گزارش های روزانه اتاق تهران تاثیر آن در حوزه واردات و صادرات، وضعیت مطلوبی را نشان نمی دهد و اینها همه واقعیت بوده و باید مورد بررسی جدی قرار گیرند.»
وی خاطرنشان کرد«: همانگونه که شاهد بودیم اولین تاثیر این بحران در کاهش قیمت نفت از۱۴۰ دلار به ۴۰ دلار و به دنبال آن تاثیر در بودجه انجام گرفت چرا که ۶۶ درصد بودجه سال ٨۷ وابسته به نفت است. بنابراین آیا می توان ادعا کرد که با کاهش قیمت نفت تغییری در اقتصاد رخ نمی دهد.»
به گفته آل اسحاق عملکرد بودجه های عمرانی تغییر می یابد و حوزه رشد اقتصادی نیز شکافی را نشان خواهد داد.
وی در ادامه با مطرح کردن این سوال که «آیا وضعیت اشتغال، مطلوب است»، گفت: «براساس مطالعه اتاق ایران در این زمینه، ظرف چند ماه گذشته و در پی بحران اقتصادی جهان ۱۹۵ هزار نفر به دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی بیکار شده اند. حال جای نگرانی است که در سال آینده این روند چگونه خواهد بود.»
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه «قطعاً با چالش بزرگی مواجه هستیم،» افزود: «تاثیرات بحران در حوزه واردات و صادرات با توجه به اینکه به طور روزانه در اتاق تهران رصد می شود وضعیت مطلوبی را نشان نمی دهد و اینها همه واقعیت بوده و باید مورد بررسی جدی قرار گیرند.»
وی بر لزوم مدیریت منطقی در شرایط فعلی تاکید کرد و افزود: «برای مدیریت بهتر باید اولویت بندی لازم در تخصیص منابع انجام گیرد چرا که اولویت ها امکان حل مسائل را راحت تر می کند بنابراین تاکید دارم که اجازه دهید حوزه اقتصاد از حالت محترم به مفید در بیاید چرا که با ان شاءالله ماشاءالله مسائل حل شدنی نیست.»
آل اسحاق همچنین از تصمیم گیران کشورمان خواست که از نگرش سیاسی به مسائل اقتصادی بپرهیزند چرا که جنس سیاست و اقتصاد کاملاً جداگانه است.

تعویق غیرقابل بخشش در بررسی پیامد بحران جهانی
در ادامه سیداحمد میرمطهری از مدیران اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور نیز گفت: «به دلیل ارتباط کم بازارهای مالی ایران با بازارهای جهانی میزان تاثیرپذیری اولیه اقتصادی ایران از بحران ناچیز بوده اما به دلیل اینکه بحران آغازگر وقوع رکود گسترده اقتصاد در جهان است لذا اقتصاد کشورمان نیز به شدت از آن متاثر خواهد شد.»
او نیز بر حفظ ارتباط بازارهای مالی با بخش واقعی اقتصاد و نیز اهمیت عدم ایجاد حوزه های نظارت پذیر در حوزه های مالی و نیز اهمیت سیاست های پولی در رشد و یا زوال بازارهای مالی و حتی نقش نهادهای نظارتی و روش های مبتنی بر راهبری شرکتی در پیشگیری از بحران های مالی تاکید کرد.
حیدر پوریان از کارشناسان اقتصادی نیز درباره تاثیرات بحران بر اقتصاد ایران و جهان گفت: «متاسفانه پرداختن به ریشه ها و ابعاد این بحران با تعویق غیر قابل بخششی تنها در چند ماه قبل آغاز شد که از دلایل آن می توان به نادیده گرفتن هشدارهای اقتصاددانان و مدیران آمریکایی اشاره کرد. البته انتخابات ۲۰۰٨ ریاست جمهوری آمریکا و تمایل نداشتن به باز شدن این مسائل نیز از دیگر دلایل آن بوده است که زمینه های غافلگیر شدن در بحران را فراهم آورد.»
در این همایش همچنین احمد دوست حسینی دبیر همایش با اشاره به تاکید سخنرانان اصلی بر لزوم تدوین بسته حمایتی از سوی دولت اظهار امیدواری کرد که بخش خصوصی بتواند در زمینه گذار کم هزینه از بحران عمومی نقش تاثیرگذاری ایفا کند.