اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۱ بهمن ۱٣٨۷ -  ٣۰ ژانويه ۲۰۰۹

سرمقاله‌های دیروز روزنامه‌ها، همچنان تحت تأثیر مسائلی مانند انتخابات ریاست جمهوری، نقد و بررسی لایحه بودجه، مساله غزه و... بیشتر به چنین مباحثی پرداخته است. اما در کنار آن موضوع مذاکرات مستقیم آمریکا با ایران هم به سرفصلی در بررسی‌های روزنامه‌ها تبدیل شده است.
برخی از این یادداشتها سرمقاله‌ها را در پی می‌خوانید:

گسترش عقلانیت در جامعه
روزنامه همشهری، یادداشتی از عماد افروغ را چاپ کرده است. نماینده سابق مجلس، در این یادداشت، توجه به قدرت مدنی را محور یادداشت خود قرار داده، نوشته است: «احزاب، مصداقی از تکثر در جامعه هستند و جامعه بدون تکثر نمی‌تواند اداره شود.
اگر بخواهیم از تجربه یکصد ساله - از مشروطه تاکنون- بهره ببریم، باید به این تکثرها و تفاوت‌ها و همچنین فرایند تفکیک و تمایزیافتگی در جامعه بها‌دهیم.
یکی از واقعیت‌هایی که در کشور وجود دارد این است که جامعه ما عقلانیت سیاسی و غیرسیاسی لازم و مطلوب را ندارد. متأسفانه باید گفت که ما امروز احزاب شناخته شده و مردمی تعریف شده با استراتژی و برنامه و مسلک سیاسی مشخصی نداریم و به‌نظر من، آنچه مانع از این می‌شود، علاوه بر اینکه به ضعف عقلانیت جامعه برمیگردد، معلول شیوه ساختاری و مدیریت برنامه ریزی کشور است.
متأسفانه ما از یک رابطه ساختاری قدرت- ثروت در کشور رنج میبریم و از اقتصادی نفتی بهره‏مند هستیم که باعث میشود نهادهای مدنی، از جمله احزاب تعریف شده و غیردولت ساخته نداشته باشیم.یکی از ضرر‌های وابستگی به اقتصاد نفتی این است که مالیاتهایی که امروز تعریف میشوند، بیشتر نفتی هستند؛ بنابراین، بیش از آنکه ما شاهد وابستگی مالی و غیرمالی دولت به مردم باشیم که باعث کسب مشروعیت می‌شوند، شاهد وابستگی مردم و نهادهای مدنی به دولت هستیم.در چنین حالتی نمی‌توان توقع شکل‌گیری یک حزب ریشه‏دار را داشت، چون حزب از مظاهر جامعه مدنی است و جامعه مدنی هم برای اینکه شکل بگیرد، احتیاج به برخی سازوکارها و ملزومات خاص دارد؛ بنابراین، یک ایراد عمده را میتوان اتکای دولت به درآمدهای نفتی دانست و این درآمدهای نفتی، دولت را از فشارهای مردمی‏ و نهادهای گوناگونی که در عرصه عمومی و غیررسمی فعالیت میکنند، بی‏نیاز کرده است.
البته تنها موانع ساختاری مقصر نیستند، بلکه افرادی هم که عهده‏دار این رابطه ساختاری هستند، مقصرند. ساختار در جای خود، محل اعتناست و اثر خودش را دارد، ولی باید توجه کرد که افراد و متصدیان این رابطه ساختاری هم میتوانند اثرگذار باشند و تعدیلهایی به‌وجود آورند؛ برای مثال، از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهند.
در دوره توسعه سیاسی، برخی تلاش کردند کارهایی انجام‌دهند و اصل این بود که با ورود به رابطه ساختاری قدرت- ثروت، تحولی در عرصه مدنی ایجاد کنند؛ البته اینکه تا چه ‏اندازه در این کار موفق بودند، جای بحث دارد. در این بین، نباید از نقش چهره‌های تأثیرگذار و روشنفکرهای حقیقت‏گرا و بیداردل در عرصه مدنی غافل بود؛ چراکه آنان می‏توانند با تلطیف این رابطه، زمینه‌ساز عقلانیت و نگاه راهبردی باشند.
از سوی دیگر، نقش عالمان حوزوی، عالمان دانشگاهی و روشنفکران و نهادهای مدنی نیز باید بسیار پررنگ‌تر از اینها باشد؛ به‌ویژه نقش حوزه‌های علمیه به‌دلیل قرابت زیادی که با مبانی ایدئولوژیک این نظام دارند، بسیار برجسته است.
البته لازم است آنان تفسیر درستی از قدرت داشته باشند و قدرت را به قدرت رسمی تقلیل ندهند و از قدرت مدنی غافل نشوند.
در صورت غفلت از قدرت مدنی، نباید توقع داشت که شاهد قدرت نقد قوی در عرصه عمومی و بالطبع، عقلانیتی چشمگیر در جامعه و وجود احزاب شناخته ‌و تعریف‌ شده باشیم. در مجموع، باید توجه داشت که گروه‌ها و احزاب به هر حال شکل می‌گیرند، پس باید کمک کرد تا این شکل‌گیری کاملاً در بستری عقلانی به وقوع بپیوندد و پاسخگویی مردم و جامعه از جانب احزاب را در پی داشته باشد.»

«پیروز» انتخابات باشیم، نه «هیزم»!
دکتر جمیله کدیور در یادداشتی در روزنامه «اعتماد ملی» جبهه اصلاحات را به تدبیر بیشتر برای انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری فراخوانده، نوشته است: «یکم: در اینکه عرصه سیاست عرصه خطرپذیری است و سیاستمدار باید خطرپذیر باشد، تردیدی نیست.
دوم: در اینکه در سیاست‌ورزی باید از مطلق‌انگاری دوری جست و از سیاه و سفید دیدن مسائل و از همه یا هیچ دانستن خود و دیگران باید دوری گزید نیز شکی نیست.
سوم: در اینکه هرکس را باید متناسب با توان، شخصیت و تفکرش ارزیابی کرد و ورای ظرفیت وجودی او نباید انتظاری داشت، نیز جای شبهه نیست.
چهارم: اینکه برای اثرگذاری یک شخصیت اعم از سیاسی، فرهنگی، اجتماعی صرف‌نظر از توانمندی‌های فردی و حمایت‌های سیاسی - اجتماعی از او، به مولفه‌های دیگر محیطی و مقتضیات زمانه باید توجه داشت، نیز نکته‌ای پنهان نیست.
پنجم: اینکه افراد و سرمایه‌های کشور را بدون بزرگنمایی‌های فره‌انگیز کاذب یا کوچک‌انگاری‌های کینه‌توزانه، باید در محاسبات مورد توجه قرار داد، امری لا‌زم است.
ششم: در اینکه گفت‌وگو و شرح صدر باید مهم‌ترین مشخصه اصلا‌ح‌طلبان واقعی باشد، شکی نیست. ولی اینکه به جای شعار‌های غیرقابل تحقق در عرصه جهانی، به ضرورت گفت‌وگو در عرصه ملی بی‌توجه بوده و در داخل از سخن گفتن با یکدیگر، یعنی شاخص‌ترین چهره‌های اصلا‌حات پرهیز کنیم، جای سوال جدی است.
هفتم: اینکه برای برون‌رفت از وضع متشتت فعلی کشور، اصلا‌ح‌طلبان باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که با تکیه به آرای گسترده مردم، در انتخابات پیروز شوند و برای دستیابی به این پیروزی، اجماع بر یک کاندیدا داشته باشند، امری اجتناب‌ناپذیر است.
هشتم: اینکه در گذشته تردید، تذبذب، تعارف و عقب‌نشینی نه‌تنها موجب شد که جبهه اصلا‌حات پایگاه ملی و زمینه اجتماعی‌اش تضعیف شود، شکی نیست، بلکه روشن است که چنین وضعی در آینده می‌تواند به شکست در انتخابات پیش رو نیز بینجامد.
نهم: در داوری نسبت به اشخاص باید منصفانه و عادلا‌نه عمل کرد. یافتن نکته‌ای که مشابه آن را در خود می‌توان یافت و از آن پرچمی برای تخریب همسنگر ساختن، خاک بر چشم خویش پاشیدن است.
در پایان، یادمان باشد که اصلا‌ح‌طلبان شاخص همواره از نسبت بین اخلا‌ق و سیاست سخن گفته‌اند. برای برخی رفتار‌ها که می‌توان آنها را بداخلا‌قی سیاسی در درون جبهه اصلا‌حات تلقی کرد، چه کسی مسئول است؟ و تأثیر سوء این رفتارها بر فضای عمومی کشور و به ویژه نسل‌های نو، آیا مورد توجه قرار گرفته است؟
در یک کلا‌م، اگر جبهه اصلا‌حات و چهره‌های شاخص و اثرگذار اصلا‌ح‌طلب به نکاتی که ذکر شد توجه نکنند، حداکثر سهم و نقشی که در انتخابات ریاست‌جمهوری خواهند داشت و خواهیم داشت، همانا گرم کردن تنور انتخابات برای پیروزی رقیب است!»

پاسخ کلوخ‌انداز، سنگ است
علی زارعی نجفدری در یادداشت روزنامه «ایران»، رفتار اخیر شیخ‌نشین امارات را با اتباع ایرانی مورد توجه قرار داده، نوشته است: «اخبار نامناسب و گاهی تکان دهنده ای از نوع رفتار امارات با مسافران ایرانی به آن کشور به گوش می‌رسد که اگر برخی از این اخبار آنگونه که بیان می شود صحت داشته باشد، عواقب فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بسیار بدی را در پی خواهد داشت. امارات که تا دو دهه قبل از کشورهای عقب مانده منطقه بوده است از یکسو با سیاست‌های نامتناسب اجرایی و اقتصادی دو دهه قبل و از سوی دیگر با بی برنامگی و نگاه غیرواقع بینانه بخش خصوصی و در نتیجه سرازیر شدن سرمایه‌کشورمان به امارات، این شیخ نشین از طریق سرمایه‌ایرانی‌ها، با رشد بادکنکی تبدیل به دالان و چهارراه تجاری و دلالی منطقه شده است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال همه کشورها (بجز رژیم جعلی و غاصب اسرائیل)، تعامل همه جانبه بر مبنای مفاهمه و درک و احترام متقابل می باشد و این سیاست در اِشل منطقه ای، سیاست همپوشانی و هم افزایی با کشورهای منطقه است و در این میان سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران در قبال همسایگان، مخصوصاً کشورهای حوزه خلیج فارس، سیاستی دوستانه، برادرانه و همزیستی مسالمت‌آمیز می‌باشد که رفتار هوشمندانه رئیس‌جمهور محترم در دیپلماسی سطح سران نسبت به شورای همکاری خلیج فارس، موید و تأکیدی بر این واقعیت است و این سیاست صریح و قطعی خارجی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای سه اصل راهبردی «عزت»، «حکمت» و «مصلحت» که از سوی رهبر معظم انقلاب ترسیم شده، معنا و مفهوم می یابد.
همانگونه که جمهوری اسلامی ایران خود را پایبند به این سیاست می داند و در عمل و رفتار سیاسی خویش نیز پایبندی به آن را به اثبات رسانده است، انتظار منطقی این است که طرف‌های مقابل هم این سیاست را درک نمایند، این سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در بین غالب کشورهای دنیا، جای خود را باز نموده و پذیرفته شده و خوشبختانه عامل از بین برنده تنش و چالش‌های سیاسی با کشورهای همسایه شده است.
عمق استراتژیک امارات، خلیج فارس و تنگه هرمز است. موقعیت و اقتدار منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس، موقعیت ژئو استراتژیک و ژئوپلتیک امارات را کاملاً تحت الشعاع خود دارد. علاوه بر آن، دو عامل اصلی و تعیین‌کننده «حضور وسیع و فعالانه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایران در امارات» و «خلیج فارس و تنگه هرمز به مثابه رگ حیاتی تجارت و اقتصاد امارات» وضعیت و موقعیت ژئواکونومیک امارات را نیز تحت الشعاع موقعیت ممتاز و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس قرار داده است. از این رو، امارات به لحاظ «ژئواستراتژیک»، «ژئوپلتیک» و «ژئواکونومیک» شدیداً نیازمند کمک، همکاری و همراهی جمهوری اسلامی ایران می باشد. با این واقعیات روشن و انکار ناپذیر، تعلل و کوتاه آمدن در مقابل این شیخ نشین، توجیه ناپذیر و غیرقابل درک است. لذا باید با بهره‌گیری از نوع رفتار هوشمندانه و عزتمندانه ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر احمدی نژاد، خود را در روند عزتمندانه و مقتدرانه ایشان به لحاظ هوشمندی، دقت و سرعت هماهنگ نماییم.
اخیراً نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در موضع گیریشان نسبت به بدرفتاری امارات اعلام کردند که در صورت ادامه این گونه رفتارها از سوی امارات، قرارداد پروژه اپراتور سوم را لغو خواهند کرد. این موضع گیری نمایندگان محترم مجلس اگر چه بهتر از انفعال و عدم موضع گیری است، ولی انتظار این است که مجلس محترم، متناسب با جایگاه و شأنیت خود در مقابل این گونه رفتار دیگران که عزت و صلابت ما را خدشه دار می کنند، مواضعی اساسی و اصولی‌تر همچون گذراندن قوانینی که ریشه این رفتارها را بخشکاند، اتخاذ و اعلام نماید.
در این میان، بخش خصوصی ایران که عمده‌ترین نقش در مسائل تجاری - اقتصادی امارات را دارد رسالت سنگینی بر دوش دارد و باید بداند که اگر این روند اهانت‌آمیز ادامه یابد، بیشترین ضرر متوجه بخش خصوصی خواهد شد که در امارات به نوعی سرمایه‌گذاری نموده‌اند. همچنین تحریم سفر به امارات از سوی مردم شریفی که به دلایل مختلف عزم مسافرت به امارات را دارند در یک مقطع ۶ ماهه، یکساله و یا بیشتر می تواند این شیخ نشین را متنبه نماید.
علی ایحال، نوع رفتار امارات با مسافران ایرانی که به آن کشور سفر می کنند مثل کلوخ‌انداختن کودک به سوی بزرگی است. اگرچه این رفتار کودکانه است، ولی رفتار کودکی است که با اشارات و تحریک دیگران چنین جرأتی یافته است، در این صورت پاسخ کلوخ‌انداز، سنگ است. چیزی که عقل سیاسی به آن صحه می گذارد.»

درآمدی بر نقد بودجه ٨٨
محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله روزنامه «رسالت» ارائه لایحه بودجه ٨٨ را به مجلس، بهانه یادداشتی قرار داده، نوشته است: «رئیس‌جمهور محترم بودجه ۲٨۲ هزار میلیاردتومانی کل کشور را سه‌شنبه گذشته تسلیم مجلس کرد.
«طبق اصل ۶۲ قانون اساسی بودجه سالانه کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»
بودجه کل کشور مطابق ماده یک قانون محاسبات عمومی شامل:
۱- بودجه عمومی دولت
۲- بودجه شرکت‌های دولتی و بانکها
٣- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین یاد شده است.
بودجه کل کشور برنامه «مالی» دولت است که برای یک سال «مالی» تهیه می‌شود و حاوی دو واژه کلیدی است:
۱- پیش‌بینی درآمدها
۲- برآورد هزینه‌ها
دولت همه ساله بودجه کل کشور را جهت رسیدگی و تصویب به مجلس می‌دهد. سوال این است مکانیسم این رسیدگی و تصویب در مجلس چیست؟ نمایندگان مفاد کدام بخش از بسته چند جلدی بودجه را با چه معیاری در کمیسیونهای مجلس، کمیسیون تلفیق و نهایتا صحن علنی مورد رسیدگی قرار می‌دهند. یک ناظر بیرونی که مذاکرات مجلس و گفتگو‌های نمایندگان در کمیسیونها را می‌بیند و می‌شنود عقلا انتظار دارد بحث‌ها و گفتگوها ناظر بر دو ستون درآمدها و هزینه‌هایی که سقف بودجه برآن بنا شده پیرامون همین دو واژه کلیدی باشد. یعنی آیا دولت در برآورد هزینه‌ها دقیق عمل کرده است؟ عدد و رقمی که ارائه داده است همان است یا بیشتر می‌باشد و یا کمتر برآورد کرده است.
همچنین در پیش‌بینی درآمد‌ها، آیا دولت همه درآمدهای خود را در بودجه شناسایی کرده است تا برمبنای آن پیش‌بینی‌ها انجام یابد یا بخشی مثلا عواید گاز را نادیده گرفته است، کما اینکه در ٣۰ سال گذشته در مقابل عواید گاز در بودجه عدد صفر گذاشته شده است، عدد و رقم ارائه شده همان است یا بیشتر از آن می‌باشد یا اینکه دولت در پیش‌بینی آن غلو کرده و اصلاً چنین درآمدی محقق نمی‌شود.
پاسخ قانون اساسی برای جواب گفتن به این سوالات اصل ۵۵ است.
اصل ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات را به ابزار قانون تفریغ بودجه مجهز کرده است که به همه این سوالات پاسخ دهد.
لذا اولین سوال در بررسی بودجه کل کشور این است که سقف منابع و مصارف اعلام شده در ماده واحده بودجه کل کشور از سوی رئیس‌جمهور به هنگام تقدیم لایحه، چقدر واقعی است و نقش ارقام دو بار منظور شده در آن فزاینده یا کاهنده است؟
پاسخ آن این است که تفریغ ماده واحده سال قبل یا سالهای قبل محک و میزانی برای نزدیک شدن به کشف سقف و اقعی بودجه است.
متأسفانه طی ٣۰ سال گذشته دیوان محاسبات در اثر تسامح نمایندگان مجلس و تساهل اعضای شورای نگهبان، پاسخ به این پرسش را که کلید اصلی بررسی و تصویب بودجه است مسکوت گذاشته است و از کنار آن عبور کرده است.
دوشنبه گذشته جنای آقای دکتر رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات در گفتگو با خبرنگاران وعده داد ظرف دو هفته آینده تفریغ ماده واحده به پایان خواهد رسید و آن را تقدیم مجلس خواهند کرد. این اولین بار در تاریخ ٣۰ ساله دیوان است که موضوع تفریغ ماده واحده مطرح و توجه مسئولین دلسوز دیوان را به آن جلب کرده است.اولین فایده تفریغ ماده واحده بودجه آن است که به مجلس، دولت و شورای نگهبان میزان کسری بودجه یا مازاد آن را نشان می‌دهد.
بودجه یک بسته پیشنهادی است، نمی‌شود کسری در بخشی از آن را به حساب کسری کل گذاشت و آنچه را همه ساله با عنوان کسری ادعا می‌شود جز با ارائه تفریغ ماده واحده نمی‌توان محک زد. بنابراین نقش ارقام واقعی (نه جمعی - خرجی) و نه عملکردی که گردش ریالی در خزانه ندارد، در این کسر یا عدم کسری بودجه روشن می‌شود. با ذکر یک نمونه شاید مسأله روشن شود و آن اینکه در صورت‌های مالی عظیم‌ترین بنگاه اقتصادی کشور (شرکت ملی نفت) با سرفصلی از هزینه مواجه می‌شویم که حکایت از خرید ٨۵۷ هزار میلیارد ریال نفت از دولت دارد. آیا ٨۵۷ هزار میلیارد ریال در بودجه عمومی دولت دیده شده است. دولتی که بودجه عمومی‌اش در سال هشتاد و شش ۶٣۹ هزار میلیارد بوده است چگونه ٨۵۷ هزار میلیارد را به شرکت نفت، نفت فروخته است.اگر قائل به دو کلمه حرف حساب باشیم - فارغ از مناسبات سیاسی و جناحی و هیاهوهای قیام و قعودی-، یک حساب سرانگشتی در تفریغ ماده واحده بودجه کل کشور نشان می‌دهد که اگر همه بودجه عمومی هم کسری داشته باشد می‌توان از طریق همپوشانی بودجه شرکت‌های دولتی کسری‌ها را تأمین کرد و نیازی به چاپ اسکناس، یا استقراض خارجی و یا چاپ اوراق مشارکت نیست. مجلس در مقدمه رسیدگی می‌تواند مسأله پیش‌نویس بودن لایحه را با توجه به درج ارقام دو بار منظور در صفحه ۷۴ پیوست شماره ٣ لایحه بودجه ٨٨ کل کشور که شان لایحه را به پیش‌نویس لایحه فروکاهیده، را مطرح نموده و حل آن را از دولت بخواهد. حل این مسأله با توجه به امکانات میلیاردی معاونت‌های رئیس‌جمهور از لحاظ بضاعت بالای نیروهای متخصص و تجهیزات امکانات رایانه‌ای نباید چندان مشکل باشد.»

چراغ سبز ایران و آمریکا
حمیدرضا جلایی‌پور در یادداشتی در روزنامه «اعتماد»، به تغییر لحن مقامات ایران و آمریکا در قبال یکدیگر، پرداخته، هر نوع گفتگو را نشانه‌ای مثبت در رابطه دو کشور قلمداد کرده است.
متن این یادداشت را در پی می‌خوانید:
«روی کار آمدن باراک حسین اوباما در ایالات متحده امریکا یک اتفاق است. همان طور که از ظاهر امر پیداست اوباما در ادبیات گفتاری اش به جای استفاده از تهدید و به کار بردن زبان جنگ از یک ادبیات صلح طلب استفاده می‌کند. رئیس‌جمهور جدید امریکا در صحبت‌ها و برنامه‌هایش عدم ستیز با کشورهای مسلمان را بارها بیان کرده است. پرزیدنت اوباما برخلاف رئیس‌جمهور قبلی ایالات متحده که گفتاری یکجانبه و جنگ طلبانه داشت، گفتمانی چندجانبه را برگزیده. در این میان ایران با دو واقعیت روبه رو است؛ یک وضعیت کوتاه مدت که تا ۴،۵ ماه آینده فرصتی را برای ایران فراهم کرده است و یک وضعیت میان دوره. اوباما در مقام حرف از احترام متقابل و منافع متقابل سخن می‌راند ایران نیز باید از این فرصت ایجاد شده، استفاده کند. ایران و امریکا در منطقه مسائل مشترکی دارند و باید از این مساله و ادبیات صلح طلبانه اوباما در این فرصت کوتاه مدت استفاده کرد. به نظر می‌رسد از دست دادن این فرصت به سخت‌تر شدن شرایط میان دوره یی روابط منجر می‌شود و فرصت‌های بعدی را نیز از بین می‌برد یا شرایط را در آینده پیچیده‌تر می‌کند. امریکا در این دوره از جنگ دوری می‌طلبد و از ادبیات جنگ طلبانه استفاده‌ای نمی‌کند.
همان طور که می‌دانیم فضای سیاست خارجی ایران به انتخابات و دولت‌های مختلفی که در ایران روی کار می‌آیند، ارتباط مستقیم ندارد. ادبیات دولت‌ها با یکدیگر تفاوت می‌کنند اما مساله‌ای مانند رابطه با امریکا سیاست کلی نظام است و دولت‌ها نمی‌توانند در آن تغییر کلی ایجاد کنند. اگر دولت اصلاح طلبی نیز به عرصه قدرت برسد تا زمانی که در سیاست کلی نظام در این زمینه تغییری ایجاد نشود نمی‌توان به تغییر این وضعیت امید چندانی داشت.
این روزها شایعاتی درباره گفت وگوی نمایندگانی از طرف دو کشور ایران و امریکا مطرح است. هر نوع گفت وگو یک نشانه مثبت در رابطه دو کشور محسوب می‌شود. نفس گفت وگوی دو کشور و پای میز مذاکره نشستن خوب است. امریکا بدون پیش شرط حاضر به گفت وگو شده است، یکی از شرایط همواره ایران نبود پیش شرط در مذاکره بوده است. از دست دادن فرصت‌های پیش آمده روابط ایران و امریکا را وارد تنش‌های جدیدی می‌کند. تاکید بر گفت وگو خود چراغ سبزی در روابط بین دو کشور است. حال اگر فضا به سمتی برود که مذاکرات از حالت مخفی و پنهانی به فضایی روشن‌تر هدایت شود می‌توان به تداوم روابط ایران و امریکا امید فراوانی داشت.»

سراب تغییر
اما حمید امیدی در یادداشت روز «کیهان»، به تغییر در رفتار آمریکا معتقد نیست. وی می‌نویسد: «باراک اوباما با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سه شنبه هفته گذشته در پله‌های ساختمان کنگره سوگند یاد کرد و رسماً به عنوان چهل و چهارمین رئیس‌جمهور آمریکا کار خود را آغاز نمود. وی از دو سال پیش و در کوران رقابت‌های انتخاباتی توانست با طرح شعار «تغییر» رقبای خود را کنار زده و به عنوان اولین رئیس‌جمهور سیاه پوست وارد کاخ سفید شود. شعار «تغییر» اوباما به طور عمده دو رویکرد اقتصادی و سیاست خارجی دارد؛ یعنی همان گزینه‌هایی که بحرانهای کنونی ایالات متحده به شمار می‌آیند.
مهمترین مسأله داخلی آمریکا، بحران اقتصادی این کشور است. از ابتدای سال جدید میلادی- که حدود یک ماه از آن می‌گذرد- سومین بانک آمریکایی نیز در سال ۲۰۰۹ اعلام ورشکستگی کرد. اقتصاد آمریکا دوران وخامت خود را سپری می‌کند و علیرغم تزریق میلیاردها دلار به چرخه مالی و اقتصادی این کشور که زنگار نظام سرمایه‌داری لیبرالی سرتاسر آن را گرفته و از کار‌انداخته، هنوز اقتصاد این کشور از وضعیت بحران خارج نشده است. این روزها زندگی مردم آمریکا با یک نگرانی عمیق پیش می‌رود. آنهایی که شغل دارند، نگران از دست دادن آن هستند. سیستم امنیت اجتماعی این کشور دچار تخریب جدی شده است. افراد، صاحب خانه و خودرو هستند ولی همه اینها متعلق به دولت است که در صورت عدم پرداخت اقساط، آن را از مردم پس می‌گیرد. حتی بازنشسته‌ها نیز درباره آینده دریافت مستمری خود، احساس امنیت و آسودگی خاطر نمی‌کنند.
اوباما در بدترین شرایط اقتصادی، زمام امور آمریکا را در دست گرفته است. آیا او قادر به تغییر این وضع و عبور از بحران خواهد بود؟ اوباما اگر بخواهد به قولی که به مردم کشورش داده عمل کند باید دست به تغییرات بنیادی و استراتژیک در حوزه‌های یاد شده بزند.
تغییرات جزیی و روبنایی طبعاً نخواهد توانست مشکلات موجود را حل کند تردیدی نیست که اقتصاد جهانی- با رویکرد سرمایه‌داری- با فروپاشی بزرگی مواجه شده است. نظام اقتصاد باز و بازار آزاد- که غرب آن را تعریف و بدان عمل کرد- شکست خورد. امروز بازنگری در نظام موجود از ضروریات به شمار می‌آید. در واقع باید اصول و فلسفه نظام اقتصادی آمریکا دستخوش تغییر بنیادی شود.
آیا اوباما می‌تواند از پس چنین کاری برآید؟ به جواب این پرسش‌ها در ادامه یادداشت خواهیم رسید.
در زمینه سیاست خارجی عمده مشکلاتی که دامن گیر این کشور شده دو چالش «وجهه جهانی آمریکا» و «خاورمیانه» است.
امروز چهره مردم آمریکا و وجهه این کشور نزد مردم جهان به شدت مخدوش و تنزل یافته است. اولین اقدام اوباما اعلام بستن پایگاه و زندان گوانتانامو در کوبا بود. تأیید مجدد پشتیبانی واشنگتن از کنوانسیون ژنو، مشارکت سازنده در گفتگوهای جهانی در خصوص تغییرات آب و هوا و هم چنین کنار گذاشتن اظهارات و لحن جنگ طلبانه بوش در مبارزه علیه تروریسم و کارهایی از این دست است، آیا می‌تواند به بهبود چهره آمریکا نزد جهانیان کمک کند؟
سیاست دولتمردان سابق آمریکا، طرد کردن ملت‌ها بود. این کار باعث شد تا این کشور از قلب ملتهای جهان خارج شود. حمایتهای کاخ سفید در محاصره و حمله اخیر رژیم صهیونیستی به غزه و عمق فاجعه انسانی که در این باریکه روی داد، باعث حمایت گسترده مردم جهان از مبارزان فلسطینی و اعلام انزجار از ارتش رژیم کودک کش و حامیان آن شد.
آمریکا جهان اسلام را با جنگ‌های ویران گری روبرو ساخت. ابتدا بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر به بهانه مبارزه علیه تروریسم و نابودی القاعده- که جزیی از گروه‌های خودساخته سازمان جاسوسی آمریکا است- به افغانستان یورش برد. پس از آن نیز براساس یک دروغ بزرگ- وجود سلاح‌های زیرزمینی- به جنگ با عراق رفت. واقعاً چه کسی آمریکا را پلیس جهان خوانده و این حق را به آن داده است که به هر کجای دنیا لازم می‌بیند، مستکبرانه لشکرکشی نماید؟ مشکلی که بشریت از آن رنج می‌برد، «استکبار» کشورهایی چون آمریکاست که از عدالت تجاوز کرده و به سوی تسلط و سلطه جویی حرکت کرده‌اند.
آیا تغییراتی که مدنظر اوباما است در مسیر رهایی از این مسأله خواهد بود؟ آیا او قادر است وجهه و چهره مخدوش آمریکا را نزد ملت‌های جهان بازسازی و ترمیم نماید؟
موضوع بعدی مسأله «خاورمیانه» است. خاورمیانه جایی است که اوباما بیشترین چالش‌های سیاست خارجی خود را در آنجا خواهد داشت؛ چرا که غیر از مسأله «ایران» که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، باید راهی برای خروج از دو باتلاق جنگ عراق و افغانستان یافته و نیروهای خود را از آنجا خارج کند. آیا عبور از این بحران و پاسخ به سوالات و شبهات فراوانی که در این زمینه وجود دارد با یک جدول زمان بندی شده خروج میسر می‌شود؟ حقیقت آن است که در شرایط موجود ملت آمریکا نمی‌تواند بیش از این خسارتها و زیان‌های اقتصادی و روانی ناشی از جنگ آمریکا در منطقه را تحمل کند.
موضوع دیگری که همچنان لاینحل باقی مانده مسأله تجاوزگری رژیم صهیونیستی است. آیا رئیس‌جمهور جدید آمریکا برای آنکه فلسطینی‌ها به حقوق از دست رفته خود برسند، اسرائیل را تحت فشار قرار خواهد داد تا از مواضع توسعه طلبانه خود دست بردارد و یا آنکه مانند روسای جمهوری قبلی و جیره خوار بطور دائم و ثابت کنار این رژیم می‌ایستد و به حمایت از آن می‌پردازد؟ شواهد امر، بخش دوم این گزاره را تأیید می‌کند.
واشنگتن باید در سیاست خود در قبال کشورهای منطقه تغییرات اساسی دهد و دست از حمایت یکجانبه رژیم صهیونیستی بردارد چرا که برای حل مسایل خود در خاورمیانه نیاز به همکاری و مساعدت کشورهای تأثیرگذار منطقه دارد و از کنار قدرتهایی چون ایران نمی‌تواند عبور کند.
یکی از موضوعات پیش روی مستاجر جدید کاخ سفید، چگونگی برخورد و تعامل با «ایران» است. آمریکا در دشمنی ٣۰ساله خود با نظام اسلامی ایران همه راهکارهای خود را به کار بسته و امروز پس از مشاهده ناکارآمدی آن اقدامات و عدم انزوای جمهوری اسلامی چاره‌ای جز پذیرش ایران قدرتمند در منطقه نمی‌بیند. اوباما علیرغم آنکه برای حل مسایل فی مابین مذاکره بدون پیش شرط و تعامل مستقیم با ایران را پیشنهاد کرده اما در اولین مصاحبه خود پس از استقرار در کاخ سفید، اتهاماتی چون تهدید علیه اسرائیل، حمایت از گروههای تروریستی و تلاش برای بدست آوردن سلاح اتمی را درباره ایران به کار برده است. سوزان رایس- سفیر جدید آمریکا در سازمان ملل- نیز برنامه هسته‌ای ایران را اولویت دیپلماتیک واشنگتن خوانده است.
آمریکا و برخی از متحدان اروپایی آن ادعا می‌کنند که ایران در تلاش برای دستیابی به سلاحهای اتمی است. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون ۵ قطعنامه علیه ایران صادر کرده تا تهران را متقاعد به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای نماید. اوایل ماه فوریه (اواسط بهمن ماه) نیز گروه ۱+۵ متشکل از آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در برلین گرد هم می‌آیند تا درباره پرونده هسته‌ای ایران گفت وگو کنند. در چنین شرایطی آیا اوباما روی پیشنهاد خود مبنی بر مذاکره بدون پیش شرط خواهد ماند؟
واقعیت آن است که اگر جواب این سوال مثبت هم باشد، این فقط یک تغییر تاکتیکی است. رئیس‌جمهور آمریکا باید تغییرات اساسی تری ایجاد کند. مقام معظم رهبری ستیز بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا را فراتر از نزاع بین دو دولت می‌خوانند.جنگ ما و آمریکا جنگ هویت است. آمریکا باید حقانیت انقلاب اسلامی ایران را بپذیرد و اگر می‌خواهد باید با واقعیتی به نام جمهوری اسلامی ایران تعامل نماید.
اوباما، هیلاری کلینتون را وزیر خارجه خود کرده است. اظهارات این دو درباره ایران و مواضعی که درباره سایر مسایل اتخاذ کرده‌اند، نشان می‌دهد که تفاوت زیادی با مواضع و سیاست‌های بوش و مک کین - نامزد جمهوری خواه- ندارند. مضافا اینکه با حفظ افرادی چون رابرت گیتس در پست وزارت دفاع، عملا ارتباط و پل میان دوره دوم بوش و دوره اوباما، برقرار خواهد شد.
اما «تغییر» در آمریکا سرابی بیش نیست چرا که در سیستم حاکمه این کشور، سیاست‌های کلی و جهت گیری‌ها توسط قدرتهای سایه و پشت پرده تعیین می‌شود. تغییر افراد در کرسی‌های قدرت تغییری در سیاستهای کلی آمریکا ایجاد نمی‌کند. اوباما- یا هرکس دیگری که رئیس‌جمهور می‌شد- دقیقا همان استراتژی و راهبردی را در پیش خواهد گرفت که جرج بوش از رئیس‌جمهور قبلی آمریکا دریافت کرده و به آن عمل نمود. در این میان تنها ممکن است قدری شیوه‌ها و اسلوب کاری تغییر کند، نه کمتر و نه بیشتر.
در نظام‌های لیبرال دموکراسی، نقش هر فرد- حتی اگر رئیس‌جمهور باشد- در حدود اختیارات قایل شده برای آن فرد تعیین می‌شود. رئیس‌جمهور هم توانایی تغییرات بنیادی و اساسی ندارد. در مورد اوباما این مساله قدری شدیدتر است چرا که وی در روز انتخاب تیم امنیت ملی خود، با اشاره به دوحزبی بودن دولت جدید، این دولت را عملگرا و نه ‌ایدئولوژیست خواند.
عملگراهایی چون اوباما- که سابقه سالهای فعالیت سیاسی اش این موضوع را تأیید می‌کند- هرگز‌ایدئولوژی خاصی را در سیاست‌های خود جستجو نکرده و تلاش می‌کنند در موقعیت‌های مختلف، واکنش لازم را نشان دهند. به این ترتیب واکنش آینده وی در قبال ایران نیز تابعی از شرایط آینده داخل آمریکا، منطقه و بویژه ایران خواهد بود. ایران دست از آرمانهای خود نخواهد کشید. سیاست‌های کلی و راهبردی آمریکا نیز در نظام موجود حاکم بر آن ظاهرا تغییر جدی نخواهد کرد. به نظر می‌رسد «تغییر» اوباما در حد همان شعار تبلیغاتی باقی بماند.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی