اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱٣ بهمن ۱٣٨۷ -  ۱ فوريه ۲۰۰۹

"ذهنیت فاشیستی ، ذهنیت (( انسان کوچک )) به بندگی کشانده شده و مشتاق اقتداری است که در عین حال طغیانگر نیز میباشد. تصادفی نیست که تمام دیکتاتور های فاشیست از محیط ارتجاعی این (( انسان کوچک )) برمیخیزند". ویلهلم رایش

مقدمه: مقاله کوششی است جهت نشان دادن وجه تمایز حقوق شهروندی و شهر نشینی در کشورمان ایران. مفهوم شهروند و حقوق شهروندی زمانی معنا پیدا می کند - ضمن آگاهی شهروندان به حقوق شناخته خویش- که جامعه عاری از التهاب و عصبیت و آمادگی تغییربوده و شهروند قادر است حقوق خویش را در اجتماعی که در آن به کار و زندگی مشغول است؛ تعریف کند. در جامعه بی ریخت و توده ای که ( مناسبات و جایگاه ها مغشوش و بهم ریخته است . برای نمونه تهران امروز ) شهرنشینان جدید آنرا در تسخیر خود دارند. حتی حقوق همین شهرنشینان جدید نیز متاثر از التهاب و شعارهای دهن پرکن قرار گرفته و مخفی میشود. در اولین بررسی در می یابیم که تمایز این حقوق ( شهروند و شهرنشین) در جامعه امروز ما طوری است که نماد ها و جایگاه حقوقی آن روشن نیست. برای روستائیان تازه وارد که اکثرا در حاشیه شهرهای بزرگ مسکونند. حقوق در پس پرده های التهاب و ناباوری قرار دارد که شناسائی شفاف آن را برای آنان تقریبا ناممکن ساخته است. روستائیان به شهرهای بزرگ آمده ، بیشتر محصول سیاست نابخردانه مسئولین اقتصادی رژیم های سیاسی محسوب می‌ شوند و درست هنگامی که باید در فکر اصلاح نظام اقتصادی باشند ، فکر سوءاستفاده از احساسات و انسجام آنان در تجمع های تبلیغاتی – سیاسی می باشند. اتخاذ سیاست موازی سازی مهندسین عقیدتی رژیم ، نشانی از ادامه همین سیاست است. برای نمونه می توان از تجمع بسیج دانشجوئی نام برد که اتکای نظری آن در خارج از دانشگاه قرار دارد و هویت آنان به شهرنشینانی تعلق دارد که حقوق آنان را باید در خاستگاه بانیان رژیم سیاسی جستجو کرد. همین نقش را میتوان در رده نیروهای مختلف ( اسلامی ) مخفی و علنی اما منسجم ارزیابی کرد که وسیله ای هستند برای انجام ماموریت های خاص.

در جامعه مدنی شهروندان ( با ابعاد سیاسی ، اجتماعی و مدنی ) حق خواهند داشت . دست به تظاهرات اعتراضی زنند ، از آزادی قلم ، بیان و اندیشه و حق آزاد سامان دادن به تشکلات مورد علاقه خویش برخوردار بوده و دیگر آنکه حق مشارکت در روندهای سیاسی جامعه (حق رأی دادن و نامزد شدن در انتخابات) را نیز دارند. و این تصورات خارج از درک دیکتاتوری است. طبیعی است در جوامعی که شهروند درجه یک و دو وجود دارد. تمایزی است بین شهرنشینان و شهروندان . قشری دارای حقوق ویژه (روحانیت) می باشند. حقوق شهروندی ( در ایجاد تشکیلات و..) دائما مورد تعرض و تعدی و تهدید و ممنوعیت است. جامعه از آرامش برخوردار نیست و ملتهب و عصبی است که مسئولیت آن را در درجه اول با مسئولان سیاسی و حامیان حکومت اسلامی است. دیگر آن نیرو و افرادی که قبای اصلاح طلبی پوشیده اند و با داشتن درد و دغدغه اسلام ( ایدوئولوژیک ) نمی دانند چه سیاستی را با چه سیاستی ممزوج کنند و با اتخاذ ملغمه ای از دموکراسی (( " مردم سالاری " خود درآوردی )) و بینش اسلامی ، عملا - از ابتدا - به روند جامعه مدنی وشهروندی یاری نرساندند و جامعه را (مشترکا با بنیادگرایان ) به شهرنشینی توده ای و امت پرستی عادت داده اند.

از آنجا که حق مشارکت سیاسی خصوصا انتخابات و شرکت در آن یکی از عرصه های حقوق شهروندی است. بی ارتباط نیست قبل از وارد شدن به این مبحث سخنی کوتاه با مدعیان ( اصلاح طلب ) دولت آینده و ریاست جمهوری گفته شود. ریاست جمهوری آینده یعنی کاندیدای جناح مدعی یعنی اصلاح طلبان قبل از وارد شدن به جاروجنجال تبلیغاتی ( که شروع شده است ) لااقل باید برای مخاطبان و رای دهندگان خود روشن کند چه میخواهد و چه نمی خواهد!؟ پرسش هائی تاریخی ( سی سال گذشته ) در پیش روی آنان است که به سادگی نمیتوان از- این پرسش های حقوقی - آن عبور و آنان را فدای قدرت پرستی نمود. خصوصا از تجربه دو دوره ریاست جمهوری گذشته - جناح دوم خرداد - باید درس خوبی گرفته باشند .

۱ : در جامعه ما از ابتدای انقلاب زخم های عمیقی برداشته است که بدون چاره اندیشی در رفع و التیام آنان ، مشکلات مملکت بیشتر خواهند شد. در کشورمان ایران صدها جوان این مرزوبوم درسالهای نخستین انقلاب ( عموما در زندان ها که این جنایت با هیچ معیار حقوقی قابل توجیه نیست ) اعدام شده اند که از نظر حقوقی باید با نظارت مستقیم ناظرین و متخصصین سازمان ملل وحقوق بشر، بیطرفانه و دقیق بدان رسیدگی و ضمن اعاده حیثیت از آنان ؛ جبران خسارت شوند. آمرین ( در هر مقامی ) وعاملین در دادگاهی مناسب ( دادگاه علنی با داشتن وکیل مدافع ، هیئت منصفه و ناظران بین المللی ) باید محاکمه شوند. شایسته است قربانیان در آرامگاهی مناسب وشایسته و با احترام دوباره خاکسپاری شوند و این مهم باید در زمان حکومت اسلامی انجام پذیرد شاید کوششی باشد تا خشونت و انتقام را به حداقل رساند. تجربه نشان داده است که با فروپاشی حکومت ها تمام مسائل حقوقی نیز ازبین خواهند رفت. ۲ : باید پاسخی روشن به وضعیت دادگاه و زندان های ویژه روحانیت یعنی معضلی که مردم کشور را عملا از نظر حقوقی به دو شقه کرده است؛ داده شود! ٣ : باید پاسخ روشن به وضعیت فتوا ها و فرمان اعدام های مخفی ( برای نمونه اشاره به فتوائی که آقای خمینی در قید حیات برای آقای رشدی صادر کرده است ) که هنوز تشکلات بخصوصی از آن وسیله ای برای تهدید مخالفان بهره می گیرند و دولت ها یکی بعد از از دیگری «حتی در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی » با سکوت بدان برخورد کرده و آنرا نادیده می گیرند؛ داده شود ۴ : پاسخ در مورد جریان ها و افراد استشهادی (که جدیدا شعار لبیک با خامنه ای سر داده اند) که خود تهدیدی هستند برای دگراندیشان ( داخلی و خارجی ) که هر آن جامعه را می توانند به آتش جنگ و جنون کشانند.۵ : پاسخ در مورد ارسال ثروت ملی به سازمان ها و تشکلات تروریستی مانند حزب الله و حماس…. وسکوتی با معنا در مورد جنایاتی که روزانه در عراق و افغانستان میشود و به ابعاد وسیعتر در دارفور، چچین وگرجستان و حتی در مورد مردم تبت تحت استیلای چین شد؟ یکسونگری در مورد مناقشه اعراب و اسرائیل..۶ : پاسخ به معضل حقوقی بنیاد ها ، آستان قدس رضوی و....که عملا از دایره قدرت دولت خارج است! . ۷ : موضوع بسیار مهم سازمان ها و نهاد های موازی ( بسیج دانشجوئی . لباس شخصی و انواع و اقسام نهاد های ضربتی ...) که عملا تهدیدی بالقوه و ناظر بر صحنه سیاسی که حقوق دگراندیشان را زیرپا قرار میدهند ٨ : پاسخگوئی به اتخاذ سیاست آنتی سمیتیسم، آنتی آمریکانیسم ، بهائی ستیزی، اقلیت ستیزی و...و ادامه مناقشه با دهکده جهانی ..! دخالت و تهدید پنهان و آشکار جامعه توسط نظامیان .... اینها کمترین خواست هائی است که نمایندگان سیاسی اصلاح طلب و کاندیدای ریاست جمهوری آنان باید بدان پاسخی روشن دهند. آنان باید روشن کنند که آینده وضعیت حقوقی شهروندان ایرانی ( دال بر پیروزی در انتخابات ) چیست ؟ تکلیف " دشمن " حربی و ذمی چیست و با چه انگیزه ای بدان برخورد میشود؟ باید بخوبی آزادی مشروع و نامشروع روشن و تعریف شود. آیا جامعه باید شاهد قتل های محفلی و زنجیره ای دیگری باشند؟ چه تضمین حقوقی برای معترضین و دگراندیشان در ایران آینده ( ۱٣٨٨) وجود خواهد داشت و ابعاد آن چگونه مشخص میشود ؟ تصور آنان به طور کل از جامعه مدنی و حقوق شهروندی چیست؟ تبیین مفاهیم و تعیین مصادیق کی باید صورت پذیرد؟ آیا باز برای نشان دادن خوش خدمتی به رهبران مذهبی و دست اندکاران کیهان و... ، مزاحمت برای شهروندان در اجتماع بوجود خواهد آمد؟ تکلیف اعدام و سنگسارها و.... چیست و فرجام آن چه زمانی خواهد بود؟ جایگاه منافع ملی کجا خواهد بود....؟ شاید در مرحله اول این پرسش ها (( گناه کبیره )) قلمداد شود اما نپرداختن بدانان ، مشارکت در جرم و نقض و بی توجهی به حقوق شهروندان است!

آغاز : برای بررسی جامعه شهروندی ناچارا می باید کمی به عقب برگردیم و آغاز مهاجرت از شهر های کوچک و دهکده ها به شهرهای بزرگ را لااقل یک دهه قبل از انقلاب ، جستجو وعلل و معلول را ارزیابی کنیم . با آغاز انقلاب بافت اجتماعی (که آغاز آن با گسترش شهروندی و نیمه صنعتی شدن اقتصاد ملی یک دهه قبل از انقلاب بود ) بطور کل دگرگون و این مهاجرت ( طبق آمار و بررسی امروزی) به مرز ۷۱ درصد رسیده است که این خود پدیده مهم و بسیارخطرناکی است برای کشور. ازدیاد جمعیت و تراکم آن در شهرهای بزرگ مسائل و مصائب ..... ویژه خود را به همراه خواهد آورد ( بهتر است گفته شود: آورده است و نسخه مناسبی جهت التیام آن وجود ندارد) که نتایج آنرا میشود بخوبی مشاهده کرد. فقر و بیخانمانی ، کودکان کار و خیابانی با رشد سرسام آور. افزایش طلاق و اعتیاد و ایدز... از نتایج این مهاجرت های بی رویه و بی برنامه و از سرناچارگی است که تنها برای رهبران توده ای ( برای رسیدن به امیال خویش ) خوشایند است و آنرا به فال نیک می گیرند. این رهبران با توده ای طرف هستند که قابلیت تغییر شکل در آن زیاد است و به حقوق خویش نیز آگاهی ندارند. با داشتن ریشه های مذهبی بهترین خوراکی هستند برای بانیان حکومت که برای بوجودآوردن انسان توده ای و هوراکش به هزینه سنگینی احتیاج نخواهد بود. انسان ( آدمک ) کوچک و توده ای، دسته – دسته از اطراف و اکناف به جمع توده ( ارتش توده ای ) بی هویت شهرنشین اضافه میشوند و برای راه پیمائی و میتینگ های تهییجی و تبلیغاتی از آنان بهره گیری میشود.

در یک چنین حالتی فرهنگ متفاوت شهرنشینان جدید و شهروندان ساکن شهرهای بزرگ (که قسمت عمده آنان به خارج از مرز های کشورمهاجرت کرده اند) موضوع مناقشه است .رژیم سیاسی که خود از شهرنشینان جدید بوجود آمده است ، هیچ سنخیت فرهنگی با شهروندان ساکن شهرهای بزرگ نداشته و ندارد. قوانین ( حتی قانون اساسی) برآمده از تفکر نیمه روستائی پاسخگوی زندگی و منش شهروند امروزی نیست. رژیم سیاسی برای حل مناقشه و تثبیت نظریات و قوانین خود دست به تشکلات موازی زده است ( این مسئله در عصر نازیسم در آلمان نیز وجود داشته است ) . از آنجا که سیاست اسلامی ( ایدئولوژی ) کردن جامعه با شکست روبرو شده است ومسئولین از حل معضلات اجتماعی و بی ثمر بودن نسخه های ایدئواوژی آگاهی یافته و نظام خود ساخته را برای ماندن خویش "مقدس" متصور هستند ، نا چار به اقدامات خشونت آمیز و ممنوعیت ... روی آورده اند. چنانکه می دانیم تهدید های مختلف رهبران سیاسی - امنیتی بیشتر کارساز داخلی دارد چون خود می دانند که دهکده جهانی چنان وقعی به تهدیدات و گفتار و پندار بیمارگونه وحماقت آمیز رهبران حکومت اسلامی ندارد. رهبران سیاسی- عقیدتی ایران لااقل باید در قرن جدید بدانند که طول و عرض سیاست جهانی را نمیشود با قد و قامت راکت ها و شاخ و شانه کشیدن نظامیان نا آشنا و بیسواد به سیاست جهانی تعیین و تبیین کرد.

اما حکایت شهروند ، حکایت دیگری است. یکی از شاخص های مهم شهروند همواره داشتن دید انتقادی به رهبران سیاسی و نحوه مدیریت آنان است. مسئولین و مدیران جامعه شهروندی و مدنی دائما در معرض انتقاد شهروندان جامعه قرار دارند. شهروند از آنجائی که آگاه به حقوق خویش است طبیعتا نمی تواند تبدیل به انسانی توده ای که چشم و گوش بسته تحت اوامر رهبران جامعه هستند ؛ درآید. انسان توده ای ، انسانی است که نمی تواند با تغییرات جهانی و جامعه تناسب پیدا کند. تغییرات در وی بستگی به تغییرات در رهبران توده ای ( برای نمونه می توان در این رابطه از نهاد بسیج دانشجوئی وامامان جمعه وعملکرد آنان سخن گفت! ) است. شهروند نمی تواند در راستای فرهنگی راکد و بومی قرار گیرد چون پیوسته جهان فرهنگی و بعد سیاسی خود را گسترش می دهد. شهروند در پرتو دانش و آگاهی به تغییر پذیری و دریافت مدرنیته خوی گرفته است . هویت شهروند که با تغییرات اجتماعی سازگار است ، کمتر دنباله رو می تواند باشد. این خصوصیا ت به وی اجازه میدهد که جهت ایجاد برنامه ریزی مطلوب قدم بردارد و با شرکت در تشکلات سیاسی - اجتماعی در رفع نقائص فردی و اجتماعی کوشا باشد. منش انسان شهروند نمی تواند مطلق گرا باشد. تجدید نظر در رفتار و کردار و گفتار به وی آرامش خاطر خاصی میدهد لذا به شدت ازمطلق گرائی ؛ تعصب ، تشنج و هیاهو گریزان است .

مورد دیگری که می توان در مورد شهروند در یک جامعه مدنی نام برد توانمندی وی در خلق هنر و گرایش به تغییرات با دیدی زیباشناسانه است. از آنجا که از فرآیند عقلانی و خرد پیروی می کند . آشنا با روحیه مشارکت و احترام به حقوق دیگران و گریزان از خشونت و اعمال خشونت آمیز است. این شکیبائی و بردباری ذره ای از روح انتقادی وی نمی کاهد. نسبت به جامعه و اطرافیان خود احساس مسئولیت دارد. با احترام به حقوق دیگران ، مخالفان عقیده خود را تحمل می کند. و وجود مخالفین و معترضین را ضامن جامعه مدنی و شهروندی قلمداد می کند. این منش تنها درپرتو جامعه ای توان رشد و نمو و بازدهی است که جامعه از آزادی برخوردار بوده و آزادی بعنوان با ارزشترین و زیباترین عنصر هویتی شهروند قلمداد شود. شهروند تنها در جامعه مدنی وآزاد قادر است برخود حکومت کند . از آنجا که جامعه آزاد و مدنی عاری از خشونت و اجبار است ، مشارکت مصممانه و آگاه شهروندان در آن محسوس است. در پرتو این مشارکت آگاهانه در تمام شئونات اجتماعی است که هویت و نقش شهروند در جامعه روشن میشود.

شهروند کیست ؟ پرسشی است که امروز در شرایط کنونی کشور ما ایران مطرح است . تفاوت شهروند با شهرنشین چیست؟ ابعاد تفاوت فرهنگی شهروند با شهرنشین چگونه مشخص میشود؟ جامعه شناسان و صاحبنظران کشور در این مورد بسیار نوشتند و رساله های گوناگونی در این رابطه موجود است. تعدادی از روحیه پویائی و آفرینش و سازندگی شهروند سخن میرانند. تعدادی از روحیه بردباری و شکیبائی آن می نویسند. چنانکه میدانیم این روحیات نیز می تواند در شهرنشینان که به تازگی جلب شهرهای بزرگ شدند نیز تاثیرپذیر باشد. شهرنشین نیز الزام به تغییراتی دارد که شهر های بزرگ بدان تحمیل می کند و باید تابع قوانین و قواعدی باشد ( شاید خلاف نظرات و احساساتشان باشد ) که در مکان جدید حکفرما است. در ابتدای مطلب بدان برخورد شد که مورد مناقشه داشتن فرهنگ ها ، جهان بینی گوناگون است که تضاد آنان را بیشتر هویدا میسازد ..

از آنجا که بحث در مورد حقوق افراد است بی مورد نخواهد بود سخنی در مورد مفاهیم (( تبعه )) و (( مقیم )) یا ساکن شود و به شرایط اجتماعی و تحولا‌ت تاریخی و سیاسی زمینه ساز آن اشاره ‌شود. با شکل گیری دولتهای مدرن و نسج دموکراسی به معنای حکومت قانون و شکل بندی جدید مجالس قانونگزاری و استقلال قوای سه گانه در کشورهای اروپائی و تعدادی از کشورهای قاره آمریکا، تحولات زیربنائی و چشمگیری در عرصه کشورهای صاحب دموکراسی به وجود آمد. این دگرگونی ( خصوصا بعد از دوران آخرین جنگ جهانی ) باعث تقویت رژیم های سیاسی گردید که با مفهوم دموکراسی و نقش مهم مردم در جوامع آشنا بودند. در این ممالک حق حاکمیت مردم و احترام به حقوق و آزادیهای افراد نقش خویش را ایفا کرد . در نتیجه مفهوم (( تبعه )) رنگ باخت و به جای آن از مفهوم « شهروند » استفاد و درج قوانین اساسی این کشورها گردید. در کشورهای غیردموکراتیک اتباع ( تبعه ) به افرادی اطلاق میشوند که از برابری حقوقی با شهروندان برخوردار نبوده ( رجوع شود به موقعیت افغان ها در ایران امروز ) و تابع قوانینی هستند که بیشتر مربوط به قوانین جزائی است. مقیم به افرادی اطلاق می شود که برای مدت خاصی ( محدود و غیر محدود ) در کشور دوم زندگی می کنند که احتمالا رابطه‍ی سیاسی ـ حقوقی با کشور مسکونی ندارند . در کشورهای دموکراتیک حقوق شهروندی در قوانین ملی بازتاب دارد که این شامل اتباع و مقیم و ساکنان ( کوتاه و بلند مدت ) نیز میشود. غیر ازحق رای ( در بیشتر کشورهای دموکراتیک این حق شامل شهروندان می باشد ) اتباع و ساکنین ( حتی توریست ها ) از کلیه حقوق شهروندی از جمله آزادی بیان و عقیده، حق دسترسی به محاکم و برابری در مقابل قانون ... می توان بهره گیرند.

بنیان مفهوم شهروندی بر تفکر انتقادی استوار است. تفاوت شهروندان جامعه دموکراتیک با جوامع با ساختار دیکتاتوری در این است. تفکر انتقادی ملزم به وجود شرایط سیاسی و اجتماعی مناسب جوامعی است که از نعمت آزادی بهره می برند و شهروندان را به دلیل ابراز عقیده محاکمه و حذف نمی کنند. افرادی که خود را شهروند در جامعه ( شهر ) مفروضند با آگاهی نسبت به محیط زیست و محل کار برای خود مطالبات و حقوقی قائلند که با زمان ، رشد و تغییرمی بابد و از مدیران سیاسی و اجرائی می خواهند تا به مطالبات آنان توجه کنند. در مجموع میشود به چند نکات ذکر شده در مورد هویت شهروند اشاره کرد ( طبیعی است که صاحبنظران موارد بسیاری در این راستا ارائه داده اند )

الف ) شهروند به افرادی اطلاق میشود که به توانمندی‌ها و نیازهای سیاسی و اجتماهی خویش واقف است . موقعیت و شرایط محیط کار و زندگی خویش را می شناسد و نسبت به رویدادهای اطراف خویش واکنش نشان میدهد . با احساس مسئولیت نسبت به تغییرپذیری در محیط کار و زندگی خویش نظارت دارد. آگاه به حقوق خویش و با احترام به حقوق دیگران،همواره در حیطه و توانائی خویش علاقمند مشارکت در امور اجرائی و مدیریت بوده و از احساس مسئولیت گریزان نخواهد بود.

ب) شهروند کسی است که آگاهانه خود را عاری از اشتباه ندانسته و پیوسته به توانمندی خویش منتقدانه و آگاهانه برخورد می کند. و مطلق گرائی را از برنامه خویش حذف می کند.

پ ) شهروند کسی است که اصولا‌ تجدید نظر طلب است. و همیشه در اندیشه‌ و خلق پدیده های جدید بوده و در فکر موقعیت‌های تازه ای است برای تغییراتی که خود صحیح می پندارد.

ت) شهروند کسی است که عموما خود را با تغییرات اجتماعی سازگار می بیند و برای گسترش بعد فکری و دانش سیاسی و عمومی خویش ، متمایل به نوگرائی است.

ث) شهروند در جهت ایجاد و خلق شرایط مطلوب، نقشه و برنامه ‌ریزی می کند و از مدیران جامعه چنین انتظاری نیز دارد .

چنانکه میدانیم با شتابی بیش از اندازه شهرهای کشور ما ، گسترش یافته است و یکی از دلائل اصلی آن را بیشتر می توان به علت وجود منابع طبیعی و درآمد ناشی از آن ( نفت ) دانست . در شهرهای بزرگ کشور با شهرنشینانی ( بهتر است گفته شود ساکنینی ) برخورد می کنیم که صوری شهرنشین هستند که هم هویت گذشته خود را از دست داده اند و هم از گرفتن هویت جدید گریزانند و شاید هم توانائی آنرا ندارند. در چنین شرایطی این ساکنین جدید شهرهای بزرگ نسبت به حقوق خود نیز بیگانه اند. شهرنشینان از نظر اقتصادی ناچارند مناسباتی که بدانان تحمیل میشود؛ بپذیرند. از نظر سیاسی متمایل به رژیم سیاسی هستند چون گمگشته خود را در بانیان حکومت می پندارند. شهرهای بزرگ را که امکانات بیشتری جهت کار و تحصیل دارد ، انتخاب می کنند. به موازات مهاجرت شهرنشینان جدید به شهرهای خصوصا بزرگ و صنعتی؛ مهاجرت شهروندان ( این مهاجرت می تواند از اعزام دانشجو و احتمالا خانواده شروع شود ) به کشورهای اروپائی و آمریکائی ، آغاز( شده است ) میشود.

از بعد سیاسی شهرنشینان و در موارد بسیاری حاشیه نشینان جدید. خیلی سریع به جنبش های توده ای تمایل پیدا می کنند. این جنبش ( با انبوهی از مردان کوچک. نقل به مضمون از ویلهلم رایش* ) برای تثبیت هویت خویش به رهبران توده ای محتاجند که بدانان خوراک سیاسی و آنان را هدایت و سازماندهی ( نمونه نهاد بسیج و انواع و اقسام باند های ضربت ) کنند. در این راستا به وسیله ای لازم است که مغزشوئی و خاستگاه های بی هویتی را در آنان پر سازند. ایدئولوژی مناسب توسط رهبران دینی (غیر دینی) در آنان تعبیه میشود. مورد دین برتر ، ایدئولوژی برتر ، نژاد برتر ، قوم برتر ، اخلاق برتر ، مردم برترو.. دستاویزی میشود تا این مجذوبان و شیفتگان را تا مرحله حذف دیگران آماده ( نمونه ساختن افراد انتحاری ) سازند. همسانی ( با داشتن طرز تفکرواحد ، لباس و وضع ظاهری ...یکسان) و تشکیل ارتشی مناسب ایدئولوژی جهت رسیدن به هدف در واقع بوجود آوردن قتلگاهی است برای فرد و اختیار او.

یکی از پرسش های اساسی که در گفتمان جامعه شناسی سیاسی در رابطه با انسان توده ای - که محو و شیفته رهبران توده ای است - پیش می آید این است : چرا و چگونه انسان به عنوان موجودی منفعل ، بی اراده جذب تفکر توتالیتریسم شده و به انسانی توده ای تبدیل میشود که سراپا گوش به فرمان رهبری تا مرز تعرض و جنایت پیش میرود*!؟ تصور می کنم انسان توده ای ( که تا درجه زیادی تمایل به سکس با جنس مخالف را در خود سرکوب کرده است) قبل از اینکه محصول عصر مدرن باشد. نخست ایدئولوژی و انزوا ، دوم محصول مناسبات حاکم ( بی عدالتی ، فقر و تبعیض ، تحقیر ...) بر جامعه است که در شرایط مناسب ( ایدئولوژی و مناسبات اجتماعی ) بیکدیگر نزدیک و در وی اثر میگذارد. آلمان و تاریخ سلطه نازیسم نمونه ای از این وضعیت می باشد که دروس تاریخی مهمی است که جامعه شناسان ناچارند در بررسی موشکافانه تاریخ اجتماعی – در رابطه با انسان توده ای - بدان توجه کنند.برای مثال: سیاست عمومی نازیسم نفی و سرکوب همجنسگرائی بود. آنان معتقد بودند که همجنسگریان ( چه مرد و زن ) نمی تواند در پروسه تولید " نسل برتر" آنان دخالت داشته باشند . در گستاپو( گشتاپو) ۱۹٣۴ دایره مخصوصی بوجود آوردند تحت نام (( پاکسازی )) که همجنسگرایان را تحت تعقیب قرار دهند. در صورتیکه بسیاری از رهبران و کادرهای اس - اس و اس - آ خود همجنس گرا ( همجنسگرا بودن خود را مخفی میکردند) بودند.

تفاوت شهرنشینان ( تازه واردان به شهرهای بزرگ) که بیشتر می توانند به انسان و جامعه توده ای تبدیل شوند با شهروندان از دو منظر قابل بررسی است . نخست : شهرنشین جدید از نظر فرهنگی خود را عقب تر از شهروندان ( خصوصا ساکن شهرهای بزرگ ) مفروض است. لذا این کمبود را باید درخود مرتفع سازد. تشکل های توده ای و متعارض* تنها جایگاهی است که می تواند بدانان آرامش خیال و هویت دهند. در همین تشکل های توده ای است که صفات و اخلاقیات حسنه انسان، سقوط کرده و مفهوم (( من برتر و پاک تر )) در وی زنده میشود و دیگران را ناپاک و کجرو و خود و نظرات خویش را حقیقت محض می پندارد. و باز در همین جوامع سری ( زیرزمینی و یا غیر زیر زمینی ) بی توجهی به حقوق دیگران تا حذف فیزیکی وجنایت ....تدریس میشود. دوم : زمانیکه تضاد فرهنگی و نظام حقوقی در بطن جامعه مخدوش و واژگون شود. حقی و حقوقی برای دیگرانی ( خودی و ناخودی ) که از خود نیستند متصور نخواهد شد. ساختار سیاسی ( تحت تاثیر ایدئولوژی ) منکر حقوق فردی و اختیار او است در نتیجه مجالی برای اخلاقیات و شناسائی حقوق و خصوصا احترام به حقوق دیگران نیست. رهبران توده ای یا یک سری تعابیر و شعارهای دهان پرکن به تزریق و ریاکاری و دروغ بافی افراد پرداخته و آنان را به مسیری که تنها " ایدئولوژی تعیین کننده است و نه فرد و اختیار وی " راهنمائی می کنند و با این عمل تضاد شهرشین و شهروند را اعیان تر میسازند.

می توان به جرات گفت در جوامعی که با الگوی ایدئولوژیک ( مذهبی و غیر مذهبی ) نظام حقوقی و اخلاق مدنی جامعه را بنیان نهادند ،هیچ گاه نتوانستند چارچوب عادلانه ای درکلیه شئونات اجتماعی بوجود آورند و عملا فرد و فردیت وحقوق و آزادی در حقوق اجتماعی پا وشکل نگرفته است. فرد برای نظام ایدئولوژیک عنصری از جامعه توده ای است که تکلیفش را رهبران توده ای تعیین می کنند . رهبران توده ای انسان را با هویت توده ای متصورند زیرا بخوبی می دانند زمانیکه انسان خود را از هویت توده ای و تسلط جدا کند، صاحب اصالت و استقلال فردی و حقوق سیاسی و اجتماعی در برابر حکومت خواهد بود و تعریف نوینی از خود بدست می دهد که در تضاد با ایدئولوژی حاکم خواهد بود.

اول فوریه ۰۹
f.yassaei@gmail.com


* برای این نوشتار به دنیای ویلهلم رایش . فروید . مارشال . پارسونز. استونز. آرنت . پین و.. دیگران سرک کشیده شده است.

* در عصر فرمانروائی نازیسم مشاهده شده است که سربازان عادی در بازداشتگاه های مرگ نازی ها ، گوی آدم کشی را ازعاملین اس – اس ربوده و در یهودکشی با یکدیگر رقابت میکردند!
* متعارض . در کشور جمعیت هائی وجود ( بوجود آمده ) دارد که برای تعریف نظرات و برنامه خویش تشکیل نشده بلکه عموما برای معارضه و ضدیت با دیگران بوجود آمده اند.