• سئوالی که این مقالات دنبال خواهد کرد برمی گردد به پایه های تکامل تئوریک جامعه ی مدنی و نقش احتمالی این موسسه ی اجتماعی در ایجاد بالانس در ساختار قدرت موجود. یعنی همکاری دولت (سیاست) و بازار (اقتصاد) در تدوین اقتصاد سیاسی ملی کشور ها و در سطح بین المللی ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱٣ بهمن ۱٣٨۷ -  ۱ فوريه ۲۰۰۹

Social movements and the question of power
Abstract
“Nineteenth century civilization has collapsed. This book is concerned with the political and economic origins of this event, as well as with the great transformation which is ushered in. Nineteenth century civilization rested on four institutions:
The first was the balance – of – power system which four a century prevented the occurrence of any long and devastating war between the Great Powers. The second was the international gold standard which symbolized a unique organization of world economy. The third was the self-regulating market which produced an unheard- of material welfare. The fourth was the liberal state” (Karl Polany, 1944: 3).


تئوری جامعـه مدنی؛ تقسیم قدرت و مسیر پر پیچ و خم تکامل آن

جمع بستی از شرایط موجود بین المللی:
بحران و بیماری سترگی دامن سامان جان سخت سرمایه داری را در چنگ خود می فشارد. این بحران با توجه به ابعاد، گسترش سریع و وسعت دامنه ی آن بایست یکی از عمیق ترین و خطرناک ترین بحران های ساختاری نظام اجتماعی سیاسی عصر مدرن باشد. اگر از تحلیل های ساده که دلایل چنین بحرانی را رکود در بازار مسکن و یا در افزایش قیمت نفت جستجو می کنند بگذریم، سامان سرمایه داری تاکنون شاهد دو نوع بحران و یا نوسان های دوره ای بوده و است. فراموش نکنیم که رکود های اقتصادی که تقریبن هر ده سال یکبار اتفاق می فتد شروعی است در فرایند تکامل این دو بحران تقریبن پردامنه و عمیق تر.
بنا به تحلیل عده ای از متفکرین علت اساسی بحران را باید در ارتشا و فساد مالی موجود در شرکتهای بزرگ مالی، تولیدی و خدماتی آمریکا (وال استریت) و جهان و توزیع ناعادلانه ی قدرت (سیاسی و اقتصادی) جستجو کرد. برخی از تحلیل گران شروع و نشان بحران را در نوع کارکرد بانکها و ترکیدن حباب فروش اماکن مسکونی و اداری در آمریکا می دانند. دیگران به افزایش قیمت نفت در سال گذشته از حدود 60 دلار به 150 دلار که بر خلاف مکانیسم های نظام سرمایه داری هم صورت گرفت تاکید دارند. این عده معتقدند که شرکتهائی چون استانلی مورگان بدون اینکه تقاضا برای فروش نفت بالا رفته باشد، با کنترل بازار فروش توانستند حتی در یک روز قیمت نفت را به بیست دلار بیشتر بفروشند. اما درآنالیزهای عمومی تئوریسین های منتقد نظام، علت بحران را باید در مکانیسم عمل و سیاست سامان اقتصادی فعلی که با اتحاد نامقدس سیاست اقتصادی دولت ها و شرکت های فراملیتی صورت گرفته قابل فهم است. این سیاست با دادن حقوق های کلان به مدیران و توزیع سهام و سود کاذب سهام به دارندگان سهام بزرگ و در عرصه ی تولید و مصرف با ایجاد مصرف کاذب توسط عناصر بازار صورت می گیرد. یکی از راهکارهای ارایه شده برای حل مشکل توسط تئوریسن ها، افزایش قدرت مردم و جامعه ی سازمان یافته ی مدنی جستجو می کند. جریان رادیکال اقتصاد دانان سیاسی بحران سرمایه داری را با توضیحات کلی زیر توضیح می دهند. در بیان اشکال بحران، آنها را به دو گونه ی عمده تقسیم می کنند که جنگ می تواند نتیجه ی چنین سیاست هائی باشد:
1 - بحران های میان مدت که از آن با عنوان بحران های ادواری کندراتیف یاد می کنند که حدودن هر 70-50 یکبار بروز می کند و فراز و نشیب آن می تواند به جنگ های بزرگ ختم شود. بنظر می رسد که با مذاکرات دوره ای بین نیروهای تعیین کننده سیاست اقتصادی گلوبال (جنگ بین عناصر رقیب) و درگیری اصلی به کشورهای حاشیه ای منتقل شده است. به همین دلیل خسارات مادی و انسانی کمتری در مقایسه با تغییرات هژمونیک متوجه کشورهای موجود در دایره ی قدرت هژمونیک ایجاد می کند.

”War and revolutions do not come out of the clear sky… They originated from real; especially economic circumstances …solely during the upswing of long waves …wars originate in the acceleration of the pace and increased tension of economic life, (Kondratieff, 1935).

2 - بحرانهای طولانی تر که از آنها با تغییرات سامان هژمونیک دورانی یاد شده که به تغییر در رهبری سیستم منجر می شود. هژمونی اسپانیا و پرتقال در قرن پانزدهم که به رهبری هلند/فرانسه در قرون شانزدهم منتهی شد و بعد ها با سیادت انگلیس که رقیب سرسختش آلمن و فرانسه بودند از آغاز قرن هیجدهم تا اواخر قرن نوزدهم استمرار پیدا کرد ازنوع تغییرات هژمونیک می باشند. رقابت ها و جنگهای منطقه ای و یا جهانی از نشانه های بیرونی این دگرگونی ها هستند. همانطوریکه می دانیم ایالات متحده ی آمریکا در بین دو جنگ جهانی دوم تبدیل به یک قدرت جهانی شده و از همین دوران بعنوان یکی از رهبران دنیای غرب جای پای خود را محکم کرد. با جنگ جهانی دوم و تخریب شبکه های تولید، زیربنای اقتصادی و آسیب دیدن اعتبار موسسه ی دولت ملی در اروپا و ناسیونالیسم افراطی و بحران در موسسه ی مالی و بازار عامل های اساسی دو فرایند سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گشتند. اولین تغییر ایجاد نظریات منطقه گرائی جدید در اروپا و در کنار و پارالل با آن تکامل سیستم دوقطبی بود که در نهایت آمریکا با استقرارسیستم نئو لیبرال جای پای خود را در این سیستم محکم کرد.
همانطوریکه می دانیم دگرگونی در سیستم که با بحرانها و رکودهای اقتصادی شروع شده با موج های بحران نوع کندراتیف ادامه داشته و به تغییر در رهبری جهانی ختم می شود. تغییر در رهبری جهان اول به زمان طولانی تری احتیاج دارد. این بحرانها از عدم کارائی کامل سیستم در حل مشکلات روزمره ی مردم نشئت گرفته و با تغییرات کیفی همراه می شود.
از زمانیکه نظام مالی موجود که با پیمان برتون وودز و ایجاد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و با سروری دلار بعنوان پول واسطه و مبادلاتی تثبیت شد چنین بی اعتمادی به نظم بین المللی سابقه نداشت. ایمانوئل والرستین از این پدیده بعنوان رکود و کسادی اقتصادی تعیین کننده یاد می کند و وارن بوفرت این پدیده را با عنوان " سلاح کشتار جمعی مالی" رنگ می کند.
حاصل پیمان برتون وودز انتخاب/پذیرش دولت آمریکا بعنوان هژمون جهانی و نماینده ی دولت های مدرن غربی در فرهنگ سیاسی نوین دنیا مفهوم شناخته شده ای است. چالش اصلی این مرحله ایجاد اعتماد به سامان غالب، سعی در ایجاد بالانس بین قدرتهای جدید و التیام شکست بزرگی که حاصل شکست نظام سیاسی اقتصادی حاکم بر اروپا در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود، بعنوان دستور جلسات سیاستمداران و سرمایه داران را در بر می گرفت. در ده های اخیر این جلسات با عنوان های گروه کشورهای صنعتی هفت/هشت بعد از پیوستن روسیه به این گروه، نشست مدیران صنعتی و شرکتهای بزرگ در داووس سویس و نظایر آن استمرار داشت.
رهبری سیاسی/نظامی این سیستم با برسمیت شناخته شدن سازمان ملل در دست شورای امنیت قرار گرفت و با تثبیت نظام بین المللی که همراه با سیادت موسسه دولت بود تکمیل شد. تضاد کشورهای عضوشورای امنیت، وجود رقابت در بین دولت های سرمایه داری بجای همکاری، همبستگی و یا وابستگی دوسویه کشورها بهمدیگر با قدرت گرفتن شرکت های فراملی دگرگون شده و همکاری سرمایه جهانی به رشد نیروئی که فراملی عمل می کرد ختم شد. سازمان تجارت جهانی که تکمیل کننده ی کارکرد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود و راند های مذاکراتی این سازمان نمودار نقش فزاینده ی بازار در سیاست گذاری کشورهای عضو جامعه لیبرال غرب محسوب می شود. مقاوت کشورهای جهان سوم و در راس آن چین و هندوستان و سایر کشورهای آسیائی افریقائی موفقیت سازمان تجارت جهانی را کند کرده است. همزمان با قدرت گرفتن و روی کار آمدن سازمان تجارت جهانی که با دور مذاکرات اروگوای و داهو شکل منظم تری گرفت با جلسات جامعه ی سازمان یافته ی مدنی شکل جدیدی گرفت.انعکاس همکاری این دو قدرت سازمان یافته و موسسه ی اجتماعی از طرف نیروهای جدی اجتماعی به چالش کشیده شد.
اولین نظریات در باره ی دوره ی کاهش قدرت هژمونیک سامان سیاسی اقتصادی فعلی بعد از شکست آمریکا در ویتنام مطرح شد. این مرحله که تا قدرت گرفتن ریگان ادامه داشت با سیاست های جنگ طلبانه ریگان و شکست بلوک شرق و فروپاشی آن قدری فروکش کرده و وارد فاز دوم خود شد ولی هرگز از دستور کار سیاسی/اقتصادی روز خارج نشد. مرحله ی بعدی بعد از حادثه یازده سپتامبر خود را نشان داد و جرج بوش در صدد بود که با دنبال کردن سیاست های ریگان سقوط نظام و انسداد در تولید و بی اعتباری اقتصادی و قدرت سیاسی را با طرح خاورمیانه ی بزرگ و طرح های مشابه بعقب برگرداند ولی همانطوریکه شاهد هستیم بنظر می رسد سرنوشتی که امپراطوری رم و بریتانیا بدان مبتلا گشتند، دامنگیر آمریکا هم شده است.
در این میان انتخاب باراک اوباما سناریوی غیر قابل پیش بینی بوده و علیرغم محبوبیت خاص ایشان که بخشن بر می گردد به نفرتی که از سیاست جرج بوش در بین مردم و روشنفکران داخل آمریکا و همچنان محافل سیاسی بین المللی ایجاد شده بود دلیلی بر انتخاب ایشان باشد. دیگران از این انتخاب بعنوان پارانتزی در سامان موجود آمریکا یاد می کنند. سئوال این است که آیا این ترمزی است در مقابل سقوط سیستم و ماشین نظام سرمایه داری ودگرگونی و یا بازگشت بسوی یک نظام سیاسی که ترکیبی است از مرکانتلیسم و نئو مرکانتلیسم. بدیگر بیان آیا پیش بینی های تئوریک متفکرینی مثل گیدنز، الریش بک و بخشن هابرماس در خردگرا بودن نظام لیبرال فعلی و امکان حل بحران درونی آن توسط نیروهای متعادل درست از کار در خواهد آمد. باید منتظر شد و دید. تاکید این نکته ضروری است که علیرغم جالب بودن این نظریات در یک آنالیز مفهومی، بدلیل اینکه بررسی آن موضوع این مقالات نیست مداقه روی آن بوقت دیگری واگذار می شود.
بدین ترتیب دو موسسه ی بزرگ اجتماعی دنیای مدرن یعنی دولت ملی/دولت رفاه ملی و موسسه ی بازار/سامان کاپیتالیستی در مقابل چالش و آزمون جدیدی قرار گرفته اند. در رابطه با دولت، ساختار آن و انواع دولت ها کتابها و مقاله های زیادی نوشته شد است. در سال 1988 حدود دویست تعریف معتبر در باره ی دولت و اشکال آن وجود داشت. طبیعی است که این پراکندگی و تنوع تفسیر از اشکال دولت و کارکرد آن تا این تاریخ بیشتر شده است و نه کمتر که این خود باعث سرد رگمی در تعریف مشخص و کندی کار پژوهش و بررسی در باره ی دولت و رابطه ی دولت با بازار و جامعه ی مدنی را بدنبال خواهد داشت. در باره ی بررسی دولت و کارکرد آن بعنوان موسسه ی اجتماعی مدرن احتیاج به تیم های بزرگ پژوهشی دارد و چنین پژوهش هائی هم صورت گرفته و من علاقمندان را به مطالعه ی آثار این نویسنده ها که پاورقی اسامی تعدادی از آنها را قید کرده ام دعوت می کنم.
لازم به یادآوری نیست که مشکلات دولت ها در اداره ی حوزه ی عمومی (جامعه) و بازار در هموار کردن راه برای یک رشد موزون و بادوام و بحث روی چگونگی کار و سامان بدیل این دو موسسه؛ از مدتها پیش مورد بررسی و مداقه قرار داشت. این نظرات به پختگی خاصی ارتقا یافته اند و افرادی که طرفدار جایگزینی سامان دموکراتیکی برای اتحاد دولت و بازار نئولیبرال، که شکست سیاست های آن را در انگلیس با دولت های تاچر و بلیر شاهد بودیم و در سایر کشورهای اروپائی و آمریکا در حال گذار از آن هستیم، تکمیل کمبود های این دو موسسه را با کارکرد موسسه ی جامعه ی سازمان یافته ی مدنی توصیه می کنند.
در رابطه با اشکال تکامل بازار، بازار خود هنجار   هم مطالب و آنالیز های زیادی بطور مبسوط نوشته و کتابهای زیادی موجود هست. یکی از نویسندگان شناخته شده و نوآور که در اول این نوشته نقل قولی از ایشان آورده شده می تواند بعنوان کتاب پایه مطالعه شود. بهر صورت این مقاله ها نقطه ی عزیمت خود را بر این قرار می دهد که خوانندگان مطلب پیش زمینه هائی در رابطه با نظریات بازار آزاد، تولید، روابط تولید و قدرت موسسه ی بازار دارند و بدین جهت بعد از این مقدمه ی طولانی به ارایه ی ضرورت و چرائی نوشتن خود مطلب می پردازم.
سئوالی که این مقالات دنبال خواهد کرد برمی گردد به پایه های تکامل تئوریک جامعه ی مدنی و نقش احتمالی این موسسه ی اجتماعی در ایجاد بالانس در ساختار قدرت موجود. یعنی همکاری دولت (سیاست) و بازار (اقتصاد) در تدوین اقتصاد سیاسی ملی کشور ها و در سطح بین المللی. با توجه به اینکه در جامعه ی ما ایران شاهد اوج گرفتن حرکتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که با عنوان جامعه ی مدنی شناخته شده است – که خود بن نظر من بخشن بر می گردد به شکست نیروهای سیاسی موجود در رهبری گزینه ی نظام موجود – ضرورت بررسی گفتمان های جامعه ی مدنی بیشتر احساس می شود. ولی این مقالات چنین مطالعه ی موردی را در دستور کار خود قرار نداده است بلکه جنبه ی متاتئوری داشته وبه بررسی تئوریهای موجود اکتفا خواهد کرد. یادآوری این نکته ضروری است که روش بررسی بیشتر متمرکز خواهد شد روی آنالیز گفتمانی انتقادی.

مقدمه و توضیحی بر چرایی نوشتن این مقاله

در تقسیم قدرت بین موسسات اجتماعی یا به بیان بهترروند تکامل و تمرکز قدرت در موسسات مدرن قدرت، سازمان دولت اقتدارگرا و الیت پایه گذار آن، در تکامل چنین پروژه ای، با استفاده از مراکزعلوم، قدرت اداری و نظامی متمرکز، انحصار تدوین و تاویل قوانین و اهرم های کنترل دیگر، روی تمرکز قدرت و ثروت اجتماعی در خدمت طبقه قدرتمند هر جامعه ای با نرم و مفهوم سازی نقش ویژه ای در ساختار قدرت بازی کرده اند. به بیان دیگر در جوامع مدرن همکاری دولت و بازار با همدیگر نرم های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای غربی و به تبع آن جامعه ی بین المللی را به گونه ای تنظیم کرده اند که قدرت در اختیار قشر خاص و یا گروه های خاصی قرار گرفته است. این قدرت ها نرم آفرین بوده و قوانین مدنی و سیاسی نیز در حفظ منافع آنها تنظیم شده است. همانطوریکه می دانیم حاصل این اتحاد و تمرکز قدرت، امکان استفاده از ابزار فشار و خشونت جهت کنترل روی ابزار تولید، سرمایه ی اجتماعی، ثروت اقتصادی منجر گشته است.
بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، پروسه ی دموکراتیزه شدن دموکراسی و مبارزه برای تقسیم قدرت شکافی در این اتحاد نامبارک موسسات قدرت انداخته و موسسه ی جدیدی که به گونه ای بستر حرکت هر دوی این موسسات هم بوده در حال سازماندهی خود هست. جامعه ی مدنی جهانی در این سازماندهی به گونه ای خواستار ایفای نقش مهم خود و ایجاد نفوذ درهرم قدرت و کاهش تمرکز قدرت در دست دولت و سرمایه می باشد.
تعدادی از محققین علوم اجتماعی راه نجات تمدن انسانی و همچنین مدرنیسم به بن بست رسیده (بازتابی) را در تکامل موسسات جامعه ی مدنی دیده و هرکدام به گونه ای در توضیح چگونه بودن و یا شدن آن؛ سعی در تکامل نظریات سابق در این حوزه ها و یا بدیل سازی تئوریک در مقابل تفکرهائی که تنها به سروری دولت و یا بازار اعتقاد دارند پرداخته اند. نظریه های "بازگشت دولت به صحنه ی بازی" ویا گفتمان های پسا مدرنیست/پسا صنعتی که با متفکرین پسا کلنیالیسم (جدید) هرکدام به گونه ای پایان دورانی را و شروع دوران جدیدی را که بر یافته های عصر قبلی استوار دانسته اند، تکامل این جبهه ی جدید را به دیسکورس و یا گفتمان پسامارکسیسم نزدیک می دانند.
نظریه پردازانی که "جامعه ی مدنی سازمان یافته" با محتوی جدید آن، راهکار برون رفت از مشکلات امروز می دانند تضاد موجود را تنها طبقاتی، جنسی و یا ملی ندیده و یا با ملتگرائی، قوم گرائی و مرکز گزائی نیز مرزبندی می کنند. این نظریات به طبع کلی و حقوق بشری بودن خود مسایل مبتلابه جامعه ی انسانی را فراجناحی و فراطبقاتی توضیح می دهند. بی تردید جهانی عمل کردن گفتمان جدید – جامعه ی مدنی سازمان یافته – آن را در مقابل جهانی شدن سیستم بازار و روابط بین الملل که بر نظام دولت ملی استوار است، قرار داده و در شرایطی مشخصی می تواند تکمیل کننده ی دو موسسه ی قدرت یعنی دولت و بازارباشد. بنظر می رسد توقع بیشتر از این می تواند خیالی و یا تنها آرمانگرایانه باشد.
این در حالی است که دولت های ملی/رفاه ملی توانائی حل مشکلات روزمره ی مردم و موسسات اجتماعی را نه در سطح کشوری، منطقه ای و ارگانهای بین المللی نداشته اند. بحران بین المللی موجود دلیل زنده ایست بر این ادعا. این مسئله بطریق اولی در مورد اقتصاد موجود نیز صادق است. این موسسات نه تنها نتوانسته اند به نیازهای روزمره مردم جواب قاتع کننده دهند بلکه با غارت منابع طبیعی، آلودگی محیط زیست ایجاد نرم های غیر انسانی بادوام توانسته اند مشکلات جدی در راه تغییر سیستم و ایجاد ارزشهای انسانی جدید بوجود بیاورند. به تصور برخی سیستم بازار هنجار می تواند بازار هنوز به همه ی نیازهای انسانی پاسخ داده و مکانیسم عمل آن یعنی رقابت، موثر بودن در تولید و عامل سود در همه ی حوزه های فعالیت انسانی عمل کند. با توجه به اینکه دولت تنظیم روابط اخلاقی افراد در حوزه ی کار مستقیم وزارتخانه های آن قرار ندارد و تامین عدالت اجتماعی از الویت کار سیاسی برخوردار نیست و همچنین بازار نیز ازمنافع شرکت ها و افراد حمایت می کند لذا هرچه قدرتمند تر شدن جامعه ی مدنی به آن حوزه ها و نیاز هائی که این دو موسسه عاجز از پاسخگوئی هستند تحت پوشش می گیرد.
من در فصل های بعدی این مقاله جمع بستی از این رویکرد ها را ارایه خواهم داد. این مقاله در دو قسمت تنظیم شده است. پاره ی اول سعی در ارایه جمع بستی از تکامل نظریات متداول در باره ی جامعه ی مدنی در برخواهد داشت یعنی متاتئوریک عمل خواهد کرد و در قسمت دوم که با استفاده از چند حرکت ملی و جهانی تحلیل خواهد شد به ارایه ی نقطه نظر های خود خواهم پرداخت. طبیعی است که در لابلای جمع بست و پاره ی اول نویسنده حضور خواهد داشت چرا که این تاویل من از نظریات تئوریسین های مختلف است که ارایه می شود.

بررسی تاریخی شکل گیری مفهوم جامعه ی مدنی و ساختار مقاله (ادامه دارد)


   – Kondratieff quoted from ”Leading sectors and World powers , G. Modelski & W. R. Thompson, 1996
– Breton Woods Agreement (USA)
- Depression
- Financial weapons of mass destruction
– Self Regulating Market
6- عنوان و مضمون عمومی این مقاله اولین بار در سال ؟2000 در مجله ی آفتاب که به سردبیری عباس شکری اداره می شود منتشر شد. در طول سالهای بعد من به بررسی و تکامل نظرات خود در رابطه با مفهوم ساختاری موسسه ی دولت، بازار و جامعه مدنی ادامه دادم. مرزها و فاصله های تئوریک و احیانن رقابت قدرت در بین این سه موسسه، موضوعاتی هستند بسیار جالب و می تواند سالهای زیادی موضوع کار تحقیقی گروه های متعدد علمی باشد. این مطالعه، تئوریک و (متاتئوریک) بوده و تنها واقعیتی است در سطح یک دیسکورس انتقادی. جلوه های عملی آن با گفتمان جامعه ی مدنی در هم آمیختگی داشته و جدا کردن نوع فعالیت هر کدام و حوزه های مشخص عمل آنها کار راحتی نیست. امیدوارم که خوانندگان محترم این توضحیات و تصویری که من در باره ی تکامل تئوری های جامعه ی مدنی ارایه خواهم داد برایشان جالب بوده و این مطالب کمکی باشد در روشنتر دیدن نقش تئوری و حضور مادی موسسات اجتماعی در زندگی روزمره. از پیشنهادات و انتقادات صاحب نظران و علاقمندان استقبال می کنم.
– Susan Strange, 1986&1996, Charles Tilly, 1975, Perry Anderson, Norbert Elias, Robert Cox, 1996, Paul Kennedy, 1986, Stephen Gills & David Law, 1988, Barry Buzan, 1992, Robert Gilpin, 1987
- Reflexive modernism
- Bring the State Back, Ed. By Theda Skocpol