اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۶ بهمن ۱٣٨۷ -  ۴ فوريه ۲۰۰۹

در کنار بررسی مباحث مربوط به سی‌سالگی انقلاب و بررسی و جمع‌بندی دستاوردهای آن، روزنامه‌های دیروز کشور، عمده مباحث خود را به بحثهای بین‌المللی از یک سو و انتخابات ریاست جمهوری و جریانهای سیاسی از سوی دیگر اختصاص داده بودند.
به مروری برخی از این یادداشتها و سرمقاله‌ها می‌پردازیم:

فرانسه آبستن بحران
روزنامه «وطن امروز» یادداشت روز خود را به موضوع تظاهرات در فرانسه علیه سیاستهای نیکولاسارکوزی اختصاص داده و پیش‌بینی می‌کند که فرانسه در آستانه یک بحران تمام‌عیار قرار دارد. این یادداشت را که دکتر پیروز ایزدی کارشناس ارشد مسائل فرانسه آن را نوشته است، می‌خوانید:
«تظاهرات سراسری روز پنجشنبه در فرانسه بر ضد سیاستهای نیکولاسارکوزی موجب شد تا پاریس و دیگر شهرهای بزرگ این کشور در ساعات گردهمایی‌های خیابانی که به دعوت ٨ اتحادیه بزرگ کارگری برپا شده بود از حالت عادی خارج شده و مردم با مشکلاتی مواجه شوند. بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری حاضر در این تظاهرات خیابانی «CGT» (کنفدراسیون عمومی کار) نام دارد که به وسیله برنارد تیگو اداره می‌شود. وی تاکید کرده بود که «هدف اصلی ما از این تظاهرات نشان دادن معضل بیکاری به دولت است. دولت باید بداند ما به عنوان قشر کارگر در ایجاد بحران اقتصادی نقشی نداشته‌ایم پس ما نباید تاوان ورشکستگی صنایع خودروسازی و اشتباهات مدیران رنو و سیتروئن را پرداخت کنیم». یکی از نکات قابل توجه پنجشنبه سیاه که یک روز پس از تولد ۵۴ سالگی نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه رخ داد، حضور کارگران بخش‌های خصوصی در این تجمع بزرگ خیابانی بود. پیش از این در فرانسه تمام تجمعات با حضور کارگران و کارمندان بخش‌های دولتی انجام می‌شد و کارگران بخش خصوصی با تعامل با مدیران خود مشکلات را حل و فصل می‌کردند، این درحالی است که با توجه به بحران اقتصادی و رشد کم‌سابقه بیکاری در فرانسه و احتمال افزایش آن به ۱۰درصد تا پایان سال ۲۰۱۰، نشانه‌های ضعف دولت و شکست در سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهور فرانسه در حال آشکار شدن است. هدف اصلی اتحادیه‌های بزرگ کارگری در فرانسه از برپایی این تظاهرات نقد برنامه‌های نیکولا سارکوزی در رابطه با مبارزه با بحران اقتصادی بود. این درحالی است که برنامه سارکوزی تنها به کمک‌های مالی به بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ معطوف شده است در صورتی که بخش‌های کوچک اقتصادی فرانسه بیشترین آسیب‌ها را از بحران اقتصادی جهان متحمل شده‌اند.
به اعتقاد سندیکاهای کارگری فرانسه، هزینه‌های دولت باید معطوف به افزایش قدرت خرید طبقه کارگر و بالا بردن امنیت شغلی باشد که این درست برخلاف برنامه‌های دولت سارکوزی بویژه برای بخش دولتی است. بواقع سارکوزی قصد دارد در بخش دولتی با کاهش پرسنل از هزینه‌های عمومی بکاهد. با توجه به بودجه ٣۵ میلیون یورویی دولت برای خروج از بحران اقتصادی و محدودیت‌های موجود، دولت فرانسه قادر نخواهد بود در رابطه با افزایش حقوق‌ها و حفظ مشاغل برنامه‌ریزی جدید کند اما واکنش دولت فرانسه نسبت به تظاهرات روز پنجشنبه تنها به سخنرانی نیکولاسارکوزی منحصر شد. رئیس‌جمهور در مصاحبه خود اعلام کرده است که من نگرانی‌های مردم را درک می‌کنم زیرا این نگرانی‌ها مشروع هستند و من تلاش می‌کنم با برنامه اصلاحی خود فرانسه را از وضعیت رکود و بحران اقتصادی خارج کنم و در این رابطه برنامه‌ای برای ملاقات با رهبران سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در ماه فوریه ترتیب داده‌ام. نکته قلابل توجه دیگر آن است که به‌نظر می‌رسد سارکوزی از سیاست‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و فرانسه به زودی با تظاهرات‌های گسترده‌تر در سطح وسیعی مواجه می‌شوند. البته اخیراٌ درباره خدمات عمومی در فرانسه قانونی تصویب شده است که حداقل خدمات عمومی بویژه در بخش حمل و نقل و آموزش باید تامین شود.
اما پنجشنبه سیاه نشان داد که این اقدامات رضایت مردم را جلب نکرده است. به عنوان مثال در تظاهرات روز پنجشنبه شاهد آن بودیم که تنها ۶۰ درصد از خطوط حمل و نقل فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. در تظاهرات ضددولتی روز پنجشنبه به غیر از خطوط حمل و نقل و آموزشگاه‌ها، دادگاه‌ها و اپراها و سالن‌های سینما نیز تعطیل بوده‌اند. در رابطه با رهبری جریان ضددولتی در فرانسه نیز باید این نکته را در نظر گرفت که اکنون سندیکاهای کارگری بیش از حزب سوسیالیست به رهبری خانم مارتین اوبری در ترتیب دادن اینگونه جریانات فعال است. البته حزب سوسیالیست هفته گذشته در اقدامی درخور توجه، دولت سارکوزی را در پارلمان فرانسه تا آستانه استیضاح پیش برد. با این حال نباید از نظر دور داشت که حزب سوسیالیست در اقلیت پارلمان فرانسه قرار دارد و طبیعی است که استیضاح مطرح شده از طرف آنها در پارلمان رای نیاورد اما حزب سوسیالیست اخیراً پیشنهادات متقابلی برای اصلاح و بیرون آمدن از بحران به دولت ارائه کرده است که براساس آن بودجه‌ای که دولت برای خروج از بحران اقتصادی در نظر گرفته است به جای ۲۶ یا ٣۵ میلیون یورو تا رقم ۵۰ میلیون یورو افزایش خواهد یافت و این بودجه را به افزایش حقوق اقشار کم‌درآمد و کمک به شرکت‌های کوچک و ساختن مسکن‌های اجتماعی (مکان‌هایی که طبقات کم‌درآمد و فقیر در این مکان‌ها ساکن هستند) اختصاص می‌دهد.
اکنون و با توجه به بحران اقتصادی، کارنامه موفق سارکوزی در سال ۲۰۰٨ میلادی که منجر به کاهش نرخ بیکاری از ۷,٨ درصد به ۱,٨ درصد شده بود تحت‌الشعاع قرار گرفته است و میزان بیکاری در این کشور اکنون سیر صعودی خود را شروع کرده و به حدود ۹,٨ درصد رسیده است. با عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی پیش‌بینی می‌شود که فرانسه هم دوران رکود اقتصادی را آغاز خواهد کرد چون افزایش دستمزدها در سال ۲۰۰۹ صورت نخواهد گرفت قدرت خرید کاهش قابل توجهی خواهد داشت و از طرف مقابل تولید نیز کاهش پیدا می‌کند. در صورتی که اتحادیه‌های کارگری و برنارد تیگو پیش‌تر اعلام کرده بودند: دولت باید با افزایش قدرت خرید مردم، تولید را افزایش دهد نه اینکه با کمک‌های مستقیم به بانک‌ها برای تضمین بازپرداخت بدهی‌ها، صنایع خودروسازی را از دستان طبقه کارگر و کم درآمد خارج کند. با توجه به بحران فوق در فرانسه به نظر می‌رسد دولت سارکوزی در ماه‌های آینده با مشکلاتی از قبیل افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی مواجه شود.»

انقلاب اسلامی؛ قرآن و عترت
سرمقاله روزنامه رسالت را مهندس سیدمرتضی نبوی نوشته است و در آن به رابطه انقلاب اسلامی با قرآن و عترت پرداخته، می‌نویسد:
«تجربه زندگی بیش از ۶۰ سال که نیمی از آن در دوران طاغوت بوده و سه دهه آن به بعد از انقلاب برمی‌گردد، برای بنده جای تردید باقی نگذاشته که چنگ زدن به ریسمان قرآن و عترت، انسان و جامعه را بیمه می‌کند و از گزند هر حادثه‌ای مصون می‌دارد.
افتخار حضرت امام(ره) و توصیه رهبر کبیر انقلاب اسلامی که قیامش نقطه عطفی در تاریخ بشریت شد، تمسک به قرآن و عترت است. در حقیقت رمز و سر پیروزی امام و انقلاب به همین «تمسک» برمی‌گردد. اگر به تاریخ مراجعه کنیم، مشاهده می‌کنیم انحراف از جایی آغاز شده که گروهی تلاش کرده‌اند بین قرآن و عترت جدایی بیندازند. منافقینی در مقابل علی(عترت) قرآن برسر نیزه کردند، تا مسلمانان را به انحراف و ضلالت بکشانند. هرگاه قرآن به خطر افتاده و آنها که قلبهایشان بیمار بوده خواسته‌اند برداشت غلط از کتاب خدا را رایج کنند و ظلم و فساد را نهادینه کنند، عترت پا به میدان گذاشته و با خون پاک خود اسلام ناب محمدی را حفظ کرده است. وقتی سربریده حسین علیه‌السلام بر بالای نیزه، قرآن می‌خواند(وسیعلمو الذین ظلموا‌ای منقلب ینقلبون) نشانه جدایی ناپذیری قرآن و عترت است.
وقتی زینب(س) در مجلس یزید، قرآن تلاوت می‌کند(ما اصاب من مصیبته فمن الله) و پایه‌های کاخ ظلم، فساد و انحراف را ویران می‌کند، نشانه پیوند قرآن و عترت است. مکتب امام باقر و امام صادق(ع) ترویج قرآن و عترت است. به زندگی امام رضا علیه‌السلام مراجعه کنیم، در تمام محاورات، مباحثات و پاسخ به اشکالات، استنادات و استدلالهای قرآنی را مشاهده می‌کنیم، به گونه‌ای که مامون عباسی و تمام دانشمندانی که از سراسر جهان جمع کرده بود، مات می‌شوند.این مسئله برای هر انسانی در هر سطحی از دانش قابل تجربه و آزمون پذیر است که وقتی به قرآن مراجعه می‌کند در آن ظرایف و رمزهایی می‌بیند که جز با مراجعه به عترت(اهل بیت عصمت) قابل رمز‌گشایی نیست. پس قرآن را بدون عترت نمی‌توان درست فهمید و بدان تمسک جست. پیوند قرآن و عترت از بزرگترین نعمت خدا برای بشر پرده برمی‌دارد و آن استمرار رهبری رسول‌الله در طول تاریخ است. رهبری عدل و علم که امروز در نظریه ولایت فقیه متجلی است، حاصل مکتب قرآن و عترت است. شگفتی‌آفرینی، جذابیت، اقتدار و نفوذ در قلبها، عرفان، فلسفه، سیاست، اخلاق، فرهنگ و همه آنچه امام رضوان الله تعالی علیه داشت و نام او را در عصر علم و اطلاعات و پیشرفت فناوریها، بلند آوازه کرد و گفته‌هایش را معتبر، جذاب و کارآمد برای نسل امروز ساخت مرهون اعتقاد و التزام امام به قرآن و عترت است.»

ارث زن از شوهر مصوبه مجلس در مورد قوانین مربوط به ارث بردن زن از شوهر که بحثهای فقهی و حقوقی بسیاری را در پی داشته است، دستاویز بهمن کشاورز، حقوقدان برجسته است که در روزنامه اعتماد به آن پرداخته است.
این یادداشت را می‌خوانید:
«میراث زوجه از کل دارایی زوج است یا از اموال منقول و ابنیه و اشجار؟ طرح مساله
۱- در نظام حقوقی ما که برگرفته از شریعت اسلام است، زوجه دائمی که در زمان فوت زوج(شوهر) زنده و عقد نکاح بین او و شوهر در زمان فوت زوج باقی باشد و ضمناً مانعی هم برای ارث بردن نداشته باشد(قاتل شوهر خود نبوده، کافر نشده و بین او و شوهرش لعان صورت نگرفته باشد)، از شوهر خود ارث می‌برد.
۲- زوجه از صاحبان «فرض» است، یعنی سهم او را از ترکه شارع تعیین کرده. این سهم عبارت است از یک چهارم ترکه اگر شوهر فرزندی نداشته باشد و یک هشتم آن اگر شوهر فرزندی داشته باشد. این ربع یا ثمن اگر شوهر زن‌های متعددی داشته باشد، بین آنها تقسیم می‌شود.
٣- ماده ۹۴۶ قانون مدنی گوید؛ زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد. لیکن زوجه از اموال ذیل؛ ۱- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد ۲- از ابنیه و اشجار ماده ۹۴۷ قانون مدنی مقرر داشته؛ زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد و نه از عین آنها...و به موجب ماده ۹۴٨ همان قانون هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند، زن می‌تواند حق خود را از عین آنها استیفا نماید.
۴- مجلس محترم شورای اسلامی با اصلاح ماده ۹۴۶ مقرر داشته زن از کل اموال شوهر(یعنی از زمین یا عرصه) هم ارث ببرد. ۵- حسب مسموع یکی از فقهای محترم، این اقدام را خارج از صلاحیت و اختیار مجلس محترم دانسته و در برنامه‌یی به ریاست محترم مجلس از این مورد انتقاد و توصیه فرموده‌اند چنین موردی تکرار نشود.
۶- بنابراین سوال مشخص این است؛ آیا ارث بردن زوجه از کل ماترک اشکال شرعی دارد؟ و آیا مجلس محترم می‌تواند قانونی با محتوای ارث بردن زوجه از کل ماترک تصویب کند؟
پاسخ قسمت اول
۷- در سوره مبارکه نساء آیه هفتم نحوه ارث بردن خانم‌ها از نظر سهم‌شان بیان شده اما مطلبی در مورد «جنس» آنچه ایشان از آن ارث می‌برند نیامده است. لذا چه بسا بتوان گفت اقتضای عموم و اطلاق حکم، ارث بردن زوجه است از کل ماترک شوهر.
٨- قابل ذکر است در مورد اینکه زوجه وقتی وارث منحصربه فرد باشد علاوه بر یک چهارم خود آیا مابقی میراث زوج را هم به «رد» صاحب می‌شود یا نه، برخلاف نظر واضعان قانون مدنی آرا و نظریاتی از جانب فقهای شیعه ابراز شده است؛یک قول این است که در این حالت کل ماترک باید به زوجه داده شود. قول دیگر این است که زوجه فقط فرض خود را می‌برد و مابقی مجهول الوارث محسوب می‌شود و متعلق به امام است.(قول مختار قانون مدنی)قول سومی هم هست که روش آخری را فقط در زمان حضور امام معصوم قابل اجرا می‌داند و در زمان غیبت معصوم، مابقی ماترک باید به زوجه رد شود.
۹- ظاهر احکام قرآن کریم و عقیده همه فقهای غیرشیعه، ارث بردن زن است از کل اموال شوهر.اما مشهور فقهای شیعه، به استناد روایات وارده قائل به تخصیص حکم و محرومیت زوجه از کل ماترک شده‌اند. در عین حال در مورد ارث بردن زوجه از عین اشجار یا محروم بودن زوجه فقط از زمین خانه و اماکن مسکونی برخی از علمای شیعه نظریاتی ابراز کرده‌اند که مجموعاً حکایت از مطلق نبودن نظر اتخاذ شده در قانون مدنی دارد.
۱۰- در میان فقهای متقدم شیعه بوده‌اند کسانی که به ارث بردن زن از کل دارایی شوهر اعتقاد داشته‌اند مثل ابن‌جنید و قاضی نعمان مصری.
از متاخرین نیز فقهای معتبری همین نظر را داشته‌اند و دارند مثل مرحوم بدایع نگار(مهدی بن مصطفی الحسینی التفرشی متخلص به لاهوکی)، مرحوم خالصی، مرحوم حاج میرزا یوسف شعار، مرحوم حاج آقا رحیم ارباب و بالاخره آخرین مورد از فقهای معاصر حضرت آیت الله خامنه ای(مقام معظم رهبری)
۱۱- حتی از حضرت امام جعفر صادق(ع) نیز که فرمایش ایشان و حضرت امام محمد باقر(ع) مستند کسانی است که بر حرمان زوجه از کل اموال معتقدند دو روایت مبنی بر ارث بردن زوجه از کل دارایی زوج نقل شده است.
ماحصل اینکه محرومیت زوجه از کل ماترک چیزی نیست که بر آن اتفاق رای کامل وجود داشته باشد. هرچند گفته می‌شود قانون مدنی از قول مشهور نزد شیعه تبعیت کرده است، اما چه بسا اگر در میان نویسندگان قانون مدنی یک یا چند نفر موافق نظر ارث بردن زوجه از کل اموال بودند، ماده ۹۴۶ به شکل دیگری تدوین می‌شد.
۱۲- در عین حال باید توجه داشت موضوع مورد بحث چیزی نظیر سهم‌الارث پسر و دختر یا میزان دیه زن و مرد نیست بلکه دقیقاً عکس قضیه ملحوظ است. یعنی قولی که از نظر واضعان قانون مدنی، شاذ و نادر بوده مستند بر نص و ظاهر قرآن مجید است.بنابراین اصلاح ماده مرقومه اصولاً مواجه با اشکالی نیست.
پاسخ قسمت دوم
۱٣- به موجب اصل ۷۱ قانون اساسی؛ مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. ۱۴- این «حدود» را اصل چهارم قانون مذکور به این شکل بیان کرده است؛ «کلیه قوانین و مقررات ... باید بر اساس موازین اسلامی باشد... تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» اصل ۷۲ قانون اساسی می‌گوید؛ «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل ۹۶ آمده بر عهده شورای نگهبان است.۱۵- به موجب اصل ۹۶ قانون اساسی «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.»‌۱۶- نتیجه اینکه؛با توجه به عمومی و اطلاق اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق وضع قانون را به طور مطلق دارد و تنها قید این حکم عام در اصل ۷۲ به اجمال آمده و این حکم مجمل در اصل ۴ قانون اساسی تبیین شده است.تنها مرجع ممیزی این قوانین از نظر انطباق با شرع انور، فقهای محترم شورای نگهبان هستند، که هر چند به عنوان مجتهد مطلق مکلف به عمل به نظر اجتهادی خود هستند، اما به هر حال نظر اکثریت را می‌پذیرند و به آن عمل می‌کنند. بنابراین نمی‌توان مجلس محترم را از قانونگذاری به لحاظ وجود این احتمال که ممکن است نظرش خلاف شرع باشد منع کرد. صرف‌نظر از اینکه در مجلس اشخاص بسیاری هستند که مجتهد مطلق یا متجزی محسوب می‌شوند و بی‌گمان قانونی که خلاف بین شرع باشد وضع نمی‌کنند. مضافاً اینکه در این مورد خاص مستظهر به فتوای مقام معظم رهبری نیز هست.۱۷- چه بسا بتوان گفت ماده اصلاحی- با توجه به وجود فرزندان ناخلف و دامادها و عروس‌های ناسازگار(و گاه نابکار،) که پس از مرگ زوج، زوجه(یعنی مادر و مادرزن یا مادر شوهر) را سرگردان و آواره می‌کنند- به عدالت و نصقت نیز نزدیک‌تر است.
ماخذ؛ پاسخ قسمت اول کتاب بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران تالیف دکتر حسین مهرپرور

مسئولیت تاریخی خاتمی
روزنامه اعتماد در ضمیمه روزانه خود یادداشتی از غلامعباس توسلی از چهره‌های مطرح جریان ملی ـ مذهبی به چاپ رسانده، نوشته است:
«آمدن یا نیامدن سیدمحمد خاتمی در این مدت بحث روز محافل سیاسی شده است. از یک سو ما شاهد بحث‌ها و شایعات پراکنده درباره ورود ایشان به انتخابات هستیم و از سوی دیگر عده‌ای نیز شایعاتی ایجاد کرده‌اند به مفهوم نیامدن خاتمی به عرصه رسمی انتخابات به عنوان کاندیدای اصلاح‌طلب. به گمان من و بسیاری از محافل سیاسی و اجتماعی این طور به نظر می‌رسد که سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور پیشین ایران برای ورود به عرصه انتخابات بر تردید‌های خود فائق آمده است اما این تاخیر برای اصلاحات ضررها و زیان‌های زیادی داشته است.
ضررها و زیان‌هایی که باید به سرعت با آنها روبه‌رو شد و آنها را از میان برداشت چرا که سدی در راه اصلاح‌طلبان به وجود می‌آورند. از منظر دیگری آقای خاتمی نیز هنوز تردید‌هایی برای ورود به عرصه انتخابات دارد که این تردید‌ها با توجه به دید ایشان باید رفع شود. در این میان به نظر می‌رسد آقای سیدمحمد خاتمی در یک شرایط ویژه تاریخی قرار گرفته‌اند؛ از یک سو با مسائل و مشکلات انباشته شده در چهار سال گذشته روبه رو هستند که چالش سنگین مدیریتی را برای رئیس جمهور اصلاح‌طلب دور بعد به همراه خواهد داشت و از سوی دیگر احساس مسوولیت تاریخی برای پذیرش این مسوولیت است که در روال آینده جنبش اصلاحات برای خود احساس می‌کنند همان طور که در چند ماه گذشته فعالان سیاسی و اقشار مختلف جامعه در قالب‌های گوناگون این مسئولیت تاریخی را به آقای خاتمی خاطرنشان کردند.
نمودی از این حرکت در قالب پویش دعوت از خاتمی و همایش چندساعته پویش بود که در قالب آن همایش اقشار گوناگون جامعه، هنرمندان و فعالان سیاسی کوشش کردند این پیام را به آقای خاتمی برسانند که در قبال آینده کشور و جنبش اصلاحات مسئولیتی تاریخی دارد. آقای خاتمی از آن طرف با یک چالش بزرگ مدیریتی روبه‌رو هستند که نگرانی خاصی برای ایشان به وجود آورده است. من به نوبه خودم امیدوارم آقای خاتمی درایت و بینش تاریخی خود را در اعمال تصمیم مهم شان وارد کنند و بر تردید‌های بر حق مدیریتی فائق آیند و سیدمحمد خاتمی باید هر چه سریع‌تر به این تصمیم برسد چرا که تاخیر در اعلام این تصمیم هزینه‌هایی برای شخص آقای خاتمی و جنبش اصلاح‌طلبی و تحول‌خواه دربر دارد.
جنبش اصلاحات و رهبری این جنبش نیاز به قاطعیت بیشتر و شفافیت در موضع‌گیری‌های سیاسی دارد که اگر این نباشد شاهد همان معضلاتی خواهیم بود که در طول هشت ساله دوران اصلاحات کم و بیش با آن سر و کار داشتیم که باعث شد اختلافاتی در بین برخی از فعالان سیاسی و حتی مسوولان امر به وجود آید و زمینه‌های برخی از شکست‌ها را در این جبهه آماده سازد. ضرورت ایجاب می‌کند که آقای خاتمی و مشاوران ایشان در جهت تسریع این فرآیند اقدام کنند چرا که از دست دادن زمان منجر به فرصت سوزی و بیشتر شدن مشکلات پیش روی اصلاح‌طلبان می‌شود. به نظر می‌رسد و امیدواریم آقای خاتمی در چند روز آینده نظر قطعی خودشان را اعلام کنند.»

صدای بلند... و نصیحت لقمان
روزنامه اعتمادملی، یادداشتی از دکتر سیدعطاءالله مهاجرانی را چاپ کرده است.
در این یادداشت، نویسنده کوشیده است همزمان با سی‌امین سال پیروزی انقلاب، دو تجربه اصلاح‌طلبی و اصولگرایی را در این مدت، مورد بحث قرار دهد. نویسنده همچنین برخی رفتارهای دولت را به نقد می‌کشد.
این یادداشت را می‌خوانیم:
«٣۰ سالگی انقلا‌ب، مثل ٣۰ سالگی انسان می‌تواند آغاز قرار و آرام و طمانینه باشد. چنان‌که می‌دانید برخی متفکران، تمدن‌ها و انقلا‌ب‌ها را مثل زندگی انسان سنجیده‌اند که مراحل متفاوت کودکی و جوانی و کمال و پیرانه‌سری را تجربه می‌کند.
به گمانم یکی از نکاتی که در این آغاز ٣۰ سالگی می‌توان به آن اندیشید این است که در کشور ما درباره چگونگی اداره امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دو دیدگاه و دو تجربه وجود دارد؛ تجربه اصولگرایان که اوج آن را در دولت نهم شاهدیم و تجربه اصلا‌ح‌طلبان که وجه شاخص آن را در دولت هفتم و هشتم شاهد بوده‌ایم.
هر گرایش که بتواند برنامه روشن‌تری ارائه دهد و اعتماد مردم را جلب کند، طبیعی است که در انتخابات اکثریت پیدا می‌کند و اداره دولت و مجلس و شورا‌ها را به دست می‌گیرد؛ البته در انتخاباتی آزاد و عادلا‌نه. حال برای احراز اکثریت و اداره دولت و مجلس به دو شیوه می‌توان عمل کرد؛ اثبات توانایی‌های خود یا تخریب رقیب. اثبات توانایی‌ها کار دشواری است. بگذارید دو مثال روشن بزنم. دولت جدید دو شعار مشخص داده است؛ اول آوردن نفت بر سر سفره مردم و دوم مهرورزی. تردیدی نیست که چنین شعار‌هایی برای اینکه تبدیل به عمل شود نیاز به اندیشه و برنامه و قانون دارد. آنچه در دولت فعلی چندان مورد توجه نیست از قضا همین است. انهدام نهاد‌های تصمیم‌ساز و مراکز کارشناسی و تعطیلی و توقف شوراهای تخصصی و قانونی نشانه‌های همین بی‌توجهی بوده و هست. اصلا‌ خود بودجه، تاخیر در تقدیم و نیز ساختار آن که اقتصاددان‌های اصولگرا هم بودجه را جدی و قابل دفاع نمی‌دانند - آنان واژه آبکی و خنده‌دار را برای بودجه به کار برده‌اند - نشان می‌دهد که دولت در تحقق وعده‌های خود تا چه پایه موفق بوده است.مشکل وقتی بیشتر و پیچیده‌تر می‌شود که طرفداران دولت به جای اثبات دولت درصدد نفی و طرد منتقدان برآیند و زبان به ناسزا و تهمت بگشایند. این زبان و واژگان هم با ٣۰ سالگی انقلا‌ب منافات دارد و هم با مدعای دولت مهرورزی. بلکه برعکس می‌تواند نشانی از ناکامی در عمل و رفتار داشته باشد. در جلسه داووس وقتی شیمون پرز با صدای بلند فریاد می‌زد و به رجب طیب اردوغان اهانت کرد، اردوغان عبارت بسیار نغز و عبرت‌انگیزی را به کار برد و با آرامش تمام گفت: «جناب پرز! صدایت هم خیلی بالا‌ می‌رود، معتقدم که اینطور بالا‌ رفتن صدای شما ریشه در یک احساس روانی گناه دارد. اما مطمئن باش که صدای من اینطور بالا‌ نخواهد رفت.»
برای ٣۰ سالگی، کارل پوپر هم تعبیر اندیشه‌برانگیزی دارد. گفته است: «اگر تا پیش از ٣۰ سالگی انسان سوسیالیست نباشد، دل ندارد و پس از آن اگر سوسیالیست بود مغز»! چنانکه می‌دانیم قرآن مجید هم از عصبیت و عصبانیت و صدای بلند به «انکرالا‌صوات» تعبیر کرده است. از زبان لقمان حکیم توصیه شده است که اندازه نگاه داریم و صدایمان بلند نشود. یاد بگیریم در جشن ٣۰ سالگی انقلا‌ب چگونه سخن بگوییم. »

اخوان ترکیه
روزنامه کیهان در یادداشت روز خود که سعدالله زارعی آن را نوشته است. به بررسی روابط ترکیه و اسرائیل پرداخته است. این یادداشت را می خوانید:
«نقش ترکیه در خاورمیانه در دوره قدرت گرفتن اسلامگراها همواره محل بحث و گمانه‌زنی بوده است. روابط فعال ترکیه با همسایگان جنوبی، شرقی و غربی‌اش با روی کارآمدن اسلام‌گراها در آنکارا آغاز می‌شود. از این رو که بسیاری مایلند بدانند اولا ترکیه در خاورمیانه در نقش «بدیل» کار می‌کند و یا «مکمل» و ثانیاً در نهایت، ترکیه به کدام از دو اردوگاه «غرب» یا «مقاومت اسلامی» ملحق شود.
دولت اسلام‌گرا در ترکیه در طول ۶ سال ریاست خود بر قوه مجریه همواره از سوی کانون‌های مختلف و با اهداف سیاسی این کانون‌ها بعنوان پدیده‌ای «مبهم» مطرح شده است. بعضی به ریشه‌های حزب عدالت و توسعه و تعلق آن به جامعه روشنفکر ترکیه توجه داده و در عین حال آن را «فاقد ریشه» معرفی کرده‌اند. بعضی دیگر، اسلام‌گراهای ترکیه را با اشاره به سرسختی رهبران آن در مورد قانون حجاب «قشری» خوانده‌اند. بعضی دیگر به اصرار ترکیه- و از جمله اسلام‌گراها- به پیوستن به اتحادیه اروپا و الحاق به بازار جهانی اشاره کرده و نتیجه گرفته‌اند که اسلام‌گرایی برای اردوغان و حزب او یک ابزار سیاسی است و نه هدف اساسی. بعضی دیگر با اشاره به روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی و نیز روابط دوجانبه لائیک‌ها و اسلام‌گراها در ترکیه نتیجه گرفته‌اند که ترکیه بخشی از یک «کنسرت منطقه‌ای» است که اگرچه صدای آن با صدای بقیه اعضای کنسرت متفاوت است ولی این تفاوتی تعریف شده و پذیرفته شده است.
بعضی دیگر از حدود سال ۱٣۶۲ که تورگوت اوزال در ترکیه نخست وزیر گردید، گفته‌اند اساساً اسلام‌گرایی در ترکیه یک «ماموریت» است توسط غرب طراحی شده و هدف آن کاستن از رونق بازار «مدل ایران» است بر همین اساس به تعداد تحلیل‌های متفاوتی که از اسلام‌گرایی ترکیه و نقش آن در خاورمیانه ارائه گردیده است، درباره ماهیت و اهداف رفتارهای اسلام‌گرایانه مقامات فعلی آنکارا- از جمله حمله شدید اردوغان به رژیم صهیونیستی و دفاع او از مظلومان غزه در اجلاس داووس- قضاوت‌ها و نتیجه‌گیری‌های متفاوت و متضادی به وجود آمده است. برای آنکه به ماهیت موضوع نزدیک شویم، ذکر نکاتی ضروری به نظر می‌رسد:
۱-تاسیس حزب عدالت و توسعه در ترکیه در ادامه تلاش اسلام‌گرایان در ترکیه برای به دست گرفتن اداره امور می‌باشد. پیش از این نجم الدین اربکان رهبر حزب منحل شده فضیلت در سال ۱٣۷۵ اولین دولت اسلام‌گرا- هرچند ائتلافی- را پایه‌گذاری کرد و قبل از حزب اربکان نیز حزب سلامت-رجایی کوتان- در این راه تلاش کرده بود. حتماً به یاد دارید که خانم مروه کاواکچی عضو حزب سلامت به مجلس راه یافته بود ولی به دلیل اصرارش بر حفظ حجاب شرعی از مجلس اخراج شد و او در پشت تریبون مجلس اعلام کرد: «حفظ حجاب برای من از حضور در این مجلس و یا گرفتن هر پستی در دولت مهمتر و ارجح است.» اسلام‌گرایان امروز ترکیه- عضو هر حزبی که باشند- بخشی از «جمعیت اخوان المسلمین» می‌باشند و همه می‌دانند که در میان اهل سنت- اعم از عرب و غیرعرب- ریشه‌دارترین «جریان سیاسی»، اخوان المسلمین است که سابقه تشکیل آن به حدود ۱۲۰ سال قبل می‌رسد و بنیانگذاران آن مصری و سوری بوده اند- البته می‌دانند که در ۱۲۰ سال پیش سوریه، مصر، ترکیه و دهها کشور عربی دیگر یک ملت بودند و ذیل حکومت سلطان عبدالحمید عثمانی قرار داشتند. گروه اخوان المسلمین در حال حاضر بر سه کشور- ترکیه، سودان و فلسطین- حکومت می‌کند و در اداره کشورهای افغانستان، پاکستان، لبنان، اردن و تونس سهم قابل توجهی دارد. دولت اردوغان، دولت هنیه، دولت حسن البشیر سه دولت اخوانی‌اند. پرفسور برهان‌الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان، ماهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی، عبدالرحمن رئیس جمهور سابق اندونزی، رهبران اخوان المسلمین در کشور خود بوده‌اند و هم اینک جنبش النهضه در تونس که تا پای تشکیل دولت پیش رفت، حزب توحید اسلامی لبنان به رهبری شیخ شعبان، حدود ۴۰ درصد از نمایندگان مجلس اردن، نزدیک به ٣۰ درصد از نمایندگان پارلمان کویت، جبهه نجات اسلامی متعلق به عباس مدنی و علی بلحاج در الجزایر که اکثریت آراء پارلمانی راکسب کرد ولی منحل گردید و حدود ۲۰ درصد از نمایندگان مجلس در مصر بخش‌هایی از جریان «اخوان المسلمین» در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیا به حساب می‌آید. براین اساس هیچ تردیدی وجود ندارد که حزب عدالت و توسعه- دولت اردوغان- یک حزب ریشه دار و دارای پشتوانه‌های قوی مذهبی است.
۲- مدل ترکیه حتماً با مدل ایران تفاوت‌هایی دارد چرا که این دو کشور با هم تفاوت دارند ولی دلایل فراوانی وجود دارد که نشان دهد مدل ترکیه نه تنها در تقابل با مدل ایران نیست بلکه کاملاً متأثر از مدل ایران و هوادار آن است. در این رابطه نکته اول این است که همه گروه‌های اخوانی در همه کشورهای خاورمیانه- بدون حتی یک گروه مستثنا- هوادار انقلاب اسلامی و پشتیبان آشکار نظام جمهوری اسلامی هستند تا آنجا که «محمد مهدی عاکف» رهبر اخوان المسلمین مصر در بحبوحه جنگ غزه که ماشین تبلیغاتی مصر علیه ایران بشدت فعال بود، بخاطر حمایت از «مواضع ایران» به زندان افتاد. نکته دوم این است که اسلام‌گراهای ترکیه - اعم از اعضای احزاب سلامت، رفاه و عدالت و توسعه- هیچگاه علیه ایران موضعگیری نکرده‌اند و در بسیاری از موارد از مواضع ایران- از جمله در بحث هسته‌ای- دفاع کرده‌اند نکته سوم این است که ترکیه طی دوره حاکمیت اسلام‌گراها همواره تقویت کننده موضع منطقه‌ای ایران بوده است و در آنجا که ما شاهد دوگانگی در مواضع دو کشور بوده‌ایم این دوگانگی جنبه استراتژیک نداشته است. بعنوان مثال ترکیه علی‌الوصول پشتیبان سوریه در برابر رژیم صهیونیستی است. این کشور بازگرداندن جولان و جبل‌الشیخ به سوریه را تعقیب می‌کند ولی آن را با روش سیاسی نیز قابل تحقق می‌داند در حالی که ما به این روش خوشبین نیستیم ولی آیا اگر ترکیه در این راه حرکت کند ما ناخشنود خواهیم بود؟ مطمئنا این روش ترکیه- که البته بعد از جنگ غزه از دستور کار ترکیه خارج شد و اردوغان آن را بی‌فایده اعلام کرد- ماهیت استراتژیک اسلام‌گراهای ترکیه را خدشه‌دار نمی‌کند.
٣- نزدیک شدن روزانه ترکیه و ایران به یکدیگر و اتصال این دو به جغرافیایی وسیع و غنی- عراق، سوریه، لبنان، فلسطین و سودان- و تلاش دو کشور برای همکاری گرفتن از کشورهای دیگر منطقه نظیر قطر، یمن، الجزایر و لیبی، یک وضعیت کاملا تاریخی و استثنایی را برای کشورهای عضو این مجتمع پدید می‌آورد این موضوع حتما با منافع غرب بخصوص مطامع آمریکا منافات جدی دارد. در این مجتمع لازم نیست یک کشور محور باشد و بقیه پیرامون چرا که این از مختصات سیستم دو قطبی و متعلق به گذشته
است. برای بلوغ چنین مجتمعی کشورهای بزرگتر و موثرتر باید سهم دیگران را بیشتر کنند و از مراودات بیشتر دیپلماتیک حول محور کشورهای کوچکتر عضو استقبال نمایند. اما البته این موضوع حتما دشمنان شناخته شده‌ای دارد.
۴- در مورد مراودات سیاسی ونظامی ترکیه و رژیم صهیونیستی بعضی گمان کرده‌اند که این مناسبات به سالهای اخیر برمی‌گردد. ترکیه در سال ۱٣۲۷ اولین کشوری بود که موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت. در سال ۱٣٣٨ میان این دو «پیمان بن گوریون- مندرس» در زمینه مسایل اطلاعاتی به امضا رسید. در بهمن ۱٣۷۵- زمان دولت لائیک‌ها- توافقنامه همکاری نظامی میان آنکارا- تل آویو امضا شده و براساس آن رژیم صهیونیستی امکان یافته تا از طریق مدیترانه وارد آسمان ترکیه شود. با روی کار آمدن اسلام‌گراها بندهای این پیمان نظامی یکی-یکی به حال تعلیق درآمده‌اند و روابط دو کشور بطور متوالی به سردی روی آورده است. این همه درحالی است که اسلام‌گراهای ترکیه هر چند آنقدر ریشه دارند که امکان براندازی آنان توسط لائیک‌ها وجود ندارد ولی به هر حال همه ارکان ترکیه- از جمله ارتش و دستگاه قضایی- را در سیطره خود ندارند.
۵- اسلام‌گرایان در الحاق به اتحادیه اروپا چشم‌انداز یک جبهه چندین ضلعی مقاومت که دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی است را می‌نگرند و بر این باورند که نمی‌توانیم از دروازه شمالی این جبهه و اتصال آن به اروپا چشم‌پوشی کرد و یا آن را کم اهمیت دانست و معتقدند این موضوع ابعاد اثرگذاری بین‌المللی جبهه مقاومت منطقه را افزون می‌نماید.
۶- اسلام‌گرایی ترکیه واقعا یک ماموریت نیست بلکه یک هدف راهبردی به حساب می‌آید البته غربی‌ها بیش از همه تلاش کرده‌اند تا وانمود کنند ترکیه نقطه مقابل ایران و جنبش اسلامی خاورمیانه است بعضی از رسانه‌های منطقه- از جمله روزنامه اردنی الدستور در سرمقاله روز یکشنبه گذشته- هم تلاش می‌کنند تا ترکیه را به دلیل سنی و یا ترک بودن نقطه مقابل ایران معرفی کنند. آنان با این تبلیغات می‌خواهند از یک سو کمی خود را تسلی بدهند چرا که پذیرش این نکته که خاورمیانه از دست غرب و کشورهای عربی مرتبط با آن خارج شده است برای آنان دردناک است و از سوی دیگر می‌خواهند از طریق تفرقه افکنی میان ایران و سایر کشورهای منطقه، مقاومت را مهار نمایند. اما زیاد دور نیست - شاید فقط یک تا دو هفته دیگر- اعتراف خواهند کرد که تظاهرات یک میلیون نفری استانبول در حمایت از غزه و اشاره انگشت سبابه اردوغان به سمت سینه شیمون پرز در داووس جایگاه ترکیه را در تحولات خاورمیانه در «کنار ایران» قرار داده است و این دو مدل از چندین مدل جنبش اسلام‌گرایی‌اند که همه دو هدف را دنبال می‌کنند: محو استیلای غرب بر منابع و جغرافیای خاورمیانه و احیای تمدن و هویت اسلامی.»

زبان فارسی و وزیر امور خارجه ما
دکتر شهیدی مودب در روزنامه «اطلاعات» به استفاده از فرصتها در مورد دیپلماتیک اشاره کرده، نوشته است: «در میان زبان‌های باستانی که توانسته‌اند از فرسایش زمان جان سالم بدر برند و تقریباً پس از طی قرنها با توانمندی به زمان حال برسند زبان فارسی جای خاصی را دارد. زبان ما هم شیوا و شیرین است و هم آهنگین و هم به علت داشتن سی حروف الفبا قدرت کلمه‌سازی آن از زبان‌های عربی و انگلیسی بیشتر است. بی‌جهت نیست که امروزه هزاران پژوهش‌گر و زبان‌شناس غیرایرانی و خارج از حوزه فرهنگی زبان فارسی آن را به خوبی می‌آموزند و بدان سخن می‌گویند.
ما ایرانی‌ها باید قدر این نعمت گران‌بها را بدانیم و ضمن دقت در تکلم و درست‌نویسی باید در حفظ و اشاعه آن بکوشیم. به یاد دارم که در سال ۱٣۷۷ که در شورای گزینش و اعزام رایزنان فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات عضو بودم به اصرار تسلط به زبان فارسی را یکی از شرایط احراز نمایندگان فرهنگی قرار دادم که خوشبختانه بقیه اعضا آن را پذیرفتند.
در حوزه فرهنگی ایران بزرگ یعنی در کشورهای افغانستان، پاکستان، هندوستان و آسیای‌میانه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره تقاضا این بوده است که ایران اسلامی به گسترش و تعمیق زبان فارسی اهتمام روزافزون‌تر داشته باشد. مرحوم علامه دکتر سیدجعفر شهیدی که خدایش رحمت کند به این مهم توجه ویژه‌ای داشتند و رهبر معظم انقلاب نیز همواره به این ضرورت فرهنگی ادبی اصرار خاصی مبذول فرموده‌اند. در بنیاد ایران‌شناسی که به همت جناب دکتر حسن حبیبی برپا شده است نیز توجه به زبان فارسی جایگاه مهمی دارد و بر دیوارهای بنای بلند این بنیاد اشعار شاعران بزرگ ایران به خط زیبا نوشته شده است.
بنابراین توجه و اشاعه زبان‌فارسی بر تمامی ایرانیان چه دولتی باشند و چه غیردولتی فرض است و وزارت امور خارجه ما نیز یکی از میراث‌های ملی را که باید پاسداری کند زبان فارسی است.
***
فرانسویان از این نظر که به زبان خود علاقه دارند و به جهت تلاشی جهانی که برای حفظ و اشاعه آن به عمل می‌آورند شهره آفاقند. دولت فرانسه سالیانه چند صد میلیون دلار برای گسترش زبان فرانسه هزینه می‌کند و قانونی در مجلس ملی فرانسه گذرانده شده که در مکاتبات رسمی اداری اگر لغت خارجی معادل فرانسه داشته باشد نباید آن را به کار برد. هم‌چنین دولت فرانسه یک اجلاس جهانی به نام «فرانکوفونی» را برگزار می‌کند که تمامی کشورهای پنج قاره جهان که زبان فرانسه در آنها صحبت می‌شود در این اجلاس عضویت دارند. در حال حاضر نیز علاوه بر برنامه‌های تلویزیونی کانال‌های داخلی فرانسه که از طریق ماهواره نیز پخش می‌شود، لااقل سه کانال ماهواره‌ای به زبان فرانسه وجود دارد که به زبان فرانسه پخش برنامه می‌کنند و یکی از برنامه‌های رادیویی بین‌المللی فرانسه آموزش زبان فرانسه است. جهان‌گردانی که به فرانسه می‌روند نیز به خوبی مشاهده می‌کنند که اگر به زبان فرانسه صحبت کنند با استقبال بیشتری مواجه می‌شوند. رایزنان فرهنگی فرانسه در جهان نیز یکی از وظایف رسمی که دارند آموزش زبان فرانسه و کمک به دانشگاه‌ها یا مراکز آموزشی است که فرانسه را تعلیم می‌دهند.
***
صبح روز یک‌شنبه که به رسم معمول سری به شبکه‌های تلویزیونی خارجی می‌زدم تا اخبار را پی‌گیری کنم ناگهان گذرم به شبکه سی‌ان‌ان افتاد و آقایان منوچهر متکی و برنارد کوشنر وزیران خارجه ایران و فرانسه را دیدم که در یک میزگرد کنار هم نشسته‌اند. وقتی دقت کردم دیدم که وزیر خارجه عراق، وزیر دفاع افغانستان، نخست‌وزیر کشور کنیا و آقای البرادعی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در این میزگرد حضور دارند و خانم کریستیان امان‌پور خبرنگار ارشد شبکه CNN مجری و گرداننده برنامه است.
تا جائی که اینجانب برنامه را دیدم یک ساعتی طول کشید. نکته جالب در این میزگرد این بود که وزیر خارجه فرانسه به زبان انگلیسی سخن می‌گفت و البته بقیه اعضاء به غیر از جناب منوچهر متکی نیز به انگلیسی صحبت می‌کردند.
میزگرد در سالنی پر از مخاطبان در اجلاس داووس در سوئیس برگزار شده بود و حاضران از شخصیت‌های سیاسی، مالی، اقتصادی و فرهنگی جهان بودند و دبیرکل اتحادیه عرب یکی از آنان بود و میلیونها نفر نیز از طریق ماهواره برنامه را می‌دیدند.
محور پرسش‌های خانم امان‌پور موضع‌گیریها و پیامهای آقای باراک اوباما رئیس جمهور جدید آمریکا بود و این خبرنگار با سابقه با مهارت جلسه را اداره می‌کرد و به حاضران به گونه‌ای وقت می‌داد که در کوتاه‌ترین زمان بیشترین مطلب را بیان کنند.
دو وزیر عراقی و افغانی با انگلیسی رسا و شیوائی القاء مطلب می‌کردند و آقای کوشنر نیز با ته لهجه‌ای که داشت به خوبی منظور خود را بیان می‌کرد. دکتر البرادعی نیز که یک حقوق‌دان است با هنرمندی واژه‌ها را انتخاب می‌کرد و طبق معمول دو پهلو حرف می‌زد ولی وقتی نوبت به جناب متکی می‌رسید ایشان با اصرار خاصی فارسی حرف می‌زد و چون در کسوت وزیر خارجه ایران اسلامی باید در انتخاب کلمات فارسی دقت می‌کرد مترجم ایشان علیرغم تلاشی که به خرج می‌داد نمی‌توانست به موقع ترجمه را انجام دهد و چون باید برای انتخاب درست معادل کلمات فکر می‌کرد قسمتی از پیام آقای وزیر خارجه ما نمی‌توانست القاء شود.
تا جایی که اینجانب اطلاع دارم آقای متکی به زبان انگلیسی مسلط است. زیرا اولاً ایشان تحصیلات خود را در کشور هندوستان گذرانده‌اند و از این بابت به زبان انگلیسی تبحر دارند ثانیاً دو دوره سفیر بوده‌اند و از ظرافت‌های زبان دیپلماتیک و حقوقی بخوبی آگاهند.
در یک اجلاس غیررسمی که میلیونها مخاطب دارد قاعدتاً گوینده باید بیشترین مطلب را در فرصتی که دارد بیان کند و تجربه نشان داده است که وقتی مخاطبان به فارسی آشنایی ندارند حتی اگر مترجم تماماً مطلب را برساند عده‌ای معمولاً از گوشی ترجمه استفاده نمی‌کنند و یا حواس آنها پرت می‌شود.
ضمن اینکه اعلام مواضع ما در اجلاس داووس بسیار مهم است و اگر به درستی مطلب رسانده نشود ممکن است سوء برداشت شود. البته وزیر خارجه که نماد ملی است باید پاسدار زبان مادری خود باشد و در مذاکرات رسمی به زبان مادری خود صحبت کند لیکن وقتی دو روز پیش ‌دیدم که چگونه وزراء و دیگر مقامات حاضر با به خدمت گرفتن زبان انگلیسی به خوبی منظور خود را مستقیماً و بدون مترجم بیان می‌کردند دلم سوخت که چرا وزیر خارجه محترم ما که به زبان انگلیسی تسلط دارد به فارسی سخن می‌گفت و حاضران نتوانستند بخوبی از گفته‌ها و اعلام مواضع ایشان استفاده تمام و کمال ببرند. ضمن اینکه چنین فرصت‌های رسانه‌ای کمتر در اختیار ایشان قرار می‌گیرد که مخاطب خاص و عام جهانی داشته باشند. »

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی