• یکی شدن دستگاه نظارتی و حکومتی که با تکیه بر قدرت نظامی- امنیتی سپاه شکل گرفته است شاید به طور موقت تناقض ریشه ای حکومت را بپوشاند. امّا قرار گرفتن آیت الله خامنه ای در موقعیتی بی سابقه، همراه با تقبل مسئولیت سیاسی در دفاع استراتژیک از احمدی نژاد، سرنوشت نهاد ولایت فقیه، مهم ترین رکن جمهوری اسلامی را با عواقب این سیاست ها پیوند زده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۲ بهمن ۱٣٨۷ -  ۱۰ فوريه ۲۰۰۹

توضیح: این مقاله در تاریخ پنجشنبه ۱۷ بهمن روی سایت قرار گرفت، اما به دلیل اشکال فنی برداشته شد. اکنون متن کامل آن را می خوانید:


انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی را می توان سرفصل جدیدی از آرایش نیروهای سیاسی در داخل و خارج نظام ارزیابی کرد که پیامدهای سرنوشت سازی را برای آینده‍ی میهن مان ایران رقم خواهد زد.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی می رود تا بر سیاست رسمی جمهوری اسلامی مبنی بر احترام به "حق دفاع" از نظام و به رسمیت شناختن حق شرکت در انتخابات برای سهمی محدود در فرایند تصمیم گیری، نقطه‍ی پایان بگذارد .
خلع ید از بنیانگذاران جمهوری اسلامی، همچون رفسنجانی و خاتمی از "دلسوزی" برای نظام، کوشش برای حل تناقضی است که از روز نخست انقلاب در ساختار حکومت جمهوری اسلامی نهادینه شده بود. انقلابی که در آن فرادستی با آن بخش از روحانیان ضد آزادی و پیشرفت بود که کوچکترین اعتقادی به حاکمیت مردم نداشتندولی با لزوم شرکت دادن مردم انقلابی در سیاست نیز مواجه بودندو. به این لحاظ قانون اساسی را به گونه ای پی ریزی کردند   که با ستون ولایت فقیه تنها شکل حکومت مورد علاقه خود را محکم نمایند   از طرف دیگر علی الظاهر"میزان را رای ملت اعلام کردند.میزانی که بسیار زود فقط با هواداران نظام سنجیده شد و مجلس و انتخابات به محل حل و فصل اختلافات بدل گشت و جایگاهی برای مصالحه گرایش های های متفاوت.
از طرف دیگرپس از دستیابی به قدرت، ا ین بخش از روحانیت با دیوانسالاری مدرنی مواجه شد که نه تنها هیچ تجربه ای برای مِدیریت آن نداشت بلکه آن را حاصل وابستگی ایران به استعمار می پنداشت و با سوء ظنی عمیق به آن می نگریست. واگذاری دولت به مهندس بازرگان و جبهه ملی نشان ناتوانی این روحانیت برای حکومت بود و ایجاد نهادهای موازی انقلابی، نظیر سپاه پاسداران و شورای انقلاب و سپس مقام ولایت فقیه به منظور نظارت بلامنازع این بخش از روحانیت بر عملکرد دستگاه دولتی را متجلی میکرد. در این مسیراز پشتیبانی بی دریغ چپهای انقلا بی که آرزوی خرد کردن ماشین دولتی نظام وابسته به امپریالیسم را داشتند برخوردار بود( برای مثال شعار مجاهد-فدایی ارتش خلق مایی تجلی خواست انحلال ارتش بود). تنها موضوعی که روحانیت ضد پیشرفت به خود اطمینان داشت موضوع قضاوت بود. دیدیم چگونه و با چه سرعتی کاخ دادگستری ایران که تداوم عدالتخانه مشروطیت بود ویران شد.   این کشاکش میان پیشرفت و پس ماندگی معضل دیگری را نیز پدیدار ساخت که همانا تضاد میان حکومت مندی مدرن که بر اصل پاسخگویی حاکمان به انتخاب کنندگان استوار است و در انتخابات ادواری محک زده می شود،و اصل اقتدای بی چون و چرا که در بیعت امّت به ولایت تجلی می یابد. سی سال پس از انقلاب، مجموعه این کشاکش ها دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی را در بحرانی دائمی و تعادلی ناپایدار قرار داده است.
انتخابات دوّم خرداد ۱٣۷۶ اوج نمایش این تناقض بود. بیعت بی چون وچرای آغاز انقلاب ، به حرکت میلیونی برای مطالبات مدنی بدل شد.قدرت مطلقه نمی توانست ناظر این باشد که دولت و مجلس نقش طبیعی پاسخ گویی به مردم ایفا کنند. فرمان حکومتی رهبر موید تصمیم آیت الله خامنه ای برای فراتر رفتن از نقش نظارتی به نقش حکومتی بود. تجربه ٣ سال حکومت احمدی نژاد نیز اراده کافی برای چنین گذاری را تقویت کرده است.
موضع کنونی آیت الله خامنه ای در برابر خاتمی و رفسنجانی را باید برآمد مستقیم دیدگاه ایشان نسبت به نظام جمهوری اسلامی شمرد. کسانی که خود نیز مسوول این رویکرد بودند.به این معنی که با بی عنایتی به این واقعیت که توسعه‍ی سیاسی نیازمند اصلاح ساختاری است شکست استراتژیک سیاست های اصلاح طلبانه خود را رقم زدند. اصلاح طلبان و هواداران رفسنجانی با مقدس شمردن قانون اساسی ، راه اصلاحات را در تمنّا از ولی فقیه برای تغییر رفتار می پنداشتند و از ترس مبارزه‍ی مردمی که نمونه ای از آن را در ۱٨ تیر دیده بودند سقف مبارزه خود را در جلب نظر ولی فقیه نگه داشتند. آنگاه که چنین موضع و رفتاری به کوچکترین اصلاح دمکراتیک نیانجامید ،موجب این شد که اصلاح طلبان پایگاه خود را در میان مردم نیز از دست بدهند.در نتیجه دیگر جای قابل ملاحظه ای در معادلات سیاسی قدرت آقای خامنه ای هم نداشته باشند.
امروز آیت الله خامنه ای که کلید اصلاح نظام از درون را در دست خود می بیند حتی نقش "دلسوزی" نظام را نیز که تنها حربه اصلاح طلبان برای رضایت رهبر است و می تواند در گذر از نظارت استصوابی جلوه ای یابد به آنان روا ندارد . بدین سان آیت الله خامنه ای مرگ پیکر نیمه جان گفتمان " دموکراسی دینی" و " مشروطه اسلامی" را اعلام کرده است.
هم اکنون، ولی فقیه و وابستگان اصولگرایش مطمئن از بی ارادگی اصلاح طلبان حکومتی، چه در سیاست خارجی و چه در مسائل داخلی با قاطعیت به تصمیم گیری مشغول اند و البته حاضرند برای تحقق اهدافشان سرنوشت و آینده ایران را در معرض مهلک ترین خطرها قرار دهند.
*    *    *
یکی شدن دستگاه نظارتی و حکومتی که با تکیه بر قدرت نظامی- امنیتی سپاه شکل گرفته است شاید به طور موقت تناقض ریشه ای حکومت را بپوشاند. امّا قرار گرفتن آیت الله خامنه ای در موقعیتی بی سابقه، همراه با تقبل مسئولیت سیاسی در دفاع استراتژیک از احمدی نژاد، سرنوشت نهاد ولایت فقیه، مهم ترین رکن جمهوری اسلامی را با عواقب این سیاست ها پیوند زده است. حکومت ولایت و دولت پاسخگو دو قطب را در مقابل یکدیگر قرار داده است و محل نزاع انتخابات را نیز تعیین کرده است که نهایت آن، همان گونه که علی لاریجانی میگوید صحنه مبارزه میان دمکراسی لیبرال و حکومت اسلامی است این انتخابات رویارویی استراتژی بیعت برای تبدیل ایران به کشوری عقب افتاده و منزوی در جهان، با استراتژی انتخابات آزاد برای پیشرفت و پیوستن ایران به جامعه جهانی است؛ رویارویی استراتژی اقتدای بی چون و چرا برای سهم بری و شرکت در بهره جوئی از منابع قدرت سیاسی و اقتصادی، در مقابل استراتژی استقرار حقوق شهروندی براساس موازین بین المللی می باشد.

اگر موقعیت دو قطب آزادیخواهان سکولار و اصول گرایان وابسته به ولایت فقیه از نظر هدف کاملاً متمایز و روشن است، طیف اصلاح طلبان حکومتی و کارگزاران سازندگی نامزد‌های خود را ردیف میکنند، کروبی و خاتمی امده اند و صحبت از کرباسچی نیز هست. پرسش اینست که با توجه به وضعیت خطیر کشور، چه نقشی‌ را میخواهند بازی کنند. نامزدی باشند همچون موارد قبل چشم براه فرمان رهبری در پی مماشات با وی ، یا نامزدی پاسخگو که اراده ایستادن در برابر قدرت مطلقه را داشته باشد و صاف و ساده بگوید چگونه با فرمان حکومتی مقابله خواهد کرد. هر کدام از این گزینه ها در نهایت به هم سرنوشت شدن با یکی از این دوقطب میانجامد.